به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محسن محبی

  • سید مهدی جوادی، محسن محبی*، صابر نیاورانی، محمدرضا علی پور
    ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فناوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فناوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فناوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تاثیر رمزارزها و فناوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.
    کلید واژگان: حقوق بانکی, حکمرانی پولی, رمزارزها, حقوق فناوری های نوین
    SEYED MAHDI JAVADI, Mohsen Mohebbi *, Saber Niyavarani, Mohammadreza Alipur
    Since governance has various aspects and dimensions, including economic governance and its subsets,The monetary and financial policy through the central bank of the country's government is considered as monetary governance. With the emergence of new technologies such as blockchain, it seems that this Governance has become relative and has been overshadowed by this technology and has reduced the control of governments over the implementation of monetary policies. Central banks, which see their monetary sovereignty at risk, react based on their understanding of the issue and of course, some governments consider this technology as an opportunity for themselves. Accordingly, this article examines the monetary sovereignty of countries under the influence of cryptocurrencies and blockchain technology, and with a descriptive-analytical method, it seeks to explain the relationship between cryptocurrencies and the monetary and national sovereignty of countries in the field of international law.
    Keywords: Banking Law, Monetary Governance, Cryptocurrencies, New Technology Law
  • ذبیح الله پورجان آباد، علی زارع *، محسن محبی، صابر نیاورانی

    پس از اعمال تحریم های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و برخی از سازمانها وکشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده توسظ شورای امنیت را نیز علیه ایران اعمال کردند. شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه بانکهای ایران به صورت مصوبه های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می کند و لغو تحریم ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می شود.ضمن اینکه مطابق قواعد ماهوی حقوق بین الملل نظیر اصل مصونیت بانک های مرکزی، بانک مرکزی در برقراری مبادلات بانکی بین المللی آزاد بوده و مستقل از دولت عمل می نماید و اعمال تحریم علیه آن، مجاز نمی باشد. در این پژوهش به بررسی محتوای انواع آراء و تصمیمات ناشی از تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در ابتدا برخی از مهم ترین مقررات، تصمیمات و مصوبات شورای اتحادیه اروپا، آراء دیوان دادگستری اروپایی، و آراء کشورهای اروپایی از جمله مصوبات انگلستان  که مرتبط با تحریم بانک مرکزی ایران می باشندو در ادامه نیز، به بررسی آراء و تصمیمات ایالات متحده آمریکا که در بخش اول به آراء مرتبط و در بخش دوم به دستورات اجرایی رئیس جمهور، قوانین کنگره و مصوبات خزانه داری پرداخته شده است.

    کلید واژگان: تحریم بانک مرکزی, اتحادیه اروپا, شورای اروپا, حقوق بین الملل, آراء و تصمیمات حقوقی
    Zabihollah Pourjanabad, Ali Zare*, Mohsen Mohebi, Sabber Niavarani

    Following the imposition of United Nations Security Council sanctions against Iran, the United States and several organizations and member states of the European Union implemented unilateral sanctions that extended beyond the resolutions adopted by the Security Council. The Council of the European Union has independently adopted various and numerous sanctions against Iranian banks through separate resolutions. European Union sanctions are binding on all member states, and the lifting of these sanctions by the Council of the European Union is conducted through the approval of a proposal within this Council. Moreover, according to the substantive rules of international law, such as the principle of immunity of central banks, the Central Bank is free to conduct international banking transactions and operates independently from the government, and therefore, imposing sanctions against it is not permissible. This research examines the content of various legal opinions and decisions resulting from the sanctions on the Central Bank of the Islamic Republicof Iran. Initially, some of the most important regulations, decisions, and resolutions of the European Union Council, European Court of Justice rulings, and European countries' decisions, including the United Kingdom's resolutions related to the sanctionson the Central Bank of Iran, will be discussed. Subsequently, the opinions and decisions of the United States will be examined, with the first section focusing on related rulings and the second section on the executive orders of the President, Congressional legislation, and Treasury Department resolutions.

    Keywords: Central Bank Sanctions, European Union, Council Of Europe, International Law, Legal Opinions, Decisions
  • فرامرز یادگاریان*، محسن محبی، امیرحسین ملکی زاده

    پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955 گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.

    کلید واژگان: عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955, دیوان بین المللی دادگستری, صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری, پرونده نقض معاهده مودت 1955, قطعنامه 2231, برجام
    Faramarz Yadegarian *, Mohsen Mohebi, Amirhossein Molkizadeh

    Following the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the reinstatement of US sanctions against Iran, and the cancellation of all oil, commercial, and economic agreements, all of which were the result of the JCPOA, Iran decided to sue the US in the International Court of Justice (ICJ) under the 1955 Treaty of Amity, Trade Relations, and Consular Rights (hereinafter the Treaty). The jurisdictional decision and temporary injunction have brought Iran closer to claiming its rights. However, the primary issues this study addressed were whether the ICJ has substantive jurisdiction and whether the final verdict will be in favor of Iran. Accordingly, the main research hypothesis was as follows: since the ICJ has substantive jurisdiction, if it renders an uncontested final verdict in Iran's favor, the US must reimburse Iran and return the situation to its pre-trial state. To answer the above-mentioned questions and examine the hypothesis, this study employed a meta-analysis method.

    Keywords: Treaty Of Amity, International Court Of Justice (ICJ), Substantive Jurisdiction Of ICJ, Violation Of Treaty Of Amity, Economic Relations, And Consular Rights (1955), Resolution 2231, Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA)
  • عطیه پورعلی، سید ابوالقاسم نقیبی*، محسن محبی، اصغر عربیان

    از تتبع و بررسی در اقوال گوناگون فقیهان امامیه نسبت به مالکیت معادن نفت و گاز مشخص گردید که چهار نظریه از شهرت بیشتری برخوردار بوده که عبارت است از: دخول معادن تحت عنوان انفال، اباحه عام در ملکیت معادن، تبعیت ملکیت معدن از ملکیت زمین و تفصیل میان معادن باطنی و ظاهری. از آن جایی که ثمره و آثار این اختلاف نظرها منجر به تملک معادن نفت و گاز توسط حکومت یا تحت مالکیت عمومی یا خصوصی شده و تفاوت در نحوه استفاده و محل مصرف منافع حاصل از آن را ایجاد می نماید؛ همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران، مالکیت منابع نفت و گاز، متاثر از آرای فقیهان امامیه و ذیل عنوان معدن به آن پرداخته شده است. باوجود این‏که برخی رویکرد قانون گذار قانون اساسی را مبتنی بر تبعیت از این نظریه که معادن، مطلقا از انفال است، تلقی نموده‏اند؛ یافته‏های این تحقیق با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی حاکی از آن است که در واقع قانون گذار در مقام بیان حکم کلی و بدون ورود به بحث فقهی مصادیق انفال و شمول یا عدم شمول معادن در انفال، و فقط با استفاده از لفظ «در اختیار»، حاکمیت بر انفال و ثروت‏های عمومی را به حکومت اسلامی نسبت داده تا مطابق با مصالح عامه عمل نماید. همین مبنا در قانون نفت 1366 و اصلاح قانون نفت 1390 منعکس شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی به عهده وزارت نفت گذارده است.

    کلید واژگان: نفت, گاز, معادن, انفال, حاکمیت, مالکیت
    Atiyeh Pourali, Seyyed Abolghasem Naghibi *, Mohsen Mohebi, Asghar Arabian

    Contemplation and investigation of various narratives by the Imamiyyah jurists about the ownership of oil and gas mines reveal that four theories are more popular. They include the inclusion of the mines by the concept of Anfal (profits), Ibahah (permissiveness) in mine ownership, subordination of mine ownership to land ownership, and the difference between inner and outer mines. Since these controversies have led to the ownership of the oil and gas mines by the government, or public and private ownership, and the difference in the way these resources or their benefits are used, this topic has been always a challenge and a bone of contention. In the Iranian legal system, oil and gas ownership has been studied under the title of “mine’ and the influence of Imamiyyah jurists. Although some scholars have considered the approach of the legislator based on the theory that mines are absolute Anfal, the findings of the present study, referring to principles 44 and 45 of the constitution, indicate that actually, the legislator has issued a general ruling without considering the jurisprudential issues related to the examples of Anfal or inclusion/exclusion in Anfal. It has attributed the ownership of the Anfal and public wealth to the government only by the term “in possession” so that it can act in accordance with public interests. The same basis has been reflected in the Petroleum Act of 1987 and the Amendment to the Petroleum Act in 2011, and the government has entrusted the Ministry of Oil with the exercise of sovereignty over oil resources and facilities on behalf of the Islamic government.

    Keywords: Oil, Gas, Mines, Anfal, Government, Ownership
  • شاهین مظاهری جبلی، محسن محبی*، محمدرضا علی پور
    زمینه و هدف

    مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین المللی در مقابله و کنترل بیماری های عالم گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می گیرد.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین المللی دولت ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری های عالم گیر از جمله کووید-19 تشکیل می دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت ها در مقابله با بیماری های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال گر می گردد، امری ضروری است.

    کلید واژگان: مسئولیت بین المللی, تعهدات بین المللی, کووید 19, بیماری های عالم گیر, دسترسی به درمان و واکسن
    shahin Mozaheri Jebeli, mohsen mohebi *, mohamadreza alipoor
    Field and Aims

    International responsibility, as one of the most basic international legal institutions, creates rights and obligations for members of the international community, especially governments, which provides the basis for the establishment of the rule of law in the international community. In this regard, he first discussed the nature of human rights, the right to access medicine and vaccines, and examined the obligations and role of international community cooperation in dealing with and controlling global diseases, including Covid-19, and then examined the international responsibility of governments towards Violation of obligations related to access to treatment and vaccines for global diseases for people under their sovereign authority has been discussed and subsequently the international responsibility of governments in the field of dealing with newly emerging diseases, including Covid-19, is discussed.

    Method

    The present research has been scrutinized, analyzed, and investigated using a descriptive and analytical method based on documentary studies with a survey tool.

    Findings and Conclusion

    International Health Regulations (2005) along with some rules of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (1994), the core of the obligations between international organization of governments to control and deal with global diseases, including covid-19, and on the other hand, paying attention to the importance of the cooperation of governments in dealing with global diseases, commitment It is against the international community and neglect and negligence on the part of the governments in this field, including treatment,

    Keywords: international responsibility, COVID-19, international obligations, global diseases, access to treatment, vaccines
  • محمدرضا آفتاب، محسن محبی*، بابک عباسی
    حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متاثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.
    کلید واژگان: اخلاق, حقوق بشر, جهانشمولی, مسیحیت, نیچه
    Mohammadreza Aftab, Mohden Mohebi *, Babak Abbaasi
    According to the predominant narrative, the concept of human rights is founded within the context of modernity and based on the secular theories of Enlightenment philosophers. However, there is a minority view that traces the roots of modern theoretical and political movements such as humanism, liberalism and socialism, which form the intellectual foundation of human rights, in Christian theology and ethics. Nietzsche is one of the pioneer philosophers who considers the basic principles of the international human rights system, including inherent dignity, freedom, equality and universality, to be influenced by Christian moral values which are based on the representation of the morality of slaves against the morality of masters. This theory is different from the westernization of human rights claimed by cultural relativism and postmodern theorists, although both opinions lead to the same result; challenging the universality of human rights. The present paper tries to investigate the course of this intellectual flow by focusing on the works of Nietzsche and to give an appropriate answer to the question of how the universality of human rights has a paradox with its Christian roots.
    Keywords: Nietzsche, human rights, Morality, Christianity, universality
  • عرفان میرزازاده، سید قاسم زمانی*، محسن محبی، فتح الله رحیمی

    نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تاثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و موثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمینی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارایه شده است.

    کلید واژگان: صلح و امنیت جهانی, سازمان ملل متحد, داوری بین المللی, منع توسل به زور, حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
    Erfan Mirzazadeh, Seyyed Ghasem Zamani *, Mohsen Mohebi, Fathollah Rahimi

    The role of international arbitration in maintaining world peace and security has been largely through the peaceful settlement of international disputes as well as the development of arbitration precedents regarding international law governing the settlement of international disputes. Today, the growing role of non-state actors as new subjects of international law has become increasingly important. In addition, international and non-governmental organizations have played a constructive role in the gradual development of international law. In this study, by examining some important international arbitration cases, we seek to answer the question of How the International Arbitration has been influential in resolving disputes between governments and non-governmental actors and non-governmental actors with each other, in maintaining world peace and security and in developing international law. After analyzing the practice of international arbitration, the author comes to the general conclusion that when diplomatic efforts to resolve disputes are fruitless, the best and most effective solution is to refer to arbitration. In fact, the arbitration can resolve the dispute at an early stage and prevent it from escalating into hostilities. Accordingly, at the end of this research, suggestions addressed to the diplomatic system are also presented.

    Keywords: world peace, security, United Nations, international arbitration, Prohibition of use of force, peaceful settlement of international disputes
  • حسین حسینی محجوب*، ستار عزیزی، محسن محبی
    تحریم های مرتبط، به مجموعه ای از تحریمها اطلاق میگردد که معطوف به کالاها یا خدماتی است که در نتیجه نقض حقوق بشر تولید شده و یا منشاء تولید آن کالاها،، غیرقانونی است. این نوع تحریمها، اصولا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و یا پاسداری از قواعد آمره بین المللی وضع میشوند مثلا واردات کالاهایی که برای تولید آنها از کار کودکان استفاده شده است، تحریم میگردد و یا واردات کالا یا خدمات از سرزمینی که به صورت غیرقانونی اشغال شده است، ممنوع میشود. مرجع اعمال این تحریمها علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمامی دولتهای عضو جامعه بین المللی هستند که در مقام اعمال «اقدام متقابل»، اقدام به وضع تحریمهای مرتبط مینمایند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و مشروعیت « تحریم های مرتبط» از منظر حقوق بین الملل به روش توصیفی- تحلیلی، به شیوه تحقیقات کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شد. ویژگی خاص این نوع تحریمها، تکلیفی بودن آنهاست. برخلاف تحریمهای جامع، تحریمهای مرتبط، نه تنها حق دولتها بلکه به نوعی تکلیف آنهاست.
    کلید واژگان: تحریم های مرتبط, تحریمهای نیمه مرتبط, شورای امنیت, اقدام متقابل
    Hossein Hosseinimahjoob *, Sattar Azizi, Mohsen Mohebi
    Tailored sanctions involves a set of sanctions that are related to the manufactured goods or services and the origin of their production. The function of tailored sanctions is to prevent human rights abuses and to maintain those values, as supported by peremptory norms of general international law (jus cogens). These sanctions, for example, are imposed on importing the goods for the production of which child labor has been used. These sanctions also prohibit the importation of goods or services from an illegally occupied territory. States as well as the UN Security Council may impose tailored sanctions as (unilateral or collective) a countermeasure. The present study is an attempt to explore the foundations and legality under international law of tailored sanctions. The special character of these sanctions is their obligatory nature. In contrast with general sanctions, tailored sanctions are considered not only states’ right but also their obligation.
    Keywords: tailored sanctions, semi-tailored sanctions, Security Council, Countermeasures
  • ذبیح الله پورجان آباد، علی زارع*، محسن محبی، صابر نیاورانی
    تحریم های بانک مرکزی، یکی از انواع تحریم های اقتصادی به شمار می آیند. اشکال مختلف تحریم های اقتصادی در مفهوم دقیق کلمه، شامل بلوکه کردن و توقیف دارایی های کشور تحریم شونده، منع صادرات و واردات و خرید و فروش کالا، مسدود کردن دارایی ها، (مانند بلوکه کردن دارایی های ایران توسط آمریکا به دنبال اشغال سفارت آمریکا در ایران)، محدودیت های ارزی و پولی نظیر افزایش نرخ تعرفه های بین المللی و عدم اعطای وام یا کاهش اعتبارات و تغییر نامناسب نرخ ارز می گردد. امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده، تحریف روابط اقتصادی تحریم شونده و تضعیف ساختن نظام کشور هدف، از طریق کاهش کمی و کیفی سطح تجارت بین المللی آن کشور می باشد. در حال حاضر، کشورهایی که در عرصه بین المللی از قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردار هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می شوند، با استفاده از ابزارهای اقتصادی و انواع تحریم های مرتبط من جمله تحریم های بانکی، سهمی در کنترل اقتصاد بین الملل داشته و با تهدید به تضعیف و یا در معرض قرار دادن اقتصادی کشور مورد هدف تحریم، در جهت تامین منافع سیاسی خود و تسلط بر سایر کشورها اقدام می نمایند. به همین جهت برخی از تحلیلگران غربی، تحریم را به عنوان ابزاری که دندان دیپلماسی را نیز می کند، تلقی می نمایند . لذا در این مقاله به بررسی مشروعیت تحریم های بانکی در عرصه بین المللی با تاکید بر تحریم های بانکی علیه ایران پرداخته شده است. همچنین در این مبحث محتوای انواع آراء و تصمیمات ناشی از تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: تحریم اقتصادی, تحریم بانک مرکزی, گونه شناسی تحریم, حقوق بین الملل, آراء و تصمیمات حقوقی
    Zabihollah Pourjanabad, Ali Zare *, Mohsen Mohebi, Sabber Niavarani
    Central bank sanctions are one of the types of economic sanctions. Various forms of economic sanctions in the strict sense of the word, including blocking and confiscating the assets of the sanctioned country, prohibiting export and import and buying and selling goods, blocking assets, (such as the blocking of Iranian assets by the United States following the occupation of the American embassy in Iran) ), currency and monetary restrictions such as increasing international tariffs and not granting loans or reducing credits and inappropriate exchange rate changes. Today, economic sanctions can be mentioned as a tool to achieve foreign policy goals from other countries. The goal of the sanctioning country is to distort the economic relations of the sanctioned country and weaken the system of the target country, through the quantitative and qualitative reduction of the international trade level of that country. At present, the countries that have more economic and military power in the international arena and mainly include Western countries, have a share in controlling the international economy by using economic tools and various related sanctions, including bank sanctions. They act to weaken or expose the economy of the country targeted by sanctions in order to secure their political interests and dominate other countries. For this reason, some Western analysts consider sanctions as a tool that also weakens diplomacy. Therefore, in this article, the legitimacy of banking sanctions in the international arena has been investigated, with an emphasis on banking sanctions against Iran. Also, in this topic, the content of various opinions and decisions resulting from the sanctions of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran has been examined.
    Keywords: Economic sanctions, central bank sanctions, typology of sanctions, International Law, opinions, legal decisions
  • عبدالله خسروی، محسن محبی*، منصور پور نوری
    زمینه و هدف

    حضور آزادانه کشورها در آب های جهان و افزایش اجتناب ناپذیر پدیده دریانوردی، پیامدهایی مانند نقض قوانین ملی دولت ساحلی و انواع جرائم دریایی را به دنبال داشته است. در بیشتر موارد، شناورهای متخلف، به دستور ماموران دولت ساحلی توجهی ننموده و با سوءاستفاده از اصل آزادی دریانوردی، به سمت دریای آزاد فرار می نمایند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مداقه در منابع حقوق بین الملل، راهکارهای لازم در زمینه چگونگی تعقیب شناوران متخلف را تحلیل و بررسی نماید.

    روش پژوهش: 

    این تحقیق که از نوع کاربردی و با ماهیت کیفی است، داده های لازم در زمینه حق دولت ساحلی راجع به تعقیب فوری کشتی های خارجی در دریا، را به روش کتابخانه ای گردآوری نموده و با روش توصیفی تحلیلی به ابعاد مختلف حقوقی این حق، پرداخته است.

    یافته ها

    یافته های به دست آمده حاکی است، اگرچه در دریای آزاد، کشتی ها تحت حاکمیت انحصاری دولت صاحب پرچم هستند، اما اگر کشتی خارجی در مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ساحلی مرتکب تخلفی شوند که قوانین و مقررات آن کشور را نقض کرده باشد، دولت ساحلی می تواند آن را تحت شرایطی تا خارج از دریای سرزمینی و منطقه نظارت نیز تعقیب نماید.

    نتیجه گیری

    نتایج به دست آمده نشان داد، تعقیب فوری کشتی خارجی در آب های تحت حاکمیت دولت ساحلی و یا مناطق دریایی که دولت ساحلی در آنجا داری حقوق حاکم است، حقی است که به موجب حقوق بین الملل دریاها به دولت ساحلی، اعطاء شده است. این حق، استثنائی است بر اصل آزادی دریانوردی و اصل حاکمیت انحصاری دولت صاحب پرچم در دریای آزاد.

    کلید واژگان: حق تعقیب فوری, دولت ساحلی, دریای آزاد, حقوق بین الملل دریاها, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
    Abdullah Khosravi, Mohsen Mohebbi *, Mansour Pournouri

    The free presence of countries in the waters of the world and the inevitable increase in the maritime phenomenon have resulted in consequences such as violation of the national laws of the coastal state and various types of maritime crimes. In most cases, the offending vessels do not pay attention to the orders of the coastal government officials and run away to the open sea by abusing the principle of freedom of navigation. The present research aims to analyze and examine the necessary solutions in the field of how to pursue the violators by studying the sources of international law. This research, which is of an applied and qualitative nature, has collected the necessary data in the field of the right of the coastal state regarding the immediate pursuit of foreign ships at sea, using a library method, and has dealt with the various legal aspects of this right with a descriptive and analytical method. The findings indicate that, although in the open seas, ships are under the exclusive jurisdiction of the flag state, if a foreign ship commits an offense in the maritime areas under the jurisdiction of the coastal state, which violates the laws and regulations of that country, the coastal state can take it under certain conditions to pursue outside the territorial sea and monitoring area. The obtained results showed that the immediate pursuit of a foreign ship in the waters under the jurisdiction of the coastal state or the sea areas where the coastal state has sovereign rights is a right granted to the coastal state according to the international law of the seas. This right is an exception to the principle of freedom of navigation and the principle of exclusive sovereignty of the flag state in the open sea.

    Keywords: Right of immediate prose- cution, coastal state, high seas, international law of the sea, 1982 Convention on the Law of the Sea
  • محمد جاسبی، سید محمد هاشمی*، محسن محبی

    بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعه بین المللی در سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین المللی هیچ سند حقوقی الزام آوری در زمینه آوارگان که اختصاصا به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعه بین المللی پرداخته و یا نهاد بین المللی که به طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنه آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می توان بر پایه اقدامات نهادهای بین المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسیولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین الملل و نظام بین المللی و با توجه به حمایت های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلاهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد.

    کلید واژگان: آوارگان, تعهدات بین المللی, حمایت, پناهندگان, نهادهای بین المللی
    Mohammad Jasbi, Seyed Mohammad Hashemi *, Mohden Mohebi

    The displacement crisis is one of the serious problems the international community has faced in recent years. However, at the international level, there is no binding legal document about them that specifically addresses the status, recognition of the rights of individuals and the obligations of the international community, or the international body specifically responsible for this matter. In addition, this group is not included in the umbrella of the 1951 Refugee Convention, and the possibility of changing or extending its scope to this group does not seem justified. Therefore, the present study seeks to find a framework to support this group, while examining the existing mechanisms. It is concluded that based on the actions of international institutions (in the form of cooperation and partnership between various institutions, Leadership of specific organizations), as well as on the basis of international obligations of states (including commitment to protection arising from the doctrine of R2P; to accept under customary international law; to human security; to the principles of the United Nations Displacement Guidelines) in international law and the international system and Given the general support, provide a framework for the protection of displaced persons and fill the existing gaps to an acceptable extent.

    Keywords: Displaced Persons, International Obligations, Support, Refugees, International Institutions
  • نسترن خرسند موقر، سید محمد هاشمی*، محسن محبی، سعیدرضا ابدی
    یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت‏ های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون‏ گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفا مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنایاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ‏ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می‏شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می‏ گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع ‏کننده این مهم است را به خوبی نشان می‏دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح‏ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.
    کلید واژگان: آزادی شغل, حق اشتغال, شورای نگهبان, قانون اساسی
    Nastaran Khorsand Movaghar, Seyed Mohammad Hashemi *, Mohsen Mohebbi, Saeed Reza Abadi
    One of the primary duties of governments is to create and expand the context for personal talent development, enabling individuals to choose a job and get employed. The long history of human life indicates that, personality development is closely linked to the satisfaction of collective and general needs as well as employment and occupational activities. Employment and its subdivisions make up a substantial part of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, and related instances are specified and heeded by legislators in numerous sections. The issue of employment is not limited to particular, state-related affairs but rather stressed throughout the body of the Constitution. Nevertheless, despite its significance, it is not an absolute right, and there are exceptions introduced in the constitutional and ordinary laws for this right. Iran's Guardian Council is responsible for the protection of this right through undivided attention to the matter when approving drafts and bills. They also scrutinize occupational rights in inquiries by the Administrative Court of Justice. The analysis of the procedures and theoretical principles adopted by the Guardian Council regarding the issue of employment sheds light on stances against violations of this right. This paper reviewed a number of bills and approvals as well as inquiries analyzed and commented on by the Guardian Council in terms of conflict with the principles of the right to employment to examine the council's attitude and theoretical principles.
    Keywords: The right to employment, freedom of employment, the Guardian Council, The Constitution
  • مرضیه شیخ محمدی، محسن محبی*، ابراهیم تقی زاده
    زمینه و هدف

    اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سوال مطرح می شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟ 

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسیله می دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی یکی نیست. اغلب نظام های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی به دوراز قوانین و سیاست های ملی و با واقع بینی در مورد فعالیت های اقتصادی و تجاری بین المللی گروه شرکت ها، در مقابل این مسیله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می داند.

    Marziyeh Sheikh Mohammadi, Mohsen Mohebi *, Ebrahim Taghizadeh
    Field and Aims

    The principle of relativity in judicial proceedings and arbitration confirms that the decisions issued are only binding on the parties to the dispute. However, the scope of the principle of relativity is not limited to votes, and this also exists in arbitration agreements. Therefore, the question arises whether the arbitration clause extends to a third party?

    Method

    The present research was conducted with a descriptive-analytical method.

    Finding and Conclusion

    The answer given by the domestic law system of the countries to this issue is not the same as the answer of international commercial arbitration law and procedure. Most of the domestic legal systems, citing the principle of relativity of contracts, are resistant to the extension of the arbitration agreement to non-signatories, but international commercial arbitration laws and procedures are far from national laws and policies and realistic about economic and commercial activities between The international group of companies has more flexibility in front of this issue and considers it permissible.

    Keywords: arbitration clause, arbitration transfer, arbitration agreement, International commercial arbitration, arbitration procedure
  • قاسم قاسمی بیورزنی، محمدرسول آهنگران*، سید ابوالقاسم نقیبی، محسن محبی

    عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تیوری های ژیواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسیله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تامل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنایات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در راس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تاخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه ‎گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستامنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.

    کلید واژگان: توسل به زور, دفاع مشروع, جهاد تدافعی, قواعد فقهی, مبانی فقهی, امام خمینی
    Ghasem Ghasemi Bivarzani, MohammadRasool Ahangaran *, Seyed Abolghasem Naghibi, Mohsen Mohebbi

    The current age is full of regional wars in the Middle East and defending the land and frontiers of Islamic Republic of Iran based on geostrategic theories is not restricted to the national geography of this country. The question of how to defend the country at this juncture is an issue of contemplation by the legal and political circles and thinkers, i.e. diplomacy and action. This paper, developed through an analytical-descriptive method and by using library tools has come to the conclusion that a glance at the jurisprudential fundamentals indicates that self-defense, i.e. use of force to avoid damage is obligatory. A clear example of this is the use of force for defense as exception to the principle of prohibition of resorting to force. Of course, jurisprudential approaches toward the issue are sometimes accompanied by differences. The necessity of jihad for defense is not conditional to the decision of the infallible leader or his private or public vicegerent. However, with the presumption of formation of a powerful Islamic rule headed by just and obedient leader, if possible and in case of lack of serious damage for delay in defense until legal permission, defense at the permission and based on the decision of a legitimate leader will be permissible upon his discernment. This paper, reviewing differences in opinions over the issue, intends to clarify self-defense in view of Islam as well as its jurisprudential fundamentals, the extent of jihad for defense, including defense of Islam against conspiracies of the enemies, defending the land and territory of Islam, defending Islamic states, defending Muslim citizens of Islamic states and other believers, and finally terms and restrictions of jihad for defense, concentrating discussion of the issue on Imam Khomeini’s viewpoints.

    Keywords: use of force, self-defense, jihad for defense, jurisprudential principles, jurisprudential fundamentals, Imam Khomeini
  • کاوه خسروی، عبدالحسین شیروی*، محسن محبی
    زمینه و هدف

    دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    در این خصوص مسایل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تاثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.

    کلید واژگان: حکمرانی خوب, سلب مالکیت, سرمایه گذاری خارجی, حقوق داخلی, حقوق بین الملل
    Kaveh Khosravi, Abdolhossin Shiravi *, Mohsen Mohibi
    Background and Aim

    Modern governments always consider themselves agents of public will and protectors of public interests and goals. Public opinion also measures governments based on their attention to public goals. One of the general goals of governments in the field of achieving good governance is to develop infrastructure and increase public welfare, and in this field, most governments try to achieve more success in this field by attracting foreign investment.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Findings

    Due to the long-term nature of the investment contracts and the period of its exploitation, there may be changes in public opinion, fundamental changes in the structure of governments, revolutions may cause a change in attitude towards public goals and expropriation, confiscation and nationalization of the investor's property.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Conclusion

    In this regard, there are many issues, one of the most important of which is the role of good governance in determining the legitimacy or not of expropriation in line with public goals. As a result of the investigation, it will be clear that today the principles of good governance have become one of the incentives influencing the continuation of foreign investment.

    Keywords: Good Governance, Expropriation, Foreign Investment, Domestic Law, International Law
  • کمیل ضیایی پور، سید علی هنجنی*، محسن محبی
    در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیایی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالبا از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسیله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.
    کلید واژگان: سلب مالکیت, ملی کردن, اصل حاکمیت بر منابع طبیعی, داوری بین المللی, حاکمیت دولت ها
    Komeil Poor Ziyaii, Sayed Ali Hanjani *, Mohsen Mohebbi
    In the 20th century, we witnessed multiple expropriations in the forms of nationalization, confiscation, or seizure of property. In the first half of the 20th century, the Government of the Soviet Union and its colonies made extensive confiscations, and in the west, the Mexican government nationalized its arable land and oil resources. The second half of the 20th century started with the nationalization of the Iranian oil industry, and subsequently, in multiple cases, Asian and African states nationalized their resources. The investor countries, that were present in the countries rich in natural resources primarily through multinational companies, considered themselves the main victims of this exercise of sovereignty, and this became the basis for disputes between the parties. The investors turned to international arbitration to restore the rights that they thought they have lost. Therefore, we witness multiple approaches by the arbitrators concerning the exercise of the principle of permanent sovereignty of states over natural resources. By looking at the history of changes in this matter, we find that this issue has always been a place of constant fight or flight of the parties, and the arbitrators did not give up turning to all kinds of arguments and theories to protect the interests of each party, which resulted in the transformation or adjustment in existing standards, and therefore, led to the exercise of the principle of permanent sovereignty of governments over their natural resources.
    Keywords: expropriation, Nationalization, Principle of Sovereignty over Natural Resources, International Arbitration, Sovereignty of States
  • ایتاء خسروخاکپور*، محسن محبی

    یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تامین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیما در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تاکید بر رای پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رای به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

    کلید واژگان: حقوق بین الملل سرمایه گذاری, حمایت از سرمایه گذار خارجی, انکار عدالت, دادخواهی نزد محاکم داخلی, داوری بین المللی
    Eeta Khosro Khakpour *, Mohsen Mohebi

    The cornerstone of international investment law is to ensure the foreign investor's rights through international law standards including fair and equitable treatment. If the host state violates the standards, the foreign investor will not be obliged to raise a claim before local courts prior to international settlement of dispute. In contrast, in denial of justice, the investor must exhaust local remedies before seeking international redress. So in this respect, The Loewen case as an important arbitral practice on the relationship of denial of justice and exhaustion of local remedies will be analyzed in this article. The approach of Investment treaties will also be evaluated. This article concluded that arbitral tribunal in Loewen has made mistake by distinction between local remedies and finality rule. In order to resolve this ambiguty and confusion in investment arbitration in the field of denial of justice, one should wait for the treaty procedure of the states in bilateral or multilateral treaties for mutual encouraging and supporting of investment

    Keywords: International Investment Law, Protection of Foreign Investor, Denial of Justice, Exhaustion of local remedies, international arbitration
  • مهدی سلیمی مقدم، محسن محبی*، رضا موسی زاده

    مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسیولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسیول می نماید. سوال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسیولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.

    کلید واژگان: مسئولیت بین المللی, اعمال, پذیرش, حق شرط, موضوع و هدف
    Mehdi Salimi Moghadam, Mohsen Mohebi *, Reza Mousazadeh

    There is an important difference between the international responsibility of States in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a human rights treaty and other types of international responsibility. The difference is that such a violation makes the reserving state responsible not only to the objecting members, but also to the international community as a whole. The main question of this descriptive-analytical research is what distinguishes the international responsibility of states in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty from the acceptance of such a reservation - especially in human rights treaties.

    The result of the present research shows that the responsibility of states in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a human rights treaty can be seen through the flexible structure of Articles 19 and 20 of the International Convention on the Law of Treaties. While Article 19 prohibits states from formulating a reservation incompatible with the object and purpose of the treaty at the stage of signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, Article 20 does not take this prohibition into account at the stage of acceptance of the reservation by other states.

    Keywords: international responsibility, formulation, acceptance, reservation, object, purpose
  • لیلا رضوی طوسی، سید جمال سیفی*، محسن محبی
    با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق موثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تاسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود.
    کلید واژگان: اصل منع سوءاستفاده از حق, اصل حسن نیت, حقوق سرمایه گذاری, دیوان داوری ایکسید, قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی
    Leila Razavi Toussi, Seyed Jamal Seyfi *, Mohsen Mohebi
    Due to the increase and development of international investment arbitrations, investors have abused procedural tactics to increase their chances of winning in these arbitration proceedings. This undermines the credibility of international arbitration as one of the effective means of resolving international disputes. Abuse of processes in investment arbitration takes place when an investor exercises his right in a way that is contrary to the aim and purpose of that right. It happens when chain companies and subsidiaries owned by a parent company or shareholders of a chain company with different nationalities seek the same relief against the host at different arbitral tribunals in parallel or simultaneous lawsuits. Therefore, the host state will face multiple claims from multiple investors and is required to pay multiple damages. The principle of abuse of process is an expression of the more general principle of good faith, a fundamental principle of international law, as well as investment law. So, ICSID tribunals will often invoke the principle of abuse of process in their cases.
    Keywords: abuse of right, good faith, Abuse of Process, International Investment Law, ICSID Arbitral Tribunals
  • شیرزاد حیدری شهباز، محسن محبی*، غلامعلی سیفی زیناب
    پیشینه و اهداف

    این مطالعه با هدف نقد رای وحدت رویه شماره 806 14/11/1399 هییت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تاثیر تقصیر و مسیولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.

    روش شناسی:

     این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.

    یافته ها:

     در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسیولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسیولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسیولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسیولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند.

    نتیجه گیری:

     رای وحدت رویه شماره 806 هییت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسیولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسیولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسیولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنایی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسیولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنایی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رای وحدت شماره 806 هییت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.

    کلید واژگان: بازیافت خسارت, جبران خسارت, رانندگی بدون گواهینامه, مسئولیت مدنی, نظریه تعاون اجتماعی
    Shirzad Heidarishahbaz, Mohsen Mohebi *, Gholamali Seifi Zeinab
    FINDINGS

    In legal works and writings, there are two theories with different effects on the basis of insurer liability in the Compulsory Insurance Law of 2016; The first is the theory that interprets the basis of the insurer's liability on the basis of the insurance contract and its subordinate liability;

    Keywords: Civil Liability, Compensation, Driving without a license, Recycling, Theory of social cooperation
  • عرفان میرزازاده، سید قاسم زمانی*، محسن محبی، فتح الله رحیمی

    به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم ها، قطعا قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری موسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سوال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تاثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تاثیر می گذارد: تاثیر بر داوران، تاثیر بر موسسات داوری بین المللی، تاثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تاثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تاثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموما به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.

    کلید واژگان: تحریم, داوری تجاری بین المللی, نظم عمومی, داوری پذیری, حقوق بشر
    Erfan Mirzazadeh, Seyyed Ghasem Zamani *, Mohsen Mohebi, Fathollah Rahimi

    Following the expansion of trade oversight intensified in recent years by the United States and the European Union; Private settlement of cross-border trade disputes has faced new problems and challenges. One of these measures is the imposition of international sanctions, which have been used repeatedly in our country. The existence of these sanctions, of course, overshadows the contracts and agreements between the sanctioned parties and other individuals, and in many cases makes their implementation difficult or even impossible. In the present article, according to the arbitration rules of international commercial arbitration institutions, including; The Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, the Arbitration Court of London, as well as related international conventions, in particular the Convention on the International Sale of Goods, will answer the question of what kinds of effects do sanctions impose on international commercial arbitration. The conclusion of the present study is that sanctions affect international commercial arbitration in five ways: the effect on arbitrators, international arbitration centers, implementation of international arbitral awards, contract law, and contractual parties. Sanctioning states have also generally invoked unilateral sanctions as a rule of "public order" in international commercial arbitrations in order to legally justify sanctions.

    Keywords: Sanctions, International commercial arbitration, Public Order, Arbitrability, Human rights
  • لیلا رضوی طوسی، سید جمال سیفی*، محسن محبی
    معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسیله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
    کلید واژگان: دعاوی قراردادی, دعاوی معاهداتی, دیوان داوری ایکسید, شرط التزام, شرط چندگزینه ای, شرط حل وفصل اختلاف
    Leila Razavi Toussi, Seyed Jamal Seyfi *, Mohden Mohebi
    International investment treaties and contracts are two different legal instruments aimed at encouraging and supporting foreign investment.  The coexistence and simultaneous governance of the two is possible in the case of a single investment. However, under international investment law, coexistence between these two instruments has created major problems. Indeed, due to the broadness of investor treatment standards, especially the fair and equitable treatment standard, sometimes contractual breaches are seen as breach of the broader treaty standards. As such, due to the difference between dispute settlement clauses in investment contracts and inter-state investment treaties and the applicability of each clause, there will always be the possibility of conflict of jurisdiction between the authorities concerned. This article explores the circumstances under which investment treaty arbitration will be competent to adjudicate claims arising out of breach of an investment contract. In addition,  ICSID arbitral jurisprudence is analyzed on the basis of restrictive and/or extensive interpretation of dispute settlements clauses in both investment contracts and investment treaties.
    Keywords: Treaty Claims, Contract Claims, Fork in the Road Clause, Umbrella clause, Dispute Settlement Clause, ICSID, arbitral tribunals
  • غلامرضا شهروی، محسن محبی*، ابراهیم بیگ زاده، صابر نیاورانی
    موضوع ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی ، موضوعی نو و بدیع بوده و تاکنون ابعاد آن مورد عنایت دکترین قرار نگرفته است. در این مقاله برآنیم که با هدف امکان سنجی ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی با تکیه بر جنایات گروه داعش پاسخ دهیم که صلاحیت دیوان در ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی چیست؟ برای نتیجه گیری می توان بیان کرد که اقدامات داعش براساس مدارک بین المللی موجود مانند اساسنامه دیوان و نیز قوانین کیفری ، نمونه کامل ، و جنایت علیه انسانیت و جنایات جنگی است. با توجه به مفاد اساسنامه دیوان به نظر می رسد که این دیوان در کل پنج روش اجرای صلاحیت در برابر جرایم مربوط به حوزه صلاحیتی خود دارد: 1) دریافت دیوان از شورای امنیت؛ 2) انجام خلاف در حیطه دولتی مربوطه؛ 3) قبول صلاحیت دیوان از سوی کشور هایی که عضو دیوان نیستند در مورد جناینی ویژه ؛ 4) قبول عضویت کشور های جدید در دیوان کیفری بین المللی؛ 5) ارتکاب جرم وجنایت توسط تابعین دولت های عضو در حالی که خودشان دولت غیرعضوهستند.
    کلید واژگان: تروریسم, داعش, دیوان کیفری بین المللی, سوریه, عراق
    Gholamreza Shahravi, Mohsen Mohebi *, Ebrahim Beigzadeh, Saber Niavarani
    The issue of referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court is a new and innovative issue and its dimensions have not been considered by the doctrine so far. In this article, with the aim of assessing the feasibility of referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court, relying on the crimes of the ISIL group, answer what is the jurisdiction of the court in referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court? In conclusion, it can be stated that ISIL's actions are based on existing international evidence, such as the Statute of the Court, as well as criminal law, a perfect example, and crimes against humanity and war crimes. According to the provisions of the Statute of the Court, it seems that this Court has a total of five methods of exercising jurisdiction over crimes: 1) Referral from the Security Council to the Court; 2) committing a violation in the relevant government domain; 3) acceptance of the jurisdiction of the Court by countries that are not members of the Court in the case of specific crimes; 4) Accepting the membership of new countries in the International Criminal Court; 5) The commission of a crime by the nationals of the Member States while they themselves are non-member States.
    Keywords: terrorism, ISIS, International Criminal Court, Syria, Iraq
  • شیرزاد حیدری شهباز*، محسن محبی، غلامعلی سیفی زیناب
    تولید و عرضه خودروهای خودران از رویا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته ترین نوع این خودروها، سامانه کنترل و هدایت خودرو به طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از این رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسیولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث این گونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسیولیت بیمه گر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکم فرماست می تواند پاسخ گوی جبران خسارت حوادث ناشی از این گونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسیولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
    کلید واژگان: جبران خسارت, حوادث خودرویی, سامانه مسئولیت مدنی جمعی, سامانه جبران جمعی خسارات, خودروهای خودران, نظریه تعاون اجتماعی
    Shirzad Heidari Shabaz *, Mohsen Mohebi, Gholamali Seifi Zeinab
    Driverless cars have made the jump from fantasy to the physical realm and their use is increasing. In their most advanced form, a driving system is replaced with a human driver which takes controle of the vehicle when driving. Regardless of the conventional issues of civil liability, what draws attention in the first place is the mechanism of compensation for accidents caused by these driverless vehicles. Therefore, the main question that we seek to answer in this article is whether the compensation system for traffic accidents that currently prevails in Iran can be responsible for the widespread use of these vehicles assuming that liability of insurers as social cooperation one? Relying on the descriptive-analytical method of research and use of library resources, this article has reached the conclusion that the compensation system outlined in the Compulsory Insurance Law of 2016 which is based on social cooperation can handle this important issue, although it needs to be developed.
    Keywords: Compensation of accidents, Owner', s enterprise responsibility, enterprise compensation mechanism, Driverless cars, Doctrine of social cooperation
  • طناز کوه پائی، محسن محبی*، سعید منصوری
    در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک موسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رای داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رای تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رای یا صدور رای تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد.بازنگری در رای داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رای داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رای داوری است. گاه ممکن است رای صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رای داوری و استحکام آن،خصوصا اجرای عدالت، تاسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.
    کلید واژگان: بازنگری, آرای داوری بین المللی, حقوق سرمایه گذاری خارجی
    Tannaz Koohpaiei, Mohsen Mohebi *, Saeed Mamsouri
    In the international legal system,mechanisms have been established to resolve dispute between subjects,provide the ground for the rule of law order and security in the international community is one of these mechanisms of arbitration.in foreign investment arbitration,one party to the dispute is always a government institution,and the rights of the people are also at stake, the public or private party may object to the arbitral awards and the proceedings or the content of the awards and request a review.as we know arbitration is a one-step and there is no review authority in arbitration.but sometimes,due to exceptional circumstance,a revise to the arbitration award may be necessary.on the other hand the possibility of correcting spelling or computation errors, or misspell or supplementary and interpretive awards should not be confused with revision,because the correction of the award or the issuance of a supplementary and interpretive award is in fact a continuation of the initial arbitration process,but the purpose of the review is to reconsider the same matter in the same arbitral tribunal.revision has been one of the most controversial international issues in the field of investment.revision is an exception and the principle is that the arbitration award is final and binding.sometimes the award may have such damages and objections that it’s execution is not justifiable and need re-opening.obviously,prescribing such awards constitutes participation in injustice or violation of the law to ensure the validity of arbitral award and it’s authenticity,especially the execution of justice,establishment of a revision mechanism canbe predicted.
    Keywords: revision, Arbitration, Investment, International Arbitration Awards, foreign investment law
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر محسن محبی
    دکتر محسن محبی
    استادیار حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال