mohammadreza kaykha
-
امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و...، مطلقا چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفا استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوت بیشتری برخوردار باشد.کلید واژگان: خسارت, ضمان, غیر استاندارد, محصولات صنعتی, نشان استانداردToday, standards have been designed to protect people's health in the use of industrial goods; these standards indicate the quality of that product. The inclusion of the standard mark brings confidence to the consumer. However, we witness the sale and purchase of the above-mentioned mark and the damages that are inflicted upon the consumer thereby, or cause losses despite passing through the necessary tests. In this article, which has been conducted in a descriptive and analytical way, the conclusion has been reached that some jurists, regarding the product that has a standard mark inserted on it after undergoing various tests but, during consumption, it has caused loss of life and financial damage to the consumer, based on the lack of fault and non-transgression and excess on the part of the producer, according to lack of warranty maintain non-warrantee (adam-i ḍamān ); and others, based on jurisprudential principles such as Qur'anic verses and hadiths, and the principle of no harm (lāḍarar) of risk taking (ghurar), etc., have absolutely maintained warrantee (ḍamān), whether for the manufacturers of goods with a standard mark that has been inserted after various tests, or for the manufacturers of goods with a fake standard mark. It seems that since in the realization of the ḍamān, aggressiveness of the act or the fault of the perpetrator is not a condition; rather, the standard of ḍamān is merely citing the damage to its perpetrator, the second statement should be stronger.Keywords: Damage, Warranty (Ḍamān), Non-Standard, Industrial Products, Standard Mark
-
ازنظر مشهور فقها، تحمل و ادای شهادت به موجب آیات قرآن کریم واجب است، ولی اینکه شاهد می تواند از مشهود له برای نفس عمل و رفتار جسمی در تحمل و ادای شهادت مضاف بر هزینه های ایاب و ذهاب و هزینه های مالی که شاهد متحمل می شود درخواست اجرت نماید، مسئله اختلافی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد قول مشهور مبنی بر حرمت اخذ اجرت در مقابل نفس عمل در مطلق واجبات ازجمله اجرت برای تحمل و ادای شهادت قابل مناقشه است و نظریه تفصیل نیز که اخذ اجرت را در مرحله تحمل شهادت به دلیل محترم بودن عمل مسلمان، جایز می داند، ولی در مرحله ادای شهادت به دلیل تاثیر پذیری مفاد شهادت از اجرت و در معرض تهمت قرارگرفتن شاهد جایز نمی داند، به دلیل فقدان مستند قطعی، قابل مناقشه است؛ بنابراین به نظر می رسد جواز اخذ اجرت در برابر نفس عمل و رفتار جسمی در تحمل و ادای شهادت به دلیل واجب توصلی بودن شهادت و عدم لزوم قصد قربت در آن و نیز عدم تنافی اخذ اجرت با خلوص نیت در اتیان واجب و نیز استناد به قاعده احترام، از قوت بیشتری برخوردار می باشد.کلید واژگان: اجرت, تحمل شهادت, ادای شهادت, واجب توصلیAccording to the noble Qur’ān verses, testimony is obligatory, but there is a disagreement over the point that if the testifier can ask for payment from the one who benefits from the testimony for the action itself and physical behavior he/she does in forbearing and carrying out a testimony – in addition to the costs of commuting and other financial costs imposed on the testifier. This descriptive-analytical article demonstrates that the common belief about the illicitness of receiving payment for the action itself in obligatory acts in general – which also includes receiving payment for forbearing and carrying out the testimony – is disputed. Moreover, the tafṣīl theory – which deems it permissible to receive payment for the testimony forbearance due to the respectfulness of Muslims’ action, but takes it impermissible in carrying out the testimony because it might affect the content of testimony and might expose the testifier to accusations – can be disputed due to the lack of definitive evidence. Therefore, it seems that the permissibility of receiving payment for the action itself and the physical behavior of forbearing and carrying out the testimony can be supported because testimony in a non-canonical obligation, it does not require the proximity to God's intention, receiving payment does not discord with sincere intention in obligatory acts, and there is reliance on the “respect principle.”Keywords: Payment, Forbearing Testimony, Carrying Out Testimony, Non-Canonical Obligation
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 57 (بهار 1403)، صص 163 -194
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تاکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
کلید واژگان: مستند, مستدل, وجه افتراق, آرای قانونی, حجیتOne of the principles of fair proceedings is the principle of documentary and reasoned judicial decisions. The importance of this principle is so great that its failure to be considered by the judicial authority has been identified as one of the cases of voting violations. Given that the observance of this principle has been emphasized in the constitution, civil and criminal procedure, and even as an accepted principle in quasi-judicial authorities, such as the law on handling administrative violations, the law on handling violations of the armed forces, and the tax law. is, the analysis of the nature of the words documented and substantiated to explain the difference between the two in order to resolve some ambiguities is considered one of the goals of this article. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method, shows that the explanation of each of the two words and the purpose of the legislator regarding these words is a legal gap that is considered necessary to be addressed. Therefore, it can be said that created causation, inherent authenticity, objective process, credibility in judicial matters and the judge's responsibility to discover the facts are considered to be documentary features, and in contrast to demonstrative causality, fake authenticity, mental process, credibility in subjective matters. And the claimant's mission in this field are considered to be well-reasoned approaches.
Keywords: Documentary, Reasoned, Difference, Legal Opinions, Authenticity -
در مواردی ورود خسارت در دست مستاجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستاجر نسبت به عین مستاجره، مساله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستاجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستاجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تامین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستاجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستاجر را دارد. قاعده احترام مال مومن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستاجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تامین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره، امری ممکن تلقی می شود که بازنگری مقنن را می طلبد.کلید واژگان: ضمان, اجاره فاسد, عین مستاجره, مستاجر, قانون مدنیIn some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision.Keywords: Surety, Corrupt Lease, Leased Property, Lessee, Civil Law
-
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.کلید واژگان: دلیل انسداد, قراردادها, فقه معاملات, حجیت خبر واحد, معاملات بالمعنی الاخصAccording to the widely known viewpoint of the Uṣūlīyūn, khabar al-wāḥid (tradition with a single transmitter) is valid as a special presumption (ẓan al-khāṣ). The most important reason for its validity is considered to be the intellectuals’ attitude. But some others, citing the reason for obstruction (insidād), use akhbār al-wāhid for the absolute benefit of presumption. What needs to be discussed is whether the validity of the khabar al-wāḥid is used in the same way in both parts of worship (ʻibādīyāt) and transactions. Written in a descriptive-analytical method, this study shows that by proving the principle of non-devotional transaction rules, in its specific sense, the Akhbār al-Āḥād of these chapters are not useful for the presumption of survival (ẓan bih baqāʼ). Therefore, the proof will not be valid due to obstruction. Thus, in the chapter on transactions and contracts, Khabar al-wāḥid cannot be considered as validation either because of a specific proof or because of obstruction. Consequently, legislation in the field of transactions and contracts is the responsibility of experts (jurisprudents) and their compliance with the general purposes of the sharīʻah, such as non-ghararī (uncertain) and non-harmful. However, the usefulness of the narrations of the mentioned chapters can be indicative of the attitude and perception of the lawmaker (shāriʻ) in setting the laws of the society. As a result, the invalidity of akhbār al-āḥād will be useful for restricting transactions to contemporary transactions of maʻṣūm (infallible) and the transactions approved by him.Keywords: Obstruction Reason, Contracts, Transactions Jurisprudence, Validity Of Khabar Al-Wāḥid, Transaction In Its Specific Sense
-
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکره بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجر به تعارض در حکم مساله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که که وجود چنین مساله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حل تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حل نمود.
کلید واژگان: ازدواج اکراهی, نکاح, مکره, شیعه, اهل سنتThe famous jurists of Imamiyah and, consequently, the Iranian civil law, consider the consent of couples in marriage to be a condition of the influence of marriage and consider marriage to be non-observant؛ So that if Makrana allows the contract after the decline of the reluctance, the contract will be effective and if the subsequent consent is not added, the contract will be corrupt. But followers of some Islamic religions, including the guilds, consider marriage to be correct and other Islamic religions, consider it invalid from the beginning. Despite the difference in the sentence of marriage between Islamic religions, if such a marriage between two of the two religions is carried out with a contradictory view, it will lead to conflict in the sentence؛ For the religion of one of the couples considers marriage to be correct and the other considers it to be false. This research, developed in a descriptive-analytical way, suggests that the existence of such a problem, since it has caused disruption in society، It withdraws from the circle of private rights and takes a public aspect; therefore, according to the rule of negation of the disorder of the system، criterion of public order and the interest of society and preference of the viewpoint in favor of caution for resolving the existing conflict، It should refer to the law of the country that is non-invasive to the contract and resolve the conflict with the common law between Article 12 of the Constitution and Article 1070 of the Civil Code.
Keywords: Akraahi Marriage, Marriage, Mokrah, Shia, Sunni -
مجله فقه مقارن، پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)، صص 117 -147
هر چند حرمت ربا از مسلمات دین نزد مذاهب اسلامی است، اما فقهای شیعه، مواردی را از حرمت ربا استثناء کرده اند؛ از جمله ربا بین پدر و فرزند، ربا میان زن و شوهر، ربا میان مسلمان و کافر حربی. لیکن، فقهای اهل سنت معتقدند: در این موارد نیز ربا جریان می یابد. این در حالی است که برخی از فقهای معاصر اهل سنت، مثل شیخ طنطاوی، مصداق جدیدی تحت عنوان جواز ربا بین دولت و ملت را مطرح کرده و یک سری ادله و استنادات را برای اثبات نظریه خویش مطرح می کند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، برآنیم که موضوع ربا بین دولت و ملت را، با نگاهی بر نظر ایشان که مبنی بر حلال بودن سود بانکی است، بررسی و مناقشه کنیم. آنچه از بررسی آیات و روایت و متون فقهی به دست می آید، این است که: اگرچه آراء اندکی بر پایه استنباطهای فقهی، مبنی بر حلال بودن این بهره ها وجود دارد، ولی غالب فقها (اعم از شیعه و سنی) معتقدند: بهره های بانکی تحت هر عنوانی که باشد سود مضاربه به صورت مقطوع و از پیش تعیین شده، یا خسارت دیرکرد یا جبران کاهش ارزش پول و... جز در حد کارمزد و آن هم در حد معقول پذیرفته نیست و مشمول رباست و لذا به نظر می رسد دیدگاه شیخ طنطاوی، قابل مناقشه جدی باشد.
کلید واژگان: ربا, دولت, مردم, سود بانکی, امامیه, اهل سنتFighe Maqaran, Volume:11 Issue: 22, 2023, PP 117 -147Although the sanctity of usury is one of the essentials of religion in Islamic denominations, but the Shia jurists have excluded some cases from the sanctity of usury, including usury between father and son, usury between husband and wife, usury between Muslim and unbeliever. However, the Sunni jurists believe usury also flows in these cases. At the same time, some contemporary Sunni jurists, such as Sheikh Tantawi, put forward a new example under the title of permissible usury between the state and the nation and put forward a series of arguments and references to prove their theory. In this article, which has been done in a descriptive-analytical way, we intend to discuss and debate the issue of usury between the government and the nation, looking at their opinion, which is based on the halal nature of bank interest. What is obtained from the examination of the verses, narrations and jurisprudential texts is that: although there are few opinions based on jurisprudential inferences, that these interests are halal, but the majority of jurists (both Shia and Sunni) believe that: a bank under any title - Mudaraba interest in a fixed and predetermined form, or delay compensation or compensation for the decrease in the value of money, etc. - is not accepted except for the fee limit - even within a reasonable limit - and is subject to usury. Therefore, it seems that Sheikh Tantawi's point of view can be seriously disputed.
Keywords: Usury, Government, People, Bank Interest, Imamiyyah, Sunnis -
«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت ها است. قرایت های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع گرایانه به این عنصر انسجام بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می شود. رویکرد واقع گرایانه نسبت به تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان می دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقه الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می دهد.
کلید واژگان: منافع ملی, هویت ملی, تقریب مذاهب اسلامی, ملیت, فهم فقهی“National identity”, despite the diversity of cultures, ethnicities, religions, and sects in Iran, is the common denominator of all these differences. Existing interpretations of national identity show an unrealistic view of this element of social solidarity, which can be seen in the proximity of the Islamic denominations, under the provision of national interests. A realistic approach to the proximity of Islamic denominations, both in terms of national and transnational relations, requires a careful insight into the understanding of national interests. Relying on the mechanism of traditional jurisprudence in order to preserve the interests of national identity as a common aspect of religious differences can introduce proximity with a new understanding. The present article, which has been done by analytical-descriptive method, shows the representation of national identity and the requirements of preserving its interests with a jurisprudential understanding in order to approximate Islamic denominations according to principles and rules such as the principle of interests of the Islamic Ummah and the principle of justice or Nafy al-Sabil Rule (Non-Dependency Rule), etc. govern the protection of national interests that can integrate Islamic denominations. Therefore, paying attention to proximity with a jurisprudential understanding of nationality and its interests by relying on the rational and religious way of life as well as the theory of Mantaqat al-Firagh (the lacuna) gives a clear explanation of proximity.
Keywords: National Interests, National Identity, Proximity of Islamic Denominations, nationality, Jurisprudential understanding -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 285 -311
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مساله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
کلید واژگان: رهن, سند رسمی, سند عادی, معامله معارض, انتقال مال غیرAn ordinary document or charter is a document whose purpose is to write a commitment and create a guarantee for the fulfillment of the obligation. One of the conceivable challenges related to the sale of real estate is the fact that after concluding a transaction with the preparation of an ordinary document, the seller, for various reasons, puts the official document of the same property as collateral, the main ambiguity of such an action is The feasibility aspect is the criminality of the seller's act; Because in this case there is no unity of procedure and the multiplicity of votes issued is evident. This article, which has been done in a descriptive-analytical method, while explaining the different aspects of the prying transaction from the crime of transferring other people's property and proving the ability of the ordinary document to oppose the official document, shows that He denies his possession in a prying manner, and according to the law of compulsory registration of documents, the time of compiling an ordinary document is a matter of concern, if the property did not have an official document at the time of sale and the seller Preparation of a formal official document, the subject can be subject to the provisions of Article 117 of the Registration Law based on the opposing transaction; However, the existence of an official document of the property during the transaction and its transfer by means of an ordinary document, causes the subject exclusion of the seller's act from the scope of Article 117 and consequently is considered as a crime of transferable property.
Keywords: mortgage, Official Document, ordinary document, conflicting transaction, Transfer of other property -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 133 (تابستان 1402)، صص 191 -211
از منظر شهید صدر، خصوصیت بارز دوره جدید دانش اصول -که وحید بهبهانی بنیان گذار آن است- نقش آفرینی حالت نفسانی در مشی فقهی فقیهان این دوره است. وی برخی از فقها چون شیخ انصاری را متاثر از این ویژگی می داند که به گمان وی، ایشان را به تناقض در دیدگاه های اصولی و فقهی کشانده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه شهید صدر، به جمع آوری مستنداتی در خلال کلمات فقهایی چون شیخ انصاری پرداخته است. مطابق یافته ها، بیان شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ ازجمله اینکه ایشان مقصود خود را از وضعیت روان شناختی واضح نساخته است؛ ازین رو شمول این عنصر نسبت به نهاد هایی نظیر احتیاط واجب معلوم نیست. اشکال دیگر اینکه به نظرمی رسد اساسا تناقض و تهافتی در مشی فقهی فقهای مذکور از این حیث محرز نیست و درنتیجه، تمایزی که ایشان میان محقق خویی و فقهای پیش از وی ذکر کرده است، وجهی ندارد.
کلید واژگان: فراعلم, عامل روان شناختی, روش فقهی فقیهان, دوره جدید اصول, تناقض گوییFrom the point of view of Martyr Sadr, the distinctive feature of the new era of knowledge of principles - which Vahid Behbahani is the founder of - is the role of the personal state in the jurisprudence of the jurists of this era. He considers some jurists such as Sheikh Ansari to be influenced by this characteristic, which he believes, has led them to contradictions in their fundamental and jurisprudential views.This essay, in a descriptive and analytical method, while explaining the view of martyr Sadr, collects documents through the words of jurists such as Sheikh Ansari. According to the findings, the statement of Martyr Sadr faces some problems; Including the fact that he did not make his intention clear about the psychological state; Therefore, the inclusion of this element is not known for institutions such as obligatory precaution. Another problem is that it seems that there is basically no contradiction and confusion in the jurisprudence of the mentioned jurists in this regard, and as a result, the distinction he mentioned between Mohaqeq Khoi and the jurists before him is meaningless.
Keywords: metascience, psychological factor, jurisprudential method of jurists, new period of principles, contradiction -
جشن طلاق پدیده ای نوظهور بوده که در جامعه کنونی خصوصا کلان شهرها در حال گسترش است؛ این نوع وقایع علاوه بر اینکه به لحاظ آثار اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به جهت شرعی نیز مورد کندوکاو قرار گیرد. بویژه که اکثریت مراجع عظام تقلید نیز متذکر حکم آن نشده اند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، ادله ی مثبت جواز یا نفی این پدیده نوظهور واکاوی نشده؛ لذا هر چند به جهت اصل اباحه شاید جواز چنین پدیده ای به ذهن خطور کند؛ لکن با توجه به اهمیت این مقوله و وجود مفاسد و تبعات غیر قابل انکار ناشی از ترویج آن ضرورت اقتضا می کند؛ ادله مورد بررسی قرار گیرد. اما از سه دیدگاه تصور شده، جواز،حرمت و قول به تفصیل، براساس نقد وبررسی ادله هرکدام، بنظر می رسد، مبتنی بردلالت برخی ادله نظیر تشبه به کفار و قاعده نفی سبیل، حکم به عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار می باشد.
کلید واژگان: جشن طلاق, سلطنت, اباحه, تشبه به کفار, روانشناختیDivorce celebration is an emerging phenomenon that is expanding in today's society, especially in big cities. In addition to being investigated in terms of social and psychological effects, this type of events should also be explored for the Sharia. Especially since the majority of the great authorities of taqlid did not mention its ruling. This research, which was carried out using a descriptive and analytical method, shows that the positive evidence for the permission or negation of this emerging phenomenon has not been analyzed; Therefore, although due to the principle of obscenity, perhaps the permission of such a phenomenon comes to mind; However, due to the importance of this category and the existence of undeniable corruptions and consequences resulting from its promotion, it is necessary; The evidence should be examined. But from the three imagined points of view, permissibility, sanctity, and promises in detail, based on the criticism and examination of the evidences of each, it seems that based on the implication of some evidences such as similarity to the infidels and the rule of negation of the mustache, the verdict of non-permissibility is stronger.
Keywords: Divorce celebration, kingship, abaha, resemblance to infidels, Psychological -
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رای می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رای، چه تاثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
کلید واژگان: فسق, شاهد, شهادت, صدور حکم, عدالت گفتاریJournal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:5 Issue: 2, 2023, PP 107 -127The abundance of judicial cases in judicial courts and the importance of careful study of the cases by the judge create an interval between testimony in cases with witness testimony and the verdict issuance. Now, in this interval, witnesses may commit actions that may disqualify them as witness; in this case, it should be checked as to what effect the witness's iniquity (fisq) will have on the validity of the witness's testimony after the testimony and before the verdict is issued. This research, conducted with a descriptive-analytical method, shows that with regard to the criticism and infringement that is included in the generally accepted view as well as the detailing viewpoint, and according to the arguments presented in this research, in the mentioned assumption, the suspicion and confidence of the existence of justice of speech in the witness is doubtful and certainty turns into doubt and his testimony will no longer be considered as a legal testimony. Similarly, according to the application of verse 6 of Sūrat Al-Ḥujurāt, in addition to the necessity of the duty of research and investigation for the court, verdict issuance based on the testimony of such a witness will be against precautionary principle and the witness’s statements will be subject to the ruling of article 176 of the Islamic Penal Code.
Keywords: iniquity (fisq), witness, testimony, verdict issuance, justice of speech -
فصلنامه فقه، پیاپی 112 (زمستان 1401)، صص 63 -88
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تاثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
کلید واژگان: مشهور فقهاء, شهادت بر شهادت, شاهد فرع, شاهد اصل, شهادت زنانSometimes, the presence of the main witness in some cases is not possible in the court, and the role and importance of the secondary witness is revealed in such cases. Sometimes the secondary witness is not a man, and a woman may testify to the testimony of the main witness. A small number of jurists accept women as the secondary witnesses in certain cases while the strict view of most jurists towards the testimony of women has caused them not to accept women as the witness. Dealing with most jurists' viewpoints and criticizing their arguments helps us in reaching a rational purpose outside of the effects of indirect factors in jurisprudential inferences. Therefore, this article, which was carried out in a descriptive-analytical method, shows that the famous arguments of the non-acceptance of women as the secondary witness is disputed. According to arguments such as the principle of non-superiority, analogy of priority, method of testimony as a criterion, generality of arguments and correction of the basis of Article 186 of the Islamic Penal Code, the acceptance of the testimony of a woman as a secondary witness is absolutely proved.
Keywords: Most jurists, testimony upon witnessing, secondary witness, original witness, women's testimony -
مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملا امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.کلید واژگان: شاهد, عدالت گفتاری, کذب, عادل, دادرسی قضاییAccording to Article 177 of the Penal Code. One of the conditions of a religious witness is to have justice. Article 181 of this law defines justice as non-sinfulness, and in its interpretation, committing a great sin and insisting on minors is considered as justice, but considering the fact that the category of martyrdom is news and the definition of news as probability of truth and falsehood, as well as the philosophy of witness testimony, this question is Is not the interpretation of witness justice merely justified by being merely truthful, and the distinction between verbal justice and the absolute meaning of justice? This research, which is done by descriptive-analytical method, shows that the condition of witness justice in the absolute sense, since in addition to the lack of a single criterion for committing a major sin, it is practically impossible to prove justice in this way without spending time. And leads to the closure of the chapter of martyrdom; Consequently, since the purpose of legislating testimony is to discover the truth with the news of the witness; Therefore, it seems that what should be considered by the judge is that the queen of justice in speech means the continuity of the witness's honesty in words. Therefore, committing sins unrelated to truth and falsehood does not interfere with the justice of the witness and the validity of his testimony.Keywords: Witness, verbal justice, falsehood, just, JUDICIAL PROCEEDINGS
-
زمینه و هدفاذن خروج زن از منزل از مباحث جنجالی و بحث برانگیز است. در این پژوهش، مهم ترین دغدغه و پرسشی که در پی حل آن هستیم، این است که مبانی فقهی کدام یک از فقهای مورد نظر در سبک زندگی نوین و در پرتو پویایی فقه، سازگارتر به نظر می رسد؟مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای بوده است.یافته هاامام خمینی قایل به این هستند که زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق ندارد. خویی، خروجی را که با حق استمتاع و بهره برداری جنسی مرد منافات داشته باشد مشروط به اذن شوهر می داند. طباطبایی یزدی و حکیم، درباره منع خروج زن از منزل بدون اذن زوج سخنی نگفته اند و به جای آن، مسافرت زن بدون اذن شوهر را منع کرده اند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریتعابیر فقها نشان می دهد فقط خروجی که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد حرام است. نتیجه این پژوهش آن است که مبنا و رای فقهی خویی با اقتضایات و نیازهای عصر حاضر بیشتر سازگار و بیانگر پویایی بیشتر فقه است.کلید واژگان: نکاح, خروج از منزل, تکالیف زوجه, اذنBackground and AimThe permission of a woman to leave the house is one of the controversial topics. The most important concern and question that we are trying to solve is the jurisprudence foundations of which of the jurisprudences in question seems to be more compatible in the modern lifestyle?Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents.FindingsImam Khomeini believes that a woman does not have the absolute right to leave the house without her husband's permission. Khoei considers the outlet that conflicts with the man's right to sexual enjoyment and exploitation to be subject to the husband's permission. Tabatabai Yazdi and Hakim did not say anything about the prohibition of women leaving the house without the husband's permission, and instead prohibited women from traveling without the husband's permission.
Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionThe interpretations of the jurists show that only the output that conflicts with the spouse's right to enjoyment is haram. The result of this research is that the basis and jurisprudence of Khoui is more compatible with the requirements and needs of the present age and shows more dynamic jurisprudence.Keywords: Marriage, leaving home, Wife's duties, permission -
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تامل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قایل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تامین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.کلید واژگان: قصاص, مو, جنایت عمدی, دیه, قانون مجازات 92Inferred from jurisprudential and legal evidences, the basic principle in intentional crimes is retribution (qiṣāṣ), and deviation from this principle is not permissible, except in the absence of a member or the fear of loss and abuse. Therefore, the legislator's approach in Articles 576 to 586 of the Islamic Penal Code to oblige the offender to pay blood money (dīya) or indemnity (arsh) in intentional crimes on the hair is taken into consideration. This descriptive-analytical study evaluates the common views of jurists in this field and by preferring the view of jurists who believe in performing hair retribution, concludes that in view of recent medical advances in the field of skin and hair, it is possible to observe the similarity condition in hair retribution, So that hair transplantation operations with various methods and very precise tools that are performed today in specialized clinics, is evidence to this claim. Therefore, performing hair retribution is considered as a feasible option. In addition, in this case, the principle of proportionality of crime and punishment is observed and the rights of the victim are better provided. Accordingly, a revision of the mentioned materials is suggested.Keywords: Retribution, Hair, crime, Blood Money, Penal Code 92
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 129 (تابستان 1401)، صص 117 -135
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تادیه زکات، محل بحث است. تحقیق درباره امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گرو تحقیق درباره حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است.طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعدد مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضه الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تادیه زکات از سوی مودی مجبور، مجزی است و صرفا به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
کلید واژگان: زکات, نیت, قصد قربت در زکات, عبادی بودن زکات, اجبار بر زکاتZakat is one of the obligatory acts of worship, which, according to the popular opinion, whose adequacy is conditional on pure intention and the intention of closeness to God. In the meantime, sometimes it is obligatory for the shari'ah ruler to force the obligee to pay zakat. In such an assumption, realization of the intention of closeness and also the adequacy of paying zakat is a matter of debate. The investigation about the possibility of forcing the obligee to pay and the adequacy of this payment by him depends on the investigation about the truth and nature of zakat as well as the examination of the documents of the conditionality of intention in it.According to the findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical method, zakat has a transactional-religious reality and the requirement of acquiring the intention of closeness in it is due to the multiplicity of the desired and the desirability of the intention of closeness is unique in the assumption of the possibility of its fulfillment by the obligee. Therefore, assuming the impossibility of acquiring the intention of closeness, zakat still remains on the principle of its desirability, and considering that this divine duty includes a vazaee and taklifee ruling, the payment of zakat by a forced taxpayer suffices and only leads to the disobedience of taklifee duty.
Keywords: Zakat, intention, intention to be close in zakat, zakat being religious, zakat compulsion -
از جمله مولفه های ضروری در صدور احکام اجتماعی، عنصر مصلحت است، به نحوی که اگر مصلحت و دگرگونی های جامعه با در نظر گرفتن اوصاف درونی و بیرونی و یا شرایط و قیود متحول شود؛ احکام آن نیز به طور قهری تغییر میکند. مساله تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی ازدواج موقت به جهت ضرورت و مصلحت اجتماعی یکی از مصادیق قابل بررسی در این حیطه می باشد، زیرا این نوع ازدواج از طرفی می تواند موارد ناامنیهای جنسی را کاهش داده و نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد، از طرفی دیگر ممکن است موجبات تضعیف و از هم پاشیدن بنیان خانواده را فراهم نماید. در مجموع می توان گفت؛ ازدواج موقت به شرط عدم سوء استفاده میتواند پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی باشد و موجب کاهش ناامنیهای جنسی، روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی از جمله فحشاء گردد، اما در شرایطی که این ازدواج سبب آسیب به ازدواج دایم و بنیان خانواده گردد و یا به مصلحت جامعه نباشد، لازم است محدود شده و قوانین و مقررات متناسب با این شرایط، تدوین و تصویب گردد.
کلید واژگان: مصلحت, ازدواج موقت, قبض و بسط احکام, ضرورت اجتماعی, خانوادهOne of the essential components in the issuance of social judgments is the element of expediency, so that if the expediency and changes of society are changed by considering internal and external characteristics or conditions and restrictions; Its provisions also change forcibly. The issue of limiting and developing the jurisprudential rules of temporary marriage due to social necessity and expediency is one of the examples that can be considered in this area, because this type of marriage can reduce sexual insecurity and play an important role in reducing social harm. On the other hand, it may weaken and disintegrate the foundation of the family. In general we can say; Temporary marriage, provided it is not abused, can meet some of the social needs and reduce sexual insecurity, illicit relationships and social harms, including prostitution, but in situations where this marriage harms the permanent marriage and the foundation of the family, or in the interest of society. If not, it is necessary to restrict and draft laws and regulations in accordance with these conditions.
Keywords: expediency, Temporary marriage, restriction, expansion of Islamic rulings, social necessity, Family -
طبق ماده 38 قانون مدنی که براساس قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده «من ملک ارضا ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالک حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می کند و این نتیجه حاصل می شود که تحت تاثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعدد محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظر قواعد علم اصول قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود.
کلید واژگان: ماده 38 قانون مدنی, اختیارات مالک, مقتضیات شهرنشینی, اعماق زمین, فضا و مالکیت شهریAccording to Article 38 of the Iranian Civil Code, which is based on the maxim of “People have domination over their properties” and the maxim of “Whoever owns a land, owns it to the heights of the sky, and the depths of the earth,” the owner has the right to any occupancy of his/her property. Following domination over the property, dominating the depths of the earth and sky is also achieved for the person. However, today, practically, the absoluteness of property rights faces challenges in the light of scientific advances over the course of time and the requirements of urbanization. By examining the requirements and challenges of urban ownership, this study, which has used the descriptive-analytical method, concluded that under the influence of the demands of time and place and the need to meet the growing needs of society, the absoluteness of Article 38 of the Iranian Civil Code must be limited due to the maxim of ‘LāḌarar’ and observance of the public interest. Therefore, a citizen will not have the right to occupancy without obtaining the necessary permits from relevant organizations. Moreover, the final part of this article, due to the different laws restricting the owner’s authority, requires the exception of the majority, which is disapproved by the rules of the science of Uṣūl. Therefore, this article needs to be reviewed and changed.
Keywords: Article 38 of the Iranian Civil Code, Owner’s Authority, Requirements of Urbanization, Depth of the Earth, Sky, Urban Ownership -
مجزی بودن حج صبی در فرض ادراک احد الموقفین از مباحث فقهی پرچالش است؛ چراکه فقهای امامیه تا قرن ششم هجری به طور جزم، مدعی اجزای حج صبی در فرض حصول بلوغ قبل از احد الموقفین بوده اند؛ اما اولین کسی که در فتوای مذکور تردید کرد محقق حلی بود و فیض کاشانی از فقهای قرن یازدهم اساسا منکر اجزا می شود.چرایی عدول از جزم به انکار در دوره های فقهی، متوقف بر تبارشناسی این فتوا، بررسی مراحل تطور آن و نیز واکاوی ادله مورد استناد در هر دوره است. در این تحقیق، که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن تبیین مستندات و استدلالات قول به عدم اجزا، با پژوهش در کتب فقهی امامیه به تبارشناسی و کیفیت تطور فرع مذکور در خلال قرون متمادی پرداخته شده است تا از این رهگذر بتوان به چرایی این تفاوت دیدگاه دست یافت. مطابق تحقیق انجام شده، مهم ترین دلیل بر این امر، تنقیح مناط از حج عبد به حج صبی است که از سوی متقدمان صورت می پذیرفت. اما در دوره های بعد، رفته رفته مورد تردید و در نهایت انکار قرار گرفت و از آنجا که هیچ دلیل مقبولی جهت اثبات اجزای حج صبی در فرض مذکور وجود ندارد، مقتضای قاعده عدم اجزا خواهد بود.
کلید واژگان: حج صبی, اجزا, بلوغ قبل ادراک احد الموقفین, سیر تاریخی فتوا, عدم اجزاThe adequacy of the Hajj pilgrimage performed by a child is a challenging jurisprudential issue, assuming that his maturity takes place in one of the wugufs, because until the 6th century AH, Imamiyyah jurists were certain claimants of the adequacy of the Hajj pilgrimage performed by a child, assuming that he got maturity before reaching one of the wuqufs. However, the first figure who doubted the fatwa was Mohaqiq Helli. Fayz Kashani, one of the jurists in the 11th century AH, basically denies the adequacy of this pilgrimage. The reason for deviating from certain claims to denial in jurisprudential periods is made clear by doing the genealogy of this fatwa, and analyzing the stages of its evolution and the arguments cited in each period. This descriptive-analytical research explains those documents and arguments that reject the adequacy of this pilgrimage. The research also reviews the Imamiyyah jurisprudential works to do the genealogy and discuss the quality of the evolution of the fatwa over many centuries to find out the reasons for differences of opinions. According to this research, the most important reason for differences is the refining and generalizing of the reason for the percept, done by the predecessors, from the Hajj pilgrimage performed by a mature man to the Hajj pilgrimage performed by an immature child. But later on, it was gradually questioned and finally denied. Since there is no plausible reason for proving the adequacy of the Hajj pilgrimage performed by an immature child in the aforementioned case, its inadequacy is acceptable.
Keywords: Hajj pilgrimage performed by a child, Adequacy, maturity before reaching one of the wuqufs, historical course of fatwa, inadequacy -
توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تاثیر بسزایی دارد. تاثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صرف ادعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سییات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادله صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارایه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلایی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.
کلید واژگان: توبه, صیرورت, عدالت, حد, جرم, راهکار احراز توبهAbstractRepentance has worldly effects along with otherworldly effects. What has been studied in legal jurisprudential sources as the effect of repentance is exemption from punishment. But can a mere claim of repentance save the offender from punishment? And does repentance, which saves a person from punishment, lead to the return of justice to qualify as a judge or witness, etc.? This descriptive-analytical study shows that since true repentance requires becoming in the essence of the person, then the return of personal justice can be concluded as a desirable effect in whatever justice is a necessary condition. This manifestation of the attribute of immorality to justice is proved by following the rulings from real interests and corruptions, following the ruling from the subject, the rule of repelling possible harm, the rule of good and rational ugliness, and turning evil into good. Of course, the return of justice and the acceptance of the arguments of becoming are conditional on the attainment of true repentance by the claimant of repentance. This means that not every claim of repentance can be considered subject to these worldly effects. Rather, one's repentance must be attained by the competent authorities. Therefore, providing solutions for repentance for each of the crimes committed in Venice in general is one of the features of this article.Keywords: repentance, becoming, justice, limit, crime, repentance strategy
Keywords: repentance, becoming, Justice, limit, Crime, repentance strategy -
حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته است. فقهای اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواری روزه بهره می جستند. به لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین رو اثبات مفطریت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به میان آمده است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تامل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به نظر می رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت الله سیستانی برگزیده است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.کلید واژگان: صوم, مفطرات صوم, ارتماسThere is a substantial disagreement among Shīʿī fuqahā (jurists) on the ḥukm (ruling) of immersing of the head in water by a fasting person. There is also a disagreement between Sunni fuqahā. According to some reports, early Muslims used immersion (irtimās) to reduce the difficulty of fasting. In terms of conventional understanding, immersion has no objection to imsāk (abstention) and the reality of fasting therefore, proving its mufṭirāt (things that break the fast) will be proof of a pure devotional matter and is contrary to conventional understanding. On the other hand, the concept of muftir can be used in a meaning that includes both prohibition and divine transcendence. Thus, it is mentioned in some narrations that lying invalidates the wuḍū (ablution) and backbiting invalidates the fasting. There is also a conflict between the narrations in this regard. This study, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the evidence of the generally accepted view is debatable and the proof of invalidation, qaḍā (fulfillment of neglected duties), and kaffārah (atonement) for this action is a matter for serious consideration. As a result, according to the iṭlāq (inclusiveness) of the Holy Qurʼān which indicates the lack of conventional and obligatory prohibition, it seems that a combination of evidence with the view of kirāhah (disapproval), which was chosen by Āyatullāh al-Sīstānī, the contemporary faqīh, is more acceptable and it is the selected view.Keywords: Fasting, mufṭirāt (things breaking the fast), immersion (irtimās)
-
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تاثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدم رد بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعم از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تاثیر اجازه مسبوق به رد به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مساله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
کلید واژگان: ماده 250 قانون مدنی, عقد فضولی, اجازه مسبوق به ردAccording to Article 72 of the Constitution, the contradiction of the laws of the Islamic Republic of Iran with the principles and rules ofthe official religion of the country has been denied and the jurists of the Guardian Council are also obliged to protect this important issue. From this point of view, considering the disputes that can be seen in the jurisprudential documents of Article 250 of the Civil Code, its study has a special necessity. According to the mentioned article, the condition for the effect of permission in a usurious contract is that it is not prior to rejection. However, the documents of this promise, which is in fact the famous jurisprudential promise in this discussion, including consensus, the decline of the title of the contract, the rule of domination and the principle of istihaab, are disputed and discussed. On the other hand, the Sahih of Muhammad ibn Qays is a compelling reason for another saying, that is, the effect of prior permission to reject; Therefore, according to the studies conducted in this issue, it seems that it will be necessary to amend and revise the mentioned article.
Keywords: Article 250 of the Civil Code, prying contract, prior permission to refuse -
اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق - که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاما امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین - اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرایط و اقتضایات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.
کلید واژگان: : ابدی بودن احکام, احکام ثابت و متغیر, فقه معاملات, منطقه الفراغMost jurists believe that the rules that are implemented in society, including criminal law, commercial law, banking, etc., must be completely in accordance with the rules set forth in the books of jurisprudence or must be under one of those titles in order to be valid. Based on the findings of this research - which has been written in a descriptive-analytical method -, not only the validity of transactions does not depend solely on their concurrence with the Shāri‘ (the legislator) and the Shāri‘s approval of them so as, thereby, the validity of new transactions is denied; rather, it cannot even be accepted that every transaction and law that was valid and approved by the legislator in the era of Revelation is necessarily valid today. In other words, to imply tradition and hadith on the approval of a transaction is not a criterion for its validity in other times and places. Rather, laws - whether approved or newly raised - will be valid under two conditions: one that is in accordance with existing conditions and requirements, and the other that is not in conflict with the purposes and generalities of Shari’a. In this case, they will be valid for the same time and the same society.
Keywords: : jurisprudence of transactions, permanence of rulings, permissible area (mantiqa al-firagh), fixed, variable rulings -
فصلنامه فقه، پیاپی 106 (تابستان 1400)، صص 84 -108مطابق ماده 448 قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رویت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رویت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیع محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرض فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتایید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رویت را استثنا نماید.کلید واژگان: ماده 448 ق.م.ا, خیار رویت, اشتراط اسقاط, فساد شرط, اسقاط کافه خیاراتJournal of fiqh, Volume:28 Issue: 106, 2021, PP 84 -108According to Article 448 of the Civil Code, throwing down all or some of the options can be stipulated in the contract. At present, in most purchase and sale contracts, there is a stipulation for throwing down enough options, which has a legal validity according to the mentioned law. This is while the issue of the invalidation of the mentioned stipulation in the option of inspection among the Imamiyah jurists and legal experts has been raised for a long time. Sheikh Ansari, by proving the essential difference between the mentioned stipulation of the option of inspection and other options, has proved that the mentioned stipulation - where the identity of the sold item is the product of the description of the seller - requires a conflict in the obligations of the sale, and therefore based on this stipulation the contract can be invalidated. Therefore, considering the essential difference between the option of inspection and other options, the question arises that how can the generality of Article 448 of the Civil Code be justified? Based on the findings of this paper, which was written in a descriptive-analytical method, his argument can be confirmed, and therefore, the mentioned stipulation can be invalidated. However, it does not seem to invalidate the contract. Therefore, it is suggested that the legislator, by adding an amendment to the above article, exclude the option of inspection.Keywords: Article 448 of the Penal Code, the option of inspection, the stipulation of throw-ing down, the invalidation of the stipulation, the adequate reasons for throwing down the options
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.