الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه امامیه وحقوق ایران

هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه و حقوق امامیه و اهل بیت است. در این جستار به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکردی کیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یکی از شیوه های مشترک جبران خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی است. به موجب این شیوه هرگاه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شد که این الزام و اجبار توسط مقامات ذی صلاح و حسب تجویز قانونی صورت می پذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر قرار دارند صورت می گیرد: اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی که خود به دو قسم یعنی الزام مالی (همچون توقیف اموال) و الزام بدنی (حبس) تقسیم می گردد. مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به شیوه ها و ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به مواد (239)، (238)، (237) و (220) قانون مدنی الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه باید از سایر طرق بهره جست.