به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمدصادق طباطبایی

  • مرتضی شش بلوکی، مرتضی طبیبی جبلی*، محمدصادق طباطبائی
    زمینه و هدف

    قراردادهای پیمانکاری به دلیل شکل خاص انعقاد، دارای پیچیدگی های زیادی جهت شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی هستند. تامین مالی یا فاینانس یکی از این موارد است که در شرایط کنونی تحریم، دولت را برای بهره برداری و توسعه میادین نفتی با مشکل مواجه ساخته است.

    روش

    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه‏ای است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    قراردادهای جدیدی در فازهای پارس جنوبی تحت عنوان EPC+F با شرط معرفی سرمایه گذار توسط پیمانکار EPC منعقد شده است که دارای ابهامات بی شماری است، از جمله اینکه پیمانکار با لحاظ چه مواردی به معرفی سرمایه گذار می پردازد و این قرارداد فاینانس دربرگیرنده چه انگیزه هایی غیر مالی برای سرمایه گذار و دولت به عنوان کارفرماست و اینکه بازپرداخت، بیمه، تضمین و وثیقه چگونه است.

    نتیجه گیری

    در قراردادهای نفتی دو روش فاینانس به صورت وام و بیع متقابل مناسب به نظر می رسد، گرچه در روش فاینانس برخلاف روش بیع متقابل که به ورود تکنولوژی و تجهیزات می انجامد، تنها تاکید بر دریافت سود سرمایه گذاری و عدم دریافت تضمین و وثیقه ای غیر از پروژه شده است و بازپرداخت نیاز به تکمیل پروژه ندارد، لکن در صورت شکست پروژه، کلیه ریسک ها متوجه کارفرما می گردد، لذا با توجه به هدف توسعه و انتقال تکنولوژی به نظر می رسد استفاده از روش بیع متقابل خواسته های کارفرمای ایرانی را تامین می کند.

    کلید واژگان: سرمایه گذاری, بیع متقابل, فاینانس, قرارداد پیمانکاری
    Morteza Sheshbloki, Morteza Tabibi Jebeli*, Mohammad Sadegh Tabatabaei
    Background and Aim

    Due to the special form of contracting, contracting contracts have many complications for the real understanding of the basis and nature of legal works. Financing or finance is one of these things that have made it difficult for the government to exploit and develop oil fields in the current state of embargo.

    Method

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Results

    New contracts have been concluded in the phases of South Pars under the title of EPC+F with the condition of introduction of the investor by the EPC contractor, which has countless ambiguities. Including what aspects the contractor introduces the investor and what non-financial incentives this finance contract includes for the investor and the government as an employer and how is reimbursement, insurance, guarantee and bail.

    Conclusion

    In oil contracts, two methods of finance in the form of loans and mutual sales seem suitable, Although in the finance method, unlike the cross-selling method that leads to the introduction of technology and equipment, only emphasis is placed on receiving investment profits and not receiving guarantees and collateral other than the project, and repayment does not require the completion of the project, but in case of project failure, all risks It is addressed to the employer. Therefore, according to the goal of technology development and transfer, it seems that the use of cross-selling method meets the demands of the Iranian employer.

    Keywords: Investment, Buyback, Finance, Contracting
  • فاطمه کریمی*، محمدصادق طباطبایی

    بر اساس قانون مدنی، حق شفعه، مانع از تصرفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حق را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حق شفعه، در حقوق ما امری استثنایی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیت تصرفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حق شفیع به مال مورد شفعه تعلق گرفته است چرا این حق، مانع تصرفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حق شفیع به عین مبیع تعلق گرفته اما فروش آن توسط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حق شفیع وارد نکرده و اجرای حق شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحت عقود سازگاری بیشتری دارد.

    کلید واژگان: حق شفعه, انفساخ, بطلان, عدم قابلیت استناد, مراعی, تعلق حق غیر
    Fatemeh Karimi *, Mohamad Sadegh Tabatabaei

    According to the civil code, the right of pre-emption does not prohibit the purchaser from performing any proprietary act on the purchased share. However, Article 816 of civil code, states that the exercise of this right void the transactions of the purchaser in respect of the subject of pre-emption. According to the fact that the correctness of the contract from the beginning and its nullity after exercising the pre-emption right is exceptional in our law, it is necessary to determine its interpretation and principle by investigating the juridical literature of the issue in order to answer the essential questions that may rise on this issue. First, what is the condition of the proprietary right of the purchaser before and after the exercise of the pre-emption based on? Is the nullity of the contract in Article 816 of civil code used in its real meaning? If the right of pre-emption on the subject of pre-emption belongs to shafi, why will this right not prevent the purchaser from doing the proprietary act on the subject of sale? There are several points of views from lowers and jurisconsult in this regard such as nullity, voidable, being observed, cancelation and non-opposability. But the bases of these views are not determined. In the present study, after analyzing and criticizing the present views, we concluded that the right of pre-emption on the subject of sale belongs to shafi, but the sale of it by the purchaser is valid. Because the transition of the subject of sale doesn’t defect the right of pre-emption and the exercise of the right of pre-emption will cancel the sale and this rule is more compatible with the two parties of the sale and the real correctness of the contract.

    Keywords: right of pre-emption, cancelation, Nullity, non-opposability, being observed, being object of another right
  • حامد خوبیاری، محمدصادق طباطبایی*، علیرضا آرش پور

    اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تامین نظم عمومی، استثنایاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است. در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.

    کلید واژگان: عقد فضولی, معامله مال غیر, نمایندگی ناشی از تنفیذ, اداره عقد, استناد به مالک
    Hamed Khubyari, Sayyed Muhammad Sadiq Tabatabaei *, Ali Reza Arashpour

    Most law scholars and well-known Islamic jurists consider that the fudhuli (unauthorized) regulations are of the the general rules of the agreements (contracts) and have generalized (spread) it to all types of the contracts. This broadness causes that some law scholars think that some fudhuli (unauthorized) rulings is in conflict with the public order. In contrast in the law of England as an excuse to maintain public order there are exceptions to the rule “the impossibility of transferring of title by the unauthorized person (a person has no ownership right)” and in some case the transfer of another person’s property is effective. Moreover, in the law of this country to facilitate the business affairs, the transaction of the agent acting without or outside his authority or the transaction of any person who pretends (claims) as an agent are effective. The disagreement between attitudes about efficiency of the legislation about the transfer of another person’s property originates from the difference of basics of “the transaction (sale) of another person’s property” in these two legal systems. In this paper with differentiating between the fudhuli (unauthorized) transactions of “mora’a” (meaning in the sale there is a right for the third person and the efficiency of the transaction relating to fulfil his right) and “moquf” (meaning ite efficiency relates to the consent of the true owner), it will be revealed that ineffectiveness of the recent transactions has been the theory “assigning the contract of sale to the true owner” and in the law of England the transaction of another person’s property is established in proportion to the ruling pursuant to the basics “agency resulting from ratification” and the Contract management (It’s a term which is used in the law of Iran and not explicitly in the law of England meaning: Contracting in situation that it does not conform to the accepted criteria (rules) by the legislature but the legislature for different social reasons is not going to announce its annulment).

    Keywords: Fudhuli (unauthorized) contract, The transaction of another person’s property, Agency resulting from ratification, Contract management, Assigning the contract of sale to the true owner
  • محمدصادق طباطبایی*، سعیده قنبری

    در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قایل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمون له، صرفا تعهد ایجاد می کند. ضمان عرفی با ویژگی هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، می توان قایل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد.

    کلید واژگان: تعهد پرداخت, ضمان عرفی, ضمان مصطلح, نقل ذمه
    Mohammad Sadeq Tabatabaei *, SaIdeh Qanbari

    In Islamic law and Civil Code, the contract of guarantee is considered a possessory contract due to the fact that it is based on the institution of religion and as a result of its possessory effect. However, paying attention to the customary instances of the contract of guarantee, a number of jurists have come to recognize another concept of the contract called customary guarantee with different nature and rules against the idiomatic guarantee. The contract of guarantee in this meaning only makes commitment without transferring the debt to the guarantor and its possession by the guaranteed one. The customary guarantee characterized by the lack of engagement of the guarantor, the lack of need to a fixed debt, the independent commitment of the guarantor is different from the idiomatic guarantee accepted by the Islamic law and the civil code. The present article uses a descriptive-analytical method to examine the customary guarantee as an instance of the general theory of commitments against the idiomatic guarantee which is based on the possession theory. As a result, it can be said that considering the needs of the society and identifying a new concept of the contract of guarantee in the Shi'a jurisprudence, as well as relying on the generalities of the law like the Article 10 of Civil Code, the customary guarantee can be considered valid in the case law too.

    Keywords: customary guarantee, idiomatic guarantee, transfer of debt, payment obligation
  • حامد خوبیاری، محمدصادق طباطبایی*، علیرضا آرش پور

    اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضا مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفا موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

    کلید واژگان: عقد عهدی فضولی, حکم تکلیفی و وضعی, تعهد به فعل ثالث, اصل لزوم
    Hamed Khubiari, S. MuhammadSadegh Tabatabaei *, Alireza Arashpour

    Most authors consider unauthorized transactions in the Iranian legal system as one of the general rules of contracts and have extended it to permissive and covenant contracts. This generalization (expansion) has led to rulings that are sometimes contrary to public order. For example, he obligates the principal to a contract whose obligor is unknown to him. On the other hand, it is not possible to identify covenant contracts that merely give rise to an imperative rule. In English law, the transaction of another person’s property may be made to the unauthorized person or the owner in the form of a covenant, which in the first case is exceptional and in the second case is in accordance with the rule. The complexities of Imami jurisprudence in separating the imperative rules from the status rules, as well as the fact that the jurisprudential reasoning system is more systematic than in British law, have caused the scope limitation of the possibility of concluding covenant contracts in a form of unauthorized contract in Iranian law. In this article, by comparatively examining the provisions of covenant contracts and the effects of unauthorized contracts in Imami jurisprudence, Iranian and British law, we come to the conclusion that concluding a covenant contract in Iranian law is not a general rule in contracts and it is possible only if the subject of the transaction or the subject of the obligation is the property of another and if the act was committed; is possible when to have financial effects.

    Keywords: Unauthorized contract, Imperative rules, status rules, Commitment to a third act, Principle of obligatory or (principle of necessity)
  • حامد خوبیاری، محمد صادق طباطبایی*

    چرایی لازم الاتباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علت لزوم وفا و ایجاد تعهد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

    کلید واژگان: مصلحت کامنه, نظریه عوض, شروط ابتدایی, وعده بلاعوض, لزوم قرارداد ها, اعمال حقوقی, آزادی قرارداد ها
    Hamed Khubyari, Mohamad Sadegh Tabatabaei *

    The reason as to why the legal actions are indispensable is a fundamental challenge that is discussed in England’s law under the title of “the theory of contracts”. The primary question raised by this theory is that what issues cause the dispatch of mental issues from the ethical world into the realm of law? The crude answer to this question can be sought in the theory of “free will” and the creative power of will. The abovementioned challenge has also been posited in Iran’s law and Imamiah jurisprudence, especially for the fact that remaining loyal to some legal actions is necessary and the fulfilment of some others is permissible in both of the aforesaid systems. So, the present study looks for an answer to the question that “why the binding legal actions are legally considered indispensable?” Despite such a seminal answer as the governance of will, it seems that the necessity and permissibility of staying loyal to the legal actions are latent in the  Hidden  expediency of them. This Hidden expediency requires basing of the gratuitous legal actions on permissibility and basing of the exchangeable legal actions on necessity. This principle has been considered herein as the foundation of consideration theory and issues like ex gratia in England’s law and preliminary conditions in Imamiah jurisprudence and Iran’s law will be investigated in the light of the aforesaid theory.

    Keywords: Hidden expediency, consideration theory, Preliminary conditions, Gratuitous promise. Legal Acts, Necessity of contracts
  • محمدصادق طباطبایی*، نفیسه جعفری

    تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.

    کلید واژگان: شرکت حقوقی, مال مشاع, تقسیم, افراز, تمییز حق
    Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei*, Nafiseh Ja’fari

    Division that is one the ways of dissolution of legal partnership is separation of shares of each party in the joint property by compromise or court order. Among the ways of dissolution of legal partnership, division of the company’s property is very important, since there are many issues about it left unsaid in the civil code. One of these issues is the nature of division which is left vague and has led to different jurisprudential and legal ideas about it. Certainly offering a coherent theory and determining the legal nature of division has many results including entailing the consequences of the accepted nature and refusal of the consequences of other similar legal institutions. The present paper tries to clear the ambiguities and answer these questions that what is the nature of division of the properties of company? Whether it is a bilateral or unilateral contract? Whether rescission or defect option is possible if a defect occurs in division? To achieve the above mentioned aims, at first the jurisprudential and legal ideas are discussed and eventually the idea that conforms to the legal system is offered.

    Keywords: legal partnership, joint property, division, specification, determination of right
  • مرتضی کرمی، زهرا حجازی*، محمد صادق طباطبایی
    در این پژوهش برای شناسایی و تحلیل گرایش های موضوعی کتاب های درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی ایران و بررسی تطبیقی آن ها با کتاب های بین المللی، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. با روش نمونه گیری هدفمند، 28 کتاب لاتین و 28 کتاب فارسی از کلیه کتاب های منتشر شده داخلی و خارجی با عنوان «مطالعات برنامه درسی» و «برنامه ریزی درسی» انتخاب شدند. در جمع آوری اطلاعات از چک لیست برگرفته از محورهای موضوعی دانشنامه ایرانی برنامه درسی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بودند که در کتاب های فارسی بر موضوعات سنتی و رایج رشته مطالعات برنامه درسی از جمله نظریه های برنامه درسی، طراحی برنامه درسی به ویژه مولفه انتخاب محتوا و سازماندهی آن و ارزشیابی به ویژه ارزشیابی پایانی و تکوینی تاکید بیشتری شده است؛ در حالی که در کتاب های انگلیسی توزیع موضوعی بیشتری به چشم می خورد و به موضوعاتی مانند دیدگاه ها و گفتمان های معاصر، چالش های پیش روی برنامه درسی، فناوری و سیاست گذاری برنامه درسی، تربیت معلم، برنامه درسی حوزه های محتوایی، برنامه ریزی درسی سطوح تحصیلی و معرفی مشاهیر این رشته هم توجه شده است.
    کلید واژگان: گرایش های موضوعی, برنامه ریزی درسی, مطالعات برنامه درسی, آموزش عالی, کتاب های درسی دانشگاهی
    Morteza Karami, Zahra Hejazi*, Mohammad Sadegh Tabatabaei
    This research uses a descriptive-analytic method in order to identify, compare and analyze topical orientations of university textbooks in “Curriculum Studies” in Iran and other countries of the world. Using purposive sampling, 28 English books and 28 Persian books were selected from among all books published domestically and internationally with the title “curriculum studies” and “curriculum”. Data collection was accomplished by using a checklist derived from the topics of an Iranian encyclopedia of curriculum. The findings showed that in Persian books, there was more emphasis on traditional topics of curriculum studies, such as curriculum theories, curriculum planning with especial focus on content selection and organization, as well as formative and final evaluations, while the relevant English books have a more extensive topical distribution and deal with topics such as modern views and discourses, future curriculum challenges, technology-oriented curriculum, policy-making for curriculum, teacher education, curriculum for content fields, curriculum planning for various education levels, and introduction of the famous figures in this field.
    Keywords: topical orientations, curriculum planning, curriculum studies, higher education, university textbooks
  • محمدصادق طباطبایی*، قادر شنیور

    در دنیای کنونی نقش بیمارستان ها تنها به درمان فیزیکی بیمار محدود نمی گردد؛ بلکه بازسازی روحی و معنوی بیمار نیز یکی از رسالت های مهم آنان به شمار می رود. تحقق آرمان های مزبور از طریق استخدام پزشکانی خبره، بهرمندی از ابزارهای به روز پزشکی و احداث فضای فیزیکی مناسب امکان پذیر است. با وجود این، حقوق دانان امروزه صرفا از مسوولیت مدنی پزشکان سخن می گویند و نسبت به مسوولیت مدنی بیمارستان کمتر توجه می کنند. در حقوق کامن لا پیرامون مسوولیت مدنی بیمارستان ها دو تیوری وکالت ظاهری و مسوولیت نیابتی پیش بینی شده است ولی رویه قضایی کشورهای تابع کامن لا به پذیرش مسوولیت نیابتی در موارد کاهلی و قصور در معالجه و درمان تمایل دارد. در حقوق ایران در خصوص طرح مسوولیت نیابتی برای پزشکان تردیدهایی وجود دارد. با وجود این ایجاد مسوولیت نیابتی برای بیمارستان ها در مورد قصور پزشکان منطقی به نظر می رسد.

    کلید واژگان: مسوولیت مدنی, مسوولیت مدنی ناشی از فعل غیر, مسوولیت نیابتی, وکالت ظاهری, بیمارستان, پزشک
    MohamadSadegh Tabatabaei*, GH. Shaneivar

    Nowadays spiritual and mental restoration as well as the physical treatment is supposed to be one the important tasks of hospitals. This goal is achieved by employing expert physicians, making use of modern medical instruments, and establishing suitable physical space. However, lawyers pay less attention to the civil liability of hospitals. Common law considers civil liability of hospitals, theory of external delegation, and vicarious liability, but judicial precedent of the countries following common law tend to accept vicarious liability in cases of neglect in treatment. In Iranian law there is some doubt about projecting external delegations for physicians. Though it is rational (logical) to establish vicarious liability of hospitalsfor medical neglect.

    Keywords: Civil liability, civil liability due to other's action, vicarious liability, external delegation, hospital, physician
  • محمد صادق طباطبایی*، مهدی جلیلی
    در سایه پیشرفت های چشم گیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادر جانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردار می شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل کودک به صاحبان اسپرم و تخمک است. کودکی که با این روش پا به عرصه ی هستی می گذارد مانند هر کودک دیگر دارای حقوقی می باشد. این حقوق اعم از حقوق مالی مانند نفقه و ارث و حقوق غیرمالی مانند نسب و حضانت است. بررسی و تبیین دقیق حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین که شمار آن ها رو به افزایش است باعث می شود تا قانون گذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت جامعه و نیازهای این گروه از نوزادان، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرآیند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری می نماید.
    کلید واژگان: مادر جانشین, والدین حکمی, رحم جایگزین, حاملگی شخص ثالث, جنین
    Mohammad Sadegh Tabatabaei *, Mehdi Jalili
    In the light of remarkable advancement in medical science the use of medical treatment is increasingly using in order to overcome to the problem of infertility. One of the most popular of these medical treatments is the method of surrogacy. Surrogacy is an arrangement in which a woman carries and delivers a child for another couple. She may be the child''s genetic mother (the more traditional form of surrogacy) or she may carry the pregnancy to delivery after having an embryo with another female''s genetic transferred to her uterus. The intended parents may arrange a surrogate pregnancy because of female infertility or other medical issues which may make the pregnancy or delivery risky. The legal aspects surrounding surrogacy are very complex and mostly. The childes which were borne by the method of surrogacy have rights in the legal system. These rights involved financial rights such as allowance، heritance and non- financial rights such as training. The analysis of rights of childes which were born by surrogacy makes the legislature thin full about the legal aspects of surrogacy. The general aim of legislature should be the determination of legal status of these childes in order to prevent the future challenges which may produce through surrogacy. Since these childes like childes which were born by natural birth have civil rights. The analysis of their rights; from the date of pregnancy to the date of birth and even after birth is really necessary. This article concerns the rights of childes which were born by the method of surrogacy.
    Keywords: Intendment, Surrogacy, Third Party Reproduction, Embryo, Infertility Treatment
  • محمدصادق طباطبایی*، حسین اسعدی
    ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تاکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
    کلید واژگان: ایقاع, ابراء, اسقاط, تملیک, هبه طلب, حقوق مصر
    Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei*, Seyed Hossein Asadi
    Article 289 of Iranian Civil Code provides that, “[D]ischarge (from an obligation) means that the creditor deliberately renounces his right.” In this definition, Iranian legislator does not explicitly refer to the nature of discharge. This raises the question whether the legislator, being aware of the confusion in jurisprudential texts, has cautiously left the issue to be determined in future. The purpose of the present article is to examine the concept and nature of discharge in Iranian law with an emphasis on jurisprudential foundations and eventually prove the unilateral-waiver nature of discharge. The approach of Egypt’s Civil Code and its commentators are meanwhile brought to attention.
    Keywords: Discharge, Unilateral Contract, Waiver, Transfer of Title, Donation of Debt, Egyptian Law
  • محمدصادق طباطبایی، قادر شنیور
    عمل جراحی زیبایی و ترمیمی، از نوآوری های علم پزشکی است و پیشینه ای در فقه اسلامی ندارد. برخی از صاحب نظران معاصر، پیرامون مشروعیت آن در موارد غیر ضروری،تردید کرده اند. در حالی که با توجه به اصل اباحه، عمل مزبور عملی مشروع است. علاوه بر این، به نظر می رسد که مسوولیت مدنی پزشک در این گونه موارد، تعهد به نتیجه باشد مگر این که خلاف آن اثبات شود. در حقوق موضوعه ایران، در خصوص مسوولیت پزشک درباره عمل جراحی زیبایی قواعدی وجود ندارد. با وجود این، مسوولیت مدنی پزشک با توجه به قواعد و اصول عمومی قابل استنباط است. در عمل جراحی مزبور، تعهد به اطلاع رسانی و ضرورت رعایت تناسب در انجام عمل جراحی از زمره تعهدات اختصاصی پزشک است. همچنین در صورت بروز خسارت به بیمار ناشی ار عمل جراحی زیبایی ممکن است حسب مورد معیار شخصی یا معیار نوعی مورد لحاظ قرار بگیرد.
    کلید واژگان: جراحی تحسینی, فقه اسلامی, مسوولیت مدنی, تعهد به وسیله, تعهد به نتیجه
    Sayyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, Ghader Sheneivar
    Cosmetic and reconstructive Surgery is a newly- developed medical field that has no records in Islamic jurisprudence. Some contemporary scholars have been skeptical; about the religious legitimacy of this field. While, considering the principles of tolerance, it is an action within the framework of law. Additionally, it seems that the civil responsibility of medical practioners, in such situations, is their obligation to the results of the action, unless proved the opposite. In the Iranian subject law, there is no regulation foreseen regarding cosmetic surgery. However doctor civil responsibility toward this type of surgery can be inferred or deduced by considering general public principle. In this type of surgery, the obligation to provision of information as well as the necessity of taking moderate and fair actions in surgery are among doctors responsibilities. Moreover, in case of any injuries or harms, inflicted on the patient, as the result of surgery, there may be based on personal and typical criteria.
    Keywords: Cosmetic Surgery, Islamic Jurisprudence, Civil Responsibility, obligation to Means, obligationt to Results
  • محمدصادق طباطبایی، مریم میر احمدی

    شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازی انسانی از نظر علمی به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

    کلید واژگان: شبیه سازی, شبیه سازی انسانی, حکم تکلیفی, حرمت اولی, حرمت ثانوی
    Mohammadsadeg Tabatabaei, Maryam Mirahmadi

    Human cloning is one of the issues which has been challenged in different areas such as theology, law, ethics and jurisprudence, and has also attracted the attention of contemporary scholars due to its relation with basic social and individual human affairs .Sunni scholars unanimously condemn human cloning and believe that it is an illegitimate act. Shi'a scholars, however, have different opinions about the act of cloning; their perspectives have been formulated in terms of four fatwas including: absolute permission, limited permission, primary ban and secondary ban. In this paper, human cloning is first briefly discussed from a scientific point of view and then withholding it from the point of view of Shiite clerics is evaluated.

    Keywords: Human cloning, withholding judgment, primary ban, secondary ban
  • درآمدی بر نگارش فرهنگهای تخصصی
    محمد صادق طباطبایی
    در مقاله حاضر، لغت و اصطلاح، رابطه آن دو و عوامل پیدایش اصطلاحات، مورد بحث قرار گرفته، آنگاه ضمن مقایسه فرهنگ با فرهنگنامه و برابرنامه، به پیشینه هر یک اشاره شده است و طبقه بندی گونه های مختلف فرهنگها مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان، ویژگی هایی که یک فرهنگ تخصصی از نظر اطلاع رسانی باید دارا باشد، ارائه گردیده است.
    کلید واژگان: اصطلاح, لغت, لغت نامه, فرهنگ نامه
سامانه نویسندگان
  • دکتر سید محمدصادق طباطبایی
    دکتر سید محمدصادق طباطبایی
    دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال