تبیین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه

تحصیل دلیل در مراجع قضایی، یکی از مهمترین بخش های مهم در تصمیم گیری و ذی حقی اصحاب دعوی است. اما مسئله آن است که در صورت تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه حکم چه می باشد؟ این موضوع در خصوص تقابل اسناد رسمی با سایر ادله همچون اسناد عادی، امارات، شهادت شهود، سوگند و نظریه کارشناسی وجود دارد و متاسفانه در قانون مدنی یا مقررات خاصی به بررسی تقابل اسناد رسمی با سایر ادله پرداخته نشده است و تنها قانونگذار در یک مورد به تقابل اسناد رسمی با شهادت شهود پرداخته است. در حقوق فرانسه نیز حکم قضیه چنین است و علی رغم آنکه قانونگذار فرانسه به اقوا و معتبر بودن سند رسمی اشاره داشته است ولیکن به بررسی تقابل اسناد با سایر ادله هیچگونه اشاره ای ننموده است. بنابراین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله را می بایست در مقررات مدنی به طور صریح و ضمنی و همچنین در رویه ی قضایی مورد مطالعه قرار داد، هر چند این موضوع در متون فقهی نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.