به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۵۴۰۲۴ عنوان مطلب
|
  • محمد توحیدی، محمدمهدی فریدونی*، سید محمد افقهی، محمد ربانی

    انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارایه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارایه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دایمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

    کلید واژگان: اوراق دولتی, اوراق خزانه اسلامی, تامین مالی دولت, کسری بودجه
    Mohammad Tohidi, MohammadMahdi Fereydooni *, Seyyed Mohammad Afghahi, Mohammad Rabbani

    The issuance of government securities plays an important role in financing budget deficite. Due to the usury of various types of conventional treasury securities, government sukuk has been designed as an alternative to conventional treasury in the Islamic Republic of Iran. Despite years of experience, financing government through government securities, faced serious challenges, which has called into question the government's continued access to this source of funding. The present article deals with the determining challenges of government financing through the issuance of Islamic securities and provides related solutions with a practical approach.In this study, using the content analysis of library documents and interviews with experts, supply and demand side, functional and jurisprudential challenges of government securities are analyzed. Then, practical solutions are presented, including; the establishment of primary dealer system, the establishment of a securities issuance committee and the adoption of a relevant permanent law, not to force the banking system to buy securitiess, strengthening the market depth with Utilization of fintechs, creation of information system for debt market, reforming determining coupon rate system, use of innovative contracts and development of market tools.

    Keywords: Government securities, Islamic treasury securities, government financing, budget deficit
  • سحر سهیل مقدم، نسرین مهرا*
    در گذشته وظیفه تامین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تامین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تامین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت مورداستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
    کلید واژگان: صنعت امنیت خصوصی, حقوق کیفری ایران, حقوق انگلستان, پیشگیری از خسارت
    Sahar Soheilmoghadam, Nasrin Mehra *
    In the past, the provision of security was the duty of state and public authorities specially police, but in the twentieth century, we are witnessing the transition from public to private security and the emergence of new and non-governmental actors, which has been accompanied by a kind of security commodification. The emergence of mass private property, the growth technical surveillance systems, rising crime rates and insecurity, as well as the oversupply of public demand from the resources available to the state police, have welcomed private security companies, and government have realized that they can no longer be the sole security agents. In this article, with comparative analytical approach, we discuss the concept, legal foundation and manifestations of the private security industry in Iranian and British law. Findings indicate that the key elements of the private security industry in Iranian law are narrower than in British law and cases such as private detectives, the use of private experts in the investigation of crimes such as fraud are not recognized, in fact the physical security of the industry is more welcomed. In the field of prison services, detection and cyber security, government security and the exception of private security are dominated.
    Keywords: private security industry, Iranian criminal law, British law, loss prevention
  • اصغر افتخاری
    این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت، شان متفاوتی می یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می سازد؛ سبب می شود تا مقام «عمل» را با «نظر» متفاوت بدانیم. بر این اساس، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علی (ع) را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می گذارد. برای این منظور، چارچوبی تحلیلی مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن «قدرت محور شدن امنیت» و «سکولار شدن امنیت» را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است...
    کلید واژگان: امنیت اسلام, امام علی (ع), امامت, استراتژی, قدرت سیاسی
    Asghar Eftekhary
    The fact that theories find different positions when they are linked with power turning them into strategy leads us to make a distinction between the status of practice and the status of theory. On this basis, in this article the author examines the strategic aspect of Imam Ali's (Peace be upon him) security theory after he assumed responsibility of administering the affairs of the Islamic society. In so doing, he proposes an analytical framework based on distinction between the idea of security and the organization of security. On this ground, he views "the power-oriented nature of security" and "secularization of security" as two serious harms inflicting the security strategy in the Islamic society. This is the reason why the Alavi government's security strategy becomes institutionalized in response to these two harms and refers to the "eradication of power from security" and "making security religious” so that security finds its deserved meaning and status.In an article series on the Islamic theory of security, the author tries in this article to present certain evidence that indicate the determination of Imam Ali to restrict the sphere of the presence of power in the definition of security and liberate the capacities of the Sharia for the establishment of security in the Islamic society
    Keywords: Security, Islam, Imam Ali, Imamate, Strategy, Political Power
  • احمد خالقی دامغانی، روح الله اسلامی، فاطمه ذوالفقاریان
    در نگاه اول، رویکرد غالب و جاافتاده بسیاری از متفکران بر این است که گسترش تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگی و نزدیکی بشر، ایجاد و گسترش دموکراسی، حفظ آزادی و تقویت جامعه مدنی می شود. رویکرد دیگری نیز وجود دارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهای اساسی بر آن وارد می کند. این نوشتار سعی دارد از زاویه دید نفی-گرایانه و به شدت بدبین پسا مدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد. شکل دولت الکترونیک، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسی و دموکراسی دیجیتالی را پذیرفتن، اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش های رادیکالی که شکی بزرگ در مبانی و اعتقاد سیاسی خوش بینانه به عصر اطلاعات می اندازد. عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطی، جامعه کنترلی و جامعه شبیه سازی شده، دارای متافیزیک های کد متبلور می سازد که سامانه های پیچیده امنیت، کنترل، ساختاری نرم و خاموش را ترسیم می کند.
    کلید واژگان: پسا مدرنیسم, متافیزیک کد, جامعه انضباطی, شبیه سازی, جامعه کنترلی
    Khaleghi Damghani Ahmad, Eslami Ruhollah, Zolfaghariyan Fatemeh
    The popular approach taken by many thinkers is that the development of information technology should create peace، bring humans closer، establish democracy، and promote freedom and civil society. There is another approach that is not in agreement with this consensus، and that poses fundamental critiques of it. This article attempts to explore politics in the age of information from postmodernism’s severely pessimistic perspective: accepting electronic government security، effective information، digital democracy and diplomacy in format، and in content، moving towards radical attitudes which casts a great doubt on the fundamentals، and the optimistic political beliefs in the age of information. From the perspective of postmodernism، the age of information manifests itself through three forms of disciplinary society، control society، and simulated society with metaphysics of code that delineate complex systems of security، control with soft and silent structure.
    Keywords: postmodernism, metaphysics of code, disciplinary society, simulation, control society
  • بازار و تامین مالی مسکن
    ورنیکا کاکداک وارنوک، فرانسیس. ا. وارنو

    این مقاله سهم بازار در تامین مالیمسکن را در چند کشور مختلف مورد بررسی قرار می دهد. مسکن از اقلام عمده ای است که تهیه و خرید آن نیازمند تامین مالی طولانی مدت است و عوامل موثر در سامانه های کارآمد تامین مسکن نیز تابع تامین مالی طولانی مدت است. بررسی کشورهای مختلف و تلاشی که این کشورها برای کنترل اندازه ی بازار مسکن خود انجام می دهند، نشان می دهد: کشورهایی که قائل به حقوق قانونی محکم تری برای وام دهندگان و وام گیرندگان هستند (از طریق قوانین ورشکستگی و وثیقه ای) و سامانه های اطلاع رسانی اعتبارات شان قوی تر است و اقتصاد کلان شان از محیط با ثبات تری برخوردار است، سامانه های بهتری برای تامین مالی مسکن دارند. این عوامل می تواند تغییر تامین مالی مسکن را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه توجیه کند. در کشورهای توسعه یافته که بی ثباتی اقتصاد کلان شان کمتر است و سامانه های اطلاع رسانی اعتبارات آنها گسترده تر است، تغییر حقوق قانونی می تواند میزان تامین مالی مسکن را توجیه کند. ما در این مقاله به عامل بالقوه ی دیگری یعنی وجود بازار بزرگ اوراق بهادار دولتی که باعث توسعه ی سامانه های تامین مالی مسکن در کشورهای در حال توسعه می شود نیز می پردازیم اما شواهدی در دفاع از آن پیدا نکردیم.

    Markets and Housing
    FinanceVeronica Cacdac Warnock, Francis E. Warnock

    We examine the extent to which markets enable the provision of housing finance a cross a wide range of countries. Housing is a major purchase requiring long-term financing, and the factors that are associated with well-functioning housing finance systems are those that enable the provision of long-term finance. A cross all countries, controlling for country size, we find that countries with stronger legal rights for borrowers and lenders (through collateral and bankruptcy laws), deeper credit information systems, and a more stable macroeconomic environment have deeper housing finance systems. These same factors also help explain the variation in housing finance across emerging market economies. A cross developed countries, which tend to have low macroeconomic volatility and rela- Tively extensive credit information systems, variation in the strength of legal rights helps explain the extent of housing finance. We also examine another potential factor-the exis- tence of sizeable government securities markets-that might enable the development of emerging markets’ housing finance systems, but we find no evidence supporting that.

  • فریبا نخعی *، عبدالله خشنودی، مجید دشتبان
    در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.
    کلید واژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی, آزادی اقتصادی, رشد اقتصادی, ظرفیت جذب, روش گشتاورهای تعمیم یافته
    Fariba Nakhaei *, Abdollah Khoshnoodi, Majid Dashtban
    In this Research, the relationship between foreign direct investment, economic freedom and economic growth is investigated in a panel of 84 selected countries during 2000-2012. For this purpose, the GMM approach has been applied. More precisely, this paper examines the impact of FDI on economic growth through the channel of economic freedom. Estimation results show that FDI by itself has no positive effect on economic growth. However, the effect of FDI on economic growth depends on the level of economic freedom in the host countries. The main channel of absorption capacity of host countries to benefit from spillover effects of multinational firms is economic freedom. Also FDI has positive and significant effects on economic growth in countries with high economic freedom and countries with higher middle economic freedom. Moreover among components of economic freedom, the components related to Size of Government, Security of Property Rights, Freedom to Trade Internationally, and Regulation of Labor, Credit and Business have the most positive effect on the effect of FDI on economic growth.
    Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Freedom, Economic Growth, Absorption Capacity, The Generalized Method of Moment (GMM) approach
  • سید احمد حبیب نزاد*، مصطفی بخرد

    یکی از اقتضایات عقد نکاح ، حق فرزندآوری برای زوجین است .این حق مخصوصا با توجه به مساله پیری جمعیت کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند در حوزه تعهدات دولت نیز محل توجه قرار گیرد. زوج های نابارور به طور طبیعی از این حق محرومند ولی علم پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است به وسیله تلقیح مصنوعی کمک قابل توجهی به تولید نسل و استیفای این حق بنماید و آن را به عرصه فقه بکشاند. این پژوهش با توجه به لزوم اهتمام برای تحقق هرچه شایسته تر حق بر فرزندآوری به احکام فقهی تلقیح مصنوعی به روش «آی.یو.آی» یا درون رحمی و «آی.وی.اف» یا لقاح آزمایشگاهی و همچنین در فرآیند «ای. دی» یا اهداء تخمک که از نطفه بیگانه استفاده می شود؛ و یا اینکه از نطفه زوج استفاده شود و همان نطفه در آزمایشگاه غنی شده یا تغییری یابد، پرداخته است. در ابتدا روش های تلقیح مصنوعی اجمالا ذکرشده سپس به صورت تفصیلی دیدگاه های فقهی در مورد احکام تکلیفی و وضعی روش های «I.U.I»، «I.V.F» و «E.D» یا همان استفاده از نطفه و تخمک بیگانه در لقاح مصنوعی با شیوه توصیفی تحلیلی بیان شده است تا امکان استیفای حق فرزندآوری در پرتو این احکام روشن شود.

    کلید واژگان: حق بر فرزندآوری, تلقیح مصنوعی, احکام شرعی, روش آی.یو.آی, روش آی.وی.اف
    Sayyed Ahmad Habibnejad *, Mostafa Bekhrad

    One of the requirements of marriage is the right of children for couples. This right is especially important in view of the population of the country and can be considered in the field of government security. Infertile couples are naturally deprived of this right, but medical science is chosen with its new advances by artificial insemination to significantly contribute to the production and fulfillment of this right and bring it to the field of jurisprudence. This study, considering the need to make every effort to realize the right to procreation as much as possible, according to the jurisprudential rules of artificial insemination by "IUI" method or intrauterine and "IVF" or in vitro fertilization, as well as in the process of "E. Or donating an egg that uses foreign sperm; Or to use a pair of sperm and the same sperm is enriched or changed in the laboratory. First, the methods of artificial insemination are briefly mentioned, then, in detail, the jurisprudential views on the obligatory rules and status of the methods of "IUI", "IVF" and "ED" or the use of foreign sperm and eggs in artificial insemination are expressed in a descriptive-analytical manner. The right to have children should be clarified in the light of these rulings.

    Keywords: Right to childbearing, Artificial insemination, religious rulings, IUD method, IVF method
  • یونس سلمانی *، کاظم یاوری، حسین اصغرپور، بهرام سحابی

    سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتا مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای ‏سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتا مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده-‏پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی-‏های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار ‏سهام ایران با روش ‏SVAR‏ طی دوره ی زمانی 1‏q‏: 1384- 4‏q‏: 1395 بررسی شد. ‏
    نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتا به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه ‏افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش ‏GDP‏ تاثیر ‏مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های ‏دولت صرفا بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار ‏سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب ‏بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیرمی کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی ‏دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، ‏به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
    کلید واژگان: بدهی دولت, بازار سرمایه, نظام بانکی, نهادهای غیرسپرده پذیر, SVAR‏
    yunes salmani*, kazem yavari, Hossein Asgharpour, Bahram Sahabi

    The government debt management policy is mainly based on capital market instruments. Under This ‎mechanism, frozen and unproductive resources used for countercyclical fiscal policies. Nevertheless, the ‎policy in Iran is mainly based on funds of the banking system and Nondepository Institutions, and capital ‎market is passively influenced by it. This could lead to inefficiencies in government debt management ‎policies as well as the volatility of the capital market. so, this study investigated direct and indirect effects ‎of various Iranian government debt on stock market by using SVAR during 2005:q2-2016:q2.‎
    The results showed that effects of government debt on stock market are mostly indirectly and through ‎channel of economic variables. As real exchange rate, ratio of price of non-trade goods to trade and general ‎level of prices has a negative effect and an increase in GDP has a positive effect on real price of the shares. ‎These economic variables also significantly affected by government debts.‎‏ ‏Among types of government ‎debt, only government debt to Nondepository institutions has a direct and significant effect on real price of ‎shares. Based on these results, capital market is passively influenced by the government debt management, ‎while development of government financial instruments in framework of capital market leads to 1) ‎government to get flexible in itself debt managment and minimizes undesirable it’s outcomes, 2) it will ‎contribute to the development of the capital market,‎‏ ‏if the capital market capacity is considered at issuance ‎of government securities, and also government is disciplined in Settlement of securities.‎‏ ‏
    Keywords: Government Debt, Capital Market, Banking System, Nondepository Institutions, SVAR
  • تقی آزاد ارمکی، حمیدرضا جلایی پور، کامل دلپسند
    کارگزان توسعه در سطح ملی و منطقه ای اهمیت دارند، کارگزاران توسعه مناطق مرزی جزء خاستگاه قومیتی کردها همواره، با حساسیت، مورد توجه سیاست گذاران ملی بوده است. مقاله حاضر سه هدف محوری شناخت کارگزاران توسعه محلی؛ فرایندهای کارگزاری آنها و موانع عاملیت هر یک از کارگزاران در فرایند توسعه محلی را دنبال می کند، به منظور گشایش حساسیت نظری، زمینه های مفهومی و نظری لازم در قالب رویکردهای دولت محور توسعه، رویکرد نهادگرایی با نگاه حکمروایی خوب در توسعه محلی ارایه شده است. منطقه مرزی پیرانشهر در استان آذربایجان غربی تنها مرز رسمی با کردستان عراق است و به استناد تحقیقات و تجربه زیسته محقق تغییرات توسعه ای سریعی را در بیست سال اخیر در زمینه توسعه محلی تجربه کرده است. روش تحقیق کیفی و تحلیل داده ها بر اساس مصاحبه ها و مشاهده مشارکتی بوده است. نمونه گیری هدفمند و با 30 کارگزار توسعه محلی در قالب مصاحبه عمیق و گروهی جمع آوری شد. کارگزاران توسعه محلی در 5 دسته کارگزاران حاکمیتی (دولت و مجلس) ، کارگزاران اقتصادی (سرمایه داران محلی، تجار مرزی، کولبران، کشاورزان) ، کارگزاران امنیتی (نیروهای نظامی سپاه، هنگ مرزی) ؛ کارگزاران شهری (مدیریت شهری و بنگاه داران) و نیز کارگزاران مردمی (معتمدین محلی، سازمان های مردم نهاد، روحانیون) ؛ شناسایی شدند. در این میان کارگزاران دولتی، امنیتی، مرز و اقتصاد مرزی اعم از تجار، کولبران، سرمایه داران محلی اثرگذاری رویه ای موثری داشته اند. رویه های تجربه شده کارگزاران عمدتا با راهبردهای تعامل، تقابل، بی تفاوتی، حفظ حیثیت قومی و مراوده همراه بوده است. موانع جدی رویه های اثرگذاری نیروهای اجتماعی موثر در توسعه منطقه، کارگزاران غیر بومی، نگاه امنیتی، نگاه قومیتی و عدم اعتماد به مردم محلی بوده است. شاخصه های حکمروایی خوب با رویکرد نهادگرایی توسعه در طی دوره های سیاستی دولت های مستقر بعد از انقلاب متفاوت بوده است. به استناد یافته های پژوهش، حکمروایی خوب محلی با نگاه برنامه ریزی پایین به بالا با بهره مندی از کارگزاران بومی و به پشتوانه مشارکت مردمی مناسب ترین استراتژی برای تحقق توسعه محلی در منطقه مرزی پیرانشهر است.
    کلید واژگان: اجتماع محلی, توسعه محلی, پیرانشهر, کارگزاران تغییر, مرز, نیروهای اجتماعی
    Taghi Azad Armaki, Hmaidreza Jalaeipour, Kamel Delpasand
    Development agents are highly significant in national and regional level. But, border regions` development agents with Kurdish origins have been always paid attention with highly sensitivity by national policy makers. Present research has three basic aims including: local development agent recognition, identification of agents` relevant processes, and exploration of barriers for each agent`s role in the process of local development. In order to explain theoretical context of the question, institutionalism approach with good government role in local development have been presented. Piranshahr border region, in the south of West Azerbaijan province, is the only formal border with Iraqi Kurdistan, and has experienced fast development changes in recent twenty years based on academic research and the researcher`s lived experience. Research method is qualitative and is based on the analysis of interviews and participatory observation. Sampling is done through purposive sampling; and Data has been collected through deep and group interviews with 30 local development agents divided in five groups including: governmental agents (from state and parliament), economical agents (from local investors, border merchants, carrier laborers, farmers), security agents (from Sepah military forces, Border Regiment forces), urban agents (from city managers and real-estate agents), and native social agents (from local confidants, NGOs, and Clergymen). Results show that agents from government, security, border, and economical agents including border merchants, carrier laborers, and local investors, have had affective experienced trends which have been mainly accompanied by interaction, opposition, indifference, ethnic respect preserve, and friendship. Serious barriers for local development have been recognized as nonnative agents, security point of view, ethno-centric view, and distrust to local people. Good government indexes have been variant based on institutionalism approach in different political states after revolution 1979. Based on research findings, local good government with upward planning look, using native agents, and participation of local people is the most appropriate strategy for the fulfillment of local development in Piranshahr border region.
    Keywords: local community, local development, change agents, Border, social forces
  • مصطفی رامندی، علیرضا پورابراهیمی*، عباس طلوعی اشلقی

    برای تحقق اهداف و ماموریت‏های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی‏گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب اطلاعاتی و بسترساز توسعه پایدار است. در این پژوهش با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران‏ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه‏ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه‏های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه‏های مدل، باروش دیماتل1 دتصمیم گیری شد. یافته‏ها نیز شامل ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه‏ای می‏شود که به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ‏سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم‏گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست‏های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ‏سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی‏ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می‏کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می‏تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت‏بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می‏کند.

    کلید واژگان: ارزیابی امنیت اطلاعات, دولت الکترونیک, جامعه اطلاعاتی
    Alireza Pourebrahimi*, Abbas Toloei

    Embedding the direction of all matters, processes and activities with the information society in the context of Information and Communication Technology (ICT) is a kind of movement towards safe IT Governance. If this process to be executed permanently and sustainable in the framework of vision, it can be a competitive advantage for achieving the ultimate goals of the document of vision, especially in science and technology section the Infrastructure of e-government includes the basic requirements of information society and IT Governance. The purpose of this research is to present a valid theoretical model for Iran e-government information security assessment. model for assessment e-government security to achieve a safe information society and sustainable development with participating of public and private sectors in order to accomplish the goals of national vision and remaining in the first place of science and technology and also constructive interactions in the global information society. In this work, by addressing newest best practice and successful experiences in this field and reviewing outputs, outcomes and challenges of laws, regulations, programs, projects, strategic documents and comprehensive plans, the appropriate framework in different dimensions, requirements, drivers and barriers will be presented. Then the parameters and criterias of model are deposited to experts in the public and private sectors to test their validity, reliability and validation.For assessing validity, accuracy and reliability of model, First, we should collect the rate of parameters and elements which assigned by selected experts via questionnaire in the form of a table. Second, calculating total score of each parameter by using geometric mean, then based on experts view, the parameters relations with the higher degree of importance, accuracy are collected and the result is inserted in the interaction table. Using DEMATEL method, decision about hierarchy of influence, importance and priority ranking of the basic elements and parameters of the proposed model will be made. The result of this process will be a valid theoretical model for Iran e-government information security assessment which is approved by ICT experts.

    Keywords: E-GOVERNMENT, INFORMATION SECURITY ASSESSMENT, INFORMATION SOCIETY, Assessment model
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال