محمدتقی فخلعی
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 138 (پاییز 1403)، صص 159 -188
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل میدهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیهگرا؛ منتقد و اصلاحگرا؛ اخلاق/عقلگرا. دسته نخست اساسا منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی میداند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاقگرا ضمن تاکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم میشود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتو اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
کلید واژگان: اخلاق هنجاری, نظام کیفری اسلام, احکام جزایی, عدالت کیفری, فلسفه فقه جزاییCriminal laws (aḥkām-i jazāʾī) constitute a part of the body of Islamic Sharīʿa. In the modern world, some claim that some of these rulings, such as the execution of apostates, harsh punishment methods, lūth and qasāma, retaliation punishment (qiṣāṣ) against the mother, etc. go against ethical criteria. Three main approaches can be identified regarding this issue: defensive and justificatory, critical and reformist, and ethical/rationalist. The first group entirely denies the existence of any challenges and considers religious rulings to align with religious ethics. The second group acknowledges the existence of the challenge and seeks reform regarding the issue. The rational approach, however, emphasizes the necessity for sharīʿa to align with ethical norms and propositions. Therefore, the third group supports fundamental changes to the foundations of criminal laws. The present essay employs a critical-analytical approach and seeks to offer practical solutions to resolve the discrepancy between criminal laws and ethical standards, aiming to make them more socially acceptable. The authors contend that when a criminal law goes against collective reason and conscience, ethical proposition should take precedence. Therefore, it is necessary to Review some of the criminal rulings in light of ethical and rational principles.
Keywords: Normative Ethics, Islamic Criminal System, Criminal Laws, Criminal Justice, Philosophy Of Criminal Jurisprudence -
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صور متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
کلید واژگان: موضوع شناسی مسائل فقهی, موضوعات عرفیه, اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه, انحلال پذیری معاملات, تبعض در ثمن, تفکیک پذیری موضوعاتJurisprudential thematology is one of the most wide-ranging areas of jurisprudential disagreement. This discrepancy has emerged in various ways and in various situations, including the problem of dissolution of transactional issues. This article, based on the descriptive-analytical and exploratory method, presents a picture of the widening disagreement and also explores the causes of the disagreement. Despite the fact that the customary nature of the matter is a maximum agreed subject, but the views in identifying how to arbitrate the custom have been varied and this difference has led to the failure of precise definition of the issue and this difference has led to the inference of the verdict in the next step. In the meantime, the approach to the subject through the ways of the text has not been overlooked by some. The result of the research is that the kind of views of the jurists and the way they deal with textual documents on the one hand and the unregulated effort in discovering the common position in interpreting transactional issues on the other hand has led to inevitable problems in the field of thematology and in this way identifying the areas of disagreement and its origin of disagreement and increasing delay in the thematology criteria helps to reduce the volume of differences and achieve common results.
Keywords: Thematology Of Jurisprudential Issues, Customary Issues, Disagreement In Identification Of Customary Topics, Dissolution Of Transactions, Discrimination In Prices, Separation Of Subjects -
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی (ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توام شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
کلید واژگان: وهن دین, قاعده حرمت وهن, قاعده اصطیادی, عنوان اولی, عنوان ثانوی, فرآیند استنباط فقهیWeakening the religion, which means a ruling or behaviour that makes religion look weak and frivolous in the eyes of society’s custom, is one of the titles that after the Islamic revolution was first seriously considered and cited in Imam Khumaynī’s fatwās. Then, in many issues, it is the basis and proof of contemporary fatwās, so that the prohibition of weakening the religion can be mentioned as a principle of jurisprudence. Weakening religion as a secondary has the capacity of planning in the form of a jurisprudential principle. However, not paying attention to the challenging effects of referring to weakening the religion in the process of jurisprudential inference has caused the use of weakening the religion in the process of jurisprudential inference to be accompanied by doubts. Using the descriptive and analytical method, this study aims to correctly explain challenges such as the incompatibility of the principle of weakening the religion with the principle of stability of rulings, or the contradiction of the necessity of firmness in the implementation of religious rules by applying the rule of weakening the religion, and also by the allocation of the majority of the results of the implementation of weakening the religion. With a scientific expression, it proved the non-contradiction of weakening the religion with the mentioned cases.
Keywords: Weakening Religion, The Principle Of Prohibition Of Weakening, The Principle Of Iṣṭīyādī, Primary Title, Secondary Title, Jurisprudential Inference Principle -
فصلنامه فقه، پیاپی 116 (زمستان 1402)، صص 87 -120
تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تاملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.
کلید واژگان: موضوع شناسی فقهی, موضوع شناسی غیبت, ضوابط موضوع شناسی, متعلق حکم, موضوعات فقهیJournal of fiqh, Volume:30 Issue: 116, 2024, PP 87 -120The difference in the views of the jurists in recognizing the religious ruling is one of the most important areas of disagreement. This diversity of theories has emerged in the recognizing jurisprudential subjects in different positions, including the issue of absence. The viewpoints of the jurists through some brokerage analysis, adoption of foundations in the evaluation of textual documents and differences in role identification and custom arbitration, as well as accepting or not accepting the position of verbal viewpoints, have led to not reaching a precise definition of the subject and, in the next stage, to a disagreement in deriving the religious ruling. Based on the descriptive, analytical and exploratory method, this article has analyzed the arguments for the difference of the jurists’ viewpoints on absence. The finding suggests that the field of subjectology or the ruling does not have a desirable achievement and the role of some jurists must be rethought, and in this regard, the correct identification of the criteria for understanding the subject is effective in reducing the disagreements and achieving the same results.
Keywords: Jurisprudential Subjectology, The subjectology of absence, The criteria of subjectology, rulings, jurisprudential subjects -
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسایل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تاثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارایه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
کلید واژگان: وهن دین, وهن مذهب, حکم اولی, حکم ثانوی, معیار وهنThe weakening (wahn) of religion is one of the topics that are found in many basic issues and evidence of contemporary fatwās so the prohibition of weakening (wahn) the religion can be mentioned as a principle of jurisprudence. However due to the lack of theoretical discussions, the dimensions of this principle have not been properly explained, the criteria of weakening have not been determined, and there are ambiguities in this principle. This has caused the necessary conditions for the disciplined use of weakening the religion not to be provided in the process of jurisprudential inference, or the anxiety and worry to appear in the text of some fatwās. The lack of a detailed explanation of the meaning of weakness, the lack of explanation of the difference between this term and similar terms, and the lack of the typology of weakness in the religious decree (ḥukm al-sharʻī) has caused the reference to weakness in most fatwās to be limited to mourning rituals. This study aims to provide clear ideas in the field of regulation of weakness, the effect of weakness as primary and secondary, the reference for diagnosing weakness, and others, in order to make the path of reference to weakness a little smoother and reduce the concerns caused by the unregulated use of weakness.
Keywords: weakness of religion, Weakness School of Thought, Primary Ruling, secondary ruling, Criteria of Weakness -
اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.
کلید واژگان: آثار تکلیفی, آثار وضعی, انعزال از منصب, اهلیتIf the nature of resignation from office is well explained and if the conditions for its realization are extracted in the form of specific and inclusive rules in relation to various posts, it will have different effects than dismissal from office. In this research, with a descriptive and analytical method, after explaining the nature of resignation from office, three conditions for the conclusion of an appointment, the existence of primary competency in the person in charge and its termination during the tenure were extracted as the conditions for the realization of automatic dismissal from the office which can be proved through the proofs of confession, testimony of righteous persons, isolated tradition (khabar al-wāḥid). After confirmation and proof of resignation from office by a competent institution such as a court, the decree issued as per resignation from office has a declaratory nature and the statutory effects of non-contractual obligation and invalidation of legal actions and mandatory effects of the prohibition of continuation of tenure and punishment in case of summation of the elements from the time of realization of resignation from office will ensue and be prosecutable.
Keywords: resignation from office, Competency, statutory effects, mandatory effects -
تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسیله خطرات جدی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسیله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
کلید واژگان: جرم انگاری, تخریب محیط زیست, جرم زیست محیطی, لاضرر, التعزیر لکل حرام, نهی از افسادBased on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī and Thānawī has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant.
Keywords: Determining the Judge, authority, Claimant, Judicial System, Primary Ruling, and Secondary Ruling -
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری به این واقعیت پی می بریم که جوامع مختلف برای مقابله با بزهکاری و دفاع از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه، از سازوکارهای کیفری نسبتا شدید و جدیدترین آنها استفاده از برنامه ها و رویکردهای پیشگیرانه استفاده می کنند. پیشگیری از بزهکاری به دلیل دارا بودن ماهیتی غیرقهرآمیز، کنشی و عمومی نسبت به مجازاتها از جایگاه خاصی در سیاست جنایی برخوردار است. پیشگیری از بزهکاری در عین حال که یک راهبرد برای مقابله با بزهکاری است، یک فلسفه و رویکرد هم محسوب می شود و به همین دلیل، موضوع مطالعات مختلف هم از بعد نظری و هم از بعد عملی قرار گرفته است. در این میان شناخت سیاست جنایی اسلام مبتنی بر دیدگاه های حضرت علی% حایز اهمیت است، از این رو در این پژوهش، این امر را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سیاست های پیشگیرانه از جرایم از دیدگاه امام علی% مبتنی بر یکسری اصولی است که این اصول عبارتند از: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم، اصل مشروعیت روش ها، اصل رعایت عدالت، اصل رعایت کرامت و منزلت انسانی. حضرت علی% علاوه بر تاکید بر اهمیت رعایت این اصول در امر پیشگیری، راهکارهایی را هم برای پیشگیری اجتماعی و وضعیتی از بزهکاری ارایه داده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: مبارزه با نادانی، کوشش برای ترویج فضایل اخلاقی، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای انسانی، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد مجریان حکومت، اصلاح ارتباطات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر.
کلید واژگان: سیاست جنایی پیشگیرانه, پیشگیری اجتماعی, پیشگیری وضعیتی, سیاست جنایی اسلام, نهجالبلاغهBy studying the historical evolvement of criminal laws, it becomes evident that different societies implement a rather extreme penal system to prevent crime and defend the values governing over society; of which the most recent systemic implementations strives towards by the use of preventive programs and approaches. Preventive measures to pre-empt crime is of great importance in criminal policy due to having a non-violent and an obstructive nature towards punishments, and while serving as a strategy to deal with crime, it is also considered a valued ideology and approach; hence it has been the subject of various studies from both a theoretical and a practical perspective. Furthermore, an understanding of Islam’s criminal policy based on the viewpoint of Imam Ali (as) is crucial; therefore, with a thorough examination of this matter, the current research concludes that crime prevention policies are based on a series of priniciples from Imam Ali’s point of view. These principles include: the importance and necessity of crime prevention, methods’ legitimacy, observance of justice and respect for human dignity. In addition to emphasizing the significance of these principles in preventive measures, Imam Ali (as) has also provided solutions for social and situational prevention of crime of which its most notable constituents are: tackling ignorance, striving toward promotion of moral virtues, taking necessary measures to meet human needs, respecting citizen’s rights, monitoring the performance of government officials, improving social correspondences and enjoining good and forbidding evil.
Keywords: Preventative Criminal Policy, Social Prevention, Situational Prevention, Islam’s Criminal Policy, Nahj al-Balāghah -
وجوب حج بر مکلف افزون بر تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصول استطاعت مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و موونه عایله تا زمان بازگشت مشروط است. گاهی شخص بر مقدار مالی که برای گزاردن حج کفایت می کند، مالکیتی غیرمستقر پیدا می کند که در معرض زوال است. در این راستا مسیله مهم این است که آیا بر چنین فردی عنوان مستطیع صدق می کند یا اینکه مالکیت متزلزل، مانع تحقق استطاعت مالی است؟ دیدگاه های مختلفی در مسیله مطرح است که نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که ملاک در تحقق استطاعت مالی، وجود دو عنصر جواز تصرف مالک و علم به عدم زوال مالکیت اوست. بر این اساس، در مصادیقی از ملک متزلزل که این دو عنصر وجود داشته باشد، عنوان استطاعت مالی و وجوب حج تحقق می یابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استطاعت حاصل نمی شود.
کلید واژگان: استطاعت مالی, ملک متزلزل, شرایط وجوب حج, عدم زوال مالکیتThe obligation of Ḥajj for the oblige is conditioned not only by fulfilling the general conditions of the duty and having the power to travel the path, but also by affording the trip expenses and to support the family until the return. Sometimes a person finds an unstable ownership of the amount of money that is sufficient to perform Ḥajj, which is subject to deterioration. In this regard, it is important to decide whether such a person is eligible for the title of Mustaṭīʿ (capable) or whether unstable property is an obstacle to achieving financial affordability?Different perspectives are discussed regarding this issue. After analyzing and examining the evidence and opinions of the jurists by applying a descriptive-analytical method, the study concluded that the criterion for the realization of financial ability is the presence of two elements: the owner's permission to occupy and the knowledge of the non-destruction of his ownership. Based on this, in cases of unstable property where these two elements are present, the title of financial affordability and the obligation of Ḥajj are fulfilled, and in cases where one of these two elements or both are missing, affordability is not achieved.
Keywords: financial ability, unstable property, conditions for Ḥajj, non-destruction of ownership -
چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تاثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسیله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمال سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی های مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.
کلید واژگان: انقلاب نسبت, روش حل تعارض, نجاست آب قلیل, نجاست آب کرThe way in which kur and qalil water become impure has a significant impact on human daily life. There are various and conflicting narrations regarding this matter. Two methods have been proposed to resolve the conflicts and reach a final ruling in this regard. According to the well-known method of assessing conflicting evidence, five different and sometimes conflicting rulings have been obtained on the issue mentioned, and the conflict between the extracted rulings is a problem for this group of jurists. However, according to the theory of proportional revolution, there are more than ten different types of probability assessments between the evidence, each of which leads to different results. Therefore, the problem with this method is the preference of one of the proportional assessments over the others. However, it is possible to overcome this problem by using the rules extracted for the preference of different proportional assessments, and the result of accepting the theory of proportional revolution has been well demonstrated in the branch of jurisprudence discussed. Therefore, in the present study, by analyzing and comparing three proposed models in one of the jurisprudential branches entitled the impurity of kur and qalil water, we have demonstrated the differences between the mentioned methods and for the first time systematically aligned it with the theory of proportional revolution and revealed the surprising results of this type of assessment between conflicting evidence. The impurity of qalil water in case of changing one of the three attributes and the lack of impurity of kur water, except in the case of changing the title of water, are among the results of this method.
Keywords: Proportional change, method of conflict resolution, impurity of kur water, impurity of qalil water -
یکی از مشکلاتی که زنان هنگام عزیمت به مکه مکرمه برای انجام فریضه حج با آن مواجه هستند، وقوع عادت ماهانه بعد از احرام عمره تمتع است؛ مشکلی که فقیه در حل این مسیله با آن مواجه است، وجود روایت های مختلف و متعارض است. برای حل تعارض بین روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این باره دو روش مطرح شده است؛ نخست شیوه مشهور که متکی بر سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است. در این فرض شش حکم مختلف و گاه متعارض نسبت به مسیله یادشده به دست می آید و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است. دوم شیوه و نظریه انقلاب نسبت است که بر اساس این شیوه نیز بالغ بر ده نوع احتمال سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هریک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هریک از نسبت سنجی هاست. اما به نظر می رسد می توان با تحلیل و تطبیق دو مدل مطرح شده در فرع فقهی فوق و استخراج ضابطه هایی برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی های مختلف، این مشکل را برطرف کرده و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد.کلید واژگان: احرام, عمره تمتع, انقلاب نسبت, روش حل تعارض, محرم حائضMenstruation is one of the issues that women encounter when they travel to Mecca to undertake ‘Umra al-Tamattu. The emergence of various and contradictory narratives is a challenge for jurists in resolving this issue. There are two ways to settle the dispute between the narratives and come to a decision in this case: the well-known method is based on the pairwise weighing of opposing arguments. Under this premise, six distinct and occasionally at odds rulings are obtained regarding the relevant issue, and the method used by this group of jurists has a problem with the conflict of the extracted rulings. The second method, the ratio revolution technique, provides more than 10 different measurement possibilities between the reasons, each of which produces a different set of outcomes. The causeless priority of each ratio is the method’s flaw. However, it appears that this issue can be resolved by examining and matching the two models put forth in the aforementioned jurisprudential sub-principle and by extracting some regulations regarding the way of prioritizing of different ratio metric. The results of accepting the ratio revolution theory in the aforementioned jurisprudential sub-principle can be clearly seen.Keywords: ratio revolution, conflict resolution technique, menstrual muhrim
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 132 (بهار 1402)، صص 97 -116
نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسیول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکم رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.
کلید واژگان: رانت, رانتخواری, رانت سازی, رشوه, حکم تکلیفی رانت خواری, حکم وضعی رانت خواریUsing the descriptive analytical method, the present article investigates the jurisprudential role of bribery in the realization of the crime of rent-seeking. According to the definition of bribery and the truth of its application in cases other than rulings and judgments, what a rent-seeker grants another in order to enjoy a series of privileges that he does not deserve is considered bribery and according to the consensus of jurists, it is haram. By following the words of jurists, it becomes clear that the truthfulness of bribery is valid not only for money, but also for word and deed;As a result, whatever the rent-seeking person does to the official in order to benefit from special privileges is a bribe. The person making the rent, who is the "Mortashi" (bribe receiver), is also required to return the bribe money and is a guarantor in this regard. The way to get rid of it is to return the property to the owner.
Keywords: rent, rent-seeking, rent-making, bribery, Taklifee ruling of rent-seeking, Vazee ruling of rent-seeking -
پیشینه شناسی مسایل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتا مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
کلید واژگان: انقلاب نسبت, تعارض بیش از دو دلیل, نسبت سنجی ادله متعارضKnowing the history of issues and theories which is proposed in sciences is very important. The present study has examined and investigated the history of the theory of inqilāb-e nisbat as an uṣūlī theory. By referring to the written fiqhī and uṣūlī sources from the earlier scholars to the era of Mullā Aḥmad Narāqī, who is known as the innovator of the theory of inqilāb-e nisbat, and analyzing some fiqhī fatwās, the way of reasoning, and criticizing the proposed views about that fiqhī branch, this result has been achieved that, based on some jurists such as Shaykh al-Ṭūsī, Muḥaqqiq al-Ḥillī, ʻAllāmah al-Ḥillī, Fakhr al-Muḥaqiqqīn, Muqaddas al-Ardabīlī, Muḥaqqiq Sabzawārī and others, the method of study and resolving conflicting evidence in cases where there are more than two evidences surrounding the conflict, is the same method titled to inqilāb-e nisbat. Therefore, although according to the confession of uṣūlī scholars, this theory is attributed to Mullā Aḥmad Narāqī, which it was clearly explained and refined by him for the first time, the roots of this method can be found in the words of the predecessor scholars of fiqh and uṣūl and, sporadically, in some fiqhī branches. Thus, this theory can be considered as a theory that has a relatively suitable and strong support among scholars of fiqh and uṣūl.
Keywords: Inqilāb-e Nisbat, conflict of more than two reasons, measuring the proportion of conflicting evidence -
نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از موثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حایری به عنوان موسس حوزه علمیه قم و لزوم توجه بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر الفواید در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلف این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی موثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.
کلید واژگان: انقلاب نسبت, تعارض ادله متعدد, شیخ عبدالکریم حائریThe theory of Inqilāb-e Nisbat (Changing the Relationship) as one of the most effective theories proposed in the discussion of the conflict between the evidence of ‘ilm al-uṣūl (the science of the principles of jurisprudence) has been the focus of the uṣūlīyīn. Considering the academic status of Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī- Yazdī as the founder of the Islamic Seminary of Qom and the need to pay more attention to his views, by examining and analyzing Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī- Yazdī’s Durar al-Fawāʼid on Inqilāb-e Nisbat, the present article analyzes and criticizes his views on the theory of Inqilāb-e Nisbat. The findings of the research show that, although he has discussed this theory very briefly, he has discussed various aspects of this theory such as: explaining the theory, expressing his points of view, the main problems of the theory, stating some rules for solving the problems, paying attention to the effective foundations in accepting or denying the theory, and its place in jurisprudential inference. However, his views on the theory of Inqilāb-e Nisbat and some of the points raised about this theory are incomplete and flawed.
Keywords: Inqilāb-e Nisbat, Multiple Evidence Conflicts, Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī-Yazdī -
اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسیله به کار می رود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسیله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه ها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورت هایی همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می پذیرد، به رغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می گیرد و نه نفی آن ها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتاب هایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسیله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلال های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته اند.
کلید واژگان: اجماع مرکب, احداث قول ثالث, عدم قول بالفصل, قول به عدم فصلMultiplex consensus is one of the reasons that is widely used in fiqh and usul-i fiqh. In this kind of consensus that is employed - after its definition - for negation of the opinions about a question, the argument is based on the existence of two or more viewpoints about the same question. Multiplex consensus, while being prevalent, none of its bases and rules have been properly discussed and its roots and evolutions have not yet been studied. This type of consensus that takes different forms like third viewpoint rejection and lack of dissociation viewpoint, in spite of its definition, is mostly used to generalize the rules and not to negate them. The topics of this discussion have been born and flourished in Sunni usul-i fiqh books particularly the books written in theologians’ tradition and from the fourth century onwards, it has been used in fiqh and usul-i fiqh. Shi’ites also have integrated this question with special Shi’ite viewpoint in usul-i fiqh books and used it in fiqh and usul-i fiqh arguments.
Keywords: multiplex consensus, third viewpoint rejection, lack of dissociation viewpoint -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 129 (تابستان 1401)، صص 191 -209
سنجه های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت های مستفاد از متون شرعی از زاویه مرجحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعده اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهم محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره ای از احکام باتوجه به آیات و روایات مبین ترجیح به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهم قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه ها و کسر و انکسار آن ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست یازد.
کلید واژگان: اهم و مهم, سنجه اهمیت, مرجح تزاحم, آیات مبین ترجیح, روایات مبین ترجیحRecognizing criteria of aham in tazahom chapter is one of the valuable topics that have not been accurately identified and verified so far. In this article, attention has been paid to one of the criteria of preference in the recognition of aham, the origin and source of which is the consideration and assertions of the holy law; That is, the priorities of those who use Sharia'h texts from the perspective of preference. In a descriptive and analytical research, after stating the proof of the rule of aham and mohem( the matter which is important) the priority of determination over takheer (adopting either one) in possible mohem, the method of reconciling some conflicting traditions in determining the mohem is mentioned, and finally in the conflict between some of the rulings according to the verses and traditions showing preference as a definite or possible morajah (prioritizing reasons) of aham, the position of concrete and practical criteria such as strengthening the foundations of religion, paying attention to the quality of the motezahem (conflicting reason), confronting of the rights and getting rid of the corrupt when in doubt have been identified. Despite this, it is clear that in order to determine the definite or possible aham, the mind must observe all the criteria and their kasr and enkesars, and by considering the condition of tazahom, reach the definite or probable aham.
Keywords: the important, the more important, criterion of importance, prioritizing reason of conflict, verses showing preference, traditions showing preference -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 128 (بهار 1401)، صص 121 -136
دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن امیرالمومنین (ع) اتی برجل قد باع حرا فقطع یده» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متاخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است.این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.
کلید واژگان: فروش انسان, سرقت انسان, آدم ربایی, تجارت انسانIn the present study, the practical approach of Islamic jurists to the narration: “a man who had sold a free man was brought to Amir al-Mu'minin and he cut off his hand”, has been examined from both aspects of criminalization and punishment of crime through a descriptive-analytical method. As far as the nature of crime and punishment mentioned in the above said narration are concerned, the earlier jurists have proposed theft with hand cut off or Taazir as its punishment, corruption on earth with hand cut off as its punishment, absolute corruption with hand cut off or Taazir as its punishment. The later jurists have considered this crime as kidnap with undetermined punishment. Nevertheless, the text of the above said narration has declared the crime as selling a free man with hand cut off as its punishment. This crime may be considered as trade of human beings with cut off as its punishment; since it leads to the revival of slavery, denies the will and restricts the choice and requires a strong deterrent such as cut off and ease of execution, so that it is realized without the need that the conditions for theft of property are met.
Keywords: Sale of Human Beings, Theft of Human Beings, Kidnap, Trade in Human Beings -
انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطهها و نسبتهای موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قراین مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری میشود. نوشتار پیشرو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی میتواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را میتوان به عنوان نظریهای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگیها) با تحلیل تعریفهای ارایه شده برای نظریه علمی و تاکید بر تعریف نظریههای فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگیهای مورد پذیرش در نظریههای علمی، به تطبیق تعاریف ارایه شده و ویژگیهای مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزییات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.
کلید واژگان: انقلاب نسبت, نظریه علمی, نظریه اصولیJournal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:4 Issue: 2, 2022, PP 209 -226Transformation of relation as a discussed problem under the title of contradiction of arguments in usul al-fiqh, is a way to apply the rules of contradiction of arguments, when there are more than two contrary arguments. According to this way, all relations and connections between arguments are seen and based on specific criteria, rules of contradictions are applied. This article, through description and analyzing of usuli written texts tries to answer if transformation of relation can be recognized as a scientific theory and presented to academic forums. The hypothesis is that this way of solving contradiction can be introduced as the theory of transformation of relation to ‘ilm al-usul. To reach to the mentioned goal and to prove the theory of the article (being an usuli theory), the proposed definitions for a scientific theory, focusing on fiqhi and usuli theories, were analyzed; accepted characteristics of scientific theories were derived and analyzed; and lastly, the essential qualities of transformation of relation were applied on the definitions. The conclusion was that the transformation of relation could be presented as a scientific theory in usul al-fiqh to academic forums. So to explain it there need to see it as a theory with its all details and aspects not just a viewpoint.
Keywords: transformation of relation, scientific theory, usuli theory -
به رغم این که مسایل فقهی باب معاملات عرصه های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تامین منافع مالی فردی و اجتماعی اند و در نگاه نخست، گمان می رود که همه چیز تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدود کننده گزاره های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، اما با ژرف نگری در این موضوع، زمینه های وسیعی از آمیختگی فقه و اخلاق در این حیطه می توان یافت. در این مقاله به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعمق و تدبر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات گونه های متعددی از تاثیرگذاری اخلاق در فقه را برجسته شده و مجموعه ای از احکام معاملات که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند شناسایی و دسته بندی شده است و از این رهگذر، تلاش شده تا با ارایه تصویری جامع و منسجم از گزاره های حقوقی فقه، شبهه مغایرت فقه و اخلاق نیز زدوده شود.
کلید واژگان: اخلاق, فقه, رابطه فقه و اخلاق, تاثیر اخلاق در فقه, ابواب معاملات, ابواب عقودAlthough jurisprudential issues in the field of transactions are areas of pursuit of rational intentions at the level of livelihood and in order to provide individual and social financial benefits, at first glance it is thought that everything is a function of human commercial interests and only the limitation of legal propositions Chapter is the principle of balance in exchanges, but with a deep look at the subject, a wide range of jurisprudence and ethics can be found in this area.The present research intends to be descriptive-analytical method, and has been collected using library and Internet resources. By pondering on the moral principles and rules of jurisprudence, transactions will find various types of moral influence in jurisprudence and identify and categorize a set of rules of transactions that have a moral aspect, and through this, provide a delicate picture of the legal propositions of jurisprudence. And remove the suspicion of the contradiction between jurisprudence and ethics.
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 125 (تابستان 1400)، صص 105 -124
مقاله حاضر به روش تحلیلیتوصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری را دنبال میکند. قاعده لاضرر از قواعد مسلم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانتخواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجهبه جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانتخوار ملزم به جبران خسارت بوده و بهسبب محرومکردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیق رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمیتوان با استناد به این قاعده قایل به حرمت رانتخواری شد.
کلید واژگان: رانت, رانت خواری, قاعده لاضرر, حکم تکلیفی رانت خواری, حکم وضعی رانت خواریThe present article follows the mandatory and status rule of rent-seeking by descriptive-analytical method and with reference to the no-harm (la zarar) rule. The no-harm rule which is one of the indisputable rules of jurisprudence, is the reason for proving the sanctity of rent-seeking in cases that lead to the violation of the rights of others. At the same time, due to application of the no-harm rule in non-existence, as well as the denunciation of criterion (tanghih e manat) and reliance on the wise's procedure (bana e oghala) in arguing through the no-harm rule , since the rent-seeker has deprived others of their entitlement he is obliged to compensate and guarantee the damages he has inflicted on them. Of course, in some cases of political and information rent that no rights are violated, rent-seeking cannot be considered haram based on this rule.
Keywords: rent, rent-seeking, harmless rule, mandatory rent-seeking ruling, rent-seeking status rulling -
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهرا مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
کلید واژگان: نظم عمومی, مغایرت با نظم عمومی, احکام مغایر نظم عمومی, فقه حکومتی, اذن حاکمExecution of religious precepts and managing the important and public affairs is among the duties of the sharia ruler or the highly qualified religious jurist and the arbitrary action as to these affairs by members of society without the authorization of sharia ruler is not acceptable. There are precepts in the Islamic jurisprudence including prescribed punishments whose execution by ordinary people, at first sight, appears to be permitted while if they fall within the competence of the public, this leads to chaos in the society and is, apparently, against public order. The present paper, through case studies on a number of such precepts, seeks to answer the question whether assigning them to the public contradicts the public order or not. The conclusion is that such precepts were issued at a time when the Islamic state was not established and the individual jurisprudence prevailed and private interests were preferred over public interests. However, in situations the righteous Islamic state is established and the social and political jurisprudence prevails, the precepts of the governmental jurisprudence are given priority over the above said precepts. Some precepts which contradict the public order and have been issued due to necessity are restricted to exigent circumstances. Proving the point that whenever the great jurists have mentioned order they have intended public order is also an achievement of this research which has been performed using library tools and through descriptive-analytical method.
Keywords: public order, contradiction with public order, precepts contradicting the public order, governmental jurisprudence, the ruler’s authorization -
فقه سیاسی در مواجهه با چالش های عصر حاضر نیازمند تبیین دقیق مبانی خویش است تا بتواند کارآمدی خود را در عرصه های اجتماعی به اثبات رساند. از جمله رویکردهای مورد توجه در این خصوص، رهیافت مقاصد محور به فقه است. دستیابی به رویکرد مقاصد محور نیازمند شناسایی مقاصد شریعت و اهداف دین از منابع فقهی و تبیین کارکرد آن در فرایند استنباط است، امری که نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه موردی اهداف شریعت درعهدنامه امیرمومنان(ع) بررسی کرده است. در این راستا نامه 53 نهج البلاغه از منظر کارکرد فقه سیاسی در دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. اول؛ بحث شناخت مقاصد شریعت در فقه سیاسی که در این نامه با توجه به محتوا و فضای صدور آن می توان مقاصدی مانند عبودیت، عدالت، اعتدال و نفی استکبار ورزی، حفظ امنیت و رفق و مدارا را ردیابی کرد. توجه به ابعاد این مقاصد می تواند ویژگی های یک حاکم دینی و تفاوت نظام سیاسی الهی را از سایر نظام های سکولار روشن سازد. دومین کارکرد این نامه نیز در مسایل فقه سیاسی با بررسی اصل اولیه در برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان که از مباحث بنیادین جهاد در اسلام است موردتوجه است و حاصل آن با توجه به سخنان امیرمومنان(ع) و تحلیل نصوص ذیل مقاصد شریعت، برگزیدن اصالت صلح در عرصه روابط بین الملل فقه سیاسی است.
کلید واژگان: نهج البلاغه, عهدنامه مالک اشتر, فقه سیاسی, مقاصد شریعت, جهاد و صلحThe present article is investigated Imam Ali's letter to Malek Ashtar. One part of the article is used Imam Ali's words to explain shariah's purposes. Islamic law has great goals and purposes, for example, slavery, justice, security, and kindness are the most important shariah purposes that are mentioned in 53rd Imam Ali's letter. the other topic of the article is the function of shariah purposes in political jurisprudence, One of its most important functions is its role in the interpretation and understanding of the Qur'an and Hadith. In this article, as a new study, we show how this function can be used. , we analyzed the issue of the laws of war and peace and relations between Muslims and non-Muslims from the perspective of the goals of religion with the emphasis on that letter. The result of the study is the choice of peace as the chosen principle achieving the goals of religion.
Keywords: Imam Ali's letter to Malek Ashtar, political jurisprudence, shariah purposes, Nahj al-Balaghah -
زمینه و هدف
هیپنوتیزم واقعیتی چندبعدی است که بعد روانشناختی بالینی آن یعنی هیپنوتراپی و هیپنوآنالیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بعد کنترل ذهن و سلب اراده سوژه، مورد غفلت و حتی انکار قرار گرفته است. ورود فقه و حقوق اسلامی در این حوزه و واکاوی ماهیت هیپنوتیزم و مطالعه اثر هیپنوتیزم در شکلگیری اعمال مجرمانه و نحوه کیفردهی اینگونه اعمال، یک نیاز ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف تحلیل ابعاد فقهی حقوقی نقش هیپنوتیزم یا به عبارتی خلسه هیپنوتیک در ارتکاب اعمال مجرمانه و نحوه اعمال مجازات در اینگونه جرایم، به رشته تحریر در آمده است.
مواد و روشهامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است که با روش کتابخانهای، با بهرهگیری از ابزار فیشبرداری به واکاوی ماهیت هیپنوتیزم و مطالعه اثر هیپنوتیزم در شکلگیری اعمال مجرمانه و نحوه کیفردهی اینگونه اعمال و نیز بررسی برخی از مصادیق مهم و مبتلا به جرایم هیپنوتیک مانند ربایش مال غیر، قتل دیگری و تجاوز جنسی از طریق هیپنوتیزم میپردازد.
نتیجه گیرییافتهها حاکی از آن است که درجات چهار و بالاتر خلسه هیپنوتیک که در آن تلقینات غیرواقعی امکانپذیر هستند، درصورتیکه کارکردی غیردرمانی (مجرمانه) داشته باشند، منطبق بر مولفههای سحر است. سه نوع مهم جرایم هیپنوتیک عبارتند از قتل هیپنوتیک، تجاوز جنسی هیپنوتیک و ربایش مال غیر از طریق هیپنوتیزم. در همه این موارد اگر سوژه، مسلوبالاراده باشد جرم به او مستند نمیشود و هیپنوتیزور مسیول بوده و مجازات میشود اما اگر سوژه با قصد ارتکاب جرم در حالت خلسه، خود را در اختیار هیپنوتیزور قرار دهد مسیولیت کیفری بر عهده او قرار گرفته و مشمول مجازات میگردد. چنانچه سوژه، مجنیعلیه یا قربانی جرم هیپنوتیک باشد هیپنوتیزور مباشر جرم محسوب میشود.
کلید واژگان: تلقین مجرمانه, جرم هیپنوتیک, هیپنوتیزمBackground and AimsHypnosis is a multidimensional reality whose clinical psychological dimension, namely hypnotherapy and hypnoanalysis, has received more attention and the mind control and deprivation of the subject has been neglected and even denied. The introduction of Islamic jurisprudence and law in this field and the study of the nature of hypnosis and its effect in formation of criminal acts and how to punish such acts is an essential need. Accordingly, the present study has been written with the aim of analyzing the legal jurisprudential dimensions of the role of hypnosis or in other words, hypnotic trance in committing criminal acts and how to punish them in such crimes.
Materials and methodsThis descriptive-analytical resrarch uses the library method and fishing tools and tries to analyze the nature of hypnosis and its effect in formation of criminal acts and how to punish them, as well as some important examples of hypnotic crimes such as theft, murder and rape through hypnosis.
ConclusionThe findings suggest that degrees four or higher in hypnotic trance in which unrealistic indoctrination is possible, if they have a non-therapeutic (criminal) function, correspond to the components of magic. The three major types of hypnotic crimes are hypnotic murder, hypnotic rape, and stealing people's property through hypnosis. In all these cases, if the subject is involuntary, the crime will not be documented to him and the hypnotist will be responsible and punished, but if the subject presents himself to the hypnotist with the intention of committing the crime in a trance state, he will be criminally liable and punished. If the subject is the victim or the victim of a hypnotic crime, the hypnotist is considered the perpetrator.
Keywords: Criminal indoctrination, hypnotic crime, hypnosis -
مساله بردگی از مباحث مهم و چالش برانگیز است. هنگام ظهور اسلام، بردگی از راه های گوناگونی صورت میگرفت. اسلام تمام مجراهای بردگی را بست و تنها گرفتن اسیر در جنگ، را معتبر دانست. این مقاله به شیوه تحلیلی به بررسی موضوع استرقاق در منابع فقه پرداخته و پس از گذر بر حکم اسیر جنگی در آیات و روایات، به دنبال گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص استرقاق اسیر جنگی بر آمده است. حاصل این پژوهش این است که در آیات، روایات و هم چنین در سیره پیامبر6 و ایمه:، دلیل قابل دفاعی بر امضای استرقاق (برده سازی) جنگجو و غیر آن وجود ندارد. تشریع احکام بردگان، مسلما امضای بردگی نیست، بلکه در مرحله نخست به خاطر رواج در عرف، جامعه تازه مسلمان تحمیل شد، و در مرحله بعد برای اصلاح وضعیت اسفبار بردگان موجود در جامعه و آزادسازی آنان می باشد.
کلید واژگان: بردگی, اسیر جنگی, استرقاق, سیره پیامبر با بردگان -
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظامهای حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و...
کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تاکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرایی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد.
کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارایه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است.
در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است.
در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.کلید واژگان: اسلام, جرم انگاری, ملاک جرم, کرامت, رفتارهای ناقض کرامت
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.