به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

امان الله علیمرادی

  • زهرا حسینی تبار، امان الله علیمرادی*، محمدرضا آیتی

    ظن و گمان در احکام، به حکم اولی فاقد اعتبار در استدلال و اثبات بوده و در منطق جایگاهی ندارد کتاب و سنت نیز آن را غیرقابل تمسک در اثبات حق و احکام شرع قلمداد نموده مگر موارد خاصی از ظنون به تاکید شارع رسیده و در اثبات حکم شرعی و یا در باب قضا و ترافعات اعتبار یافته مانند خبر واحد و شهادت. سوءظن به طریق اولی مورد نهی شارع قرار گرفته و حکم اولی آن به ویژه در تصمیمات مرتبط به دیگران حرمت است تا جایی که در تعیین، بسیاری از عناوین جرم و تخلف مانند: تهمت و افتراء و نشر اکاذیب بیشتر متکی به سوء ظن بوده حتی جنایاتی مانند قتل نیز با این خاستگاه شکل می‏گیرد. با این وصف، بایستی اذعان داشت که بسیاری از اصول و قواعد حقوقی ناظر به تضمین منع سوءظن (همچون اصل برایت و قاعده تفسیر شک به نفع متهم) و همچنین حقوق تضمین کننده آن (همچون حق دادخواهی، حق سکوت، حق تفهیم اتهام و مصونیت از بازداشت) تحت تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی مختلف، دچار جرح و تعدیل‏ هایی گشته ‏اند.

    کلید واژگان: ظن, سوء ظن, برائت, مقتضیات زمان و مکان
    Zahra Hosainy Tabar, Amanullah Ali Moradi *, MohammadReza Ayati

    As a priority, suspicion bears no credit to be used as an argument and prove in lawsuits and they give no place for it in logics. Unless some certain cases of suspicion to be empathized by shaare', Quran and tradition too consider suspicion as unreliable in proving a truth and using it in Sharia verdicts. Suspicion is also prohibited by shaare' as a proof for a sharia verdict or in jurisdiction and credit litigation such as tradition with a single narrator; and, the priority is to prohibit it especially in relation with decisions on other people. Therefore, many of accusations, calumnies, roorbacks are mostly based on suspicion. For example, accusation for a murder may have its roots in suspicion. Notwithstanding, it should be acknowledged that, affected by time and place necessities, many of legal principles and rules governing the guarantee for the prohibition of suspicion (such as the presumption of innocence and in dubio pro reo) and also the rights for its guarantee (such as the right for litigation, the right to remain silent, the right for arraign and privilege from arrest) have gone under modifications.

    Keywords: Opinion, suspicion, innocence, time, place necessities
  • زهرا حسینی تبار، امان الله علیمرادی*، محمدرضا آیتی

    سوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تامینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشا از سوءظن نام برده شده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

    کلید واژگان: سوء ظن, فقه, منابع فقه, حقوق موضوعه
    Zahra Hosseini Tabar, Amanullah Ali Moradi *, MohammadReza Ayati

    Suspicion is a sort of exercising immoderation and it means one’s own mental perception of others about unpleasant things and reckoning bad ideas in heart and mind and putting these thoughts into effect in words and behaviors; suspiciousness is a bad attribute that comes about as a result of factors like faith weakness, unhealthy and unsound social and familial environment, psychological and ethical factors and cowardice and frailty. The present study tries investigating the position of suspicion in the area of proof justification in the security sectors. The researcher adopts a descriptive-analytical approach towards the study subject. Documentary method (library research) and note-taking have been the methods of choice for gathering information. The investigations indicated that due to the vastness of the religion’s realm and its not being limited to the individual and worshipping affairs and since the prevalence of suspicion causes an increase in the fear amongst the individual members of the society and prevents the social cooperation, unification and sympathy, the religion’s social function should be also taken into account. Suspicion does not exist in the form of an independent title in the laws and statutory provisions but, with a little compromise, the term “suspicion” can be considered as an intention for the perpetration of crime with the intention being interpretable according to article 122 of the penal lore. However, according to jurists, the malicious intention stipulated in article 515 of the Islamic penal code of law can be synonymously taken as suspicion. In the penal laws, some of the cases like the prohibition of slandering and aspersion, insolence, suspected murders, legitimate defense and dispersion of falsehood can be enumerated amongst the sources of suspicion.

    Keywords: suspicion, jurisprudence, jurisprudential sources, statutory provisions
  • جواد حاجیلو، محمد امینی زاده *، امان الله علی مرادی، باقر شاملو

    آرای متعددی در رویه قضایی والدین را به کودک آزاری به دلیل غیرمتعارف بودن محکوم کرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تنبیه کودکان از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناختی است که در چه صورتی تنبیه متعارف قلمداد می گردد و چه علل و عواملی در ارتکاب رفتارهای مجرمانه علیه کودکان وسط والدین نقش دارند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بود که نشان داد، تنبیه بدنی با کودک آزاری متفاوت است و باید مرز دقیقی جهت تفکیک این دو وجود داشته باشد. هر چند تنبیه والدین و سرپرستان تحت شرایطی قانونی بوده و از علل موجهه قانونی محسوب می شود ولی کودک آزاری در همه انواع خود مجرمانه بوده و ارتکاب آن توسط والدین و سرپرستان نیز مجازات دارد. لازم است با اصلاح قوانین و مقررات یا میزان متعارف بودن تنبیه و مرجع تشخیص آن مشخص گردد یا به طور کلی از حالت موجهه بودن خارج گردد تا مستمسکی برای کودک آزاری در خانواده نگردد.

    کلید واژگان: خانواده, والدین, کودک, تنبیه, کودک آزاری, مجازات
    Javad Hajilo, Mohammad Aminizadeh *, Amanullah Ali Moradi, Bagher Shamloo

    Numerous judicial rulings have condemned parents for child abuse due to the unconventional nature of their actions. The present study aims to examine the punishment of children from jurisprudential, legal, and criminological perspectives, focusing on when such punishment is considered conventional and what causes and factors contribute to the commission of criminal behaviors against children by parents. This descriptive-analytical research demonstrates that corporal punishment is distinct from child abuse, and there must be a precise boundary to differentiate the two. Although parental and guardian discipline under certain conditions is legal and considered a legal justification, all forms of child abuse are criminal, and its commission by parents and guardians is punishable. It is necessary to either revise laws and regulations to define the conventionality and the authority responsible for its determination, or to remove the justification entirely to prevent it from becoming a pretext for child abuse within the family.

    Keywords: Family, Parents, Child, Discipline, Child Abuse, Punishment
  • علیرضا میرزاپور مشیزی، باقر شاملو*، امان الله علیمرادی، حمید دلیر
    با تشکیل جوامع بشری و حکومت ها یک سری رفتار تحت تاثیر عواملی چون آداب و رسوم، دین و مذهب، تعاملات اقتصادی و اجتماعی با سایر جوامع و... به عنوان باید و نباید مورد توجه قرار گرفتند. این موارد با توجه به درجه اهمیت در سطوح مختلفی دسته بندی شده به گونه ای که با جرم شناختن برخی از آنها مرتکب مواجه با مجازات می گردد. در باب اصول حاکم بر جرم انگاری رفتار مواردی بیان شده که از جمله ی آنها عبارت است از: 1) اصل ضرر: مهمترین اصل و مبنایی که کشورها در توجیه جرم انگاری رفتار به آن استناد می کند اصل ضرر است. این مورد توسط علمایی چون جان استورات میل، هارت و پارکر مورد حمایت قرار گرفته است. این عده معتقدند با توجه به اهمیت زیاد آزادی انسانها، اعمال محدودیت و جرم انگاری باید در جایی باشد که ضرر و زیان یا خطری مشخص متوجه فرد یا جامعه شود این افراد معتقدند: فرد از جهت اعمال خود تا آنجا که عمل او ربطی به دیگران نداشته باشد، مسیولیتی در برابر اجتماع ندارد، تنها چیزی که می تواند در جامعه ای متمدن استفاده از زور را درمورد انسان ها بر خلاف خواست او مجاز گرداند، آن است که بخواهد از زیان رساندن به دیگران جلوگیری شود.قیم مآبی یا پدرسالاری قانونی: پدر سالاری عبارت از عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایت ایشان آن گونه که پدر برای فرزندان خویش می کند است
    کلید واژگان: آموزه های اسلام, نظام های حقوقی, سیاست گذاری کیفری, جرم انگاری
    Alireza Mirzapour Mshezi, Bagher Shamloo *, Amanullah Alimoradi, Hamid Dalir
    With the formation of human societies and governments, a series of behaviors under the influence of factors such as customs, religion, economic and social interactions with other societies, etc. were taken into consideration as dos and don'ts. These cases are classified at different levels according to the degree of importance in such a way that some of them will face punishment if they are found guilty. Regarding the principles governing the criminalization of behavior, some cases have been stated, among which are: 1) the principle of harm: The most important principle and basis that countries rely on to justify the criminalization of behavior is the principle of harm. This case has been supported by scholars such as John Stuart Mill, Hart and Parker. These people believe that due to the great importance of human freedom, restrictions and criminalization should be applied in a place where there is a specific harm or danger to the individual or the society. be, he has no responsibility towards society, the only thing that can allow the use of force against people against his will in a civilized society is that he wants to prevent harm to others. Guardianship or legal patriarchy: father Monarchy means acting for the good of others without their consent, as a father does for his children. That is, like a father, he supervises the actions of his children and avoids anything he deems harmful to them, even by force.
    Keywords: Islamic teachings, Legal Systems, Penal Policy, Criminalization, decriminalization
  • امیر کاظمی، باقر شاملو، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی
    زمینه و هدف

    کشف جرم اولین مرحله از دادرسی عادلانه است که الزامات حقوقی، قانونی و اخلاقی متعددی درباره آن مطرح شده است، از جمله در اسناد، موازین و رویه‌های حقوق بشری، رویکردهای مشابهی در این زمینه دیده می‌شوند. با توجه به نقش سازنده اصول اخلاقی در توسعه و بهبود فرایند دادرسی عادلانه، از جمله در مرحله کشف جرم، پژوهش حاضر به بررسی بایسته‌های اخلاقی کشف جرم از منظر اسناد، موازین و رویه‌های حقوق بشری می‌پردازد.

    روش

    نوع پژوهش حاضر، نظری و روش به کارگرفته‌شده در آن، توصیفی تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب، مقالات، اسناد و پایگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی

    در مقاله حاضر اصول اخلاقی نگارش شامل امانتداری، صداقت و اصالت متن، رعایت گردیده است. 

    یافته‌ها

    کشف جرم در فرایند دادرسی، علاوه بر رعایت اصول و قواعد قانونی و حقوقی، نیازمند پیروی از اصول و الزامات اخلاقی از جمله منع شکنجه، مبناقراردادن اصل برایت و بی‌گناهی متهم و همچنین منع دخالت و تجسس در زندگی شخصی است. الزام اخلاقی منع شکنجه، نفی هرگونه آزار و اذیت جسمی در ابعاد آشکار و پنهان است که با به کارگیری شیوه‌های روانی، در تعارض با حقوق بنیادین بشری است. اصل برایت یک حق و حتی امتیاز برای متهم است که علاوه بر بی‌گناه‌دانستن افراد قبل از ارایه دلایل، مدعی را به اثبات دلایل ملزم می‌نماید. اصل منع دخالت در زندگی خصوصی نیز حق حیات و زندگی آزادانه را بدون مداخله غیرمشروع افراد و نهادهای عمومی و خصوصی، مورد تاکید قرار می‌دهد.

    نتیجه‌گیری

    بایسته‌های اخلاقی، ابزاری برای تکامل‌بخشیدن به اصول حقوقی و اجراشدن اعلامیه‌ها و توصیه‌های حقوق بشری بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، هستند. در این میان سه اصل منع شکنجه، اصل برایت و بی‌گناهی و همچنین منع دخالت و تجسس در زندگی خصوصی افراد، اصولی پایدار و مشترک در اسناد حقوق بشری به شمار می روند که البته نیازمند توسعه همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ارتباطی هستند که به انحای مختلف، حقوق انسانی را در مرحله کشف جرم نقض می‌کنند. مقابله با موارد نقض حقوق متهمین در مرحله کشف جرم از منظر اخلاقی نیازمند عزم جدی و الزام‌آورشدن اعلامیه‌های حقوق بشری در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی و ایجاد صدای واحدی در این زمینه است.

    کلید واژگان: کشف جرم, اخلاق, بایسته های اخلاقی, اسناد حقوق بشر
    Amir Kazemi, Bagher Shamloo, Aman Allah Alimoradi, Seyed Mehdi Ahmadi Moosavi
    Background and Aim

    Crime detection is the first stage of a fair trial, about which several legal and ethical requirements have been raised and similar approaches in this field can be seen in human rights documents, standards and procedures. Considering the constructive role of ethical principles in the development and improvement of the fair trial process, including in the stage of crime detection, the present study investigates the ethical requirements of crime detection from the perspective of human rights documents, standards and procedures.

    Methods

    The present research is theoretical and the method used in it is descriptive-analytical. Information collection has also been done in a library way by referring to books, articles, documents and websites.

    Ethical Considerations

     In writing this article, ethical principles including fidelity, honesty and originality of the text have been observed.  

    Results

    Crime detection in the judicial process, in addition to observing legal principles and rules, requires compliance with moral principles and requirements, including the prohibition of torture, the principle of acquittal and innocence of the accused, as well as the prohibition of interference in personal life. The moral obligation of prohibiting torture is the negation of any physical harassment in open and hidden dimensions which is so in conflict with fundamental human rights by using psychological methods. The principle of acquittal is a right and even a privilege for the accused, which, in addition to finding people innocent before presenting the reasons, requires the claimant to prove the reasons. The principle of prohibition of interference in private life also emphasizes the right to live freely without the illegitimate interference of individuals and public and private entities.  

    Conclusion

    Ethical requirements are the means of developing legal principles and implementing international, regional and national human rights declarations and recommendations. Meanwhile, the three principles of the prohibition of torture, the principle of innocence, as well as the prohibition of interference in the private lives of individuals, are stable and common principles in human rights documents, which, of course, need to be developed in tandem with technological and communication developments which may violate human rights in various ways during the crime detection stage. Dealing with cases of violation of the accused's rights at the stage of crime detection from a moral point of view requires serious determination and binding of human rights declarations at the global, regional and national levels.

    Keywords: Crime Detection, Ethics, Ethical Requirements, Human Rights Documents
  • زهرا عبدلی طغرالجردی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی*، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی، محمد امینی زاده

    این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرایم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرایم را شناسایی و رفع نماییم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرایم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است.

    کلید واژگان: حکمرانی منابع آب, قواعد تقنینی جرائم منابع ملی آب, نهادگرایی
    Zahra Abdoli Togroljerdi, Mohammad Hossin Rameazni Ghavamabadi *, Aman Allah Alimoradi, Saeyd Mehdi Ahmadi Mousavi, Mohammad Aminizadeh

    The discourse on the prevention of water-related crimes is not limited to criminal proceedings, and all dimensions, levels and tools of criminal legislative policy must be applied. Iran's current criminal legislative policy in the face of water-related crimes does not fundamentally use specific sciences, and there are conflicting policies that sometimes openly ignore justice. The analysis of this article concludes that in fact the main challenge of criminal legislative policy in water-related crimes is the lack of a principled, measured and practical legislative criminal policy. is The reason for this lack, perhaps lack Utilization of forensic experts and data on criminal policy knowledge, especially in the field of legislation, which has caused the inability of the criminal legislative policy of the situation. In this article, while explaining the tools of implementation and implementation of criminal legislative policy in the prevention of water-related crimes, the effects of disorder and turmoil on the tools of criminal policy will be analyzed and examined.

    Keywords: Governance of water resources, legal rules of crimes of national water resources, Institutionalism
  • اویس ریاحی، امان الله علیمرادی *، محمد امینی زاده، محمدحسین رمضانی قوام آبادی
    زمینه و هدف

    اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در حوزه محیط زیست پیشگیری اصل طلایی محسوب می‌گردد، اریه روش‌های پیشگیرانه کارآمد و متناسب همواره مورد توجه اندیشمندان این حوزه بوده است. اقدامات پیشگیرانه در حوزه محیط زیست علی‌رغم اینکه نیازمند یک عزم بین‌المللی و اتخاذ روش‌های هماهنگ و علمی است، مستلزم توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده و بهره‌گیری از سیاست‌های پیشگیرانه مبتنی بر پیشگیری فرهنگی رامطرح می‌سازد. این مقاله در همین راستا به بررسی آموزه‌های اسلامی وتاثیر سبک زندگی ارایه شده از سوی این مکتب جامع در راستای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست می‌پردازد.

    روش

    این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای می‌باشد.

    یافته‌ها

    بررسی‌ها نشان می‌دهدکه مولفه‌های یک سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌تواند مارا در تحقق اهداف پیشگیرانه یاری رساند. جهان بینی و آموزه های اسلامی با ارایه یک سبک تفکر اعتقادی و سبک زندگی منحصر به فرد، باعث می شود نوع عملکرد افراد به سمتی سوق پیدا کند که در نهایت منجر به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آسیب خواهد شد.

    کلید واژگان: آسیب های محیط زیستی, پیشگیری, سبک زندگی, آموزه های اسلامی
    ovase riyahi, amanolah alimardani *, mohanad aminizadeh, Mohammed Hussain Ramezani Ghavamabadi
    Background and Aim

    The importance of the environment and the need to protect it is not hidden from anyone. Considering that prevention is a golden principle in the field of environment, the presentation of effective and appropriate prevention methods has always been considered by thinkers in this field. Preventive measures in the field of environment, despite the need for an international determination and the adoption of coordinated and scientific methods, require attention to the cultural and social needs of communities and suggests the use of preventive policies based on cultural prevention. In this regard, this article examines the Islamic teachings and the impact of lifestyle presented by this comprehensive school in order to prevent crimes against the environment.

    Method

    This research is descriptive and analytical in nature and based on library data.

    Findings

    Studies show that components of a lifestyle based on Islamic teachings can help us achieve preventive goals. Islamic worldviews and teachings, by presenting a unique style of belief and lifestyle, cause the type of action of individuals to be directed in a direction that will ultimately lead to the protection of the environment and the prevention of harm.

    Keywords: Environmental damage, prevention, lifestyle, Islamic teachings
  • امیر کاظمی، باقر شاملو*، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی
    زمینه و هدف

    یکی از عوامل ایجاد اختلال در جوامع بشری جرم است. که همواره امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انسان ها و جامعه و دولت ها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده ابتدا از طریق اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز قانونی با توسل به نهادهای کیفری است.

    مواد و روش‌ها:

    این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته‌ها:

    روش های ناصحیحی نیز در جهت مقابله با جرم در بین کارگزاران کیفری همانند قضات و مراجع انتظامی مرسوم است. که این روش های غیرصحیح با دو موضوع نظم عمومی و حقوق افراد مغایرت دارد. لیکن گاها نگاه توام با مصلحت و حتی خیرخواهانه، کارگزار کیفری را مجاب می نماید، که در راستای حل مساله کیفری یا پرونده به روش های غیرصحیح توسل جوید.

    ملاحظات اخلاقی:

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه‌گیری:

    عدم جرم دانستن این طریق ناصحیح کشف جرم و تحصیل دلیل و عدم ذکر آن به عنوان عاملی که می‌تواند موجبات مختومه شدن پرونده را تحت قالب قرار موقوفی تعقیب فراهم نماید، یک نقیصه‌ی قانونی است که سبب تشتت آراء و عدم وجود رویه‌ی واحد در خصوص یک موضوع نزد مراجع قضایی شده است.

    کلید واژگان: تحقیقات, کشف جرم, تفتیش و بازرسی, شنود و کنترل ارتباطات الکترونیکی
    Amir Kazemi, Baqer Shamloo *, Amanullah Alimoradi, Seyed Mehdi Ahmadi Mousavi
    Background and Aim

    One of the causes of disruption in human societies is crime, which has always endangered the life-economic-political-cultural security of human beings and society and governments. Communities' response to this phenomenon is primarily through the use of coercive legal methods and tools, resorting to criminal institutions.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Results

    Incorrect methods to deal with crime are also common among criminal agents such as judges and law enforcement agencies. These incorrect methods contradict the two issues of public order and individual rights. However, sometimes an expedient and even benevolent view persuades the criminal agent to resort to incorrect methods in order to solve the criminal problem or case.

    Ethical considerations:

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Conclusion

    However, sometimes an expedient and even benevolent view persuades the criminal agent to resort to incorrect methods in order to solve the criminal problem or case.

    Keywords: Investigations, Crime Detection, Inspection, Eavesdroppingand Control of Electronic Communications
  • مینا حسین الحسینی، امان الله علیمرادی*، حمید دلیر، مهدی احمدی موسوی

    مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.

    کلید واژگان: جرم اقتصادی, عوامل جغرافیایی, عوامل انسانی, اسناد بین المللی
    Mina Hussein Al-Husseini, Amanullah Ali Moradi*, Hamid Dalir, Mehdi Ahmadi Mousavi

    Geographical components play a significant and fundamental role in committing economic crimes, so that factors such as territorial and climatic conditions, climate change, etc. have been considered as one of the prominent factors in committing these crimes. Of course, the fact that these factors continuously play a role in committing these crimes is still not fully considered as a comprehensive and deterrent factor. This research, which has been done using a descriptive-analytical approach, seeks to answer the question: what is the role of geographical components in committing economic crimes according to the standards and standards of Iranian law, Imami jurisprudence and international documents? The result of the present study is that although geographical components such as the civilian population are important in committing some crimes such as international crimes as well as moharebeh and some examples of corruption on earth in jurisprudence and domestic and international law, but in The context of economic crimes Geographical components as independent factors have not been considered in domestic law documents, international law documents or Imami jurisprudence. However, this neglect has been alleviated to some extent, especially in the field of international documents, with the advent of interpretations on the material of these documents, and the role of geographical factors has become somewhat important.

    Keywords: economic crime, geographical factors, human factors, jurisprudence, law, international documents
  • صابر حمزه جواران، امان الله علیمرادی*، حمید دلیر

    یکی از موقعیت هایی که در دفاع مشروع به وجود می آید، حالتی است که مهاجم حمله خود را آغاز کرده، اما هنوز ضرورت دفاع برای مدافع به وجود نیامده است و وی امکان عقب نشینی و فرار از دست مهاجم را دارد. حال پرسش اساسی آن است که آیا مدافع ملزم به فرار در برابر حمله مهاجم است یا آنکه وی می تواند همچنان بایستد تا سرانجام از حق دفاع خود بهره مند گردد؟ حقوق کامن لا در قرون اخیر مبتنی بر نظریه جامعوی «شر کمتر و منفعت بیشتر» است و در صورت امکان عقب نشینی، مدافع را ملزم به فرار می داند؛ زیرا فرار راهی برای تحقق حفظ جان مهاجم (منفعت بیشتر) و کاهش احتمال جرم (شر کمتر) است، چنان که عدم رعایت آن با وجود حصول کلیه شرایط دیگر دفاع، موجب عدم مشروعیت اصل دفاع می شود. در متون فقهی، مبحث وجوب فرار بعد از بیان اصل وجوب دفاع، تنها برای تاکید بر حفظ جان مدافع در زمان عدم توانایی وی در برابر حمله مهاجم عنوان شده است. بنابراین اگر شرایط دفاع حاصل شود، اصل وجوب دفاع حاکم است و عدم فرار وی اثر حقوقی ندارد.

    کلید واژگان: اکراه, امکان فرار, دفاع مشروع, وظیفه عقب نشینی
    Saber Hamzehei Javaran, Amanollah Alimoradi *, Hamid Delir

    Self-defense is a defense that is often raised by defendants in a criminal trial who were involved in a fight with the victim that resulted in the victim’s serious injury or death. The law recognizes the right that someone has to protect his or her own person. but there is some situations which sometimes appears in the criminal defense of self-defense, and which must be addressed if criminal defendants are to prove that their conduct was justified One of these situations in self- defense is that the attacker has started his attack but yet Necessity condition has not existed and the defender has ability to retreat and escape. The key question is whether he has to retreat against the offensive attack or he can continue based on the right to defend himself? This article explores the doctrine of self-defence within the context of the challenges about duty to retreat. This principle requires that someone who found themselves in a violent confrontation had to try to defuse the situation and retreat. In fact the general principle behind the duty to retreat laws is that the use of force - lethal or otherwise - is not justified until a person has made a reasonable effort to avoid confrontation, either by de-escalation or an attempt to leave the area where the threat is occurring. common law in the recent centuries based on the lesser evil and more benefit as a society theory, would require the defender to retreat, since escape is a way to realize the survival of the attacker (more benefit) and reduce the probability of crime (less evil). Failure to do so, despite the achievement of all other conditions of defense, causes  rejecting the defense principle. English common-law doctrine strictly limited the cases to which Stand Your Ground applied and earliest American self-defense doctrine imposed a general Duty of Retreat, but now also admitted exceptions such as "Castle Doctrine" it is named for the axiom that "a man's home is his castle. In the imamiyah jurisprudential texts, the issue of duty to retreat is stated after the defense principal and is only intended to emphasize the protection of the defender during his inability to attack the attacker. Therefore, if the conditions of defense are achieved, the principle of the defense is dominant, and his failure to escape has not a legal effect. German criminal law, based on the individualist theory of the rights to defense, rejects duty to retreat. this theory states that a person "who is attacked" anywhere he is lawfully present has no duty to retreat and has the right to stand his or her ground and meet force with force, including deadly force if he believes it is necessary to do so to prevent death or great bodily harm. But based on the principle of the responsibility of the attacker in the private defense in German criminal law, in the defense against the invasion and children the defender has to retreat or it is considered as a duress defence. Therefore, the defender in these cases is required to retreat. Because he, in the absence of a retreat with the possibility of doing so, he himself is guilty of creating his own duress condition and this is a case of defying his defense.

    Keywords: Duress, duty to retreat, possibility to escape, Self-Defense
  • زهرا عبدلی طغرالجردی، محمد حسین رمضانی قوام آبادی*، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی
    نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.
    کلید واژگان: جرم انگاری, کیفرگذاری, سیاست جنایی, پیشگیری, جرائم مرتبط با آب
    Zahra Abdoli Taqarojardi, Mohamadhosein Ramezani Ghavam Abadi *, Amanolah Alimoradi, Seyed Mehdi Ahmadi Mosavi
    The role and importance of water resources in various social, economic and environmental dimensions can be clearly understood from the dependence of human life, environment, industries and factories on this source of life. On the other hand, the realization of the goals and ideals of the criminal justice system for water-related crimes implies the formulation and benefit of a methodical and goal-oriented criminal policy. The results and findings of this research, which is dedicated to investigating the conflicts of criminalization and criminalization of criminal policy in water-related crimes in Iranian law; It shows the fact that the lack of alignment of legal and judicial criminal policy in the field of water has had an effect on the attitude of the perpetrators of water-related crimes and has finally led to the reduction of the intimidation effect of punishments in this field. The findings of the research, which have been obtained based on the analytical and descriptive method and the collection of information in a documentary manner, show that the underlying and hidden goals in Iran''''s legislative policy are mainly based on the characteristic of intimidation, punishment, criminalism and suppression of punishments and reform and The training of criminals, in the stage of justice and execution, it has been affected by a kind of flexibility, tolerance and tolerance, and as a result, the deterrent and corrective features of punishments have been removed, which in turn causes confusion, disintegration, incoherence, aimlessness, ambiguity and It has provided inefficiency in criminal policy.
    Keywords: Criminalization, Sentencing, Criminal Policy, Prevention, Water-Related Crimes
  • امان الله علیمرادی*، صابر حمزه جواران
    در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تاکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصا بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.
    کلید واژگان: قصد تبعی, پیش بینی خطر, ضابطه ی عینی, ضابطه ی ذهنی, قتل
    Amanollah Alimoradi *, Saber Hamzehi, Javaran
    There are two approaches at explaining the oblique intention. The objectivists make the criterion From the perspective of society. The criterion for considering those verbs and sciences that cause to the result of murder. at the face, the subjectivist still holds the accused and emphasizes his mental states. Imamieh jurisprudence has used objective criterion. But these Jurisprudents have cited examples and have not given a certain criterion for classifying these types of verbs. The Penal Code of Iran has added to this ambiguity, and in Article 144 it has not explicitly stated in what circumstances Knowledge to Occurrence of the outcome is subjected to article 144, consequently subject to clause (a) of article 290, and under what conditions the Knowledge to Occurrence of the outcome is Subjected to paragraph (b) of this Article. The present research has been designed to explain the oblique intent in common law as an objective system and determined the conditions for realizing each of these Articles using objective criteria. In this context, it explains how subjectivists consider oblique intention in a mental system such as Germany, which does not use objective and societal criteria.
    Keywords: oblique intention, Homicide, Prediction of danger, Subjective Criteria, Objective criteria
  • نعمت الله دالوند، امان الله علیمرادی، محمدعلی حیدری
    منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه  اجعلنی علی خزائن الارض إنی حفیظ علیم (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضا دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی دولت, منابع آب, خسارت, قاعده اتلاف, قاعده لاضرر
  • رزاق ادبی فیروزجاه، محمد محسنی دهکلانی*، امان الله علیمرادی

    در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقی هان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رای به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقی هان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تاسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.

    کلید واژگان: قتل عمد, قصاص, نفی قصاص, قاعده فقهی لا قود لمن لا یقاد منه, صحیحه ابابصیر
    Razagh Adabi firozjah, mohammad mohseni dehkalani, Amanollah Alimoradi

    In the issue of murdering an insane by a sound person, the jurisprudents believe in nullifying retaliation and rule for the necessity for paying the blood ransom which is in contrast with the primary rule for murdering in jurisprudence. The reason for such a decree is reference to a hadith by Imam Baqir (A.S) - Aba Basir's Sahiheh - contrary to its prima facie which seems to be issued based on consensus. As the contents of this tradition are in contrast to the primary rules of Qisas (retaliation) entry, jurisprudents maintain that such a hadith is merely applicable to its case (murdering an insane) and could not be applied to other instances of murdering. Contrary to the majority of jurisprudents, the authors of this paper cite to this section of the tradition "la qooda liman la yoqado mimh" as the reason for the rule and believe that the contents of the tradition is not a minor issue and pertinent to its limited case, but it indicates a "general rule" and "major issue". Therefore, while a jurisprudential rule is formulated, the authors enumerate its pertinent documents and proofs to examine the documentation of the hadith and then they state the contents of the rule to narrow down its scopes and finally once a unified criterion is elucidated and by referring to "general reason", they study the cases could be investigated by this rule.

    Keywords: Murdering, retaliation, nullifying retaliation, jurisprudential rule of la qooda liman la yoqado mimh, Aba Basir's Sahiheh
  • نعمت الله دالوند، امان الله علیمرادی، محمد علی حیدری
    آب خوان ها از آن جهت که منشا تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تاثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و افت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.
    کلید واژگان: قاعده لا ضرر, آب خوان ها, حکم تکلیفی آب خوان ها, حکم وضعی آب خوان ها
    Nematoalla Dalvand, Amanollah Alimoradi, Mohammad Ali Heidari
    As aquifers consist water resources origins, they have been taken into considerations. Aquifers’ management and proper exploitation of these resources would influence on their stability and long-life existence. However, there are some factors such as extravagant exploitation of these resources, underground water resources contamination, and so on and so forth that would lead to catastrophes of their desiccation, contamination, and impoverishment. Aiming at the statement of No Harm Rule in the fulfillment of accountability towards water resources and by utilizing a library research method and using authentic jurisprudential references, the current study has been carried out. Thus, by applying the No Harm Rule, the researchers have investigated and stated the precepts, rules, and responsibilities emanating from the damages incurred to the water resources. The viewpoint of "negating the harmful precept" was concluded in the form of a comprehensive viewpoint including imperative and positive rules as the finding of this research based on which the actions and abandoning these actions from which water resources are damaged would be deemed unlawful and subject to positive rules of warranty. On the other side, this rule enjoys a constructive and affirmative role which includes the damages resulting from the non-precept.
    Keywords: No Harm Rule, water resources, head streams, responsibility, jurisprudence
  • Amanollah Alimoradi, Zahra Goruhi
    Political thoughts are based upon certain principles. Political sientists reflect their opinions in the framework of these principles, which always root in a certain religion or school. Ayatollah Khamenei, as an islamic thinker, has religion-based political thoughts which are affected by different dimensions. Among these dimensions, is the jurisprudence aspect of these thoughts that has rarely been noticed by researchers. In the present research, the jurisprudence principles of the politics about relations with America, in the viewpoint of Iran's leader, in investigated. According to these principles, any kind of dominance, loss making or oppression from foreigners on Muslims is cancelled based on principles like the rule of no way, principle of no loss or principle of lack of cooperation on wrong an force. In political thought of Iran's leader, these principles are considered among the main strategies of the Islamic Republic of Iran in achieving grand goals of the Islamic Revolution upon which the politics about relations with America is remedied.
    Keywords: Political thought, jurisprudence, Political relation, America, Ayatollah
  • امان الله علیمرادی، سید جلال الدین آل طه مکی
    در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است. در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی و مبانی قرآنی و روایی از این آراء پرداخته شده است.
    کلید واژگان: قرآن, روایات, حقوق, مسئولیت مدنی, قاضی, مسئولیت قاضی
    Amanullah Alimoradi, Seyyed Jalaluddin Al Taha Makki
    Despite the conditions and strict regulations governing verdicts issued by judges, there is the possibility of mistakes, misunderstanding and errors from them and subsequently causing damages to the parties. The personal responsibility of judges has been expressed in principle 171 of Iranian Constitution and in other laws such as Article 58 of the Islamic penal code. If the judge, who caused damages by its wrong judgment, is at fault, he has the personal responsibility for damages, and recovery for damages against him can be claimed through the disciplinary court of Judges. But if there is no fault on behalf of the judge, the responsibility for damages is on the government. This article is mainly concerns with base and origin of the responsibility of judges in case of erroneous judgments in Quran and tradition. Furthermore the various types of damages arisen from a mistaken judgment and the legal procedure for recovery of damages shall be studied.
    Keywords: Quran, Hadith, Rights, Civil Liability, Judge, responsibility of judge
  • امان الله علیمرادی
    مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد.
    کلید واژگان: مهریه, صداق, ماهیت مهریه, نکاح دائم, فقه اسلامی
    Dr. Amanollah Alimoradi
    Dowry is the property that a man should pay after marriage contract to his wife. Since it is often costly that the man can’t pay it or he doesn’t want to pay it, its degree must be rational and according to the man’s property; In this case, the man can pay it. Otherwise, the man may be imprisoned if he can not pay it. One of the factors for determining costly dowry is lack of true viewpoint about the nature and role of dowry. In the present article, the author explains it completely. Based on judicial sources, dowry cant prevent divorce. In fact, it is legal present with spiritual purposes for wife respect. Based on Islamic religion, dowry should be for marriage easiness and life relief. But in the present time, the exact meaning of dowry is forgotten.
    Keywords: dowry, portion, dowry nature, perpetual marriage, Islamic jurisprudence
  • تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش
    امان الله علیمرادی، محمد محسنی دهکلانی
    یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقی هان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟
    در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به مؤونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقی هان منسوب دانسته اند.
    نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.
    کلید واژگان: لاق قبل از آمیزش, ف, وت قبل از آمیزش, تنصیف مهر, ق, ول مشه, ور, رای نادر, نکاح
    Halving of Dowry upon Death of Husband before Consummation
    Amānullāh AlĪmurādĪ, MuḤammad MuḤsinĪ DihkalānĪ
    One of the issues related to dowry (mahr) in permanent marriage is its being halved in some cases. Once, in a permanent marriage, a dowry is set for the wife but the marriage leads to divorce before consummation, the wife is entitled to receive half of the assumed dowry. This view is agreed upon by the majority of Imāmī jurists. Now, what is the ruling if the separation between the couple is caused by the husband's death? Is the wife entitled to the entire assumed dowry? Or, like divorce before dukhūl (the first coition in marriage), is the wife entitled to half the dowry?It is to be said in reply that the renowned majority of Imāmī jurists have selected the first option, believing that pronouncement of tanṣīf (halving) of the dowry in "divorce before dukhūl" is subject to a special reason and generalizing it to the assumption of "the husband's death before dukhūl" requires provisions that the evidences are not able to supply; as a result, in the latter presumption the wife is entitled to the entire dowry. In contrast, detailed legal books have attributed the other view to a rare group of jurists.Re-examining this issue and delving into all its dimensions and details, the writers of the present article have found the rare assertion supported by evidences and have considered this view more proportionate to the criteria of ijtihād (legal reasoning) in comparison to the popular view. They have, in this article, attempted to assay and criticize the assertions of the generally accepted view and to evaluate their evidences; and in the end they have elucidated the selected view.
  • محمد محسنی دهکلانی، امان الله علیمرادی
    زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرائم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.
    نویسنده با بازخوانی این مسئله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
    کلید واژگان: زنا, ادلیه اثبات, اقرار, اشتراط تعدد, رای شاذ
    MuḤammad MuḤsin DihkalānĪ, Amānullāh AlĪmurādĪ
    Adultery is proved only through numerous and frequent confessions (four times) and confession to less than that would not invoke legal punishment (ḥadd). This view is widely accepted by the Imāmī jurists. Among them, however, is Ibn ‘Aqīl ‘Ammānī who stands against the widely accepted view and believes that such crimes are provable by means of a single confession.By reappraising this issue and analyzing and evaluating the evidences of both views, the writer takes on a third theory. In brief, the writer believes that a single confession would suffice for proving the adultery provided that it meets all the conditions of effectiveness. Only the adultery leading to stoning (rajm), in terms of the narrations existing in this regard, requires four independent confessions in order to be proved. Besides enjoying a specific reason, the bulk of this theory is consistent with the generalities of the evidences like the overall rule "the confession of the wise on themselves is admissible", and the latter instance corresponds more with the "principle of precaution in bloodshed".
  • امان الله علیمرادی*، محمد محسنی دهکلانی

    به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دایم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر درمحتاج به موونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرضآن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دومرا به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند.نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

    کلید واژگان: طلاق قبل از آمیزش, فوت قبل از آمیزش, تنصیف مهر, قول مشهور, رای نادر
    Aman Alimoradi *, Mohamad Mohseni Dehkalani

    According to ImÁmiyya consensus, if a marriage portion set for the wifein a marriage contract and it leads to a separation due to the divorces ofthe spouses before penetration and intercourse, the ex-wife is entitled tohalf of the prescribed marriage portion. Supposing the separation isbecause of the death of the husband, what will happen to the marriageportion? Is the ex-wife entitled to the whole marriage portion determinedin the lifetime of the husband? Or as in the previous case (divorce prior topenetration) the ex-wife is merely entitled to half of the marriage portion?Majority of ImÁmiyya jurisprudents have adopted the first view holdingthat dividing the marriage portion in two halves prior to penetration is aview supported by specific proofs. Extending the same rule to thecircumstances of the death prior to penetration requires further proofs.Therefore, under such circumstances, the ex-wife is entitled to the wholemarriage portion. In contrast, detailed jurisprudential books haveattributed the second view to few jurisprudents including fayd kāshānī.Rereading the issue, authors of the present article have found the secondview supported by certain proofs seeing it more adaptable with the rulesof jurisprudential deduction (ijtihād) after making a comparison betweenthis view and the dominant one.

    Keywords: divorce prior to intercourse, death prior to intercourse, dividing marriage portion in two halves, dominant view, rare opinion
  • امان الله علیمرادی
    خدای تعالی در قرآن مجید، قتل عمدی را تعدی به حیات انسان نامیده (مائده،32) و برای ولی مقتول، نوعی سلطه و حق قرار داده است. (اسراء، 33) این پژوهش به موضوع حقوق ولی مقتول در منابع حقوق اسلامی پرداخته است. به رغم کلیت عنوان، بررسی به خصوص دو حق قصاص و دیه محدود شده و نظر به مسلم بودن قصاص، نویسنده فقط به مسئله نحوه ثبوت دیه در قتل عمدی می پردازد. در این خصوص، دو نظریه: «تعیین قصاص» و «تخییر میان قصاص و دیه» مطرح بوده و در این پژوهش معلوم می شود که با اشکالاتی مواجه هستند. از این رو نظریه ثبوت ترتیبی حق قصاص و دیه به عنوان فرضیه، طرح و اثبات شده است. مقاله حاضر به تبیین مفاهیم موضوع پرداخته است.
    کلید واژگان: حقوق, قتل عمدی, ولی مقتول, قصاص و دیه
    Dr, Amaollah Alimoradi
    God in the Holly Quran has called murder as an atrocity on human life (Maede 5:32) and there is an authority for the Heir (Asra 17:33). This study entitles" Heir 's right in the Murder". In order to have a clear idea related to this issue the writer has done a research in the Islamic rights sources. Although the topic of this research is general, but the study is limited to retaliation and blood-money. Due to this fact that the retaliation is undeniable in Islam, all the considerations of this research are centered to find an answer for one main question: how is retaliation substituted by blood – money?There are some theories to answer this question as follows:1-There is no other right for the heir except of retaliation.2- Retaliation and blood-money are optional.The researcher believes that justification of these two theories are not convincing, Due to the shortcomings of the two theories mentioned above, the researcher has designed a new theory called The theory of replacement of retaliation by blood-money when retaliation is impossible. This part of the research involves the general aspects, analysis and the definitions of the key concepts.
  • امان الله علیمرادی
    به صراحت آیه 33 سوره مبارکه اسراء ‹ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا› در قتل عمدی عدوانی، برای ولی مقتول نوعی حق وسلطه تشریع شده است. مشهور فقهاء امامیه در تبیین این مطلب که قتل عمدی موجب چه حقی برای ولی دم می شود نظریه تعیین قصاص را برگزیده اند. در مقابل، رای نادری نیز منسوب به قدیمین در آثار مفصل فقهی موجود است. این رای تحت عنوان نظریه‹تخییر میان قصاص ودیه › قابل مطالعه می باشد. نگارنده در صدد است اولا به تبیین نظریه اخیر وبررسی مدارک ومستندات آن بپردازد و ثانیا لوازم و آثار پذیرش این نظریه را روشن سازد. ودر یک کلام همت مقاله حاضر بازخوانی نظریه پیشگفته خواهد بود.
    کلید واژگان: قتل عمدی, ولی مقتول, سلطه, تخییر, قصاص, دیه
    Doctor Amanollah Alimoradi
    According to the Quran,when someone is murdered,his parent has legal right to punish his murderer.They can decide to punish him,but there is other view which called “choice between the punishment and the blood-money”.In this essay,the writer wants to explain this subject.
  • امان الله علیمرادی

    این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن شناخته شود و ویژگی های شرط لازم الوفاء مورد مداقه قرار گیرد

    کلید واژگان: شرط مخالف کتاب و سنت, شرط مخالف مقتضای عقد, ذات عقد, اطلاق عقد, شرط مقدور و غیر مقدور, شرط بیهوده, شرط فاسد, شرط باطل, شرط مفسد, شرط مبطل
    Amanollah Alimoradi

    The paper tries to explain the principles of the conditional contraction. It also studies the extent and the whole of conditions involved in the cases.

  • امان الله علیمرادی
    بدون شک قرآن کریم اولین منبع احکام و قوانین اسلام است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست و موضوعات فراوان دیگری را در بر دارد. این کتاب در امر تشریع و قانونگذاری به منزله قانون اساسی اسلام است، از این جهت در برخی موارد در مقام بیان اصل قانون است نه بیان تفصیلی و جزء به جزء آن، تبیین و تفصیل آن به سنت واگذار شده است. در موارد دیگر حکمی به شکل عام و کلی آمده و این حکم عام با آیات دیگر یا با سنت معصومین (ع) که به خبر متواتر نقل شده تخصیص زده شده است.
    اکنون این سؤال مطرح است که آیا با سنتی که با خبر واحد معتبر نقل شده نه با خبر متواتر، می توان قانون عام قر آن را تخصیص زد یا مطلق آن را تقیید کرد؟
    این نوشتاربا مطالعه آثار اصولیون به طور مستد ل به بررسی این مسئله و پاسخ آن می پردازد.
    کلید واژگان: عام, خاص, عموم, خصوص, مجمل, مبین, مطلق, مقید, تخصیص, تقیید, خبر متواتر, خبر واحد معتبر
    A.Alimoradi
    The Quran is undoubetedly the main source of the Islamic vegulation and principle. The versesaf the Quran inelnde many practical regulation and a varity of subjects. In many case, It explains the general aspect of principle not the specific.Lots of repeatedly statements which were told by Imams the paper tries to compare different views on the generalization of the statements. It also studies the works of scholars to illustrate the subject.
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال