بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر
مقاله حاضر به روش تحلیلیتوصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری را دنبال میکند. قاعده لاضرر از قواعد مسلم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانتخواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجهبه جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانتخوار ملزم به جبران خسارت بوده و بهسبب محرومکردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیق رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمیتوان با استناد به این قاعده قایل به حرمت رانتخواری شد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.