ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها

هدف:

 جستار حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از متون قانونی در بررسی ماهیت حقوقی موضوعات جدید و غیرمذکور در قانون، به دنبال این است که به طور ویژه نشان دهد فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها را باید از دید حقوقی دارای چه ماهیتی دانست.

روش شناسی پژوهش:

 اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات حقوقی، متمرکز بر حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی محدود به فقه امامیه است.

ایقاع بودن و گنجایش فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها در قالب های معین مد نظر قانون مدنی قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جدید در قالب های معین، به عنوان شیوه ای برای بررسی ماهیت حقوقی موضوعات و قراردادهای نوین و غیرمذکور در متون قانونی، ممکن است دارای نتایج حقوق ستیز باشد.

تا پیش از پردازش قواعد حقوقی مربوط به قرارداد غیرالگودار فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها، بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به ویژه قاعده عام مذکور در ماده 10 قانون مدنی، اصولا نافذ دانسته شده و بر مبنای اراده مشترک طرفین و عناصر بدیهی این سنخ فعالیت ها (مثل انجام کار غیراجباری و عدم دریافت دستمزد) تفسیر خواهد شد. در تفسیر آن، نباید نظم عادلانه آسیب ببیند، از جمله نباید کتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، کاملا غیرمسیول دانست. همان گونه که نباید مواردی همچون کادو، پاداش و گواهی فعالیت را با ماهیت حقوقی آن ناسازگار دانست.