به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mohammadsadegh farahani

  • عباسعلی کدخدایی، محمدصادق فراهانی، امیر لهراسبی*

    تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.

    کلید واژگان: حقوق بین الملل, شورای نگهبان, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, معاهدات بین المللی
    Abbas Ali Kadkhodaei, Mohammadsadegh Farahani, Amir Lohrasbi *

    The ratification of treaties in Iran is the scene of confrontation between two distinct legal systems. In this conflict, any inconsistent interpretation of the foundations of these legal systems results in different legal effects. In fact, the dichotomy between Sharia law and the constitution with the principles of international law, which can be seen in treaties, imposes certain legal requirements on the executive and legislative branches, and the recognition of these requirements depends on the opinions of the guardian council in reviewing international instruments to complete the country's foreign policy in the field of international agreements. The main question of this research is to examine the legal requirements governing bilateral or multilateral agreements, which is written in a descriptive-analytical method. From the total opinions of the guardian council, two substantive and structural rules can be taken in the review of the approvals, which narrate the procedure of this council in examining the emerging issues of international law, which ultimately led to the protection of the people's rights.

    Keywords: Guardian Council, Constitutional Law, International Law, Law Of Treaties, Ratification
  • رضا محمدی کسجین*، محمدصادق فراهانی، علی فتاحی زفرقندی

    نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسایلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اشکال و تبعا دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندی نسبت نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلف ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعا الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیق مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیت عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسی شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.

    کلید واژگان: آرای تفسیری, التزام به آرای سابق, حاکمیت قانون, دادرسی اساسی, قانون اساسی
    Reza Mohammadi Kasajin *, MohammadSadegh Farahani, Ali Fattahi Zafarghandi

    The relation of the constitutional review institution as an institution that guards and guarantees the implementation and application of the constitution in a democratic system (in a nation-based system as a precise meaning) with its previous procedure and precedent is one of the issues that has different forms and implications depending on the requirements of different legal models. Although different models of constitutional reviews can be considered based on various criteria, but in general, two models of written law and common law are divided into the formulation of the relationship of the constitutional review institutions with their previous procedures and precedents. Based on this, the current research is trying to use the descriptive-analytical method, while examining the mentioned issue in relation to different countries under the two models of written and common law and according to the model of the constitutional review institution in the system of the Islamic Republic of Iran, in addition to applying the preferences and advantages of the constitutional review model. The Islamic Republic of Iran should take into account the achievements and experiences of different countries in order to improve the quality of the performance of its own model of constitutional council.

    Keywords: Constitutional Review, following precedent, Constitution, Rule of law, interpretative opinions
  • عباسعلی کدخدائی الیادرانی، ولی رستمی، محمدصادق فراهانی*

    «تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فایق آمد.

    کلید واژگان: پلتفرم های دیجیتال, تعریف بازار, حقوق رقابت, رفتارهای ضدرقابتی, سهم بازاری, شورای رقابت, قدرت بازاری
    Abbasali Kadkhodaei Elyaderani, Vali Rostami, MohammadSadegh Farahani *

    The application of competition rules in legal systems necessitates defining the market and measuring market power. These two prerequisites form the basis for enforcing competition laws, and their regulation becomes increasingly crucial with the expansion of internet-based platform businesses and their impact on consumer rights. This research addresses the challenges in setting prerequisites for applying competition rules in digital platforms and offers new solutions. The traditional approach to competition analysis involves defining the relevant market and assessing market power. However, the unique characteristics of digital platforms present obstacles in achieving these objectives. To establish rules governing market definition and market power measurement, a three-step process is proposed. Firstly, the traditional rules for market definition and market power measurement in conventional businesses are examined, as they are commonly used in judicial authorities. Secondly, the specific competitive challenges in digital platforms are assessed to identify cases where traditional criteria fall short in providing  prerequisites. Finally, new criteria for market definition and market power measurement in digital platforms are proposed. The research reveals that both market definition and market power measurement in platform businesses face significant challenges. Defining the market in digital platforms proves difficult due to the inability to assert that virtual and traditional businesses coexist within the same market. Additionally, the traditional product and market scope determination method (SSNIP test) may not apply to two/multi-modal platforms and platforms offering products with zero prices. Furthermore, traditional indicators for calculating the market area, such as "transportation" and "main area," do not apply to virtual markets with cross-border transactions. Measuring market power in digital platforms presents its own challenges. Relying solely on income as a criterion is inadequate, as it cannot be compared to other factors like the number of active users, volume of traffic, or time spent on the platform. Furthermore, using income to determine market share is not applicable to platforms with zero-priced products. Measuring product demand elasticity using the Lerner index is also hindered by the zero marginal cost of many platforms. Moreover, identifying effective entry barriers specific to digital platforms and devising mechanisms for measuring them presents a challenge not yet addressed by legal systems. To overcome these challenges and provide new criteria for market definition in digital platforms, a three-step process is proposed. The identification of non-linear value chains helps identify platform components. Assessing whether each component constitutes a separate market or a part of the same market relies on their correlation and their contribution to specific services. To address challenges in defining the product and scope, the research suggests using the SSNDQ test (small but significant and stable reduction in quality) instead of the SSNIP test. Criteria such as "service speed," "data protection," "privacy protection," "exchange cost," "negotiation cost," and "search cost" can measure the quality of service provision in digital platforms. For measuring market power in digital platforms, distinguishing between "transaction-based platforms" and "audience-based platforms" is suggested. The "users' payment" criterion, instead of platform income, can determine market share using indicators like the number of users, traffic volume, time spent, and number of visits. Recognizing new structural and strategic entry barriers in digital platforms within relevant laws and regulations is crucial. Evaluating the three-stage process of "possibility of entry," "possibility of competitive influence," and "possibility of limiting market power" in platform markets offers potential solutions to measuring market power in this context.

    Keywords: digital platforms, market definition, Competition law, antitrust practices, market share, competition council, market power
  • محمدصادق فراهانی*، عباسعلی کدخدایی، ولی رستمی

    نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.

    کلید واژگان: بازار, پلتفرم های دیجیتال, حقوق رقابت, شورای رقابت, کسب وکار اینترنتی
    MohammadSadegh Farahani *, Abasali Kadkhodaei, Vali Rostami
    Introduction

    The expansion of the Internet and its ever-increasing rate along with the rise of smart mobile phones have made Internet-based businesses one of the inseparable sectors of today's economy. The part that this type of business plays in today’s world economy is so much that now the top companies in the world, in terms of capital and market value, are companies in the field of digital economy. This is a reality that Iran will also face in the not-too-distant future; then, companies in the field of digital economy will take a significant share of the market. So, today, it is especially necessary to pay attention to the issue of competition in digital platforms and to set the appropriate rules to govern them.

    Literature Review:

    Until the writing of this article, most of the issues raised in Iran's competition law are devoted to the examination of rules governing competition in traditional markets. Only one article titled "Competition Council and Internet Businesses" by Zarei et al. (2019) has been written in relation to platform markets, and this work is also based on the traditional rules of competition law and regardless of the specific challenges of this field. Analysis of the vote number 306 of the Competition Council. Therefore, it can be claimed that the explanation of the characteristics and challenges of platform markets and its effect on the regulation of competition in this field, which is examined in this article, qualifies as innovation.

    Methodology

    In order to correctly set the new rules applicable in the field of digital platforms’ competition, it is necessary to go through a three-stage system: first, we must get a correct understanding of the prominent features of the digital platform markets that affect the issue of competition. In the second stage, the competitive challenges arising from these characteristics, with which the traditional rules are not able to fully deal, should be examined and evaluated; and finally, new rules of competition in the field of platform markets based on the aforementioned characteristics and challenges should be put in place.As the title of the article suggests, the purpose of this article is to explain and analyze the first and second stages of the aforementioned process to show the deficiency of traditional rules in response to the competitive challenges of the field of digital platforms and the necessity of revising them. For this purpose, after explaining the meaning of "platform" and its conceptual evolution over time (the first part), the prominent features of digital platforms that affect the issue of competition are counted, identified, and evaluated (the second part) and finally, the challenges due to the aforementioned characteristics and the inadequacy of the traditional rules in response to them will be explained (part three) to prove the necessity of revising the traditional rules of competition law in the field of platform markets.

    Conclusion

    Based on the findings of this article, the main economic features of digital platforms are such as "the network effect", "reduction of transaction costs", "replacement of ownership with access", "fragmentation of supply and demand", "economy of scale and economy of significant scope", "simultaneous improvement of economies of scale and personalization" and "fundamental importance of data". Although they are not entirely new and traces of them can be seen in traditional markets, their simultaneous presence in digital platforms makes the market tend towards them. In addition, this problem may be aggravated by the actions of digital platforms to strengthen and expand their position in the market. It is noteworthy that none of the aforementioned features that have led to the occurrence of the mentioned challenges have been recognized in the traditional rules of competition as an obstacle to entering the market or as an anti-competitive practice. Therefore, the first competitive challenge of platform markets, which requires the regulation of appropriate rules, is the growing monopoly of these markets. Naturally, the most suitable solution to get out of this situation is to recognize the aforementioned features as specific types of entry barriers for digital markets.It should also be kept in mind that the preliminary stages to apply anti-competitive rules and guaranteeing them in digital platform markets face serious challenges. In these markets, it is not possible to identify the product as easily as it is in traditional markets, and the application of the conventional SSNIP test cannot be applied to many platforms that offer zero-price services or two- or multi-modal platforms. This makes it a serious challenge to recognize the exact share of the platform in the market and, accordingly, to recognize the market power. It seems that the transition from "quantitative criteria" to "qualitative criteria" is the way out of such challenges.Also, following the traditional rules in recognizing the anti-competitive behavior of platforms, causes many platforms to be accused of aggressive pricing at the very beginning due to having zero marginal cost. In addition, the existence of the aforementioned features has facilitated the conditions for committing anti-competitive acts, such as establishing exclusive conditions in the transaction, selling a package of products, collusion, etc. It seems that the requirement to overcoming such challenges is to promote ex-ante regulations along with the implementation of the current (mostly a-posteriori) regulation model.Finally, it seems that the simultaneous presence of these features in digital platforms has largely led to the reemergence of traditional issues of competition law as current issues, and this will consequently require a review of competition laws in this area, as countries such as the United States, China, and the European Union have followed the same path.

    Keywords: Market, digital platforms, Competition law, competition council, internet business
  • بیژن عباسی لاهیجی *، محمدحسن باقری خوزانی، محمدصادق فراهانی

    امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعا شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلاهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رای گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تایید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تاخیر پرهیز نمایند.

    Bizhan Abbasi Lahiji, Mohammad Hasan Bagheri Khouzani, Mohammad Sadegh Farahani

    Nowadays, transparency as one of the indicators of qualified governance is an essential need of governments in almost all aspects of governance. Definitely, transparency in the process of holding elections is one of the ways of holding a healthy election. Accordingly, evaluation of transparency in elections may include observers and executors of elections on one hand, and election candidates on the other hand. In the general policies of elections, as an upper-hand document, the requirements of a transparent electoral system have been illustrated in order to improve the country's electoral system and reach the favorable condition. Based on this, this article, by a descriptive-analytical method, aims to answer this question of, according to the general policies of elections, what are the weaknesses and gaps concerning transparency in the current legal regime governing the parliamentary elections and the solutions to reform it? By examining the general policies of elections, it was found that the lawmaker should reduce the ambiguity of requirements of candidates based on the foundations of Islamic Republic regime. Furthermore, the assets, properties and election costs of candidates should be made transparent to all voters. The executor of elections should employ clear and trustworthy framework in the process of voting and vote counting. Furthermore, legal authorities must respond to the inquiries made as to the approval or rejection of candidates’s qualification in due course and avoid any delays.

  • عباسعلی کدخدایی، محمدصادق فراهانی، امیر لهراسبی*

    جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهرا بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلا موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

    کلید واژگان: حق شرط, حقوق اساسی, حقوق بین الملل عرفی, شورای نگهبان, قهری, مجلس شورای اسلامی, معاهدات بین المللی
    Abbas Ali Kadkhodaei, MohammadSadegh Farahani, Amir Lohrasbi *

    The clear manifestation of the country's treaty system is reflected in the opinions and decisions of the Islamic Consultative Assembly or the Guardian Council in accepting or rejecting international agreements. In this perspective, several ambiguities in the issue of constitutional law can be seen as a threat to the national security of the Iran. On one hand, international treaties can forcefully impose their effects on Iran's transnational obligations without being considered by the parliament and the Guardian Council, while on the other hand, due to the lack of a monitoring mechanism, it is possible to change the approved internal and external documents. What was discussed in this study is the need to formulate a system of claim and counterclaim in the international practice of Iran and also to prepare a special mechanism to inform the competent institutions about the post-ratification process of treaties

    Keywords: Constitutional law, Customary International Law, Forcible, Guardian Council, Law of Treaties, Reservation
  • مجتبی اصغریان*، علی بهادری جهرمی، محمدصادق فراهانی

    تاثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مولفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتا «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.

    کلید واژگان: تنظیم گری, کانون وکلا, مداخله دولت, نظارت, وکالت, نظام حقوقی انگلستان
    Mojtaba Asgharian *, Ali Bahadorijahromi, MohammadSadegh Farahani

    The performance of professional jobs for the public interest of society and their entry into the field of public services, doubles the need for government intervention in regulating the rules governing their performance. The present study, by exploiting the studies of the control library and adopting an analytical-descriptive approach, in order to explain the components of government intervention in regulating the legal profession, has reached the conclusion that contrary to the idea, the UK government intervenes in three levels of criteria. Governing the "structure and organization of the legal profession", "how to enter the legal profession" and "professional tenure" to pay the legal regime governing the legal profession is paid. Items such as "Determining the legal nature of the Bar Association", "Comprehensive government oversight of the Bar Association and the legal profession", "Regulation in the field of advocacy", "Reporting the Bar Association's obligation to nine government governments", "Reviewing the Bar Association's request and supervision On the approvals of the pillars and management components of the association "," Obligation to apply transparency in the performance of bar associations "," Determining the conditions of representation and admission "," Intervention of lawyers' training "," Intervention in the names in the list of lawyers "," Establishment of lawyers 'disciplinary courts and investigation of their violations "," Regulation of public oversight of Uber Bar Associations "," Regulation of government oversight mechanism in Bar Associations "," Supervision of lawyers' training "," Determining the amount and "How to obtain attorneys' fees", "Suspension and revocation of attorney's license", "Prohibition of attorney by qualified persons", "Control over employees and attorneys" and finally "Regulation of the mechanism of attorneys and non-attorneys" are examples of government intervention in England The establishment of bar associations in this country is considered.

    Keywords: Regulatory, Bar Association, government intervention, Supervision, Advocacy
  • امیر کشتگر*، علی فتاحی زفرقندی، محمدصادق فراهانی

    استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.

    کلید واژگان: استقلال مالی قوه قضاییه, اصل 52 قانون اساسی, تهیه بودجه, پیشنهاد بودجه, صلاحیت قوه مجریه
    Amir Keshtgar *, Ali Fattahi, MohammadSadegh Farahani

    Judicial independence is a complex and wide-ranging issue, the realization of which requires the preparation of appropriate contexts and comprehensive planning. One of the main issues in this area is the relationship between the independence of the judiciary and the financial and budgetary system above it. The present study, with the hypothesis, that "the idea of institutional independence of the judiciary fails regardless of the financial system and budgetary prevailing", makes it possible to improve the budgeting system of the judiciary within the framework of the constitutional system of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the main issue of the article is based on the question that: "Can the theory of financial and budgetary independence of the judiciary be defended?" This question has been answered through the critique of various theories, by the theory known as: "relative competence of the government to change the proposed budget of the judiciary" that can ensure a favourable budgeting system for the judiciary and protect its independence from government pressures and threats with budgetary means, while being compatible with the principles of the Constitution, the procedure of the Guardian Council and the financial and budgetary laws and regulations of the country.

    Keywords: Financial independence of the judiciary, Budgeting, Budget Proposal, Competence of the Executive, Article 52 of the Constitution
  • محمدصادق فراهانی*، رضا طجرلو، روح الله قلیخانی
    شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارایه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت موثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تامین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارایه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلاهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
    کلید واژگان: افشای اطلاعات, شرکت دولتی, شفافیت, فسادزدایی, نظارت پذیری
    Mohammad Sadegh Farahani *, Reza Tajarlou, Rouhollah Gholikhani
    State-owned enterprises established to facilitate the proper provision of public services by governments have become one of the ambiguities in the geometry of public law in the country due to the lack of a coherent and precise legal system that regulates their activities. One of the most important shortcomings of the domestic public law system in this regard is the lack of effective monitoring methods on the performance of these enterprises, which has increased the incidence of corruption in them. "Creating transparency" as a way to prevent corruption while developing and strengthening their accountability and oversight is one of the most basic solutions to this problem that the present article seeks to find a suitable mechanism to ensure it. The present study utilizes library studies and adopts a descriptive-analytical approach, while enumerating the principles governing the realization of administrative and financial transparency of these companies, including "establishing the most appropriate methods of accountability", "applying organizational transparency", "participation with stakeholders in programs to combat "Corruption" and "Ensuring transparency in corporate ownership", its practical realization in countries around the world under the four models of "submitting a comprehensive annual report", "creating an internal audit process", "disseminating information" and "inserting the budget of state-owned companies in the budget law" Has examined and highlighted the gaps in the domestic legal system in this regard
    Keywords: Information Disclosure, State-Owned Enterprises, Transparency, Anti-Corruption, Supervision
  • محمدصادق فراهانی*، کمال کدخدامرادی، علی فتاحی زفرقندی

    اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفا در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارایه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

    کلید واژگان: اصل 52, اصل 85, بودجه, تصویب آزمایشی, تصویب دائمی, سالانه بودن, کمیسیون داخلی مجلس
    Mohammad Sadegh Farahani *, Kamal Khadkhodamoradi, Ali Fattahi

    The Article 52 of the Constitution makes the review and approval of the annual budget of the country within the competence of the Islamic Consultative Assembly. On the other hand, Article 85 of the Constitution considers legislation to be within the competence of the Islamic Consultative Assembly and considers the delegation of the approval of laws to the internal commissions of the Assembly to be possible only under certain conditions. This research by using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, in the position of explaining the relationship between the Articles 52 and 85 of the Constitution and the feasibility of approving the budget bill in the internal commissions of the parliament has reached the conclusion that the unauthorized approach to experimental budget approval is legally more robust. The license-based approach for experimental approval of the budget, is based on four axes: "Philosophy of the experimental legislation", "Non-fulfillment of the necessity stated in Article 85 of the budget laws", "Exceptional nature of legislative delegation and suffice to axioms in its interpretation" and "budget allocation based on the provisions of Article 85 of the Constitution". On the contrary, the view of the impermissibility of experimental budget approval is based on "Compatibility in the philosophy of experimental legislation with experimental budget law", "Similarity of budget and other laws in terms of "experimental implementation", "Inclusion of general and exceptional rules of legislation in relation to the budget law" and "Presentation of a new analysis of the phrase "Some Laws ".

    Keywords: Article 52, Article 85, Budget, Experimental Approval, Permanent Approval, Annuality, Parliamentary Internal Commission
  • محمدصادق فراهانی*، خیرالله پروین

    اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تاکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرف «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دایمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.

    کلید واژگان: اصل 45 قانون اساسی, اموال کاربری محور, انفال, ثروت های عمومی, حکومت اسلامی, مالکیت, مباحات
    MohammadSadegh Farahani *, Kheyrollah Parvin

    The Article 45 of the Constitution, in the position of reviving the macro and systematic attitude towards the public wealth of the society and by emphasizing on the jurisprudential teachings of the Imami religion, has provided the public wealth and its examples to the Islamic state. The present study, using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, in the position of recognizing the concept of these properties, has reached the conclusion that, contrary to the popular belief, "public wealth" is not merely "Anfal". The properties mentioned in this Article fall into three general categories: "Anfal", "Mobahat" and "User-centric public properties"."Anfal" are the properties belonging to the legal entity of the state and the nature of the state's relationship with them is the relationship of ownership of a legal entity with its properties within its jurisdiction. "Mobahat" are the properties belonging to no particular person and anyone (whether government or other natural or legal persons) can own and exploit them, although the state has the power to impose restrictions on their exploitation. "User-centric public properties" are also those not owned by the legal entity of the Islamic state like Anfal, nor it is possible for individuals to own them, as Mobahat. The administration of these properties, which are permanently allocated for a general or non-restricted purpose, is in the possession of the Islamic state, and their ownership belongs to the legal personality of these properties.

    Keywords: Article 45 of the Constitution, User-Centric Properties, Anfal, Public Wealth, Islamic state, Ownership, Mobahat
  • ولی رستمی، محمدصادق فراهانی*
    اموالی که به صورت دایمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارایه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.
    کلید واژگان: اموال عمومی, حکومت, شخصیت حقوقی اموال, مالکیت جهت, مالکیت عنوان
    Vali Rostami, Mohammadsadegh Farahani *
    Properties that are permanently assigned to meet a public goal and use a form of public property, which is referred to as "public property of user orientation". The present research, using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, has identified the "legal nature of the relationship between government and public property of user orientation" through the study of the works and theories of the Imamie`s jurisprudents has come to the conclusion that they have described the legal nature of the government's relationship with this category of property as "supervision, management and maintenance" by providing three theories of "ownership", "ownership of the title" and "ownership of the legal personality of public property" in all legal periods. Although the main owner of this property has identified different from the other in each of the above theories.
    Keywords: public property, government, Legal personality of the property, Property ownership, Title ownership
سامانه نویسندگان
  • دکتر محمدصادق فراهانی
    دکتر محمدصادق فراهانی
    (1402) دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال