جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تعقیب کیفری" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.کلید واژگان: نهاد دادستانی, تعقیب کیفری, مدیریت, قانونی بودن تعقیبThe role of the prosecutor in criminal detention is one of the important and controversial issues. Accordingly, the purpose of this article is to examine the question of what role does the prosecutor's office play in the management of criminal prosecution in Iran and the United States of America? The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that the prosecutor's office in Iran is appointed and affiliated with the judiciary, while in the United States it is elective and affiliated with the executive branch. In both legal systems, criminal prosecution is managed by the prosecutor's office; With the difference that in America, by accepting the principle of having the status of prosecution, the prosecutor's office has wider powers in the management of criminal prosecution. Trimming the prosecutor's office in Iran and transforming this institution into a strong and efficient management of criminal prosecution requires that, first of all, While in the American legal system, the focus of prosecutors is on the management of criminal prosecution and the society is sensitive to the performance of the prosecution in the management of criminal prosecution and as a result of correcting the wrong procedures of the prosecution institution, it has become the desire and demand of the society regarding the correction of wrong procedures in the case of the prosecution. There is no such demand in Iran.Keywords: Prosecutor's Office, Criminal Prosecution, Management, Legality Of Prosecution
-
مفهوم «مقاومت» در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است؛ این مفهوم ناظر است به نفی و هرگونه نظم مبتنی بر سلطه قدرت های غرب و شرق و طرد ترتیبات منطقه ای و بین المللی متاثر از نظام سلطه از یک سو و تلاش برای بازتعریف نفش و جایگاه منطقه ای و بین المللی ملت ها و جوامعی که از سوی نظام سلطه مورد ظلم قرار گرفته اند. به همین دلیل محور مقاومت که برگرفته از تلاش های نظامی- امنیتی و دیپلماتیک و فرهنگی ایران در کشورهای لبنان، سوریه و عراق است طی دو دهه اخیر از مهم ترین دال های گفتمانی سیاست خارجی کشور طی چند سال اخیر به ویژه در مبارزه با داعش بوده است. نقش آفرینی مدیریتی و امنیتی شهید قاسم سلیمانی به عنوان مهم ترین فرمانده میدان مقاومت، جایگاه وی را در این گفتمان برجسته ساخت و با شهادت ایشان رویکرد تخاصمی ایران نسبت به آمرین و عاملان این ترور تشدید گردید؛ به همین منظور مقاله حاضر به دنبال رسیدن به پاسخ این سئوال است با توجه به جایگاه شهید سلیمانی در گفتمان محور مقاومت، پیگیری کیفری آن در نظام حقوق بین الملل بر چه مبنایی استوار است؟ در پاسخ به این سئوال به عنوان فرضیه باید گفت مبنای پیگیری کیفری عاملان و آمران شهادت قاسم سلیمانی بر اساس گفتمان مقاومت و مبتنی بر رویکرد نفی سلطه و تضعیف آن در راستای ارتقای جایگاه گفتمانی مقاومت صورت می گیرد. از این منظر باید گفت رویکرد این مقاله حقوقی بوده است؛ همچنین این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و داده های آن به صورت اسنادی جمع آوری شده است.
کلید واژگان: تروریسم, تعقیب کیفری, محور مقاومت, شهید سلیمانی, حقوق بین المللThe concept of "resistance" has been one of the main concepts of the foreign policy discourse of the Islamic Republic in the era after the victory of the Islamic Revolution; This concept refers to the negation of any order based on the dominance of Western and Eastern powers and the rejection of regional and international arrangements affected by the dominance system on the one hand and the attempt to redefine the regional and international status of nations and societies that are Dominion has been oppressed. For this reason, the axis of resistance, which is derived from Iran's military-security, diplomatic and cultural efforts in the countries of Lebanon, Syria and Iraq, has been one of the most important indicators of the country's foreign policy discourse in the last few years, especially in the fight against ISIS. Martyr Qassem Soleimani's managerial and security role as the most important commander of the resistance field made his position prominent in this discourse, and with his testimony, Iran's hostile approach towards the commanders and perpetrators of this terror was intensified. For this purpose, this article seeks to find the answer to this question, considering the position of Martyr Soleimani in the discourse of the axis of resistance, on what basis is his criminal pursuit in the international law system based? In response to this question, as a hypothesis, it should be said that the criminal prosecution of the perpetrators and commanders of Qassem Soleimani's martyrdom is based on the discourse of resistance and based on the approach of negating domination and weakening it in order to promote the discursive position of resistance. From this point of view, it should be said that the approach of this article was legal; Also, this article has been collected by descriptive and analytical method and its data is documented.
Keywords: Terrorism, Criminal Prosecution, Axis Of Resistance, Shahid Soleimani, International Law -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 19 (بهار 1403)، صص 97 -120
پرواضح است حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر در تمامی ادوار تاریخ خصوصا با پیشرفت کشورها و ظهور مدرنیته، دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است. با همه گیری ویروس کووید19 (کرونا) در سراسر جهان و لزوم واکسیناسیون به موقع، اهمیت حق بر سلامت بیش از پیش مطرح شد. نقض حقوق سلامت تبعات جبران ناپذیری برای عموم مردم یک جامعه دارد و حتی ممکن است منجر به فاجعه انسانی گردد. یکی از این موارد، نقض آن توسط مقامات حکومتی است. برای مثال عدم تامین به موقع واکسن و یا تصمیمات غلط در سطح کلان، به راحتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد. در این پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات حوزه حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران و بین الملل، موارد نقض آن، چالش ها و رویکردها، به امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی به عنوان دسته ای از افراد دخیل در نقض حق سلامت شهروندان می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی در نقض حق بر سلامت شهرندان وجود دارد، لکن چالش های بسیاری بر سر راه وجود دارد که مفصلا به بررسی آن ها و راهکار های موجود می پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از توصیفی-تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، کتاب ها، مقالات و مطالعه میدانی گردآوری می شوند، افزون بر آن در بیان چالش های موجود با رویکردی انتقادی در پرتو ارائه راهکارهای پیشنهادی با قیاس استنباطی نگارندگان تنظیم می گردد.
کلید واژگان: حق بر سلامتی, تعقیب کیفری, مقامات حکومتی, نقض حق سلامت, کروناویروسIt is clear that the right to health as one of the fundamental human rights has been extremely important in all periods of history, especially with the development of countries and the emergence of modernity. Violation of health rights has irreparable consequences for the general public of a society and may even lead to a human disaster. With the epidemic of the Covid-19 (Coronavirus) virus around the world and the need for timely vaccination, the importance of the right to health has been raised more than ever. One of these violations is the violation by government officials. The research method in this research is a combination of descriptive and analytical. The data of this research is collected through referring to documents, regulations, books, articles, and field study, in addition to that, it is set in the statement of the existing challenges with a critical approach in the light of presenting suggested solutions with the researcher's inferential analogy. In this research, the laws and regulations of the right to health in Iran's legal system and its violations, challenges, and approaches, we discuss the possibility of criminal prosecution of government officials as a group of people involved in violating the citizens' rights to health. The findings of the research show that there is a possibility of criminal prosecution of government officials in violation of the citizens' right to health, but there are many challenges on the way, which we will examine in detail and the available solutions.
Keywords: Right To Health, Criminal Prosecution, Government Officials, Violation Of The Right To Health, Coronavirus -
فصلنامه آفاق امنیت، پیاپی 58 (بهار 1402)، صص 83 -108
امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.
کلید واژگان: تروریسم, شهید سلیمانی, صلاحیت شخصی, ضمانت اجرا, تعقیب کیفریToday, the countries supporting terrorism have been able to organize and implement their actions wherever they want, using modern technology and equipment. Examining terrorism and jurisprudential titles related to this term, along with their constituent elements, provides the means to compare these criminal behaviors. A comparison that, by identifying the commonalities and differences of these titles, can evaluate the method adopted in dealing with the action of the United States of America in martyring Sardar Soleimani. The questions that the current research is meant to answer are: From a jurisprudential-legal point of view, what criminal title applies to the action of the United States in relation to this crime? What does terrorism have to do with intentional murder? Which method (proceeding in domestic or international courts) is suitable for the legal case of assassination of Martyr Soleimani? The findings of the research show that despite the absence of a legal pillar of the phenomenon of terrorism in the domestic laws, if this behavior leads to intentional murder, it is unimpeded to impose punishment, including retribution, ransom, and general aspects, on the perpetrators by the domestic courts of the capital. which is discussed in this article with the method of descriptive-analytical study.
Keywords: terrorism, Martyr Soleimani, personal jurisdiction, execution guarantee, criminal prosecution -
مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تاسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: تعقیب, تعقیب کیفری, مبانی تعقیب کیفری, حقوق ایران, حقوق ترکیهThe foundations and principles governing criminal prosecution include structures and frameworks that explain what prosecution is and why it is justified. Undoubtedly, understanding the social and philosophical foundations of every human establishment is essential. Accordingly, the logical and social structures governing criminal prosecution are of special importance. The purpose of this investigation is to find out what and why criminal prosecution is based on, and is designed based on its strength or weakness. This is because, on the one hand, in order to properly understand the criminal prosecution and its accurate evaluation, it is necessary that the principles, goals and principles governing it have been carefully examined. On the other hand, in order to get familiar with the process of prosecution, different methods of prosecution in Iranian and Turkish law, prosecution by the court (predominant method in Turkey) and prosecution by the prosecutor (the only method in Iran) have been examined.
Keywords: Prosecution, Criminal Prosecution, Basics of Criminal Prosecution, Iranian Law, Turkish Law -
بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرایم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد. در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضایی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.کلید واژگان: بزه دیده, تعقیب کیفری, مشارکت, دادستان, دادرسی کیفریThe victim of crime plays an important and essential role in criminal prosecution. In forgivable crimes, criminal prosecution will not be possible without his will and in such crimes, the victim can play an important and active role in criminal prosecution. In the present research, "Participation of the victim in the judicial process: basics, challenges and solutions" the following results were obtained with the descriptive and analytical method. Victim participation faces two types of challenges in criminal prosecution. Personal challenges related to the victim himself and in between, victimized fear, shame of the victim, family and friendship considerations, the victim's lack of awareness and the victim's inability are among the most important reasons for the victim's non-participation in prosecution. Structural challenges related to the structure of the criminal justice system, including the lack of proper communication between the victim and the authorities and mediation of officers and employees and judicial service offices, the authority of the prosecuting authority, secrecy and non-arbitrary nature of some of the proceedings and prolongation of the prosecution are among the most important structural challenges. Iran's criminal justice system in the field of structural challenges has tried to increase the victim's participation in criminal proceedings, but regarding the personal challenges related to the victim, this system doesn’t enjoy a desirable situation. Eliminating the grounds of fear and shame in the victim, allowing the victim not to be pursued, helping to preserve the identity of the victim, the removal of intermediaries between the victim and the criminal justice authorities, and the improvement of the legal knowledge of officers and employees can contribute to most of the victims involved in the criminal proceedings.Keywords: Victim, Criminal Prosecution, Participation, Prosecutor, criminal proceedings
-
زمینه و هدف
توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه گذار خارجی می پردازد تا او را از داوری بین المللی باز دارد. لذا بررسی ابعاد مختلف این رویکرد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است.
روش شناسی:
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است تا با اتکاء به رویه دیوان داوری ایکسید به یک سوال پاسخ دهد. سوال پژوهش این است که تاثیر اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید بر نفی اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه گذار خارجی چیست؟
یافته ها و نتایجیافته های پژوهش نشان می دهد که الزا م آوری اقدامات موقت، پذیرش معاهده سرمایه گذاری، اتکاء طرفین به ساز و کار داوری بین المللی قبل از بروز اختلافات از زمینه های نادیده گرفتن اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه گذار خارجی همزمان با شروع فرایند داوری بین المللی است. بر این اساس دولت میزبان باید از تعقیب کیفری سرمایه گذار خارجی پس از شروع تا پایان فرایند داوری خودداری کند تا داوری عادلانه با حفظ تساوی سلاح ها انجام شود.کلیدواژه ها: دولت میزبان، تعقیب کیفری، سرمایه گذار خارجی، دیوان داوری ایکسید، اقدامات موقت.
کلید واژگان: دولت میزبان, تعقیب کیفری, سرمایه گذار خارجی, دیوان داوری ایکسید, اقدامات موقتField and AimsReliance to Provisional Measures in the ICSID Arbitration Tribunal to suspend criminal prosecution is a new issue in international investment law. The host state will prosecute a foreign investor after to start investing disputes in the ICSID Arbitration Tribunal to prevent from international arbitration. Therefore, the study of different dimensions of this approach is important and one of the aims and subject of this paper.
MethodThe research method is descriptive-analytical and critical to answer a question by relying on the ICSID Arbitration Tribunal’s procedure. Research question is what are the effect of the ICSID Arbitration Tribunal’s Provisional Measures in denying the host state’s sovereignty in prosecuting a foreign investor?
Findings and conclusionResearch findings show that the imposition of Provisional Measures, acceptance of the investment agreement, reliance of the parties on the international arbitration mechanism before disputes arising to ignore the host state’s sovereignty in prosecuting foreign investors at the same time as the international arbitration begins, so that fair arbitration will be carried out while maintaining equality of arms.Keywords: Host State, Criminal Prosecution, Foreign Investor, ICSID Arbitration Tribunal, Provisional Measures.
Keywords: Host State, Criminal Prosecution, Foreign Investor, ICSID Arbitration Tribunal, Provisional Measures -
یکی از تکالیف شرعی و قانونی شهروندان، پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه است. درصورتی که شخصی به این تکلیف عمل نکند، اشخاص واجب النفقه می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی، حق خود را مطالبه کنند و دادگاه نیز شخص مکلف را محکوم و ملزم به پرداخت نفقه می کند. از آنجاکه عدم پرداخت نفقه گاهی آسیب های جبران ناپذیری را برای نهاد خانواده و زندگی اشخاص واجبا لنفقه به همراه دارد، از دیرباز در نظام قضایی ایران، عدم پرداخت نفقه جرم انگاری شده و شخص ممتنع، از طریق دعوای کیفری نیز قابل تعقیب است. البته این سخن بدین معنا نیست که شخص مکلف به انفاق به صرف عدم پرداخت نفقه، قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد، بلکه این مقوله منوط به وجود شروط متعددی است. بعضی از این شروط، مختص زوجه بوده، بعضی به اقارب اختصاص دارند و بعضی دیگر میان همه اشخاص واجب النفقه مشترک هستند. با این حال، کیفیات و جزئیات برخی از این شروط، به اندازه کافی بررسی نشده است و گاه محل اختلاف نظر حقوقدان قرار گرفته و امر، تعارض آرای قضایی را در پی داشته است. ازاین رو پرداختن به پژوهش کنونی از نیازهای ضروری نظام قضایی است. نگارندگان در پژوهش پیشرو با روشی توصیفی-تحلیلی این شروط را تبیین و تشریح نموده اند.کلید واژگان: نفقه, تعقیب کیفری, واجب النفقه, استطاعتOne of the Shariah and legal duties of the citizens is to pay alimony to the persons who are liable for it. If a person does not fulfill this obligation, the persons liable for alimony can claim their rights through filing a lawsuit, and the court will condemn the obligated person and oblige them to pay alimony. Since non-payment of alimony sometimes causesirretrievable harm to the family institution and the life of the alimonyobligors, not paying the alimony has been criminalized in Iran's judicial system for a long time, and the person who refuses can be prosecuted through a criminal lawsuit. Of course, this statement does not mean that a person who is obligated to pay alimony is subject to criminal prosecution and punishment simply because he does not pay alimony, but this category is contingent upon a number of conditions. Some of these conditions are specific to the wife, some are reserved for relatives, and some others are shared by all persons liable for the alimony. However, the qualities and details of some of these conditions have not been sufficiently examined and sometimes it has been debated among lawyers and resulted in the conflict of judicial opinions. Therefore, conducting the current research is one of the essential needs of the judicial system.In the current research, the authors have explained and described these conditions with a descriptive-analytical method.Keywords: Alimony, Legal Prosecution, Alimony Liability, Affordability
-
عدالت به عنوان یکی از بغرنج ترین مسایل در زمینه روابط انسانی محسوب می گردد؛ به ویژه زمانی که قرار است از طرف دیوان کیفری بین المللی در جهت «جبران خسارت زیان دیده» و «برخورد با مجرمان و مجازات آن ها»، گام هایی برای تحقق آن برداشته شود. پیچیدگی این موضوع زمانی تشدید می شود که دیوان تحقق عدالت را به موضوع صلح و امنیت و رفاه پیوند می زند. بررسی مفهوم عدالت در پرتو صلاحیت تکمیلی نشان می دهد که اساسنامه رم با توسل به آن در تلاش است تا حدی به تطبیق تکثرگرایی هنجاری بر عملکرد عدالت بین المللی کیفری بپردازد. در عین حال، مفهوم عدالت در اساسنامه رم، ناظر بر شرایط و موقعیت های مختلف می باشد. ضمن اینکه عدالت در مفهوم خاص خود ناظر به احراز تقصیر بزهکار و همچنین اصلاح آن و در مفهوم عام خود شامل منافع بزه دیدگان نیز می شود. از همین روست که دیوان به منظور تاثیر پایدار خود بر عدالت و صلح، اقدام به ایجاد واحدی برای حمایت از قربانیان و شاهدان و همچنین ایجاد صندوق امانی نموده است. دیوان در عین حال عدالت سزادهنده را از طریق مجازات مرتکبان جنایات دسته جمعی به معرض اجرا می گذارد. بر همین اساس، آرای دیوان بیشتر در جهت بازدارندگی با هدف دستیابی به صلح و امنیت بوده است تا تناسب بین مجازات و فعل ارتکابی مجرمانه؛ به طوری که در احکام آن نشانه هایی از جبران نابرابری پیش آمده که همانا مفهوم عدالت سزادهنده به چشم نمی خورد.
کلید واژگان: تعقیب کیفری, صلح, عدالت رویه ای, عدالت سیاسی شده, عدالت کیفری, عدالت گزینشیJustice is considered as one of the most complicated issues in the field of human relations, especially when steps are to be taken by the ICC in order to compensate for “victim’s damage” and “deal with criminals and punish them”. The complexity of this issue is intensified when the Court connects the realization of justice to the issue of peace, security and prosperity. The study of the concept of justice in the supplementary jurisdiction shows that the Rome Statute, by appealing to it, is trying to partially adapt normative pluralism to the performance of international criminal justice. At the same time, the concept of justice in the Rome Statute is based on different circumstances and situations. In addition, justice in its own special sense is based on the authentication of offender’s fault as well as the rehabilitation of the offender, and in its general sense also includes the interests (profits) of the victims. That’s why the Court in order to have a lasting impact on justice and peace, has established a unit to support victims and witnesses, as well as establishing a trust fund. The Court, meanwhile, enforces the retributive justice by punishing perpetrators of atrocity crime. Accordingly, the Court’s decisions were aimed more at deterring (preventive) with the aim of achieving peace and security rather than the proportionality of offence and punishment; thus, indications of compensation for inequality have been occurred, which is not the concept of retributive justice in its rulings.
Keywords: Criminal prosecution, Peace, procedural justice, politicized justice, criminal justice, selective justice -
اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تاثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توام با سوءنیت این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.
کلید واژگان: شخص حقوقی, انحلال, ادغام, تبدیل, تعقیب کیفریIt is possible that the legal entities which become dissolved before or during the process of the criminal procedure to be merged with other legal entities or converted into another legal entity. Each of these conversions which occurs in the structure and nature of the legal entities impacts the process of the criminal procedure against this entity such as arraignment, explaining charges, preliminary in the investigation, issued writs, etc. The present note with the descriptive and analytic method and with applying the library tools will assess the changes in the current criminal prosecution of the legal entities. The legislature in the present regulations only with enacting article 692 of the Code of the Criminal Procedure has implicitly observed the matter of involuntary dissolution and considered it nolle prosequi, (Latin: to be unwilling to pursue) or suspension of execution of sentence according to cases but it has not observed necessary consideration in other cases such as voluntary dissolution, merge and convention. It makes judicial authorities confront obstacles in action and it may follow results such as conflict of the issued judgments, the continuation (Prolongation) of the procedure and even impunity of the legal person. Therefore, for dealing with the voluntary dissolution of the legal persons, merge or convention along with malice of these entities it is necessary that the legislature with careful consideration deprives the delegates of the legal entities to form and register new legal entities and also these entities meanwhile sentencing are banned from arbitrary institutions such as suspension of the execution of sentence, deferral of issuing a judgment, etc.
Keywords: legal entity, Dissolution, Merges, Convention, Criminal prosecution -
تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه ها به شمار می رود. علیه متصرف عدوانی هم می توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی شود.
کلید واژگان: تصرف عدوانی, ملک مشاع, مال غیرمنقول, تعقیب کیفری, شریک -
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برایت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برایت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برایت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصا در ایران که دادستان در مواردی می تواند راسا قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.کلید واژگان: تعقیب کیفری, قرار بازداشت موقت, دادرسی منصفانه, اصل برائت, اصل تساوی سلاح هاConsidering the importance and effects of pretrial detention in Iran and the United States, it is important to consider the need for fair trial in this regard. In this article, in order to examine the fairness of the pretrial detention in these two countries, the presumption of innocence and equality of arms are considered as two essential principles for a fair trial as a basis. The examination of the presumption of innocence shows that the defendant's detention is not consistent with this principle, therefore, in both countries, measures such as limiting the issuance of a proceeding, the right to compensation and the right of appeal are anticipated. The study of the principle of equality of arms in this case shows that the detention of the accused is not consistent with the principle, Especially in Iran, where prosecutors can sometimes order pretrial detention. In American law, the judge who is neutral can issue this order. In both countries, there is a right of access to a lawyer in order to strengthen the defense rights of the accused at the time of his detention.Keywords: Prosecution, pretrial detention, Fair Trial, Presumption of Innocence, Principle of Equality of Arms
-
براساس اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به منزله مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرایم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می تواند ناشی از طبع برخی جرایم باشد که دراساس، ارتکاب آن ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرایم از نگاه اجتماع به مراتب بیشتر از تعقیب آن ها خود را نشان می دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست های اجتماعی است و به تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایره مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می کند. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تامین می شود. با آماده کردن افکار عمومی و نیز ضابطه مند کردن تعقیب مصلحتی می توان به برقراری موثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.
کلید واژگان: امنیت اجتماعی, تعقیب کیفری, دادستان, مصلحت, مقتضی بودن, نظم عمومیIntroductionAccording to the principle of the necessity of criminal prosecution, upon the occurrence of a crime, the prosecutor, as the prosecuting authority, is obliged to prosecute the accused; but over time, society and public opinion have reduced their sensitivity to certain crimes and are reluctant to be prosecuted by the prosecutor. This can be due to the nature of some crimes, which, in principle, do not disturb the social order and security, or in the event of damage, the negative consequences of prosecuting crimes from the community point of view are far greater than prosecuting them. This situation compels the prosecutor to abandon the prosecution in the light of the principle of appropriateness or appropriateness of the criminal prosecution and to use the alternatives of the prosecution, such as the suspension of the prosecution, the filing of the case and criminal mediation; Because criminal law is a tool to achieve the goals of social policy, and consequently, social acceptability is the legitimacy of prosecution. In this case, the pursuit is expedient. In this article, we seek to examine how the prosecutor achieves public order and social security with expediency.
MethodThe present research is a research article and the result of the author's studies and researches in the form of library documents. And after reviewing the contents related to the title of the article and the necessary filings, it has been compiled and arranged.
FindingsThe findings of the study indicate that in the light of the expediency of the prosecutor and by observing the conditions, both the interests of individuals and the interests of society are provided. By preparing public opinion as well as regulating the pursuit of expediency, one can hope for the effective establishment of public order and social security. The objectives of the investigation are to examine the expediency of the prosecuting authority in relation to the establishment of public order and social security at the community level and to answer these questions. What is the relationship between the prosecutor's expediency in dealing with crimes in maintaining public order and social security? And finally, what is the authority of the prosecutor in assessing the expediency of criminal prosecution in relation to the establishment of public order and social security?
ConclusionThe main message of this research is how the prosecutor achieves public order and social security with expediency. The prosecuting authority does not make the prosecution commensurate with the mere consideration of an interest or benefit. Rather, in order to convince himself and justify the judicial action, by evaluating the values emphasized by the society, in some cases, it is possible to consider several benefits or interests of the victim / offender and the interests of the society separately or together; Then refrain from pursuing the accused; And may use other measures as an alternative to prosecution.
Keywords: Expediency, Criminal Prosecution, prosecutor, appropriation, Public Order, social immunity -
سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسایل اجتماعی و گاهی تامین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.
کلید واژگان: نظام دادرسی اتهامی, تعقیب کیفری, نقش مقام تعقیب, دادستان, پلیسThe evolution of substantive laws and forms in different societies is a reflection of criminal thought. Historical studies by law scholars have shown that the political, cultural, religious, and geographical structure of societies has been the main cause of the formation and modification of laws and the style of dealing with crime and justice since its inception. The evolution of justice systems reflects the evolution of human thinking on one of the most important issues in human societies. The presence and role of prosecution authorities in different historical periods has been the focus of different jurisdictions, and accordingly, the laws of the jurisdiction of countries have changed frequently. These changes focus on one's interests, social issues, and sometimes both. Prosecution has long been regarded as one of the key pillars of criminal justice. In this regard, the evolution of the role of the prosecuting authority in different historical periods should be studied and extracted through criminal proceedings. What changes have been made during the prosecution process? On the other hand, what are the differences between the prosecution authorities in the signatory countries that currently have the prosecution system? And what is the cause of those differences? In order to answer the questions raised at the outset, it was necessary to examine specifically and precisely the history of the accusative justice system from the outset of the Sumerian and Babel governments. In this regard, the principles and characteristics of this system were studied in a specialized manner. During different periods and based on various political and social changes, the legal and governmental view of the criminal systems and the status of those involved has greatly changed. Studying the role of the prosecutor assigned to a particular person at different times and in different countries, and therefore using the term prosecuting authority, requires investigating the position of other prosecutors and criminal systems. The role of prosecution authorities in the prosecution phase of the prosecution process has also been specifically explored in the context of the evolution of the two countries, the United Kingdom and the United States, due to their avoidance of disclosure.
Keywords: prosecution, criminal prosecution, prosecution role, prosecutor, police -
در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولا اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسیول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قایل بود. یعنی کسانی که مستقیما از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد.کلید واژگان: تعقیب کیفری, نظام دادرسی کیفری, عدالت کیفری, عدالت ترمیمی, انتقام خصوصی, میانجی گری
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 111 (پاییز 1399)، صص 217 -236
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفا نه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تامین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تامین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.
کلید واژگان: شخص حقوقی, نماینده, تعقیب کیفری, تحقیقات مقدماتی, بازپرسAlthough the Islamic Penal Code (enacted in 2013) has clearly recognized criminal liability for legal persons, only nine articles have been adopted in the Criminal Procedure Code (enacted in 2015) to investigate these crimes. Since, for many years, criminal responsibility for legal persons was not adopted in Iran’s Law (except for some few cases), it was not a big challenge to deal with these crimes. After recognition of criminal liability for legal persons in the Islamic Penal Code, many challenges will arise from a formal perspective in conducting preliminary investigations into the allegations against them; given that legal persons are abstract in meaning and considering the fact that provisions adopted in the Criminal Procedure Code are essentially natural person-oriented. Presumably, these Challenges may include how to summon and prosecute a legal person, voluntary annulment of a legal person during preliminary investigations, issuance of judicial orders, and using certain favorable institutions such as filing a lawsuit or suspension of prosecution. The present study tries to analyze challenges through analytic-descriptive method and introduce recommendations to deal with them. These recommendations may include: Specifying suitable legal sanctions when legal person’s representative ignores presence in court; making judicial orders compelling; and consideration of legal sanctions to prevent violation of these orders.
Keywords: legal persons, Representative, Prosecution, Preliminary Investigation, The interrogator -
زمینه های گسترده ی کیفرگریزی تروریست ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه ی فزاینده ی شیوه های ضد بشری آنها، در سطح منطقه ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رییس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی روسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه های صلاحیتی نهادهای بین المللی، چالش هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.کلید واژگان: تروریسم, تعقیب کیفری, صلاحیت, شهید سلیمانی, سپاه قدسThe extensive grounds of terrorist’s unpunishment, specifically in the newly-founded and governmental crimes, has affected the frequency of these terrorist acts and has led to the increasing development of their anti-human practices in regional and global levels. The unprecedented order and official terror of internationally protected persons, including the commander of the Quds Force by the US president, is the example of a crime that has violated treaties, customary rules and international legal principles and the new forms of terrorism, which could be imitated by other states’ presidents, threatens the peace and stability of the international community. Considering that the terrorist act was committed in the territory of a foreign country with the aiding and abetting of alien’s nationals, the victim's country is not easily able to prosecute the commanders who ordered and perpetrators of that incident. This is due to the fact that the terrorist act has occurred outside the territory of the Islamic Republic of Iran and therefore the principle of territorial jurisdiction, which is the basis for the determination and recognition of the competent courts and law, cannot be enforced. Overcoming this fundamental obstacle and finding legal solutions to achieve the governing rules and the competent authority by exploring the jurisdictional aspects of international institutions is a challenge that has been addressed in this article through a descriptive-analytic method of study. Strategies such as applying the principles of substitute competence, using the capacity of the relevant states’ cooperation, legal capacity-creating based on the measures tested in the world community, constitute applicable responses for solving the problem.Keywords: Terrorism, Prosecution, Jurisdiction, Martyr Soleimani, Quds Force
-
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تایید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
کلید واژگان: استرداد, تعقیب کیفری, جرم سیاسی, حقوق بشر, صلاحیت -
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیت مبهم حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
کلید واژگان: حقوق دفاعی, تعقیب کیفری, قضازدایی, عدالت ترمیمی, عدالت تصالحی, جایگزین های تعقیب کیفریIn the light of comparative law developments in recent years, the Criminal Procedure Code of 2013 has introduced numerous institutions and mechanisms into the Iranian criminal justice system that, through the emergence of a concurrent justice, prosecution of the accused is suspended in exchange for some of the orders suggested by the prosecutor or reconciliation with the plaintiff. Proper implementation of these strategies, which are interpreted as alternatives to criminal prosecution, has shortened the intervention of the criminal system and accelerated the resolution of disputes arising out of the crime, giving the accused an opportunity not to stay immune from criminal labeling without getting involved with the criminal process and compensating the victims damages in a short time. Successors of prosecution, however, face challenges such as the ambiguous status of the defendants rights. In fact, the nature of such proceedings raises many questions, including whether the right to defense in these proceedings differs from that of ordinary criminal proceedings? And are the defendants rights observed in the same way as classical rights? This article seeks to provide appropriate solutions to these rights for these methods by studying and criticizing the legal rights of the accused in prosecution alternatives.
Keywords: Defense rights, Criminal prosecution, Judiciary removal, Restorative justice, Correctional justice, Criminal prosecution alternatives -
عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.کلید واژگان: عدالت انتقالی, تعقیب کیفری, حقیقت یابی, جبران خسارت, اصلاح نهادیTransitional justice refers to the ways of addressing the large scale or systematic Human and Humanitarian Rights violations in periods of transition from conflict and repression, that the normal system of criminal justice, due to the extent and severity of violations, is not able to provide them adequate and appropriate response. The mechanisms of transitional justice are different, depending on the circumstances prevailing in the transitional society. Transitional justice, is useing in different societies as a way to confront the legacies of oppression, war and violence. This, is accomplishing through mechanisms like criminal prosecution, truth-seeking, reparation, and institutional reforms. This paper, along with the conceptualization of transitional justice and the introduction of its various criminal and non-criminal mechanisms during the transition period, examines the acceptability of these mechanisms in transitional societies and their validity in terms of International Criminal Court.Keywords: Transitional Justice, Criminal Prosecution, Truth-Seeking, Reparation, Institutional Reform
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.