راهبردهای فقهی مقابله با تهدیدات سخت علیه امنیت ملی

در مقطعی که چالش امنیت، ام المسایل جهان اسلام است، این پژوهش در پی بهره گیری از ظرفیت عمیق و گسترده علم فقه در تبیین راه کارهای تامین امنیت ملی و پویشی برای رفع یکی از نیازها و مطالبات مبرم ملت های اسلامی است. مقاله حاضر، با تکیه بر روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به مواجهه با تهدیدات سخت و امنیت ملی را واکاوی کرده است. در این بررسی ابتدا رویکردهای ناظر به تامین امنیت در مکاتب مختلف را امعان نظر قرار دادیم نظیر؛ واقع گرایی یا ریالیسم (برپایه قدرت و نیروی نظامی)، لیبرالیسم کلاسیک (برمحور نظامات و رژیم های حقوقی)، مکتب کپنهاگ (بر محور دولت) رویکرد سازه انگاری (بر محور هویت و فرایندهای درونی جامعه).سپس با بیان پاره ای تناقضات و بن بست های تیوریک و عملی این رویکردها، راهبرد برآمده فقهی را که پایه های امنیت ملی را بر شالوده ارزش ها و باورهای اعتقادی آحاد امت اسلامی قرار دارد، تبیین کردیم. گزاره های برگرفته از آرا و اندیشه فقها را در دو حوزه؛ تهدیدات سخت (بغی و براندازی، دارالحرب، محاربه و تروریسم) و عناصر مولد و مقوم امنیت (جهاد، قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ «بیضه اسلام»، مرابطه، اصل دفاع مشروع و مقابله به مثل، نهاد ولایت فقیه) نگریستیم.

فقه به عنوان زبان گویای شریعت و ابزار کشف و اعمال قوانین الهی برای رفع و دفع تهدیدات سخت علیه امنیت ملی چه راهبردی ارایه می کند؟

بنا به ماهیت موضوع پژوهش (راهبرد فقه برای مواجهه با تهدیدات سخت علیه امنیت ملی) الگوی «توصیفی-اسنادی» انتخاب شد. با بهره گیری از مدل تحلیلی که باردن برای توصیف عینی، منظم و کیفی محتوا به کار برده است (باردن، 1373 :35). بر پایه این روش پژوهشی پس از مرحله گرد آوری داده ها و اطلاعات، محتوای به دست آمده متون فقهی، نظریات و یافته های فقها با تیوری های رایج متفکران مکاتب دیگر تطبیق داده شد. در نهایت با بهره گیری از نظریه روش شناختی فلسفه اسلامی یعنی نظریه «دلالت ها» و تکنیک استقرا و قیاس به استنباط و استنتاج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت ملی پرداختیم.