جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "سند رسمی" در نشریات گروه "علوم سیاسی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «سند رسمی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در این مقاله سعی بر آن شده که با اهدافی مانند: تعیین اعتبار سند رسمی - تعیین صحت محتوای سند رسمی - تعیین اصالت سند رسمی به شناسایی عواملی که بر اصالت سند رسمی تاثیر می گذارند بپردازد. قدرت اجرای سند رسمی، از نظر فقه امامیه و حقوق ایران، بسیار زیاد است. در فقه امامیه، سند رسمی، در صورتی که مطابق با شرایطی که ذکر شد، تنظیم شده باشد، معتبر و لازم الاجرا است. برابر قوانین موجود اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و بعنوان مستند محکم و غیرقابل تردید مورد توجه قضات قرار می گیرد. همچنین در فقه امامیه با جستجو در متون فقهی می توان اینطور استنباط کرد که در صورت افاده علم یا ظن معتبر (ظن خاص) سند از اعتبار خاصی برخوردار است و اعتبار آن منوط به حصول علم یا ظن معتبر گردیده است. فقها در برخی از ابواب فقهی مانند قضا و شهادات، وقف، معاملات، ازدواج و طلاق موضوع اعتبار اسناد را بصورت غیرمستقیم و در لابلای مسائل فقهی مطرح نموده اند. در حقوق ایران نیز، مطابق با ماده (1297) قانون مدنی، سند رسمی، سندی است که در برابر مقام رسمی، مانند سردفتر اسناد رسمی، تنظیم شده است و دارای اعتبار امری است. بعبارت دیگر، هرگاه سند رسمی در دادگاه ارائه شود، دادگاه باید آن سند را اجرا کند و نیازی به اثبات صحت آن سند نیست. در پایان مقاله این نتایج بدست آمده است: تحقیق سند رسمی، تحقیقی مهم و ضروری است که می تواند در حل بسیاری از اختلافات حقوقی، نقش مهمی ایفا کند. این تحقیق، می تواند به شناسایی عواملی که بر اعتبار، صحت و اصالت سند رسمی تاثیر می گذارند، کمک کند. همچنین، می تواند در افزایش آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود در مورد سند رسمی، نقش مهمی ایفا کند.
کلید واژگان: سند رسمی, حقوق ایران, فقه امامیه, قدرت اجرای سند رسمی, اصالت سند رسمی -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 16 (پاییز 1402)، صص 247 -258
با بررسی قانون ثبت اسناد و املاک مشخص میگردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310 نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن است. ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری می باشد، اما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام شده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است. از سویی با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه، شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکالت روانی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد. روش تحقیق پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد در قانون مذکور ضمانت اجراهایی در عدم اجرای قانون برای متقاضی در درخواست سند مالکیت بعد از تشکیل پرونده و محدودیت هایی برای کارشناسان ومجازات هایی برای افراد پاسخگو به استعلامات در نظر گرفته شده است و پیامدها و آسیب های ناشی از عدم استفاده از این قانون موجب محرومیت شخص از مزایای داشتن سند رسمی و بی توجهی به قاعده نظم عمومی و تضییع حقوق دولت است، شهرداری ها در اجرای این قانون چه در صدور سند مالکیت و در انجام معاملات رسمی آن ها هیچ نقشی ندارند؛ همچنین برای املاک دارای سابقه ثبتی که دلیل مندرج دراین قانون برای درخواست سند مالکیت را ندارند، تکلیفی معین نگردیده است.
کلید واژگان: وضعیت ثبتی, اراضی, ساختمان ها, سند رسمیExamining the Real Estate and Documents Registration Law, it is clear that the legislator's purpose in approving this law was to create order and stability in documents, especially land ownership documents. The precision in Article 24 of the aforementioned law, which states that after the expiry of the objection period, no legal or criminal claims from anyone will be accepted, strengthens this opinion. The approval of the registration law in 1931 shows the legislator's determination to move from traditional and rural life to modern life. Real estate registration is mandatory in the Real Estate Registration Law approved in 1931 but still we see real estates across the country that have no record of registration in the Real Estate Registry and consequently lack ownership documents and are not registered in the above-mentioned Real Estate Transactions Registration Law. It has been announced under mandatory conditions and an executive guarantee has also been provided in this regard. On the other hand, despite the fact that property registration is mandatory in the relevant laws, we see properties that have no record of registration in the real estate office and are bought and sold in a normal way, which has caused many property disputes and lawsuits to be filed in the courts. In turn, it causes psychological, economic and social problems. The aim of the present study is to review the law on determining the status of registration of lands and buildings without official documents. The research method is descriptive-analytical. The results showed that in the aforementioned law, there is a guarantee of executions in case of non-implementation of the law for the applicant in requesting the title document after the filing of the case, and restrictions for experts and punishments for the people who respond to inquiries are considered and the consequences and damages caused by not using this The law deprives a person of the benefits of having an official document and disregards the rule of public order and violates the rights of the government. Municipalities have no role in the implementation of this law, whether in issuing ownership documents or in conducting official transactions; Also, no duty has been determined for properties with a record of registration that do not have the reason stated in this law for requesting a title deed.
Keywords: Registration Status, land, Buildings, Official Document -
ادله اثبات با توجه به قدرت اثباتی که دارند در دعاوی مورد استناد قرار می گیرند. اسناد و شهادت به عنوان ادله ای با توان اثباتی نسبتا مناسبی که دارند، گاها ممکن است در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار بگیرند. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی توان اثباتی هرکدام از این ادله و راهکارهای رفع تعارض در آنها پرداخته شده است . منظور از ارزش داشتن شهادت در برابر سند معتبر آن است که شهادت بایستی با سایر شرایط، دارای ارزشی بالاتر و قوی تر از سند معتبر خواهد و در این صورت است که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند معتبر را می توان به وسیله شهادت اثبات نمود. بنابراین شهادت، طریقی برای احراز واقعیت است که شارع مقدس آن را امضاء و تایید کرده و شرایطی را نیز، از جمله عدالت شاهد، بر آن افزوده است. سوالی که در این پژوهش پیش می آید این است که شهادت در برابر سند عادی و رسمی چه توان اثباتی دارد؟ در واقع، شهادت ارزش طریقی دارد، به موضوعی و بدون شک سند نیز همین طور است. از طرفی در تعارض بین سند معتبر با شهادت، اطمینان نوعی عقلایی حاصل از سند معتبر، قویتر از اطمینان حاصل از شهادت دو مرد عادل می باشد، و بدین ترتیب در تعارض سند و شهادت، باید سند را مقدم بشماریم. البته بایستی که گاهی ممکن است، اطمینان شخصی قاضی نسبت به شهادت بیشتر از اطمینان وی به سند معتبر باشد.کلید واژگان: شهادت, سند عادی, سند رسمی, توان اثباتیProofs are cited in lawsuits according to their probative power. Documents and testimony, as proofs with relatively good proof power, may sometimes be in conflict with each other. Therefore, in this research, with analytical-descriptive method, the probative power of each of these evidences and solutions to resolve conflicts in them have been investigated. The meaning of the value of testimony against an authentic document is that the testimony should have a higher and stronger value than the authentic document with other conditions, and in this case, the claim against the contents of the authentic document can be proved by testimony. . Therefore, witnessing is a way to verify the truth, which the Holy Sharia has signed and confirmed and has added conditions to it, including the justice of the witness. The question that arises in this research is, what is the power of testimony against a normal and official document? In fact, testimony has a methodical value, objectively, and without a doubt, the same is true of the document. On the other hand, in the conflict between an authentic document and testimony, the certainty of a kind of rationality resulting from an authentic document is stronger than the certainty resulting from the testimony of two just men, and thus, in the conflict between a document and testimony, we should consider the document as the priority. Of course, sometimes it is possible that the judge's personal confidence in the testimony is higher than his confidence in the authentic document.Keywords: testimony, ordinary document, Official Document, proof
-
تحصیل دلیل در مراجع قضایی، یکی از مهمترین بخش های مهم در تصمیم گیری و ذی حقی اصحاب دعوی است. اما مسئله آن است که در صورت تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه حکم چه می باشد؟ این موضوع در خصوص تقابل اسناد رسمی با سایر ادله همچون اسناد عادی، امارات، شهادت شهود، سوگند و نظریه کارشناسی وجود دارد و متاسفانه در قانون مدنی یا مقررات خاصی به بررسی تقابل اسناد رسمی با سایر ادله پرداخته نشده است و تنها قانونگذار در یک مورد به تقابل اسناد رسمی با شهادت شهود پرداخته است. در حقوق فرانسه نیز حکم قضیه چنین است و علی رغم آنکه قانونگذار فرانسه به اقوا و معتبر بودن سند رسمی اشاره داشته است ولیکن به بررسی تقابل اسناد با سایر ادله هیچگونه اشاره ای ننموده است. بنابراین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله را می بایست در مقررات مدنی به طور صریح و ضمنی و همچنین در رویه ی قضایی مورد مطالعه قرار داد، هر چند این موضوع در متون فقهی نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: دلیل, سند رسمی, سند عادی, شهادت شهود, امارهExplain the scope of opposition of official documents with other arguments in Iranian and French lawStudying evidence in the judiciary is one of the most important parts in decision-making and the right of litigants. But the question is what is the ruling in case of confrontation of official documents with other evidences in Iranian and French law? This issue is related to the opposition of official documents with other evidences such as ordinary documents, UAE, testimony of witnesses, oaths and expert theory. Unfortunately, the civil law or special regulations do not examine the opposition of official documents with other evidences Has contrasted official documents with the testimony of witnesses.This is also the case in French law, and although the French legislature has referred to the strength and validity of the official document, it has not made any reference to examining the conflict of documents with other arguments. Therefore, the realm of opposition of official documents with other evidences should be explicitly and implicitly studied in civil regulations as well as in jurisprudence, although this issue has also been mentioned in jurisprudential texts.Keywords: reason, Official Document, ordinary document, testimony of witnesses, statistics
-
در جوامع امروزی، اهمیت موضوع اسناد و ثبت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا با پیشرفت جوامع و رشد روز افزون معاملات تجاری، توسعه یافتن امور بازرگانی و بین المللی شدن تجارت همه و همه باعث شده است تا مردم در معاملات به نوعی، امنیت خاطر برسند و این موضوع خود برگرفته از نظام ثبت پویا و مناسب است از این رو پژوهش حاضر که در صدد بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی تعارض اسناد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، کتابخانه ای میباشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی، سند رسمی ارزش و قدرت اثباتی بیشتری از حیث لازم الاجراء بودن دارد و از اولویت برخوردار است، ثانیا؛ به نظر می رسد که در مقایسه میان دو سند رسمی و عادی، سند رسمی به دلایلی از جمله برخورداری از قدرت اثباتی، تاثیر قانونی سند رسمی در ایجاد اطمینان در قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی و برخورداری توامان از جنبه ثبوتی و اثباتی بر سند عادی ارجعیت دارد، ثالثا؛ در فقه امامیه به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی اصل بر عدم امکان تعارض می باشد.کلید واژگان: سند, تعارض, حقوق, فقه, ایران, سند عادی, سند رسمیIn today's society, the importance of the subject of documents and their registration is not hidden from anyone, because with the development of societies and the growing growth of commercial transactions, the development of trade and internationalization of trade, everyone has made people feel some kind of security in transactions. And this issue is taken from the dynamic and appropriate registration system. Therefore, the present study, which seeks to examine the conflict of documents in Imami jurisprudence and Iranian law, after expanding the conceptual space of the research subject, will examine the conflict of documents. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this dissertation is library. The findings of this study indicate that: First; It seems that in the conflict between a formal document and an ordinary document, the official document has more positive value and power in terms of enforceability and has priority, secondly; It seems that in comparison between official and ordinary documents, official documents for reasons such as having evidentiary power, legal effect of official documents in creating confidence in the judge that the personal claim is correct and having both positive and affirmative aspects on ordinary documents. It is preferable, thirdly; In Imami jurisprudence, it seems that in the conflict between the official and ordinary document, the principle is the impossibility of conflict.Keywords: document, conflict, Law, Jurisprudence, Iran, ordinary document, Official Document
-
در این تحقیق به موضوع تعارض میان سند عادی و سند رسمی که سبب صدور سند معارض می شود، پرداخته می شود. این مهم با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه، به جهت بدست دادن دلایل صدور سند معارض بواسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانین است. بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده 22 و46، 47 و 48 قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تاییدی مالکیت مشهود است. تا پیش از رای شورای نگهبان مصوب 4/8/1395 درباره مواد فوق الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور قانونی وجود نداشت، اما با قید خلاف شرع بودن ماده 22 و 48 قانون ثبت در بی اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادی، و ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1399/3/22 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، نظام تاییدی که شباهت بسیاری به حقوق فرانسه دارد، بارزتر شده است. اما این موضوع به نوعی پیچیدگی ها و معضلات بیشتری در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ایران بوجود آورده که مهمترین وجه بروز آن را در دادگاه ها و تعارض بوجود آمده میان اسناد عادی مانند قولنامه ها در پیش فروش خانه ها و یا واگذاری مسکن مهر با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث می توان مشاهده کرد.کلید واژگان: تعارض, سند رسمی, سند عادی, مالکیت مال غیرمنقول, صدور سند معارض, حقوق ایران, حقوق فرانسهIn this research, the issue of conflict between the ordinary document and the official document that causes the issuance of the conflicting document is addressed. This is important in accordance with Iranian law and its feasibility with French law, in order to obtain the reasons for issuing an opposition document due to the violation of laws and regulations in Iranian law and the negligence of the legislator in legislating. Based on the changes in the nature of immovable property ownership in Articles 22, 46, 47 and 48 of the Iranian Registration Law, the conflict between the creative system and the ownership certification system is evident. Prior to the decision of the Guardian Council approved on 4/8/1695 regarding the above-mentioned materials, it was not possible to legally oppose an ordinary document with an official document, but with the stipulation of Articles 22 and 48 of the Registration Law in invalidating the validity of ordinary documents, and Article 62 Law on Permanent Provisions of the Country's Development Plans, approved on 11/10/2016, and the rejection of the "Plan to require the official registration of real estate transactions" approved by the Islamic Consultative Assembly on 22/3/2016 in the Guardian Council Has been. However, this issue has created more complications and problems in the nature of real estate ownership in Iran, the most important aspect of which occurs in the courts and the conflict between ordinary documents such as pre-sale agreements or the transfer of housing with certified sellers. Officials and third parties can be.Keywords: conflict, Official Document, ordinary document, ownership of real estate, issuance of opposition document, Iranian Law, French Law
-
در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به این سوال که در تعارض میان سند رسمی به عنوان دلیل اصیل با ادله ثانوی، بویژه شهادت که سبب خدشه در سند و مفاد آن می شود، کدام دلیل و تحت شرایطی ارجح می باشد؟ پرداخته شده است. با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه و نظام کامن لا، به جهت بدست دادن دلایل تعارض سند با ادله دیگر بویژه شهادت بواسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانین است. بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده 22 و46، 47 و 48 قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تاییدی مالکیت مشهود است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعارض شهادت با سند رسمی در نظام های رضاعی نظیر فرانسه و ایران نیز وجود دارد که سبب پیچیدگی و معضلاتی در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول شده که مهمترین وجه بروز آن در قبول ادله ثانوی مانند شهادت در مقابل سند رسمی با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث است. تاکید نظام حقوقی فرانسه در مبحث ادله اصیل و ادله ثانوی راهکارهایی است که برای جلوگیری از تعارض اسناد در حقوق ایران پیشنهاد شده است.
کلید واژگان: تعارض, سند رسمی, ادله اصیل, ادله ثانوی, مالکیت مال غیرمنقولIn this research, with analytical-descriptive method, the matter of conflict between the official document as the original reason and the secondary evidence, especially the testimony that causes the defect in the document and its provisions, what is the reason and under superior conditions? had been addressed. Following the law of Iran and its feasibility with the law of France and the Common law system, in order to obtain the reasons for the conflict of the document with other reasons, especially testimony due to violation of laws and regulations in Iranian law and negligence of the legislator in making laws. Based on the developments in the nature of real estate ownership in Articles 22, 46, 47 and 48 of the Iranian Registration Law, the conflict between the creative system and the ownership certification system is evident. The results show that there is a conflict between testimony and official document in financial systems such as France and Iran, which has caused complexity and problems in the nature of real estate ownership, the most important aspect of which is the acceptance of secondary evidence such as testimony against official document with sellers having official documents and third parties. The emphasis of the French legal system on the issue of original and secondary arguments is the solutions that have been proposed to prevent the conflict of documents in Iranian law.
Keywords: conflict, Official Document, original arguments, secondary arguments, real estate ownership -
پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشا و آثار خلاهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلا های قانونی اسناد رسمی می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد.
کلید واژگان: حقوق ایران, حقوق ترکیه, سند رسمی, خلا قانونیThe present study is a comparative study of cases, origin and effects of legal vacancies in the field of official document in Iran and Turkey. According to the subject documentation presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of data collection in this article is libraries. The findings of this study indicate that, in a comparative comparison between the two countries, Iran and Turkey in the field of official documents in both countries, special attention has been paid to the official document. It has led to the qualifications and powers of the editors and the performance guarantees for official document envisaged in the laws to be taken into account. In addition, the official document faces many legal vacancies in both countries.
Keywords: Iranian Law, Turkish Law, official Document, Legal vacuum -
علاوه بر آثار حقوقی که نظام ثبتی به دنبال دارد، اثری که اجرای صحیح مقررات ثبتی در استقرار امنیت و رفاه اقتصادی و امکان برنامهریزی های دقیق اقتصادی بوسیله دولتها دارد، حائز اهمیت فراوان است. امنیت و رفاه اجتماعی در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادی، مطلوب و نیاز همیشگی جامعه بشری بوده است که دولتها همواره با ایجاد تاسیسات حقوقی مناسب در جهت دستیابی به آن گام برداشتهاند. یکی از تاسیساتی که دولتها برای ایجاد امنیت در جامعه خصوصا امنیت حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی بکار گرفتهاند؛ نظامهای ثبت املاک است. ثبت املاک و صدور سند مالکیت موجب تثبیت مالکیت و اطمینان در سرمایه میشود. قوانین ثبتی باعث شدهاند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری درخصوص املاک شده است. البته این ثبت املاک در کشور دارای ایراداتی نیز هست که با رفع آن میتوان امیدوار به اصلاح این شیوه بود. یکی از این موارد بدوا تشکیل کارگروهی از کارشناسان مختلف در راستای ارائه مشکلات موجود در قوانین ثبتی در راستای لزوم اصلاح نقشه های ثبتی در سطح کشوری، استانی و منطقهای است. از سوی دیگر ایجاد طرحی متمرکز جهت ثبت اطلاعات ثبتی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.کلید واژگان: قوانین ثبتی, سند رسمی, تعارض, رفع دعاوی مالکیت, سازمان ثبتBeside the legal effects of the registration system, the impact of the proper implementation of the registration rules in creating security and economic welfare and the possibility of accurate economic planning by the governments is very important. The security and social welfare in all its dimensions, including economics, have been desired and demanded by the human society, for which governments have always taken steps to achieve them by establishing appropriate legal entities. One of the facilities used by governments to create security in the community, especially legal, financial, economic and social, is real estate registration entities. Property registration and issuing ownership document lead to stabilizing the ownership and security in the capital. The registration rules have led to the maintaining peoples ownership right as well as a reduction in legal claims in this regard. Moreover, the registration rules have made a limitation on the property. Of course, such registration method of real estate in the country has also some problems, that in case of solving them, we can hope a corrected method. One of the solutions, at the beginning, is creating a team of different experts in order to address the problems encountered in the registration rules aimed at emphasizing the amendment of the registration maps at the national, provincial and regional levels. On the other hand, creating a centralized registration plan will be also beneficial in this regard.Keywords: Registration Rules, Formal Document, Conflict, Resolving Ownership Claims, Registration Organization
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.