javad niknejad
-
زمینه و هدف
انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوال است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفا درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفا لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند. از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توامان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است.
نتیجهدر بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.
کلید واژگان: انسان اقتصادی, منفعت شخصی, لذت گرایی, محاسبه گرBackground and purposeThe economic man is one of the important subjects of classical liberal economics, which is the subject of debate and disagreement. Based on this, the aim of this article is to examine the question of what are the components of economic man and what are the criticisms of the concept of economic man from the point of view of jurisprudence.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
FindingsThe findings showed that personal gain, hedonism, calculation and rationality are the most important characteristics of an economic person. Criticisms have been added to the mentioned components, such as the fact that man is not only trying to gain personal benefit, man is not only hedonistic and has spiritual dimensions as well, and finally, human calculation is not absolute and faces limitations that deny the possibility of making the best choice. From the point of view of jurisprudence, the two principles of optimal use of facilities in the direction of both material and spiritual pleasure and creation of public welfare in such a way that justice is established are the most important characteristics of economic man.
ConclusionIn the Islamic vision, unlike the Western thought, which only thinks about hedonism and maximum materialistic pursuit, the ultimate goal is to achieve true happiness, desirable perfection and closeness to God. It seems necessary to change the components of economic man in its classical liberal sense.
Keywords: Economic Man, Personal Benefit, Hedonism, Calculator -
اگرچه اصل بر لزوم قراردادها میباشد، ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ میشود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن میشود. موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست ؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور میشود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمیتوانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخهای قانونی کمتر است و اصولا در مورد این فسخها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، عدهای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمیتواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرفات ناقل عین را انجام دهد و در صورتیکه این تصرفات انجام شود، غیرنافذ است . برخی دیگر معتقدند معاملات منافی با خیارات قراردادی در وضعیت مراعی قرار دارد. فرضیه نویسندگان این است که معاملات منافی با خیارات قانونی در فقه امامیه و حقوق ایران صحیح است و در صورت فسخ معامله اول من له الخیار مستحق بدل مبیع میباشد، ولی در خیارات جعلی و قراردادی هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران معاملات منافی در وضعیت مراعی قرار دارد، در صورت فسخ معامله اول کشف میشود معامله منافی از ابتدا باطل بوده و در صورت عدم اعمال خیار کشف میشود معامله منافی از ابتدا صحیح بوده است.کلید واژگان: فسخ, مراعی, عدم نفوذ, من له الخیار, من علیه الخیارAlthough, the contracts are binding, but in some occasions, due to some reasons, one of the parties may decide to cancel a contract. A cancellation of contract results in termination of a contract and its effects. The important point regarding the cancellation of a contract is that, if, after concluding a contract and before cancellation, a transferee take the possession of an object of transaction as a transferor, for example, if they sell an object of transaction to a third party, what may be the effects of cancellation of the contract on the alienable possession? Dose it results also in cancellation of the selling, or, principally, the transferee might not to do the transferring acts? And, as the consequence, the transaction is invalid? There is some disagreement among the lawyers and jurisprudents on the interpretations of Iranian law and Imamieh jurisprudence. Although, there is less disagreement on the interpretations of legal cancellations of contracts, and, principally, the jurisprudents and lawyers both believe that this cancellation has no effects on the validity of the selling. Then, the transferee should return the object of transaction to the transferor. But, on the contractual powers, including option of condition, there is disagreement between the lawyers and the jurisprudents. Some of them believe that in those options of conditions there is an implicit condition that one against whom an option is stipulated may not take possession of an object, including the possession of the object of a transaction, by violation of conditions, otherwise, the transaction is invalid. Some other believe that, regarding the mentioned options of conditions, unless it is expressly stipulated otherwise, one against whom an option is stipulated may not take possession of an object of transaction.Keywords: Cancellation, Observation, Invalidity. one in whose favor an option is stipulated. one against whom an option is stipulated
-
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحا برای اولین بار در ماده 19 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسوولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.کلید واژگان: مسوولیت کیفری, اشخاص حقوقی, نماینده شخص حقوقی, انحلال, مصادره اموالThe criminal responsibility of legal entities, especially commercial companies, is one of the important issues that is the subject of discussion and considering the important role of these companies, its explanation and analysis is of great importance. The purpose of this article is to examine the approach of Iranian criminal law towards the criminal responsibility of legal entities (business companies). This article is theoretical and has investigated the mentioned subject by using analytical descriptive method. The findings indicate that the criminal responsibility of legal entities in Iran was explicitly defined for the first time in Article 19 of the Computer Crimes Law approved in 2008 and specifically for some of the crimes stipulated in that law and then generally in the Islamic Penal Code approved in 2012 without it was predicted to be limited to certain crimes. The Islamic Penal Code approved in 1392, in Article 20, 142, 143 and other articles, has determined punishments for legal entities, which include liquidation of the legal entity, confiscation of property and other cases. Based on Article 143 of the Islamic Penal Code, criminal responsibility is based on the responsibility of a natural person, and a legal person is criminally responsible if the legal representative of a legal person commits a crime in the name or in line with its interests.Keywords: Criminal Liability, Legal Entities, Legal Entity Representative, Liquidation, Confiscation Of Property
-
زمینه و هدف
حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است.
مواد و روشروش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی:
در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هاموضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد.
نتیجهعوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.
کلید واژگان: اقتصاد, شخصیت حقوقی, انحلال, دولت, مالیاتBackground and AimThe existence and dissolution of a legal entity are part of commercial regulations determined based on legal standards. For the survival of a legal entity, political, cultural and economic issues are influential and one of these influential issues is economic issue. The decisions and approvals that the government take for country economy affect the performance and existence of the legal entity. The purpose of present study is to explain the economic decisions of government that affect legal entity.
Methods and Materials:
Research method is descriptive_analytical.
Ethical Considerations:
In present study, the principles of text originality, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe above mentioned factors cause the dissolution of the legal entity because the company loses its competitiveness. The legal entity needs support from government for its survival. Therefore, the legislator can protect the legal entity from economic causes of dissolution and create the ability to exist and function properly for legal entity.
ConclusionThe economic issues affecting the legal entity include interest rate, currency, inflation, regulations and bans on export and import, the obligation to sell goods on stock exchange and taxes.
Keywords: Economy, legal entity, Dissolution, Government, tax -
در همه نظام های حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانواده ها پس از طلاق، مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق، وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و اختیاراتی است که طبق قانون والدین در رابطه با کودک و اموالش دارند. سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که طلاق چه تاثیری بر حضانت کودک مطابق قوانین حقوقی ایران، انگلستان و کانادا دارد؟ به نظر می رسد درحقوق ایران اگرچه فی نفسه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد ولی عملا به علت زندگی زوجین در کنار هم قبل از طلاق بحث اولویت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند عینیت پیدا نمی کند بلکه این عینیت پس از طلاق ظهور و بروز می یابد. به نظر می رسد درحقوق کانادا و انگلیس اولویت جنسیتی صریح در حضانت پس از طلاق تقریبا از دهه 1970 کنار نهاده شده و قانون حضانت بر یک استعلام مستقل از جنسیت درباره بهترین منافع و مصالح کودک متمرکز شده است و بدینگونه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اسنادی و به شیوه کتابخانه ای است. پس از تجزیه وتحلیل مطالب این نتیجه به دست آمد: نخست باید اشاره گردد که حقوق کانادا با حقوق انگلستان در بیشتر مباحث مشابه است. دوم، حضانت در ایران تنها سرپرستی کودک را دربر می گیرد ولی در حقوق کامن لا، علاوه بر سرپرستی، ولایت و قیمومیت را نیز شامل می شود. در حقوق کامن لا پدر و مادر مشترکا می توانند نسبت به حضانت اقدام نمایند و هیچ اولویتی بین آن ها وجود ندارد و این دادگاه است که براساس بهترین مصالح و منافع کودک رای صادر می نماید حضانت برعهده کدام یک از پدر یا مادر باشد. درضمن، ازدواج مادر تاثیری در حضانت ندارد. اما در حقوق ایران، اگرچه حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است، اما ولایت همچنان با پدر است. هرچیزی که موجب خسران کودک شود از جمله جنون موجب سلب حضانت می گردد. قانون گذار ایران، ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولی ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمایت از خانواده مصوب (1391) دادگاه می تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت کودک افزایش و یا تغییر دهد.
کلید واژگان: حضانت, فرزند, ماهیت حضانت, سلب حضانت, طلاق, والدینChild custody is a significant issue faced by families after divorce in all legal systems. In Iranian law, custody refers to the keeping, care, and regulation of a child's relationships with others, while in Canadian and English law, it encompasses all the rights, duties, powers, responsibilities, and authorities that parents have concerning their child and their property. The crucial question to be addressed is how divorce affects child custody according to the legal systems of Iran, England, and Canada. It appears that while divorce itself does not have a direct impact on the priority of one parent over the other in terms of child custody in Iranian law, the actual determination of custody between the father and mother becomes evident after divorce due to their pre-divorce cohabitation. In Canadian and English law, explicit gender priority in post-divorce custody has largely subsided since the 1970s, with custody laws focusing on an independent assessment of the child's best interests and welfare, thus divorce does not affect the priority of one parent over the other regarding child custody. The research methodology employed in this study is descriptive-analytical and documentary, utilizing a library-based approach. After analyzing the content, the following conclusions were drawn: firstly, it should be noted that Canadian law is similar to English law in most related aspects. Secondly, custody in Iran only encompasses child custody, while in common law, it also includes guardianship and wardship. In common law, both parents can jointly seek custody, and there is no priority between them. The court decides which parent should be responsible for custody based on the child's best interests and welfare. Additionally, the mother's remarriage does not affect custody arrangements. However, in Iranian law, although custody remains with the mother until the child reaches the age of 7, guardianship remains with the father. Anything that endangers the child, such as insanity, leads to the deprivation of custody. Iranian legislation considers the mother's remarriage as a ground for depriving her of custody, but it does not consider the father's remarriage as an effective ground for deprivation. Nevertheless, according to Article 41 of the Law on Family Protection enacted in 2012, the court has the authority to modify or extend custody duration and the custodial parent based on the child's best interests.
Keywords: Custody, child, Nature of custody, deprivation of custody, Divorce, parents -
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب ((قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی)) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود.
کلید واژگان: رویه ضدرقابتی, توافق عمودی, توافق افقی, فقهی -حقوقیWhereas, by communicating the general policies of Article 44 of the Constitution and emphasizing privatization, it has condemned anti-competitive practices, and on the other hand, from the perspective of domestic law, due to the adoption of Culture of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the Constitution) and especially its ninth chapter, anti-competitive behaviors and procedures have been identified and that anti-competitive practices are in conflict with certain jurisprudential rules, especially the harmless rule. How to fight against anti-competitive practice from a jurisprudential-legal perspective is necessary. The main question of the present study is that in comparison between anti-competitive practices from the jurisprudential-legal perspective, In American and European law, their competitive evaluation process is based on certain criteria.However, it is possible that these agreements, their specific elements, may be subject to general exemptions and be exempted from the competitive exploration process.
Keywords: Anti-Competitive Procedure, Vertical Agreement, Horizontal Agreement, Jurisprudence-Law -
تحول و توسعه جهانی معلول پیشرفت های سریع و بی سابقه علوم و تکنولوژی و به ویژه ارتباطات بین المللی است. بدون تردید اجرای پروژه های مهم مربوط به توسعه و اقتصاد، به همکاری و تعامل اشخاص و تخصص های گوناگون و امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. مهم ترین شکل تامین امنیت و تسهیل سرمایه گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون گذاری ملی محقق می شود. قانون گذار ایران به تاسی از کشورهای پیشرفته، ابتدا در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه و در پی آن، ماده 24 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و چند تبصره ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروه ها در قالب شرکت مدنی به جامعه حقوقی و اقتصادی کشور معرفی کرده و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین نموده است؛ با این حال در این قانون، مواردی از سوی قانون گذار مطرح شد که اساسا سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملا اقتباسی از قانون کشور فرانسه است، نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادین دارد؛ از یک سو، تصریح قانون گذار بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادر کننده احکام قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت است که منحصرا ناظر بر نحوه اداره مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل و اداره گروه اساسا کافی نیست، برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه ندارد، مضافا ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده به طور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسیولیت هایی بر اعضا و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود. در عین حال، بر تضامنی بودن مسیولیت اعضا بابت دیون گروه تاکید شده است؛ به علاوه، قالب الزامی شرکت مدنی هرچند واجد مزیت های اندکی برای اعضا خواهد بود، با این وصف، محدودیت های متعددی را بر گروه تحمیل کرده است و هدف غایی قانون گذار برای تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب گروه را ناکام خواهد گذاشت.کلید واژگان: شخصیت حقوقی, شرکت مدنی, گروه اقتصادی با منافع مشترک, مسئولیت تضامنیGlobal development is the result of rapid, dramatic and unprecedented advances in science and technology and especially international communications. Undoubtedly the implementation of important development, industrial and economic projects requires the cooperation and interaction of various people and specialties and also investment security. The most important form of providing security for a country's foreign investment is achieved through national legislation. The Iranian legislature, following the developed countries, first in the article 107 of the Fifth Development Plan Act and subsequently in the article 24 of the Permanent Provisions of the Country’s Development Plans Act, has introduced the legal framework of the "Economic group with common interests" in one article and its following notes, to the legal and economic community of the country, stipulating the formation of these groups in the form of "Civil Partnership" and has explained the limits of the obligations and powers of the group’s members. However, in this law, cases have been raised by the legislator that are basically inconsistent with the rules of civil partnership and although this law is practically an adaptation of the law of France, the ratified text is fundamentally different from the French regulations. On the one hand, the legislative stipulation on the formation of a group in the form of a civil company implies the provisions of the civil law under the title of partnership contract which exclusively deals with the management of common property, but such rules are basically not enough to form and run a group. On the other hand, some of these regulations are not commensurate with the goals and functions of the group. In addition, the guarantee of non-compliance with the conditions set forth in this article is generally unexplained and it is not clear what responsibilities will be assigned to the members and managers of the group. It also emphasizes the joint and several liability of the members for the debts of the groupKeywords: Civil partnership, Economic group with common interests, Joint, several liability, Legal personality
-
زمینه و هدفشبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هابا در نظر گرفتن دلایل ارایه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است.نتیجه گیریبا در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریبا با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.کلید واژگان: همسان سازی, مهندسی ژنتیک, اصل اباحه, قاعده لاضررBackground and AimHuman cloning is one of the subjects that has raised many challenges from the legal and jurisprudential point of view. The purpose of the present research is to investigate human assimilation from the point of view of Islamic jurists.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.FindingsThe objections to the human assimilation process are often due to ignorance and prejudices, as well as lack of attention to the technical aspect of the matter from the point of view of genetic engineering and medicine.ConclusionBy demonstrating the originality of al-Abahah in the principles of Shia jurisprudence, the rule of simulating can be considered as subject to abahah in terms of the primary titles; Because there is no proof of the sanctity of simulation from the sources of the four rulings, and this opinion is almost the same as the fatwa of most of the contemporary jurists.Keywords: assimilation, Genetic engineering, the principle of obscenity, rule
-
در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت استناد به آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بین شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تاثیر آن بر تصمیم قضایی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد موثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تاخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوی و هدررفت زمان و هزینه دادرسی داشته و مستندی برای صدور آرایی عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، می تواند وسیله احقاق حق اشخاصی شود که حق شان تحت شرایطی مورد تضییع واقع شده و از مراجعه به دادخواهی ناامید شده اند.
کلید واژگان: انکار عدالت, تضییع حق, دادرسی, دسترسی به عدالتIn this article, an attempt has been made to examine the doctrine of "denial of justice" in international law under the title "denial of justice" and its examples. Let us explain Iranian law and point out the effects of recognizing this doctrine in Iranian law. "Denial of justice" is a type of "severe injustice" that calls into question the basis of proceedings and lawsuits to the point where it seems that "rights are denied". Currently, since this doctrine does not have a binding aspect, if it occurs in substantive discussions, it can only be placed in the form of injustice, the subcategory of contradiction between Sharia and in contradiction with the basis and philosophy of law, and for this reason, it may be possible to consider its influence on the judicial decision was hopeful. But if there is a denial of justice regarding the formal regulations, we cannot take action to fix it and we have to comply with the formal law, even if it is unfair. Whereas if this doctrine is developed and considered as a rule or law or doctrine, it can be cited in different stages of proceedings and the judges will be obliged to resolve it. The purpose of this article is to identify and introduce the doctrine of "denial of justice" in Iran's legal system, so that it can enter Iran's law as a recognized rule and be considered and cited effectively. This doctrine can significantly reduce cases of rejection of lawsuits and petitions and avoidable delays, it can have a profound effect in preventing the loss of the rights of the litigants and the waste of time and cost of proceedings, and it can be a document for issuing more fair rulings. Paying attention and recognizing and finally using this doctrine, while creating a change in proceedings, can be a means of asserting the rights of individuals whose rights have been violated under circumstances and are desperate to resort to litigation
Keywords: denial of justice, violation of rights, proceedings, access to justice -
قانونگذار ایران به تاسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تاکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتا ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافا، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعا عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.
کلید واژگان: تضامن, شرکت مدنی, گروه اقتصادی, منع اضرار به غیر, منع انحصارFollowing advanced legal systems and with the aim of facilitating and expanding economic and trade partnerships in the form of a legal article, the Iranian legislature has proposed the establishment of a new institution called the Economic Group with common interests, based on the members’ contract, despite the short volume of the approved agreement, and at the same time the legislative emphasis on forming a group in the form of a civil company, including the lack of independent legal personality of the group and the group’s ability to enjoy residence, property, citizenship, and other benefits. In a company contract, the civil company only regulates the management of the common property and has no regulations governing the coinage, administration, organization of activities, and dissolution of the civil company. Furthermore, the numerous examples of silence and conflict between the approved regulations and certain legal foundations have caused its inefficiency and, consequently, the lack of reception by traders in using this newly established legal format.
Keywords: civil company, economic group, joint surety (taḍāmun), prohibition of harm to others, prohibition of monopoly, Partnership, participation -
شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی میباشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم میشود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد مینماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سیوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقیای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط میباشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت میدانند، برخی دیگر قایل به عدم نفوذ معامله معارض میباشند، عدهای دیگر قایل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قایل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی میباشند و بالاخره بعضی دیگر قایل به وضعیت عدم قابلیت استناد میباشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی میباشد.
کلید واژگان: شرط فعل منفی حقوقی, صحت, بطلان, عدم نفوذProviso is one of applied topics and it is very common in our society. As one of its types, negative condition is divided into two groups of material and legal. Regarding a legal negative condition, a person who is responsible to perform a condition undertakes contractually not to perform one of the obligations - a contract or unilateral obligation. One very important question which arises here is that, if the person who is responsible to perform a condition violates their obligation, and in legal terms, if they perform a negative condition, what would be the jurisdictional or judicial order for the transaction or for that violation? There is disagreement between the jurisprudents and lawyers in this regard. Some considers the transaction violating the condition as valid and also consider the person in whose favor the condition is made a right to claim compensation; on the other hand, some consider such a transaction as invalid; and, some regard such a condition as invalid. Some of jurisprudents and lawyers consider a transaction which violates negative condition as invalid; and, finally, some regard it as unopposable. Our hypothesis is that, it depends on the negative condition which is violated. In other words, if the obligation is to perform a unilateral obligation such as cancellation, the transaction violating the condition is invalid; but, if the undertaking is the omission of an act, the transaction violating the condition is considered as to be in the observation state.
Keywords: Condition of Legal Omission of Act, Valid, Invalid -
زمینه و هدف:
اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تاثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود.
مواد و روش هانوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است.
یافته هاترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مولفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تاکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تاثیرگذار است.ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است.
نتیجه گیرییکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مولفه های انسان اقتصادی است. تاکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازاتهای جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تاثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
کلید واژگان: اقتصاد حقوق, انسان اقتصادی, کارآمدی, مجازاتهای جایگزین حبس, هزینه دادرسیBackground and AimLaw Economic is an interdisciplinary issue that has not received much attention from a jurisprudential point of view. In this article, an attempt has been made to deal with economic man from the perspective of economics of law and jurisprudence and the impact of economics on law with a jurisprudential approach.
Materials and MethodsThe present type of research is theoretical and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library which has been studied by referring to books and articles. Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed.
ResultsPreference of personal interests and rationality are the most important components of economic man in economics of law, which in jurisprudence, in addition to the material dimensions mentioned, also emphasizes the spiritual dimensions of economic man. In fact, in human jurisprudence, there are two material and spiritual areas that affect the legal dimensions of one's behavior.
ConclusionOne of the most important achievements of economic analysis of law is the focus on reducing costs in the light of human economic components. Emphasis on rationalization and economicization of court costs, the tendency of alternative punishments to imprisonment as a less costly and efficient mechanism, and attention to the high costs of crime are examples of the impact of economics on rights, which can be achieved in jurisprudence for reasons based on its accuracy.
Keywords: Law Economics, Economic Human, Efficiency, Alternative Punishments to Imprisonment, Court Costs -
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حقوق بایع و مشتری متعادل نیست، بلکه به علت تملیکی بودن بیع، کفه ترازوی حمایت قانونی به سمت مشتری سنگین تر است؛ لذا طرفین در عقد بیع تلاش می کنند از راهکارهایی برای متعادل نمودن حقوق فی مابین استفاده نمایند. یکی از این راه حل ها که به شدت در جامعه رواج دارد استفاده از شرط فاسخ در مبایعه نامه ها است، سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اینست که آیا مشتری بلافاصله بعد از عقد و قبل از تحقق یا عدم تحقق معلق علیه شرط فاسخ می تواند نسبت به انتقال مبیع به غیر اقدام کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای با قیاس شرط فاسخ با پاره ای از خیارات، مانند غبن، تصرفات منافی مشتری با شرط فاسخ را صحیح می دانند و برخی دیگر قایل به عدم نفوذ تصرفات مشتری هستند. فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره یادشده حق تصرف منافی با شرط فاسخ را ندارد و در صورت انجام معامله معارض، این معامله از نظر فقهی و حقوقی در وضعیت مراعی است، در صورت تحقق معلق علیه و انفساخ معامله اصلی، معامله معارض نیز منفسخ می شود، ولی در صورت عدم تحقق شرط فاسخ، مانع معامله معارض مرتفع شده، معامله به قوت خود باقی خواهد ماند.کلید واژگان: غیرنافذ, مانع, مراعی, معلق علیه, مقتضیIn Iranian legal system and Shia jurisprudence, the rights of vendor and buyer are not balanced. Because of the possessory of the sale contract legal support scales, they are usually in the favor of the vendor. For example, at the selling in instalments, buyer immediately will be owner of object of sale and immediately can transfer it to the other and the vendor can only file an action against the client. For this reason, the parties of sale contract try to use solutions to balance the rights between themselves. One of these solutions which is very popular in society is using dissolving condition in deed (sale). The question whose answer is very important is whether the client can transfer the object of sale before the instalments of consideration (money purchase). There are different opinions. Our hypothesis in this research is that client in this period doesn’t have the right of possessions against dissolving condition and if there is any conflict in transaction, it will be in pasture tax condition.Keywords: suspended against, inoperative, pasture tax, appropriate, Obstacle
-
زمینه و هدف
رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی باشد، از این رو، قانونگذار راه هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان پذیر می دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش بینی نموده اند.
روشمقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجمسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رای داوری می باشد. در این مسئله نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه های کشوری می توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رای موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رای داوری پرداخته شد.
کلید واژگان: اعتراض به آراء داوری, نحوه رسیدگی, ابطال رای داوری, داوری تجاری بین المللیField and AimsArbitration litigation is not always without its drawbacks, so the legislature has considered ways to invalidate arbitral awards, one of which is through retrial. Of course, this issue is controversial among jurists, because some do not consider the retrial as part of the arbitral awards and consider it possible only through the authority and the court that determines the arbitration, but others have foreseen the retrial in the arbitral awards.
MethodThis is a qualitative and applied research in terms of purpose and in terms of collecting information by documentary method and studying international documents, sources related to the subject and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and conclusionAn important issue is the determination of the competent court to consider the annulment of the arbitral award. There are differences of opinion on this issue as well, as national legal systems may also claim jurisdiction over the annulment of arbitration. Therefore, only the national courts can hear the request for annulment of the verdict, which according to the criteria accepted in the relevant legal system of the court, the verdict of the petition for annulment is considered internal to that country. Therefore, in this study, ambiguities and conflicts in the field of retrial and competent court to cancel the arbitral award were resolved.
Keywords: Objection to Arbitral Awards, Proceedings, Annulment of Arbitral Award, International commercial arbitration -
زمینه و هدف
قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تامین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارایه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد.
یافته هااساسا صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساسا هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قایل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریرویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
کلید واژگان: مال, تحلیل اقتصادی, ماهیت, داراییBackground and AimLegislators in different societies, relying on different criteria, have tried to protect the property and assets of citizens to better serve their interests. One of these criteria is the economic criterion, inspiring and providing an economic perspective on Property will have a variety of effects and create new perspectives that will be addressed in this study.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsBasically, just because an object is traded and people pay a price for it, it makes the property worthwhile, and basically anything that is paid for is called property. Custom has also considered such cases as property and has given them tax and economic value. Ownership also refers to the relationship that exists between a person and a material object, and the law recognizes it as valid and allows the owner to take full advantage of that property and no one can prevent it.
Ethical ConsiderationsIn order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionThe economic approach to the element of property proves that in view of the developments in the field of economics, in order to consider everything as "property", we must consider its interests in society and the way in which custom deals with it.
Keywords: Property, Economic Analysis, nature, Assets -
در این مقاله به این پرسش کلی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حل و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حل و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حل و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حل و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند.کلید واژگان: انصاف, عدالت توزیعی, عدالت رویه ای, جریان درست حقوقی, برخورد برابرAt the whole we talk about fairness maxims of dispute resolution in this essay. From our view and based on principles of procedure justice any dispute resolution mechanism must have three important principles: equal treatment with parties to dispute, rationality in making decision and efficiency that this one contains access and possibility to reach to a dispute resolution and being tools for counter with procedural inequalities between parties in turn. According to access and possibility to reach to a dispute resolution parties should be able to reach to a dispute resolution mechanism. Proceeding on this method should be done by minimum costs and delay and based on the second criterion those issues making problem for parties for taking part in proceedings, which are not arisen of proceeding rules but have been created by one party inability to take part equally in process should be balanced or eliminated.Keywords: Fairness, Distributive Justice, Procedural Justice, Due Process of Law, Equal treatment
-
تشخیص منابع ملی و مستثنیات وفق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی بر عهده وزارت جهادسازندگی «سازمان جنگلها و مراتع» گذارده شد. در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار هیاتی را جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن معرفی نمود. با تصویب قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 و قانون رفع موانع تولید مصوب 1394به اشخاصی که تاکنون به ملی شدن اراضی اعتراض نکرده باشند حق اعتراض در فرجه پنج ساله در کمیسیون مذکور داده شد. با اتمام مهلت مذکور این سوال مطرح می باشد که اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی در کدام مرجع قابل رسیدگی می باشد؟ با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ و حمایت و تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری و بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع و بخشنامه های اصداری در حال حاضر مرجعی جهت رسیدگی به دعوای موصوف وجود ندارد و محاکم می بایست حسب اصل 159 قانون اساسی به دعاوی مربوطه رسیدگی نمایند. مقاله حاضر به بررسی قوانین فوق و ابهامات موجود پرداخته و در این خصوص راهکارهای پیشنهادی را عرضه نموده است.
کلید واژگان: منابع ملی, کمیسیون, هیات, شعبه ویژهNational resources recognition and exceptions under article 2 of the law of Conserve and Protect Forest Reserves undertaken ministry ofJihad of Construction (Organization of Forests and Pastures) was put. In the law of Determine Lands Dispute subject to article 56 of the Law on Conservation and Exploitation of Forests and Pastures,the legislator nominated a delegation to deal with the protest of nationalization. By passing the law of Increase Efficiencyin 1389 and the law of Removing Manufacturing Barriers in 1394, Persons who have not yet objected to the nationalization of lands, right to protest in a five-year term was given to the persons in that commission.At the end of the deadline, question arises, Inwhich authority can people object to nationalization of lands?According to footnote 1 of Article 2 of the law of Conserve and Protect Forest Reserves and footnote 1 of article 9 of Increase Efficiency law and article 45 (1) the law of Removal Barriers Productionand circularize directions, atthe moment, there is no reference to the lawsuit the courts must hear the relevant cases in accordance with Article 159 of the Constitution . This paper examines theses law and the ambiguities andin this regard,it has suggested the solutions.
Keywords: National Resources, commission, Delegation, Special Branch -
فصلنامه اخلاق زیستی، پیاپی 36 (بهار 1400)، صص 331 -345زمینه و هدف
در خصوص مدیریت شرکتهای سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده است و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده مینمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیشبینی شود. راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار میباشد. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزامآور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینههای «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رایگیری» و «دعوای مشتق» از جمله اهداف پژوهش حاضر است.
مواد و روشهااین تحقیق از نوع نظری است؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و جمعآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، انجام گرفته است.
ملاحظات اخلاقیاعلام نشده است.
یافتههااقامه دعوای سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظایف خویش در برابر شرکت تعهد نمودهاند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفا علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور ممکن میداند؛ همچنین به عنوان راهکار دوم سهامدار میتواند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و از هر دو جنبه حقوقی و کیفری اقامه دعوی نماید، برخلاف دعوی مشتق که فقط از جنبه حقوقی میتواند اقامه گردد.
نتیجهگیریدر حقوق فرانسه و ایران، با اتکاء به هنجارهای اخلاقی تجارت، سهامداران میتوانند به وسیله نهاد دعوی مشتق به نام و از طرف شرکت در جهت منافع شرکت اقدام به طرح دعوی نمایند. با وجود آنکه از تدقیق در برخی مقررات داخلی میتوان حقوق حداقلی را برای اقلیت سهامداران در شرکتهای سهامی شناسایی کرد، اما سکوت قوانین رایج، عدم الزامآوری قانونی برخی تشریفات و عدم پویایی رویه قضایی در این خصوص سبب شده است که حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه قرار گیرد و گاه تحتالشعاع سوءرفتارهای مدیران و سهامداران اکثریت باشد.
کلید واژگان: حقوق اقلیت, شرکت سهامی, سهامداران شرکت, حقوق ایران, حقوق فرانسهBioethics Journal, Volume:11 Issue: 36, 2022, PP 331 -345Background and AimIn the management of joint stock companies based on the majority vote, the rights of the minority are less considered and in some cases, the managers of the company abuse their position. In this regard, it is necessary to provide solutions to support minority shareholders. The solutions for filing a lawsuit against the shareholders are in two general ways, including on the name and on behalf of the joint stock company and the other by the name and on behalf of the shareholder. Identifying several shortcomings in the binding legal regulations related to minority rights in Iranian law, especially in the areas of "financial disclosure and transparency", "voting system" and "derivative litigation" is among the objectives of the present study.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical. The method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical ConsiderationsNone to be declared.
FindingsFiling a lawsuit against the shareholder in the name and on behalf of the company, which is the derivative lawsuit, is in order to properly manage the company and protect the joint stock company against violations that managers have committed in performing their duties to the company. Article 276 of the bill amended a part of the Commercial Code of 1347, which refers to the possibility of filing a derivative lawsuit, makes it possible to file a derivative lawsuit only against the persons mentioned in Article 276. As a second solution, the shareholder can file a lawsuit against any private or legal person, both from a legal and criminal point of view, unlike a derivative lawsuit, which can only be filed from a legal point of view.
ConclusionIn the laws of France and Iran, by relying on the ethical norms of business, shareholders can file a lawsuit on behalf of the company through a derivative lawsuit. Although it is possible to identify minimum rights for minority shareholders in joint-stock companies from checking some internal regulations, the silence of common laws, the lack of legal binding of some formalities and the lack of dynamics of judicial procedure in this regard have caused minority rights to be less noticed and sometimes be overshadowed by the misbehavior of managers and majority shareholders.
Keywords: Minority Rights, Stock Company, Company Shareholders, Iranian Law, French Law -
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسیولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسیولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسیولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست .کلید واژگان: مسئولیت مدنی, رویه های ضدرقابتی, ایران, اتحادیه اروپایی, ایالات متحدهIn a free market economy, competitive rules are determined by the market itself. Competition causes the producer to improve the quality of the product, the consumer to provide it with the most suitable conditions. However, there are vertical and horizontal anti-competitive practices that are detrimental to this competition. The main question of the present study is what legal approaches at the level of the United States, the European Union and Iran to civil liability arising from anti-competitive practices? In the United States, there is currently a more legal approach to civil liability arising from vertical agreements. It is horizontally focused, while the European Union has the opposite position. Iran's legal approach can be considered as an intermediate approach according to the jurisprudential rules as well as the prevailing laws such as civil law.Keywords: Civil liability, Anticompetitive Procedures, Iran, European Union, United States
-
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتا قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتا ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.کلید واژگان: موجه, مستدل, مستند, توصیف حقوقی, نظارت قضایی, نظارت انتظامی, رای موجهA reasoned opinion is a decision that a judge and an arbitrator identify, analyze and describe all aspects of the action and the legal event. The purpose of the documentary vote is to find a legal framework for the event or legal act. Justification has the same meaning as reasoning, but it is different from reasoning. Description is a legal technique that connects subject matter to judgment. In order to issue a verdict, the judge first examines the origin of the plaintiff's request and, by discovering the truth, describes the act and the legal event, and finally selects its legal form, and based on that, fulfill the sentence and issues the verdict. This research deals with the role, position and effect of reasoned, documented and justified opinion in ensuring judicial justice and the rights of the parties and guaranteeing the non-observance of these factors, which, as the case may be, is related to compensation for the damages, disciplinary violations and criminal offenses. Therefore, first, the concept and nature of reasoning, documentary, justification of the verdict, its examination and difference with the legal description of the case, and its effects are determined.Keywords: Justified, Reasoned, Documentary, Legal Description, Judicial Supervision, Disciplinary Supervision, Justified Vote
-
جایگاه مهم مسوولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تاثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی موثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده موثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تاثیر یا عدم تاثیر و شناخت چارچوب های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می رسد. از سوی دیگر رضایت زیان دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.
کلید واژگان: مسوولیت مدنی, رضایت زیان دیده, قرارداد, عدم مسوولیتThe most important position of civil responsibility in societies is more tangible and sensitive. On the other hand, the relationship of contracts with public order has also caused some restrictions. The effect of the consent of the lost in civil liability conflict, even though is led to satisfaction. It is effective in some places and ineffective in other ones due to being against public order. Therefore, the accurate cognition of the lost satisfaction before and after occurrence of the loss in terms of effect and lack of influence and understanding other theoretical frameworks seem to be essential. On the other hand, the satisfaction of the lost with the assumption of maturity and accuracy which is not prohibited by law is also accepted by the intellectuals, rational, and the custom and conforms to the basis of the principle of sovereignty, and the will be in the rights and norm of the owner permission.
Keywords: civil responsibility, Consent of the lost, Non-liability contract -
یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساسا مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدوا مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفا یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .
کلید واژگان: دیدگاه اقتصادی, جبران خسارت, اموال, مسئولیت مدنیOne of the main duties of the legislature is to enact laws and regulations in compliance with economic interests, as it has done in the case of compensation, and in some laws, by applying an economic view, the method of payment is preferred to other methods of compensation. Is. Basically, the legislator in civil liability has provided methods and principles for compensation, such as according to Article 328 of the Civil Code, in case of loss of property in the first instance and in the absence of a proverb, has ordered to pay a price, and in the case of guardian property It orders compensation by paying a price, but the legislature in Article 3 of the Civil Liability Law allows the court to choose and apply the method of compensation based on the circumstances; Now, the fundamental question is whether in Iranian law, the rules of civil liability may in some cases be amended instead of the acts enumerated in the law, and the legislator, instead of ruling on the same property, may adopt another method, such as To be compensated at the discretion of the court and according to the circumstances? It seems that the legislator has this in mind as a rule and has followed it in certain cases, and this has not been just an example. Therefore, we will try to study this issue as a rule and criterion in Iranian law.
Keywords: economic perspective, Compensation, Property, Civil Liability -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 1101 -1116زمینه و هدف
در گذشته این امکان وجود نداشت که دولت را مسیول قلمداد نماییم اما امروزه برای دولت مسیولیت های گوناگونی در نظر گرفته شده، که یکی از این مسیولیت ها در قبال شرکت های لیزینگی می باشد، این شرکت ها با وجود تحریم ها بیشترین کمک را به اقتصاد و صنعت کشور نموده و نیازمند حمایت می باشند. هدف ما در این مقاله تبین مسیولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط خاص تحریم می باشد.
مواد و روشهااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافتههایافته ها موید این امر است که؛ در مواردی پیش می آید که دولت به جای حمایت از شرکت های لیزینگی به رقابت نابرابر با آنها می پردازند. مسیله واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسیله به نوعی است که با ضرر و زیان شرکت های لیزینگی در صورت واردات بی رویه و بی ضابطه، ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسیله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.
ملاحظات اخلاقیاز ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجهگیریچنانچه در زمینه ورود بی رویه کالا از طرف دولت، خساراتی به شرکت های لیزینگی وارد آید، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسیولیت مدنی دولت، مطرح می شود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضا دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسیله را برنمی تابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی دولت, تحریم اقتصادی, شرکت های لیزینگBackground and AimIn the past, it was not possible to hold the government accountable, but today there are various responsibilities for the government, one of which is leasing companies, which, despite sanctions, provide the most assistance to the economy. And our industry and need support. Our purpose in this article is to explain the civil liability of the government to leasing companies in special circumstances of sanctions.
Materials and MethodsThis descriptive-analytical article has been prepared by using documentary method and filing tool.
ResultsThe findings confirm that; There are cases in which the government competes unequally with leasing companies instead of supporting them. Which is directly related to the losses of leasing companies in case of unregulated and unregulated imports. Therefore, the government is obliged to always consider all aspects of the issue when deciding on imports and using expert opinions, To import goods to the country.
Ethical considerationsFrom the beginning to the end of the article, it has been prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and trustworthiness.
Conclusionif the government inflicts damages on leasing companies in the field of improper import of goods, makes a mistake or error in decision making, the issue of government civil liability is raised. On the other hand, sometimes consumer rights conflict And the producer forces the government to choose between the two existing rights, and sometimes governments may prioritize consumer rights over producer rights for the sake of public welfare or other considerations. The spirit of jurisprudential and legal regulations does not allow these losses to remain without compensation
Keywords: Government Civil Liability, Economic Sanctions, Leasing Companies -
زمینه و هدف
در هر قرارداد حقوقی چنانچه شروطی گنجانده شود، می بایستی موافق اخلاق حسنه و اصول حقوقی باشد. در قراردادهای شرکتهای لیزینگی نیز این مهم نمود پیدا میکند. این شرکتها در وهله نخست، با رویکردی اخلاقی، مساعدت به مصرفکنندگان در جهت افزایش توان خرید از طریق تهیه کالاهای سرمایهای و واگذاری آنها به صورت مدتدار و اقساطی را در دستور کار دارند؛ لذا قراردادهای آنان با مشتریان نیز باید از اصول اخلاقی و موازین حقوقی تبیعیت کند. هدف از انجام این تحقیق، شناخت اصول اخلاقی و حقوقی در قراردادهای شرکتهای لیزینگی میباشد.
مواد و روشهاجهت نگارش این مقاله از روش کتابخانهای و ابزار فیشبرداری استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقیاین مقاله با اتکا به اصول اخلاقی و حرفهای نظیر اصل حقیقتجویی و اصل رعایت صداقت تدوین یافته است.
یافته هالیزینگ به عنوان یک قرارداد، از جمله راهکارهای تامین مالی در عرصه تجارت داخلی و بینالمللی است و از طرفی دیگر، شرکتهای لیزینگ به عنوان نوعی شریک تجاری، شروطی را در قراردادهای خود میآورند که لازم است مبتنی بر اصول اخلاقی و حقوقی باشند. همچنین هدف اصلی این شرکتها باید تامین کالاهای مصرفکنندگان باشد.
نتیجهگیریقرارداد لیزینگ عقد اجاره همراه با شرط نتیجه یا فعل تملیک میباشد که با فرض شرط نتیجه تملیکبودن قرارداد لیزینگ، با پایان مدت قرارداد و پرداخت آخرین قسط، مستاجر خود به خود مالک میشود و با فرض شرط فعل تملیکبودن قرارداد لیزینگ، حق تملک برای مستاجر به وجود آمده و موجر متعهد به انتقال میباشد. در هر صورت، شرکتهای لیزینگی در چارچوب اصول اخلاقی و حقوقی مقید به حفظ حقوق مصرف کنندگان، می باشند.
کلید واژگان: شرکت لیزینگ, اجاره به شرط تملیک, اخلاق, فروش اقساطی, شرط ضمن عقدBackground and AimIn legal contracts, if any conditions are included, it must be in accordance with good morals and legal principles. This is also reflected in the contracts of leasing companies. These companies, in the first place, with an ethical approach, help consumers to increase their purchasing power by providing capital goods and transferring them on a long-term and installment basis; Therefore, their contracts with customers must follow the principles of ethics and legal standards. The purpose of this study is to understand the ethical and legal principles in the contracts of leasing companies.
Materials and MethodsTo organize this article, the library method using note-taking has been followed.
Ethical ConsiderationsThis article is based on ethical and professional principles such as the principle of truth-seeking and the principle of honesty.
FindingsLeasing as a contract is one of the financing strategies in the field of domestic and international trade. on the other hand, leasing companies, as a kind of business partner, include conditions in their contracts that need to be based on ethical and legal principles. Also, the main goal of these companies should be to supply consumer goods.
ConclusionThe leasing contract is a lease agreement with the condition of the result or deed for ownership. Assuming the condition of the result of ownership of the leasing agreement, the tenant becomes the owner automatically at the end of the contract term and payment of the last installment. So, assuming the condition of the act of ownership in the leasing contract, the right of ownership arises for the tenant and as a result the lessor is obliged to transfer. In any case, leasing companies are bound by the ethical and legal principles to protect the rights of consumers.
Keywords: Leasing Company, Lease on Condition of Alienation, Ethics, Leasing, Proviso -
زمینه و هدف
با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بستر سازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشور هایی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارایه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت پژوهش، هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیفی بررسی صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان می باشد.
روش شناسیدر این تحقیق روش کتابخانه ای مورد عمل قرار گرفته است و به قوانین، آیین نامه ها، قوانین خاص، بخش نامه های ثبتی و کتب، مقالات، پایان نامه های ثبتی در هر دو کشور رجوع شده است.
یافته هاهیات نظارت در ایران از دو قاضی و مدیر کل ثبت استان یا قایم مقام او که معاون یا کفیل ثبت منطقه است تشکیل می شود. و در شورای عالی ثبت صلاحیت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی و اظهار نظر در خصوص آنها را دارد.
نتیجه گیریتشکیلات سازمانی مشابه با سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در کشور انگلستان، اداره ثبت املاک و مستغلات می باشد، شمای کلی امور ثبت و متولی آنها در کشور انگلستان نشان می دهد که مشابه ایران سازمان فوق به نظارت ثبت اسناد، املاک و مالکیت معنوی می پردازد.
کلید واژگان: صلاحیت هیات نظارت, شورای عالی ثبت, حقوق ایران, حقوق انگلستانField and AimsConsidering the importance of property registration in regulating social security and its platform for stabilizing transactions and the obsolescence of Iranian registration laws in comparison with countries such as the United Kingdom that are pioneers in terms of registration system, study and compare the UK registration system can To be effective in providing solutions and improving the performance system and eliminating legal gaps in our country. For this purpose and considering the importance of the research, the purpose of the present study is a comparative study to examine the competence of the Supervisory Board and the High Council of Registration in the system of registration law of Iran with the United Kingdom.
MethodologyIn this research, the library method has been used and reference has been made to laws, regulations, special rules, registration letters and books, articles, registration dissertations in both countries.
Findings and ConclusionThe Supervisory Board in Iran consists of two judges and the Director General of the Provincial Registry or his deputy who is the deputy or acting registrar of the region. And has the authority to investigate and comment on registration errors and disputes in the High Registration Council. The organizational structure is similar to the Iranian Property and Deeds Registration Organization in the United Kingdom, the Real Estate Registration Office. The general outline of their registration and custodian affairs in the United Kingdom shows that similar to Iran, the above organization supervises the registration of documents, real estate and intellectual property. Pay. Also, if the supervisory board does not have the authority to investigate the matter, the High Council of Registration, by entering into the nature of the matter, makes its substantive decision.
Keywords: Jurisdiction of the Supervisory Board, Supreme Registration Council, Iranian law, British Law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.