-
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، محصور بین 5 کشور ساحلی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با مساحت تقریبی 400.000 کیلومتر مربع است که به سرعت با ترکیبی از منابع آلوده کننده زمینی، رودخانه ای و دریایی به مخاطره افتاده است.
این دریاچه، بدلیل منابع زیستی و غیرزیستی ارزشمند نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری یافته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی بدست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شود و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند نظیر آلاینده هایی که از مرکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون کاسپین سرازیر می شوند موجب می گردند که دریای کاسپین، بعنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبرو شود و این مساله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه و مساعدت سازمان های بین المللی ذیربط محیط زیستی است. لازم به ذکر است که عمده مشکلات محیط زیستی در این دریا، ماهیت فرامرزی داشته و بدون همکاری های منطقه ای حل مشکلات محیط زیستی آن، امکان پذیر نیست.
دستیابی به توسعه پایدار در این اکوسیستم حساس متضمن فرصتهایی برای تلفیق طرحهای موجود و برنامه های مدیریتی و حفاظتی در کشورهای ساحلی دریای کاسپین می باشد و ارزیابی اثرات محیط زیستی در جهت دستیابی به چنین هدفی عمل می نمایند، در صورتی که از ابتدا، ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه انجام شده توسط کشورهای ساحلی مدنظر قرار گیرد، از بروز تاثیرات نامطلوب و زیانبار بر این اکوسیستم جلوگیری خواهد شد.
در حال حاضر تنها چارچوب قانونی که در زمینه همکاری های محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین یا کنوانسیون تهران است که در آبان ماه 1382 در تهران به امضای تمامی کشورهای عضو رسیده است و در حال حاضر، چهار کشور ساحلی دریای کاسپین (جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و ترکمنستان) کنوانسیون تهران را مورد تصویب قرار داده اند و جمهوری آذربایجان نیز در حال تصویب این کنوانسیون است. 90 روز پس از تصویب کنوانسیون تهران توسط هر پنج کشور ساحلی، این کنوانسیون لازم الاجرا خواهد گردید. با وجود آنکه در متن کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای کاسپین، به لزوم همکاری های منطقه ای در زمینه EIA اشاره شده است، اما جزییاتی در مورد مسوولیت کشورها، نحوه همکاری و فعالیتهایی که شامل EIA خواهد بود در متن کنوانسیون ذکر نشده است.
کلید واژگان: نیترات, آب آشامیدنی, تبادل یونی, اسمز معکوس -
از سال 1991 میلادی با فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای کاسپین به پنج کشور در کنار رشد فزاینده نو آوری در روش های اکتشاف و استخراج منابع زیربستر، لزوم حل رژیم حقوقی این دریا مطرح شد. در این ارتباط از سال 1376 هجری شمسی تاکنون جلسات و تلاش های زیادی به همت پنج کشور ساحلی صورت گرفته که با این وجود این توافقات هیچ گاه زمینه رسمی به خود نگرفته اند. در چنین شرایطی در چند سال اخیر با پیش زمینه کار کارشناسی بر سر مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با هدف عبور از چالش مذکور و رسیدن به نقطه تعامل منطقه ای امضای کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین به جز در دو مسئله تعیین خط مبدا دریای سرزمینی و منابع بستر و زیربستر در مرداد سال 97 هجری شمسی به امضای پنج کشور ساحلی رسید. امضای این کنوانسیون هرچند پیامدهای مثبتی در افزایش تعامل منطقه ای داشته؛ اما همچنان با ابهامات حقوقی بسیاری در حوزه های دفاعی و امنیتی برای ج.ا.ایران روبهرو است. از این رو تمرکز بر روی همه بندهای این توافق و عدم شتاب زدگی در تصویب کلیات آن در راستای حفظ منافع و مصالح ج.ا.ایران به ویژه در حوزه های دفاعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین, خط مبدا, منطقه مشاع, چالش منطقه ای, تعامل منطقه ایWith the disintegration of the Soviet Union in 1991 and the rise of the Caspian Sea littoral states to 5 countries, the legal regime of the sea emerged in conjunction with increasing growth of innovation in exploration and extraction of deep seabed resources. In this line, since 1997, many meetings and endeavors have been conducted littoral countries, however, the agreements have never formed an official basis. In recent years, with a background of expertise on the problems concerned to Caspian Sea legal regime convention and aiming to handle the mentioned challenge and to reach a balanced regional point for signing the convention on the legal regime of Caspian Sea except in two cases of setting the territorial sea baseline and sea deep seabed resources, the convention was signed by the littoral countries in July 2018. Although the signature of this convention has had positive consequences on increasing the regional interaction, there are still many legal uncertainties in the defense and security spheres for the Islamic Republic of Iran. Therefore, focusing on all the clauses of this agreement and the lack of haste in its adoption in the interests of the Islamic Republic of Iran in the fields of defense and security should be taken into consideration.Keywords: Caspian Sea Regime Convention, Baseline, Common Area, Regional Challenge, Regional Interaction
-
گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر، نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسایل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.
کلید واژگان: آزادی فوری کشتی و خدمه, دیوان بین المللی حقوق دریاها, کنوانسیون حقوق دریاها. Sometimes the competent authorities of the coastal state detain foreign ships for violating national or international law and regulations. As a rule, the ship suspected of committing an offense should remain in custody until the end of the investigation so that judicial or administrative authorities can rule out the possibility of enforcement. Prolonging the time and process of detention can have a lot of losses. One cannot justify unilaterally the immediate and unconditional resolution of some problems, since the possibility of enforcement by the coastal judiciary will be lost. Has the ITLOS been able to establish a uniform and coordinated approach to immediate release? This mechanism is embodied in the 1982 Convention, and the Tribunal in its various judgments has balanced the interests of the coastal states and the flag-bearer with regard to the conditions of immediate release and the determination of the standards for reasonable guarantee, and the appropriate procedure in this regard. The Tribunal's approach to immediate release was initially economic, but gradually shifted to human rights issues, and is now a top priority for the immediate release of the captain and crew, and ultimately the ship itself.
Keywords: Convention on the Law of the Sea, International Court of Justice, Prompt Release, Ship, Crew. -
با اهمیت یافتن روزافزون دریاها، فرایند قلمروسازی در دریاها نیز اهمیت بیشتری یافته است و یکی از اقدامات مهم بین المللی در قرن بیستم، تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل دریاها به منظور قاعده مندنمودن ادعاهای کشورهای ساحلی در زمینه قلمروسازی در دریا بوده است. اغلب کشورهای ساحلی نیز متعاقب و در راستای تصویب قوانین بین المللی حقوق دریاها، به تصویب قوانین مناطق دریایی ملی خود اقدام نموده اند. با این همه برخی از این قلمروسازی ها به دلایل مختلف از جمله ابهام در برخی مواد و یا تفسیر متفاوت مواد کنوانسیون، از سوی برخی صاحبنظران محل اشکال است. از سوی دیگر در برخی موارد قلمروسازی ادعایی دو کشور ساحلی در برخی موارد با همدیگر تزاحم و تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدا مستقیم از جمله خطوط محصور کننده دهانه خلیج و یا نحوه انتخاب نقاط خطوط مبدا اشاره کرد. خلیج گواتر در منتهی الیه شمال شرقی دریای عمان، یک خلیج کوچک مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به حساب می آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا اسناد و قوانین دو کشور ساحلی را در خصوص قلمروهای دریایی و مرز دریایی دو کشور مورد بررسی قرار داده و با ترسیم این ادعاها و قلمروسازی ها بر روی نقشه، با تحلیل کارتوگرافیکی و انجام محاسبات لازم، ضمن بررسی این اقدامات، انطباق یا عدم انطباق این قلمروسازی ها با همدیگر و احتمال همپوشانی آنها را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین اقدامات مرتبط با قلمروسازی دو کشور ساحلی علاوه بر تصویب قوانین مربوط به مناطق دریایی، تعیین و اعلام مختصات نقاط خط مبدا مستقیم و بالاخره تعیین مرز دریایی دو کشور است. از نقاط خطوط مبدا دو کشور نقطه (25) خط مبدا ایران و نقطه (a) خط مبدا پاکستان در پهنه آبی و در دهانه خلیج گواتر قرار می گیرند که این از نظر برخی متخصصان ترسیم خطوط مبدا براساس کنوانسیون مورد اشکال است. همچنین ترسیم این نقاط با توجه به مختصات جغرافیایی آنها نشان از عدم انطباق این دو نقطه با هم دارد. این عدم انطباق و تاکید بر این دو نقطه با مختصات مربوطه، احتمال بروز اختلاف و تنش را در این قسمت از مرزهای دریایی بین دوکشور به ذهن متبادر می سازد اما از آنجا که دو کشور ایران و پاکستان در سال 1997 مرز دریایی خود را تعیین و تحدید کرده اند، به نظر می رسد که نقطه (1) خط مرز دریایی ایران و پاکستان که در دهانه خلیج قرار می گیرد می تواند جایگزین مناسبی برای نقطه (25) ایران و نقطه (a) پاکستان تلقی گردد چرا که این نقطه در نزدیکترین فاصله از دو نقطه مذکور و در دهانه خلیج گواتر قرار دارد و از سوی دو کشور در تعیین مرز دریایی مورد توافق قرار گرفته است.کلید واژگان: قلمروسازی, نقاط خطوط مبدا, مرز دریایی ایران و پاکستان, خلیج گواترIntroductionConferences and conventions related to law of the seas has not been successful in convincing the coastal countries all the time. Some of these failures stem from vagueness in the law such as the drawing method of straight baselines, e.g., Bay closing line, and the way in which baselines are selected. Gwadar bay, located on the northeast corner of Oman Sea, is a small bay between Iran and Pakistan. The most important goal of this study is to investigate the territoriality in the carter of Gwadar bay, the conformity of these territorialities to the seas convention law, the conformity and overlap of Irans baselines to those of Pakistan in carter of Gwadar bay, the drawing of the maritime boundary between Iran and Pakistan, and the location of baseline points between these two countries with regard to the maritime boundary. Finally, a suggestion will be proposed to solve any probable discord which stems from the overlap of baselines and territoriality conflicts.
Theoretical FrameworkPolitical geography, as a field of study of human geography, examines the function of politics and power in the division, aggregation, and organization of space and, conversely, the effects of geography, spaces, and places produced in political processes. The most important concept that derives from the above definition is the concept of territory and its related concepts, such as territoriality and human territoriality. The political geography of the sea is conceptually and theoretically dependent on the key concepts of the political geography. Therefore, the most important concept on which the theoretical foundation of this study is based is the concept of human territoriality.
MethodologyIn a descriptive-analytic method, this study intends to investigate documents and laws of these two countries with regard to the maritime boundary and territories. One of the goals of this study is to evaluate the consistency or inconsistency of the United Nations Convention on the Law of the Sea by applying these claims and territorialities on maps by ARCGIS software and conducting cartographic analysis.
Findings and DiscussionThe first feasible step for territoriality in the crater of Gwadar bay dates back to the cabinet enactment on July 21, 1973 in which the coordinates of 25 baseline points in Persian Gulf and Oman sea were assigned and declared. Based on these points and their coordinates, point 25 is located on the surface of water in the mouth of Gwadar bay. Pakistan also declared the coordinates of baseline points in August 29, 1996. The straight baseline points, which is a continuous system, is constructed from connecting 10 points (a to k). Point a in this system is located on water surface in the mouth of Gwadar bay. The last endeavor with regard to territoriality in the crater of Gwadar bay is the common endeavor in 1997 in order to delineate the maritime boundary between the two countries. The aforementioned boundary agreement consists of an introduction and 7 articles, which is enacted in the legislative assembly. Based on the first article of this agreement, the coordinates of the points on the maritime boundary which separates internal water, Territorial Sea, Contiguous Zone, and Exclusive Economic Zone between Iran and Pakistan was declared.
The most important measure for these two coastal countries is to pass laws related to maritime area as well as determining and declaring coordinates for straight baseline points, and as a result determining the maritime boundary. Point (25) from Irans straight baseline and Point (a) of Pakistans straight baseline are located on water body and in the entrance of Gwadar bay, which has some demerits based on the convention for baseline drawing. In addition, drawing these two points with the aid of geographical coordinates shows inconsistency between these two points and overlapping two baselines. Mentioning the inconsistency and emphasizing the use of these two points with their coordinates may cause a conflict between these two countries.
However, Iran and Pakistan reached to an agreement in 1997, and determined a maritime boundary. It seems that point (1) is a good substitute for point (25) in Iran and point (a) in Pakistan since it is located in the nearest distance to these two points, and it is located in the estuary of the bay, on which the two countries have reached to an agreement.Keywords: Territoriality, Bay, Points of Baseline, Maritime boundary, Gwadar bay -
مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه از دهه 70 میلادی برای حل چالش های ناشی از کم آبی مطرح بوده و به طورمشخص بعد از ارایه دستورکار 21 سازمان ملل در نشست سران زمین در ژانویه 1992 در ریودوژانیرو به صورت یک الزام جهانی در آمد. مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه، یکی از شیوه های بهینه تخصیص آب در داخل کشورها و در عین حال از راه کارهای جهانی برای مهار بحران آب و پیش گیری از منازعات آبی در حوضه های آبی مشترک است. یکی از این حوضه های آبی مهم، ارس- کر است که با پنج کشور ساحلی: ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ایران در منطقه ژیوپلیتیک قفقاز جنوبی جریان دارد. حال، سوال این است که کشورهای ساحلی حوضه کر- ارس تا چه اندازه مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه را به کار گرفته اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که با وجود تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، هنوز برنامه های آبی کشورهای ساحلی حوضه ارس- کر فاصله زیادی با اصول و معیارهای مدیریت یکپارچه منابع آب و به خصوص حوضه دارد. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای برای بررسی میزان التزام کشورهای ساحلی حوضه کر- ارس به اصول و معیارهای مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه استفاده شده است.
کلید واژگان: حوضه آبی ارس- کر, مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه, دیپلماسی آبی, منازعات آبی, قفقاز جنوبی -
خط مبدا، خطی است که توسط هر کشور ساحلی برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی و دیگر مناطق دریایی آن کشور تعیین می شود. ابهام در مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد خط مبدا مستقیم، سبب شده است که اکثریت کشورهای ساحلی این روش ترسیم خط مبدا را به گونه ای به کار بگیرند که به میزان چشمگیر بر وسعت مناطق دریایی آن ها افزوده شود. ایران یکی از این کشورهاست. خط مبدا ایران در خلیج فارس و دریای عمان به موجب تصویب نامه شماره 67 250/2 مورخ 31 تیرماه 1352 هیئت وزیران تعیین شده است اما آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خط مبدا مقرر در تصویب نامه مذکور اعتراض کرده و آن را به رسمیت نمیشناسند. این اختلاف موجب شده است که نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس در موارد متعدد مرتکب تجاوز به قلمرو دریایی ایران در خلیج فارس و فضای هوایی فوقانی آن شوند.
کلید واژگان: خط مبدا, کنوانسیون حقوق دریاها, خلیج فارس و دریای عمان, تصویب نامه مورخ 31 تیرماه 1352, قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمانThe baseline is the line from which the breadth of the territorial sea and other marine areas of a coastal state are measured. Because of the ambiguities in UNCLOS provisions on straight baselines, the majority of coastal states have used the method of straight baselines in a way that has considerably increased the extent of their marine areas. This extensive practice has effectively led to the desuetude of the said provisions which in turn would suggest the emergence of new customary rules. Iran is a classic example of this practice. Iran’s Baseline in the Persian Gulf and the Gulf of Oman was promulgated by Decree-Law No. 2/250-67 dated 31 Tir 1352 (July 22, 1973) of the Council of Ministers which established straight baselines. But the United States and member states of the European Union have protested the Iranian baseline as stipulated by the said decree-law and still refuse to recognize its validity. The dispute over the Iranian straight baseline system in the Persian Gulf has led to numerous violations of Iran’s territorial sea and its air space by American forces in the region.Keywords: UNCLOS, Straight baselines, Coastal state, Persian Gulf, Customary rules -
ایران در دریای خزر با چهار کشور ساحلی دیگر همسایه است که از بین آن ها دو کشور روسیه و قزاقستان جزو بزرگ ترین صادرکنندگان غلات و گندم در جهان هستند. ایران نیز فناوری پیشرفته و توانمندی ویژه ای در حوزه فرآوری غلات و تولید غذا دارد که همواره بیشتر ظرفیت آن نیمه فعال است. پرسش اصلی این است که کریدور غلات در دریای خزر چه فایده ای برای ایران دارد و تهران چگونه می تواند زمینه ایجاد و توسعه آن را فراهم کند؟ در این پژوهش از دو نظریه «مزیت نسبی» و «مزیت نسبی محلی» استفاده شده که بر مبنای آن ها ایران از فرصت هایی مانند فناوری پیشرفته برای فرآوری غلات، چارچوب های قانونی نظیر موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مسیر جغرافیایی سریع و کوتاه تر مانند کریدور شمال - جنوب برخوردار است. به دلیل برخی اشتباهات موجب شده که ایران نتواند به صادرکننده غلات فرآوری شده در جهان تبدیل شود. با بهره گیری از الگوی ترکیه، ایران می تواند با تولید غلات موردنیاز خود در داخل، مازاد بر آن را به منظور فرآوری از روسیه و قزاقستان وارد کرده و سپس با ایجاد ارزش افزوده آن را به سایر کشورها صادر کند. درنتیجه باتوجه به این عوامل و قابلیت ایران برای انتقال این کالاها، دریای خزر می تواند به یک کریدور بین المللی در زمینه غلات تبدیل شود که طی آن یک نوع زنجیره ارزش بین سه کشور ساحلی به وجود می آید.کلید واژگان: کریدور, غلات, دریای خزر, ایران, روسیه, قزاقستانIran neighbors four other coastal countries in the Caspian Sea, among which two countries, Russia and Kazakhstan, are among the largest grain and wheat exporters in the world. Iran also has technology and skills in grain processing and food production, which is always semi-active. The main question is, what is the benefit of the grain corridor in the Caspian Sea for Iran, and how can Tehran provide the basis for its establishment and development?In this research, two theories of "comparative advantage" and "local comparative advantage" are used, based on which Iran has opportunities like advanced technology for grain processing, legal frameworks such as the Eurasian Economic Union agreement, and an accessible and shorter geographical route like INSTC.Based on the findings of the research, some mistakes regarding the issue of food security and preventing the import of grains have made Iran unable to become an exporter of processed grains in the world. To answer this challenge, the model of Turkey as one of the largest grain exporters in the world has been compared. The results show that Iran can produce the grain it needs internally and process and import more than its domestic production from Russia and Kazakhstan, then by adding value, export it to other countries.This is the method that Turkey uses and benefits from its income every year. As a result, according to these factors and Iran's potential to transfer these goods, the Caspian Sea can become an international corridor in the field of grains, creating a type of value chain between the three coastal countries.Keywords: Corridor, Grains, Caspian Sea, Iran, Russia, Kazakhstan
-
تقریبا سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آبهای داخلی و دریای سرزمینی، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد.
بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول می باشد.
لازم به یادآوری است که با امضای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها در سال 1984 و معرفی مفهوم جدید «منطقه انحصاری اقتصادی» به عرض 200 میل دریایی از خط مبدا آبهای سرزمینی، این موضوع مطرح شده است که رژیم حقوقی سنتی دوگانه دریای سرزمینی و دریای آزاد به رژیم سه گانه دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد تغییریافته است. طبعا مبحث پیچیده و آکادمیک مذکور موضوع مقاله دیگری است و در اینجا تنها می توان متذکر شد که حق حاکمیت کشور ساحلی در «منطقه انحصاری اقتصادی» عمدتا منحصر به بهره برداری از منابع اقتصادی از جمله ماهیگیری است و برای آزادی کشتیرانی کشورهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی و پرواز هواپیماهای آنان از فضای فوقانی منطقه مذکور، محدودیتی وجود ندارد. به هر حال، آنچه مسلم به نظر می رسد رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم خاصی است.
-
شهرهای بندری، نظام های سیاسی-فضایی هستند که در فضاهای مابین دو قلمرو جغرافیایی آبی و خشکی واقع شده اند و در های آن ها رو به جهان آزاد گشوده شده است. در واقع از آنجا که این شهرها پل ارتباطی کشور ساحلی با نظام اقتصاد جهانی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها، قلب تپنده اقتصاد و تجارت ملی هستند، بیش از سایر شهرهایی که دور از سواحل واقع شده اند، برای واحدهای سیاسی مستقل بر روی نقشه سیاسی جهان، ازنظر سیاسی حایز اهمیت اند و باید بیش از پیش مورد توجه جغرافیدانان سیاسی قرار بگیرند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شهرهای بندری، نواحی پرتراکم جمعیتی محسوب می شوند و گاه نیز آن ها به موقعیت جهان شهری ارتقا می یابند؛ به طوری که لندن و نیویورک، به عنوان ابرشهرهای جهانی در جوار بنادر خود واقع شده اند و شهرهای بندری محسوب می شوند. مدیریت سیاسی فضا در شهرهای بندری بسته به نوع نظام حکومتی کشورها فرق می کند و از کنترل و تمرکز شدید مدیریت سیاسی در مرکز، مانند ایران تا بندر-شهرهای پایتختی خودمختار، مانند آرژانتین، متفاوت است. در این پژوهش بنیادی تلاش شده است با روشن سازی اهمیت جغرافیایی-سیاسی شهرهای بندری، به پردازش مفهومی جغرافیای سیاسی شهرهای بندری به عنوان زیرشاخه ای از طیف موضوعی بین جغرافیای سیاسی بنادر و جغرافیای سیاسی شهر پرداخته شود.
کلید واژگان: بندر, شهر, شهر بندری, جغرافیای سیاسی -
نشریه امنیت ملی، پیاپی 34 (زمستان 1398)، صص 311 -345
به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره برداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهره برداری منصفانه از منابع خزر را، امکانپذیر نمی ساخت. هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران می باشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر و به تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است. این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی را بررسی نموده است. نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتایو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر می رسد توافق بر خط مبدا، راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.
کلید واژگان: قرارداد مودت 1921 میلادی, عهدنامه 1940 میلادی, کنوانسیون, رژیم حقوقی دریای خزر, خط مبدا, امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانNational Security, Volume:9 Issue: 34, 2020, PP 311 -345According to the 1921 and 1940 treaty between Iran and Russia, the use of the Caspian Sea and the exploitation of its resources was common. Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan, each adopted positions that would not make it possible to agree on a common procedure for the fair use of the resources of the world's largest lake. The purpose of this study is considering the relationship between the legal regime of the Caspian Sea and the national security of Iran. The bilateral agreements of some coastal countries with each other, exploitation of subterranean and subordinate resources, and consequently contracts, the presence of foreigners, have pushed the situation to the detriment of the national interests and national security of Iran. The Aktau Kazakhstan summit, and the signing of the convention, and consensus on the source line, seems to be a new solution to determined in the near future of the countries, The convention contains the “prohibition of the presence of alien armed forces”, “the monopoly of any maritime traffic exclusively with the flag of the five countries”, “the prohibition of the assignment of coastal states to foreigners for acts of aggression against other coastal states”. This research is applied by content analysis method. The national security of the Islamic Republic of Iran based on the political, economic, social, environmental and cultural components has been studied and proposed to continue the expert and above talks. And the consequence is that the continuation of the talks should be urged
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.