مشروعیت تحریم های بانکی در عرصه بین المللی با تاکید بر تحریم های بانکی علیه ایران

تحریم های بانک مرکزی، یکی از انواع تحریم های اقتصادی به شمار می آیند. اشکال مختلف تحریم های اقتصادی در مفهوم دقیق کلمه، شامل بلوکه کردن و توقیف دارایی های کشور تحریم شونده، منع صادرات و واردات و خرید و فروش کالا، مسدود کردن دارایی ها، (مانند بلوکه کردن دارایی های ایران توسط آمریکا به دنبال اشغال سفارت آمریکا در ایران)، محدودیت های ارزی و پولی نظیر افزایش نرخ تعرفه های بین المللی و عدم اعطای وام یا کاهش اعتبارات و تغییر نامناسب نرخ ارز می گردد. امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده، تحریف روابط اقتصادی تحریم شونده و تضعیف ساختن نظام کشور هدف، از طریق کاهش کمی و کیفی سطح تجارت بین المللی آن کشور می باشد. در حال حاضر، کشورهایی که در عرصه بین المللی از قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردار هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می شوند، با استفاده از ابزارهای اقتصادی و انواع تحریم های مرتبط من جمله تحریم های بانکی، سهمی در کنترل اقتصاد بین الملل داشته و با تهدید به تضعیف و یا در معرض قرار دادن اقتصادی کشور مورد هدف تحریم، در جهت تامین منافع سیاسی خود و تسلط بر سایر کشورها اقدام می نمایند. به همین جهت برخی از تحلیلگران غربی، تحریم را به عنوان ابزاری که دندان دیپلماسی را نیز می کند، تلقی می نمایند . لذا در این مقاله به بررسی مشروعیت تحریم های بانکی در عرصه بین المللی با تاکید بر تحریم های بانکی علیه ایران پرداخته شده است. همچنین در این مبحث محتوای انواع آراء و تصمیمات ناشی از تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.