-
املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تاثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تاثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.کلید واژگان: حقوق ثبت, هزینه مبادله, املاک, نظام ثبتی ایرانReal estate is the most important economic asset of any society whose entry into the economic cycle has a considerable impact on the development of the country. Stability of real estate rights has effect on the owner's ability on the entry of its real state to economic cycles. This stability will motivate investment in real estate section. The stability of real state rights as well as identifying of the objective rights in the real state have effects on the ability to achieve the financial markets, supply and exchange of property on the market, and affect the real estate transaction costs which have a vital role in the development of real estate transactions. Hence, markets, where real estate is exchanged, want to design a system to detect and determine real state rights; a system which allows the exchange of real state with lower transaction costs because the increase in the volume of property transaction has the inverse relationship with the "transaction cost". "Transaction costs" in the field of real estate is a matter of debate and a lot of effort has been made to explore different aspects of it in the legal systems of other countries. However, despite its importance and its impact on the development of the property market, enough attention has not been paid to this concept in the Iranian legal system. Thus, attention must be paid to the following two factors: 1. the concept of transaction cost, on the one hand 2. The inverse relationship between the volume of real estate transactions and transaction costs, on the other hand. Given these two factors, it is necessary to review the environmental and human factors of transaction costs in the field of real estate transactions in two stages, i.e., before and after the conclusion of the transaction. Additionally, it raises the need for legal solutions to remove or reduce environmental and human factors.
This paper analyzes the concept of transaction costs, particularly in the real estate market. This article examines the causes of transaction costs on the basis of economic theory in two stages, i.e., before and after the conclusion of the contract. The paper examines environmental and human factors that create these costs in both periods. In this study, the specific characteristics and differences of real estate with other assets are considered and after determining these attributes in real estate, it was concluded that the land registry system convert assets into capital. With this system, real estate transactions are impersonal. Land Registry System performs this function through the following two functions: (1) Identifying and defining property rights and guaranteeing the stability of property rights (2) The legal protection of those rights. As a result, property registration reduces transaction costs and has impact on the environment and human factors of costs. The property enters the economic cycle through this system. This research reviews both personal and objective systems of registration of the Land Registry that are used worldwide. In this study the legal functions of the registration system are emphasized and their effects on transaction costs are analyzed. This study shows that, despite some shortcomings, the use of objective registration system in combination with the cadaster in Iran provides access to the goal. In Iran, Land Registry's system is a legal entity with functions that can affect the performance of the property market and reduce "transaction costs". In addition, this system increases the volume of these transactions and their "economic efficiency". Registration system determines property rights and protects those rights against trade risks.
Land Registration System collects the information and data about real estate and their rights and makes it possible to achieve this information and data for concluding the deal on the market. This system intercepts asymmetries and distortions of information and thereby eliminates the "uncertainty" and "complexity" of transaction. It eliminates "opportunistic behavior" and cheating "parties" that increase transaction costs. In addition, Land Registry System provides legal protection of registered property rights and it cannot be violated. As a result, it controls "bounded rationality" of the parties that is another factor in increasing transaction costs through reduced claims and risk. Of course, creating a land registry system imposes the costs to the government (the cost of creating and maintaining land registration system) as well as parties (inquiry fee, tax costs, registration fees such as notary fees and costs of registration of property rights in registration system, etc.). These costs themselves are the transaction costs. However, it is desirable as long as these costs are less than the costs caused by the lack of the existence of such a system.Keywords: Registration Law, Transaction Costs, Real State, land registration system in Iran -
یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تاثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تاثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.کلید واژگان: سرمایه گذاری, مدل میانگین واریانس, سبد دارایی, املاک و مستغلاتOne of the investment opportunities in Iran is real states, which always absorb a massive capital flow. In this study, in addition to investigating the performance of real estate market versus other investment opportunities; the effect of real states in the investors portfolio has been studied over a period between 1992-2013. We have considered exchange rate (dollar), Gold, stock and securities as other investment opportunities.To evaluate the effect of real estate market on investors portfolio, mean-variance methods have been used. In this way, efficiency frontier has drawn in two states, with and without real estate market.Results of the paper indicate that presence of real state market in the portfolios shifts the efficiency frontier up, and leads to less risk and more return on optimal portfolios. Moreover, the paper clearly indicates the weight of real states in the lower level of risk is low and weight of real states in higher level of risk is high.Keywords: Investment, Mean-variance, Portfolio, Real estate
-
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسایل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارایه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قایل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.کلید واژگان: بیع, ملک, سند رسمی, ثبت, عقد تشریفاتی, عقد رضاییThe role of official documents in real estate transaction is one of the most significant issues of the post 1931 Registration Act. One may identify two main opinions in this concern: Some see registration of the transaction in an official document as a fundamental element of a sell contract, without which a contract is to be considered as void. According to the second opinion the transaction is a valid one, yet it can not be proved unless it has been officially registered. After presenting different opinions in this subject, I will conclude that there can be no unified rule for all types of the real estates. That is to say, we must make a distinction between real estates which benefit from official registration records, and those which lack such a record. In some, official registration is a fundamental element for the validity of the transaction, and in some others, it does not play such a role. Taking this distinction and the theoretical foundation of registration provisions seriously would enable us to tackle one the existing challenge to the real estate transaction.Keywords: Sell Contract, Real Estate, Official Document, Registration
-
تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به خطا رفتن دکترین و رویه قضایی در ارائه راه حل های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات املاک شده است. درحالی که ارائه هر راه حلی در این حوزه باید با توجه به مبانی حمایتی نظام ثبت املاک از «مالک» و «اشخاص ثالث» و کارکردها و اوصاف «اطلاع رسانی» و «رفع تعارض» نظام های ثبتی باشد. بر همین مبنا، تقسیم بندی نظام های ثبتی از لحاظ آثار به نظام های ثبتی «ایجادی» و «تاییدی» قابل طرح است. این تقسیم بندی بیانگر آن است که در هر حال، ثبت در اعتبار عمل حقوقی راجع به املاک موثر می باشد؛ هرچند میزان این تاثیر بر حسب نوع نظام متفاوت است.
کلید واژگان: حقوق ثبت, ضمانت اجرای ثبت املاک, نظام های تاییدی و ایجادی ثبت املاک, وصف اطلاع رسانی ثبت, وصف حمایتی ثبتComparative Law Review, Volume:6 Issue: 2, 2016, PP 677 -698Guaranty of security of juridical act about lands is a more important difficulties in every country. Disregarding the independence of land registration system from the system of civil law and disregarding bases and functions of land registration system has resulted in making mistakes by judicial doctrine and precedent in order to propose proper suggestions for solving the problems related to land registration system and to sanction for juridical acts about lands. Whiles presentation every solution in this scope must be proper regarding to protective bases of owner and third parties and two functional characters of the land registration system including “informing” and “protective” features. land registration systems can be divided in constitutive registration system and confirmative one. This classification means land registration in any case, has a very effective role in credit of judicial act about of land although the degree of this effect is different depending on the system.Keywords: constitutive, confirmative systems of land registration, protective function of registration, informing function of registration, sanction of land registration -
تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاکاز منظر تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از اهداف نهاد حقوقی ثبت معاملات املاک، کاهش و اصلاح قراردادهای ناقص و هزینه معاملاتی جهت استفاده بهینه از منابع کمیاب یعنی املاک است. توجها به اینکه املاک یکی از مهمترین دارایی های افراد بوده و معاملات آن با ریسک حقوقی و اقتصادی مواجه میباشد و اینکه معامله املاک ثبت نشده از مهمترین مصادیق قرارداد ناقص است، لذا تحلیل ارتباط و تاثیر متقابل تئوری های اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه های معاملاتی با سیستم حقوقی ثبت ثانویه املاک، در جلوگیری از نقص قراردادی و عدم کارآیی اقتصادی این قراردادها، اهمیت دارد. از طرفی، کارآمدی سیستم ثبتی و ثبات وضعیت-حقوقی املاک نیز مستلزم توجه به مبانی اقتصادی این سیستم (از جمله تئوری های فوق) در وضع یا اصلاح مقررات مربوطه است. لذا این مساله مطرح میشود که وجود سیستم ثبت ثانویه، چگونه به اصلاح قراردادهای ناقص و کاهش هزینه های معاملات املاک کمک می کند؟ این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحیلی میباشد. نهایتا، این نتیجه حاصل شد که فقدان سیستم ثبت ثانویه املاک یا وجود سیستم ثبتی ناقص، منجر به انعقاد قراردادهای ناقص از منظر حقوق و سبب افزایش هزینه معامله می گردد. مطلوب اینست که قرارداد املاک بصورت ناقص مطلق از منظر اقتصاد نداشته باشیم و برای این هدف، وجود اصل الزامی بودن ثبت معاملات با ضمانت اجرای عدم پذیرش-معاملات با سند عادی ضروریست. در واقع، یک سیستم ثبت ثانویه با اثر کامل حقوقی (حاوی ضمانت اجرای موثر برای ثبت معامله-املاک و یگانگی سیستم حقوقی در شناسایی مالک)، موجب انعقاد قرارداد کامل از منظر حقوق و قرارداد ناقص نسبی از منظر اقتصاد و سبب کاهش هزینه های معاملاتی املاک میشود.کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, ثبت ثانویه, قرارداد ناقص مطلق, سیستم ثبتی ناقص, هزینه معاملاتیfrom the point of view of the economicanalysis of law,one of the goals of the legal institution is "registration of real estate transactions",reducing and correcting "Imperfect Contracts" and "Transaction Costs" for the "optimal use of scarce resources" i.e. real estate. considering that unregistered real estate transaction is one of the most important examples of imperfect contract, therefore, it is important to analyze the mutual impact of the economic theories of imperfect contracts and transaction costs with the legal system of secondary registration, in preventing contractual defects. therefore, the question arises that how does the existence of the secondary registration system help to correct imperfect contracts and reduce the costs of real estate transactions? This research is theoretical-applied and the research method in it is library and the method of investigating the issue and analyzing the data is descriptive-analytical. finally, it was concluded that the existence of an imperfect registration system leads to the conclusion of imperfect contracts from the point of view of law and causes an increase in transaction costs.it is desirable not to have an "absolutely imperfect real estate contract" from the point of view of economy. therefore, the existence of the principle of mandatory registration of transactions is necessary.in fact, a secondary registration system with full legal effect, it leads to the conclusion of a perfect contract from the point of view of law and a partially imperfect contract from the point of view of economy and causes the reduction of real estate transaction costs.Keywords: Economic Analysis, Secondary Registration, Absolute Imperfect Contract, Imperfect Registration System, Transaction Cost
-
مقدمه رشد و توسعه اقتصادی در همه زمینه ها است. این « نظام حقوقی کارآمد » وجود امر در حوزه املاک که بعد از نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر جامعه میباشد، نمود نظام حقوقی ادار هکننده و « ثبت رسمی املا ک » بیشتری دارد. توجه به این نکته که کارکرد اقتصادی مورد انتظار از » حمایت کننده در دنیا میباشد، ضرورت شناسایی و لحاظ آنها توسط مقنن در « مبانی اقتصادی تامین کننده کارکردها » و « ثبت املاک وضع یا اصلاح مقررات این حوزه را مطرح میکند تا نظام ثبتی بتواندبه عنوان فاکتوری در کش ورهای « ثبت رسمی املا ک » موثر در توسعه اقتصادی عمل کند. بررسی دو « کارایی اقتصادی » توسع هیافته نشان میدهد طراحی نظام ثبتی مبتنی بر تئوری بازار غیر شخصی » و ایجاد « تبدیل دارایی نهفته در املاک به سرمایه » کارکرد اساسی را در اقتصاد به دنبال دارد. دو کارکردی که در « املاک با زار مبتنی بر دارایی سیاستهای تقنینی حوزه ثبت املاک و طراحی سیستم ثبتی در جهت ورود املاک به چرخه اقتصادی باید لحاظ گردند.
کلید واژگان: بازار غیر شخصی یا مبتنی بر دارایی املاک, تولید سرمایه از املاک, حقوق ثبت, کار ایی اقتصادی, هی -
در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضاییه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضاییه، محسوب بداریم واین امرچه تاثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضاییه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضایی و مبانی قانونی است.کلید واژگان: اجرای اسناد, ثبت املاک, ثبت اسناد, ثبت شرکت, سازمان ثبت, قوه قضائیهIn our country, the Organization of Registration of Deeds and Real Estates is affiliated with the independent judiciary. This has led to disagreements and suggestions about changing the position of the Organization of Registration of Deeds and Real Estates in the structure of the government and the three powers, and raises the question of what factors cause that organization to be a separate or integral part of the judiciary, and what effect will this issue have on the independence of the judiciary as well as the performance of the Registration Organization? This study has reached the conclusion, using a descriptive - analytical method, focusing on the study of the duties of the Organization and matters of a judicial nature, that in the light of the nature of the various duties and powers of the departments of the Organization, the separation of enforceable official documents departments to the structure of the judiciary, separation of real estate registries as part of the legislature, Separation of notaries, marriage and divorce offices and registration of companies to the executive branch, and annexation of patents and industrial property to the Civil Registry Office, are in line with judicial independence and legal principles.Keywords: enforcement of documents, registration of real estate, registration of documents, registration of companies, registration organization, the judiciary
-
از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، طرفین معامله املاک برای اتخاذ رفتار راهبردی در معامله و انتخاب نوع بازی، به «تاثیر ثبت در مرحله ثبوت یا اثبات معامله ملکی» توجه دارند. ازاین رو باید دید که براساس نظریه بازی ها، کدام «ضمانت اجرای حقوقی» برای عدم ثبت معاملات املاک می تواند کارکردهای اقتصادی نظام ثبتی را محقق سازد و متعاملین یا بازیکنان اقتصادی را به سمت معامله رسمی سوق دهد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای حقوق و اقتصاد، به ارزیابی منافع و هزینه ها، پیش بینی رفتار حقوقی بازیگران معاملات املاک و تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای ثبت معاملات در ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه می پردازد. سوال اصلی این است که «نظریه بازی ها» چگونه و با کدام راهبرد یا استراتژی، ضرورت وجود ثبت معاملات املاک را توجیه می کند. بر مبنای میزان تعادل نش حاصله، قسمت اخیر ماده 62، با بی توجهی به نظام قانون ثبت، طرفین معامله املاک را در ایران به سمت معامله با سند عادی سوق می دهد، لیکن وفق نظریه بازی ها، صرفا سیستم ثبت ثانویه ای که ثبت را در مرحله ثبوت معامله املاک موثر بداند، بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت ایجاد کرده و چانه زنی مدنظر نظریه اقتصادی مالکیت و کارایی تخصیصی مطرح در قضیه کوز را ایجاد می کند.
کلید واژگان: بازی همکارانه, تعادل نش, ثبت اسناد, حق مالکیت, حقوق ثبت, حقوق و اقتصاد, قضیه کوز, کارایی اقتصادی.The existence of a coherent registration system is the premise of ensuring the security of real estate transactions and maintaining the stability and order in their legal status. Whether a secondary real estate registration system, registering transactions involving registered estates, is necessary and how its implementation must be guaranteed is one of the questions determining the optimal economic performance of real estate transactions and ensuring their security, because property rights being correctly created, through primary registration, and stabilized, through secondary registration, will lead to the establishment of economic order, which necessitates an economic analysis of secondary registration. From the perspective of economic analysis of rights based on the game theory, the parties to the real estate transactions are concerned, in order to adopt a strategic and wise decisions, with how registration will affect them in making or proving their real estate transaction. The question, accordingly, is which legal sanctions for non-registration of real estate transactions the game theory prescribes as leadingthe parties to make their transactions registered. The present study predicts the legal behaviors of the actors in the real estate transactions, and provides an economic analysis of the sanctions of the transaction registration under Article 62 of the Permanent Provisions of Development Programs Act. The question is how game theory justifies the necessity of registering real estate transactions. From an economic point of view, the question also arises as to whether the mentioned Article can serve the expected economic functions of a secondary real estate registration rule leading the economic actors to registered transactions. This research is theoretical and applied using library method for data collection and descriptive-analytical method for data analysis. It will conclude that from the perspective of the bargaining strategy, there is a relationship, in the ‘game’ between the parties to real estate transactions, between the need to register those transactions and the guarantees of its implementation. The effect of registration in the making stage will be to shift the game with the bargaining strategy from the channel of registration/non-registration of the transactions to the channel of real estate exchange that enjoys the allocative efficiency defined by Coase. The second type of game, in other words, meets the economic goals of the registration system and is more efficient. As for solving the game, based on the amount in which the Nash equilibrium is obtained, the latter part of Article 62 of the Permanent Provisions of Development Programs Act, disregarding the registration law system, leads the parties to enter into transactions using unregistered deeds. Therefore, this Article, which considers real estate transactions carried out with unregistered deeds to be also valid, needs, from an economic point of view, to be amended, because the acceptance of unregistered deeds in real estate transactions creates a non-cooperative game with a negative or a zero sum. And, according to the game theory, it is only with a secondary registration system, which gives effect to registration in the making stage of real estate transactions that a cooperative game with a positive sum is created and the bargains prescribed by the economic theory of ownership and the Coase’s allocative efficiency are achieved. Finally, in order to achieve the economic efficiency in the Iranian real estate market, higher credibility must be granted to registered documents in transactions. This requires a decisive sanction against real estate transactions carried out by unregistered deeds and making the registration a necessary element of their validity, so that parties have no other choice but to conclude those transactions in a formal manner. Therefore, in order to create secure ownership, investment and economic development, , it is necessary to amend, following the example of the legal system of developed countries, regulations that, contrary to the purposes of the registration law, consider the unregistered deeds of real estate transactions as valid and to provide rules that motivate citizens to behave efficiently. This rules shoulddrive the bargaining in real estate transactions to what economic theory of ownership prescribes, which is attainable only through registered transactions, where registration is a required element of a valid transaction.
Keywords: Coase theorem, cooperative game, Registration of Deeds, Economic Efficiency, law, economics, Nash equilibrium, Property Rights, Registration Law. -
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسایل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسایل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم بندی قرار می گیرد شیوه های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .کلید واژگان: تقسیم, افراز, اشاعه, ادارات ثبت, اموال مشاع, مال مفروزSeparation, one of the branches of division, is among the cases considered as the dissolution cause of diffusion. Accordingly, each partner will take the possession of a certain part of property and will own it. Concerning the distribution of diffusion properties, some significant issues can be raised, among which the separation nature, the competent authority for separation, and decision-making about the request for separation of common property are prominent. There is no legal provision concerning the separation nature. Besides, there is a disagreement between jurists and lawyers. However, it seems that its nature is considered as a contract. From ownership viewpoint of property by individuals and its legal facets, all properties are divided into the common and exclusive properties. Yet, the methods of dividing common and exclusive properties are different. Diffusion in ownership may be voluntary or forced. It is noteworthy that that due to various issues on ownership in common property, individuals do not want to share property with others, and thereby, the division of common property rises. Competent authorities should be examined for distribution and allocation of common property and its formalities that is sometimes court and Real State Registry Office. In this study, the allocation of common property and its relevant procedure are analyzed as well as the other related issuesKeywords: division, Separation, Distribution, Real State Registry Offices, common property, Separate Property
-
ممیزی املاک شهری ازجمله فعالیت های شهرداری ها به منظور جمع آوری و به هنگام سازی پایگاه اطلاعات توصیفی و مکانی املاک شهری محسوب می شود. با ظهور سامانه های اطلاعات مکانی همراه، روش های نوینی برای گردآوری و به هنگام سازی اطلاعات مکانی گسترش داده شدند. در محیط های همراه، پردازشگری های انجام شده وابسته به محیط کاری و پویای کاربر است. کاهش ارتباط صریح کاربر با سامانه از عوامل مهم در هوشمندسازی سامانه و کاهش خطاهای انسانی در جمع آوری و به هنگام سازی اطلاعات به شمار می رود. برای این منظور، لازم است سامانه با استنباط وضعیت کاربر، با استفاده از اطلاعات بافت، نقشه ها و اطلاعات مناسب را در اختیار او قرار دهد. اطلاعات ممیزی املاک شهری نمونه ای از اطلاعات مکانی اند که می توانند از چنین سامانه هایی بهره ببرند. این مقاله تلاشی برای تحلیل نقش سامانه اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه در استاندارد سازی و بهینه سازی فرایند ممیزی املاک شهری و نیز شناسایی روش های پیاده سازی چنین سامانه ای برای عرضه اطلاعات مکانی به ممیز و همچنین، هوشمندکردن واسط های کاربر برای ارتقای قابلیت های سامانه است. هدف نهایی تحقیق گسترش یک سامانه اطلاعات مکانی همراه، جهت ممیزی املاک شهری، با درنظرگرفتن اطلاعات بافت های موقعیت، جهت و سامانه، برای نقشه ها و سرویس های قابل عرضه است که افزون بر مزایای سامانه اطلاعات مکانی همراه در گرد آوری و به هنگام سازی داده های ممیزی املاک، مزایای یک سامانه بافت آگاه را نیز دارد. در طراحی و پیاده سازی سیستم تحقیق حاضر، افزون بر معماری خادم مخدوم، از معماری مستقل نیز استفاده شده است تا در صورت قطع ارتباط با خادم، فرایند ممیزی متوقف نشود. درنهایت، سیستم بالا در یکی از بلوک های شهری تهران پیاده سازی شده و نتایج حاصل با نتایج ممیزی های پیشین مقایسه شده اند که نشان دهنده کاهش 50% زمان مورد نیاز برای جمع آوری داده ها در روش معرفی شده، به نسبت دو دوره آخر ممیزی املاک شهر تهران، و کاهش نزدیک به 100% زمان سپری شده بین گردآوری داده های توصیفی و مکانی و ورودشان به پایگاه داده شهرداری، در مقایسه با دو دوره یادشده است. سیستم پیشنهادی در این تحقیق از ارتباط صریح ممیز با برنامه می کاهد و اطلاعات و نقشه ها که در ممیزی املاک شهری سنتی روی کروکی ها و فرم های کاغذی گردآوری و تصحیح می شدند، با استفاده از روش ارائه شده در این تحقیق، در محل مستقیما جمع آوری و به هنگام می شوند که باعث بهبود چشمگیر فرایند ممیزی املاک شهری می شود.کلید واژگان: سیستم های اطلاعات مکانی همراه, بافت آگاهی, ممیزی املاک شهری, معماری مستقل, معماری خادم, مخدومUrban property survey is one the of municipality activities for development and updating of the spatial database of the urban properties. With the emergence of mobile geospatial information system, new methods were developed to collect and update the location information. In mobile environment the calculations depend on to tasks undertaken and user dynamic environment. Reduction of user direct interaction with the system is one of the most important factors for system automation and leads to reduction of the human errors in collection and updating information. This can be done by understanding user situation using context information so that suitable maps and attribute information can be provided to the user at right place. Urban property survey information is a sample of spatial information that can benefit from such systems.
The objective of this paper is to identify the role of context-aware mobile GIS in urban property survey, standardization and optimization of urban property survey process and identification of the implementation methods to present suitable spatial information relevant to the users context and also intelligent user interfaces for enhancement of the system capabilities. In addition to the client-server architecture, a stand-alone architecture is used in the system design and implementation for this research to prevent the survey process failure in case of disconnecting from server. Finally, Tehran urban blocks are used to test the system and the obtained results compared to the results of two former municipality urban property surveys. The results indicate their required time for data collection in the proposed method compared to the two Tehran urban property survey periods has been reduced to 50% and the time between spatial and attribute data collection and their upload to municipality database reduced nearly 100%. By using this system, direct interaction of the surveyor and the system application is reduced and it has helped to upgrade automation in data collection and updating which results in enormous improvements in urban property survey process. By using the proposed method, the block and property data based on paper maps in traditional urban property survey, have been directly corrected and updated in field.Keywords: Mobile GIS, Context awareness, Municipal property survey, Client-Server Architecture, Stand- alone architecture
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
- 605
- 11
-
علمی616
- 609
- 7
نتایج را در یکی از موضوعات زیر محدود کنید.