معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی

اصل بر شخصی بودن مسیولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسیول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسیول اعمال زیان بار کودک بوده و این مسیولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابی موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. مولفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسیولیت محض یا مسیولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است با توجه به لزوم در نظر گرفتن مسیولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسیولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسیولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجی مسیولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.