به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

seyed abbas jazayeri

  • معصومه دهداری فر*، سید عباس جزائری
    زمینه و هدف

    سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مسکر را چیزی می دانند که موجب اخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حس شادی و توانایی کاذب همراه است.

    مواد و روش ها

    روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.

    یافته ها

    مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مساله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علم کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبایث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود.

    نتیجه گیری

    قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.

    کلید واژگان: مستی, درجات مستی, پزشکی قانونی, حقوق کیفری ایران, فقه امامیه
    Masoumeh Dehdari Far*, Seyed Abbas Jazayeri
    Background and Aim

    Drunkenness means drunkenness and a state that is placed between a person and his intellect or is affected. Some Islamic thinkers consider Muskar as something that disturbs the order of words and reveals secrets, in other words, it is something that disturbs perception and intellect, and in most people who drink alcohol, with a sense of joy.

    Materials and Methods

    It is descriptive study.

    Ethical Considerations:

     All ethical considerations have been observed.

    Findings

    Taking intoxicants is a Hadd crime and has unpleasant psychological effects and consequences. Today, it has been proven that Islam has chosen the right path in dealing with the issue of intoxicants. Current science has also proved that alcohol is, indeed, the root of all crimes and corruptions that cause the loss of intellect, thought, health and wealth, and the rupture of the family system.

    Conclusion

    The Islamic Penal Code discusses drunkenness in various articles. Therefore, the legislator has not criminalized drunkenness, but has criminalized the consumption of intoxicants, so that even if a person eats intoxicants but does not get drunk, even if it is a drop, he will be sentenced to the Islamic punishment named Hadd. Therefore, what has been important for the holy Islamic Shari'a is the consumption of intoxicants, not the state after it.

    Keywords: Intoxication, Degrees of Intoxication, Forensic Medicine, Iranian Criminal Law, Imami Jurisprudence
  • امرالله احمدی نیا، سید عباس جزائری*، نادر پورارشد

    زمینه و هدف:

     سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.

    کلید واژگان: جرایم ثبتی, عنصر روانی, سردفتران اسناد رسمی, عمد
    Amrollah Ahmadinia, Seyed Abbas Jazayeri *, Nader Pourarshad
    Background and Aim

    Notaries have a high position in the Iranian legal and registration system, and an important part of the registration process is done through them. The expectation from notaries is not only not to commit offenses and crimes, but also to help the registrar in preventing registration crimes, but in some cases this expectation has not been met and crimes have been committed by notaries.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Findings

    In relation to the psychological element of the crimes committed by notaries public, in most cases these crimes are considered as intentional crimes and the intentional proof of the notary public is necessary for the perpetrator to commit the crime. This issue does not correspond to the position and importance of the notary public, and it would have been better if the notary's serious fault was also recognized as a psychological element of the crime in the case of registration crimes.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Conclusion

    In some registration offenses, such as the notary public refusing to provide documents where necessary, the legislature has criminalized this behavior, regardless of the intentional element, in which case criminal error and fault are also recognized as psychological elements.

    Keywords: Registration offenses, Mens Rea, notaries, intention
  • سید عباس جزایری، فاطمه علی اصغرزاده*

    خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان،موضع گیری هایی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی دارند که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه با توجه به خلاف شرع بودن ربا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تاخیر تادیه، اهرمی برای انجام تعهد در موعد مقرر گردد.

    کلید واژگان: خسارت تاخیر تادیه, حقوق کیفری ایران, فقه امامیه, ربا
    Seyed Abbas Jazayeri, Fatemeh Aliasgharzadeh *

    Compensation for delay in payment is one of the issues that have been raised in the field of jurisprudence and law and in terms of the emergence of many changes, has taken positions from the jurisprudential and legal authorities. On the one hand, it is very difficult to maintain economic order in the current world, regardless of the penalty for delay, and on the other hand, the suspicion that the legal institution is illegal and the need to comply with the rules of law according to the fourth principle of the Constitution of the Islamic Republic Iran demands more and more exploration around this issue. After the revolution, the jurists of the Guardian Council, according to the fourth principle of the constitution, declared that their duty to implement the laws in accordance with Anwar Sharia was illegal and haram, but later due to increasing liquidity and rising inflation. The Guardian Council was forced to reconsider and accept the compensation for the delay, but doubts remained. To seek a solution in the Shari'a, and by determining the damages on the delay of payment, to establish a lever for the fulfillment of the obligation on time.

    Keywords: late payment damages, Iranian criminal law, Imami jurisprudence, Usury
  • سید مسلم حسینی، سید عباس جزائری*، مرتضی صادقی دهصحرایی
    نهاد قسامه در پیش از اسلام وجود داشته و دین مبین اسلام هم متعرض آن نشده و حضورش را راهگشا و مفید دانسته است. در آن روزگار دلایل و راهکارهای اثبات جرم به پیشرفتگی کنونی نبوده و قسامه از باب حفظ خون مسلمان و جلوگیری از هدر رفتن آن کارساز بوده است. بنابراین پذیرش این مورد مقبول و منطقی به نظر می رسید. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش و امکان استفاده از راه های علمی مختلف جهت کشف و اثبات جرم و حتی اختصاص رشته ای به این امر تحت عنوان علوم جرم یابی و جرم شناسی، نه تنها وجود مبحث قسامه توجیه علمی و قانونی ندارد بلکه در تناقض با اصول دادرسی منصفانه همچون اصل برایت و حفظ حقوق متهم قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال مهم هستیم که آیا قوانینی از این دست، که برگرفته از فقه اسلامی 1400 سال پیش و منطبق با آن روزگار بوده، در حال حاضر هم قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تطابق با موازین حقوق بشری نمی باشد. همچنین عدم توجه به این مهم، چه اثرات و تبعاتی بر امنیت قضایی شهروندان می گذارد؟ که نتیجه اینگونه بوده است که نهادی که در روزگار خود در راستای حفظ دماء و اجرای عدالت بوده، در حال حاضر می تواند موجب تفریط دماء و تضییع عدالت گردد و نتیجه معکوس داشته باشد. این موارد بر خلاف موازین حقوق بشری و معاهدات بین المللی بوده که همگی در جهت رعایت حقوق انسانی و اولیه افراد می باشد و عدم رعایت آنها تاثیر مستقیم در امنیت قضایی شهروندان دارد. این در حالی است که فقه اسلامی از ظرفیت های بالایی جهت ارایه طریق و همپوشانی قوانین شرعی با نیازهای روز جامعه برخوردار بوده که به خوبی از آنها استفاده نشده است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش مقایسه ای همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و تطبیق با مصوبات الگو و جهان شمول، درصدد اثبات این مهم برآییم.
    کلید واژگان: قسامه, لوث, حقوق بشر, امنیت قضایی
    Seyed Moslem Hoseyni, Seyed Abbas Jazayeri *, Morteza Dehsahraii
    The institution of oath existed before Islam and the religion of Islam has not been exposed to it and has considered its presence as a way and useful. At that time, the reasons and strategies for proving the crime were not as advanced as they are today, and oaths were effective in preserving Muslim blood and preventing its wastage. Therefore, accepting this case seemed acceptable and logical. But today, with the advancement of science and knowledge and the possibility of using different scientific ways to detect and prove crime and even assign a field to this subject called criminology and criminology, not only the existence of the issue of oath has no scientific and legal justification but also contradicts The principles of fair trial are the same as the principle of innocence and protection of the rights of the accused. An institution that in its time was in the direction of maintaining the temperature and administering justice, can now cause the temperature to deviate and waste justice, and have the opposite result. These cases are contrary to human rights standards and international treaties, which are all aimed at respecting the basic human rights of individuals, and non-compliance has a direct impact on the judicial security of citizens. At the same time, Islamic jurisprudence has a high capacity to provide a way and overlap the religious laws with the current needs of society, which have not been well used
    Keywords: oath, filth, Human rights, Judicial Security
  • سید عباس جزایری، محمود شهرانی*
    مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .
    کلید واژگان: شنود مکالمات, کشف جرم, کنترل ارتباطات, حریم خصوصی, استراق سمع
    Seyed Abbas Jazayeri, Mahmood Shahrany *
    According to the principle of legitimacy of the study of reason, the principle of respect for human dignity and the principle of respect for the privacy of the believer, the protection of the privacy of individuals in the field of communication and conversation has been emphasized and supported by legislators of different countries. Therefore, in order to protect and protect the privacy of individuals in all fields, the legislator of our country approved a comprehensive and codified law that specified the boundaries of the issue, although there are scattered provisions in the laws to protect the privacy of individuals. There is. Ordinary laws and the Constitution of Iran provide for legal guarantees to protect the privacy of individuals, including the privacy of communications and conversations. Respect for the privacy of individuals and mentioning legitimate and permissible cases of eavesdropping are the findings of the research. This research is theoretical and its method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library and by referring to documents, books and articles This article seeks to examine the interception of conversations from the perspective of Iranian criminal law, Imami jurisprudence, and international documents and conventions.
    Keywords: Crime Detection, communication control, Privacy, eavesdropping
  • امرالله احمدی نیا، سید عباس جزائری*، نادر پورارشد
    زمینه و هدف

    مسایل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسایل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرایم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد.

    مواد و روش ها

    در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است.

    یافته ها

    همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است.

    ملاحظات اخلاقی

    مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است.

    نتیجه گیری

    همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.

    کلید واژگان: پیشگیری نوین, جرایم ثبتی, همگرایی, سیاست کیفری, ثبت الکترونیک
    Amrollah Ahmadinia, Seyed Abbas Jazayeri *, Nader Pourarshad
    Background and Aim

    Registration issues in courts and tribunals are one of the legal issues of the contemporary era. The present study deals with the new prevention of registration crimes with respect to convergence with criminal-economic policy in the light of Islamic jurisprudence and law.

    Materials and Methods

    In the present study, the method of qualitative content analysis has been used and the information has been collected through documentary and library methods.

    Findings

    Convergence of criminal policy and law drafting in the field of combating registration crimes requires accreditation of official documents, establishing law and order in the field of official documents, prioritizing official documents over ordinary, electronic notaries, and establishing awareness of Laws, instead of appeasement and the fact that different people are not aware of the law, is an important part of coping strategies in the field of registration.

    Ethical considerations

    The present study is based on ethical principles, including the careful and scientific use of research resources.

    Conclusion

    Synergy of criminal policy measures with new methods of prevention, granting the role of prevention to those in charge of criminal policy, convergence of criminal policy with preventive measures in the stages of inspection and crime detection and support of criminal policy of prevention measures based on electronic registration of new methods of prevention Are considered a crime.

    Keywords: New prevention, registration crimes, Convergence, Criminal policy, electronic registration
  • سید عباس جزایری، غضنفر شاهقلیان*، بهادر فانی، مجید معظمی

    در این مقاله الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم حفاظت شبکه‏های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از تجهیزات هوشمند پیشنهاد شده است. این الگوریتم که بر روی یک ساختار چندعاملی سلسله مراتبی پیاده سازی می گردد، به کمک استفاده از بستر مخابراتی مبتنی بر مدل اطلاعاتی استاندارد IEC-61850 قادر است تا مشکلات مربوط به از دست رفتن هماهنگی بین رله های جریان زیاد را بهبود بخشد. در این روش طرح حفاظتی در سه سطح بر روی رله ها پیاده سازی می گردد. هر سطح وظایفی دارد که با توجه به قرارگیری شبکه در شرایطی مشخص بر روی یکی از لایه های ساختار سیستم چندعاملی پیاده سازی می گردد. در سطح حفاظتی اول که توسط عامل های رله انجام می شود از منحنی مشخصه حفاظتی رله ها به همراه توابع تعریف شده بر روی تجهیزات هوشمند استفاده می شود. در سطح دوم به منظور جلوگیری از گردش اطلاعات در شبکه و همچنین تسریع بخشیدن به عملکرد سیستم حفاظتی از یک پایگاه داده به منظور ثبت رویدادها و الگوی رفتار انتخاب شده متناسب با آنها استفاده شده است. الگوهای عملکردی ثبت شده در پایگاه داده این امکان را فراهم می کنند تا در صورت وقوع شرایط مشابه، عامل ها تنظیمات مناسب را بدون ارسال اطلاعات به واحد مرکزی دریافت نمایند. در سطح حفاظتی سوم، در صورت عدم وجود الگوی مشابه، تنظیمات جدید رله ها متناسب با شرایط شبکه توسط واحد نظارت شبکه محاسبه شده و برای آن ها ارسال می گردد. در انتها به منظور بررسی و آشکارسازی صحت روش پیشنهادی، طرح ارایه شده بر روی یک شبکه تست در نرم افزار ETAP شبیه سازی شده است.

    کلید واژگان: شبکه توزیع, منابع تولید پراکنده, حفاظت سلسله مراتبی, استاندارد IEC-61850
    Seyed Abbas Jazayeri, Ghazanfar Shahgholian*, Bahadour Fani, Majied Moazzami

    In this paper, a method for improving the performance of the network protection system in the presence of DGs by use of intelligent devices is proposed. The method, which is implemented on a hierarchical multi-agent structure, can improve the coordination problems between overcurrent relays by using a telecommunications platform based on the IEC-61850 standard information model. By this way, the protection scheme is implemented on three levels on the relays. Each level has tasks that are implemented on a layered multi-agent structure, depending on the layout of the network under certain conditions. At the first protection level performed by relay agents, the relay protection characteristic curve is used along with the functions defined on the intelligent devices. At the second level, a database is used to record the events and the pattern of behavior chosen according to them in order to prevent the flow of information on the network and to speed up the performance of the protection system. Functional patterns recorded in the database allow agents to obtain appropriate settings without sending information to the central unit if similar conditions occur. At the third protection level, in the absence of a similar pattern, the new relay settings are calculated according to the network conditions and transmitted to the network monitoring unit. Finally, in order to verify and validate the proposed method, the proposed scheme is simulated on an experimental network in the ETAP software.

    Keywords: Distribution network, distributed generation resources, hierarchical protection scheme, IEC-61850 standard
  • سید عباس جزایری، امیر قائدی*

    جرم شناسی بالینی، یکی از مهم ترین نحله های تفکر جرمشناختی در دوران معاصر است که به ویژه با پیدایش مکتب تحققی، به مباحث و محافل جرم شناسی راه یافت. این گرایش فکری نوظهور، انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسئولیت کیفری بزهکاران پدید آورد به نحوی که معیارهای به کلی متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی، با تکیه بر مفهوم حالت خطرناک، سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، از مهم ترین مولفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس، خطرناکی بزهکار، شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت، مهم ترین موضوع راهبردهای تعیین مسئولیت کیفری است که به نحوی، تحت تاثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر، سعی شده است مفهوم و مولفه های جرم شناسی بالینی و نیز تاثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نوپدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران، موردبحث و بررسی قرار گیرد.

    کلید واژگان: جرم شناسی بالینی, حالت خطرناک, شخصیت بزهکار, مکتب تحققی, مسئولیت کیفری
    Seyed Abbas Jazayeri, Amir Ghaedi *
  • سید عباس جزایری، نجمه مالکی بروجنی*
    زمینه و هدف

    یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند.

    مواد و روش ها: 

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها:

     استدلال های فقها در خصوص خسارت تاخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود.

    نتیجه گیری:

     نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تاخیر تادیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.

    کلید واژگان: خسارت, خسارت تاخیر تادیه, فقه امامیه, حقوق کیفری
    Seyed Abbas Jazayeri, Najmeh Maleki Borujeni *
    Background and Aim

    One of the values and rights of individuals in society is to establish social order. Behaviors contrary to social order change according to time, needs and goals. It is the legislator who, according to the social interest or necessity, can consider anti-social order behaviors as sanctions and anti-social at any time.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Findings

    The jurists' arguments about the damages of delay are not strong enough. If the legitimacy of receiving this compensation is viewed from the perspective of justice and fairness, the argument of the jurists in this regard will be strengthened.

    Conclusion

    Violation of a moral or religious duty can become a criminal phenomenon. As a result, the existence of late payment damages can both provide a kind of deterrent, prevent future damages, and leave no irreparable damages.

    Keywords: damages, damages for late payment, Imameyeh jurisprudence, Criminal law
  • سید عباس جزایری، امیر قائدی*
    18 دی ماه 1398، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، چند دقیقه پس از آغاز پرواز، به دلیل شلیک مستقیم دو موشک توسط سامانه پدافند هوایی ساقط شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. در بیانیه رسمی که در ارتباط با این حادثه دردناک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام و وعده محاکمه و مجازات افراد خاطی در ارتباط با این حادثه داده شد. فارغ از جنبه های سیاسی و امنیتی موضوع، می توان درصدد شناسایی و بررسی ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به این حادثه برآمد. بدین منظور، می توان ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ارتباط با ارتکاب بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح را موردبررسی قرارداد. بر اساس این ماده، به روشنی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد خاطی اعم از آمر و مامور وجود دارد و این مسئولیت، نافی تعهد به جبران خسارات این افراد نیز نیست.
    کلید واژگان: سقوط هواپیمای اوکراینی, بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح, خطای انسانی غیر عمد, مسئولیت کیفری, ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
    Seyed Abbas Jazayeri, Amir Ghaedi *
    On December 9, 2017, a passenger plane of the Ukrainian Airlines was shot down by the air defense system due to the direct firing of two missiles, a few minutes after the start of the flight, and all its occupants were martyred. An official statement issued by the General Staff of the Armed Forces in connection with this painful incident stated that the cause of the accident was an unintentional human error in misidentifying the flying object and promised to try and punish the perpetrators in connection with this incident. Regardless of the political and security aspects of the issue, it is possible to identify and examine the dimensions of the legal responsibilities related to this incident. For this purpose, Article 54 of the Law on the Punishment of Crimes of the Armed Forces, adopted in 2003, can be examined in connection with the commission of carelessness, negligence and non-observance of government systems in the service of the Armed Forces. According to this article, it is possible to impose criminal liability on the offenders, including the commander and the officer, and this liability does not negate the obligation to compensate the damages of these individuals.
    Keywords: Ukrainian plane crash, statement of the General Staff of the Armed Forces, unintentional human error, Criminal Liability, Article 54 of the Criminal Code of the Armed Forces
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال