جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "government structure" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
هدف مقاله حاضر، شناخت و تبیین ماهیت و ساختار دولت در ایران پس از جنبش مشروطیت تا حکومت پهلوی است. جهت تطبیق ترمیدور در مقاله از بخش دوم نظریه کرین برینتون استفاده شده است. نظریه مزبور به مراحل چهارگانه پسا انقلاب (میانه رو، رادیکال، وحشت و ترمیدور) می پردازد. سوال پژوهش این است که ماهیت و ساختار دولت از مشروطه تا استقرار پهلوی (1285 1304 ش) چه فرایند و مراحلی را طی کرده و مهم ترین تغییر و تحول آن کدام است؟ یافته ها نشان می دهد؛ دولت پسا مشروطه چهار مرحله منتهی به ترمیدور را سپری کرد. در نتیجه ماهیت درونی دولت متحول نشد و ساختار دولت از استبداد سنتی در دوره قاجاریه به دولت مطلقه مدرن با استقرار پهلوی تغییر کرد. پژوهش از حیث هدف بنیادی و از نوع کیفی، با تکیه بر روش تاریخی و با استفاده از تحلیل محتوا و با استناد به شواهد تاریخی انجام گرفته است
کلید واژگان: مشروطه, سلطنت قاجاریه, دولت پهلوی, ترمیدور, ساختار دولت, دولت مدرنThe purpose of this article is to understand and explain the nature and structure of government in Iran after from Mashrooteh to the Pahlavi government. In order to apply Thermidor in the article, the second part of Crane Brinton's theory is used. The said theory deals with the four stages of the post-revolution (moderate, radical, terror and Thermidor). The question of the research is: What process and stages did the nature and structure of the state go through from the constitution to the Pahlavi establishment (1304-1285) and what is the most important change and evolution of it? Findings show that during the period of time, government went through four stages leading to Thermidor. As a result, the internal nature of the state did not change and the structure of the state changed from the traditional tyranny in the Qajar period to the modern absolute state with the Pahlavi establishment. The research has been carried out in terms of the basic purpose and qualitative type, relying on the historical method, using content analysis and citing historical evidence.
Keywords: Constitution, Qajar Monarchy, Pahlavi Government, Thermidor, Government Structure, Modern Government -
حکومتی پویا و پایدار خواهد بود که با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط دایما در حال تغییر سازگار نماید و ضمن حفظ هویت و بقاء بتواند به سوی اهداف حرکت کند. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است و از آن جا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی ها و تحولات جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در جهت هماهنگی با شرایط نوین حرکت کند. لذا قبل از هر اقدامی در این زمینه میبایست وضعیت ساختار فعلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضهیابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضهیابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد.پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژگان: ساختار حکومت, قانون اساسی, عارضه یابی, مدل سیستم های مانا (VSM)It will be a dynamic and sustainable government that, with structural changes, adapts itself to constantly changing conditions and, while maintaining its identity and survival, can move towards its goals. The text of the constitution responds to the cross-cutting needs of political societies. Since the needs and requirements change with the dynamics and developments of society, the constitution must move to adapt to the new conditions by accepting amendments. Therefore, before taking any action in this regard, the status of the current structure should be examined. Our aim in this article is to study the significance of the governmental structure hidden in the constitution of the country from a systemic and sustainable perspective and using a scientific and practical method. The relationship between them was identified and then the constitutional structure of government was examined. After examining and diagnosing complications on the exploratory structure, this structure was largely diagnosed as viable, as well as frequent errors in viable systems on it.
Keywords: Government structure, Constitution, problem solving, Viable Systems Model (VSM) -
فصلنامه مشرق موعود، پیاپی 64 (پاییز 1401)، صص 129 -164
این پژوهش با هدف بیان مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی(ع) در قرآن و روایات نگارش یافته است. ضرورت بحث از این رو است که علیرغم وجودآیات، اخبار و روایات تفسیری متعدد پیرامون حکومت جهانی امام مهدی(ع) و توجه پژوهشگران عرصه مهدویت به این حوزه، به مختصات و ساختارهای حکومت حضرت به طور منسجم توجه کمتری شده و این عرصه می تواند در استخراج راهبردهای موثر حکومتی نقش داشته باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مختصات حکومت جهانی امام مهدی(ع) عبارتند از : عدالت محوری، قانون گرایی، ستیز بی امان با ستمگران و فاسدان، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا و ارزش های متعالی، واژگونی بنیادهای ستم و بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان، انقلاب علمی، فکری و شکوفایی عقول انسانی، فرهنگ سازی جامع و ترویج و تثبیت ارزش های اخلاقی همچنین ساختار حکومت جهانی امام مهدی (ع) عبارت است از حاکمیت واحد، ولایت ولی (رهبری)، کارگزاران و حاکمان و والیان.
کلید واژگان: حکومت جهانی, امام مهدی(ع), مختصات حکومتی, ساختار حکومتیMashreq-e Mouood, Volume:16 Issue: 64, 2023, PP 129 -164This research has been written with the aim of expressing the characteristics and structure of the Imam's world government in the Qur'an and hadiths. The necessity of the discussion is that despite the existence of numerous verses, news and narrations about the world government of Imam Mahdi and the attention of researchers in the field of Mahdaviat to this field, less attention has been paid to the coordinates and structures of the government and this field can be effective in extracting strategies. Government has a role to play. The research method is descriptive-analytical and the results indicate that the characteristics of the world government of Imam Mahdi are: central justice, legalism, relentless struggle against the oppressors and the corrupt, the attainment of the weak to high principles and transcendent values, the overthrow of the foundations of oppression and The individual and social tyrannies of the Taghutians, the scientific, intellectual revolution and the flourishing of human intellects, the comprehensive culturalization and the promotion and consolidation of moral values, as well as the structure of Imam Mahdi's world government include a single government, guardianship, agents, rulers and governors.
Keywords: World Government, Imam Mahdi (AS), Government Coordinates, government structure -
یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسیله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاوی نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با ماموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکرد داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.
کلید واژگان: اصل 3 قانون اساسی, بهره وری, دستگاه های دولتی, ساختار دولت, نظام اداری صحیحOne of the important tasks which has been provided in the Constitution for the government is to establish proper administrative system and eliminate unnecessary organizations. After decades of this ruling and the approval of various norms, the government has not yet been able to organize the administrative system in accordance with the aforementioned task. One of the reasons for this failure is the lack of a clear view of the elements of a proper administrative system, especially about the elimination of unnecessary organizations. This article tries to answer the following questions by taking a descriptive-analytical method and analyzing the comments of the Guardian Council: what does eliminating unnecessary organizations mean? What are the responsibilities of government powers in fulfilling this task? The findings of this paper are summarized as follows: The term "unnecessary" includes the organization disproportionate to the missions and the description of the legal duties of the government. Parallel, repetitive, non-functional organizations within the competence of the government are considered as examples of unnecessary organizations. This task is mostly addressed to the executive branch, but other branches of government also have responsibilities in this regard. Finally, there is no significant practice for invoking the "elimination of unnecessary organizations" in the Guardian Council's Opinions.
Keywords: Proper Administrative System, Article 3 of the Constitution, Governmental Organizations, Efficiency, government structure -
حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیدهای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همهی سیستمها منحصربهفرد هستند و از ویژگیهای متمایز بسیاری تشکیل شدهاند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرض به همان اندازه غایی است که تفاوتها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاسها در سطحی بهقدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همهی سیستمها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوتها به یک اندازه چالشآور است و تمرکز اصلی این مقالهی تحقیقی است که نقاطقوت و ضعف توضیح ساختاری متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار میدهد. با مطالعهی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستمهای تحت مطالعه آشکار میشوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهتها و تفاوتهای حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.
کلید واژگان: ساختار حکومت, نظارت قضایی, اداره ها, دادگاه هاComparative Administrative law is a difficult subject. It is necessary to steer a course between the assumption that all systems are singular, shaped by a plethora of distinctive features that are never replicated elsewhere; and the equally extreme assumption that differences are merely on the surface, such that if propositions are stated at a sufficiently abstract level, then there will be commonality between all systems. The ascription of cause and effect when considering the rationale for differences is equally challenging, and is the principal focus of this review article, which considers the strengths and weaknesses of a structural explanation for divergence in administrative law in different countries.Study of comparative administrative law reveals commonality and difference between the systems studied. That is axiomatic and self-evident. The depth of the resulting similarities and divergences may be difficult to estimate, the explanation for them even more so.
Keywords: government structure, judicial review, agencies, courts -
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر جمهوریت و اسلامیت استوار شده است. پرسش اصلی این است که آیا این ساختار می تواند تعارضات اجتماعی را مدیریت کند؟ پاسخ این پرسش وابسته به بررسی کیفیت ترکیب جمهوریت و اسلامیت و نظم حاکم بر آن است که آیا این دو باهم سازگارند یا اینکه جمهوریت و اسلامیت متعارض اند. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: نخست، نظریه ای که ترکیب جمهوریت و اسلامیت را همگون دانسته است. دوم، دیدگاهی است که حکومت اسلامی را در تضاد با جمهوریت و مردم محوری می داند. نتیجه این نگاه به حکومت دینی، ناتوانی دولت در مدیریت تعارضات اجتماعی است بلکه این سبک از حکومت خود زایش گر تعارضات حل نشدنی است. چه آنکه کاهش وفاق اجتماعی یکی از عواقب کم رنگ شدن دموکراسی است. این نوشتار با واکاوی مفاهیم «ولایت»، «حکومت اسلامی»، «جمهوری» و «تعارض اجتماعی» و با بررسی متون دینی، دیدگاه نخست را تقویت می کند. در پایان نیز رکن جمهوریت را شرط کارآمدی نظام اسلامی و کاهش دهنده تعارضات اجتماعی میداند. جایگاه و ضرورت این بحث آنگاه نمایان می شود که برخی این شبهه را مطرح می کنند که جمهوری اسلامی کارآمدی لازم را ندارد. این نوشته موضوعی است که سابقه ای بر آن نیافتیم. لذا طرح آن را گامی نخستین برای طرح موضوع می داند.کلید واژگان: ساختار سیاسی, ساختار حکومتی, تعارض اجتماعی, جمهوری اسلامی, جمهوریتThe political structure of the Islamic Republic is based on the republic and Islam. The main question is whether this structure can manage social conflicts? The answer to this question depends on examining the quality of the combination of the republic and Islam and the prevailing order as to whether the two are compatible or whether the republic and Islam are in conflict. There are two views in this regard: First, the theory that the combination of republic and Islam is homogenous. The second is the view that the Islamic government is in conflict with the republic and the people. The result of this view of religious government is the inability of the state to manage social conflicts, but this style of government itself gives birth to unresolved conflicts. The decline of social harmony is one of the consequences of the decline of democracy. This article reinforces the first view by analyzing the concepts of "province", "Islamic government", "republic" and "social conflict" and by examining religious texts. In the end, he considers the pillar of the republic as a condition for the efficiency of the Islamic system and a reduction of social conflicts. The status and necessity of this debate becomes apparent when some raise the suspicion that the Islamic Republic is not efficient enough. This is a topic we did not find a background on. Therefore, designing it is the first step in designing the issue.Keywords: Political structure, Government structure, Social conflict, Islamic Republic, Republic
-
انقلاب تکنولوژی اطلاعات در 1990، تغییرات گسترده در ساختار جوامع و دولت ها فراهم ساخت و ایران نیز از این تغییرات در امان نبود. در این مقاله پس از اشاره به فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات (امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست)، برمبنا رهیافت سیاستگذاری عمومی جی.ام.شافریتز و کریستوفر پی. بریک، سه مرحله فلسفه، دکترین و سیاست، در درون هر ساخت (متغیر مستقل) با روش تبارشناسی و شیوه تجزیه و تحلیل کیفی؛ بررسی و در نهایت تاثیر و نقش ساخت حکومت بر روند سیاستگذاری فضای مجازی (متغیر وابسته) تحلیل شده است. ایران از چهار لایه ساخت حکومت (تیوکراتیک، دموکراتیک، بوروکراتیک و میلیتاری) تشکیل شده است. وجود لایه های مختلف ساخت حکومت و تفاوت در فلسفه، دکترین و سیاست در هر ساخت، سیاستگذاری های چندگانه در ایران را در پی داشته است.
کلید واژگان: ساخت حکومت, ایران, سیاستگذاری عمومی, شبکه های اجتماعیThe information technology revolution took place in 1990 extensive changes in the structure of societies were provided by governments, the government of Iran was not immune from these changes. In this article, after referring to the political philosophy of information technology based on the public policy approach of GM Schaferitz and Christopher P. Break the three stages of philosophy, doctrine and politics, within each structure (independent variable) by genealogy and qualitative analysis; Finally, the impact and role of government construction on the cyberspace policy-making process (dependent variable) has been analyzed. Iran consists of four layers of government (theocratic, democratic, bureaucratic and military). The existence of different layers of government construction and differences in philosophy, doctrine and politics in each structure have led to multiple policies in the Iranian government. Finally, a High Council of Executive Agents has been proposed to prevent duplication of work.
Keywords: Government structure, Iran, Public Policy, virtual space -
شناسایی چالش های متناسب سازی ساختار تشکیلات دولت با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)زمینه
ساختار تشکیلاتی دولت ها بر اساس اهداف، ضرورت ها، نیازها و اقتضایات زمانی و جغرافیایی هر عصر شکل می گیرد.
هدفهدف اصلی این تحقیق شناسایی چالش های متناسب سازی ساختار تشکیلات دولت با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد. روش : این پژوهش ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش نیز خبرگان علمی و اجرایی محیط های دانشگاهی و سازمان های دولتی می باشند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری شد، و برای تحلیل داده ها از رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) استفاده گردید.
یافته ها:
در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، تعداد 66 شاخص شناسایی و استخراج گردید، که بعد از قضاوت خبرگان و با استفاده از آزمون دلفی فازی 29 مورد از شاخص ها مورد تایید قرار گرفت و در 5 مولفه اصلی سازماندهی گردید. نتایج آزمون دیمتل (میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها) نشان داد که متغیرهای خصوصی سازی، تمرکززدایی و متناسب سازی، متغیرهای اثرگذار و متغیرهای ساختار دولت و بوروکراسی زدایی متغیر اثرپذیر می باشند. بر اساس تحلیل مدل سازی ساختاری تفسیری متغیرها در دو سطح طبقه بندی شدند. در بالاترین سطح، مولفه بوروکراسی زدایی و در پایین ترین سطح، مولفه های ساختار دولت، متناسب سازی، خصوصی سازی و تمرکززدایی قرار دارند.
نتیجه گیری:
بدون تردید هیچ دولت یا سازمانی را نمی توان یافت که با ساختاری نامتناسب از کارایی و اثربخشی بالایی برخوردار باشد؛ این موضوع ازآن جهت اهمیت بیش تری پیدا می کند که ساختار مناسب بر کیفیت تمام فعالیت های درون و میان سازمان ها تاثیرگذار است.
کلید واژگان: چالش های متناسب سازی, ساختار تشکیلات دولت, رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)the structure of organization of states is shaped by the purposes, necessities, needs and necessities of every era. With this aim, the main purpose of this research is to present a model of the challenges of fitting the structure of the government in implementing a comprehensive reform of the administrative system. This research in terms of collecting data is a descriptive-survey research,, and in terms of research purposes is an applied research. The statistical population of the research has been scientific and executive experts in the academic environment and governmental organizations. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and to analysis the data multi-criteria decision-making approaches (MCDM) was used. In this research, by examining the literature of research and interviewing with experts, 66 indicators were identified and extracted. After judging the experts, using Fuzzy Delphi test, 29 indicators were approved and organized in 5 main components. The results of the Dematel test (studying the effectiveness and impact of variables) showed that the variables of privatization, decentralization and proportionalization, effectiveness variables, and the state structure and bureaucracy are impact variables. Interpretative structural modeling analysis also showed that variables were classified in two levels. At the highest level, the component of bureaucracy and at the lowest level are the components of government structure, adjustment, privatization and decentralization.
Keywords: Fitting Out Challenges, government structure, Multi-Criteria Decision Approach (MCDM) -
ساختار حکومت جوامع مختلف ضمن تفاوت های موجود کارکردی مشابه ولی با کیفیت های متفاوت دارند و جهت رفع مشکلات بایست روابط بین نهادهای حکومت دارای سازوکار مطلوبی باشند. از آنجا که مدل سیستم های مانا ابزاری را در اختیار می گذارد تا ساختار فعلی سیستم ها یا ساختاری جدید را عارضه یابی و طراحی نماییم در این پژوهش با هدف شناسایی ساختار حکومتی و همچنین عارضه یابی این ساختار از آن بهره گرفته شد.هدف ما بررسی مانایی ساختار جاری حکومتی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و نسبت به عارضهیابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شده است.پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار احصاء شده، این ساختار تا حدی مانا تشخیص داده شد و خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به خطاهای موجود پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.
کلید واژگان: ساختار حکومت, عارضه یابی, مدل سیستم های مانا(VSM), مانایی, قانون اساسیThe structure of the government of different societies, while existing differences, have the same functional but different qualities, and in order to resolve the problems, the relations between the institutions of the state must have a good mechanism. Since the Viable Systems Model provide a tool for designing and diagnosis the structure of systems, this study aimed to identify the structure of the government and then diagnosis this structure.The goal is to investigate the current Government structure from a systemic view, and using a scientific method followed by the application of the Viable Systems Model framework and the Jackson's three-stage method. The structural elements , the duties and relationships between them are identified and diagnosed.After reviewing and comparing the structure of the structure, this structure detected partially Viable.
Keywords: Government Structure, VSM, Viability -
مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتا کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتا کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سوال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ دادن به این سوال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتا به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است.کلید واژگان: طبقه متوسط جدید, فرازوفرود توسعه مردم سالاری, ساختار دولت, رانتیر, ایدئولوژیکCharacteristics of state in Iran has attracted some of political scientists’ attraction since past times; therefore, various theories, including Patrimonial, Neo-Patrimonial, Sultanism, Absolutism, Rentier, Quasi-Modernity, Eastern Despotism, etc., have been proposed to examine the characteristics and features of contemporary states in Iran. Most of the theories about the features of the state in contemporary Iran are mainly general, theoretical and qualitative, each dealing with the characteristics of the state in contemporary Iran from a particular angle or point of view. Contrary to other theories and works, which are largely general and based on the levels of theoretical analysis, the present paper seeks to begin with the question of what constituted the structural features of government after the Islamic Revolution (until the early 1990s). In this regard, this paper attempts to respond to this by proposing a case study of the relationship between the growth of the new middle class and the process of democracy development in Iran after the Islamic Revolution, on one hand, and the role of the state in influencing this relationship on the other hand. The process and findings of this survey, which are mainly exploratory and structured, show that the government in Iran after the Islamic Revolution has both rentier and ideological features.Keywords: New middle class, Rise, fall of the development of democracy, Government structure, Rentier, Ideological
-
زمینه
امروزه متناسب سازی ساختار دولت و نظام اداری از بحث برانگیزترن مباحث مرتبط با اداره ی امور دولتی است. نظام اداری در توسعه هرجامعه ای نقش اساسی ایفاء می کند، به نحوی که بدون داشتن یک نظام اداری متناسب، دستیابی به توسعه ناممکن است.
هدفهدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش ها و راه کارهای متناسب سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری بوده است.
روشاین پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز خبرگان علمی و اجرایی در محیط دانشگاهی و سازمان های دولتی بوده اند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته به کارگرفته شد، و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم-افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل انجام گرفت.
یافته هادر این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، تعداد 66 شاخص شناسایی و استخراج گردید، که بعد از قضاوت خبرگان و با استفاده از آزمون دلفی فازی 29 مورد از شاخص ها مورد تایید قرار گرفت و در 5 مولفه اصلی سازماندهی گردید. نتایج تحقیق بر اساس آزمون تی دو نمونه مستقل نشان داد که وضعیت موجود ساختار تشکیلات دولت مناسب نیست و با وضعیت مطلوب فاصله معنی دار و بسیار زیادی دارد.
نتیجه گیریسعی مدیران بر تعدیل یا مرتفع کردن آنها می تواند گام بزرگی در جهت متناسب سازی ساختار تشکیلات دولت باشد.
کلید واژگان: ساختار دولت, متناسب سازی, اصلاح نظام اداریBackgroundToday, the Rightsizing the structure of the government and the administrative system is one of the most controversial issues related to the administration of state affairs.
PurposeThe main purpose of this research is the challenges and procedures for Rightsizing the structure of the government in implementing the program of reforming the administrative system.
MethodThis study in terms of collecting the data is a descriptive-survey research, and in terms of purposes is an applied research. . Researcher-made questionnaires were used to collect data and the data analysis was performed using SPSS and Excel software. findings In this research, by review the literature of research and interviewing experts, 66 indicators were identified and extracted. After judgment of the experts, 29 factors were confirmed by the use of the Fuzzy Delphi test and were organized in 5 main indicators. The results of the research indicated that based on independent t-test , the status quo of the organization form structure is not suitable and has a significant difference with a favorable situation.
ConclusionRegarding the identified challenges, managers' attempts to Rightsizing eliminate them can be a major step in adjusting the structure of the government.
Keywords: government structure, adjust, reform of the administrative system -
از دیرباز یکی از دغدغه های اساسی بشر ایجاد محیطی امن و عاری از جنگ و ستیز بوده و در این راستا اقدامات و تلاشهایی – از جمله تاسیس نهادهایی چون جامعه ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت و…- نیز انجام داده است اما نه تنها نتوانسته صلح جهانی را تامین کند که روز به روز شاهد جنگهای وحشتناک تر بودیم. ریشه های نا امنی و جنگ را در نوع نظامهای سیاسی باید جستجو کرد. فقر، جهل و استبداد، ریشه های نا امنی و ستم و جنگ و نزاع بین المللی است. لیبرال دموکراسی نیز نتوانسته این عوامل را از بین ببرد. به نظر می رسد با الگو پذیری از حکومت جهانی مهدوی و شاخصه های ویژه ی آن، می توان به این هدف متعالی نزدیک شد. البته این شاخصه ها به طور کامل، اختصاص به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) دارد، اما حکومتهای اسلامی پیش از ظهور با الگو گرفتن از آن حکومت، می توانند به تناسب تلاششان به مراتبی از این شاخصه ها رسیده و به همان نسبت صلح و امنیت را برای جوامع خود به ارمغان آورند.کلید واژگان: صلح, امنیت, عدالت, ساختار حکومت, شاخصه های حکومتfrom a long time ago, one of the basic concerns of mankind has been the creation of a safe environment and free of conflict, and in that regard, he has taken measures and efforts, including the establishment of institutions such as the Community of Nations, the United Nations, the Security Council... but he has not only failed to provide world peace that we saw more and more terrible wars. The roots of insecurity and war should be sought in the kind of political systems. Poverty, ignorance and despotism are the roots of insecurity, oppression and and international conflict. Liberal democracy has also failed to eliminate these factors. It seems that the supreme goal can be approached with the pattern of Mahdavi's universal government and its special features. Of course, these attributes Completely are dedicated to the Mahdavi's universal government, but Islamic governments, before they emerge, by pattern of that government, can -According to their efforts- achieve a certain degree of this attributes , and equally bring peace and security to their communities.Keywords: peace, security, justice, government structure, government characteristics
-
حاکمیت، قدرت ناب سیاسی است که در جوامع گوناگون سبب ایجاد روابط اقتداری میان مردمان و حاکمان می گردد و از طریق حکومت که از ابزارهای تحقق آن است به منصه ظهور می رسد. هر حکومتی دارای لایه ها و سطوح مختلفی است که مهم ترین آن ها ساختار، هنجار و رفتار است که این سه در همه ی حکومت ها جدای از نوع رژیم سیاسی حاکم موجود است. ساختارها بن مایه های وجودی و پایه ای یک حکومت هستند و حکومت ها بر اساس آن ها شکل می پذیرند و هنجارها قواعد کنش گری برای رسیدن به اهداف ساختارها می باشند و رفتار حکومت گران باید بر اساس آن ها شکل پذیرد که مهم ترین هنجار حکومت ها قانون اساسی است. یکی از ویژگی های قوانین اساسی مدرن شباهت در کلیات و اصول و فصول است که شباهت در هنجارها را به همراه می آورد اما علی رغم این همسانی تفاوت حکمرانی میان دولت-کشورها مشهود است. در این نوشتار درصدد واکاوی و پیدایی چرایی این تفاوت ها هستیم.کلید واژگان: قانون اساسی, حکمرانی, ساختار حکومت, هنجار حکومت, رفتار حکومتGovernorship is pure politic power that in different societies create a relationship of authority between the rulers and the ruled and to achieve through government seems to realize.
Every state has motifs that the most important are Structural, norm and behavior and they are existing in every state exclusive of category of political regime. The Structures are existential foundation of states and governments are ductility on the basis of them and norms are rules of activism to achieve the objectives of the structure and behavior of the rulers should be based on the accepted that the most important norm of state is constitutions. One of the characteristics of modern constitutions is similarity in general and the principles and norms of seasons that go along similarity in norms but with this consistency difference in ruling is apparent in states. In this article, we want explores and emergence the reasons of these differences.Keywords: Constitution, governorship, government structure, Norm of government, government behavior -
تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر می رسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که می تواند در بردارنده این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش می یابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب می رسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همه فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب می تواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.
کلید واژگان: قانون اساسی, شریعت, آزادی, ساختار حکومت, وحدت اسلامیRealize each political revolution in the modern world means passing people from dominant values in Governing system and fulfill the claims and demands of public in the field of individual and social. Egyptians revolution in January 25, with liberalism and Islamist goals was overthrown Egyptian Regime and in the path establishment a government based on divine justice and equity and dominate progression human values. What appeared to be essential for the survival of these demands are being thoughts limpid Revolutionary in the legal structure and political until be safe from manipulation by dissidents of national Freedom and remain immortal for all generations of Egypt. The most important political and legal document that can contain these essential characteristics is the Constitution that written by the representatives of the people and shall be approved according with the demands of public. Constitution 2013 of Egypt With all ups and downs obtain about 68 percent of the vote in the referendum was approved. Investigate process adoption of the new constitution of Egypt and legal and political structure of Egypt after the Revolution can useful in correct understanding of the legal situation of New Egypt and fulfill the people's demands based on.Keywords: Constitution, Sharia, freedom, government structure, the Islamic Unity -
جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است.مونتسکیو، پس از ارایه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را «بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده وقضات را «موجودات بی حرکتی میداند که«فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند».اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تیوری مونتسکیو (اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما"، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است.
کلید واژگان: قاضی, ساختار حکومت, تفکیک قوا
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.