عباس برزویی
-
نشریه قضاوت، پیاپی 118 (تابستان 1403)، صص 106 -128در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تاخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.کلید واژگان: فسخ, شرایط عمومی پیمان, ماده 46, کارفرما, پیمانکاریJournal of Judgment, Volume:24 Issue: 118, 2024, PP 106 -128Article 46 of the General Conditions of Contract (GCC), as specified in Publication No. 4311, outlines 15 grounds for contract termination by the employer. Although some of these instances may inherently lead to automatic termination or nullification, where the employer has no role or influence, the majority of termination cases arise due to the contractor’s breach or negligence. This termination right can be interpreted as a breach of a conditional obligation by the contractor. For breaches mentioned in Clause (a) of Article 46, particularly in items 3 through 6, the employer has the discretion to terminate the contract. In making this decision, the employer must weigh public interests and benefits and choose between contract termination, adherence to the contract, or seeking damages. Moreover, if the contractor expresses readiness to mitigate delays—for instance, by working at night as provided in Article 25 of the GCC—and if, according to the employer’s assessment, the contractor’s adherence to the contract would offset or lessen the damages caused by the breaches, and the resulting harm from termination would exceed the harm of contract continuation, or if the employer takes other measures against the contractor, such as compelling contract performance and claiming damages, thereby reducing harm significantly below that of termination, then, considering the analogous principle of Article 25, the exceptional nature of termination, public interest, and preference to minimize greater harm over lesser harm, the employer’s right to terminate is nullified and forfeited.Keywords: General Conditions Of Contract, Terminati, Article 46, Employer, Contractor
-
نشریه قضاوت، پیاپی 116 (زمستان 1402)، صص 57 -71دعوای اثبات حیله و تقلب موثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.کلید واژگان: اعاده دادرسی, حکم دادگاه, دعوای اثبات حیله و تقلبThe lawsuit for proving effective fraud and deceit leading to a conviction is one of the complex and less-explored issues in Iranian judicial practice, which requires a deeper examination due to the intersection of civil and criminal matters. Some courts condition the hearing of such a claim on the resolution of the related criminal complaint, while under the general principles of civil procedure, a civil lawsuit should only be suspended when there is a complete and necessary connection between the two cases. The objective of this paper is to thoroughly investigate the legal position of the lawsuit for proving fraud and deceit within the Iranian legal system, with a comparative view of French civil procedure. The research method employed is descriptive-analytical, utilizing library resources and examining laws, regulations, judicial precedents, and opinions of legal scholars to analyze the concepts and provide legal solutions for addressing the ambiguities surrounding this lawsuit. Furthermore, the study conducts a comparative analysis between the Iranian and French legal systems concerning fraud and deceit cases, aiming to present a comprehensive and accurate approach for appropriately distinguishing and handling civil and criminal claims related to fraud and deceit.Keywords: Extraordinary Means Of Review, Retrial, Award, Fraud, Deceit Action, Civil Procedure Act (Code)
-
به موجب قانون ثبت 1310، تقاضای ثبت اموال غیرمنقول و پذیرش آن، مستلزم شناسایی و تعرفه اموال در دفتر توزیع اظهارنامه بوده که ظرف حدود چهار دهه، تقریبا کلیه اموال غیرمنقول به تدریج در سراسرکشور شناسایی و در دفتر توزیع تعرفه شده است. پس از آن، عمده اموال غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبت است، اما برخی از اموال غیرمنقول در همان مرحله شناسایی مانده و متقاضی جز تعرفه در دفتر توزیع اقدامی نکرده است که از این اموال، به اموال مجهول المالک تعبیر می شود. در این مقاله صرفا مرحله پذیرش تقاضای ثبت اموال مجهول المالک (پذیرش اظهارنامه) بررسی می شود که به صورت اختصاصی و با اجرای مقررات ماده11، 27 و32 قانون ثبت و مواد 21 الی 51 آیین نامه قانون ثبت انجام می گیرد. اگرچه دفتر توزیع مبنایی برای پذیرش ثبت اموال مجهول المالک بوده است، ولی با توجه به ماده 11 قانون ثبت، ماده 24 آیین نامه آن و همچنین آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت تا جایی به دفتر توزیع مراجعه شده که مندرجات آن بر خلاف واقع نباشد و در صورت تعارض مندرجات دفتر توزیع با تصرف فعلی از متصرف فعلی باید پذیرش ثبت به عمل می آید؛ زیرا مندرجات دفتر توزیع، قرینه بر مالکیت و تصرف، اماره بر مالکیت است و در صورت تعارض قرینه با اماره، اماره مقدم است.کلید واژگان: اظهارنامه ثبتی, املاک, تصرف مالکانه, ثبت عمومی, دفتر توزیعThe general registration framework has been dismantled with the implementation of the registration law of 1932 and the identification and rating of real estate in the Bureau of Distribution of Official Notices and major registration. Today, we are facing the acceptance of the registration of unknown property and the continuation of registration operations exclusively with the implementation of general registration regulations. Although the notice distribution office is the basis for accepting the registration of properties of unknown ownership, according to Article 11 of the Registration Law, which mentions the acceptance of the application for the registration of "possessor as ownership", and according to Article 24 of the Code of Regulations, which requires ownership possession to be confirmed, to accept the registration of property, and according to the orders of the supervisory board and the Supreme Registration Council, enshrined in Article 35 of the Civil Law and Article 11 of the Registration Law, first of all, referral to the notice distribution office is done to the extent that its contents are not contrary to the facts. Secondly, in the event of a conflict between the contents of the distribution book and the current possession, considering that the contents of the distribution book are presumptive on ownership and possession, proof of ownership, the possessor is granted the application for acceptance of the registration.
This article is written in a descriptive-analytical manner. The author seeks to study how effective the provisions of the declaration distribution office are in accepting the registration and whether the provisions of the notice distribution office are proof of the applicant's ownership or proof of ownership. In the assumption that the owner of the property is someone else, will the acceptance of the registration necessarily be done from the person in whose name the property is registered in the distribution office of the notice or his/her heirs or from the owner of the property? Assuming that the possessor accepts registration, is possession as ownership sufficient to accept registration, or are other reasons necessary to prove ownership?
In answering this question, one should make the difference between various assumptions:
In accepting the registration of the real estate of unknown ownership, although according to paragraph 272 of the collection of registration circulars, it is necessary to first refer to the Bureau of Distribution of Official Notices and ask the person whose name is registered in the Bureau of Distribution of Official Notices or his/her heir or the person who transferred the property from the person has been purchased in Distribution of Official Notices or by his/her heirs (directly or through an intermediary), the registration will be accepted. However, the procedure of the Supervisory Board and the Supreme Registration Council, which is admissible, is that in the conflict between the current possession (material and sensory) and the Bureau of Distribution of Official Notices, the current possession prevails. The possessor must accept the registration with the right to object of the other party (at the stage of periodical advertisement) because the notice distribution registry in the name of a person is circumstantial evidence of ownership. In contrast, according to Article 35 of the Civil Law, possession as ownership is circumstantial evidence of ownership, which is stronger than the presumption.
If the possessor, in addition to the possession, directly or indirectly claims the purchase of the property from the taxed person in the distribution office or his heirs without presenting the purchase documents or their documents are denied or doubted, in this case. Suppose the distribution office accepts the registration from the person charged in the distribution office, the heir, or the person who purchased from them, with the right of objection for the possessor (claimant of purchase by not presenting proof of purchase or denying his/her proof). In that case, the possessor who claims to purchase from the taxed person has admitted to his/her previous ownership Distribution of Official Notices, , and to accept the registration, he/she must prove the property transfer to himself/herself. This shall be done following articles 36 and 37 of the Civil Law, which he/she did not provide the purchase documents or was denied and the doubts raised and its proof need to be examined by a judicial authority. Therefore, for the time being, a declaration of acceptance of registration is made from the person charged in the distribution office, and the person claiming to buy can, after the publication of the advertisement, object to the acceptance of registration from the other party and the issue to be determined in the judicial authority.
According to the text of Article 11 of the Registration Law and its supplementary note, possession as mere ownership can be sufficient for acceptance of registration, and Article 23 of the Registration Regulations does not indicate its insufficiency. Of course, in practice, the applicant for registration usually submits an affidavit or other documentation of ownership to the registration office along with the application. On the other hand, the registration representative conducts a local inspection and investigation to verify the ownership possession, which is to verify the ownership possession, not insufficient possession as ownership.Keywords: Registration statement, Distribution of Official Notices, Ownership Possession, Public Registration, Real Estate -
نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارایه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری، در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. از این رو این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی نظری و بنیادی و براساس روش کتابخانهای، مبتنی بر آثار و کتب و تحقیقات موجود در این زمینه، استفاده از داده های اینترنتی و پایگاههای داده و فهم نگارنده از این آثار به بررسی تاثیر ساختار حقوقی نشانه های جغرافیایی در توسعه ی صنایع دستی و گردشگری روستایی پرداخته است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارایه شده است.
کلید واژگان: صنایع دستی روستایی, گردشگری روستایی, حقوق مالکیت فکری, نشانه های جغرافیایی -
پژوهشنامه بیمه، سال هشتم شماره 1 (زمستان 1397)، صص 105 -122ممنوع بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله این تلاشها طی چهار دهه گذشته در حوزه بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم ترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی بودن آن است. از این رو، صاحب نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب نظران، نهاد «تکافل» به عنوان بیمه اسلامی می تواند جایگزین بیمه رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه سود و زیان میان همه اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.The prohibition of Riba (interest/usury) in Islamic economics has led Muslim economists to design and introduce special financial institutions in order to avoid riba and to replace common and traditional financial institutions. During past four decades, among such endeavors to address the above objections, Muslim scholars have introduced an alternative insurance rooted in Feqh and based on the principle of co-operation. According to these scholars, traditional insurance can be replaced by Takaaful as an Islamic insurance. Takaaful has been designed to promote mutual cooperation and fair distribution of profits/losses among all the contracting parties. So far, several contract models have been proposed based on Islamic financial regulations, such as Takaaful based on Wakaalah and Mudaarabah contract with some modifications. However, the new model, Takaaful based on Wadi’ah, is not as prevalent and common as above mentioned contracts. In this paper, an attempt is made to study Takaful based on the Wadi’ah Contract and to compare its regulations and compatibility with Shi'a jurisprudence rules.Keywords: Insurance, Takaaful (Takaful), Riba, Wakaalah, Mudaarabah, Wadi’ah contract
-
پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تامین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تامین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.کلید واژگان: تامین مالی, سرمایه گذاری خارجی, ساخت, بهره برداری و واگذاری, ریسکInfrastructures play a major role in the economic development of any country; however, governors cannot afford them due to their heavy costs, shortage of budgets, or lack of tendency by any reason. Hence, they appeal to local and foreign private sectors to financially afford the projects. BOT(building, operation and transfer) is among the ways of affording such projects by the private sector usually in a form of a consortium and on the basis of a contract with the government or State corporation; it undertakes to afford and build the infrastructure in a definite period of time .Instead of the investment, profit and risks, the private sector operates the project during a definite period of time, and at the end of the period delivers the project to the government or state corporation entrusted by contract. Although, the main BOT contract is between the government and the project corporation, the contractor would sign agreements with other secondary contractors, various corporations, financial institutions, and banks to implement the projects. The multiplicity of the partners, contractors, and the fact that they are from different countries results in various risks. The risks are divided into two types, namely general and specific ones. General risks include political, economic, and legal while specific risks consist of pre-construction, construction, operation, and funding ones, each of which is of different sorts.Keywords: Project Financing, Foreign Investment, BOT, Risks
-
به علت کسری بودجه، دولت ها توانایی تامین مالی پروژه های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تامین مالی این پروژه ها از خود نشان نمی دهند؛ از این رو،به شیوه های تامین مالی پروژه های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوه قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره برداری و واگذاری) متوسل می شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژه بی. او. تی، بین دولت سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت های متعدد و موسسات مالی و اعتباری و بانک ها، قراردادهای متعددی منعقد می کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک های متعددی به دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت ها و انگیزه ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولا توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک ها و خطرات را به شرکت کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تامین کنندگان مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می دهد.
کلید واژگان: ریسک, مدیریتGovernors either cannot afford infrastructures due to shortage of budgets or, for some reason, they are reluctant to finance these projects. Hence, they appeal to the methods of financing infrastructure projects through the private sector including the conventional contract method BOT (Building, Opration and Transfer). Although, the main BOT contract is between the government and the project corporation, the contractor would sign agreements with other secondary contractors, various corporations, financial institutions, and banks to implement the projects. The multiplicity of the partners, contractors, and the fact that they are from different countries result in various risks. Among other things, the benefit of BOT to governments and their motivation to resort to BOT is the transfer of project risks to the project company. However, the contractor is not usually qualified enough to manage and accept all the project risks and tries to attribute some of the risks to the other parties involved such as construct contractors, operators, providers of raw materials, and product and service customers.
Keywords: BOT, Risks, Management -
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ی 2، در صورتی می توان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا، رشد صرفا برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا، اصلاح انجام شده در ماده ی1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره ی رشد نمی دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوند؛ ثالثا، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه ی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه ی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.کلید واژگان: رشد, اماره ی رشد, تصرف مالی, بلوغ, آیه ی ابتلاء, امانسیپا سیونIn Iranian Civil Law. like in Islamic Jurisprudence, in addition to puberty, the maturity is necessary in order to have capacity for carrying out transaction. The age of puberty is defined in jurisprudence; however, there is no specific age of maturity. Before the revolution in Iran , Article 1210 of the Civil Code determined the age of 18 as a criterion for maturity. After the Islamic Revolution, this provision changed under the pretext of conformity of the Civil Code with Islamic Jurisprudence. The text of this provision regards the age of puberty as maturity. However, according to note 2, when the maturity can be proved, it is possible to give him his properties. This conflict has led to debate and controversy. In this paper, the" maturity "is considered from jurisprudence perspective and it is concluded: First, the maturity is merely necessary for the possession of financial affairs. Second, there is no consistency between amendments made to Art 1210 and the view of majority in Islamic jurisprudence. Jurists do not accept the"puberty" as a presumption of maturity. Third ,the maturity is a common concept and it can be proved conventionally. For the purpose of proving it , there is no need for the decision of court.Keywords: Maturity, Presumption maturity, Puberty, Financial possessions
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.