seyed mohammadsadegh ahmadi
-
نشریه مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1403)، صص 120 -136
در دنیای امروز، تغییرات ناشی از فناوری های جدید تاثیر به سزایی بر روند زندگی انسان ها و فرایند یادگیری دانش آموزان داشته و با روش های سنتی آموزش به طور جدی به مقابله برخواسته است. چند دهه ای بیش نیست که اصطلاح تکنولوژی آموزشی جایی برای خود در فرهنگ تعلیم و تربیت جهان اختصاص داده است. تکنولوژی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام مند تمامی فرآیند یادگیری و آموزشی بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات، در زمینه های یادگیری انسانی، ارتباط و همچنین بهکار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش موثرتر است. به این ترتیب، ما با مطالعه و عمل اخلاقی از طریق ایجاد، کاربرد و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه مناسب به منظور تسهیل یادگیری و بهسازی عملکرد مواجه هستیم. در ارتباط با همین موضوع، اصل مساله آموزش از منظر علوم اجتماعی، مساله ای به غایت قابل توجه است. مساله ای که در رویکرد حقوقی و به ویژه حقوق بشری، به مثابه یک حق جهانی عرض اندام می کند.به عنوان یک حق بشری، تحصیل (آموزش) حقی جهانی برای بشر است. این حق، همچنین وسیله ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. اصل مساله آموزش از یک سو و محتوای آموزشی از سوی دیگر، موضوعات قابل توجه نظام های آموزشی دنیا هستند که در کنار ابزارها و متدهای آموزش، روی هم رفته در آماده سازی نسل های بشر برای پذیرش فرهنگ جهانی و بومی تلاش می کنند. با پذیرش حق بر آموزش و تاکید بر جامعه پذیری، تکلیف حکومت های دموکرات تعبیه آموزه های دموکراسی و حقوق به نسل های جدید است. در حقیقت، اصول و رسوم دموکراتیک باید آموزش داده شوند تا مردم از امکانات و مسوولیت هایشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آن ها را بدانند.آموزش دموکراسی به یادگیری سنتی دانش منحصر نمی شود، بلکه باید آن را از راه های دیگری نیز ترویج کرد. امروزه اصطلاح «تکنولوژی آموزشی» مفهومی مترقی و تکامل یافته را به همراه دارد و زمینه بهره گیری از آن صرفا به کاربرد مواد و وسایل آموزشی خلاصه نمی شود؛ بلکه مفهومی وسیعتر و جدیدتر به همراه دارد. امروزه برای شفاف کردن امور آموزش، متنوع کردن وسایل فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان، امری اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: تکنولوژی آموزشی, مردم سالاری و دموکراسی, حقوق بشر, آموزشJournal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History, Volume:3 Issue: 2, 2024, PP 120 -136In today's world, changes resulting from new technologies have significantly impacted human life and the learning processes of students, seriously challenging traditional methods of education. It has only been a few decades since the term "educational technology" has found its place in the global educational culture. Educational technology encompasses the systematic design, implementation, and evaluation of the entire learning and teaching process based on specific objectives and research outcomes in human learning, communication, and the use of a combination of human and non-human resources to create more effective education. Thus, we are faced with the study and ethical practice through the creation, application, and management of appropriate technological resources and processes to facilitate learning and improve performance. In this regard, the fundamental issue of education from the perspective of social sciences is extremely significant. This issue, particularly in the legal and especially human rights approach, asserts itself as a universal right. As a human right, education is a universal right for all humans. This right also serves as a means to achieve other human rights and a tool for social and economic empowerment. The fundamental issue of education on one hand and educational content on the other are significant topics of the world's educational systems, which, along with teaching tools and methods, collectively strive to prepare generations for the acceptance of global and local cultures. By accepting the right to education and emphasizing socialization, it is the duty of democratic governments to embed the teachings of democracy and rights into new generations. In fact, democratic principles and traditions must be taught so that people become aware of and appreciate their opportunities and responsibilities as free citizens. Teaching democracy is not limited to traditional knowledge learning but should be promoted through other means as well. Today, the term "educational technology" carries a progressive and evolved concept, and its scope of utilization is not merely confined to the use of educational materials and tools; it embodies a broader and more modern concept. Today, to clarify educational matters, diversify the means of the teaching process, and elucidate lesson content, the use of educational aids by teachers is inevitable.
Keywords: Educational Technology, Democracy, Human Rights, Education -
حق ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در جوامع جهانی به رسمیت شناخته شده است. دولت ها بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری و نظام داخلی خود، مکلف به حفاظت از ایمنی و بهداشت شاغلین هستند. ایران نیز به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه جهانی، در این زمینه تعهداتی دارد. این پژوهش، باهدف شناسایی وظایف دولت نسبت به حق ایمنی و بهداشت شغلی، با رویکردی تطبیقی در اسناد بین المللی و نظام حقوق ایران انجام شده است. این مطالعه از روشی توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای برای بررسی تعهدات دولت در رعایت، حمایت و اجرای حقوق ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده می کند. بر این اساس پژوهش، لازم است دولت ها با درنظر گرفتن اولویت ملی، نسبت به حفاظت از حق ایمنی و بهداشت شغلی، در حد توان و امکانات خود متعهد شوند. دست یابی به ایمنی و بهداشت شغلی در ایران می تواند به تقویت حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی، توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی کمک کند.
کلید واژگان: اسناد بین المللی حقوق بشری, حق ایمنی و بهداشت شغلی, نظام حقوقی ایران, تعهدات دولتThe right to occupational health and safety of employees is recognized as one of the basic human rights in the world community. Based on international human rights documents and their internal system, governments are obliged to protect the safety and health of workers. As an active member of the international community, Iran also has obligations in this field. This research has been conducted with the aim of identifying the duties of the government regarding the right to occupational health and safety, with a comparative approach in international documents and the Iranian legal system. This study uses a descriptive-analytical method and information gathering using library sources to investigate the government's obligations in observing, supporting and implementing occupational health and safety rights. Based on this research, it is necessary for governments to commit to the protection of the right to occupational health and safety, taking into account the national priority, to the extent of their ability and capabilities. Achieving occupational health and safety in Iran can help strengthen human rights, social progress, economic development and reduce public costs.
Keywords: International Human Rights Documents, The Right To Occupational Health, Safety, Iran', S Legal System, Government Obligations -
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفا، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.
کلید واژگان: حق, حقوق طبیعی مدرن, فایده, فایده گرایی, متافیزیک, واقعیت.Public Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 2, 2024, PP 1091 -1111legal modernity as a value-oriented framework considered the concept of "right" as an abstract and metaphysical concept in the eighteenth century. At the same time, utilitarian theory welcomed the method of empirical observation in legal analysis, and considering the socio-economic functions of right emerged as an independent theory and have challenged how metaphysics interacts with reality. The present study seeks to investigate the relationship between metaphysics and reality and the nature of the concept of right from the perspective of utilitarianism theory. The principle of "achieving the greatest welfare for the greatest number" in utilitarian school of thought can challenge the concept of right drastically. It seems that utilitarianism authorizes sacrificing individuals and their interests (rights derived from the theory of modern natural law) as a necessity for greater happiness and welfare. Further investigation revealed that the theory rejects the subjectivism that exists in modern natural law; in other words, in examining the concept of right, it simply does not reflect the precedence of metaphysics over reality and, therefore, can be consistent with a typical impression of the concept of "right".
Keywords: Right, Utility, Utilitarianism, Modern Natural Law, Metaphysics, Reality -
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تاثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تاثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.کلید واژگان: استرالیا, انگلیس, ایران, حقوق اداری, حقوق بشر, محاکم اداریHuman rights is a superior and valuable system and an evolved and modern form of natural rights, which consists of four fundamental principles: "the principle of human dignity and dignity", "the principle of freedom", "the principle of equality" and "the principle of fraternity" and other principles and rights proposed in the human rights instruments are under the mentioned principles. On the other hand, administrative law, which is a sub-branch of public law and defined in the constitution of every political system, and compared to other legal trends, is nascent and new, deals with regulating the relations between the administrative apparatus and government organizations with individuals and citizens. Recent developments regarding the duties and performance of governments in the social arena and their use of public privileges in order to "advance public order and social services" have caused violations of human rights standards in the field of administrative law system. The important point is the impact of human rights standards on the decisions of administrative courts and the effectiveness of administrative proceedings from human rights standards. In this research, according to the examination of the administrative laws of Iran, England and Australia, it has been tried to take advantage of the judicial procedure that has led to the development and implementation of the principles and rules of human rights. The research method in this paper is based on library studies and analyzesinformation in a descriptive-analytical way.Keywords: Australia, England, Iran, Administrative Law, human rights, Administrative Courts
-
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: حقوق بشر, حقوق اداری, ورود به خدمت, استخدام, کرامت انسانیToday, human rights have become a global discourse in such a way that different legal fields are affected by human rights. In the meantime, administrative law also does not benefit from the influence of the representative in such a way that in today's world, there is talk of administrative human rights. Administrative human rights are administrative rights that adhere to and are bound by human rights standards and criteria. One of the stages of the manifestation of human rights in administrative law is recruitment and entry into government service. In entering service and employment, it is necessary to observe principles such as equality, justice and respect for human dignity. Basic laws as well as ordinary laws have considered general and specific conditions for entering the service. As long as the mentioned conditions are in accordance with the principles of human rights, there will be no problem, but sometimes it is observed that the legislators consider criteria and conditions in the recruitment and selection stage that conflict with the principles of equality, justice and competence. is placed In Iran's legal system, the regulations related to employment are included in the civil service management law and the country's selection law. The study of the said laws shows that although in the civil service management law, the legislator has tried to approach the standards of human rights, but the inclusion of some criteria in the selection law is not consistent with the said principles and deserves criticism.
Keywords: Administrativelaw, Human Right, Administrativeright, employment -
Purpose
The e-learning is one of the new educational methods that can create a competitive advantage for organizations and countries. Therefore, the current research was conducted with the aim of a comparative study of e-learning in the countries of England and South Korea.
MethodologyThis study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was review. The current research population was the e-learning system of countries of England and South Korea, which these two educational systems were examined in terms of similarities and differences. For this purpose, e-learning in the countries of England and South Korea were investigated and the data obtained from e-learning in both countries were compared.
FindingsThe findings showed that both countries of England and South Korea in e-learning emphasized on the experience e-learning by creating periodic programs and policies and appropriate to the time, creating two formal and informal education methods, increasing the skills of students and parents about using educational resources, raising media literacy, providing high-quality, free, diverse, attractive and easy-to-use educational content, using the full capabilities of four communication screens of tablets, smart phones, internet TVs and computers for learning, open and collaborative environment for creating creative ideas by the audience, participation in production with curriculum organizations and universities, encouraging and financial support from top creators of educational programs and updating the educational programs and learning practices. On the contrary, in the e-learning of England country emphasized on the creation of content of learning resources suitable to their different nationalities and interests, investing on music videos with appropriate orientation to them, convergence and integration of learning resources and updating and transferring them through the internet, special attention to formal learning programs for under 19 years and using the successes and personal thoughts of users, but in the e-learning of South Korean country emphasis on the financial support from domestic products for the growth of the local content industry in the field of educational documentaries, sharing international educational content by signing a contract with YouTube and holding international conferences and festivals for global interaction with the creators of educational documentaries.
ConclusionDespite the similarities between e-learning in two countries of England and South Korea, there are differences between e-learning in the two countries. According to the results, the educational planners of Iran country, while paying attention to the cultural context, can provide the basis for better e-learning in the country.
Keywords: E-learning, Educational Programs, Policies, Formal, Informal Education -
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سوال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسایل حقوق بشری و بشردوستانه قایل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضایات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.کلید واژگان: اصول کلی حقوقی, حقوق بشر, حقوق بشردوستانه, دیوان بین المللی دادگستریPublic Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 4, 2023, PP 1989 -2005Having an efficient system of administration is considered a priority in every country. Planning to achieve such a system in any society brings about various experiences. Several measures have been taken in Iran as it is emphasized in the constitution; however, achieving the desired perfection is influenced by several factors including the degree of free access to the employment facts and instruments. Furthermore, one group of the administrative instruments closely associated with the right of citizenship is the facts and instruments concerned with employment. For this purpose, the present study investigates the status of the right of having free access to employment instrument and facts using an analytical-descriptive methodology. The findings of the study in investigating the confidentiality system of rights in Iran indicated that instruments and facts concerned with employment is not included in “the law of publicizing and free access to facts”. But the requirements of the characteristics of this ministry in the field of security, Keeps employment instruments and information confidential and out of the reach of the public. Nevertheless, should be considered at the level of necessity and minimum in confidentiality to consider the rules of free access rights for beneficiaries in the rules of free access to facts.Keywords: administrative documents, employment rights, free access to information, employment regulations of intelligence ministry
-
نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هییت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارایه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: شورای نگهبان, صلاحیت, دیوان عدالت اداری, نظارت قضایی, اعمال اداریSupervision of public institutions improves their performance. In a dynamic public law system, the principle is on the controllability of the actions of all executive bodies. Due to the importance of the position of the Guardian Council, this hypothesis has been proposed that the decisions of the Council are unmonitorable and any monitoring exercise, independence and dignity. According to the note of Article 12 of the Law Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice, the decisions of the Guardian Council are not considered to the General Board of the Court, and according to Article 117 of the Civil Service Management Law, The guard is excluded from this general rule. The question of this research is how is it possible to monitor the administrative and financial actions of the Guardian Council? Based on this, the presented hypothesis emphasizes that the administrative and financial powers of the Guardian Council can be judicially supervised, and this issue especially emphasizes the separation between the political and administrative actions of this institution. The results of this research show that in our legal system, due to the wrong understanding of the position and position of the Council, sometimes the monitoring of the financial and administrative actions of this institution is neglected, while the correct monitoring of the two categories of actions, causes the better performance of the Council. And the rights of the nation are guaranteed. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
Keywords: guardian Council, Jurisdiction, Court of Administrative Justice, Judicial Supervision, Administrative Actions -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 567 -583
زمینه و هدف:
از جمله مولفه های حقوق بشری برای هر نظام سیاسی تضمین کرامت انسان است. در این بین حمایت از حق های شهروندی با تعدیل قدرت و پاسخگویی مقامات دولتی ملازمه دارد؛ از این رو انواع سازوکارهای نظارت، توسط دادگاه ها در قانون موضوعه پیش بینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی، دادگاه عالی اداری مسیولیت «نظارت قضایی» بر تصمیمات دستگاه های دولتی را بر عهده دارد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هادر نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده اند. با توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت داشته و تاب هیچ گونه تفسیری ندارد؛ در حقیقت شکایت از تصمیمات شورای نگهبان، طبق قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه ای تاب تفسیر حقوقی را داشته؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریحاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم های نامعقول و رعایت اصل تناسب مواردی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.
کلید واژگان: شورای نگهبان, نظارت, دیوان عدالت اداریBackground and AimOne of the components of human rights for any political system is the guarantee of human dignity. In the meantime, protecting citizenship rights by modifying the power and responsibility of government officials is required; Various types of oversight mechanisms, is appraised by the law. In the German- Roman legal systems, the Supreme Administrative Court is responsible for "judicial oversight" of state decisions.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
ResultsThis has also been the case in the Iranian legal system, however some institutions, such as the Guardian Council, are exempt from the jurisdiction Court of Administrative Justice. Based on the court of administrative justice, filing a lawsuit against the guardian council’s decisions is not possible; But any subject matter has a legal interpretation; the reasons for the uncontrollability of the Guardian Council need to be clarified.
Ethical considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionThe rule of law, the principle of separation of powers, the principle of legitimate expectation justifies the need for the oversight of the Guardian Council. Preventing the abuse of power, judicial error, and making unreasonable decisions, as well as adherence to the principle of proportionality are the factors that make the oversight of the guardian council a requirement.
Keywords: Additional litigation, Judgment, Trial -
دولت یکسری تعهداتی در قبال آب بر عهده دارد که تاکنون نتوانسته است آنها را تحقق بخشد و تاکنون پژوهشی در خصوص نقد و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب دولت در بخش آب صورت نگرفته است تا دولت به حکمرانی پایدار منابع آب دست یابد. لذا همین هدف و ضرورت باعث نگارش این پژوهش شد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی است.در این پژوهش شاخص های حکمرانی را براساس اسناد بین المللی و قوانین موضوعه مورد بررسی و تحلیل و با وضعیت موجود حکمرانی آب در ایران تطبیق داده شده است. در زمینه حکمرانی خوب، بر مبنای شاخص های ارایه شده توسط کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام وضعیت موجود حکمرانی آب در ایران تطبیق و مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی باور بر این است که مشکلات آبی امروز و فردای کشور بیش تر پیامد حکمرانی نامطلوب هستند تا مطلقا کم آبی. حکمرانی خوب در بخش آب هرگز به نقطه ی انتهایی نمی رسد؛در مقام فرایند،به تکرار فعالیت هایی که اعتماد را عمیق تر می کند وابسته است. حکمرانی خوب در بخش آب کشور از طریق تغییر در ساختار سیاست گذاری و تصمیم سازی کشور یعنی از طریق مدیریت سیستمی با رعایت موارد برقراری سازمان مقتدر به عنوان متولی توسعه کشور، استاندارد کردن شیوه های انجام کارها، مرزبندی حدود اختیارات و تصمیمات، قاعده مند و نظام مند کردن رفتارها، قانونمند شدن مسیولان و کارکنان دولت، بازتاب آنی تخلفات، شفافیت در کارها، شایسته سالاری، نخبه پروری و استفاده از ظرفیت های کارشناسی و دانشگاهی، ارزیابی عملکرد ها و پاسخگویی و واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی رقابتی میسر می شود.
کلید واژگان: ارزیابی, شاخص, حکمرانی خوب, آب, دولتThe government has a number of commitments to water that it has not yet been able to meet, and so far no research has been conducted on the critique and evaluation of good governance indicators in the water sector so that the government achieves sustainable governance of water resources. Therefore, this purpose and necessity led to the writing of this research. This research is a descriptive-analytical method. In this research, governance indicators based on international documents and relevant laws are studied and analyzed and adapted to the current situation of water governance in Iran. In the field of good governance, based on the indicators provided by the Asia-Pacific Economic and Social Commission, the current state of water governance in Iran was adjusted and examined. It is generally believed that water problems today and tomorrow in the country are more the result of unfavorable governance than absolutely water shortage. Good governance in the water sector never comes to an end; as a process, it depends on the repetition of activities that deepen trust. Good governance in the country's water sector through changes in the policy-making and decision-making structure of the country, ie through systemic management with respect to the establishment of a powerful organization As the custodian of the country's development, standardizing the ways of doing things, demarcating the boundaries of powers and decisions, regulating and systematizing behaviors, legalizing government officials and employees, immediate reflection of violations, transparency in work, meritocracy, elitism and use of expert and academic capacities. It is possible to evaluate the performance and accountability of the country's economy to a competitive private sector.
Keywords: Evaluation, Index, Good governance, Water, government -
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری ها، قوانین و رویه های موجود، زمینه مخدوش سازی، شان و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی های موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک می کند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب می کند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریه یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بی توجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریه آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساخته اند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریه یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.
کلید واژگان: دولت حقوقی, اخلاق, شهروند, کرامت انسانی, حقوق کیفری دشمنانLaw principles count as humanity principles in their nature and essence. Usage of available principles for humans has to include dignity which under no circumstances should be considered as a tool. However, in some cases, theories, laws, and available procedures disregard human’s dignity and status in the legal system. For instance, Yakoobs’s theory in criminal law for enemies which has caused theoretical contention amongst philosophers during the last two decades can be mentioned to combat existing insecurity and in particular terrorism. In Yakoobs’s opinion, if an individual contravenes criminal laws deliberately, they will get back to their normal life and cannot be considered as a citizen anymore; therefore, the government is allowed to pass specific laws that are different from ordinary laws for citizens to prevent, avenge, and symbolize. Yakoobs’s theory confronted criticism apart from eliminating legal principles from the human image, violation of human dignity, and not paying attention to morals in the relation between citizens and the government. In this article, the authors analyzed the concept of “criminal law f or enemies” from Yakoobs’s perspective and pointed out its criticisms after the proposed German hypothesis of “legal government” based on Kant’s notion. As a result, there is no logical reason for accepting Yakoobs’s opinion due to the fundamental controversy between his theory, codes of ethics and human dignity and its detrimental effects on defendants and criminals’ rights.
Keywords: Legal Government, Morals, Citizen, Human Dignity, Criminal Law for Enemies -
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مولفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.کلید واژگان: آزادی, ادعا, حق, رابطه قانونی, موقعیت قانونی, نظارت همگانیThe result of preserving the independence of dignity and human rights in society has caused right discourse is common at the present time. The right of Self-determination as the basis of many rights and freedoms requires in order that the one has power for Continuous monitoring and prosecution powers to limit it and guarantee the human rights and freedoms. Relation caused by the right of public oversight to power as many rights dispute. This different look requires the right of public oversight to power has been examined more. To determine the scope of necessary limitations of unnecessary restrictions. This would also make the content of right clear. In the present study component ruling on Hohfleds bilateral relations and the elements of the right of public oversight to power will be analyzed. This attempt will be done to distinguish relations and rights and assignments. The result of this analysis shows that the analysis of legal relations and legal positions of claim-right and liberty-right can be used in analysis of right of public oversight to power.Keywords: right, claim, liberty, public oversight, legal relation, legal position
-
بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.کلید واژگان: آب های زیرزمینی, آرای مراجع قضایی, صلاحیت, کمیسیونGlobal water crisis and governments efforts to combat drought and famine and their effects have made governments do their best to control and properly use underground water resources. A breakthrough in the field of legislation in the water sector was the adoption of Water Act and its nationalization. The big change in this law was the definition of water rights system based on licensing exploitation by the government. The main purpose of the saidlaw was sustainable development of water resources. Any exploitation of these resources were under the supervision of the government and was possible onlyby acquiringa license from the government. The law of fair distribution of water and the law of determining the destination of water wells without exploitation license has been predicted in Licensing Commission and the Commission of Underground Water. Accordingly, the present study investigates their qualifications in the Water Lawof Iran, relying on legal texts and judgments of the supreme judicial authoritiesKeywords: qualification, commission, underground water, judgments of the Supreme Judicial authorities
-
بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایرانبر اساس نگرش غایت محورانه انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفاده نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.کلید واژگان: حقوق بشر, آزادی بیان, محدودیت, تلویزیون, اخلاقAccording to the extremity-centered attitude of human, freedom of expression is
a requirement for the individual independence of human being as an essential
end, so the restrictions on which should be determined within the framework of
the essential exception. Freedom stands in the realm of the natural rights and
restricting it in any manner is against that essential right. In the current age,
television can undoubtedly be utilized as one of the most powerful media in the
service of freedom of expression. However, at the same time, mal-use of this
device can offend both public and private rights. Therefore, restricting the
domain of activities for the TV channels is essential. In this regard, the
international documents of human rights have set restrictions for TV. The
Iranian legal system considers some restrictions for this matter too, some of
which are compatible with those prescribed in the international documents of
human rights and some others such as the Islamic rules and standards cannot be
found in any other international documents as the restrictions on freedom of
expression. It seems that the Guardian Council's interpretations of Articles 44
and 175 of the constitution are a kind of additional constraint on the freedom of
expression. In this paper, by conducting a comparative analysis on the said
documents, we analyze the restricions on form and nature of the freedom of
expression in the Islamic Republic of Irans Broadcasting CorporationKeywords: Human Rights, Freedom of Expression, Restriction, Television, Morality
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.