بررسی آثار حقوقی تبلیغات در معامله با رویکردی به فقه و حقوق ایران

مستفاد از ماده 216 قانون مدنی و نظریه مشهور فقیهان، می توان در آگهی های فروش شرط مبهم نبودن را اعمال نمود. سوال اصلی در این مقاله آن است مبهم بودن تبلیغات چه اثر حقوقی در معامله دارد؟ مهم ترین اثر تبلیغات، ایجاد تعهد و مسیولیت است که برای بازاریابان اعم از صاحبان آگهی، سفارش دهنده و منتشرکنندگان تبلیغات، حقوق و تکالیفی ایجاد می نماید. در این مطالعه از روش کیفی و توصیفی استفاده شده و هدف از آن تحلیل انواع مسیولیت های مدنی تبلیغات و آثار آن در معاملات بوده است. به نظر می رسد ابهام زدایی در تبلیغات می تواند با معلوم و معین نمودن اجزای اصلی تبلیغات، هویت بازاریاب، صاحب آگهی و چگونگی دسترسی به تضمین ایمنی و سلامت عوضین معامله و همچنین ساز و کارهای حقوقی برای جبران خسارت در آگهی های فروش در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده اولا آگهی تبلیغات در رسانه های پخش و غیرپخش باید مستقل از تعهدات در معامله باشد و ثانیا، تعهدات مربوط به تبلیغات در میزان شدت و ضعف ابهام زدایی در معامله متفاوت است، از این رو در تبلیغات (تولید کننده آگهی، منتشر کننده، بازاریاب و فروشنده) هر یک با اجتماع اسباب، مسیول هستند. در پایان پیشنهاد می شود با تعیین شرط ضمنی ابهام زدایی برای آگهی فروش، تخلف از آن در جامعه مشمول نظارت و جبران خسارت های مادی و معنوی خارج از قرارداد در نظر گرفته شود.