نظام قضایی ایران در عصر قاجار و تحول آن در پرتو انقلاب مشروطه

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای‌ بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون این ساختارها وتعامل حکام شرع وعرف برای بررسی علل وعوامل جنبش‌ عظیم مشروطیت ودر نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت‌خانه ومشورت‌خانه مفید بلکه‌ ضروری است. مطالعهء شواهد ومصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات‌ دیگر نشان می‌دهد که کاستی‌های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب‌ مشروطیت بوده است. وبدون شک انقلاب مشروط در نظام حقوقی ایران تاثیر شگرفی داشته است. تصویب قانون مادر ومهمی چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 قانون مجازات عمری 1304 وتصویب قانون مادر در سال 1307 از جمله پیشرفت ها در حقوق ایران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبی که در عصر قاجار از زمان عباس میرزا تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه عهد ناصر الدین شاه از سوی امیرکبیر وسپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی وتجدید تشکیلات وآیین دادرسی دیوانخانه عظمی بعمل آمد ولی آثار محسوس چندانی در تامین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران وعدلیه قانونی تاسیس شد وحاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد. در این مقاله به تبیین تحول نظام قضایی ایران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته می شود.