به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب محمدرضا رنج برفلاح

  • اکبر رحیمی فرد*، محمدرضا رنجبر فلاح، سمیرا متقی

    با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه موثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره 1990 تا 2019 به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

    کلید واژگان: بانکداری اسلامی, بانکداری متعارف, نرخ بهره, سود, روش GMM}
    Akbar Rahimifard *, MohammdReza Ranjbar Fallah, Samira Motaghi

    Due to the special and sensitive role of banks in the country's economic system, the occurrence of any disruption or inefficiency in the banking system and the reduction of their performance, directly affects the financial activities of society. Accordingly, in the present study, the effect of interest rates on the banking profitability of Iran and the United States during the period 1990 to 2019 has been investigated by regression method and GMM time series. The results showed that interest rates had significant effects on bank profitability in the Islamic sector and the conventional sector, with the difference that this effect was positive in the Islamic sector and negative in the conventional sector. The reason for the different effect can be the difference in the nature of interest rates in the Islamic and conventional sectors, because in conventional banking; Interest rates are based on usury, which due to the separation of the banking sector from the real sector of the economy, can be detrimental to the profitability of the banking sector in the long run, but in the Islamic sector, interest rates are based on risk sharing and banking performance to the real sector. It Depends. Therefore, it is recommended that countries with usury-based banking systems put on the agenda the reforms needed to Islamize the banking system.

    Keywords: Islamic Banking, Conventional Banking, Interest rates, Profit, GMM, Method}
  • محمدرضا رنجبر فلاح*، حمیدرضا فتاحی
    امروزه کسب‎وکارهای نوپا در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‎یافته نقش مهمی ایفا می‎کنند و در این میان این نوع کسب وکار می توانند نقشی تعیین کننده در تحقق اقتصاد مقاومتی و برقراری شیوه ای مناسب در دفاع اقتصادی ایفا نمایند. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوپا چگونه به تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی کمک می کنند؟ پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه داده‎بنیاد ساختارمند بهره می‎برد. به این منظور، به اتکای تحلیل مصاحبه های عمیق انجام شده با 11 نفر مدیران و خبرگان کسب وکارهای نوپا، فرایند پدیده در دست مطالعه کشف شد. تجزیه وتحلیل داده‎ها بر اساس روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. الگوی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد مقوله اصلی که فصل مشترک کسب وکارهای نوپا و اقتصاد مقاومتی است، گرایش به اقتصاد دانش بنیان است. در این میان عوامل علی موثر در این فرایند شامل مولفه های ذهنیت صاحب کسب وکار، نگاه به داخل،الگوی ارزش گرا، ریسک پذیری و کار تیمی؛ عوامل محیطی شامل دولت، رسانه، دانشگاه و محیط اجتماعی؛ عوامل واسطه ای یا زمینه ای شامل شبکه سازی، فرهنگ، نهاد های حاکمیتی، سرمایه انسانی، نظام آموزشی و سرمایه اجتماعی؛ راهبردها و اقدامات شامل تامین مالی، مشاوره مدیریتی، شتاب دهنده ها، قصد کارآفرینانه و بهره وری است که منجر به خلق ارزش اقتصادی و دفاعی و همچنین افزایش تاب آوری اقتصادی می شود.
    کلید واژگان: کسب وکارهای نوپا, اقتصاد مقاومتی, دفاع اقتصادی, نظریه برخاسته از داده}
    Mohammadreza Ranjbar Fallah *, Hamid Fatahi
    Today, start-ups play an important role in the economic growth of developed countries, and in the meantime, this type of business can play a decisive role in the realization of a resilient economy and the establishment of appropriate methods of economic defense. Accordingly, in the present study, we seek to answer the question of how investing in start-ups helps to achieve a resilient economy and economic defense? The present research is applied in terms of purpose and uses the qualitative research method in the form of structured foundation data theory. For this purpose, based on the analysis of in-depth interviews conducted with 11 managers and experts of start-up businesses, the process of the phenomenon under study was discovered. Data analysis was performed based on open, axial and selective coding methods. The model obtained from this research shows that the main category that is the common chapter between start-ups and resistance economics is the tendency towards knowledge-based economics. Among the causal factors influencing this process include the components of business owner mentality, inward looking, value-oriented model, risk-taking and teamwork; Environmental factors including government, media, academia and social environment; Intermediate or contextual factors including networking, culture, government institutions, human capital, education system and social capital; Strategies and actions include financing, management consulting, accelerators, entrepreneurial intent and productivity that lead to the creation of economic and defense value as well as increased economic resilience.
    Keywords: Start-ups, Resistance Economics, economic defense, Grounded Theory}
  • امیرعلی فرهنگ، محمدرضا رنجبر فلاح*، علی محمد پور

    صنعت ساخت و ساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت و ساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تاثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز؛ نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تاثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش 593/0 و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش 119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تاثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی؛ شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت و سازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمتها و آگاهی از ضریب تاثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

    کلید واژگان: نااطمینانی نرخ ارز, شرکت ساختمانی, نرخ تورم, مدلGMM, روش GARCH}
    Amirali Farhang, MohammadReza Ranjbar Fallah*, Ali Mohammadpour

    The construction industry in the housing sector plays an important role in economic growth due to its significant share in GDP compared to other sectors. One of the most important factors hindering the increase of private sector investment in the construction industry is the faltering of trust and confidence. Meanwhile, exchange rate uncertainty and inflation have the most negative impact on the investment of construction companies. The main purpose of this study is to investigate the exchange rate uncertainty and inflation rate on the investment of construction companies in the period 1996-2020. To estimate the model, first using exchange rate data; Exchange rate uncertainty was calculated by GARCH method, then using GMM method, the effect of exchange rate uncertainty and inflation rate on construction companies' investment data was investigated. The results show that a one percent increase in exchange rate uncertainty and inflation has reduced the investment of construction companies by 0/593 and 0/368 percent, respectively. Also, a one percent increase in economic growth has increased the investment of construction companies by 0/119 percent. Based on the effect of estimated coefficients, the share and importance of the construction sector; Identifying investment opportunities and threats in the construction industry, government efforts in the correct and scientific implementation of economic policies in order to stabilize the real exchange rate and price index and awareness of the impact of these variables when planning and setting policies it's important.

    Keywords: Exchange rate uncertainty, construction company, inflation rate, GMM model, GARCH method}
  • محمدرضا رنجبر فلاح، مهدی فروغی*

    پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارایه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

    کلید واژگان: بلاک چین, رمزارزینه ها, فرصت ها, تهدیدها, مدل PEST}
    MohammadReza Ranjbar Fallah, Mehdi Foroughi *

    This study aims to identify and rank the most important opportunities and threats in the process of blockchain and cryptocurrency legislation in Iran and to provide a proposed legislative framework based on the PEST model. This research is an applied research in terms of purpose and descriptive survey research in terms of data collection. To gather data and analyze studies, documents, articles, books, as well as the opinions of elites and experts have been analyzed. The statistical population of this research includes experts and professors in the fields of information technology engineering, economics, management and entrepreneurship from the University of Tehran, Payame Noor University, Shahid Chamran University of Ahvaz and the University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research. It should be noted that the number of statistical samples was selected by observing the proportion of 15 people. To explain the opportunities and threats of this technology, a total of 22 factors (11 opportunity factors and 11 threat factors) were extracted. The data collection tool is a semi-structured questionnaire whose validity and reliability were confirmed by evaluating documents and studying the background literature, and using the opinions of experts and elites. Based on the findings of the present study and examining the views of elites, the most important opportunities for blockchain legislation and cryptocurrencies in Iran are economic opportunities, political-legal opportunities, technological opportunities and socio-cultural opportunities, respectively. Economic threats, political-legal threats, socio-cultural threats and technological threats are the most important threats to blockchain legislation in Iran, respectively.

    Keywords: Blockchain, Cryptocurrencies, opportunities, Threats, PEST model}
  • محمدرضا رنجبر فلاح، حمیدرضا فتاحی*

    امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابله برخی قدرت های غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج شده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است. یکی از واقعیت های حال حاضر در فضای اقتصاد بین الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته می شود؛ چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و داد و ستد است. در پژوهش حاضر که در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و از روش های آمیخته اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- به عنوان راهبرد پژوهشی استفاده می کند، ابتدا به تبیین مفهوم کسب وکارهای نوپا و نقش این کسب وکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته شده است، سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مولفه های آن ها شرح داده شده است. سپس به بررسی نقش کسب وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته می شود.

    کلید واژگان: کسب وکارهای نوپا, اقتصاد درون زا, اقتصاد مقاومتی, دفاع اقتصادی}
    MohammadReza Ranjbar Fallah, Hamidreza Fatahi *

    The recent rise in economic confrontations globally, including that of some Western powers with the Islamic Republic of Iran, has heightened beyond conventional norms and transformed into a full-scale economic war. In such circumstances, one has to go beyond the conventional wisdom of the mainstream economic literature based on assumptions of global free-trade and commerce for a realistic analysis of the current state of affairs. In line with the literature in applied research, the methodology of this paper follows exploratory mixed methods design, specifically utilizing modeling typology, to first arrive at a definition of the concept of start-ups, thus subsequently, the paper turns towards analyzing the role of these businesses in a defensive economy. Finally, following cues from the statements of the Supreme Leader and the existing literature, the paper attempts to describe the concepts of ‘resistance economics’ and ‘economic defense’.

    Keywords: Start-ups, endogenous economies, Resistance Economics, economic defense}
  • ابوالقاسم اثنی عشری امیری، علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی، محمدرضا رنجبر فلاح، بیتا شایگانی، سید قربان علی زاده کلاگر*
    با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تاثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصا حجم نقدینگی در دوره زمانی 1394-1357 پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می دهد که سیاست گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.
    کلید واژگان: حجم نقدینگی, تولید ناخالص داخلی, رشد اقتصادی, رگرسیون زمان متغیر}
    Abolqasem Esnaashari Amiri, Asqar Abolhasani Histiani, Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Bita Shaygani, Seyed Ghorban Malizadeh Kolagar *
    Regarding the importance of the relationship between volume of liquidity and GDP in manufacturing sector policy making, using a time-varying parameter (TVP) regression model and Kalman filter approach, the present research studies the GDP's response to effective variables such as capital, labor force, and in particular liquidity volume during the period of 1978-2015. The results of estimating the regression model with time varying parameter and the study of the trend of the coefficients of explanatory variables over time show that these coefficients have not been constant over the period under study and have changed due to exogenous shocks such as revolution, war, oil price shocks, applied economic policies, structural changes, international political stances, and economic sanctions. By comparing the trend of changes in the GDP growth rate with changes in the rate of growth of liquidity, it can be said that the trend of changes in these two variables are not proportionate, showing that policy making in the monetary sector has not been efficient. Therefore, it is suggested that the central bank should have an appropriate operational independence and that the rate of liquidity growth vary proportionately with the rate of GDP growth.
    Keywords: Liquidity Volume, GDP, Economic Growth, Time Varying Regression}
  • امیرعلی فرهنگ*، ابوالقاسم اثنی عشری، اصغر ابوالحسنی، محمدرضا رنج برفلاح، جهان گیر بیابانی
    تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.
    کلید واژگان: سرمایه بانک, تئوری مخاطره اخلاقی, تئوری ارزش چارتر, SGMM}
    Amir Ali Farhang *, Abolghasem Asna Ashari, Asghar Abolhasani Hastiani, Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Jahangir Biabani
    The present study investigates the effect of capital on liquidity and credit risks in the banking industry of Iran using a GMM system. Eviews9 and stata12 software have been used to carry out this research. The research findings show that there is a significant and significant correlation between bank capital and risk in the banking industry of Iran, so that by increasing the capital of a bank by as much as one percent, the liquidity risk on the basis of various indexes can decrease from 0/1% to 0/4% Find out.In the case of credit risk, the increase in bank capital leads to a reduction in credit risk from 5/7 to 6/8 percent. Based on the findings of this research and tests, the ethical hazard theory in the banking industry is confirmed. And the charter theory regarding the banking system of Iran is not approved. In this study, the size of the bank shows a direct and significant relationship with liquidity risk, so that a unit of increase in the bank's size index has increased the risk of liquidity from 0/003 to 0/008. There is also a meaningful relationship between the variables of economics and the risk of liquidity and credit. The results of the research also suggest that risk management in banks depends not only on internal banking factors, but also on macroeconomic factors.
    Keywords: Bank capital, Moral hazard theory, Charter value theory, SGMM}
  • محمدرضا رنجبر فلاح

    امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوییفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تامین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمین پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوییفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد.در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.

    کلید واژگان: رمز ارز, پول دیجیتال, پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی, کشورهای عضو اکو, حق برداشت مخصوص, زنجیره بلوکی}
    MohammadReza Ranjbar Fallah

    Today, the dominance of currencies such as the Dollar and the Euro over the global trading system and the dependence of bank transfers on the SWIFT network have become the power measure to impose sanctions. International organizations, their facilities and regulations were used mostly as tools for global management in the past, but today the sorts of governance and relations between countries have changed with modern tools and organizations emerging alongside traditional tools and the possibility of intelligent data management. Therefore, in many countries both centralized governments and decentralized public institutions want to restructure the relationships and use of new tools such as "cryptocurrencies" for exchanges, financing and transferring assets in order to maintain their independence and economic status. The desire to decrease the monopoly power of dominating currencies throughout the global economy and its exchange platform, has expanded countries' incentives to conduct bilateral and multilateral exchanges with local currencies in the context of the new blockchain technology. One way of facilitating the exchanges and aversion of exchange rate volatilities is the creation of a “digital currency” backed by a portfolio of national and international currencies, gold, oil and other assets operating similar to SDR (Special Drawing Right), provides secure, fast and cheap clearing of payments among traders without the need for SWIFT. In this paper, we have examined the possibility of establishing a digital currency named “Ecomoney” between Iran and ECO member countries and major trading parties of Iran such as China, India and Russia.

    Keywords: Digital Currency, Bilateral, Multilateral Monetary Treaty, Eco Member Countries, Special Drawing Right (SDR), Blockchain}
  • حمید خزائیل *، محمدرضا رنجبر فلاح

    هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تاکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته شده اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده‏های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش های صنعت دفاعی برای توسعه ی فناوری، از یک سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، تنوع فزاینده فناوری های موردنیاز همراه با سرعت بالای تغییر آن هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی که مانع پیشرفت کسب وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

    کلید واژگان: الگو, اقتصاد مقاومتی, صنعت دفاعی, توسعه فناوری, نوآوری}
    Hamid Khazaeil*, Mohammad Reza Ranjbar Fallah

    This study aims to investigate the role of Resistive Economy in defense sector with an emphasis on technology developement. The research is descriptive and based on correlation analysis. The study society contains 126 people in which 95 of them were selected as sample. The questionnaire was answerd by this group and answers were analyzed. Questionnaire stability was calculated by the mehtod of krunbach alpha for resistive economy and defense industry variables as 0.68 and 0.78. We used SPSS software and correlation tests to analyze the data. Results show that the most Important challenge of defense industry for the developement of technology is on one hand resource scarcity and on the other hand increasing number of required technologies. Defensive industry can help the country in transition to resistive economy paradigm through overflows of technology, investment security, stimulating knowledge based demand and helping institutional innovation.

    Keywords: paradigm, Resistive Economy, defense industry, Technology Developement, Innovation}
  • امیرعلی فرهنگ، ابوالقاسم آثنی عشری، اصغر ابوالحسنی، محمدرضا رنجبر فلاح، جهانگیر بیابانی
    هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
    کلید واژگان: درآمد غیربهره ای, ریسک بانکی, سودآوری, SGMM}
    Amir Ali Farhang, Abolghasem Esna Ashari, Asghar Abolhasani, Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Jahangir Biabani
    The aim of this study is evaluating the effect of non-interest income on the risk and profitability of the banking industry by using systematic GMM during 1384 to 1393. The findings show that the increase of non-interest income results in the increase of profitability and the decrease of risk in Iran's banking system and there is a significant positive relationship between the concentration index and bank risk in such a way that the increase of concentration index results in increase of bank's risks. On the base of the research results and current problems of Iran's banking system, paying attention to bank's money making ability through non-interest income can be considered as a major solution.
    Keywords: Non-Interest Income, Banking risk, Profitability, SGMM}
  • هادی غفاری، مسعود سعادت مهر *، علی سوری، محمدرضا رنجبر فلاح
    مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تاثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
    کلید واژگان: نرخ سود بانکی, رشد اقتصادی, تعادل عمومی پویای تصادفی, سپرده های بانکی}
    Hadi Ghafari, Masoud Saadatmehr*, Ali Souri, Mohammadreza Ranjbar Fallah
    Government interference in the financial markets by interest rate ceiling determination of bank deposits, high rate of legal reserve, interference on how bank credits distribution and capital limited codification is caued to reduce the bank interest rate with level lower than inflation rate and thus is negative the real interest rate. In economic contexts, these conditions is called financial repression. The past several decades, in Iran economics, the financial system had been had many restrictions which the important restriction is interest rate determination for bouth deposits and loans bank imperative form. But based on Mackinnon and Shawۥ theory, if interest rate increase of bank deposits can be cause to increase the economic growth in Iran? In present research, it has been investigated the bank deposits interest rate increase effect in Iranۥs economics. In order to, it was used DSGE mogel. The results indicated that bank deposits interest rste increase is caused to reduce the investment, bank credits and GDP. Thus is reduced economic growth. Therefore, Mackinnon and Shaw ۥtheory is rejected in economics of Iran.
    Keywords: interest rate, Economic Growth, DSGE, bank deposit}
  • احمد بهاروندی*، محمدرضا رنجبرفلاح، اصغر ابوالحسنی هستیانی
    از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مولفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و... بوده است.
    کلید واژگان: مطالبات غیرجاری, متغیرهای کلان اقتصادی, متغیرهای درون بانکی, بدهکاران عمده بانکی, بانکداری بدون ربا}
    Ahmad Baharvandi *, Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Asghar Abolhasani Hastiyani
    Nowadays, the significant increase in the bank's non- performing loans is one of the main disturbances for authorities because of its bad effects on the macroeconomic index in our country such as increasing credit risk, liquidity risk and finally bankruptcy risk. Social gap in welfare programs, deviation in monetary policies, etc. are the other bad results of this phenomenon. Meanwhile, due to our major effort to implement a riba-free banking system, the non-performing loans proportion to the overall banking demands may be taken by international supervisors as an index of Iran's special condition. Studying the causes of NPLs is one of the research priorities to help decrease NPLs and to improve our monetary position. In this article, we survey those causes by using Grounded theory. We have also benefitted from the opinions of some banking officials to gather data and analyze them. Finally, we show that NPLs causes can relate to both macroeconomic and microeconomic factors. We can also relate microeconomic factors to self-banking factors and borrower's behavioral factors.
    Keywords: Non Performing Loans, Micro, Economical Variables, Self, Banking Variables, Main Borrower's Behavior}
  • محمدرضا رنجبر فلاح، اصغر ابوالحسنی، سید عباس موسویان، کامران ندری، فاطمه قاسمی
    برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.
    کلید واژگان: مالی اسلامی, قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید, مدل بلک شولز, مدل ساموئلسون, مدل اسپرنکل}
    Mohammad Reza Ranjbarfallah, Asqar Abolhasani, Seyed Abbas Mosavian, Kamran Nadri, Fatemeh Ghasemi
    The paper discusses Black Scholes model and the role of the interest rate in that model for a call option pricing to show the role of the interest rate has been to cover all risks. The paper compares Black Scholes model with Samuelson Sprenkel model and has shown that either of the two models may be used for an Islamic capital market where the rate of interest does not play any role.
    Keywords: Islamic finance, pricing models for call option contract, Black Scholes model, Samuelson model, Sprenkle model}
  • فاطمه قاسمی، محمدرضا رنجبر فلاح، اصغر ابوالحسنی، سید عباس موسویان، کامران ندری
    با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
    کلید واژگان: مالی اسلامی, قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید, مدل بلک, شولز, مدل بونس}
    Given the increasing development of new financial instruments in the world and the interest shown in option contracts in our country during the last decade، in this research، a feasible model was developed for option contract pricing within the Islamic financial environment. First، as an introduction to the pricing issue of this contract in Black- Scholes model، the mathematical extraction method of this model and the rationale for introduction of interest rate into it is discussed. Next، it was explained that the assumption of full risk coverage in this model justifies inclusion of interest rate into it. In our case، the test result did not confirm this assumption. By study of the pricing models constructed and introduced prior to Black-Scholes model، the Bones model was found suitable for our study.
  • علی رستمی، محمدرضا رنجبر فلاح، مجید خادم الحسینی اردکانی، محمدحسن حبیبی، علی جمالی نیشابور، میثم علی محمدی
    ریسک اعتباری یکی از رایج ترین و مهم ترین ریسک های موجود در بانک های تجاری است. این بانک ها همواره توجه ویژه ای به مدیریت ریسک اعتباری داشته و راهکارهای مختلفی را برای آن به کار گرفته اند؛ استفاده از مشتقات اعتباری یکی از روش ها و “اوراق اعتباری” از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور می باشد. با توجه به این که بعضی از مشکلات موجود در سیستم بانکداری کشور، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری است، در این مقاله به بررسی فقهی، اقتصادی و عملیاتی امکان بکارگیری اوراق اعتباری در این سیستم پرداخته می شود و بدین منظور پس از بررسی بعد عملیاتی و اقتصادی این مشتقه اعتباری، به انطباق این ابزار با فقه شیعه با استفاده از معیارها و ضوابط عمومی مربوط به قراردادها خواهیم پرداخت. از نتایج مهم تحقیق حاضر انطباق اوراق مذکور با مبانی و موازین فقه امامیه است. همچنین اوراق اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.
    کلید واژگان: مشتقه اعتباری, ریسک اعتباری, ضوابط عمومی قراردادها, پیشامد اعتباری}
    Ali Rostami, M. R. Ranjbar Fallah, M. Khademolhoseini Ardakani, M. H. Habibi, A. Jamali Neishaboor, M. Ali Mohammadi
    Credit risk is one of the most prevalent and most important risks in commercial banks. These banks have ever paid special attention to credit risk management and various approaches have been applied for; the use of credit derivatives is one of the methods and "Credit-linked Note" is the most common credit derivatives that used for this purpose. Given that some of problems in the banking system are regard with lack of appropriate financial instruments to manage credit risk, this paper investigates the juridical possibility of utilization this instrument in banking system and therefore credit derivatives is evaluated in according with general terms of Shia` jurisprudence perspective. The important result of this study is that Credit-linked Note is applicable according to principles and standards of Imamie jurisprudence. Also Credit-linked Note is considered as a new contract and shown its revision to comply with the general conditions for the validity of the transaction is possible in the form of innovative contract.
    Keywords: credit derivatives, Credit Risk, General Terms of Contracts, Credit Event}
  • محمدرضا رنجبر فلاح، پدرام داودی
    شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.
    کلید واژگان: استان تهران, توزیع درآمد, تجزیه, شاخص اتکینسن, شاخص تایل}
    Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Pedram Davoudi
    Knowing income inequality in socio-economic subgroups helps us to achieve justice. The main goal of this study is to evaluate، decompose and compare the Theil and Atkinson inequality indices in terms of the inequality within and inequality between urban and rural area in Tehran province during the 3rd and the 4th Economic Development Program of Iran. Doing so، we used the micro households'' data along 2000 till 2007. The results show that the contributions of inequality within Tehran Province were respectively belong to urban area، rural area and between them inequality. The results of analyse of Variance represent no statistical significance in the seemed difference between inequality at the first three years of the 3rd and the 4th Iran''s Economic Development Program. According to these، reducing inequality in Tehran province needs to focus on inequality within Urban Areas.
    Keywords: Atkinson index, decomposition, income distribution, Theil Index}
  • محمدرضا رنجبر فلاح، سمیه باهوش کیوانی
    مشکلات محیط زیستی که به طور فزاینده ای طیف وسیعی از آلودگی ها،خطرات و تخریب زیست بوم را در بر گرفته است، ابعاد محلی، منطقه ای و جهانی یافته است.بخش اعظم مشکلات زیست محیطی، ناشی از تولید، تبدیل و استفاده نهایی از انرژی است که به طرق مستقیم و یا غیر مستقیم مخاطراتی را مانند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی سبب می گردند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر انتشار گازهای NOx،SO2،CO2 که ناشی از مصرف سوختهای فسیلی می باشند،بر سطح تولید ناخالص داخلی ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1385-1353 و الگوی کاب-داگلاس، تاثیر انتشار این آلاینده ها بر روی GDP با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان دهنده اثر منفی انتشار این گازهای گلخانه ای بر روی GDP می باشد. به طوریکه یک درصد افزایش در انتشار این آلاینده ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 0188/0 درصد می شود. همچنین یک درصد افزایش در هزینه های تخریب ناشی از انتشار این آلاینده ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 0231/0 درصد می شود.
    کلید واژگان: گازهای گلخانه ای, بخش انرژی, هزینه های اقتصادی, تغییر اقلیم, تولید ناخالص داخلی ایران, هزینه های آلودگی}
    Mohammad Reza Ranjbar Fallah, Sommayeh Bahoush Keivani
    Bio-environmental problems that increasingly have enfolded large spectrum of pollution, dangers and biogenesis destruction, have met local, regional and global dimensions. The major part of these problems, caused by production, change and final usage of energy and these factors directly or indirectly lead to risks such as change in continent and global warming. The main purpose of this research is checking the effect of spread of gases CO2, SO2 & NOx that are as a result of consumption of fussily fuels on Iran`s GDP and finally economical activities. For this investigation the time series Data between 1353-1385 and Cobb-Douglas pattern has been used. The effect of spread of these dopants on GDP are also reviewed by using the OLS method. The result of research show negative effect of spread of these gases on GDP. The results has also shown that 1% increase in spread of these dopants will cause to decrease of GDP in value 0.0188 percent and also 1% increase in destruction costs caused by spraed of these dopants will lead to decrease of GDP in value 0.0231 percent.
    Keywords: Greenhouse gases, Energy sector, Economic costs, Climate change, Pollution Costs, Iran's Gross Domestic Product}
  • پیمان حیدری، محمدرضا رنجبر فلاح
    در این مقاله به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای درکشورهای ایران، عربستان، قطر، الجزایر، کویت، ونزوئلا، اکوادور، نیجریه وگابن طی دوره زمانی 2006-1995 پرداخته شده است. به این منظور، با تکیه بر روش های مرسوم در داده های ترکیبی (پانل)، به بررسی این رابطه در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) پرداخته شد. مصرف سوخت های فسیلی با تولید گازهای گلخانه ای همراه بوده و افزایش گازهای گلخانه ای به گرمایش زمین منجر می شود. در این بررسی دی اکسیدکربن که موثرترین گاز در اثر گلخانه ای و پدیده گرمایش زمین می باشد، به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی آزمون شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که انتشار دی اکسیدکربن به عنوان موثرترین گاز گلخانه ای در پدیده گرمایش زمین، در رابطه با رشد اقتصادی از فرضیهU شکل وارونه پیروی نمی کند. نتایج بررسی نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و گرمایش زمین وجود دارد. رابطه میان رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به شکل درجه سوم بوده وN شکل است. به این مفهوم که گرمایش زمین همراه با رشد اقتصادی افزایش یافته است و سپس روندی کاهشی داشته و مجددا با افزایش بیشتر رشد، دوباره روندی افزایشی به دست می آورد
    کلید واژگان: تخریب محیط زیست, منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC), رشد اقتصادی, گاز گلخانه ای, گرمایش زمین, دی اکسید کربن, کشورهای عضو OPEC}
  • هادی غفاری، مسعود سعادت مهر، علی سوری، محمدرضا رنجبر فلاح

    در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانک های تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه ی مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

    کلید واژگان: نرخ سود بانکی, رشد اقتصادی, تعادل عمومی پویای تصادفی, تسهیلات بانکی}
    Hadi Ghafari, Masud Saadatmehr, Ali Souri, Mohammad Reza Ranjbar Fallah *

    In Iran، bank interest rate is determined by Central Bank، thus، due to high inflation rates، real interest rate becomes negative. This in turn leads to financial repression. In this research، based on Mackinnon and Shaw’s view، the effect of bank loans interest rate on the investment and production of Iran is examined. To do that، first، a DSGE model for the economy of Iran was calculated. This model includes four parts: household، firm، trading banks، both government and Central Bank. The results indicate that an increase in interest rate has increased bank deposits while investment، bank credits and GDP are reduced. Thus the increase of bank interest rate is led to reduction of economic growth of Iran. Thus، Mackinnon and Shaw ۥs Theory is rejected in Iran’s economy.

    Keywords: Interest rate, economic growth, DSGE, bank loan}
  • اسفندیار جهانگر، محمدرضا رنجبر فلاح، سعیده سرآبادانی تفرشی
    سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380 در ایران است. برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی (فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.
    کلید واژگان: اقتصاد سلامت, اختلال در سلامتی, تابع تولید سلامت}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال