عباس کاظمی نجف آبادی
-
سیستم ها، فرآیندها و فناوریهای امروزی مورد استفاده در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز به واسطه متمرکز بودن و همچنین ویژگیهای عدم شفافیت، عدم قابلیت ردگیری و آسیب پذیری در مقابل دستکاری منجر به عدم کارایی و افزایش هزینه ها شده است. بلاک چین و قراردادهای هوشمند مبتنی بر آن این فرصت را فراهم کرده است که کاستی ها و نقص های موجود را بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد. در این مقاله به پروژه های تحقیقاتی و ابتکارات صورت گرفته مبتنی بر قراردادهای هوشمند در هر سه بخش بالادست، میان دست و پایین دست صنعت انرژی و به طور خاص نفت و گاز اشاره خواهد شد و پتانیسل ها و کاربردهای قرارداد هوشمند در بخش های مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین اشاره می شود که چرا علی رغم وجود چنین ظرفیتی در بلاک چین و قراردادهای هوشمند، هنوز این فناوری با چالش های جدی مواجه بوده و لذا آنطور که موردانتظار است در بخش نفت و گاز توسعه نیافته است.
کلید واژگان: بلاک چین, قراردادهای هوشمند, چالش ها و فرصت ها, صنعت نفت و گاز -
هدف از این مقاله بررسی شرط رهاسازی منطقه قراردادی در قراردادهای بالادستی در حوزه نفت و گاز می باشد. این بررسی با مطالعه شرط رهاسازی مدل های رایج قراردادی شامل امتیازی (جدید)، مشارکت در تولید و خدمت خطرپذیر انجام گرفته است. در این بررسی از نظر شکلی و ماهیتی تفاوتی قابل توجهی در تدوین شرط رهاسازی بین الگوهای رایج قراردادی مشاهده نشد هرچند برخی از نمونه ها دارای نکته های متفاوتی هستند. شرط رهاسازی در بیشتر موارد تنها در مرحله اکتشاف لحاظ شده اما در مرحله توسعه نیز مشاهده شده است. زمان و وسعت منطقه قراردادی که باید به دولت میزبان بازگردانده شود به طور معمول در کنار یکدیگر استفاده شده و با توجه به دوره های اکتشافی و درصدی از منطقه اولیه قراردادی تنظیم می شود. اندازه و شکل منطقه قراردادی که شرکت نفتی بایستی در زمان پس دادن آن به دولت میزبان رعایت کند و هم چنین انجام حداقل تعهدات کاری و مالی از دیگر ویژگی هایی است که در تدوین شرط رهاسازی مورد توجه قرار گرفته است. از آن جایی که این شرط بیشتر در قراردادهایی کاربرد داشته که دارای مرحله اکتشاف می باشد در قرارداد خدمت ایران مدل سال 2003 که ناظر بر مرحله توسعه بوده، شرط رهاسازی منطقه قراردادی به جهت عدم کاربرد مشاهده نشد ولی در مدل قرارداد نفتی ایران این شرط در قالب ماده 4 قرارداد و در پنج بخش گنجانده شده است.
کلید واژگان: رهاسازی, منطقه قراردادی, بالادستی, نفت و گاز -
مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به موجب قاعده آتش نشان در کامن لای ایالات متحده آمریکا، درصورتی که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیما از سمت خسارت دیده علیه نجات یافته اقامه شده و نجات دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده مطرح شده که معمولا مورد تائید قرار می گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, نظام حقوقی ایران, کامن لا, انگیزه, قاعده آتش نشانCriminal and civil liability is personal according to the rules of the current legal system of our country and its transferability requires judicial procedures. However, according to the United States General Assembly Fire Department, if a claim is made for the purpose of saving the life / persons, the claimant will not be held directly liable by the injured party against the rescued person and the rescuer. This research has been done by analytical-descriptive method with the aim of investigating the applicability of this rule in the legal system of the country. It was concluded that at present, only under the jurisprudential rule of Ehsan and citing Article 167 of the Constitution, first a claim for damages was made against the rescuer, which is usually upheld, and then a secondary lawsuit was filed by the rescuer against the rescued, which was accepted by the judge. From the jurisprudential rules of harmlessness, benevolence, causation and loss depend. Therefore, the implementation of this rule in the Iranian legal system is facing problems. Therefore, for the strict implementation of this rule, it is necessary for the legislator, while adding an article or notes to the civil and criminal laws, to determine the aspects of liability due to urgency and having a positive motive, aspects of its transfer, and simple formalities.Keywords: Civil Liability, Iranian Legal System, Common Law, Motivation, Firefighting Rule
-
یکی از مسایل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در این اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات می باشد. درمقاله حاضر قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود درخصوص بازار گاز اتحادیه اروپا و سپس قوانینی که در ایران پیرامون موضوع صادرات گاز وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز این اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی از جمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرفهای ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی وجود دارد. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت کاملا در مورد خطوط لوله بین اتحادیه اروپا وکشورهای ثالث از جمله ایران برای خطوط موجود و آینده تا مرزهای اتحادیه اروپا از جمله آبهای سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود. پیشنهاد میگردد کشورهای ثالث درصورت مغایرت قوانین و دستورالعملهای حقوقی داخلی خود با سه قانون فوق الذکر نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین اقدام نمایند.
کلید واژگان: بازار گاز, قوانین و مقررات, بسته حقوقی, چالشها, کشورهای ثالثOne of the most important issues in the field of exporting gas to the European Union through pipelines is understanding the market and the laws and regulations in the EU as well as the requirements of other countries in the face of these regulations. In this article first The European Union and then the laws and regulations in Iran regarding the issue of gas export have been analyzed. The results of the research show that the EU Third Gas Directive 2009 forms the basis of the legal and contractual issues of the EU gas market which provide various legal guidelines, including ownership separation, third-party access to the gas storage facilities, and Regulatory Bodies. Laws on the Third Gas Directive regarding Third Party Access to the Network, Tariff Regulation, Ownership, and Transparency completely apply to existing and future gas pipelines to EU Borders including Territorial Waters and Exclusive Economic zone between EU and third Countries including Iran. It is suggested that third countries review and amend their laws in the event of any inconsistencies with the three laws and regulations.
Keywords: Gas Market, Laws, regulations, gas directive, challenges, the Third Countries -
تامین مالی یکی از مهم ترین چالش ها در راه اندازی پروژه ها است. روش های مختلف تامین مالی بسته به نوع بازار و میزان ریسک و بازدهی، تاثیرات متفاوتی بر عملکرد پروژه دارد. یکی از روش های نوین تامین مالی پروژه ها، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه می باشد که در این روش سرمایه گذاران مالک نهایی پروژه بوده و لذا در سود اقتصادی طرح شریک می شوند. با توجه به اینکه پروژه های بخش بالادستی نفت و گاز بسیار هزینه بر می باشند، تامین مالی با این روش در بازار بورس، سرمایه های خرد جامعه نیز در پروژه به کار گرفته می شود و لذا از دیدگاه کلان، تلاطم های اقتصادی نقدینگی کنترل می شود. این نوشتار به بررسی روش تامین مالی صندوق پروژه، در صنعت بالادستی نفت و گاز می پردازد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای اقتضایات صنعت مذکور شامل هزینه، زمان و ریسک مطالعه شده است، ارکان صندوق بر شمرده شده و همچنین چالش های این روش شامل مالکیت تاسیسات و تجهیزات پروژه در پایان ساخت پروژه و مالیات نقل و انتقال بررسی شده و راهکارهایی نیز پیشنهاد گردیده است. مزایای صندوق مزبور از دیدگاه کلان اقتصادی کنترل، هدایت نقدینگی های خرد به سمت تولید و از دید شرکت ناشر صرفه جویی مالیاتی و مدیریت نقدینگی می باشد.
کلید واژگان: تامین مالی, صندوق سرمایه گذاری پروژه, صنعت نفت و گاز, سرمایه های خردFinancing is one of the most important challenges in launching new projects. Different methods of financing have different effects on project performance due to the variety of market and its risk and return. One of the new methods of financing projects is the creation of a project fund through the capital market, which investors are the final owner of the project, so participate in the economic benefits of the project. As regards the projects of the upstream oil and gas sector are very capital-intensive, in case of this financing method in the stock market, the micro-investor will also invest in the project, so in macro perspective, the economic fluctuation of liquidity is partially controlled. This paper examines the use of project fund finance in the upstream oil and gas industry. In this study, the requirements of the mentioned industry including cost, time and risk have been studied, using descriptive method and libraries. The pillars of the fund and their tasks are listed, as well as the challenges of this method, mainly including the ownership of oil and gas outfit and equipment at the end of the construction period and the transfer tax are reviewed and its solutions are also proposed.
Keywords: finance, project fund, oil, gas, micro-fund -
یکی از مسایل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
کلید واژگان: بسته سوم حقوقی گاز, دستورالعمل های حقوقی, تفکیک مالکیت, تعرفه, دسترسی به شبکه, پیشنهاد اصلاحی کمیسیون.One of the most important issues in the field of exporting gas to the European union through the pipelines is understanding the market and the laws and regulations in the EU as well as the requirements of other countries in the face of these regulations. Analyzing the EU laws and then the laws and regulations in Iran regarding the gas export and legal requirements for entering to the EU gas market are the main aims of this article.The results show that the EU Third Gas Directive 2009 forms the basis of the legal and contractual issues of the EU gas market which provide various legal guidelines, including ownership separation, third party access to the gas storage facilities, and Regulatory Bodies. Iran gas export laws are listed in the upper hand documents including General Policies of Iran in Energy sector, Iran Vision (2025), General Policies of the resistance economy and sixth five-year plan for Economics, Social and Cultural Development. Laws on Third Gas Directive regarding third Party Access to the Network, Tariff Regulation, Ownership and Transparency Completely applies on existing and future gas pipelines to EU Borders including Territorial Waters and Exclusive Economic zone between EU and third Countries including Iran.
Keywords: third gas directive, legal guide lines, ownership separation, Tariff, access to the network Commission modified proposal -
طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (IPC) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مولفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تایید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مولفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مولفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مولفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارایه گردیده است.کلید واژگان: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی), شروط بیمه, قرارداد بالادستی نفت و گاز.Several risks exist in upstream oil and gas industry so the contracting parties try to use legal approaches such as inclusion of insurance contractual clauses to reduce the inevitable economic consequences of adverse risk events. Therefore, along with the main purpose of this study, the main research question is “Are the insurance contractual clauses stipulated in the new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC) comprehensive and efficient enough? Otherwise, what are the elements comprising insurance clauses to be considered?” To achieve this end, insurance contractual clauses have been reviewed in three main models of upstream oil and gas contracts including concessions production sharing and service contracts of 19 different countries in addition to the new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC). This led to the confirmation of the related hypothesis as “there are different elements of insurance contractual clauses stipulated in upstream petroleumcontracts such as insurance rates, waiving subrogation right, etc.,” which led to achieving 18 elements as the main conclusions of this study. Then comparative analysis of these elements with the related insurance clauses of Iranian Petroleum contract was done, which resulted in identifying the shortcomings of this contract, including the non-consideration of some necessary elements as one of the other results. Finally, suggestions have been made to address the shortcomings of the insurance clauses of this contract, the inclusion of which will increase efficiency, in addition to avoiding ambiguity in interpretation and reducing legal claims in this area.Keywords: Insurance clause, new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC), upstream oil & gas contracts.
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 97 (بهار 1401)، صص 143 -170
وزارت نفت ایران به منظور توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و هم چنین انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت، در ماده چهار مصوبه هییت وزیران، حضور یک شریک دارای صلاحیت ایرانی را در کنار شرکت بین المللی نفتی پیش بینی کرده است. در این راستا و بر اساس شیوه نامه ی، نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان های نفت وگاز، صلاحیت هفده شرکت ایرانی به عنوان شرکت اکتشاف-وتولید تایید گردید. هم اکنون در شرایطی که شرکت های بین المللی نفتی بازار نفت وگاز ایران را ترک کرده اند آیا کماکان محدودیت های قانونی در حوزه به کارگیری سایر الگوهای قراردادی در صنعت بالادستی نفت وگاز کشور برای شرکت های نفتی ایرانی نیز پابرجاست؟ هدف از این پژوهش امکان به کارگیری قراردادهای امتیازی توسط یک شرکت اکتشاف وتولید داخلی است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. در این بررسی از قوانین و مقررات موضوعه نفت استفاده گردید. از آن جا که دولت ایران تصمیم گیرنده نهایی پیرامون پیشبرد عملیات نفتی است نمی توان از آن به عنوان سلطه بر منابع نفت وگاز یاد کرد و بنابراین مغایرت جدی با اصول 43 و 153 قانون اساسی ایران ندارد. از طرف دیگر شرکت های اکتشاف وتولید مشمول اصل 81 قانون اساسی نیز نخواهند بود. در ماده 6 قانون نفت 1366 تنها محدودیت در ورود سرمایه های خارجی در صنعت بالادستی نفت وگاز کشور مشاهده شده که دوباره این منع قانونی شامل حال شرکت های اکتشاف وتولید نمی گردد. در آخر، بررسی حقوقی انجام گرفته نشان می دهد که منع قانونی جدی در به کارگیری رویکرد امتیازی در زمانی که عامل یک شرکت اکتشاف وتولید داخلی است وجود ندارد.
کلید واژگان: امتیازی, نفت وگاز, اکتشاف وتولید, ایران, IPCMinistry of Petroleum of Iran predicted a competent Iranian partner for cooperating with the International Oil Company (IOC) in Article 4 of the Council of Ministers Resolution. The reasons stated as empowerment of Iranian companies for executing local mega projects, regional and international markets presence, and upgrading national technology in the petroleum upstream industry. In this regard and based on the procedure of qualification method of exploration, development and production companies of petroleum fields, seventeen Iranian companies were qualified as Exploration & Production (E&P) companies. Now that IOCs have left the Iranian petroleum market, are there still legal restrictions on the use of other contractual models for Iranian oil companies? The purpose of this study is to investigate the possibility of using Concession contracts by an E&P company. The research method is descriptive and analytical. Governing laws of Iran are reviewed in this study. Since Iran’s government makes the final decision on the conduct of oil operations, it cannot be described as the domination of oil resources, and therefore does not seriously contradict the Articles 43 and 153 of Iran’s Constitution. Furthermore, E&P companies will not be subject to Article 81 of the Constitution. In Article 6 of the Oil Law, the only restriction on the inflow of foreign capital in the upstream industry of Iran has been observed, which again does not apply to E&P companies. Finally, the results show that there are no major legal barriers to applying Concession agreement in case that the operator is an Iranian E&P company.
Keywords: Concession, exploration, production, Iran, IPC, oil, gas -
در کشورهای صاحب منابع نفت و گاز، ایجاد زنجیرهی ارزش در صنعت نفت و گاز به عنوان ابزاری برای توسعه ی پایدار کشورهای صاحب منابع مورد توجه بوده است. با گذشت بیش از صد سال از سابقه ی صنعت نفت و گاز علیرغم قوانین بالادستی توسعه ی کشور متاسفانه همواره خام فروشی بدون توجه به ایجاد زنجیره ی ارزش در این صنعت مورد توجه دولتمردان بوده است. از آنجا که حمایت از ساخت داخل و انتقال فناوری میتواند به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد باشد اکثر کشورهای صاحب منابع غنی انرژی سعی در انتقال فناوری و بومیسازی ساخت تجهیزات موردنیاز و پیشنیاز برای توسعهی صنایع نفت و گاز خود کردهاند که در این بین ایران نیز همانند سایر کشورها، در راستای توسعهی اقتصادی اقدام به تدوین قوانین، مقررات و سیاستگذاری کرده است، لیکن به دلیل عدم رعایت الزامات ساخت داخل خصوصا در انتقال فناوری و انجام فرآیند ساخت داخل جهت استفاده در میادین نفت و گاز آبهای عمیق دریاچهی خزر به لحاظ اقتصادی موفق نبوده است. نوع این تحقیق، کاربردی بوده و روش این تحقیق، توصیفی و کیفی است که با استفاده از منابع کتابخانهای از جمله مقالات و کتب فارسی و لاتین موجود و در برخی موارد به علت محرمانه بودن اطلاعات قراردادها و داده های پروژه و عدم دسترسی به آنها از مصاحبه های کارشناسان خبرهی دست اندرکار پروژه و مصاحبه های ایشان استفاده شده است. هدف این تحقیق مقایسه ی موفقیت سیاستگذاری دو پروژه ی انتقال فناوری و ساخت که شرکت پیمانکار طرف قرارداد آنها در کشور برزیل و ایران یکسان بوده اند، میباشد که با مقایسه ی سیاستگذاری انجام شده بین دو کشور، تعریف شاخص های کلیدی و مقایسه ی قوت و ضعف ها، موفقیت و یا ناموفق بودن آنها و نهایتا اصلاح سیاست گذاری پیشنهاد شده است.
کلید واژگان: ساخت داخل, انتقال فناوری, قراردادهای بالادست نفت و گاز, حفاری و تولید در میادین نفت و گاز آبهای عمیق دریایی -
نظامهای حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تاثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره میبرند. ماده 266 قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می‌دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانونگذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب میشوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می‌باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت میتوانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینهساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه میتواند در کاهش هزینههای اجتماعی، نقشی کارآمد و تاثیرگذار ایفا کند.
کلید واژگان: تعهدات طبیعی, حقوق خانواده, وفای به عهد, دارا شدن بلاجهت, انفاق, رویکرد اقتصادی -
در حقوق خانواده، تعهدات طبیعی یا موقعیت های عملی، تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبه ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود؛ به استناد ماده 266 قانون مدنی می توان جایگاه قانونی این نهاد را در حقوق ایران احراز کرد؛ در این مقاله سوال اصلی این است که مفهوم، مبنا، شرایط و مصادیق تعهدات طبیعی در حقوق خانواده ایران، چگونه است؟ پس از تقسیم بندی دیون طبیعی به تعهدات مدنی ناقص شده و دیون طبیعی رو به کمال، به این نتیجه نایل گشتیم که در حقوق خانواده مصادیقی همچون، نفقه گذشته اقارب، نفقه طفل نامشروع و نفقه اقارب در خط اطراف مطرح شده اند؛ هر چند فقها مستقیما در خصوص تعهدات طبیعی در حوزه خانواده سخن نگفته اند، اما مبانی تعهدات طبیعی، با موازین شرعی منطبق است؛ اما با توجه به اینکه حقوق خانواده بیشتر با اخلاق آمیخته است، دیون طبیعی در این محدوده مصادیق بیشتری خواهد یافت؛ لذا پس از بررسی با روش توصیفی- تحلیلی در این مقاله، پیشنهاد می شود در قانون مدنی ایران مواد بیشتری به بحث دیون طبیعی اختصاص داده شود؛ به نحوی که در یک ماده دیون طبیعی تعریف شوند؛ این ماده می تواند به این شکل تنظیم شود که:«تعهدات طبیعی؛ تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبه ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهند بود.»کلید واژگان: تعهد مدنی ناقص شده, تعهد طبیعی روبه کمال, تعهدات حقوقی, موقعیت عملیIn family law, natural obligations or practical situations are legally unclaimable obligations that cannot be returned in case of voluntary and conscious payment by the debtor; Based on Article 266 of the Civil Code, the legal status of this institution can be verified in Iranian law; In this article, the main question is what is the concept, basis, conditions and examples of natural obligations in Iranian family law? After dividing the natural debt into incomplete civil obligations and perfected natural debt, we came to the conclusion that in family law, examples such as alimony for relatives, illegitimate child alimony, and relative alimony have been raised in the surrounding line; Although the jurists have not directly spoken about natural obligations in the field of family, but the basics of natural obligations are consistent with Sharia standards; But considering that family law is more mixed with morality, natural debt will find more examples in this area; Therefore, after examining with a descriptive-analytical method in this article, it is suggested that more materials be devoted to the discussion of natural debt in the civil law of Iran; in such a way that they are defined in a natural debt article; This article can be adjusted as follows: "Natural obligations; Obligations are legally unclaimable that cannot be returned if the debtor pays voluntarily and knowingly.Keywords: Imperfect civil obligation, natural obligation to perfection, legal obligations, practical situation
-
انتقال مالکیت تاسیسات و تجهیزات نفتی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
انتقال مالکیت دارایی ها به میزبان از موضوعات مطرح در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. با گذر زمان، انتقال مالکیت دارایی ها به صورت شرط ضمن عقد مورد توجه قرارگرفت اما این امر به دلیل عدم استقلال کافی شرط از عقد بحث برانگیز باقی ماند. با روش تحلیل محتوایی، رویکرد کشورها در خصوص انتقال مالکیت دارایی ها مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی برخی از این قراردادها در حوزه صنعت نفت، نمایانگر این امر بود که انتقال مالکیت تاسیسات و تجهیزات نفتی به میزبان در قراردادهای مشارکتی دارای نتایجی به مراتب سودمندتر از قراردادهای امتیازی است و در قرارداد خدمت، از همان ابتدا مالکیت با میزبان است و منافع مرتبط با این مالکیت و انتقال نیز به میزبان تعلق می گیرد. سایر قراردادهای صنعتی نیز رویکردی متفاوتی دارند و برای مدتی مالک، پیمانکار است و بعد از آن دارایی ها به میزبان منتقل می شوند یا از همان ابتدا میزبان مالک است، و هرکدام در دوره ای که مالک هستند ملزم به رعایت حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت دارایی ها هستند. با آگاهی از این عملکردها در موقعیت های قراردادی مختلف می توان بهترین زمان انتقال مالکیت، انتقال فناوری، اموال اجاره ای و وضعیت اموال بلااستفاده را یافت و از بروز اختلافات احتمالی پیش گیری کرد.
کلید واژگان: اموال بلا استفاده, تاسیسات و تجهیزات نفتی, دانش فنی, شخص ثالث, شرط انتقال مالکیت, قرارداد بالادستی, قرارداد صنعتیTransferring ownership of oil installations and equipment in the upstream oil and gas contractsTransferring ownership of assets to the host is one of the raised issues in upstream oil and gas contracts. Through time, transferring ownership of oil equipment and installations were considered as a proviso, but this is still controversial because proviso has not independence. By using content analysis method, countries' approach to the transfer of ownership of project assets was analyzed. Investigating some of these contracts in the realm of upstream oil industry, the results indicate that contracts for implementing oil operation do not show homogeneous approach toward alienation transferring of oil equipment and installation. Even in homogeneous contracting model they do not observe the same method; so awareness of these functions in different situations can be found the best time and ways of transferring ownership and third parties rights, rental property and unused property status.
Keywords: Industrial Contract, know-how, Oil installations, Equipment Third party, Title to Assets, Unused Property, upstream contract -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 22 (بهار 1399)، صص 173 -198
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علی تحقیق بر این اساس و ارایه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.
کلید واژگان: حاکمیت, قرارداد, مشارکت عمومی- خصوصی, نظارت, شرکت ملی گاز -
یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تامین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولا عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تامین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزییات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت موثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتا از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.
کلید واژگان: عامل, غیرعامل, قرارداد عملیات مشترک, قراردادهای جدید نفتی ایران (آی, پی, سی), کارگروه مشترک مدیریت قرارداد, کمیته عملیاتیOne of new Iranian Petroleum Contract (IPC) requirements is participation of the foreign company(ies) with local company(ies) forming a consortium to jointly perform the petroleum operation of the field, and the main bedrock for performance of the joint operation is Joint Operating Agreement (JOA). There are basically two types of parties in a JOA: Operator and Non-Operator(s). The main role and duty of the operator is conducting and management of the day-to-day operation of the field, while, of the non-operators is providing timely funds for conduct and participating in decisions made in respect of the joint operation. While the operator, seek more freedom in performing its duties and obligations under a JOA, the non-operators desire higher level of control and more access to information to effectively protect their interests engaged in the main contract and JOA. In most JOAs, the non-operators are engaged in decision makings through the Operating Committee (OpCom) and its sub-committees. In Iranian version of JOA, the non-operators may supervise the operator’s activities via the OpCom. The main duty of the OpCom is controlling and supervising the joint operations performed in the contract area by the operator and reviewing and approving the work programs and budgets.
Keywords: Joint Operating Agreement (JOA), new Iranian petroleum Contracts (IPC), Operating Committee (OpCom), Operator, Non-Operator -
یکی از مولفه های اثرگذار بر موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، جایگاه سیاستگذاران و نظارت بر اجرای معیارهایی است که بخش خصوصی طرف مشارکت، موظف به رعایت آنها میباشد. به عبارت دیگر یک عنصر کلیدی در استفاده از امکانات بخش خصوصی، تعریف معیارهای فعالیت و نظارت دقیق بر اجرای آنها است. این تحقیق میکوشد تا ضمن بررسی مبانی و اصول نظارت، عوامل موثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی را شناسایی نماید. در این راستا، در ابتدا هدف و روش و قلمرو تحقیق عنوان گردیده و سپس مفهوم نظارت و کنترل بهینه مورد واکاوی قرار میگیرد. در ادامه نقش دولت یا موسسه عمومی در قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال بررسی میگردد. در بخش بعدی، مدیریت قرارداد و چگونگی نظارت در مشارکت عمومی خصوصی مورد تحلیل قرار میگیرد. پس از تبیین جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری، به روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پرداخته می‌شود. نتایج تجزیه و تحلیل داده های کمی و آزمون های مورد استفاده، بخشهای بعدی این تحقیق به شمار می آیند. در ادامه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیلی عنوان میگردد. تعیین عوامل موثر در نظارت دولت و پیشنهادهایی جهت بهبود این امر در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، از دستاوردهای این تحقیق میباشد.
کلید واژگان: قرارداد, مشارکت عمومی خصوصی, دولت, نظارت, شرکت ملی گازOne of success factors of public-private partnership contracts is the effective public supervision on their implementation, including standards to be observed by the private party to the partnership. In other words, a key element in using private sector’s potential is defining activity standards and precise supervision of their implementation. In this research we identify the factors that impact effectiveness of government’s supervision of public-private partnership contract, in addition to studying the principles and foundation of this supervision. To this end, we first spcify our research goal, method and scope and then define the concept of optimum supervision and control. We analyze the role played by the government or public entity in BOT (build-operate-transfer) agreements. In the following section, we analyze contract management and method of supervision in public-private partnership. After defining the statistical population, statistical sample, and method of data analysis methods, we proceed to test our hypotheses. The results of quantitative data analysis and tests performed would be discussed in the next sections. We will then proceed to analyze the results of our sudy, Our research provides valuable insights on factors that impact government’s supervision and provides some suggestions for improving it.
Keywords: Contract, public private partnership, government, supervision, national gas companyK12, H42, H70, G38, L95 -
صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تامین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.
کلید واژگان: منابع حقوق نفت, ساخت تجهیزات نفتی, بخش بالادستی, صنعت, نفت و گازThe country’'s oil industry, despite having over a hundred years of experience in oil production and trade, is still unable to carry out activities in an endogenous manner and to exploit local potentials in all operational and executional sectors. One of the most important sectors of the country’'s oil industry, which continues to be significantly dependent to overseas, is the procurement part of the industry in the upstream sector. Considering the importance of national production of oil and gas equipment in upstream sector, this survey is trying to answer whether the oil legislation law sources support the oil industry in the production of these equipment properly and proportionately? To answer this question, this research has extracted standard measures on the basis of a conceptual framework and through the experts’ viewpoints, and after clarifying the existing legislative sources, has come to evaluate the oil legislation law sources in this regard. The results show that the main oil laws of the country and the laws regarding the requirement of internal share towards the extracted standards are neglected and the statutory laws of the National Iranian Oil Company also provide poor support for the construction of the mentioned equipment.
Keywords: Oil Law ReSsources, Producing Oil Production Equipment, Upstream Sector of the Oil, Gas Industry -
نظام مالی قراردادهای نفتی بالادستی، مجموعه ای از عناصر و ابزارها شامل بهره مالکانه، مالیات ها، مشارکت در تولید، انواع دستمزد (حق الزحمه) و... است که تعیین کننده چگونگی تسهیم منافع و درآمد حاصل از منابع نفت و گاز بین دولت میزبان از یک سو و شرکت های نفتی بین المللی از سوی دیگر است. اینکه دولت ها و شرکت های نفتی کدام یک از ابزارهای مالی را در یک قرارداد نفتی به کار گیرند، به ملاحظات زیادی بستگی دارد. این پژوهش در نظر دارد به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ویژگی های اصلی ترتیبات مالی تعدادی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز، به تبیین عوامل تاثیرگذار بر گرایش کشورهای میزبان در به کارگیری هریک از انواع ترتیبات و شروط مالی در قراردادهای نفتی پرداخته، سپس جایگاه قراردادهای جدید نفتی ایران را از این منظر بررسی نماید. با این رویکرد و فارغ از نوع قراردادهای نفتی به کار گرفته شده (شامل امتیازی، مشارکت در تولید و یا خدماتی)، تفاوت های قابل ملاحظه ای در ماهیت ترتیبات مالی قراردادهای نفتی کشورهای مختلف (اعم از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه) مشاهده می شود که این تفاوت ها عمدتا برگرفته از شرایط اقتصادی و میزان وابستگی کشورهای تولیدکننده به درآمدهای نفتی و نیز قدرت حاکمیتی و نظارتی کشورها است.کلید واژگان: ترتیبات مالی, تسهیم منافع, قراردادهای نفتیFiscal system of upstream petroleum contracts is a set of tools and elements such as royalties, bonuses, taxes, production sharing and fees that determine how the revenues from petroleum resources are divided between the International Oil Companies (IOCs) and the government. Which fiscal tools and elements to be employed in a petroleum contract depend on numerous considerations. By implementing a descriptive-analytical method of research, this study aims to review the main characteristics of fiscal arrangements in some of the major oil-producing countries and represent the effective factors on host governments' tendency in applying different types of fiscal features in their petroleum contracts. Subsequently, the status of the new Iranian Petroleum Contract (IPC) to be analyzed in this respect. So from this point of view and regardless of the type of applied petroleum contracts (i.e. concessions, production sharing contracts and risk service contracts), there are many considerable differences in the nature of fiscal tools and elements applying in petroleum contracts of different countries (including the developed and industrial countries compared with the developing countries) which reflect a country's economic conditions and degree of its dependence on oil revenues and also supervisory power of government.Keywords: Petroleum Contracts, Fiscal Tools, Benefits Split
-
ثبت اختراع ژن های انسانی، ثبت اختراعی بر مبنای ژن های انسان است. ژن هایی که از اعضای بدن انسان یا بافت های خاصی از بدن برداشته شده، مورد خالص سازی قرارگرفته و در یک آزمایشگاه مورد دست کاری قرارگرفته است. در حقوق بیگانه (آمریکا و اتحادیه اروپا)، با ثبت اختراع در این حوزه تحت شرایط خاص موافقت شده است. در نظام حقوق داخلی، مقنن با ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی نامانوس است و هنوز به تصریح آن را وارد نظام حقوقی ننموده است. مقاله در پی توجی هات حقوقی ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی در نظام حقوق داخلی است و تلاش می نماید، ثبت اختراع در این حوزه را همگام با کشورهای تاثیر گذار در این زمینه، موجه نماید. نگارنده مصمم است با استدلال های حقوقی، ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی را وارد نظام اختراعات ایران نماید و اثبات نماید اداره ثبت اختراعات با مانعی جهت ثبت اختراعات بر مبنای ژن های انسانی مواجه نیست. در ادامه دیدگاه امام خمینی در باب اختراع مورد واکاوی مجدد قرارگرفته و برخلاف آنچه نویسندگان از فتوای امام مبنی بر نفی حق اختراع برداشت نموده اند، نگارنده با تحلیل فتوای ایشان به ویژه حکم اولیه و ثانویه به این نتیجه رسیده، که امام با حکمی ثانوی، حق اختراع را پذیرفته است.کلید واژگان: ژن, ثبت اختراع, خالص سازی, ژنوم انسانی, قانون ثبت اختراعاتMatin, Volume:21 Issue: 83, 2019, PP 1 -22The patenting of human genes is a patent based on human genes. Genes that are removed from human organs or specific tissues of the body and are purified and manipulated in a laboratory. In foreign laws (U.S. and EU), the patent is granted in this field under certain conditions. In the domestic civil law system, the legislator has the knowledge of patenting based on human gene , but has not yet explicitly incorporated it into the legal system. The present article seeks to justify the legal basis of a patent on the basis of human gene in the domestic law system and seeks to justify the patent in this field along with the influential countries in this field. Attempts have been made in this article to introduce human gene-based patenting to the Iranian patent system with legal arguments and to prove that the Patent Office does not face any barriers to patenting based on human genes. Imam Khomeini's viewpoints about the invention has been re-examined and, contrary to what others authors have understood of the Imam's fatwa to deny the patent, the findings of this article based on an analysis of his fatwa, in particular the primary and secondary verdicts, show that Imam Khomeini acknowledges patenting.Keywords: Gene, Patenting, Purification, human genome, patent law
-
ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تامین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.کلید واژگان: انتقال فناوری, حوزه بالادستی, قراردادهای نفتی, مدل پروبست, مدیریت دانشAfter a century from the extraction of petroleum in Iran as the owner of big hydrocarbon reserves in the world, the country has not achieved a fully comprehensive and enhancing technical knowledge of oil contract to maximize its economic capacity of the national hydrocarbon fields. In this study, considering the importance of knowledge management as a necessary factor, we have investigated concessions, production sharing and service oil agreements in Iran from the aspect of knowledge management before and after the Islamic revolution. The results show that contracted oil concessions are far from knowledge approach and none of the fields of the knowledge management achievement can be found. Both Production sharing and service oil contracts papered the way only for knowledge acquisition without a letter of guarantee. After the Islamic revolution, in spite of knowledge and technology development in recent decades, there is no strategic condition in buy-back oil contracts for the achievement of the knowledge management dimensions. Technology transfer is only limited to undesirable human resource training in the third generation of these contracts.Keywords: Oil contracts, Upstream, Knowledge management, Technology transfer, Probst model
-
صنعت نفت، موثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تامین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.کلید واژگان: الگوی قرارداد خدمت, الگوی قرارداد نفتی ایران, ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت, سیاست های کلی علم و فناوریThe oil industry is the most effective and largest industry in Iran and is without a doubt the most important industry of the country in terms of economic, political and national security. However, the country’s upstream oil industry manufacturing sector is still remarkably dependent to abroad. There are several reasons to convince us that the production of oil industry equipment’s inside the country is consequential, among them; reducing the costs of oil industry, endogenous growth of national economy and expansion of export markets. In the study of science and technology policies as a framework for evaluating the legal system governing the industry in a conceptual model, due to severe entanglement equipment used in the upstream with the principles of design and production technology. Assessment states that the legal system's weaknesses and provide recommendations in support of the country's upstream oil industry equipment.Keywords: Overall Policy of Science, Technology, Domestic Production of Oil, Gas Upstream Equipment in Iran, Iran Petroleum Contracts, Service Contracts, oil, gas law course, Buy-back, Oil, Gas Economics
-
قانون مدنی در مبحث خیارات از نوعی خیار به نام خیار شرط یاد می‌کند. این خیار به‌موجب شرط نتیجه ایجاد می‌شود؛ بدین منظور که طرفین معامله بدون دلیل و فقط بر مبنای سنجش سود و زیان خویش به آن روی آورده یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. ماده 399 مقرر می‌دارد که اختیار فسخ معامله باید در مدت معین شرط شود و ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان شرط و عقد است (ماده 401). مبنای ماده مذکور را باید در شرح حدیث مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر» جستجو کرد. فقیهان پیرامون مفهوم واژه غرر اختلاف عقیده دارند که دقیق‌ترین مفهوم آن، جهل در خود مبیع و ثمن است، نه هر جهل دیگر. با تکیه بر مواد 216، 563، 564، 694، 761، 766 قانون مدنی و آرای فقیهان و حقوق‌دانان، بر مبنای تحمل جهالت در قراردادها، می‌توان به دسته‌بندی آنها با عنوان عقود مغابنی در مقابل عقود مسامحی، محاباتی و... قایل بود. ازاین‌رو با آشکار شدن مبنای مواد 399 و 401 قانون مدنی، می‌توان در برخی از عقود که در دسته عقود مسامحی مبتنی بر احسان هستند (همچون صلح مبتنی بر معامله) و تخصصا از شمول حدیث مذکور و سایر مقررات مربوط به عقودی که خطر در ذات و نهاد آنهاست، خارج هستند، شرط خیار نامحدود ایجاد کرد.
کلید واژگان: شرط, خیار شرط, عقود مغابنی, عقود مسامحی, خیار نامحدود, غررCivil law in the field of options refers to a kind of option called option of condition. This option is the result of a corollary condition wherein the parties to the transaction turn it on or off for the sole purpose of measuring their profits and losses. Article 399 stipulates that the cancellation authority of the transaction must be determined based on agreed certain conditions within agreed time constraint, and the guarantee of breach of it is the annulment of contract (Article 401). The base of the article should be traced in the commentaries and explanations which exist in the famous prophetic hadith(tradition); i.e., نهی النبی عن بیع الغرر [nahyannabi ’an bay’il-gharar[1]][2]. Foqah (faqihs) disagree on the concept of the word "gharar", the most accurate of which is uncertainty or unknowingness in the good itself or in the thing which is going to be purchased, and not in other things related to the transaction. Relying on Articles 216, 563, 564, 694, 761, and 766 of the Civil Code and the opinions of foqaha and jurists, based on the tolerance of uncertainty in contracts, they can be categorized as ’oqoud-e moghabeneh[3] against ’oqoud-e mosameheh[4], ’oqoud-e mohabati[5], and the like. Therefore, by disclosing the basis of Articles 399 and 401 of the Civil Code, some contracts that are in the category of ’oqoud-e mosameheh, that is, they are based on amicability or bilateral benefit (such as peace-based contracts) and specially they fall out of the scope of the aforementioned hadith and other contractual provisions in whose essence there are risk, one can create condition of unlimited option
Keywords: condition, option of condition, ’oqoud-e moghabeneh -
تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولا الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فرق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیا ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.
کلید واژگان: الگوهای تکافل, بیمه های متعارف, ماهیت عقد تکافل, مشترکTakaful is an instrument similar to and as an alternative of insurance and has been recognized in some Sunni countries such as Malaysia. In such contexts, it is believed that usury (Riba) exists in insurance contract. This article primarily explains all of Takaful models based on Ja’fari and Sunni jurisprudence and then proceeds with evaluating its correctness function in Ja’fari jurisprudence. It is suggested that (1) based on Ja’fari and some cults of Sunni Jurisprudence the two Takaful models (Mudharabah and Waqf) don’t match, but the others are correct; (2) Takaful contract is the combination of two contracts: one of them is among the participants with Tabarru’ intention of contribution to Takaful fund, and the other is between participants and operator, based on the agreed model, in order to empower the Takaful operator to implement insurance process and invest on the activities of Takaful fund in Islamic markets.
Keywords: Takaful models, Takaful contract, Participant, Common insurance -
مخازن گاز میعانی به علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن ها لطمات جدی و جبران ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی های تطبیقی با ویژگی های موردنیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه های منحصربه فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع متقابل، با اشکالات عمده ای مواجه است. همچنین، یافته های پژوهش موید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره برداری شود.کلید واژگان: الگوی قرارداد نفتی ایران, تولید صیانتی, قراردادهای خدمت, قراردادهای مشارکت در تولید, مخازن گاز میعانیGas reservoirs are divided into two conventional and unconventional categories. The conventional gas reservoirs are containing dry, wet and condensate reservoirs. The condensate reservoirs enjoy a higher economic value for the gas condensate extracted with the products from natural gas field. Yet non conservative production from these sorts of reservoirs would make more serious harm, comparing with other conventional reservoirs. Considering the unique specifications of these sorts of reservoirs, we try to analyze the proficiency of conventional upstream contracts for conservative producing from these reservoirs, in this survey. Contracts are divided into two groups. First group are those which are efficient up to the beginning of the production step. Different forms of service contract, such as buyback contract models and EPC contract models are considered as this type. The second category of contracts that provide opportunity for oil companies operating in the production stage too. Iran new oil contracts as well as the production participating contracts are of these sorts.The results show that there is a contrast between safe keeping of principles and measures of conservative production from condensate gas reservoirs, and participant production contracts and buyback contracts.Keywords: Production Sharing Contracts, Service Contracts, Iran Petroleum Contract, Conservative Production, Gas-Condensate Reservoirs, Oil Contract, Buyback
-
یکی از ارکان اصلی رژیم های مالی در قراردادهای سرمایه گذاری بالادستی نفت نظیر قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید، پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت بهره بردار به دولت میزبان است. روش های جدید محاسبه بهره مالکانه برخلاف روش های سنتی که ابتناء آن به ارزش فروش و حجم تولید بود؛ ترکیبی از مولفه های قیمت، حجم تولید، نرخ تولید و سودآوری، ذیل ملاحظات فنی و اقتصادی یک میدان نفتی است. یکی از مواردی که در قراردادهای نفتی می تواند محل مناقشه طرفین باشد تبیین دقیق شرایطی است که وقوع آنها منجر به ایجاد وضعیت درخواست مذاکره مجدد (هاردشیپ یا عسر و حرج) توسط یکی از طرفین قرارداد می شود. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سئوال هستیم که موضوع بهره مالکانه و نحوه محاسبه آن در قراردادها چگونه می تواند به درخواست مذاکره مجدد منتهی گردد. نشان داده می شود نحوه محاسبه بهره مالکانه و تاثیرپذیری آن از شرایط بیرونی اقتصاد از دو کانال طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه شرکت خارجی و همچنین کاهش درآمدهای دولت، توجیه کننده وضعیت هاردشیپ خواهد بود. در نتیجه به منظور کاهش وضعیت هاردشیب از کانال بهره مالکانه، توجه به مولفه هایی نظیر اتخاذ روش های ترکیبی در محاسبه بهره مالکانه، دقت در تعیین نرخ های بهره مالکانه، امکان انعطاف در روش پرداخت بهره مالکانه و لحاظ مولفه عمر میدان و اقتضاءات فنی و تولیدی، در زمان تنظیم قرارداد ضروری می گردد.کلید واژگان: بهره مالکانه, روش های محاسبه بهره مالکانه, قراردادهای سرمایه گذاری بالادستی نفت, مذاکره مجددPaying the royalty by an international oil company (IOC) to host government is one of the principal basis of fiscal regimes in upstream oil investment contracts like license and production sharing agreement. Unlike traditional methods which were only based on selling value and production volume, the new methods of royalty calculation contain a combination of price, production volume and rate and profitability with regard to the technical and economical aspects of an oil field. One issue which arises a conflict between parties in a contract is the clarification of conditions in which a renegotiation (hardship) clause could be referred to by a party of the contract. In this study, we are going to answer to this question that: how royalty and its calculation method lead to a renegotiation request in contracts. It will be shown that royalty calculation method and its influence by exogenous economical conditions can justify a hardship situation through two ways, a longer period of investment return for foreign company (IOC) and a reduction in government income. As a Conclusion, to reduce the occurrence of hardship due to royalty payment, considering some factors like: applying the combinational methods of royalty calculation, exact determination of royalty rates, flexibility in royalty payment method and attention to the life period of a field with its technical features, are essential at the moment of contract writingKeywords: royalty. royalty calculation. renegotiation. upstream oil investment contracts
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 18 (بهار 1396)، صص 131 -165زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولا قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولا تحت تاثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصا قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.کلید واژگان: انتقال مالکیت, مالکیت نفت, قراردادهای نفتی, قانون ایران, قانون نفتThe determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective.Keywords: Transfer of Ownership, Ownership of Oil, Oil Contracts, Oil Act, Private Law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.