به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

سید محمدهادی سبحانیان

  • سید محمدهادی سبحانیان*، اشکان هراتی
    افزایش تمکین داوطلبانه مودیان، یکی از مهمترین اهداف سازمان های مالیاتی است. تمکین مالیاتی تحت تاثیر متغیرهای متعددی است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آگاهی مودیان از محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و همچنین امکان تخصیص توسط مودیان در خصوص محل هزینه کرد بخشی از مالیات پرداختی خود بر تمکین مالیاتی پرداخته شده است. در مجموع 450 مودی از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده و اتفاقی در دسترس از ادارات کل امور مالیاتی استان های کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده-ها، پرسشنامه بود که با استفاده از رهیافت رگرسیون لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، متغیرهای آگاهی مودیان از محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و امکان تخصیص توسط مودیان در خصوص محل خرج کرد بخشی از مالیات پرداختی، درآمد سالانه مودی و سطح تحصیلات تاثیر مثبت و معناداری بر تمکین دارند. در واکنش به افزایش آگاهی مودیان از محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، احتمال اینکه مودی بالاترین سطح تمکین را انتخاب نماید، افزایش می یابد. علاوه براین، با فراهم شدن امکان تخصیص توسط مودیان در خصوص محل خرج کرد بخشی از مالیات پرداختی، احتمال انتخاب بالاترین سطح تمکین افزایش خواهد یافت. در خصوص متغیرهای درآمد سالانه مودی و تحصیلات، افزایش درآمد و سطح تحصیلات بالاتر موجب افزایش احتمال قرارگیری در بالاترین سطح تمکین می شود.
    کلید واژگان: حاکمیت مالیاتی, نظریه انتخاب عمومی مالیات, تمکین مالیاتی, تخصیص درآمدهای مالیاتی
    Seyed Mohammadhadi Sobhanian *, Ashkan Harati
    One of the major goals of tax administration is to enhance the voluntary compliance of taxpayers. Tax compliance behavior is influenced by various factors. This article investigates the influence of taxpayers' awareness of how the government allocates tax revenues (budget spending) and the effect of allowing taxpayers to choose how to allocate a portion of their paid taxes, on tax compliance behavior. For this research, 450 taxpayers were selected from different provinces across the country using random sampling method. A questionnaire was used to collect data, which was then analyzed by the ordered logistic regression approach. The results showed the variables of taxpayers' awareness of the allocation of tax revenues by the government, the ability of taxpayers to allocate a portion of their taxes, the taxpayer's annual income, and the level of education have a positive and significant effect on the level of tax compliance. Moreover, when taxpayers are more aware of the government's allocation of tax revenues, they are more likely to choose the highest level of compliance. Similarly, allowing taxpayers to choose how to allocate a portion of their paid taxes also increases the probability of high compliance. Additionally, higher income and educational levels also lead to a greater probability of taxpayers being highly compliant.
    Keywords: Tax Governance, Public Tax Choice Theory, Tax Compliance, Tax Revenue Allocation
  • هادی ترابی فر، سید محمدهادی سبحانیان*، موسی شهبازی

    حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد.در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

    کلید واژگان: حاکمیت شرکتی, بانک مرکزی, شفافیت, ثبات و سلامت بانکی, حقوق ذینفعان
    Hadi Torabi Far, Seyed Mohammadhadi Sobanian*, Moussa Shahbazi

    Due to the systemic importance of banks in the economy, the stability and health of banks, which is affected by the processes and frameworks governing the administration of banks, are considered key elements for the stability of the financial system. The realization of corporate governance in banks is considered as one of the most important ways to achieve the stability and health of the banking system.In response to the question, which of the components and elements of corporate governance, including the board of directors, executive board, risk management, auditing, service compensation and disclosure and transparency, is more important in achieving the stability and health of the banking system, in this article with Using the multi-criteria decision modeling approach, various elements and components of corporate governance in the banking system have been ranked in terms of importance in achieving the stability and health of the banking system. The results of the research show that two components of the decision-making and monitoring component include "non-executive and independence of the board members" and "adopting policies related to the identification and control of conflicts of interest" and the component of "creating the necessary infrastructure to create transparency..." from the disclosure component and Transparency with relative weights of 0.107, 0.089, 0.073, respectively, took the first three ranks of corporate governance components in achieving banking stability and health. The results of this research can be considered in determining the regulatory priorities of the central bank and modifying the structures and processes governing the banking system.

    Keywords: Corporate Governance, Banking, Transparency, Central Bank, Stakeholder Rights
  • مجید کریمی ریزی، سید محمدهادی سبحانیان*، محمد قزلباش

    طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

    کلید واژگان: اوراق بهادار اسلامی, تعادل عمومی پویای تصادفی, متغیرهای اقتصادی
    Majid Karimirizi, Mohammadhadi Sobhanian *, Mohammad Qezelbash

    During the last decade, the use of Islamic financial bonds in the form of issuing new bonds, converting government's non-debt debts into financial bonds, the clearing of government bond debts from the non-banking sector to the banking network and from the banking network to the central bank has increased. Based on this, the present research analyzes the macroeconomic consequences of financing the government of the Islamic Republic of Iran in two ways, the traditional approach (non-securities) and the issuance of Islamic securities through the dynamic stochastic general equilibrium model of DSGE on the main economic variables including inflation, investment , employment and economic growth. For this purpose, based on past experimental studies and seasonal data of Iran's economy during the period (1990:1 – 2021:4), simulation has been done and instantaneous reaction functions of macroeconomic variables to debt shocks. Conventional and financial bonds of the government to the central bank, banking network and the non-banking sector should be reviewed. The obtained results show; Financing the government by using debt securities will generally lead to investment growth, prevent the increase in inflation compared to the method of financing through non-debt debt, and create economic growth. Also, the effects of this on employment are assessed as positive in government bond debts to the banking network and to the central bank, and negative in government bond debts to the non-banking sector.

    Keywords: Financial Securities, Dynamic Stochastic General Equilibrium, Economic Variables
  • پریسا مهاجری*، علی اصغر بانوئی، سید محمدهادی سبحانیان، سید محمدامین حسینی

    با شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات حمل و نقل به دلیل پیاده سازی طرح فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت های تردد و مسافرت های غیرضروری، افزایش نگرانی های مردم از پرخطر بودن استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی، توقف برخی کسب و کارها و ترویج دورکاری با افت قابل ملاحظه ای روبرو گردید و در زمره آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی قرار گرفت. با اعمال پروتکل های سخت گیرانه بهداشتی در ایران نیز محدودیت های جدی بر فعالیت زیربخش های حمل و نقل اعمال گردید. در مقاله حاضر با استفاده از روش حذف فرضی جزئی در چارچوب آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) برای سال 1395، آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید فعالیت های اقتصادی و توزیع درآمد در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است؛ حالت اول توقف یک ماهه خدمات 4 رشته فعالیت حمل و نقل و حالت دوم، تداوم کاهش فعالیت های زیربخش های حمل و نقل طی سال جاری. نتایج برآوردها حاکی از آن است که: اولا در اثر حذف جزئی (یک ماهه) چهار زیربخش حمل و نقل، ستانده کل اقتصاد، GDP، درآمدهای خانوارهای شهری و درآمدهای خانوارهای روستایی به ترتیب به میزان 604/0، 608/0، 648/0 و 691/0 درصد کاهش می یابد و همچنین در صورت تداوم کاهش فعالیت های زیربخش های حمل و نقل طی سال جاری، ارقام به ترتیب 370/4، 349/4، 650/4 و 915/4 درصد خواهد بود. ثانیا بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی»، «ساخت کک و فرآورده های نفتی»، «استخراج نفت خام و گازطبیعی»، «ساخت محصولات غذایی»، «خدمات واحدهای مسکونی شخصی» و «دامداری» در زمره بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را در هر دو سناریو متحمل می شوند.

    کلید واژگان: ماتریس حسابداری اجتماعی, تولید ناخالص داخلی, توزیع درآمد, خدمات حمل و نقل, رویکرد حذف فرضی جزئی
    Parisa Mohajeri *, Aliasghar Banouei, Seyyed Mohammadhadi Sobhanian, Seyyed Mohammadamin Hoseini

    Following the contiguous of Corona Virus (COVID 19), transportation services are facing a significant decline due to the implementation of social distancing plan, bans on unnecessary travels, increasing public concerns about the high risk of using public transport services and the closure of some businesses. Therefore, the transportation sector became one of the most vulnerable economic sectors due to these events. In this article, using the partial hypothetical extraction method in the framework of the newly constructed social accounting matrix (SAM) for 2016, the effects of contiguous of COVID 19 on the economic activities and income distribution have been investigated using two scenarios. The first is a one-month shutdown of 4 subsectors of transportation services and the second is the continuation of the current situation during the current year. The overall results are as follows: One- in the case of first scenario, due to partial extraction of 4 subsectors of transportation, output, GDP, urban households and rural households incomes will decrease by 0/604, 0/608, 0/648 and 0/691 percent respectively, whereas for the second scenario, the corresponding figures will be 4/370, 4/349, 4/650 and 4/915 percent respectively. Second- “wholesale and retail”, “manufacturing of coke and petroleum products”, “crude oil and natural gas”, “manufacturing of food products”, “services of private real estates” and “livestock” are identified to be the most vulnerable sectors.

    Keywords: Social Accounting Matrix, Gross Domestic Products, Income Distribution, Transportation Services, Partial Hypothetical Extraction Method
  • سید محمدهادی سبحانیان*، مهدی دسینه، مهدی نجاتی، یاسر بلاغی اینالو

    پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  

    اقتصاد آبی یک اقتصاد اقیانوسی است که هدف آن بهبود رفاه انسانی و برابری اجتماعی است و در عین حال، کاهش خطرات زیست محیطی را نیز مد نظر دارد. اقتصاد آبی به استفاده پایدار از منابع اقیانوسی به منظور رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل اشاره دارد و سلامت اکوسیستم های اقیانوسی نیز تضمین می شود. ایران با دسترسی به دریا و بهره گیری از فرصت ها و پتانسیل های آن می تواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. از پتانسیل های کشور در حوزه اقتصاد دریا محور می توان به مواردی همچون دسترسی به آب های آزاد، جزایر کوچک و بزرگ، شهرهای بندری با عملکردهای متنوع تجاری، صیادی، توریستی و صنعتی، شیلات(صید ،آبزی پروری)، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، کشتی سازی، منابع زیر سطحی، معادن نفت و گاز و پالایشگاه ها، بنادر، اسکله ها و سازه های دریایی، بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) و فعالیت های زیست محیطی اشاره نمود. یکی از فرصت های معطل توسعه در کشور، اقتصاد دریامحور است، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود، در این پژوهش سعی شده است تا بخشی از واقعیت های اقتصاد دریا محور در کشور بیان شود. آبزی پروی و حمل نقل دریایی از جمله بخش های مهم اقتصادی است که در اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار می گیرد، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است، می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد،  بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی منافع اقتصادی تمرکز بر اقتصاد دریا محور می باشد و سوال اصلی پژوهش این است که تمرکز بر اقتصاد دریا محور چه تاثیری بر رفاه، تغییرات تراز تجاری و اشتغال کشور دارد؟

    روش شناسی:

     در این پژوهش اثرات اقتصادی تمرکز بر اقتصاد دریا محور (بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی)، بر اساس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ی چند منطقه ای (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی 3 سناریو (1.کاهش 100 درصدی نرخ های تعرفه دو جانبه دو بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی، 2. افزایش بهره وری نیروی کار شاغل در دو بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی و 3. افزایش بهره وری در نهاده های واسطه ای در دو بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است.

    یافته ها

     نتایج این پژوهش نشان می دهد که با کاهش تعرفه بخش آبزی پروی، حجم تولیدات بخش آبزی پروری کاهش، با افزایش بهره وری نهاده های واسطه ای در دو بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی، رفاه ایران افزایش و با افزایش بهره وری نیروی کار و نهاده های وسطه ای در دو بخش آبزی پروری و حمل و نقل دریایی، تراز تجاری این دو بخش مثبت می شود.

    نتیجه گیری

     مهم ترین توصیه سیاستی برای کشور با توجه به نتایج پژوهش این است که، تمرکز بر اقتصاد دریا محور به ویژه توجه به بخش حمل و نقل دریایی می تواند به عنوان یک گزینه ی سیاستگذاری مطوب مد نظر قرار گیرد. نتایج این پژوهش می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب به برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور در زمینه سرمایه گذاری و آموزش نیروی کار شاغل در بخش های دریا محور کمک نماید تا در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و افزایش صادرات این بخش شود. آموزش و بهره وری نیروی کار شاغل در بخش های دریا محور می تواند منجر به افزایش تولید شود. یکی از متغیرهایی که می تواند بر بهره وری موثر باشد، سرمایه گذاری در بخش های دریا محور است، مزیت دریایی ایران بی نظیر است و صرفا با استفاده از سرمایه گذاری دولت نمی توان فعالیت های اقتصادی را پیش برد و باید با سرمایه گذاری داخلی و نیز ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی، از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین شکل در حوزه دریایی و بندری بهره مند شد. 

    کلید واژگان: اقتصاد دریا محور, آبزی پروری, حمل و نقل دریایی, پروژه تحلیل تجارت جهانی
    Seyyed MohammadHadi Sobhanian*, Mehdi Dasineh, Mehdi Nejati, Yaser Balaghi Enalou

    Background and Theoretical Foundations:

     An ocean economy with a focus on enhancing social fairness and human well-being while lowering environmental dangers is known as a "water economy." In order to increase economic development, improve quality of life and employment opportunities, and maintain the health of ocean ecosystems, the term "water economy" is used. Iran has access to the sea, and by using these resources and potentials, it may move toward economic development and progress. Access to open waters, small and large islands, port cities with various commercial, fishing, touristic, and industrial functions, shipbuilding, maritime tourism, maritime transportation, underground resources, oil and gas mines, refineries, ports, piers, and marine structures, bunkering (fueling ships), and environmental activities are just a few of the potentials of the nation in the field of sea-based economy. The sea-oriented economy is one of the untapped development opportunities in the nation. Because the sea-oriented development and the sea economy have recently drawn more attention than in the past, it is important to paint a clear picture of them. In this study, an effort has been made to lay out the realities of the sea-based economy in the nation. The water economy, which has lately garnered increasing attention which is also addressed in the seventh development plan, may have an economic impact. Important economic sectors that are taken into account include aquaculture and maritime transport which has significant economic benefits for Iran. In light of this, the current study aims to identify these advantages. The primary research question is: What impact does emphasizing the sea-based economy have on welfare, changes in the nation's trade balance, and employment?

    Methodology

    In this study, the economic effects of concentrating on the sea-based economy (aquaculture sector and maritime transport), due to the multi-regional calculable general equilibrium model (GTAP) and version 10 of its database, during 3 scenarios, 1. 100% reduction in rates Bilateral tariff of the two sectors of aquaculture and marine transportation, 2. Increasing the productivity of the workforce working in two sectors of aquaculture and marine transportation, and 3. Increasing the productivity of intermediate inputs in two sectors of aquaculture and marine transportation) was analyzed with GEMPACK software package.

    Findings

    The study's findings indicate that lowering the aquaculture sector's tariff will result in a decline in production volume, an improvement in Iran's welfare due to increased productivity of intermediate inputs used in both the aquaculture and marine transportation sectors, and an improvement in the trade balance between these two industries due to increased productivity of labor and intermediate inputs.

    Conclusion

    According to the research's findings, the most crucial policy advice for the nation is that marine transportation may be seen of as a viable choice. The findings of this study may assist the nation's planners and policy makers in adopting suitable investment and workforce training strategies, which would eventually result in higher economic growth and increased exports of this industry. Production may rise as a result of worker productivity and training in sea-oriented industries. Investment in sea-oriented industries is one of the factors that might affect productivity. Iran has a unique maritime edge; thus it is important to develop economic activity via domestic investment as well as by attracting outside investors. The capability of the private sector in the marine and port sectors was best used by the foreigner.

    Keywords: Blue economy, Aquaculture, Maritime Transportation, Global Trade Analysis Project (GTAP)
  • علی آقایی*، حسین حسن زاده سروستانی، سید محمدهادی سبحانیان

    دولت‎ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تامین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می‎تواند به اشکال مختلفی تامین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه‎ های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می‎تواند با طراحی سیستم ‎های مالیات‎ ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تامین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سوال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله‎ گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش‎نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه‎ های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده ‎های مطروحه در قالب مضامین پایه داده‎ های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد.در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته ‎بندی شده و مضامین سازمان‎ دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه ‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت دسته‎ بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه‎ های مالیاتی تبیین شد.

    کلید واژگان: مالیات, تامین مالی دولت, بودجه, بازار سرمایه
    Ali Aghaie *, Hossein Hasanzadeh Sarvestani, Seyed MohammadHadi Sobhanian

    Governments need income to be able to perform their main tasks such as providing health, education, and security for society. This income can be provided in different ways, each of which has its effects. One of the ways to earn a stable income for the government is to use the tax capacity. The government can provide its income by designing tax systems in the asset markets, and the capital market will be one of the government's target markets. Therefore, the central question of the research is designed as follows: What is the appropriate mechanism for collecting taxes from the traders of the Tehran Stock Exchange?To answer this question, while examining the historical course of the research topic in Iran and the successful experiences of the target countries, by designing a questionnaire, the opinions of public finance and capital market experts were obtained in the form of separate interviews, and by using the method of thematic analysis of the proposed ideas in the form of the basic themes of the data. It provided the requirements for the design of the tax collection mechanism in the Tehran Stock Exchange. In the end, the research results were categorized into ten domains and formed organizing themes. Then, the mentioned topics were categorized in the form of mandatory considerations for the implementation of the proposed mechanism in 3 sections short-term, medium-term, and long-term measures. In the end, according to the mentioned considerations, the proposed mechanism was explained in 3 separate categories of tax bases.

    Keywords: Tax, Government Finance Budget, Capital market, Economic System
  • سید محمدهادی سبحانیان، حسین رجب پور*

    اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ‏ای، یکی از محورهای سیاست‏ های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه‏ های یک دهه اخیر نشان می‏ دهد که بودجه‏ های سنواتی، هنوز از کاستی‏ های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتا از شیوه ‏های ناپایدار و بعضا موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تاثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به‏ طور مشخص در بودجه سال 1400، روش‏ های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش ‏برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت ‏های دولتی در قالب «رد دیون»، واگذاری شرکت‏ ها در قالب سهام صندوق‏ های مبادله‏ پذیر (ETF)، واگذاری دارایی‏ های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی‏ ها نشان می‏ دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه‏، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملا مغایر با سیاست‏ های کلی تولید بوده است. از این‏ رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تاکید بر بودجه ‏ریزی برنامه‏ ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش‏ های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

    کلید واژگان: حمایت از تولید ملی, تاب‏ آوری, کسری بودجه, درآمدهای مالیاتی, بدهی ‏ها
    Seyyed MohammadHadi Sobhanian, Hossein Rajabpour *

    Increasing production capacity, which is the main focus of the slogan of recent years, requires extensive structural reforms in the Iranian economy, of which public finance reform is one of the bottlenecks. This issue has been considered in the design of general policies of the resilient economy (2013) and based on this, the reform of the government's revenue system has been targeted. An examination of the budget structure of the last decade shows that the annual budgets have been slightly adapted to the requirements of a resilient economy. Due to the significant increase in the operating balance deficit in recent years, unstable and sometimes imaginary methods have been used to counter this deficit. Specifically in the budget of 2021 from the 6 methods of overestimating oil revenues, withdrawals from the National Development Fund, divestitures of state-owned companies in the form of "debt relief", divestitures of companies in the form of exchange traded funds (ETFs), the focus is on divestitures of government assets and issuance of securities. Studies show that these measures have formed a vicious circle, which has resulted in the intensification of destruction of production-oriented activities. Therefore, structural reforms in the budget at the level of resources and expenditures is of great necessity, as to move in the direction of increasing the country's productive strength.

    Keywords: Production Support, Resilience, Budget deficit, Tax Revenues, debts
  • سید محمدهادی سبحانیان*، پریسا مهاجری، علی اصغر بانویی، پگاه خالقی

    بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدا و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولا ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیا توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفا 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثا با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعا توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

    کلید واژگان: صادرات غیرنفتی, ستانده, توزیع درآمد, ماتریس حسابداری اجتماعی, رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
    Seyyed Mohammad Hadi Sobhanian *, Parisa Mohajeri, Ali Asghar Banouei, Pegah Khaleghi

    According to official statistics published by the Customs of the Islamic Republic of Iran, the amount of exports of industrial sectors in the first 4 months of 1399 compared to the same period in 1398, decreased by an average of 28%. In this article, using the latest Social Accounting Matrix (SAM) in 2016, assuming the continuation of this trend throughout the year, the effects and consequences of shock reduction of non-oil exports following the outbreak of Corona virus on economic sectors production and income distribution are analyzed. These results then serve as the basis for identifying the five important origin and destination segments for applying the structural path analysis approach to impact chains. Also, important paths of impact of export reduction on 5 economic sub-sectors are identified using structural path analysis approach. The findings of the study show that, firstly, the total output decreases by 6.49 percent. Second, the functional distribution of income, changes to the detriment of operating surplus and compensation for employee services, so that they experience a decrease of 5.63 and 3.84 percent, respectively; While mixed income decreases only 2.79 percent. Third, with a 3.23 percent decline in urban household income and a 2.98 percent decline in rural household income, the institutional distribution of income also changes to the detriment of urban households. Fourth, the explanations of the major paths of impact identified using the structural path analysis approach range from 45percent to more than 99 percent.

    Keywords: Non, oil Exports, Output, Income Distribution, Social Accounting Matrix, Structural Path Analysis Approach
  • پریسا مهاجری*، سید محمدهادی سبحانیان

    مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسئله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تاثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولا اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد اما تاثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد. ثانیا موسع نمودن معافیتها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد. ثالثا معافیت ها، تاثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.

    کلید واژگان: مالیات بر ارزش افزوده, معافیت مالیاتی, شدت تنازلی بودن, ضریب جینی, جدول داده-ستانده محصول در محصول
    Parisa Mohajeri *, Seyyed MohammadHadi Sobhanian

    Value-added tax is a type of consumption tax that encourages investment and production by strengthening savings incentives. However, its regressiveness nature is a weakness of this type of tax, and because of the higher tax burden imposed on low-income deciles, it has adverse effects on income distribution. In the face of this problem, two approaches have been adopted in the countries implementing the VAT system; the first is to exempt the group of goods that have a high share of low-income households' spending baskets, and the second is to design a multi-rate tax system so that luxury goods and services are subject to higher tax rates. Iran is also one of the countries that, by focusing on the first approach, exempted a number of goods and services from the VAT law approved in 2008 and expanded the scope of these exemptions in the recent amendments approved by the parliament in 2020. In the present article, using household income-expenditure data in 1397, the effect of applying each of the above tax structures on the degree of regressiveness and Gini coefficient has been evaluated. The findings of the article indicate that first of all, the implementation of the value added tax structure approved in 2008 reduces the intensity of the tax burden of rural income deciles, but does not have much effect on urban income deciles. Secondly, the extension of exemptions in the amendment approved by the parliament in 2020 compared to the previous law in 1387, not only does not help improve the severity of the regressiveness of VAT, but also increases the tax burden on all income deciles of urban and rural households. Third, exemptions do not have a significant effect on the Gini coefficient and cannot improve income inequality. Given that expanding the scope of exemptions has virtually no role in reducing income inequalities, it is recommended that while limiting the scope of exemptions, a logical framework for exemptions be designed.

    Keywords: Value Added Tax, Tax Exemption, Degree of Regressiveness, Gini Coefficient, Product by Product Input-Output Table
  • محمد قاسمی*، سید محمدهادی سبحانیان، داریوش ابوحمزه

    بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست. در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتا در قالب قوانین برنامه های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان دهنده ضعف در مبانی نظری قواعد مالی وضع شده و موفق نبودن در دستیابی به اهداف مورد نظر این قواعد مالی است. سازوکار ورود منابع نفتی به بودجه و باز بودن راه برای تغییر نرخ ارز در تراز کردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگیزه کنترل مخارج در دولت و مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان عوامل اصلی شکست قواعد مالی در ایران عنوان کرد. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود اراده برای تجدید ساختار بودجه دولت و نفت ، این مقاله به ارایه چارچوبی برای تنظیم قاعده مالی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر مبنای داده های عملکرد بودجه در طول دوران برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبیه سازی انجام شده است. اساس این پیشنهاد، کنترل کسری بودجه بدون نفت است و قاعده مالی پیشنهادی مقاله حاضر، وابسته کردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غیرنفتی در بودجه است. مطابق شبیه سازی انجام شده در صورت تصویب و رعایت این قاعده، کسری تراز عملیاتی 58 هزار میلیارد تومانی در پایان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملیاتی حدود 10 هزار میلیارد تومانی تبدیل می شد و هزینه های دولت نیز در سقف حدود 102 هزار میلیارد تومان کنترل می شد.

    کلید واژگان: وابستگی به نفت, قاعده مالی, کسری بودجه بدون نفت, مدیریت بخش عمومی
    Mohammad Ghasemi *, Seyed mohammadhadi Sobhanian, Daruosh Abohamzeh

    Many oil exporting countries have set out various policies in response to the challenges posed by the dependence on oil revenues, one of which is imposing fiscal rules. In Iran also, various fiscal rules have been adopted by parliament to reduce the dependence of the state’s budget on oil. These are mainly in the form of five-year development plans. The study shows weaknesses in the theoretical foundations of the fiscal rules and that they fail to achieve the desired goals. The mechanism used for the entry of oil resources into the yearly budget, the willingness to change the exchange rate in order to balance the resources and expenditures of the budget, and the lack of incentives to control expenditures by the government and parliament can be identified as the main causes of the failure of financial rules and laws in Iran. Taking into account the country's previous experience in fiscal rules and assuming there is a will to restructure the dependence of the government on oil revenues, this paper proposes a framework in which fiscal rules can be regulated to reduce government budget dependency on oil resources; this framework is obtained using Budget Performance Data. Simulations were carried out during the period of the fourth and fifth development plans (1384-1384). This study aims to find a way in which to control the non-oil budget deficit, and so the proposed fiscal rule must ensure there is a direct connection and dependency between growth in expenditure and growth in non-oil resources. According to the simulation, if this rule were to be adopted, the operating balance deficit of 58,000 billion tomans at the end of the fifth development plan would turn into a surplus of about 10 billion tomans, and government spending would be controlled at about 102 billion tomans

    Keywords: fiscal rules, non-oil budget deficit, Budget Dependence, Oil revenues
  • سید محمدهادی سبحانیان*، محمدحسین معماریان، پویا بحری

    بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسایل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

    کلید واژگان: مالیات بر ارزش افزوده, رشد تولیدناخالص داخلی, مساله شناسایی, برونزایی
    Seyed Mohammadhadi Sobhanian *, MohammadHosein Memarian, Pouya Bahri

    The effect of Taxation on macroeconomics indicator has been a main factor for Fiscal policy making. VAT ACT is one of most important tax policy in Iran which has been executing as temporary law for ten years. The most important Issue between policy making in regard to VAT is whether it affect GDP positively or negatively. A crucial point for answering this question is identification of exogenous tax Shocks. In this research using Romer and Romer (2010) narrative approach, VAT exogenous Shocks are identified. Then with a vector autoregressive regression model and IRAN seasonal data (1387-1397) the effect of this shocks on GDP growth and growth of government expenditure is investigated. The results indicate that VAT shocks in the first period have a negative effect on economic growth and in subsequent periods this effect is not statistically significant. Also, VAT shocks have no significant effect on the growth of government expenditure.

    Keywords: Value Added Tax, GDP growth, identification problem, exogeneity
  • سید محمدهادی سبحانیان، احسان آقاجانی معمار، داریوش ابوحمزه
    در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی خواستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی عملکرد قانون مذکور به این سوالات اساسی پاسخ داده شود اولا تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در کشور محقق شده است؟ ثانیا آیا اساسا قانون هدفمندی یارانه ها ازمنظر مبانی نظری از جامعیت و استحکام کافی برای تحقق اهداف آن برخوردار بوده است یا خیر؟
    در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و محاسبات برآمده از اطلاعات جمع آوری شده، پاسخ سوالات تحقیق به شیوه تحلیلی توصیفی استخراج شود.
    نتایج این مطالعه نشان می دهد، قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب 1388) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از قبیل افزایش بهره وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و نیز کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می دهد این قانون تاثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانه ها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده است. همچنین استدلال شده است که قانون هدفمندی یارانه ها، با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد.
    کلید واژگان: یارانه های انرژی, شدت انرژی, بودجه عمومی, آلودگی زیست محیطی, قانون هدفمندکردن یارانه ها
    Mohammad Hadi Sobhanian *
    "Targeted Subsidies Reform" plan has been one of the most controversial subjects in economic policy in Iran during the last decade. In this paper we try to answer two important questions through reviewing the reasoning of the law and the results of implementing the reforms. First, to what extent the goals of the "Targeted Subsidies Reform law" was achieved? And seconde, was the Targeted Subsidies Reform law coherent enough in its theoretical foundation to achieve its goals?
    It is shown that the law could not attain most of its goals such as: increasing energy efficiency, reducing energy intensity, enegy consumption per capita and production of environment Pollutants. Besides, calculating the amount of implicit subsidy before and after implementing the law shows that it could not reduce the amount of energy subsidy in the economy and also it could not reduce the burden of subsidies on government budget. And also it is shown that implemation of the reform plan had always extensive deviations from the law so that one of the reasons of the failure could be these deviations. Besides it is shown that considering weaknesses in the theoretical foundation of the law, it does not have the necessary capacity to realize the goals.
  • سید محمدهادی سبحانیان، احسان آقاجانی معمار *، سعید توتونچی ملکی
    با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده اند. انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه های اصلی تامین مالی شهرها تبدیل شده است. از این رو، معرفی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها می تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات رسانی آن ها، کمک شایان توجهی کند. یکی از مشکلات نظام شهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه ها به بخش واسطه گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش های مولد اقتصادی به ویژه در برخی از سال ها بوده است؛ لذا ضرورت دارد راهکاری عملی جهت کنترل فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست گذاران اندیشیده شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پایه مالیاتی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن» معرفی شده است. این پایه مالیاتی می تواند دو هدف را به طور هم زمان در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دنبال نماید: هدف اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به وجود آمدن ابزاری کارآمد و موثر در مدیریت و سیاست گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می باشد. به علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.
    کلید واژگان: مالیات بر عایدی سرمایه, درآمد پایدار سوداگری, املاک و مسکن, شهرداری
    Seyyed Mohammad Hadi Sobhaniyan, Ehsan Aghajani Memar *, Saeid Tootoonchi Maleki
    By expanding the scope and dimensions of urban life, municipalities, as the main charge of planning system and urban management, have great responsibility and commitment toward society and citizens. It is obvious that performing tasks and duties pertaining to municipalities requires financial resources and appropriate facilities. In our country, unsustainability of municipal revenues has been changed into as one of the main features of cities’ finance. Thus, introducing sustainable source of income for municipalities can help remarkably functional independence and their continuity of servicing. One of the other problems of urban system in Iran is price volatility in the housing sector. This has resulted in deviation of capital toward housing speculation as well as disorders of other investment markets in the country because of structural problems of economy and inefficiencies of the government’s policies resulting in reducing investment in economic productive sectors, particularly in some years. Therefore, it is necessary to adopt practical strategies to control speculation activities and fluctuations in housing prices by policy-makers. A tax base entitled “tax on capital gains of housing estate” has been introduced by using descriptive-analytical method. It can follow two purposes in urban management and planning system simultaneously. The first goal is to create sustainable revenues for municipalities by using the capacity of transactions and exchanges in housing estate market. The second purpose is to create an efficient and effective tool in management and policy-making of housing estate market aiming to avoid speculative trading in this market. Moreover, this policy is in accordance with paragraph 17 of general policies of resistance economy referring to increase in the share of tax revenues.
    Keywords: tax on capital gains, sustainable revenue, speculation, housing estate
  • سید محمدهادی سبحانیان*، پریسا مهاجری
    اعطای معافیت ها در نظام مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر آن که موجب افزایش هزینه های تمکین، افزایش هزینه های اجرایی، اختلال در انتخاب نهاده ها به نفع نهاده های واسطه ای وارداتی، ادغام عمودی فعالیت ها و تقویت انگیزه عرضه به خود می شود، از دست رفتن درآمدهای مالیاتی قابل ملاحظه ای را نیز در پی دارد. در این مقاله با استفاده از جدول داده-ستانده محصول در محصول (با ابعاد 156 در 156) و حساب های ملی کشور طی سال های 1388 تا 1395، شکاف سیاستی ناشی از اعطای معافیت ها و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که در طول اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده، حدود 260 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دست رفته است. سهم دولت از این میزان درآمد مالیاتی از دست رفته حدود 157 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم شهرداری ها و دهیاری ها بالغ بر 103 هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از 3/2 برابر کل وجوه واریزی به حساب نهاده های مذکور در طول اجرای قانون می باشد. با عنایت به یافته های مذکور، مقاله حاضر حاوی دو پیام سیاستی است. اولا در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، از گسترش دایره معافیت ها بایستی به شدت احتراز شود و ثانیا حتی المقدور معافیت هایی که فاقد منطق علمی است و ردپایی از آن در قوانین دیگر کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده مشاهده نمی شود، حذف گردند.
    کلید واژگان: شکاف سیاستی, شکاف تمکین, مالیات بر ارزش افزوده, معافیت مالیاتی, جدول داده - ستانده
    Hadi Sobhanian *, Parisa Mohajeri
    Granting exemptions in the value -added tax system, in addition to increasing the cost of compliance, increasing administrative costs, disrupting the selection of inputs for the benefit of imported intermediary inputs, vertical integration and strengthening the self supply, will also result in significant loss of tax revenues. In this paper, the policy gap and compliance gap resulting from the granting of exemptions in the value added tax system has been calculated using the Input-Output Tables (156 * 156 in size) and the national accounts of the country between 1388 and 1395.
    The results of the calculations indicate that during the pilot implementation of the value added tax, about 260,000 billion Toman have been lost in tax revenue. The government's share of this tax loss was 157,000 billion Toman. The share of municipalities has been over 103,000 billion Toman, which is more than 2.3 times the total amount of funds transferred to the accounts during the enforcement of the law.
    According to the findings, the present paper contains two policy messages: Firstly, in the process of reviewing the value added tax bill, the expansion of a circle of exemptions should be strictly avoided. And secondly, the exemptions that have no scientific logic and are not observed in other countries are removed if possible.
    Keywords: Policy Gap, Compliance Gap, Value- added Tax, Tax Exemption, Input-Output Table
  • سید محمدهادی سبحانیان، محسن مهرارا، جعفر عبادی
    امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی‏عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک‏ خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی‏عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به ‏عنوان یکی از ارکان مشارکت‏کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است.
    نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید.
    بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
    کلید واژگان: آزمایش انتخاب گسسته, ترجیحات, پزشک عمومی, طرح پزشک خانواده
    Dr. Seyyed Mohammad Hadi Sobhanian, Dr. Mohsen Mehrara
    One of the main issues and challenges of managing health care system in Iran, is the issue of inequities in access to health services. Theoretical studies and empirical evidences indicate that implementation of the referral system and family physician plan is one of the main strategies to overcome inequity in the health and appropriate using of scarce resources in this area. But for successful execution of the family physician, it is necessary to identify important determinants affecting the decisions of participants in this plan using scientific methods and studying, and health policy makers should design a program pack that matches preferences of the target population to increase the possibility of its successful implementation. This study used Discrete Choice Experiment (DCE) to identify important determinants affecting the decisions of physicians.
    Results show that increase in net payments to general practitioners, nearer workplace to residence, allocation of quota to get the degree of expertise, existence of housing facilities and deadheading pay, less covered population and paying to physicians in less period of time may increase the utility and satisfaction of physicians and therefore, possibility of their participation and entry to the plan, as expected.
    According to the results, the attribute "place of work" are significantly more important than the other attributes.
    Keywords: Family Physician Plan, Preferences, Discrete Choice Experime
  • سید محمدهادی سبحانیان، جعفر عبادی، محسن مهرارا
    با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهه گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدی مواجه است. یکی از مشکلات مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویای آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلی برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مولفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزه سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بسته سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعه حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که مولفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهش تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توام با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایش مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مولفه های رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.
    کلید واژگان: آزمایش انتخاب گسسته, ترجیحات, طرح پزشک خانواده
    Seyyed Mohammad Hadi Sobhanian, Jafar Ebadi, Mohsen Mehrara
    Despite the relative success of the health system and the promotion of health indicators over the last two decades، Iran''s health system still faces serious problems. One of the most important of them، is the inequity in access to health. Theoretical studies and empirical evidences indicate that implementation of the referral system and family physician plan، is one of the main strategies to overcome inequity in the health and appropriate using of scarce resources in this area. In order to successful execution of the family physician، it is necessary، in addition to reform some known problems، the important factors influencing the decision of participants in the project have been identified by using scientific studies and methods and policy makers develop a package that is designed with maximum compliance to the preferences of the target population in order to increase the likelihood of successful implementation. This study is conducted for this purpose. The results indicate that،the visit،behavior of physician، the time of examination has been spent by doctor and being on call are attributes that influence the decision of citizens to enter to family physician. As we expected، increasing in visit، reduces the willingness to entrance to plan. The respectful behavior that given by the doctors، spending the appropriate time for patients and being On-call، increase the utility of citizens and the probability of their entrance to plan. The willingness to pay for behavior of physician،the time of examination and the attribute of On-call are estimated respectively 9579، 9947 and 3750 Toman.
    Keywords: family physician plan, preferences, Discrete Choice Experiment
  • سیدمحمدهادی سبحانیان*، جعفر عبادی، محسن مهرآرا، علی اخوان بهبهانی
    امروزه یکی از آموزه های سیاستگذاری در حوزه های گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاست گذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و موثر سیاست ها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواسته های جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاست گذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامه های سلامت و دستاوردهای آن است.
    مطالعات نظری نشان می دهد، یکی از بهترین روش ها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزش گذاری منافع سیاست ها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاین رویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی به کارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود.
    با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، به نظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیش نیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح از یک طرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل موثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیاده سازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساخت های لازم، احتمال اجرای موفقیت آمیز طرح را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
    کلید واژگان: ارزش گذاری اقتصادی, ترجیحات مصرف کننده, مدلسازی انتخاب گسسته
    Seyed Mohammad Hadi Sobhanian, Jafar Ebadi, Mohsen Mehrara, Ali Akhavan Behbahani
    Today، one of the approaches that in various domains such as health care policy is adopted، is that decision makers in the process of making and implementation of policies، try as far as possible، to consider the preferences and desires of the target population. Therefore، efficient and effective policy design and delivery of health services requires adaptation of their goals to the preferences of the society، which needs knowledge of health policy makers about population’s preferences and their valuation of health programs. Discrete choice experiment (DCE) is one of the best ways to identify the preferences of the population and valuation of outcomes. Because of little knowledge about this approach in iran and limited application of DCE in internal studies especially in the field of health policy، in this paper we emphasis on the reasons of the importance of using a DCE in the health economics and their theorical foundations and applications. We believe that، one of the requirements and prerequisites to successful implementation of the family physician in iran، is the knowledge of policy makers about preferences and desires of participants in this program، i. e. GPs and citizens. Such knowledge، along with other necessary conditions، such as Financing and provision of necessary infrastructure، significantly increases the probability of successful implementation of the scheme.
    Keywords: Economic Valuation, Preferences of Consumer, Discrete Choice Modeling
  • اکبر کمیجانی، سعید بیات*، سید محمدهادی سبحانیان
    مطالعات در مورد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی را در پی داشته است. برخی، به وجود ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و تورم اشاره داشته اند و برخی دیگر عدم وجود ارتباط معنی دار و یا حتی ارتباط مثبت میان متغیرهای مذکور را گزارش کرده اند. در سال های اخیر مطالعات محدودی به غیرخطی بودن رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته اند. در همین راستا، مطالعه حاضر به تصریح و برآورد یک رابطه غیرخطی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دوره 1338 تا 1386 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای پرداخته است. نتایج حکایت از وجود یک رابطه غیرخطی به صورت U معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران دارد. نقطه شکست تورم در این تحقیق 9 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی باید سرلوحه سیاست گذاری های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.
    کلید واژگان: تورم, رشد اقتصادی, اقتصاد ایران, الگوی تصحیح خطای آستانه ای
    Akbar Komijani, Saied Bayat*, Seyed Mohammad Mahdi Sobhanian
    Some studies show that inflation decreases the economic growth, while some others claim that inflation has positive effect on economic growth. Recently, several studies have examined the nonlinear effects of inflation on economic growth. This paper tries to explain the effects of inflation on Iranian economic growth based on a nonlinear model, TAR-ECM. Data are applied during 2004-2007. Our results support a nonlinear inverse-U shape effect of inflation on economic growth. The threshold level is 9 percent. This means that inflation below 9 percent can increase economic growth, but inflation above that will decrease the economic growth. Our results indicate that the central bank can peg inflation target at 9 percent level.
    Keywords: Inflation, Economic Growth, TAR, ECM
  • جعفر عبادی، محسن مهرارا، سعید تاملی، سید محمدهادی سبحانیان
    مقدمه
    با توجه به نقش و جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده، شناخت و آگاهی از مولفه های اثرگذار بر تصمیم آن ها جهت ورود به این طرح، برای سیاستگذاران و برنامه ریزان از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این تحقیق استخراج ترجیحات و مولفه های اثرگذار بر این تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
    روش کار
    تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتا پیمایشی- توصیفی است. در این مطالعه، ترجیحات پزشکان عمومی شاغل در سال 92، در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران استخراج گردیده است. به این منظور از رویکرد آزمون انتخاب گسسته استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای که با استفاده از معیار D-Efficiency و بوسیله نرم افزار SAS طراحی شده بود، توسط نرم افزارهای SPSS و STATA12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
    یافته ها
    خالص دریافتی بالاتر، خدمت در محل سکونت، وجود تخصیص سهمیه برای اخذ مدرک تخصص پزشک خانواده، وجود تسهیلات ایاب و ذهاب و جمعیت کمتر تحت پوشش، تمایل پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای ورود به طرح پزشک خانواده افزایش می دهد. از میان مولفه های پیش گفته، مولفه ی محل خدمت 5/2 تا 15 برابر بیش از سایر مولفه ها از نظر پزشکان دارای اهمیت می باشد. مولفه زمان تسویه با پزشک اثر معنی داری بر تصمیم پزشکان ندارد. به علاوه، اهمیت برخی مولفه های شناسایی شده، در میان گروهای سنی و درآمدی گوناگون و نیز جنسیت پزشکان متفاوت است.
    نتیجه گیری
    طراحی برنامه با در نظرگرفتن ویژگی های دموگرافیک پزشکان عمومی، می تواند با افزایش احتمال حضورپزشکان عمومی در طرح، همراهی بیشتر ایشان را برای پیاده سازی آن در پی داشته باشد. به علاوه با توجه به اهمیت بسیار بالای مولفه محل خدمت، به نظر می رسد مشوق های بسیار جذابی باید در نظر گرفته شود تا پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی، تمایل به خدمت در مناطق دور افتاده داشته باشند.
    کلید واژگان: ترجیحات, پزشک عمومی, پزشک خانواده, آزمون انتخاب گسسته
    J. Ebadi, M. Mehrara, S. Tameli, H. Sobhanian
    Introduction
    Given the role of general practitioners in the family physician plan, it is important for policy makers and planners to know the factors influencing GP's decision to enter this plan. The purpose of this research is to extract preferences and factors affecting the decision of the physicians working in health– treatment centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
    Methods
    This was an applied descriptive survey. In this study, the preferences of general practitioners affiliated to Tehran University of Medical Sciences have been extracted. For this purpose, a discrete choice experiment was used. Data were collected through a questionnaire structured by D-Efficiency criteria using SAS software, designed by SPSS software, and analyzed by STATA12.
    Results
    Higher net income, employment in the place of residence, presence of a specified quota for PhD degree in family medicine, presence of housing and transportation facilities and lower covered population are preferred by GPs working in public sectors affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Among these attributes, service place was found to be 2 to 6 times more important than others. The attribute of settlement period did not show to have a significant affect. The importance of some attributes showed to be different in different socioeconomic groups.
    Conclusions
    Designing the program with regard to the demographic characteristics of GPs can increase the probability of their entry and successful implementation of the the project. Moreover, given the high importance of the location of employment attribute, it seems that very attractive incentives should be considered to encourage general practitioners in the public sector to practice in remote areas.
    Keywords: Preferences, General Practioner, Family physician, Discrete Choice Experiment
  • محسن مهرآرا، سید محمدهادی سبحانیان، سعید بیات
    افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تامین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل موثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تاثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تامین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تامین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تامین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.
    کلید واژگان: مخارج بهداشتی, درآمد, الگوی خطی, الگوی غیرخطی با متغیر گذار
    Mohsen Mehrara, Seyed Mohammad Hadi Sobhanian, Saied Bayat
    This paper investigates non linear effects of income on health expenditure (as out of pocket payment). The explanatory variables in health expenditure equation include urbanization, age, insurance, employment of household's head, the number of people employed, earned income and the number of persons aged fewer than 12 and over 60 years in the household. Database used was chosen from the household income & expenditure surveys in 1386. Database contains 31277 rural and urban households. Linear and non-linear econometric models based on logistic smooth transition regression (STR) are estimated. One of the most important findings is that health spending shows asymmetric behavior relative to household income or total expenditure (as a transition variable) so that the impact of explanatory variables on health expenditure in the high and low income regime is different. Also the results show that health expenditure is a necessary good for households, because the coefficient of the logarithm of income in the demand function is positive and much smaller than unity. In addition, out of pocket payments for health care services in high income groups are more than low income ones. Based on the results, with increased urbanization and for high aged people (beyond sixty years of old), health expenditure increase but if family members are covered by insurance, out of pocket payment for health expenses will reduce. So, it is important to develop the social security system and increase its efficiency to cover more health expenditure, especially for poorer households which lead to justice in health areas and increase in welfare of society.
    Keywords: Health Expenditure, Income, Linear Model, LSTAR
  • اکبر کمیجانی، سعید بیات، سیدمحمدهادی سبحانیان
    اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تامین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفا تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.
    کلید واژگان: ابرخنثایی, خنثایی, حجم پول, نقدینگی, روش FS
    Akbar Komijani, Saied Bayat, Seyed Mohammad Mahdi Sobhanian
    Expansionary monetary policy for improving economic growth and financing budget deficit through oil revenues has caused continuous increase in money and liquidity. If money is neutral, it can be accepted that the above mentioned policies are only inflationary and don’t affect real variables. In this paper, using Iranian economic data since 1973 to 2009 and based on Fisher-Seater method, long run neutrality and super-neutrality of money were tested. Our results show that neutrality of money doesn’t depend on money definition such that both money and liquidity are neutral. Also, because money and liquidity growth are integrating with degree one (I) and don’t have long run trend, we cannot discuss about long run super-neutrality of money and liquidity based on Fisher-Seater method. So, we can conclude that expansionary monetary policy cannot increase output in long run and policymakers should focus on labor and capital productivity improvement for attaining sustainable economic growth.
    Keywords: Neutrality, Super, Neutrality, Monetary Policy, Economic Growth, Fisher, Seater Method
  • ناهید پوررستمی، سید محمدهادی سبحانیان*
    مطالعات مربوط به همگرایی و کسب منافع ناشی از آن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته از جمله کشورهای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کاراییب اهمیت فراوانی دارد، چرا که گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بیشتر این کشورها فراهم می کند. در همین راستا و به منظور مطالعه همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب، فرضیه همگرایی درآمد سرانه این کشورها با رویکردهای همگرایی بتا و همگرایی سیگما طی سال های 1980 تا 2009 مورد آزمون قرار گرفت. همگرایی بتا (مدل مقطعی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و همگرایی سیگما (مدل توزیعی) با استفاده از محاسبه واریانس مقطعی بررسی شد. بر اساس مدل همگرایی بتا، فرضیه همگرایی بین 29 کشور مورد مطالعه در این منطقه پذیرفته نشد. نتایج مدل سیگما، نتایج برآمده از مدل مقطعی را تایید کرد. با تقسیم بندی 29 کشور مورد بررسی به دو گروه با متوسط درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از 3000 دلار در سال و آزمون فرضیه همگرایی با دو رویکرد یادشده، این فرضیه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالاتر از 3000 دلار در سال تایید شد، اما برای گروه دیگر تایید نشد.
    طبقه بندی JEL : F15 ، F11، F13، F42
    کلید واژگان: آمریکای لاتین و حوزه کاراییب, فرضیه همگرایی, همگرایی بتا, همگرایی سیگما
    Nahid Pour, Rostami, Seyyed Mohammad Hadi Sobhanian*
    Studies pertaining convergence and its benefits for developing and underdeveloped countries, specifically Latin American countries and the Caribbean Islands are essential because they can create the necessary grounds for further growth and development. The aim of this study is to analyze the economic growth of Latin American countries and the Caribbeans after their beta and sigma convergences during the years 1980-2009. An examination for the beta convergence (sectional model) and the sigma convergence (distributing model) were conducted, and the results were calculated with sectional variance. For the hypothesis, the sigma convergence model studied the convergence of 29 countries in the mentioned regions, whereas the beta convergence model did not study the 29 countries. The results of the sigma convergence model confirmed the results obtained from the sectional model. The 29 countries were divided and identified as two groups with an average per capita income of more than or less than $3000 a year. The two approaches were used to test the convergence hypothesis. Results confirmed the average per capita income of $3000 a year for the first group, but results were not confirmed for the second group.
    Classification JEL: F15 ¡ F11 ¡ F13 ¡ F42
    Keywords: Beta convergence, Caribbean Islands, convergence hypothesis, Latin America, Sigma convergence
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال