تخصیص عام قرآن با خاص خبر معتبر

بدون شک قرآن کریم اولین منبع احکام و قوانین اسلام است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست و موضوعات فراوان دیگری را در بر دارد. این کتاب در امر تشریع و قانونگذاری به منزله قانون اساسی اسلام است، از این جهت در برخی موارد در مقام بیان اصل قانون است نه بیان تفصیلی و جزء به جزء آن، تبیین و تفصیل آن به سنت واگذار شده است. در موارد دیگر حکمی به شکل عام و کلی آمده و این حکم عام با آیات دیگر یا با سنت معصومین (ع) که به خبر متواتر نقل شده تخصیص زده شده است.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا با سنتی که با خبر واحد معتبر نقل شده نه با خبر متواتر، می توان قانون عام قر آن را تخصیص زد یا مطلق آن را تقیید کرد؟
این نوشتاربا مطالعه آثار اصولیون به طور مستد ل به بررسی این مسئله و پاسخ آن می پردازد.