تحولات مدیریت پیشگیری از جرم

فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش، تدوین و اجرا، موجب هدر رفتن امکانات و ظرفیت های سازمان ها و نیز خنثی شدن فعالیت بخش های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم شده است. از سوی دیگر، سازماندهی ناقص و پراکنده برنامه های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملا رسمی و دولتی صورت گرفته است؛ به گونه ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته نشده است. به منظور برون رفت ازاین نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، تدوین یک سیاست جامع و هماهنگ در این زمینه و نیزتمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، امری ضروری است. این مقاله ناکارآمدی فعالیت های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، که از نبود مدیریت واحد ومتمرکز ناشی می شود را به تصویر می کشد.