تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی- اقتصادی است، به دنبال این واقعه، فعالیت های اقتصادی تاجر متوقف می شود و تاثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش این است که رویکرد نوین به ورشکستگی، بر پایه نظریه های اقتصادی، به عنوان مبنایی مستقل برای دعوای استرداد چه تفاوتی در قلمرو دعاوی استرداد (نسبت به رویکرد سنتی برقراری عدالت مبتنی بر اصل تساوی طلبکاران) ایجاد می کند؟ به نظر می رسد، نظریه های اقتصادی می تواند مبنای وضع و اجرای قواعد دعوای استرداد در ورشکستگی قرار گیرد و مزیت آن، نسبت به مبانی مطرح در رویکرد سنتی، این است که قابلیت استرداد اموال و اسناد، در رویکرد نوین، بر این هدف استوار است که سرمایه تاجر هرچه بیشتر به دارایی وی بازگردد؛ در نتیجه دعوای استرداد تاجر علیه ثالث، اصل و دعوای ثالث علیه تاجر، استثنا محسوب می شود و با نگرش نو می توان با تفسیر قواعد مربوط و نیز اصلاح و اجرای آنها، زمینه انعقاد قرارداد ارفاقی و اعاده اعتبار را فراهم و در نتیجه از تعطیلی بنگاه های اقتصادی کشورمان و آثار سوء آن جلوگیری کرد.