جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « توقیف اموال » در نشریات گروه « علوم انسانی »
-
دو نهاد تامین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تامین خواسته، در تمام موارد، اخذ تامین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تامین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصرا ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تاسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.
کلید واژگان: دستور موقت, تامین خواسته, دادرسی فوری, دادرسی عادلانه, اقدامات احتیاطی, توقیف اموال}Garnishment and temporary order raised in the margins of the main action and the plaintiff's right to obtain the demand in the event of a ruling in his favor at the end of the proceedings, are protected from damages due to the defendant's inability to implement the court order or his subsequent actions. The existence of many similarities between these two institutions raises the question in the mind, what is the reason for introducing two institutions for financial seizure of the defendant's property in Iran's legal system? Studies show that just as these two entities have similarities, they also have distinctive features that clearly identify the place of implementation and the border between the two, including: in order to issue a temporary order against the garnishment, in all cases, it is necessary to obtain a security to compensate the possible damages of the defendant; Or that the fulfillment of the garnishment always refers to the financial confiscation of the defendant's property, while the temporary order does not exclusively refer to this case, and it can also refer to the performance of the action or the refusal to perform the action, and most importantly, the power to "enforcement court ruling" is the ultimate purpose of garnishment, while the power to "deal with the main lawsuit" is the meaning and purpose of the temporary order. This research with a descriptive-analytical method seeks to justify the action of the legislator in predicting two separate institutions by extracting the similarities and differences between these two institutions in order to guarantee the possibility of executing the decree issued in the future.
Keywords: Temporary Order, Garnishment, urgent trial, Fair Trial, precautionary proceedings, seizure of property} -
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی، سال ششم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1402)، صص 127 -144
در خواست کننده توقیف و وکیل وی، قاضی امر توقیف و مامور مجری توقیف حسب منافع و وظایف در فرایند توقیف اموال نقش دارند. مسیولیت درخواست کننده با توجه به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی در فرآیند مسیولیت مبتنی بر تقصیر است و وکیل ذینفع توقیف با توجه به وجود رابطه قرارد ادی با موکل در مقابل او دارای مسیولیت مدنی قرار دادی بوده و در مقابل زیان دیده اصلی دارای مسیولیت مدنی قهری مبتنی بر تسبیب است. خسارت منتسب به قاضی در فرایند بازداشت اگر بواسطه تقصیر او باشد مسیولیت شخصی و چنانچه به واسطه اشتباه وی باشد جبران خسارت بر عهده دولت میباشد که این تفکیک در اصل 171 قانون اساسی به روشنی ایجاد گردیده و مسیولیت مدنی دادورز با توجه به اینکه دادورز جزء کارکنان دولت محسوب میشود با تطبیق عمل دادورز با ماده 11 قانون مسیولیت مدنی توجیه میگردد و اگر سبب خسارت نقص قانون به عنوان وسیله ای که در اختیار دادورز قرار گرفته باشد، با توجه به همان ماده مسیولیت به عهده دولت خواهد بود .
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, توقیف اموال, خسارت} -
نشریه قانون یار، پیاپی 25 (بهار 1402)، صص 201 -211
در این دعوا میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به گزارش برخی از خبر گذاری ها حدودا هفت سال به طول انجامید ، اما طبق منشور سازمان ملل متحد و به دلیل بهم نخوردن صلح و امنیت بین المللی باید از طرق مسالمت آمیز اختلاف بین کشورها اعم از حقوقی و سیاسی حل و فصل گردد .که در میان دعوای بر سر توقیف اموال ایران این پرونده طبق عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و امریکا توافق شده است که در صورت بروز اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجع شود .دیوان ابتدا صلاحیت شکلی خود را بررسی نموده و سپس با ادله و مدارک و تعهداتی که مابین این دو دول هست از نظر ماهوی به رسیدگی و در نتیجه حکم نهایی خود را صادر منماید و این دیوان بین المللی دادگستری صرفا به اختلافات حقوقی مابین این دو دولت که از قبل با اعلام رضایت بر طبق حقوق بین الملل صادر شده است ، رفع تکلیف منماید .در این کیس هر دو هم خواهان و هم خوانده دادخواست دادند اما دیوان به این موارد رسیدگی و رای را صادر نموده است " ایراد عدم شمول مفاد بانک مرکزی ؛ ایراد عدم استماع دعوا ؛ ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه مودت و دوستی ؛ ایراد مصونیت دولتین و..." و در این مقاله با بررسی تک به تک این ایرادها و پذیرش یا رد انها دیوان حکم خود را صادر مینماید .
کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, تفسیر و تحلیل رای, صلاحیت, توقیف اموال, ایران و ایالات متحده آمریکا} -
فصلنامه سیاست متعالیه، پیاپی 38 (پاییز 1401)، صص 258 -269هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که سلب مصونیت اموال بانک مرکزی ایران، موجب نقض ارایه خدمات به مردم شده است. در نتیجه، دولت نمیتواند حقوق اقتصادی مردم را بهطور کامل ایفا نماید. بازداشت اموال دولتی بهطور مشخص مانع تحقق این اهداف میگردد؛ زیرا افزایش تورم، رکود و تضعیف امنیت اقتصادی، موجب فشار زیادی بر طبقه متوسط شده که می توانند مطالبهگر اصلی حقوقبشر باشند. همچنین، نقض مصونیت بانک مرکزی و اموال دولتی، مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورها و ناقض بند 7 ماده 2 منشور است. در نتیجه این نقض، دولت از انجام وظایف و تکالیف خود ناتوان میگردد. از موضوعات مهم تلاش برای آسیب ندیدن شهروندان و عدم نقض امنیت اقتصادی، جلوگیری از ناهنجاریهای حقوقی است. بنابراین، سلب مصونیت اموال دولتی در ناتوانی و ناکارآمدی دولت در تحقق امنیت اقتصادی موثر است. همه این موارد را می توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می باشد که می تواند عاملی برای تشدید فشارهای بین المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی جامعه بین المللی معاصر می باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مولفه های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.کلید واژگان: تروریسم اقتصادی, بانک مرکزی ایران, توقیف اموال, حاکمیت اقتصادی, تحریم}The purpose of the present research is to study sanction against Iran’s Central Bank as an act of economic terrorism. In this regard, the main research question is whether immunity deprivation of the Central Bank can be considered as evidence of economic terrorism. The research method is descriptive-analytic and the results indicate that deprivation of the funds immunity of Iran’s Central Bank has led to lack of services to people. As a result, the government can not perform their economic rights completely. Blocking governmental funds definitely impedes economic purposes because increasing inflation as well as recession and weakness of economic security have caused high pressure on the middle class who can be the main seekers of human rights. Furthermore, immunity deprivation of Iran’s Central Bank and governmental funds is considered as an evident interference in the countries’ internal and external affairs and violation of chapter 7 of article 2 that makes the government incapable to accomplish its duties and responsibilities. One of the important subjects to avoid harm to the citizens and violation of economic security is to prevent legislative anomalies. Therefore, deprivation of governmental funds immunity is effective on the state’s incapability and inefficiency and prevents the fulfilment of economic security. All these instances can be approved as cases of economic terrorism in the international system and violate the commitments mentioned in chapter 3 of article 2 in the charter of the United Nations. It can intensify international pressure against the country due to threatening peace and global security which are the main objectives of the international contemporary community to preserve. Immunity deprivation of the Central Bank can be considered as a component of violation of economic governance.Keywords: Economic Terrorism, Iran’s Central Bank, Distraint, Economic Governance, sanction}
-
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموما در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارایه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارایه ی تیوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.
کلید واژگان: توقیف اموال, حقوق فردی, حقوق جمعی, عدالت اقتصادی, بیمه}Confiscation is one of the institutes enacted by the legislator to protect the right of winning party and/or the claimant and ensure individuals' right. It is based on protecting individuals' right. However, carrying out these regulations can weaken the social and economic aspects of the society. But today, laws should be comprehensive and consider group rights in addition to individuals' right. In this way, existential principles which are the philosophy of enacting the current regulations are criticized in addition to presenting a new definition for confiscation and investigating social and economic model-setting principles; and by presenting a new theory for confiscation, we move toward socializing law and protecting individuals' rights and jurisprudence and legal principles of insuring confiscated properties are studied based on development of the wise, rule of prohibition of detriment, the inclusion of generalities and applications of evidence.
Keywords: Confiscation, Individuals' right, Group right, Economic Justice, Insurance} -
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.
کلید واژگان: ضبط اموال, مصادره, حق مالی, قانون مجازات, توقیف اموال} -
نشریه قضاوت، پیاپی 79 (پاییز 1393)، صص 135 -148همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تامین خواسته» است. امروزه این قرار تامینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتا مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تاسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تامینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مساله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تامین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تامین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تامین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟کلید واژگان: قرار تامین خواسته, توقیف اموال, مستثنیات دین, محکوم به, تراضی طرفین}Journal of Judgment, Volume:14 Issue: 79, 2014, PP 135 -148As we know, one the most common writs which is applied by judicial authorities in order to protect the object of claim, is the garnishment writ. Nowadays, the writ of garnishment, in addition to the law courts, has also many applications in the councils of settlement of disputes and even in public prosecutor's office and criminal courts and due to the prorogation of legal procedure and taking a long time for termination and the complete enforcement of a verdict in the courts and judicial authorities of our country, an interest to this writ has been increased. Furthermore, since in most cases it may be possible for defendant of the claim or accused person to create problems for the plaintiff to access the object of judgment by hiding his/her properties, so this legal constitution can prevent such actions and facilitate the access of plaintiff to the object of judgment. On the other hand, in some cases applying the writ of garnishment may conflict with the observation of rules related to the exceptions of debt. As we know as a mandatory and binding principle accepted by the civil procedure law and civil execution of judgments law, it is impossible to attach whatever has been treated as exceptions of debt by the legislator. But the question of how to observe the exceptions of debt in the garnishment writ has not been talked about by the legislator. In the current article, it is intended that in addition to a brief review to the contents of garnishment writ, the question that whether in the process of issuance and enforcement of the writ of garnishment, it is necessary to observe the orders and regulations observing exceptions of debt or not, is being discussed.Keywords: garnishment writ, attachment of properties, exceptions of debt, object of judgment, mutual consent of parties}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.