محمدرضا اعزازی
-
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 73 -93کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی موید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل 156 قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.کلید واژگان: آزادی های مشروع, قوه قضاییه, قانون اساسی, ضمانت اجرا, دادرسی کیفریHuman dignity and the legitimate freedoms of members of the society are one of the fundamental rights of nations, which the government, as a superior governing body, is responsible for observing. It is important to refer to the history of civilized societies and sacred religious texts that legitimate freedoms have been the concern of rulers and demanded by citizens for many years. The current form of power structure in most societies, which takes place in accordance with the separation of powers, requires the consideration of a large governing body to implement and facilitate the observance of these freedoms for individuals. In the process of criminal proceedings, compliance with some penal principles will guarantee the legitimate freedom of citizens during the proceedings and proceedings of the courts. In this research, by studying and verifying these principles, we will deal with the performance of the judiciary in protecting the basic rights of people in the society. These principles are briefly; The principle of acquittal, the principle of non-retroactivity of criminal laws, the prohibition of torture and the acquisition of illegitimate reasons, and the principles governing the determination of crimes and punishments.Keywords: Legitimate Freedoms, Judiciary, Constitution, Guarantee Of Execution, Criminal Proceedings
-
نشریه قضاوت، پیاپی 112 (زمستان 1401)، صص 25 -50
پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفا ماهیتی پلیسی دارند و اصولا در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضا مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقا در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سوال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.
کلید واژگان: مجرم, قتل عمد, صحنه جرم, ضابطین قضایی, تحقیقات جنایی, اقناع قضاییAccording to Article 130 of the Criminal Procedure Law, the crime scene investigation group is responsible for revealing the dimensions of the murder mystery. In this research, which was carried out with a qualitative and library method, the investigation is divided into two main categories, police and judicial, according to the activities mentioned in the executive regulations on the scope of powers and duties of crime scene investigation, it is pointed out that the actions taken in Crime scenes are purely police in nature and are basically in line with law enforcement duties. On the other hand, the judge sometimes has demands about the manner of the crime and the quality of its commission, which were not previously mentioned in the report of the crime scene investigation team. This type of judicial investigation has a very decisive role in the decision-making of the judges of the courts, which according to the executive regulations of the crime scene investigation can be obtained through the investigations carried out at the crime scene and the opinion of the experts of the crime scene investigation group, so this result is obtained. It is possible that the mentioned group, using their powers, each according to their specialized duties, should answer two basic questions about the identification of the killer and the quality of the murder. Undoubtedly, achieving this goal, in addition to helping to convince the judge's conscience to issue a verdict, also solves the problem of delaying proceedings.
Keywords: intentional murder, executive code of the crime scene, judicial investigation, identification expert, detective, forensic doctor -
چالش های تقنینی اصل صلاحیت واقعی
اصل صلاحیت واقعی یکی از اقسام چهارگانه صلاحیت می باشد که نظام جزای بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. مطابق مبانی موجود در این اصل، دولت ها جهت صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت خود حق رسیدگی به جرایمی که بواسطه فعلی خارج از قلمرو سرزمینی آن دولت، منافع و مصالح اساسی اش را به خطر می اندازد را خواهد داشت. در نظام جزایی ایران، در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است، مورد تایید واقع شده است. اصل صلاحیت واقعی با وجود کارکرد های فراوان و رفع مسائل پیرامون تعارض صلاحیت های جزایی، از بدو تاسیس در نظام جزای بین المللی چالش ها و ابهاماتی را به همراه داشته که برخی مورد توجه حقوقدانان واقع گردیده و استدلالات و توجیهات قابل قبولی به آن ها داده شده است که این قسم را «چالش های سنجیده» خطاب می کنیم. در میان چالش های نسنجیده می توان به: عدم امکان رسیدگی غیابی جرایم حدی موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اسلامی، عدم ضمانت اجرای کیفری آرای غیابی و چگونگی تحصیل دلیل، اشاره کرد. بنابراین با وجود چالش های متعددی که در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است از نهاد قانونگذاری انتظار می رود با در نظر گرفتن چالش های مذکور به اصلاح ماده 5 قانون مجازات اسلامی بپردازند تا علاوه بر تقویت ضمانت اجرای کیفری، مانع گسترش تشتت آرا گردد.
کلید واژگان: اصل صلاحیت واقعی, حقوق دفاعی متهم, رسیدگی غیابی, ضمانت اجرای کیفری, ادله اثباتLegislative challenges of the protective jurisdiction principlethe protective jurisdiction principle is one of the four types of jurisdictions that, according to the principles contained in this principle, governments, in order to protect their security, independence, and integrity, have the right to deal with crimes that, due to the fact that they are oppose to the risks outside the territorial territory of that state, their basic interests. In Iran's penal system, the principle of real jurisdiction was accepted by the legislator in the General Penalty Law in 1973, and after the Islamic Revolution, despite changes in form and substance, it was approved in Article 5 of the Islamic Penalty Law 2013. the protective jurisdiction principle, despite its many functions and resolving issues surrounding the conflict of criminal jurisdictions, has brought challenges and ambiguities since its establishment in the international criminal system, some of which have attracted the attention of jurists and given them acceptable arguments and justifications. We have called this type "measured challenges". But some other challenges are related to the protective jurisdiction principle that have not been paid attention to in the international arena or have recently arisen due to the changes and developments caused by different periods of legislation and have been neglected in Iran's penal system so far. We call this type "unmeasured challenges". The main investigation in this article will be involved to the last part of the challenges
Keywords: Protective Principle, Defensive Rights Of The Accused, Absenteeism Trial, Criminal Sanction, Proof Of Evidence -
دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرایم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارایه نماید.
کلید واژگان: نظام کیفری, جرایم, مجازات, مجرم, حقوق, تکالیف, خانوادهPunishment has two legislative and judicial dimensions. This criminal process leads to sometimes complex equations, which can be pointed out in comparative studies. In this research, which was carried out based on the descriptive-analytical method, by considering the criminal systems of different countries and analyzing the spirit of criminal laws in the field of crimes against family rights and duties, it was answered that the penal system governing crimes against How are family rights and duties? And what distinctive features does it have? Finally, the question of which is the optimal punishment system in this field was addressed. In the first step, by studying the types of punishment systems (crime-based, offender-based, and guideline-based) and in the second step, by referring to the family protection law and the 19th chapter of the Tazirat book under this topic, and counting the principles governing the spirit of the laws through criminal examples. , the ruling criminal system in crimes against family rights and duties was identified as a criminal-centered model. The key features of this approach are paying attention to the reality of criminals, considering the principle of individualizing punishments and the necessity of observing the principle of proportionality of crime and punishment. Finally, the optimal punishment model in dealing with these crimes; A guideline-oriented system was identified. In the guideline-oriented approach, in addition to reducing the confusion of votes in similar cases, it can increase their strength and provide a specific model for judges in choosing punishments.
Keywords: Crimes against family rights, duties, legislative sentencing, sentencing judicial, sentencing systems, criminal execution
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.