mohammadjavad heydariandolatabadi
-
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صایب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.کلید واژگان: سرقت ادبی, آثار علمی تقلبی, تهیه آثار علمی تقلبی, عرضه آثار علمی تقلبی, معاون در تهیه آثار علمی تقلبیThe overriding criticism directed to the law of prevention and fighting fraud in producing scientific works enacted 1392 is focusing on combating the producer of the scientific works and has not criminalized the conduct of the consumer. With considering this point that in this offence, there are two parties means client (consumer) and agent (producer) and perhaps the role of client is more noticeable in committing the offense. This legislature’s action is not true (rightful) that it confronts the agent but has neglected to criminalize precisely the behavior of the client clearly. It is possible to think that the client’s behavior can be introduced in the form of an incitement or allurement and this thought is also in most cases is not true because the agent before and without an incitement of his client is ready to accept the consumers’ orders. From the point of actus reus, the fraud offense in ordering the scientific works is a strict liability crime. Just with ordering, supplying and delivering these works as job or profession, the offense is occurred and there is no need to any result such as the usage of the client or granting privilege and etc. but from mens rea point for its occurrence, specific intent (crime) to make profit is necessary. Actually, it is a strict liability crime that it needs a specific intent for its occurrence.Keywords: Plagiarism, Fraudulent scientific works, Preparing fraudulent scientific works, Supplying fraudulent scientific works, Abetting in providing fraudulent scientific works
-
اخذ به شفعه از اسباب قهری تملک در فقه و حقوق موضوعه ایران است و در معاملات غیرمنقول و با تحقق شرایط قانونی امکان توسل به آن برای شفیع فراهم می‌شود. اشتراک در مالکیت مشاعی اموال غیرمنقول و مشترک بودن مالکیت ممر و مجری در فقه امامیه از عوامل پیدایش حق شفعه است. در فقه عامه علاوه بر این دو مجاورت دو ملک (همسایگی) نیز از اسباب دیگر تحقق حق شفعه می‌باشد. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مسکن موضوع ساخت و استفاده از کاشانه (آپارتمان) و معاملات آن نیز بین مردم روز به روز رونق بیشتری یافته است. همچنین تنوع نیاز ساکنین و مجاورین باعث انجام معاملات مربوط به اجزاء آپارتمان مانند انباری و پارکینگ شده است. مالکیت مشاعی آپارتمان در عرصه و اعیان و اشتراک در مالکیت ممر (راهرو و لابی و آسانسور) و مجری (لوله‌های آب وتاسیسات) باعث شده است که فرض استفاده از اخذ به شفعه در معاملات آپارتمان و اجزاء آن محتمل باشد. سوال اصلی این مقاله در این رهگذر عبارت از این است که: «آیا می‌توان حق شفعه را در خصوص اجزای آپارتمان سازی و جاری دانست و حکم به اجرای این مورد وفق قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد حاکم در قانون مدنی، مواد 808 به بعد، داد، یا خیر؟» نویسندگان به این نتیجه دست یافته‌اند که امکان استفاده از حق شفعه در فروش واحدهای آپارتمانی و فروش اجزاء آن وجود دارد لیکن با توجه به ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها موضوع اعمال حق شفعه نسبت به سایر معاملات اموال غیرمنقول از محدودیت بیشتری برخوردار می‌باشد و مصادیق کم‌تری از اعمال حق شفعه در معاملات مربوط به کاشانه‌ها (آپارتمان‌ها) نسبت سایر املاک وجود دارد.
کلید واژگان: حق شفعه, اخذ به شفعه, کاشانه, تملک آپارتمان هاExercising the right of pre-emption is one of the coercive grounds of ownership in jurisprudence and statute laws of Iran, which can benefit the person hold the aforesaid right in immovable transactions in case of the fulfillment of legal conditions. Joint utilization in shared ownership of immovable property and joint ownership of passage and waterway in Imami jurisprudence is one of the factors in the emergence of the right of pre-emption. In popular jurisprudence, in addition to the two aforementioned factors, the proximity of the two properties (i.e., being neighborhood) is another ground for the realization of the right of pre-emption. Owing to the ever-increasing rise in population and the subsequent need for housing, the issue of construction and use of apartment flats and their dealings has become gained more prominence among various members of the society. Moreover, the diversity of needs of residents and neighbors has led to a wide range of dealing related to different parts of apartments such as storage rooms and parking spaces. The common ownership of apartments in the land and premises and the sharing of ownership of passages (that is, corridors, lobbies, elevators) and waterways (water pipes and installations) have made all led to the high relevance of the right of pre-emption in dealings of apartments and their parts. As such, the purpose of this study was to address whether the right of pre-emption can be considered and implemented regarding the portions of apartment building and whether this implementation is in accordance with the law of ownership of apartments and the contents stipulated in the civil law, that is, articles 808 et seq. The authors concluded that although it is possible to exercise the right of pre-emption in the sale of apartment units and the sale of its different parts, it suffers from more restrictions than other real estate dealings and there are fewer instances of the right of pre-emption in apartment transactions than in other real estate transactions according to the criteria set out in the Apartment Ownership Law and its by-laws, as well as the instructions for separating apartments.
Keywords: Pre-emption, Exercising the Right of Pre-emption, Apartment Flat, Apartment Ownership -
نشریه رهیافت، پیاپی 80 (زمستان 1399)، صص 131 -142
بلاکچین، فناوری بنیادین است؛ که دنیای دیجیتال را تغییر داده است. هدف این مقاله مطالعه ای اجمالی و علم محور بر پایهتحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین است. این مقاله گزارش هایی از توسعه موارد کاربردی قراردادهای هوشمند درمحیط تجارت الکترونیک را مورد استفاده قرار داده است و بررسی کلی از پنج مورد کاربردی شامل قراردادهای هوشمند درفروش های دارایی دیجیتال و بازارهای سرمایه، قراردادهای هوشمند برای مدیریت زنجیره ت امین، ثبت سوابق هوشمند برایدولت و شهرهای الکترونیک، قراردادهای هوشمند برای ثبت های املاک و مستغلات، و قراردادهای هوشمند برای توانمندسازیهویت مستقل را ارایه و توضیح م یدهد که بلاکچین چگونه با ایفای نقش خود در قراردادهای هوشمند، محیط تجارت الکترونیکرا متاثر و متحول ساخته است.این مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالعات نشان داده که بلاکچین، یک ثبت و ضبطدیجیتال توزیع شده، غیر متمرکز و ضد تهاجم تراکنش (دفتر کل توزیعی) است که به قراردادها ویژگی اعتبار، اعتماد و امنیت بالارا می دهد که این امر قراردادها، تراکنش ها و ذخیره سازی آنها دنیای تجارت الکترونیک را متحول کرده است . به این ترت یبپروتکل های اعتبار و اعتماد بلاکچین، برخی از ویژگی های قرارداد اجتماعی که با ظهور اینترنت گم شده بود را به تجارت آنلاینبازگردانده اند. قراردادهای هوشمند فعال شده با بلاکچین، اطمینان و اعتماد بیشتری را برای معاملات آنلاین نسبت به آن چیزیفراهم می آورد که برای محیط تجارت الکترونیک در 20 سال گذشته ارایه داده است. موارد کاربردی در حال ظهور قراردادهایهوشمند در محیط تجارت الکترونیک تحت رژی مهای حقوقی کاملا متفاوت قرار می گیرند.
کلید واژگان: تجارت الکترونیک, فناوری بلاکچین, قراردادهای هوشمند, دفتر کل توزیعشده, پروتکلهای اعتبار و اعتمادRahyaft Journal, Volume:30 Issue: 80, 2021, PP 131 -142Blockchain is a fundamental technology; that has changed the digital world. The purpose of this articleis to provide an overview of the evolution of e-commerce in the blockchain era. This article usesreports on the development of smart contract applications in the e-commerce environment andprovides an overview of five applications including smart contracts in digital asset sales and capitalmarkets, smart contracts for supply chain management, and record-keeping, Smart for Governmentand E-Cities, Smart Contracts for Real Estate Registration, and Smart Contracts for EmpoweringIndependent Identity. Moreover, it explains how blockchain has transformed the e-commerceenvironment by playing a role in smart contracts.This article examines the issue with a descriptive-analytical approach. Studies have shown thatblockchain is a distributed, decentralized and anti-invasive digital recording of transactions(distributed general ledger) that gives contracts high credibility, trust and security features. This haschanged the world of e-commerce contracts, transactions and their storage. Thus, blockchaincredibility and trust protocols have restored some of the social contract features that were lost with theadvent of the Internet to online commerce. Smart blockchain-enabled contracts provide more securityand trust for online transactions than they have for the e-commerce environment over the past 20years. Emerging applications of smart contracts in the e-commerce environment are subject tocompletely different legal regimes.
Keywords: E-commerce, Blockchain Technology, Smart Contracts, Distributed Qeneral Office, Credit, Trust Credibility, Trust Protocols -
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟کلید واژگان: حاکمیت قانون, حقوق مصرف کننده, رویه قضایی, اسناد حقوق بشری, حقوق اقتصادیLegal systems In most countries, consumer rights are prevalent in the world and they seek to support this cohort of humanity in their country. For example, we see today that consumers' rights in the Constitution of the European Union and in the laws of the member states of the union are considered as fundamental human rights, which indicates that consumer rights as one of the rights The fundamental and fundamental humanity has played a role in the provisions of international law and national laws of the countries. It is worth noting, however, that there are many human rights instruments that, at the global and regional level, have given special attention to protecting individuals as consumers and have introduced these rights as basic human rights, as well as in the light of the judicial process of the court European Human Rights Law, and studying the numerous cases in this regional court. In the area of human rights, we now find that the flow of consumer protection has benefited from the guarantee of appropriate legal and judicial actions. Accordingly, the present study, through analytical-descriptive method and library collection (documentary) has addressed the question of what is the status of the consumer in the light of international human rights?Keywords: Rule of law, Consumer rights, judicial procedure, human rights instrument, Economic law
-
تحریک منجر به قتل از سوی بزه دیده به دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به دنبال آن، شایسته برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می باشد، مرتکب را شایسته تخفیف و رافع مسئولیت می داند و دارای شرایطی همچون: تحریک آمیز بودن رفتار و گفتار بزه دیده حضور فیزیکی و مستقیم در صحنه ارتکاب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن تحریک و وجود ضابطه نوعی و شخصی به ترتیب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدی قرار می دهد.کلید واژگان: عذر تحریک, قتل عمد, مجازات حبس تعزیری, بزه مستحق قصاص, قتل در فراشThe incitement to the murder of the victim due to the provocation and mental agitation of the perpetrator and the subsequent murder deserves to be treated differently. It should be noted that although the excuse of provocation does not have a specific title in the public sector, but from the two articles 38 and 630 of the Islamic Penal Code, which are punishable by imprisonment and murder with retaliation, the perpetrator deserves to be commended and relieved. Responsibility knows and has the following conditions: - Because of the victim's behavior and speech - the physical and direct appearance of the commission – the original or unintentional of the provocation and the presence of a specific and personal criterion in relation to the criminal conduct and the perpetrator. The present study also examines this issue in Iranian law and jurisprudence, considering the difference in provocation and provocation excitation in criminal law based on the library method.Keywords: Excuse of Provocation, murder, Punishment of Taziri Imprisonment, Crime of Deserving Punishment, Killing in Marriage
-
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسایلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.
کلید واژگان: سرمایه گذار, رفتار ملت کاملت الوداد, رفتار ملی, سلب مالکیت, شرط التزام, حل و فصل اختلافاتNowadays foreign direct investment is a requirement for development of economies especially for developing countries. For this reason governments often compete with each other in order to absorb more foreign capital. Bilateral investment treaties ratification is one of absorbing foreign capital tools which give suitable assurances and incentives to foreign investors against common risks threatening their investment such as discrimination and expropriation and etc. recently Islamic republic of Iran has ratified more than 60 bilateral investment treaties with different countries. In this research provisions of bilateral investment treaties of Iran with other countries has been studied and it is concluded that how they are reasonable and suitable with respect to different countries and the goal of investment absorbing.
Keywords: investor, most favored nation treatment, national treatment, expropriation, umbrella clause, dispute resolution -
در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی، و با مقایسه تطبیقی آلمان و ایران، راه حل های حقوقی مقابله با سوءاستفاده از قاعده مسئولیت محدود در شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران مقابله با پدیده شرکت های کاغذی، استفاده ابزاری از شرکت و سوءاستفاده از مسئولیت محدود از طریق تشکیل شرکت با سرمایه ناکافی، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی امکان پذیر است؛ لیکن در کوتاه مدت فقط مداخله قانون گذار را می طلبد و رویه قضایی حداقل در برخی از مسایل نمی تواند نقشی داشته باشد؛ هرچند رویه قضایی در مواجهه با چنین شرکت هایی می تواند اراده واقعی را در پس تشکیل شرکت با حداقل سرمایه قانونی، احراز نکند و چنین شرکتی را صوری و به مثابه ابزاری در دست سهام دار برای استفاده از مزایای مسئولیت محدود بداند؛ چراکه نفس تشکیل شرکت با سرمایه نامتناسب با موضوع و مقاصد شرکت، اماره روشنی بر قصد سوءاستفاده سهام داران یا طرف قرار گرفتن خودشان در معاملات شرکت است.
کلید واژگان: خرق حجاب شرکت, قاعده مسئولیت محدود, سوء استفاده از حق, استفاده ابزاری از شرکت, شرکت های گروهیthe legal solutions for confronting abuse of limited liability rule in companies, in Germany law with emphasizing on two fundamental subjects that are inadequate capital of the company and supervision and control in corporate groups is investigated. The result reveals that in Iran law the urgent confrontation with paper companies phenomenon, instrumental use of company and abuse of limited liability referring to jurisprudence and legal basics is a necessity , but in short time it only demands intervention of the legislator; and the case law at least in some problems such as increasing the amount of minimum legal fund for forming and managing company cannot play a role; however, in confrontation with such companies it can reject acquiring actual will behind forming company with at least present legal fund and know such company as factitious and instrumental in control of shareholder to benefit from limited liability. Because the nature of forming company with disproportionate fund regarding to the company’s aims and subject provides vivid statistic of shareholders’ intentions to abuse and make themselves as one of the parties in the company’s transactions.Using the documentary and analytic methad, and Comparative Study between Germany and Iran.
Keywords: Piercing the corporate veil, limited liability rule, abuse of right, instrumental use of company, corporate groupe -
فصلنامه اقتصاد اسلامی، پیاپی 77 (بهار 1399)، صص 211 -237حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصا در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی، بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.کلید واژگان: مرجع ملی, حقوق مالکیت فکری, اقتصاد مقاومتی, تحریم, حق اختراع, کپی رایتIslamic Economy, Volume:20 Issue: 77, 2020, PP 211 -237Protection of intellectual property rights in terms of joining international treaties can have limitations in short term for member states, especially in economic interest, but will in the long run be beneficial to these countries. Experience gained from accession of developing countries to international intellectual property rights treaties as well as membership of World Trade Organization shows that benefits derived from this are far greater than basic constraints and constraints of accession and membership. On other hand, our country has faced economic challenges due to hostile policies of US colonial governments over past decades, and these powers have, in addition to creating barriers to membership in World Trade Organization, have imposed cruel sanctions on our country. In order to get out of this hostile situation and rely on its capabilities, and in course of policy-based changes in single-oil economy based on oil, Supreme Leader in recent years has put forward a new perspective on issue of resilient economy. In implementing this policy, the elements of governance, especially state They have taken action on their agenda. This paper examines role of the formation of a national reference to intellectual property rights in realization of a resilient economy through an analytical-descriptive approach.Keywords: National reference, Intellectual Property Rights, Resistance Economy, sanctions, Patents, Copyrights
-
جرم انگاری مواد مخدر و آثار اجتماعی ناشی از آن یکی از مهم ترین مباحث مورد بررسی و پژوهش در سال های اخیر بوده است. مبارزه با این پدیده در طول تاریخ اکثرا با جرم انگاری آن و وضع مجازات های سنگین همراه بوده است اما در چند دهه ی گذشته راهکارهای جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر و آفت اعتیاد در کشورهای توسعه یافته مطرح شده که نتایج قابل توجهی از اعمال این روش های جدید حاصل گشته است. از جمله ی این روش ها جرم ندانستن مواردی مانند حمل مواد مخدر یا خرید و فروش آن است. البته آنچه باید مورد توجه قرار گیرد وابستگی نتایج به عوامل متعدد است و این که بگوییم آمار های ارائه شده از موفقیت برخی از کشورهای اروپایی در کنترل اعتیاد صرفا به دلیل اعمال روش هایی مانند عدم جرم انگاری مواد مخدر است صحیح نیست. هدف این مقاله آشنا شدن با قوانینی است که سایر کشور ها در ارتباط با مواد مخدر اعمال میکنند و هم چنین نتایج این قوانین مورد بررسی قرار میگیرد. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله منابع کتابخانه ای بوده و از مقالات و کتاب های نوشته شده در این زمینه استفاده شده است.
کلید واژگان: جرایم مرتبط با مواد مخدر, جرم انگاری مواد مخدر, عدم جرم انگاری, مبارزه با مواد مخدر, کارآگاه -
معامله به قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می باشد. برخلاف آن چه برخی تصور می کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می پردازد.کلید واژگان: معامله به قصد فرار از دین, معامله فضولی, معامله باطل, اراده, فقه و حقوق, متعاملینThe deal to escape from religion is a general discussion of the "period between the apparent and inner will". Contrary to what some people think, in Islamic jurisprudence, will not have a high status. For this reason, the jurists in the process of formation of transactions and niqas have considered the role of the transactors' will more than anything else, and they do not consider the words and other means of declaring the will alone and without discovering the will of the interlocutors to create any obligation. Among the important discussions about will is the discussion of the apparent and esoteric will in jurisprudence and law. The question is, is the legal practice of its existence as proof and in regulating the relations between the parties, of the apparent will or of the inner will? Which other face of will will be the criterion, in other words? Based on this research, intention and will in the base of "following the marriage from intention" is the intent and will of the esoteric. The necessity of realizing the intent as an essential and necessary part of the transaction is inevitable. Therefore, our purpose of adherence is not merely a firm follow-up of the intention of the intention, but to mean that this adherence is provingKeywords: Transaction to escape from religion, marriage, will, jurisprudence, rights, interlocutors
-
زمینه و هدف
فضای مجازی مانند فضای واقعی، مکانی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است و کنشگران حاضر در این موقعیت را مورد سوء استفاده قرار می دهند. ماهیت گسترده و فراملی بودن این بزه باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر ی ازسوی تابعان فعال حقوق بین الملل صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سراسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی به شدت دیده می شود. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم سایبری و توجه به حقوق بزه دیدگان است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی- توصیفی با استفاده ازمنابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریدر راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچگونه مقرره ویژه ای اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. بنابراین، جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام شده و برای مسئولیت معنوی نیز چاره ای اندیشه نشده است. اسناد بین المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه ها، پروتکل ها و اعلامیه های الزام آور در زمینه جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود نداشته و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان پرداخته نشده است.
کلید واژگان: تروریسم سایبری, بزه دیدگان, سازمان های بین المللی, حقوق ایران, اسناد بین المللیCyberspace, such as the real space, has been used by perpetrators to commit crimes and they are exploiting other activists in this space. The widespread and transnational nature of this crime has resulted in the fight against cybercrime and the persecution of its victims. So far, no effective action has been taken by the countries. Given the prevalence of cybercrime attacks across the globe, the need for attention paid to the victims of cyber terrorism in international law and international law is seen. No specific regulation has been devised to support the victims of cyber terrorism in Iranian law. By imposing penalties on perpetrators of cybercrime, only custodial support for cybercriminals has been made, and other needs of the victim remain unpaid. Therefore, material compensation for cybercrime victimization is also subject to certain general rules, such as the Civil Liability Law, to compensate for material damage to cybercriminals. International documents, despite the special focus on terrorism in the form of binding resolutions and declarations on the criminalization of criminal criminal behavior, do not contain a specific document on cyber-terrorism, and in other documents related to terrorism, the criminality of cyber-terrorism and victim support has not been addressed.
Keywords: Criminological Terrorism, Victims, international organizations, Iranian law, International Documents -
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.کلید واژگان: جنایت تجاوز, جنایات بین المللی, دیوان بین الملل کیفری, دادگاه های داخلی, صلاحیت جهانیThe municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.Keywords: aggression, International Crime, Municipal Courts, Universal Jurisdiction, International Criminal Law
-
دولت بزرگ ترین شخص حقوق عمومی است و درعین حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تاسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود. ازجمله ی اعمال دوجانبه ی دولت «قرارداد اداری» است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن این اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای مراجع شبه قضایی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده های برتر، و اینکه لزوما اراده ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است.کلید واژگان: رقابت اقتصادی, شرایط عمومی پیمان, بهبود مدیریت, عمل تصدی گری, فسخ قرارداد اداریThe government is the largest public figure, and at the same time, like private individuals, it can enter into a deal with others to update its massive infrastructure through contracting with contractors. The acts of the state are divided from the point of view of the application of the sovereignty, the acts of the lawful and the formal aspect to the unilateral acts (Aqa) and the bilateral (treaty) acts. Including the administration of the state's "double contract" administration. Obviously, these acts create the rights and obligations for the parties to the contract as well as for the people. In the private law, as the principle is in principle the equality of the will of the people (the two sides) is the principle, the will of one person alone can not create an obligation to another. However, in public and administrative law, with regard to government, in legal relations, the principle is based on unilateral acts and decisions, ie, the executive, so that administrative and executive officials take decisions about their duties and competencies, and act that does not require an agreement in principle Not with people; but they create rights or obligations for individuals. In this trail, it is likely that differences between parties to the contract will emerge and appear; therefore, identification of the causes and source of these differences in administrative contracts is essential in order to reduce these disputes.Keywords: Economic Competition, improve administrative, Governing Act, Acting, Termination of Contract
-
انتقال اطلاعات در فضای مجازی، از طریق داده پیام ها صورت می گیرد که بعضی از این داده ها حاوی اراده انشایی سازندگان آن ها است که منجر به تشکیل اعمال حقوقی در این فضا می شود. طرفین روابط الکترونیکی برای دفاع از حقوق خود ناگزیر به ادله اثبات دعوا متمسک می شوند. از مهم ترین دلایلی که بیشترین کاربرد را در این فضا دارند اسناد الکترونیکی می باشند ما در این تحقیق با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 و قانون نمونه آنسیترال 1996، جایگاه داده پیام ها را به عنوان دلیل اثبات دعوا تبیین نموده، بر اساس قانون مدنی مواد، راجع به اسناد، به تشریح سند در فضای الکترونیکی می پردازیم. اصل پذیرش سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوای ایران تثبیت شده اما ساز کارهای لازم برای آن به وجود نیامده است و برخی قوانین موجود مانند قانون ثبت اسناد و املاک حوزه صدور سند رسمی را به صورت حضوری؛ مبنای پذیرش حضوری بودن طرفین نزد سردفتر احراز روانی متقاضی سند و آزادی اراده وی بوده که فقدان حضور فیزیکی منجر به افزایش تقلب، جعل و سوءاستفاده خواهد بود. مشکلی که طرفداران ثبت الکترونیکی را به چاره اندیشی و تحدید حوزه صدور سند رسمی الکترونیکی نموده است.کلید واژگان: اسناد, ادله اثبات دعوا, اسناد عادی, اسناد رسمی الکترونیک, اسناد عادی الکترونیکیInformation in cyberspaces is transferred through data-message, some of these data include the creative will of their producers, which leads to the formation of juridical acts in this space. The parties to the electronic relations shall inevitably resort to evidence in substantiation of claims in order to defend their own rights. Among the most important proofs most frequently used in this space are electronic documents. In this research, we focusing on 2003 Iranian Electronic Commerce Law and 1996 UNCITRAL Model Law explain the status of data-message, and as per civil code of articles concerning the documents, deal with describing the document in the cyberspace. The principle of electronic document acceptance has been established in Iranian system of proofs for claim substantiation, but the necessary mechanisms for it has not yet come into existence, where some of the existing laws such as the registration of real estate and documents consider the domain of issuance of notarized documents in the form of attendance; the acceptance principle of attendance by both parties before the Notary means the psychological ascertainment of documents by the applicant and his free will; hence, the lack of physical attendance will result in an increase of fraud, forgery and abuse. This is the problem which has made the advocates of electronic registry think of a solution by limiting the scope of the issuance of electronically notarized documents.Keywords: evidence in substantiation of claims, electronically notarized documents, Document
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.