حدود تصرفات ورثه در موصی به از دیدگاه فقه امامیه

در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی که موصی له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می باشد، با این هدف که موصی له فرصت قبول و تملک موصی به را داشته باشد، از این رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.