جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حقوق تجارت" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند. این قراردادها دارای خصوصیات متمایزکننده ای نظیر خوداجرایی، غیرمتمرکز بودن، رمزنگاری شده و تغییرناپذیر بودن هستند. این خصوصیات سبب سوق یافتن عامه مردم به تنظیم روابط حقوقی خود در قالب این قراردادها شده است؛ اما سوالی که از ابتدای پیدایش این قراردادها مطرح شد، آن است که آیا فناوری قراردادهای هوشمند، صرفا یک کد برنامه نویسی شده نشان دهنده توافقات طرفین است یا یک قرارداد، به مفهوم حقوقی آن، محسوب می شود و قواعد، مقررات و آثار قراردادها نیز در آن ها جاری می شود؟ در این مقاله با بررسی متن قوانین و مقررات مربوطه و منابع مطالعاتی و کتابخانه ای، به تبیین این موضوع با نگاهی تطبیقی بین قوانین و دکترین ایران و بلغارستان پرداخته ایم و وجوه اشتراک و افتراق درباره ماهیت قرارداد هوشمند به عنوان کد برنامه نویسی یا قرارداد حقوقی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که علی رغم آنکه قراردادهای هوشمند در قالب کد برنامه نویسی تشکیل می شوند اما دارای اوصاف و خصوصیات قراردادهای حقوقی بوده و قواعد، مقررات و آثار قراردادهای حقوقی نسبت به آن ها جاری می شود؛ مگر مواردی که توسط قوانین، استثنا شده است.
کلید واژگان: بلاکچین, حقوق تجارت, حقوق قراردادها, قرارداد هوشمند, کد برنامه نویسیSmart contracts are a new generation of electronic contracts based on blockchain technology. These contracts have differentiating features such as being self-executing, decentralized, encrypted and immutable, and these features have led the general public to regulate their legal relationships in the form of these contracts. But the question that was raised from the beginning of these contracts is whether the technology of smart contracts is just a program code that represents the agreements of the parties or is it considered a contract in its legal sense and the rules, regulations and effects of contracts are also applied in them? In this article, by examining the text of relevant laws and regulations and studying library sources, we have explained this issue with a comparative view between the laws and doctrine of Iran and Bulgaria, and we have analyzed the similarities and differences about the nature of the smart contract as program code or legal contract, and we have come to the conclusion that despite the fact that smart contracts are formed in the form of program code, they have the characteristics and features of legal contracts and the rules, regulations and effects of legal contracts apply to them, except for the cases that are excluded by the laws.
Keywords: Blockchain, Commercial Law, Contract Law, Program Code, Smart Contract -
حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.
کلید واژگان: مطالعه تطبیقی, روش هم سنجی, حقوق خصوصی, حقوق مدنی, حقوق تجارت, وجه التزام, شرط کیفریComparative law, as a method for the development and reform of national law, plays an important role in the dynamics of legal science, especially in private law. It enables legal scholars from different nations to draw on the experiences of other countries, offering proposals for the reform of legal concepts. On one hand, comparative study in private law facilitates the understanding of domestic law by revealing the different interpretations and solutions that exist in other countries through comparison and juxtaposition. On the other hand, by clarifying the strengths and weaknesses of domestic law, it allows for the utilization of achievements from the countries under study to address and improve deficiencies through legislative and judicial action. Furthermore, it provides a valuable opportunity to present the strengths of domestic law to international and foreign regulatory bodies.This research, conducted using a descriptive-analytical method and utilizing library resources, first examines the role of comparative law in private law across both civil law and commercial law branches. It then deepens the study with a case analysis of the obligation to pay, which is increasingly utilized in civil and commercial contracts and serves as a common example to elucidate the practical function of comparative law in both branches. It aims to demonstrate how comparative study and the juxtaposition of legal institutions can significantly contribute to the nurturing and engineering of legal institutions, especially concerning the institution of obligations and its reform within the context of private law, and to serve as a source for presenting innovative solutions. To clarify the practical role of comparative law in private law, which is the most suitable branch for comparative study, a case study of the obligation to pay in the legal systems of England, France, and Iran reveals the necessity for reforming the deficiencies in the regulations regarding obligations within domestic law. The experiences of the countries examined indicate that, firstly, to prevent potential abuse by contracting parties, especially in cases of imbalanced power where contracts are imposed, there should be a possibility to limit the principle of autonomy of will and contractual freedom, as well as to adjust the obligation to pay in order to establish equitable exchange and economic public order. Secondly, the framework for this intervention must be clearly defined to apply only to unconscionable, oppressive, or unreasonable terms, as failing to establish such a framework can disrupt contractual relations between the parties. Therefore, through comparative study, it is essential to legislate for the possibility of controlling the freedom of will of the parties and adjusting the obligation to pay as an exceptional measure, with a clearly defined framework and criteria for its application.
Keywords: Comparative Study, Equating Method, Private Law, Civil Law, Commercial Law, Liquidated Damages, Penalty Clause -
متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می توانند با دارایی های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم انداز قانونی کسب وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تاثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب وکارها در این فضای رو به رشد امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب وکار و شناسایی و ارائه برخی راه حل های بالقوه برای پرداختن به آن هاست. روش تحقیق، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. با استفاده از روش دلفی، پس از سه مرحله رفت وبرگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحب نظران در نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب وکارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرائم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهاد ها، بر نیاز به رویکردهای بین رشته ای برای درک چالش های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می کند، تاکید شده است.
کلید واژگان: متاورس, مالکیت معنوی, حریم خصوصی, صلاحیت حقوقی و قضایی, حقوق تجارتINTRODUCTIONMetaverse is a virtual space where users can interact and trade with digital assets. However, the legal challenges of businesses in the Metaverse are still evolving and new dimensions are being added every day. Metaverse will affect businesses fundamentally both in terms of content and in terms of the processes of implementing activities. Since all economic and managerial activities are administered on a legal basis, managing in the Metaverse also follows the same rule and we must know the legal requirements of working in this space. Some recent metaverse Challenges, such as intellectual property infringement, show that the field is in urgent need of commercial legal foundations. Therefore, it is necessary to identify the legal challenges of businesses in this growing environment. The purpose of this research is to examine the legal challenges related to Metaverse in the business environment and to identify and provide some potential solutions to address those challenges.
THEORETICAL FRAMEWORKStudying various prior researches, six basic challenges of the business for users and companies active in Metaverse have been identified, including intellectual property, privacy, legal jurisdiction, virtual identity, cybercrimes and terms of service.
METHODOLOGYThe research method is analytic and survey. The statistical population is academic business and law experts who are familiar with Metaverse. Sampling was based on by judgmental or purposeful method. The aforementioned experts were asked to participate in research on the legal challenges of businesses in Metaverse using the Delphi method. Delphi is used for prospective studies and identification of unknown dimensions and indicators of a situation. 15 experts took part in 3 round of Delphi method. After three rounds of surveys in the form of a questionnaire, the viewpoints of experts were analyzed using in SPSS software. In the final stage, the Kendall coefficient was calculated as 0.763, which shows that the members of the Delphi panel have reached a relative agreement.
RESULTS & DISCUSSIONThe results of the surveys indicate that the main challenges identified in the field of business law in Metaverse, in order of importance, include intellectual property rights, privacy, jurisdiction, cybercrimes, terms of service, and virtual identity. The most important challenge for businesses in Metaverse was identified as intellectual property rights. Propertis are created every moment on Metaverse, many of which are created by users of these platforms. These assets are sometimes much more valuable than assets in the physical world. The question is that who will be the main owner of these assets? The second challenge was the privacy problem. Since the data of users and customers is published in the public space of Metaverse, a distinction should be made between the data that the user publishes knowingly and the data that is published unintentionally by the platform or other users, and policies should be set to protect user privacy. The third challenge is the jurisdiction of disputes and the application of laws. Considering the global nature of the Metaverse, which country's laws should be used to apply the laws is a problem that needs to be thought about. The fourth identified challenge is determining the terms of service provided by companies and platform providers to users. Determining the terms of providing services to users is a kind of contract that informs both users and administrators about the conditions of presence and use of the platform. The last Challenge is the virtual identity of users. These identities, known as avatars, can live in the Metaverse, own and shop, travel, interact with other virtual identities, and even commit crimes. These virtual users and customers must accept responsibility for their actions
CONCLUSIONS & SUGGESTIONSIn the business world, considering the metaverse and virtual worlds, there should be more specific international laws regarding the rights of different stakeholders, because this world is a relatively new concept and technology that mankind has not had any experience with so far. However, some current laws and regulations in the business space, such as intellectual property laws, data privacy laws, and online conduct laws, may also apply to activities in the Metaverse domain. An important suggestion is to create new rules and regulations that suit the unique characteristics of the metaverse, such as virtual property ownership rules, intellectual property rights, and user privacy in the metaverse. In the recommendations section, also the need for taking an interdisciplinary approach to understand the legal challenges of the metaverse and the importance of creating specific laws, regulations, and policies that balance the competing interests of various stakeholders are emphasizes. Another suggestion is the cooperation of various business organizations and stakeholders in developing standards and best practices for Metaverse, which promotes stability and fairness in various virtual environments and builds trust. Also, it is suggested that education and awareness should be pursued seriously to help users and beneficiaries understand their rights and responsibilities in this new environment.
Keywords: Metaverse, Intellectual property, Privacy, Legal, Judicial jurisdiction, Business law -
فقدان بستر قانونی برای حل وفصل اختلافات تجاری و تمییز آن از قراردادهای مدنی، ایجاد راهکارهایی برای دست یابی به سازوکاری موثر را ضرورت بخشیده است. این پژوهش درصدد برررسی ساختار و اهمیت دادگاه های تجاری با بهره گیری از شاخص های تمییز قراردادهای تجاری از مدنی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و کوشیده است با واکاوی پژوهش های مرتبط با دادگاه های تجاری و تمییز آن از دادگاه های عمومی حقوقی به فهمی منسجم از این موضوع دست یابد. از آن جایی که یکی از موانع سرمایه‍گذاری خارجی در ایران، نبود اطمینان کافی از سوی تجار به سبب فقدان دادگاه‍های اختصاصی در امر بازرگانی است، بنابراین نقش مهم دادگاه های ویژه در رسیدگی به دعاوی تجاری در اطمینان بخشی نسبت به رسیدگی فنی و بهبود شاخص‍های رسیدگی عادلانه انکارناپذیر است. علی رغم شکل گیری دادگاه های تخصصی تجاری در حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا و تاکید بر ضرورت های حقوقی و اقتصادی آن، هم چنان ایجاد این دادگاه ها و آیین رسیدگی خاص آن یکی از اصلاحات و ضرورت های نظام قضایی ایران است. اهمیت ایجاد این دادگاه ها این است که می تواند به تسریع، کم هزینه شدن و قابل اعتمادتر شدن رسیدگی به دعاوی تجاری که نشات گرفته از ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد حقوق تجارت است، کمک نماید.
کلید واژگان: دادگاه های تجاری, قراردادهای تجاری, دعاوی تجاری, ساختار دادگاها, حقوق تجارتAbsence of a legal framework for resolving commercial disputes and distinguishing them from civil contracts, made it necessary to create solutions to find an effective mechanism. This research aims to examine the structure and importance of commercial courts by using the indicators to distinguish commercial from civil contracts. This research is a descriptive-analytical type and has tried to achieve a coherent understanding of this issue by analyzing the researches related to commercial courts and differentiating them from general-law courts. Since one of the obstacles to foreign investment in Iran is the lack of commercial courts, the role of expert judges in dealing with commercial cases in the development of trade, facilitating investment and improving the economic indicators of today's societies is undeniable. Despite the formation of specialized commercial courts in French, British and American legal system and the emphasis on its legal and economic needs, the creation of these courts is still one of the reforms and necessities of Iran's judicial system. The establishment of these courts, in addition to being specialized aspects, can help speed up, reduce costs and make more reliable the processing of commercial claims that originate from the inherent and unique features of commercial law. Therefore, all efforts should be made to determine the structure and importance of these courts and in this way help the country's business and economy.
Keywords: commercial courts, Commercial Contracts, commercial lawsuits, structure of courts, Commercial law -
نشریه قانون یار، پیاپی 27 (پاییز 1402)، صص 75 -86
حوزه حقوق تجارت و خبرگی مقامات قضایی در یک دادرسی عادلانه می باشد، با این اوصاف نظام حقوقی ایران همچنان از سازماندهی چنین مرجعی بی نصیب مانده است، گرچه در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان "مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری" تاسیس شد اما آن هم با مشکلاتی روبرو است، بطوریکه فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی در این مجتمع قابل مشاهده است به همین ترتیب دادرسی تجاری را در زمره قواعد عمومی رسیدگی دادگاه ها قرارداده اند. عدم توجه به نبود دادگاه های تجاری موجب از بین رفتن اعتماد تجار، عدم تسریع در روند دادرسی و کاهش توسعه تجاری در ایران شد، از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا در چنین شرایطی که با کمبود منابع در تحقیقات پیشین و بی اعتنایی قانونگذار نسبت به مساله موجود مواجه هستیم، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی به اهمیت ایجاد این نوع دادگاه ها بپردازد. همچنین میزان تاثیری که دادگاه تجاری بر رفع اختلافات میان اشخاص دارد را مورد واکاوی قرار دهد و در خاتمه مشکلات ناشی از عدم رسیدگی مراجع اختصاصی تجاری به دعاوی مرتبط به آن را بررسی نماید.
کلید واژگان: دادگاه تجاری, دادرسی عادلانه, آیین دادرسی تجاری, حقوق تجارت -
در مبادلات بین بازرگانان، برای صادرکنندگان و واردکنندگان چالش ها و ریسک هایی وجود دارد. این ریسک ها و چالش ها می تواند ناشی از سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد و یا نتیجه مسائل اقتصادی و سیاسی و کشورهایی باشد که در این معامله دخالت دارند. علاوه بر این، ارزیابی اعتبار و شهرت تجاری طرف دیگر قرارداد همیشه آسان نیست، در نتیجه پرداخت های تجاری از طریق حساب باز یا اوراق بهاداری مانند چک یا حتی برات قابل قبول نیست. مگر اینکه طرفین روابط تجاری طولانی با یکدیگر داشته باشند و در وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور واردکننده ثبات داشته باشند. در صورت فراهم نشدن این شرایط، در عمل تجاری، ضمانت اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. در این زمینه روش هایی برای تضمین پرداخت به روش سنتی ایجاد شده است که یکی از مهم ترین آنها موضوع اعتبار اسنادی است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظام حقوقی اعتبار اسنادی تضمین شده نتایجی را نشان می دهد که در قوانین ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است. مقوله اعتبارات اسنادی به عنوان ابزار اصلی و کلاسیک ضمانت پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شود و ضمانت بالایی را ارائه می دهد. در زمینه این اسناد در قوانین ایران و عراق نظرات حقوقدانان بیان شده است،کلید واژگان: قرارداد تجاری, اعتبارات اسنادی, حقوق تجارتIn transactions between merchants, there are challenges and risks for exporters and importers. These risks and challenges can be the result of the negligence of one of the parties to the contract or the result of economic and political issues and the countries that are involved in this transaction. In addition to this, it is not always easy to assess the credibility and commercial reputation of the other party to the contract, as a result, commercial payments through an open account or by securities such as checks or even bills of exchange are not acceptable, unless the parties have long business relations with each other and stability in the political, economic and legal situation of the importing country. If these conditions are not provided, in commercial practice, an additional guarantee is requested from the other party. In this context, methods have been created to guarantee payment in a traditional way, one of the most important of which is the subject of letters of credit. In this research, using the analytical descriptive method, the legal system of guaranteed letters of credit shows the results that are examined in the laws of Iran and Iraq. The category of letters of credit is considered a major and classic means of guaranteeing payment in foreign trade transactions and provides a high guarantee. In the context of these documents in the laws of Iran and Iraq, opinions have been expressed by jurists, they are of the opinion that documentary credits should be recognizeKeywords: Commercial Contract, Letters Of Credit, Commercial Law
-
با گسترش علم و فناوری نوین اطلاعاتی در دنیای مجازی به نام اینترنت به وجود آمد که این اطلاعات دنیای تجارت را نیز دستخوش تحول و تغییرات بزرگی نمود چونکه اکثر افراد در جامعه به دنبال مشاغل و موقعیت و همچنین افزایش دارایی و گسترش ثروت؛ سودهی بالا خود هستند خوب در این زمینه تجارتی شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به خواسته های خود ممکنن است باعث ایجاد صدمه به محیط زیست اطرافمان شوند. محیط زیست برای ما دارای ارزش بسیار بالایی میباشد؛ همانطور که حفظ صلح و امنیت بین المللی برای انسانها لازم است و در جهت حفظ این نظم و صلح کشورها و سازمان های بین المللی تلاش میکنند، به نظر اینجانب باید در جهت حفظ محیط زیست نیز تلاش نمود چون محیط زیست ارث گذشتگان نیست که به ما رسیده باشد بلکه عاریت و امانتی است دست تمام انسان های روی کره زمین. پس باید مراقب همچنین گوهری یا جواهری ارزشمند خود را بدانیم و آن را به نسل های آینده خود نیز تقدیم کنیم با استفاده از توسعه پایدار "توسعه پایدار هر کشوری باید از هر زمینه ای باید کشور خود را به توسعه پایدار برساند چه در زمینه محیط زیست، سرمایه گذاری تجاری، اقتصاد بین المللی، حقوق بشر که می توان در زمینه محیط زیست این گونه بیان نمود که تامین نیازهای نسل امروز بدون مخاطره ننداختن نسل فردا "و البته کشورها نیز برای حفظ این میراث مشترک بشریت کنواسیون هایی را باهم به امضا رسانند.
کلید واژگان: شرکت های چند ملیتی, حقوق محیط زیست, حقوق تجارت, سرمایه گذاری تجاری, قواعد حقوقی -
تفکیک بین اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیتها و معاملات تجاری از دیرباز منشا آثار بسیاری بوده که به تدریج در اغلب نظامهای حقوقی بهصورت مدون و در قالب قوانین تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت جلد اول در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز برحقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دوره کارشناسی حقوق، منطبق با قانون تجارت ایران تدوین شده است. نقد کتاب حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده، به منظور ارزیابی اثر و مآلا شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهمترین نواقص کتاب، میتوان به فقدان جامعیت محتوایی و تا حدودی ضعف مباحث تحلیلی اشاره نمود که علل تدوین اثر را تحت شعاع خود قرار داده است. از آنجا که کتاب مورد بررسی، یکی از کتب دانشگاهی است، ضرورت تکمیل و ارتقاء آن قطعا هم برای نویسنده و هم برای دانشجویان مفید خواهد بود. امید است در چاپهای بعدی برخی ایرادات رفع گردد.کلید واژگان: کلیات, حقوق تجارت, نقد, ارزیابی, شکل و محتوای اثرThe distinction between civil and commercial practices and the identification of commercial activities and transactions have long been the source of many effects that have gradually been accepted in most legal systems in a codified form and also in the form of commercial laws. The book of Commercial Law, Volume 1 has been compiled in accordance with the Iranian Commercial Code, stating the basics of commercial law and focusing on the rights and duties of businessmen and identifying commercial practices for the undergraduate law course. The critique of the present book has been done using the known criteria and characteristics in order to evaluate the book and to identify its strengths and weaknesses in order to promote and improve the research. One of the most important shortcomings of the book is the lack of comprehensiveness of content and the weakness of analytical discussions, which has overshadowed the reasons for compiling the work. Since the book in question is one of the academic books, the need to complete and upgrade it will definitely be useful for both the author and the students. It is hoped that some issues will be modified in future editions.Keywords: Generalities, Commercial Law, critique, Evaluation, Form, Content of the Work
-
استفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافته‌های مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی در ایران و جهان رو به رشد میباشد، اما چالش‌هایی در زمینه جنبه‌های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطه‌های دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تاییدیه‌های قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیشترین تاثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالش‌های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاست‌گذاران و نهادهای متولی در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش‌ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت، باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی می‌گردد.
کلید واژگان: گردشگری الکترونیکی, حقوق تجارت, تعاملات الکترونیکی, تجارت الکترونیکی, تحلیل سلسله مرانبیAHPThe number of Internet users and communication styles is expanding and increasing day by day, the use of new and smart technology has become a part of today's and future life. One of the most important uses of the Internet and communication and information technology is in tourism, on the other hand, the legal dimensions of electronic tourism are ambiguous according to Iran's law. The development of e-commerce needs a proper legal framework, the current thesis in 5 chapters with a descriptive analytical method based on the collection of information is aimed at identifying, discovering these factors and determining their effectiveness. According to the findings of the study, the e-tourism industry is growing in Iran and the world, but there are challenges in the field of legal and legal aspects of e-tourism, including areas of access to tourism services and business, e-tourism crimes, e-trust, granting licenses and legal approvals of centers and There are tourist facilities. In order to determine the relationships and dependencies between these criteria, AHP hierarchical analysis method has been used. After obtaining the relationships and dependencies between the criteria, it is time to weigh them. This evaluation has been done as a pairwise comparison. For this purpose, 30 questionnaires were answered and collected by experts. The results of the research show that among the three main criteria of the research, structural-managerial factors have the greatest impact on the inadequacy of Iran's tourism legal laws and after Those executive factors and content of laws are the most effective factors. Also, among the investigated sub-criteria, tourism's cross-sector nature and multiplicity of decision-making centers and overlapping duties of related organizations play the biggest role in the inadequacy of tourism laws. The legal and legal challenges of e-tourism should be taken into consideration by the policy makers and institutions in charge of this industry, because due to the universal nature of these challenges, efforts to solve them are a necessity, which facilitates the process of attracting tourists by turning threats into opportunities. foreign and the satisfaction of the domestic tourist.
Keywords: electronic tourism, commercial law, electronic interactions, electronic commerce, AHP hierarchy analysis Process -
جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقا مضر یا مطلقا مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
کلید واژگان: محیط زیست, حقوق تجارت, تجارت بین الملل, حقوق بین الملل, اسناد حقوقی -
تجارت الکترونیک از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است. اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود. رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.
کلید واژگان: هوش مصنوعی, تجارت الکترونیک, حقوق تجارت, فقه امامیه -
لایحه ی قراردادهای تجارتی به عنوان لایحه ای جدید برای ارتقا قوانین تجاری داخلی ایران به حساب می آید که دارای آثار و تفاسیر بسیاری است و ضمن پرداختن به قراردادهای تجارتی گام بلندی را نیز برای ارتقا سطح قراردادهای مذکور برداشته است. اما لایحه ی مذکور حاوی برخی از مفاهیم است که علی رغم استفاده از آن ها در بین مواد لایحه، تعریف دقیقی از آن ها به عمل نیامده است. حسن نیت یکی از این موارد است که با آمدن در لایحه ی مورداشاره ابهاماتی مبنی بر چیستی حسن نیت در ذهن قانون گذار و ارتباط آن با معانی عام و خاص حسن نیت در پیشینه ی حقوق تجارت ایران، در ذهن ایجاد کرده است . لذا ما قصد داریم در این مقاله به رفع ابهامات پرداخته و ضمن تبیین و تشریح حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار و ارتباط آن با تنظیم قراردادهای تجاری در محیط کسب وکار و همچنین بررسی آن در حقوق تجارت و لایحه ی تجاری به تطبیق مفهوم موردبحث در قانون تجارت و لایحه ی قراردادهای تجارتی بپردازیم و قصد قانون گذار از استعمال حسن نیت در لایحه ی فوق را موردبررسی قرار دهیم. در خلاصه ای نتیجه می توان گفت حسن نیت در لایحه ی قراردادهای تجارتی بامعنی پیش فرض آن در قانون تجارت و دکترین حقوق تجارت در نظر گرفته شده و آمده است و در قراردادهای تجاری به عنوان ارتقادهنده ی کسب وکار نیز همان معنای عام و پیش فرض آن مدنظر است. روش تحقیق در مقاله ی کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام می گیرد.
کلید واژگان: لایحه قراردادهای تجارتی, قانون تجارت, حقوق تجارت, حسن نیت, حقوق کسب وکارThe Bill of Trade is considered as a new bill to improve Iran's domestic business law, which has many implications and interpretations and has taken a major step towards raising the level of those contracts while addressing business contracts. But the bill does contain some concepts that, despite their use among the bill's materials, have not been precisely defined. Goodwill is one of the issues that has created in the bill mentioned ambiguities about what goodwill is in the mind of the legislator and its relation to the general and specific meanings of goodwill in the history of Iranian business law. Therefore, in this article, we intend to address the ambiguities, while explaining and describing the goodwill in business promotion business contracts and their relation to the regulation of business contracts in the business environment, as well as its consideration in business law and business law. Adapt the concept discussed in the Commercial Law and the Commercial Contract Bill and examine the legislator's intention to apply goodwill in the above law. In summary, it can be said that goodwill is enshrined in the Business Contract Bill with its default meaning in the Commercial Law and Trade Law Doctrine, and in Business Contracts as a Business Promoter, the same general meaning is implied. It is considered. The research method used in the present paper is library-based and descriptive-analytical.
Keywords: Business Contract Bill, Business Law, goodwill, Implementation -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 41 (بهار 1399)، صص 439 -469شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها میتواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حایز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعالان تجاری، بنگاههای اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمیباشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم تطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیتهای تجاری، مورداهمیت واقع گردید، اما عدم اصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم بومیسازی مناسب قوانین و پیشبینیهای لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزهها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تاسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسری پیدا کند. کلید واژگان: نظام حقوقی, آسیب شناسی, ثبت شرکت, ثبت رسمی, حقوق تجارت, تعارض, کسب وکارIdentification and transparency of the legal system of official registration of any kind of companies can be important in development and facilitation of business and monitoring of business activists. In Iran laws because of Inefficient regulations due to the antiquity of commercial laws lots of problems have arisen for business activists and business corporations. Laws and regulations of company registration in Iran do not have any specified system. The vague existence of laws and regulations of company’s registration and its inconformity with the recent situation caused the confusion of analytic laws and basic elements of company’s registration.However after constitutional revolution the situation of trading activities and procedure of formalizing the business activities have been find out so important but the lack of reform and updating, as well as the lack of proper localization of the necessary oversight and regulatory forecasts in business matters, have led to the incorporation of multiple corporate registration structures into some other registries, and some of the substantive laws and regulations have taxis also extend the dominant space in the registration process.Keywords: Legal system, Pathology, Company Registration, Official Registration, Business Law, Conflict, Business.
-
موضوع ریسک و چگونگی کاهش آن همواره یکی از دغدغه‌های جدی فعالان امور صنعت، تجارت و بانکداری بوده است. به زبان ساده هرگاه ما با عدم‌اطمینان در رابطه با نتایج حاصله از یک عمل یا وضعیت مواجه بوده و این امکان وجود داشته باشد که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد، با ریسک روبه‌رو هستیم. با توجه به احتمال بالای وقوع انواع ریسک در زندگی روزمره و نیز فعالیتهای مالی و تجاری، اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت بهینه ریسک، باعث شده است تا ابزارهای مالی و روش‌های متعددی در این خصوص ابداع و تنظیم شود. دو ابزار بیمه های اعتباری و ضمانت‌نامه های بانکی را میتوان رایج‌ترین، کارآمدترین و سودمندترین ابزارهای پوشش ریسک نامید. این دو ابزار هم در تجارت داخلی و هم بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به گستردگی استفاده از آنها و نیز قابلیت انعطاف فراوانی که دارند برای پوشش انواع ریسک دارای قابلیت‌های متعددی هستند. در عین حال از آنجا که این دو ابزار با تفاوت‌هایی که دارند هر یک انواع مشخصی از ریسک را تحت پوشش خود قرار می‌دهند که در ادامه قصد داریم با مطالعه تطبیقی این دو ابزار در حقوق تجارت و بین الملل، به بررسی اجمالی هریک پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق هریک را تشریح نماییم.
کلید واژگان: بیمه های اعتباری, ضمانت نامه های بانکی, ریسک, حقوق تجارت -
هدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصوصیات و ویژگی های معاملات اینترنتی با اقسام معاملات دیگر از جمله بیع معاطاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه های مرتبط با حوزه ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پردازش شده است. در زمینه مباحث فقهی و حقوقی ماهیت قراردادهای اینترنتی، دیدگاه جدیدتری می طلبد، چرا که یافته های پژوهش حاکی از این است که: از نظر عدم بیان لفظ، معاملات معاطاتی، نقاط مشترکی با معاملات الکترونیکی دارد که در پژوهش های قبلی به این مهم کمتر پرداخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیک روش های سنتی تجارت را تحت الشعاع قرار داده و فقها و حقوقدانان را برآن می دارد تا با نگاهی نو و متفاوت، ارایه دهنده مباحث جدید در این زمینه باشند، در عصر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که در هر زمان و مکانی می توان قراردادهای الکترونیکی را منعقد نمود؛ معاملات اینترنتی معتبر تلقی می شود و روش های سنتی تجارت را دچار تغییر وتحول می نماید و سرعت و صرفه جویی در زمان و انرژی را در پی دارد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است که درمعاملات اینترنتی نه تنها مانند معاملات معاطاتی به غیر از اینکه لفظی بین دو طرف معامله، مبادله نمی شود؛ بلکه تفاوت های دیگری نیز با معاملات سنتی دارد؛ از جمله اینکه دو طرف معامله هیچ شناختی از هم نداشته و در یک مکان و زمان مشترکی روبروی هم قرار ندارند.
کلید واژگان: تجارت, حقوق تجارت, معاملات اینترنتی, معاملات سنتی, بیع معاطاتی -
هدف از این تحقیق بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائه تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 70 گویه بود که توسط 7 تن از خبرگان، روایی محتوایی آن تایید و ضریب پایایی آن 894/0 تعیین شد. نمونه های تحقیق شامل 300 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها و تعیین معادلات ساختاری در نرم افزارSPSS نسخه 21 و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفه ای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطه واسطه گری، رسانه ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کننده حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.
کلید واژگان: حقوق, حقوق تجارت, ورزش حرفه ایSport Management, Volume:11 Issue: 3, 2019, PP 483 -520This study aimed at recognizing and modeling areas and infrastructures of commercial law in Iran professional sport and providing management decisions.A researcher-made questionnaire with 70 items was used in this study; the content validity of this questionnaire was confirmed by 7 experts and its reliability coefficient was determined as 0.894. The sample consisted of 300 faculty members, sport experts, coaches, athletes/champions. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for construct validation, identification of the factors and estimation of factor loads. The analysis of the data and structural modeling were conducted using SPSS21 and LISREL. In explanatory pattern of commercial law in professional sport, areas and infrastructures of commercial law were identified which included 11 factors: legal contracts, international regulations, validation, ambush marketing, employment law, antitrust law, intellectual property, sport agency, mediation relationship, sport media and economy.Three factors (legal contracts, international regulations, and economy) influenced other factors which explained commercial law in Iran professional sport. If any of these three factors can appropriately influence other factors of this model, the root of many problems in commercial law in professional sport will be identified. Attention to the factor loads and the relationship of each factor with other factors in this model are helpful for managers in their decision making.
Keywords: commercial law, law, Professional Sport -
آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفا تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعدا حاصل خواهد شد؟ همین‌طور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کرده اند. در این مقاله به دو سوال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارایه خواهد گردید.
کلید واژگان: شرکت مدنی, شرکت تجاری, عقد شرکت, حقوق تجارتWhether a civil company is a contract or is just an agreement on creating and managing a common property that is existed or can be realized later? Besides, on the nature of the commercial company, some authors have confirmed that is a contract. In this study, the two above mentioned questions are answered, and the most accurate answer will be presented.
Keywords: civil company, commercial company, company contract, Business Law -
مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مساله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.کلید واژگان: اوراق بهادار, سهام, سهام خزانه, شرکت ها, حقوق تجارتThe practice of purchasing shares by the same company is forbidden according to Article 198 of the amended Commercial Code. Pursuant to Article 28 (par. B) of the Act on Removing Barriers to Competitive Production and Improving Financial System of the State passed in April 21st, 2015, the generality of the above-mentioned prohibition was repealed and hence this practice has been legalized under the name of “Treasury Shares” for the companies listed on the Stock Exchange or OTC markets if they comply with certain conditions. Although the legislature has accepted treasury shares (without giving any definition of that), this legal concept is subject to numerous legal and regulatory challenges. The controversial issue is the analysis of the shares’ nature and the correlation between the shares and the company; since in treasury stocks, it is the company which acts as the contractual party with the shareholder. It seems that only by regarding the share as a tangible asset could we justify treasury shares, and other perspectives have failed to do so. In this paper, various points of view have been examined in regard to shares’ nature by an analytical-descriptive method and its impact on the treasury shares’ analysis has been observed, and on that basis, we have enumerated the treasury shares’ features.Keywords: Securities, Stocks, Treasury Stocks, Corporations, Trade Law. JEL Classification: E51, G23
-
• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا» • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص» • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت» • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده» • تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»
کلید واژگان: اعسار, حقوق تجارت, گزارش رویه قضایی, گزارش تهافت قضایی -
امروزه توسعه بازارهای بین المللی باعث افزایش صادرات کالا گردیده است. کارخانجات صنعتی به گونه ای فزاینده قسم عمده ای از کالاهای تولیدی خود را به خریداران مقیم خارج می فروشند. در نتیجه خطر حاصل از خسارات ناشی از کالاهای صادراتی افزایش یافته و تعارض قوانین نیز بیشتر گردیده است. قالب حقوقی که تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی است باید با دقت تعیین شود. با توجه به تعدد سیستمهای حقوقی و متفاوت بودن رژیم های مسئولیت، یکسان سازی حقوق از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی به عنوان بهترین راه حل برای تضمین تطابق مسائل حقوقی ناشی از فعالیت های تجاری بین المللی شناخته می شود. یکسان سازی بین المللی حقوق مسئولیت مدنی تولید کننده ناشی از خسارات کالاهای تولید شده جهت فروش یا توزیع بین المللی یا کالاهایی که وارد این چرخه فروش یا توزیع گردیده اند می تواند با ارائه سیستمی یکنواخت از قواعد مسئولیت باعث سهولت مبادلات بین المللی گردد. با توجه به فقدان یک کنوانسیون بین المللی در زمینه مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب ما به خودمان اجازه می دهیم که کنوانسیونی بین المللی در زمینه مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب پیشنهاد دهیم که در کادر حقوق تجارت بین الملل قابل اجرا بوده و برای نویسندگان چنین کنوانسیونی در آینده سودمند باشد.کلید واژگان: حقوق تجارت, حقوق بین الملل, مسئولیت, تولید کالا, دولت, روابط بازرگانی, عیب, فروشنده, کنوانسیون بین المللیToday, the development of international markets has caused a consequential increase in export of products. Industrial companies sell, more and more frequently, a significant portion of the products they produce to buyers domiciled abroad. Therefore, the risk of damage caused by products marketed in this way has increased simultaneously with the occurrence of conflict of laws. The legal framework, which determine the rights and obligations of the parties in an international commercial transaction, must be determined precisely. Considering the diversity of legal systems and the difference between liability regimes, harmonization by means of international agreements is widely recognized as the best solution to ensure the conformity of the legal issues which arise from international commercial transactions. Harmonization of the law on producer's civil liability for damage caused by their products intended for or involved in international sale or distribution could facilitate international trade by a unified system of liability standards. In the absence of an international convention on the liability for defective products, we allow ourselves to make proposal for an international convention on products liability applicable in the context of international trade which might be useful to the editors of this international convention in future.Keywords: Liability, Product, Defect, Seller, International Trade, International Convention
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.