گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی

از موارد دخیل در الغای خصوصیت، قاعده ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سوال راوی است. در برخی از احادیث، سوال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سوال و ترک استفصال معصوم، عمومیت حکم را استنباط کند. در کتب اصولی متقدمان، به برخی از زوایای قاعده اشاره شده است. برای تعیین گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوه استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولا، ارکان ترک استفصال عبارت اند از: سبقت سوال راوی، امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سوال؛ ثانیا، ترک استفصال بیشتر در احادیث افتایی جریان دارد و استقلال و عدم استقلال جواب معصوم، تاثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ ثالثا، غرض سایل و عدم تساوی محتملات سوال، نقش تعیین کننده ای در قلمرو عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم ترک استفصال، استنباطی و ضعیف است. دلیلی وجود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد.