فهرست مطالب دکترابوالفضل احمدزاده
-
پژوهش‌های مسیله‌یاب [1] به‌دنبال شناسایی سوال‌ها [2] و مسیله‌هایی [3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسیله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سوال‌ها و مسیله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های 1401 ایران است. شناسایی و تعریف این مسیله‌ها و سوال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های 1401 ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسیله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سوال یا مسیله حقوقی شناسایی شده که مستقیما قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلید واژگان: ناآرامی, اعتراض های1401, مسئله یابی, آشوب های خیابانی, چالش های حقوقی, حق اعتراض}Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event. This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran. Identification and definition of these issues and questions provides a favorable ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises. In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing of this article with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, of which 56 of them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set a new record. The tools and methods of data collection in this research were library and case study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content analysis" method. In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that can directly be used as subjects for research.
Keywords: unrest, 1401 protests, problem solving, street riots, legal challenges, right to protest} -
زمینه و هدفیکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستاجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسیله از اهمیت به سزایی برخوردار است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته هاهر دو رویکرد کلی مبنی بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال های مختلف در آرای قضایی و نوشته های حقوقی قابل شناسایی است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریحق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به همراه عین منتقل شود و قایم مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل الیه در جایگاه قایم مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.کلید واژگان: حق تخلیه, قائم مقامی, قرارداد اجاره, روابط موجر و مستاجر}Background and AimOne of the controversial and challenging issues in jurisprudence and doctrine is the transfer or non-transfer of the right to evict the tenant, which was created during the ownership of the former owner, to the new owner. Considering the significant financial aspects of this right, determining the duty regarding this issue is very important.Materials and MethodsThe current research is of a theoretical type and its method is descriptive and analytical; The tool for collecting information is library-based and by referring to documents, books and articles.Findingsboth general approaches of transferring and not transferring the right to eviction can be identified with different arguments in judicial opinions and legal writings.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionThe right to vacate is not one of the rights that can be transferred along with the property, and vicegerent does not have an example in it, so the transferee as a special vicegerent will not be able to invoke the right to vacate created during the time of the former owner.Keywords: The right to vacate, Deputy authority, Lease contract, Landlord, tenant relations}
-
امروزه جرم قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان به منظور فحشاء و مبارزه با آن از جمله چالشهای پیش روی جامعه بین المللی و دولتها میباشد. در این زمینه تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مصوب سال 2000 موسوم به پروتکل پالرمو و جرم انگاری قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی در حقوق کیفری اکثر دولتها از دلایل اصلی جهانی شدن مقابله با این جنایت است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین تقنینی کیفری ایلات متحده آمریکا و اسناد بین المللی است. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. نتایج نشان میدهد برای موفقیت هر استراتژی ضد قاچاق انسان، تصویب قوانین مدرن با رویکرد جامع قربانی محور و پیشگیرانه برای اطمینان از تضمین حقوق قربانیان توسط دولتها که همه اشکال قاچاق را جرم انگاری و مجازاتهای متناسب و بازدارنده را برای محاکمه قاچاقچیان اعمال کند در قالب یک سیاست جنایی مبارزه با قاچاق انسان ضروری است. در ایالت متحده آمریکا سیاست تقنینی این کشور در مبارزه با این جرم قاطع و به موازات گسترش و پیچیدگی این جرم به مرور اصلاحات و تحول چشمگیری یافته است. در قوانین کیفری ضد قاچاق همه اشکال قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی و جرایم مرتبط با آن جرم انگاری شده است. مجازاتهای مقرر در این قوانین تا حبس ابد را شامل می شود و به اندازه کافی سختگیرانه و در رابطه با قاچاق جنسی متناسب با مجازات سایر جرایم جدی مانند تجاوز جنسی است.
کلید واژگان: قاچاق انسان, قاچاق جنسی, فحشاءبهره کشی جنسی, قوانین تقنینی کیفری آمریکا, اسناد بین المللی}Today, the crime of trafficking in human beings, especially women and children, for the purpose of prostitution and combating it is one of the challenges facing the international community and governments. In this regard, the adoption of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, adopted in 2000, called the Palermo Protocol, and criminalizing human trafficking, especially sexual trafficking in criminal law, is one of the main reasons for the globalization of crime. The purpose of this study is a comparative study of human trafficking for prostitution from the perspective of US criminal law and international instruments. This research is a descriptive and analytical method and the method of collecting information is library. The results show that for the success of any anti-trafficking strategy, the adoption of modern laws with a comprehensive victim-centered and preventive approach to ensure that victims' rights are guaranteed by governments that criminalize all forms of trafficking and impose appropriate and deterrent punishments for traffickers. Criminal policy to combat human trafficking is essential. In the United States, the country's legislative policy in the fight against this crime is decisive, and in parallel with the spread and complexity of this crime, it has undergone significant reforms and changes over time. Anti-trafficking criminal law criminalizes all forms of human trafficking, especially sexual trafficking and related crimes.
Keywords: Human Trafficking, Sexual Trafficking, prostitution, Sexual Exploitation, US Penal Code, International Documents} -
فحشاء، روسپی‌گری و یا تن‌فروشی به عملی اطلاق می‌گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می‌دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اصل ضرر و بحث ضرر اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی از مبانی جرم‌انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می‌روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم‌انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه‌ها و عباراتی کلی چون جریحه‌دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم‌انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه‌ی قوانین موجود نشان میدهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.
کلید واژگان: فحشا, روسپی گری, ناهنجاری, ابعاد اجتماعی, نظام کیفری ایران} -
مقاله حاضر به بررسی ریشه های جامعهشناختی بزهکاری کودکان در ایران و رویکردهای ج. ا.ایران در مقابله به آن میپردازد. این پژوهش میکوشد تا ضمن شناخت ریشه های مطالعه شده در بزهکاری کودکان، به این پرسش پاسخ دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران چه رویکردهای را برای مقابله با بزهکاری کودکان اتخاذ نموده است و اصولا این رویکردها تا چه اندازه به ریشه های شناخته شده توجه دارند؟ نتیجه تحقیق حاکی از این واقعیت است که رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دو شکل عام و خاص قابل شناسایی هستند. در رویکرد عام، کلیه کودکان مورد توجه دولت می باشند، در حالی که دولت در رویکرد خاص، گروه کودکان بزهکار را مورد توجه قرار میدهد. رویکردهای دولت در ارتباط با کودکان بزهکار، معطوف به ریشه های جامعه شناختی است و در این زمینه، نوعی حرکت از سیاست های اصلاحی و تادیبی به سمت سیاست های ترمیمی و تربیتی قابل مشاهده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و جمع‌آوری دادههای اسنادی و کتابخانه‌ای و نیز با بازنگری در قوانین مربوطه تهیه شده است.کلید واژگان: بزهکاری کودکان, علل بزهکاری کودکان, رویکردهای جمهوری اسلامی ایران, عدالت ترمیمی}The present article examines the sociological roots of juvenile delinquency in Iran and the approaches of c. A. Iran is dealing with it. This study tries to identify the roots of child delinquency, while answering the question of what approaches the government of the Islamic Republic of Iran has taken to combat child delinquency, and in principle, to what extent do these approaches pay attention to known roots? The result of the research indicates the fact that the approaches of the Islamic Republic of Iran can be identified in two general and specific ways. In the general approach, all children are considered by the government, while in the special approach, the government pays attention to the group of delinquent children. The government's approach to delinquent children is rooted in sociological roots, and in this context, a movement from correctional and disciplinary policies to remedial and educational policies can be seen. This article has been prepared by descriptive and analytical method and collection of documentary and library data as well as by reviewing the relevant laws.Keywords: Juvenile Delinquency, causes of juvenile delinquency, approaches of the Islamic Republic of Iran, Restorative justice}
-
بیع معاطات از جمله عقود دیر پا و رایج است که از دیر زمان در میان تمام اقوام وملل جریان داشته است؛ بیعی که غالبا آن را بیع بدون لفظ یا داد و ستد بدون صیغه ایجاب وقبول می شناسند.دیدگاه های متفاوتی در مورد صحت یا عدم صحت این بیع وجود دارد، چنان که فقهای متقدم امامیه و شافعیه قول به عدم صحت آن داده اند، عده ای قایل به اباحه تصرف و عده ای قایل به ملکیت جایزه یا لازمه شده اند، معتقدان به صحت بیع معاطاتی به دلایلی چون کتاب و سنت و قاعده رفع عسر و حرج استناد کرده اند، اما توجه به نقش عرف، برجسته تر و مهمتر از سایر ادله است چرا که سایر ادله در این دسته از احکام به نحوی متاثر ازعرف و یا موید حجیت دلیل عرفند چون در اکثر احکام معاملات ،سیره شارع همواره امضایی است ؛ و از آنجایی که این دسته از احکام برای تامین مصالح و نظم امور در جامعه ایجاد شده ، خواست مردم در نحوه شکل گیری آن باید مورد توجه واقع شود ،و شارع هم در این موارد راه جداگانه ای را نپیموده و همواره روشش امضاء این گونه احکام بوده ،مگر در مواردی خاص مثل ربا که شارع به خاطر مفاسدی که این مورد دارد به صراحت مخالفت خودش را بیان کرده است.
در واقع، تغییر نگرش فقها درطول زمان در اکثر احکام معاملات ناشی از توجهشان به تاثیر عرف و واقعیت‌های زندگی در احکام و قوانین بوده است. اما هنوز هم کماکان در مسایل عدیده فقهی حقوقی نقش تاثیر گذار عرف نادیده انگاشته می شود؛ حال آنکه کارآمدی قوانین شرعی و حقوقی در گرو توجه به واقعیات عرفی به خصوص دانستن بیع های جدید من جمله ماهیت معاطات درراستای حق شهروندی است.کلید واژگان: عقد, معاطات اباحه تصرف عرف, ملکیت, لزوم, حق شهروندی} -
بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسایل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تاسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حایز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تامین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، ویژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.کلید واژگان: شاباش, ازدواج, تامین مالی, عرف و سنت, هبه, قرض الحسنه, ماده 10 قانون مدنی}Islamic Law Journal, Volume:17 Issue: 2, 2020, PP 183 -206utilization of obligation laws under cultural and social support has an advantage that the rules to be implemented easily and be valuable. Furthermore, lack of explicit laws and regulations on some issues pave the way to boost the role of customs and ethical standards. The "Shabash" tradition (in some Iran’s provinces) is recognized as a custom that has legal aspects along with economic motivations. It deserves to be considered and noticed. In spite of similarities with borrowing and donation, Shabash is different from both aforesaid procedures. Shabash differences lead to different rights regard to payer and receiver in case of donation and browning and it will have a unique implementation conditions. This article, either is attempting to analyze the nature and legal status of Shabash or introducing legal and economic capabilities along with explaining Shabash’s features, and its role to facilitate the marriage. Shabash is a kind of financial support by relatives and close friends for couples who starts their new life after marriage, beside the benevolent motivates. Despite unique features of Shabash, its nature and effect is defensible both under the article 10 of civil code (in Iran) and as a donation (as a definite contract). Therefore, based on the payers’ will can fall within the category of donation with consideration or donation without consideration.Keywords: Shabash, Marriage, financing, Customs, Tradition, donate, Qard al-hasan, Article 10 of the civil code}
-
شناخت بزرگان هر جامعه‌ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالاخص در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعددی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوق معاصر ایران نیز طرح‌ها و انگاره‌هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهد و تبحر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه‌ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورت انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت‌های علمی و فکری نظام‌مند هرچند به بهانه‌ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران‌قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرایت‌های ناصواب از آرا و دیدگاه‌های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت‌های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به‌واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره‌ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه‌کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم‌مند فقه و حقوق ایران بوده‌اند و چه کسانی تنها داعیه‌دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.
کلید واژگان: تئوری پردازی, حقوق عقد, روانشناسی حقوق, ابقاء عقد, طرح عقد, مصلحت کامنه, سبک نگارشی و تفسیری}It is essential to understand the beliefs and opinions intellectuals of every society to grasp their thoughts. To this end, the human and epistemological lives of intellectuals should be addressed during relevant historical periods. It is not simple to introduce intellectuals who are popular in the context of fundamental rights among jurists and lawyers in the history of Iranian Law over the recent century when the works of religious and legal scholars have been investigating in many papers and researches. The mentioned scholars not only are famous jurists in the field of Islamic jurisprudence but also have conducted some projects and plans that are not simply carried out by all scholars. Therefore, it is simple but impossible to find the intellectual life of such scholars, such as Jafari Langarudi. Besides, it is an undeniable necessity to introduce and identify reputable jurists and lawyers of Iran in this era. Accordingly, systematic academic and intellectual studies on the works of these scholars lead to many precious implications. However, it should be considered that the wrong conception of beliefs and opinions of famous lawyers of Iran especially in various cyberspaces and websites requires an ethical and legal review to fill the existing gap in the relevant research field. Therefore, it is essential to introduce writers and authors of fundamental and conceptual works of jurisprudence and law of Iran to identify those who only claim that are Iranian Lawyers.
Keywords: Theorization, Contract Rights, Legal Psychology, Contract Retaining, Common Interest, Writing, Interpretive Style} -
آثار و پیامدهای حقوقی تقبل مهریه توسط شخص ثالث
مهر یا نحله، مالی است که بر اثر عقد نکاح، زوج به مثابه یک تعهد مالی ملزم به پرداخت و زوجه مالک آن می گردد. قانونگذار در مواد قانون مدنی در بحث پرداخت مهریه، الزامی بر خروج مهر از دارایی زوج در نظر نگرفته و حکم این مسیله را مسکوت باقی گذاشته است. از نظر فقهی نیز دلیل محکمی دال بر لزوم تادیه مهر از دارایی زوج به چشم نمی خورد. نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا ثالث (شخصی غیر از زوج) می تواند تعهد به پرداخت مهریه نماید؟ اگر این تعهد امکان پذیر است، در قالب چه قراردادی متبلور می شود؟ فرض بر آن است که تقبل چنین تعهدی از جانب شخص ثالث با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و تحت شرایطی بلااشکال باشد. در این نوشتار با استفاده از شیوه نگارش حقوقی که مراجعه و تحلیل منابع و مراجع دست اول فقهی و حقوقی باشد، نظریات متفاوتی در امکان یا عدم امکان چنین تعهدی یافت شد که با تحلیل و جمع بندی آن امکان چنین تعهدی نتیجه گیری شد.
کلید واژگان: مهر, صداق, نحله, شخص ثالث, تعهد به پرداخت مهریه, شروط ضمن عقد}Legal Effects and Consequences of Undertaking a Dowry by a Third PartyA dowry is something that, as a result of a marriage contract, the spouse is required to pay in the same way as a financial obligation, and the wife owns it. The legislator in the articles of the civil law, in discussing the payment of dowry, has not considered the obligation to remove the dowry from the spouse's property and has left the ruling of this issue silent, and from a jurisprudential point of view, there is no strong reason to pay the dowry from the husband's property. The present article seeks to find an answer to the question of whether a third party[1] can undertake to pay the dowry and if this commitment is possible, in what form it will be crystallized. It is presumed that the acceptance of such an obligation by a third party is in accordance with Islamic jurisprudential and legal principles and under certain conditions. In this article, the researchers try to examine different theories on the possibility or impossibility of such an obligation analyzed through library research method, suggesting the possibility of such an obligation.
Keywords: dowry, third party, the payment of dowry, obligation, library research method} -
با وجود تحولات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حل و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن تنظیم نماییم.کلید واژگان: اثر مورد حمایت, مالکیت معنوی, حقوق ادبی و هنری, پیش نویس لایحه حمایت از حقوق ادبی و هنری, کنوانسیون برن}Despite many advances in the field of intellectual property protection in the world, the regulations of Iran with regard to the protection of intellectual property are confronted with many uncertainties and ambiguities and are not in line with international legal standards. In this regard, the "working group of legal system of Intellectual Property of Council Information Secretariat" in the past few years has prepared a draft including 180 Articles. This article examines the strengths and weaknesses of this draft, types of copyright, protected works, duration and conditions of protection, remedy for breach of the right, competent authority of settlement of disputes under the draft articles and Bern Convention. It should be noted that Iran is not still the member of an international convention on the protection of literary and artistic rights and if Iran joins WTO, it will automatically be bound by the provisions of the articles 1 to 22 of the Bern Convention.Keywords: Protected Works, Intellectual Property, Literary, Artistic Rights, Iranian Literary, Artistic, Rights Protection Draft, Bern Convention}
-
تحقیق و نگارش در حیطه به هم آمیخته فقه و حقوق در دو دهه اخیر، یکی از حوزه های پرکاربرد و مهم ادبیات حقوقی در مجامع علمی کنونی ایران است. دراین خصوص، برخی از اندیشمندان اسلوب خاصی را برگزیده اند که بیانگر ارتباط وثیق فقه و حقوق ازحیث تاثیروتاثر یکی بر دیگری است. چنین رویکردی با توجه به خوانش های غیراصولی و عمدتا محصور در ادبیات ترجمه ای که گریبان گیر برخی آثار حقوقی شده، آنچنان ضروری و مهم جلوه میک ند که حتی تالیف های منطبق با عنوان فقه و حقوق، عرصه را تنگ نمیکند؛ بلکه در جولانگاه نگارش های متعدد فقهی و حقوقی است که اهمیت و جایگاه آثار دقیق و ب هفراخور محتوای ادله ای و استنباطی روشن می شود؛ این اثر به قواعد و بنیان های مستفاد به اسناد موردبحث ازحیث مباحث حقوقی اشعار دارد نه به خود اسناد به نحو مستقیم؛ لذا به علت چنین مفارقتی، نویسنده آن مباحث را در قالب پیوست ها در انتهای کتاب آورده است.کلید واژگان: فقه قراردادها, ادله عام قرآنی, معاملات, وفا به عقود, مواکله باطل, بیع, تعاون بر اثم و عدوان, نفی سبیل}
-
نظم و جریان امور طبق همگرایی انسانها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشیدن به ارکان و نهادهای جامعه و تحصیل امنیت در ابعاد گوناگون، جزو ضروریات و مسلمات زندگی اجتماعی است. تلاش برای استقرار چنین نظم و انتظامی از یک سو و پرهیز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسیر نظم و نهادهای مستور در نظام های جامعه از قبیل نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، مقبول و شایسته تحسین است. بنابراین قاعده انگاری «حفظ نظم و امنیت» در فقه شیعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جریان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنیوی و اخروی، مبتنی بر حکم ارشادی عقل و بنای خردمندان و اصطیاد از مفاد آیات و روایات معصومین(ع) است؛ زیرا مفهوم حاصل از قاعده مذکور بر دو محور اساسی دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حیات جمعی انسان از ضروریات اجتماعی و ضرورت های فقه شیعه است. دوم، در تشریع احکام، هیچ حکمی که بر هم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ریختن نظام و شیرازه زندگی و معیشت جامعه می‌شود، ممنوع است و کارهایی که برای صیانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از این رو اختلال و ناامنی در هر یک از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با واسطه یا بیواسطه که به وقفه و خلا در زندگی طبیعی و عادی بینجامد، نامشروع است و بر آن کیفر و عقوبتی مقرر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است؛ ابتدا به مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی نظم و امنیت می پردازیم و آنگاه منابع و ادله حاکم یا ناظر بر آنها را از فقه شیعه بررسی می کنیم.
کلید واژگان: نظم, امنیت, قاعده انگاری, حیات جمعی, نظام, ضرورت فقهی و روش شناسی حقوقی}Order and handling people’s affairs, due to people’s convergence, are among the fundamental necessities and facts of social life, which contribute to the organization of social entities and provision of security. It is required to establish order, on the one hand, and prevent any disorder and chaos, on the other hand, for the benefit of hidden entities in social, economic, political, and cultural systems. Therefore, the position of ‘protecting order and security’ in Shiite Fiqh (jurisprudence) as a rule (legal status) relies on the necessity of running public affair properly. The rule, in fact, bringing people both worldly and eternal happiness, grounds on the guideline of reason, the viewpoints of the learned, and extractions from the Holy Quran and Hadiths. The framed concept which forms the rule signifies two principles: firstly, order and discipline in humans’ communal life are among the social necessities and also the essentials in Shiite Fiqh (Fiqhi essentials). Secondly, in enaction, there exists no developed or enforced rule throwing people’s lives into chaos. In fact, anything causing chaos and disturbance at work and in life in society is banned. It is a must to take actions to provide and protect order and discipline in society. Therefore, any direct or indirect security threat or breach in any of the economic, political, social, and cultural areas, leading to an interruption or deficiency in the people’s normal and natural lives, is illegal so offenders will be penalized. This paper is a descriptive and library research. It initially works on a terminological and phraseological study of the terms ‘order’ and ‘security’. Then, it examines the literature, sources, and rules on order and security in the Shiite Fiqh.
Keywords: Order, Security, Legal Status, Community Life, Disturbance, Fiqhi Essential, Legal Methodology} -
مالکیت فکری (به بیانی مالکیت ادبی و هنری در این مقاله) یکی از پدیده های نوظهور معارف حقوقی معاصر، از جمله حقوق اسلام است. در تبیین ماهیت آن، به ویژه حق تالیف می توان جنبه مالی و معنوی آن را مورد اجماع صاحب نظران این حوزه دانست که البته چنین رویکردی به نحو غالب در بین فقها و حقوق دانان اسلامی نیز قابل پیگیری و استناد است. از سوی دیگر، درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت فکری دو دیدگاه بین فقها و حقوق دانان اسلامی (شیعی و سنی) وجود دارد که دیدگاه رایج و مورد بحث در مقاله حاضر، مشروعیت مالکیت فکری است. دلایلی از قبیل اخذ حق تالیف از عمومات و اطلاقات، قاعده حرمت مال و عمل مسلم، قاعده سلطه، قاعده لاضرر، قاعده لاجرح، حکم حکومتی (ولایت فقیه)، قاعده حفظ نظام، نظریه منطقه الفراغ و نظریه بنای عقلا در فقه شیعه و دلایلی همچون مصالح مرسله، نظریه مقاصدالشریعه و سد ذرایع در فقه اهل سنت، مورد استناد فقها و نظریه پردازان حقوق اسلام در راستای مشروعیت مالکیت فکری قرار گرفته است. از دلایل مذکور می توان به بنای عقلا به منزله عرف جهانی در فقه شیعه اشاره کرد که پیروی از آیین خاص در آن شرط نیست؛ بلکه ارتکاز عقلا بر مالکیت حقوق فکری دلالت و استقرار یافته و از سوی دیگر، هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به ارتکاز استقراریافته صورت نگرفته است. ازاین رو در این مقاله تاکید نهایی و بهترین شیوه توجیه مشروعیت مالکیت فکری را به بنای عقلا مستند کرده ایم، با این دو شرط: مفاد و سیره بنای عقلا با نص و عموم یا اطلاقی از کتاب و سنت مسلم یا اهداف و نمایان دین در تعارض نباشد، و مصداق آن به نحو روشمندی احراز گردد.
کلید واژگان: حق تالیف, مالکیت مادی و معنوی, مال, مالکیت معنوی, مالکیت ادبی, هنری, حقوق طبع, حق} -
معلمی از تبار دانشیان ژرف اندیشدر این نوشته بنا به اقتضای تبیین و تحلیل برخی از گفتار ها و نوشتار های استاد مرحوم مهدی شهیدی،و نیز ضرورت توجه و اعتنای دقیق به مبانی و اصول نهادینه در آثار و مکتوبات ایشان و هم چنین تبار شناسی برخی قواعد و مفاهیم حقوق اسلامی مندرج در آراء و عقاید تفسیری ایشان، ابتدا به صورت گفتار های سه گانه که مقدمه های ایشان بر کتاب های «تشکیل قرارداد ها و تعهدات»،«اصول قرارداد ها و تعهدات» و «سقوط تعهدات» است،عینا و بدون هیچ گونه کم و کاستی ذکر می شود،سپس به فراخور کلید واژگان اصلی مندرج در آن مقدمه ها،در قالب گفتار مستقلی با بهره گیری از حروف« ابجدی» که نشان دهنده نوعی تعلق خاطر به شیوه های تحلیی سنت های پیشین فقه و ادبیات اسلامی است و هم چنین نمایانگر قاعده مندی و ضابطه گرایی مرحوم مهدی شهیدی در تاریخ تفسیری حقوق خصوصی ایرانی معاصرست،به ماهیت شناسی و بررسی اصول و قواعد نظری و حقوقی مورد تاکید آن استاد فقیه و فقید می پردازیم تا راهی باشد برای تکریم و پاسداشت مقام و دراست معلمان و اساتید حقوق ایران و نیز دریچه ای باشد برای نگریستن آیندگان به تاریخ کهن حقوق اسلامی.کلید واژگان: قرارداد ها, تحول حقوق, عدالت, انصاف, تقلید نادرست, استدلال و فکر مستقل}
-
کتاب «تحلیل حقوقی – جرم شناسی توهین به مقدسات اسلام» با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نگاشته شده است. این اثر از جهت تبیین جرم توهین به مقدسات اسلام، که دارای مواد قانونی موضوعه در قوانین کیفری ایران است، به تحلیل های تخصصی و حقوقی کمک شایانی می کند و قلمرو مفهومی آن را در بین پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی و وکلای دادگستری به لحاظ اشتمال قانون جدید مجازات اسلامی آشکارتر می سازد. با این حال، نویسنده در مواردی به بیان عناصر و مولفه هائی می پردازد که مسبوق به سابقه تبیینی و توصیفی از سوی حقوقدانان کیفری بوده و آن چنان ضرورتی به تبیین و توصیف مجدد آن ها نبوده است. از سوی دیگر، به زمینه ها و سطوحی از جرم اهانت به مقدسات می پردازد که آن چنان الفت و مقارنه ای با اوضاع و احوال مشخص قانونی و قضایی ندارد و در واقع، ورود به حیطه هایی از قلمرو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با جرم مذکور است که محملی برای نقد شکلی و ساختاری اثر پیش گفته را فراهم می آورد؛ به همین دلیل، عدم توازن بین فصل ها از نظر حجم مباحث، جایگاه و گستره علمی آن ها و نیز گام گذاشتن در مسیر تحلیل ماهوی جرم شناسانه توهین به مقدسات اسلام، نکات برجسته ضعف و خلل در کتاب مورد بحث به شمار می رود.کلید واژگان: توهین, مقدسات اسلام, امنیت دینی, هتک حرمت, سب النبی, آزادی بیان و عقیده}
-
ویژه نامه بزرگداشت استاد فقید مرحوم دکتر مهدی شهیدی
-
استاد مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی از مفاخر و معالم دینی و علمی معاصر کشور به شمارمی رفت که جایگاهی رفیع در جامعه دانشگاهی و حوزوی داشت. درواقع، وی در عرصه دانش های حوزوی به واسطه پشتوانه قوی علمی (که در نجف اشرف و از محضر اساتیدی چون مرحوم آیت الله خویی، شیخ محمدحسین کاشف الغطاو شیخ محمدکاظم شیرازی کسب کرد)، مجتهدی مسلم و صاحب نظر به شمارمی آمد و در عرصه دانشگاهی نیز، استادی کم نظیر در حوزه الهیات، فقه و حقوق و ادبیات محسوب می شد. معرفی شخصیت وی و نیز، آثار باارزش و سراسر ژرف کاوی فقهی و اصولی و حقوقی این مجتهد دانشگاه، بی تردید خدمتی به جامعه علمی کشور است؛ همچنین این معرفی، باعث ترسیم راهی استوار برای پژوهندگان فقه و فقاهت ازیک سو، و پژوهشگران حقوق و قواعد از سوی دیگر، و اصول ناظر بر نظام های حقوقی، ازجمله نظام حقوقی اسلام و به تبع آن ساختار و شاکله نظام حقوقی ایران خواهد بود. یادکرد آثار قلمی و نکات مکتوب مرحوم دکتر گرجی، نظام دانشگاهی را با حفظ ملزومات علم و دانش، به سمت وسوی پرورش و نگاهداشت اساتیدی همانند استاد رهنمون می سازد.کلید واژگان: ابوالقاسم گرجی, ادوار اجتهاد, تفسیر, علوم قرآنی, آیات الاحکام}
-
ترور و تروریسم از جمله پدیده هایی است که امروزه از سوی دولت ها، جریان های گوناگون سیاسی و اجتماعی از یک سو و نیز رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و شبکه های خبری و اطلاع رسانی از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته و به نوعی بهره برداری های خاصی از آن صورت می گیرد تا جایی که، به ویژه در دهه اخیر، دین اسلام را طرفدار ترور و تروریسم و شخص مسلمان را به عنوان تروریست، معرفی و تعریف می نمایند؛ ازاین رو بازکاوی فقهی ترور و مفهوم آن از دیدگاه اسلام در راستای پاسخی صحیح و شایسته به هجمه تبلیغاتی دشمنان و معارضان اسلام، ضروری می نماید. این مقاله، در ابتدا به مفهوم ترور در ادبیات سیاسی و حقوقی با استفاده از فرهنگ نامه های علوم سیاسی و برخی کتب موضوعی تالیف شده در این باره می پردازد و سپس مفهوم ترور را در ادبیات قدیم و جدید لغویون عرب از یک سو و تحلیل فقهی مفاهیم مرتبط از جمله محاربه، فتک، اغتیال و إرهاب از سوی دیگر، مورد تحلیل قرار می دهد. در ادامه به تناسب و تاکید موضوع مقاله، مفهوم ترور و محاربه به علت ارتباط مفهومی و مصداقی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) با استقرا در آرا و سخنرانی های ایشان تنقیح شده است.
کلید واژگان: ترور, محاربه, فتک, اغتیال, إرهاب, افساد}Assassination and terrorism are of the phenomenons which have been these days attended to by goverments and different social currents and political parties on one hand, and mass media, news and information technology networks on the other. The issue has been abused, espaecially in the recent decades, to the extent that Islam has been accused of supporting assassination and terrorism, and Muslims are unfairly introduced as terrorists. Therefore, to defend Islam against its enemies’ propaganda, there exists a dire need for a thourough jurisprudential review of assassination and terrorism and their concepts from the viewpoint of Islam. As such, in the first place, the present research studies the concept of terrorism in the old and new literatue of the Arab’s Philology and morphology, and then, it analyzes the jurisprudential concepts of some related isssues such as moharebe[1], fatk[2], eghtiyal[3], and erhab[4].
Keywords: assassination, terrorism, moharebe, fatk, eghtiyal, erhab} -
توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانون گذار در قانون مطبوعات (ماده 26) و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات (ماده 513) و اخیرا به نحو اخص در مواد 262 و 263 (مصوب 1/2/1392) همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف» و «دشنام» برای سب نبی اسلام(ص) دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام(ص) در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعه اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر(ص) مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) که تحقق و تحکیم امنیت ملی مرهون دین داری و معنویت گرایی و حاکمیت ارزش های دینی در عرصه عمومی جامعه اسلامی است (جنبه ایجابی) و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله) که دشمنان با حمله به مقدسات اسلامی (دینی) به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم(ص) در پی آن هستند که احساسات دینی نسل های جوان را در دنیای اسلام (و به طریق اولی در هویت جامعه دینی ایران) تضعیف و خاموش کنند (جنبه سلبی) می تواند واجد پشتوانه نظری و چارچوب مفهومی چه از بعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانون گذار ایرانی و چه از بعد خارجی و بین المللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.
کلید واژگان: توهین, مقدسات دینی, ساب نبی, هویت دینی, امنیت ملی و جنگ نرم} -
قواعد فقه، بخشی تاثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقی هان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعه اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصه فقاهت، قاعده فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاصی متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی بر آن ها صادق است، شامل باشد؛ خواه آن حکم معمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعده لاضرر و قاعده لاجرح؛ یا حکم ظاهری باشد، از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ. از قواعد مبین حکم واقعی اولی عمدتا به قواعد عام تعبیر می شود و از قواعد دال بر بیان حکم ظاهری، با عنوان قواعد خاص نام برده می شود؛ لذا قواعد فقهی از قضایایی تشکیل و تبویب یافته اند که بر احکام جزئی فقه (احکام شرعی جزئیات؛ مصادیق) قابل تطبیق بوده که در براهین فقهی به عنوان حد وسط برهان قرار می گیرند و در حقیقت جزئی از علم فقه به شمار می روند.
کلید واژگان: فقه, قواعد فقه, حکم واقعی, حکم ظاهری, تقنین و ادله احکام شرعی} -
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع آن به حقوقی اطلاق می شود که ناشی از فعالی تهای فکری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری است و حمایت از آن می تواند حیات جوامع بشری را وارد مرحله جدیدی کند و مناسبات نوینی را در زندگی انسا نها شکل دهد؛ زیرا حقوق مالکیتی فکری با ایجاد یک انحصار موقت و کوتا همدت برای صاحبان این فناوری و تضمین استفاده از منافع ناشی از آن توسط ایجادکنندگان دانش، انگیزه و جدیت مبدعان و مخترعان را افزایش می دهد و همین امر، بر اساس مطالعات صور تگرفته و نتایج آنها، حکایت از آن دارد که برآیند کلی تاثیرحمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی جهان، اغلب مثبت بوده است. درواقع سرمای هگذاری در دانش می تواند ظرفی تهای تولیدی دیگر نهاد ه های تولید را افزایش دهد و از آنجا که سرمای ه های دانش، دارای نرخ بازده صعودی نسبت به مقیاس هستند، عامل موثری در رشد بلندمدت اقتصاد به شمار م یروند. ازهمی نرو اقتصاد جهان یشده امروز، نقش نهاد- دانش را در اقتصاد و اجتماع به صورت بررسی و تبیین می کند. «اقتصاد دان شمحور» توامان، تایید و آن را در قالب عبارت «اقتصاد دانش محور» بررسی و تبیین می کند.
کلید واژگان: مالکیت فکری, دانش, اقتصاد, حقوق مالکیت فکری, نوآوری های دانش محور} -
مالکیت فکری به حقوقی قابل اطلاق است که به صاحبان آن حق بهره وری و بهره برداری از فعالیت های فکری و ابتکاری شان را می دهد و دارای ویژگی ارزش و ماهیت اقتصادی از یک سو و قابلیت داد و ستد از سوی دیگر می باشد هرچند موضوع آن شیء معین مادی نیست. از آنجایی که حق بر توسعه یکی از حقوق بنیادین در نسل سوم حقوق بشر است؛ چگونه و در چه فرایندی می توان از حقوق مالکیت فکری در راستای رسیدن به توسعه پایدار در جوامع گوناگون بالاخص جوامع توسعه نیافته استفاده کرد به طوری که ضمن توجه ویژه به این نکته اساسی که علم و تکنولوژی در طول قرن ها بر اساس اشتراک افراد در دانش بشری توسعه یافته اند، در عین حال با رعایت مالکیت فکری، انگیزه اختراع و ابتکار را در مخترعان و مبتکران زنده نگه داشت و آن را گسترش داد و به این ترتیب موجبات توسعه پایدار در جوامع مذکور شد که این پاسخ به این سئوال محوری، در این نوشته با رعایت نظرگاه نویسنده کتاب مورد نقد و بررسی، تا حدودی ارتباط رعایت حقوق مالکیت فکری و توسعه پایدار را روشن می سازد.
کلید واژگان: حق, مالکیت فکری, توسعه پایدار, اختراع, نوآوری, نسل سوم حقوق بشر}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.