جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "convention" در نشریات گروه "علوم سیاسی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «convention» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
The present study aims at exploring the foundations of mystical knowledge in Arba‘een march. The research method is descriptive-analytical and it shows that whatever plays a role in Arba‘een needs to be recognized, including recognition of the six following items: reason, religious law (Shar‘), nature, habit, convention, and oneself or self-knowledge. Arba‘een march is a religious and rational practice. This great event is in line with reason, religious law (Shar‘), nature, convention and habit. Arba‘een march is confirmed by the Quran, argument and mysticism. It is, for wayfarers, the field of wayfaring, and for the religious people, it is practicing the Sharia law, and is the assistant for people of purification. The people of Sharia, self-purification and truth, each can enjoy their special privileges from this march in proportion to their souls’ capacities.Keywords: Mysticism, Reason, Shar‘, Nature, Habit, Convention, Dignity, Imam Hussein, Arba‘Een March
-
در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون 1972 سلاح های بیولوژیک که نتیجه استمرار و تکمیل مفاد پروتکل 1925 ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و روش های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین المللی نامحدود را عینیت بخشید. اما این کنوانسیون تا به امروز میزان قابل توجهی از قدرت اعمال خود را از دست داده و کشورها و حتی برخی از نیروهای غیر دولتی استفاده بی رویه ای از سلاح های بیولوژیک که نقض آشکار این تعهد و قرارداد بین المللی است، داشته اند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی در صدد با هدف بررسی کاستی های کنوانسیون یاد شده انجام گرفته و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات جمع-آوری کرده است. لذا سوال بدینگونه مطرح می شود که، مهم ترین کاستی های حقوقی کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی چیست؟ فرضیه کار که با بررسی بیوتروریسم نوین انجام شده بیان می دارد که، مهم ترین کاستی این کنوانسیون عدم راست آزمایی، عدم قدرت مقابله با قدرت های جهانی نظیر آمریکا، تعریف سیاسی تروریسم و ترور بیولوژیکی، عدم قدرت الزام آور، و کهنه بودن اساسنامه آن می باشد.
کلید واژگان: سلاح بیولوژیکی, کنوانسیون, بیوتروریسم, امنیت. نظام بین المللIn the last two centuries, the issue of the threat of biological weapons has become very important.The 1972 Convention on Biological Weapons,which is the result of the continuation and completion of the provisions of the 1925 Geneva Protocol on the Prohibition of the Use of Asphyxiating and Poisonous Gases and Biological Warfare Methods,objectified the first unlimited international disarmament process.However,this convention has lost a significant amount of its power until today,and countries and even some non-governmental forces have used biological weapons indiscriminately, which is a clear violation of this obligation and international agreement.are This research was carried out by analytical-descriptive method with the aim of investigating the shortcomings of the mentioned convention and collected the necessary information from books and articles.Therefore, the question arises as follows:What are the most important legal shortcomings of the Convention on the Prohibition of Biological Weapons? The hypothesis of the work carried out by investigating modern bioterrorism states that the most important shortcoming of this convention is the lack of verification,the lack of power to confront world powers such as the United States,the political definition of terrorism and biological terror,the lack of binding powerand the oldness of the statute it is
Keywords: Biological Weapon, Convention, Bioterrorism, Security. International System -
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرایتی نوین از این نظریه ارایه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.
کلید واژگان: جان لاک, حقوق طبیعی, حقوق کودک, آزادی, امنیتNatural rights play a fundamental role in the political, legal, and economic system of John Locke. Many of his views are based on natural rights. Although Locke is not the first scholar to discuss natural rights, and before him, other thinkers have theorized about it in different eras and intellectual traditions, it must be claimed that Locke is a modern natural rights theorist and has presented a novel interpretation of this theory. Locke's natural rights are based on equality and individual independence. Freedom, life, and property are the three basic pillars of Locke's theory. However, many international charters that defend human rights also in some way protect personal freedom, life, and property of individuals around the world. One of the international agreements is the Convention on the Rights of the Child in the United Nations, which defends the freedom and security of children worldwide and guarantees their basic rights. In this convention, natural rights patterns, especially those of Locke, can be seen, and he is also considered the spiritual father of human rights and one of the sources of modern human rights, the foundations of natural rights. Therefore, the main purpose of this paper is to examine the foundations of natural rights in the Convention on the Rights of the Child and compare them with the foundations of John Locke.
Keywords: John Locke, natural rights, Children's rights, Convention, freedom, Security -
امنیت جامعه و حفظ منافع، موضوعی است که همواره نگرانی بشر را از ادوار گذشته و بسیار دور به خود اختصاص داده است به طوری که هرگاه دولتی قصد امتیاز دادن و پذیرفتن تعهدی داشته، به مفهوم امنیت و منافع ملی در ابعاد کوتاه مدت یا بلند مدت آن توجه نموده و مانع تسلط سایر دولت ها بر کشور خود شده است. مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، همواره عاملی موثر در پذیرش یا عدم قبول تعهدات بین المللی بوده و تعهداتی که با ایدیولوژی حاکم بر جامعه اسلامی ایران، سیاست ها و قانون اساسی آن مغایرت داشته و خطر آسیب به امنیت ملی را دربرداشته اند، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از الحاق آن معاهده گردیده است. این امر طبیعی است که کشورها هنگام عضویت در معاهده ای، به امنیت ملی خود توجه کنند و از منظر امنیت ملی به معاهده ها توجه کنند. این پژوهش با بررسی مواد و بندهای پالرمو و سی اف تی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف، سعی کرده است تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها و منابع علمی و معتبر موجود صورت پذیرفته است.کلید واژگان: امنیت, امنیت ملی, کنوانسیون, پالرمو, سی اف تیhe security of the society and protection of interests is a subject that has always been the concern of mankind since the past and very distant times, so that whenever a government intends to give concessions and accept a commitment, it is in the sense of national security and interests in the short or long term. It has paid attention and prevented other governments from dominating their country. The concept of national security in the Islamic Republic of Iran has always been an effective factor in the acceptance or non-acceptance of international obligations, and the obligations that conflict with the ideology governing the Islamic society of Iran, its policies and constitution, and have the risk of harming national security. The Islamic Council, the Guardian Council and the Expediency Council have prevented the accession of that treaty. It is natural for countries to pay attention to their national security when joining a treaty and to pay attention to treaties from the point of view of national security. By examining the articles and clauses of Palermo and CFT and analyzing their aspects from different angles, this research has tried to pay attention as much as possible to the risks caused by the implementation of these requirements on the national security of the Islamic Republic of Iran. This research has been carried out in a descriptive and analytical method using library resources and the use of available scientific and reliable sites and sources.Keywords: security, national security, Convention, Palermo, CFT
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 16 (پاییز 1402)، صص 317 -338
یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسیله حقوق حیوانات می باشد این مسیله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسیله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسیله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: حقوق حیوانات, فقه اسلامی, اسناد بین المللی, کنوانسیونOne of the significant issues in the current era, animal rights can be less considered in relation to legal issues. But this brief neglect is part of the domestic law, because in the religion of Islam, this issue has become very common. Unlike the previous researches, this research covers animal rights from all aspects, including the history of animal rights, the study of animal rights in Islam, the study of animal rights in the subject laws of Iran, as well as the analysis of animal rights in international documents. So that after comparing and comparing this area with each other, it was concluded that in domestic law, we are facing the problem of lack of a comprehensive and direct law, while in international documents, attention has been paid to this issue, and the joining of the domestic legislator to International conventions have partially covered the lack of law in this field. The door The end is also one of the most important results of this research is that everything in international documents and domestic law in relation to the protection of rights animals have been discussed in the religion of Islam several years ago in a comprehensive and more complete way. In this article, library method is used to collect information and data.
Keywords: Animal Rights, Islamic Jurisprudence, International Documents, Convention -
هدف پژوهش بررسی و مطابقت برخی مواد بخش چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 وپروتکل الحاقی1977 اول در مورد حمایت از اماکن غیرنظامی در زمان جنگ از منظر فقه امامیه می باشد، تا به یک دستاورد کلی نسبت به مبانی فقه و مواد کنوانسیون دست یابیم. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که دیدگاه فقه شیعه نسبت به مواد کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل ها در مورد حمایت از اماکن غیرنظامی در زمان جنگ چگونه است؟روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و در سیر این مقاله بعد از ذکر مواد کنوانسیون و پروتکل ها و شرح حقوقی و اصولی که در قانون برای حمایت آمده است، به دلایل و اصول فقهی حمایتی پرداخته ایم و در پایان مطابقت و همسویی فقه و کنوانسیون در ذیل نتیجه پژوهش عنوان شده است، نتایج پژوهش نشان داد که در کنوانسیون چهارم براساس مواد 14 ، 15 و 18 و مواد 59، 55 و 60 پروتکل اول و از منظر فقه امامیه براساس ادله هایی همچون آیه 190 سوره بقره مکان های غیرنظامی شامل بیمارستان ها، مکان های مذهبی و کلیه اماکنی که هدف نظامی نیستند از جمله خانه ها، اماکن فرهنگی و محیط زیست در زمان جنگ مورد حمایت هستند و تخریب و حمله به آنها جایز نیست.کلید واژگان: کنوانسیون, پروتکل, حمایت, اماکن غیرنظامی, جنگ, فقه امامیهThe aim of the research is to examine and match some articles of the fourth part of the 1949 Geneva Conventions and the 1st Additional Protocol of 1977 regarding the protection of civilian places during war from the perspective of Imami jurisprudence, in order to achieve a general achievement regarding the foundations of jurisprudence and the articles of the convention.In this regard, the main question of the research is, what is the view of Shia jurisprudence regarding the articles of the Fourth Geneva Convention and the protocols regarding the protection of civilian places during war?The research method is descriptive-analytical, and in the course of this article, after mentioning the articles of the convention and protocols and the legal description and principles that are provided in the law for support, we have discussed the reasons and principles of jurisprudence and at the end of the compatibility and alignment of jurisprudence and the convention, the following is the result. The research has been mentioned, the results of the research showed that in the Fourth Convention based on Articles 14, 15 and 18 and Articles 59, 55 and 60 of the First Protocol and from the perspective of Imami jurisprudence based on evidence such as verse 190 of Surah Baqarah, civilian places including hospitals, places Religious and all places that are not military targets, including houses, cultural places, and the environment, are protected during wartime, and their destruction and attack are not allowed.Keywords: Convention, protocol, Protection, civilian places, war, Imami Jurisprudence
-
ازجمله توافقنامه هایی که ایالات متحده آمریکا منعقد کرده و پس از انعقاد بدون آن که التزام عملی بدان داشته باشد باگذشت بیش از دوسال ازامضای آن، رسما از آن خارج شد، برجام است.در باره برجام دو دیدگاه متناقض وجود دارد و منشا هر دیدگاه، متن، شکل ، عنوان، و اظهارات طرفین توافق نسبت به آن است. با گذشت زمان و در مرحله اجرای این سند ظرفیت ها و خلا های این سند بیشتر نمایان شده است. هرچند از نظر دیوان بین المللی دادگستری نیز نام و عنوان و شکل توافق، خللی در روند استناد به آن وارد نمی کند. ایالات متحده به دلیل اعمال تحریم های جدید پس از برجام و تمدید تحریم های سابق(آیسا) عملا برجام را زیر پا گذاشت و در پی آن ایران به استناد نقض عهدنامه مودت(1955) بین ایران و آمریکا نزد دیوان اقامه دعوی کرده است. اما با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، باید دید آیا امکان طرح دعوی نزد دیوان وجود دارد یا خیر؟در متن برجام چنین امکانی نیامده است، اما با تعیین ماهیت برجام امکان رجوع به دیوان بعید به نظر نمی رسد.حتی اگر رجوع به دیوان ممکن نباشد نباید از طرح مسیولیت سیاسی ایالات متحده آمریکا غافل شد.این مقاله با بررسی متن برجام و تحلیل ادله حقوقدانان با هدف طرح مسیولیت ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری نگارش شده است.کلید واژگان: ایالات متحده آمریکا, دیوان بین المللی دادگستری, معاهده, برجام, مسئولیت بین المللیOne of the agreements concluded by the United States of America, which was formally withdrawn more than two years after its conclusion without any practical commitment, is Borjam. There are two conflicting views on Borjam, and the source of each view is The text, form, title, and statements of the parties to the agreement. Over time and in the implementation phase of this document, the capacities and gaps of this document have become more apparent. However, according to the International Court of Justice, the name, title and form of the agreement do not interfere with the process of invoking it. The United States has effectively violated the UN Security Council (UNSC) by imposing new sanctions after the UN Security Council and extending the previous sanctions (ISA), following which Iran has filed a lawsuit with the Court alleging a breach of the 1955 Maudut Treaty between Iran and the United States. However, considering the unilateral withdrawal of the United States from Borjam, it remains to be seen whether it is possible to file a lawsuit with the Court or not? It is not possible in the text of Borjam, but considering the nature of Borjam, it does not seem unlikely to refer to the Court. The Court may not have overlooked the United States's political accountability.Keywords: United States of America, International Court of Justice, Convention, UNHCR, International liability
-
وجود دزدی دریایی مخصوصا در رابطه با تلاش برای سرقت که در مناطق آبی اتفاق می افتد مدت زمان زیادی است که تشخیص داده شده است. آخرین اتفاقات دزدی دریایی سومالی در کشتی اندونزیایی با گروگان گرفتن خدمه جهت تبادل با باج گیری در سطح بزرگ از دولت اندونزی و دزدی دریایی تنگه مالاکا (در غرب کشور مالزی) بوده است که توجه انجمن جهانی را جهت شناسایی قلمرو دزدان دریایی جلب کرد که هیچ محدودیتی جهت گردش و عملکردهای آن ها وجود نداشت. مشکل وجود دزدی دریایی مستلزم جنبه های زیادی می باشد. بیشترین میزان حملات دزدان دریایی در مناطق آنامباس، ناتونا و جزایر مروندانگ رخ می دهد، مناطقی که دزدان دریایی از تاریکی شب برای حمله به کشتی ها استفاده می کنند. واکنش تنبیهی مقامات اندونزی نسبت به دزدان دریایی دستگیر شده نیز بشدت خفیف و سطحی است و همین موضوع موجب افزایش نگرانی مجامع جهانی شده است در اندونزی مجازات دزدان دریایی دو تا چهار سال حبس است. بنابراین مناسب است جامعه بین المللی دادگاهی را تاسیس کند و با تعیین میزان مجازات ثابت در مقررات آیین دادرسی خود برای جرم دزدی دریایی عدالت کیفری بین المللی را احیاء نماید.کلید واژگان: کنوانسیون, صلاحیت, دزدی دریایی, اندونزیThe existence of piracy, especially in connection with the attempted robbery that occurs in water areas, has long been recognized. The latest incidents of Somali piracy on an Indonesian ship with the hostage taking of the crew in exchange for large-scale ransom from the Indonesian government and the piracy of the Straits of Malacca (in western Malaysia) have attracted the attention of the World Association for the Recognition of Pirates. There were no restrictions on circulation and their functions. The problem of piracy requires many aspects. Most pirate attacks occur in the Anambas, Natuna and Marundang Islands, areas where pirates use the darkness of night to attack ships. The punitive response of Indonesian authorities to the arrested pirates is also very mild and superficial, and this issue has raised the concern of the international community. In Indonesia, the punishment for pirates is two to four years in prison. It is therefore appropriate for the international community to establish a tribunal and to restore international criminal justice by determining the amount of a fixed penalty in its rules of procedure for the crime of piracy.Keywords: Convention, Jurisdiction, Piracy, Indonesia
-
سازمان بین المللی دریانوردی آیمو به عنوان سازمان صلاحیت دار در موضوعات گوناگون دریایی شناخته می شود. یکی از موضوعات، مسیله مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاست،اهمیت این مساله در شناسایی و عملی نمودن روند جبران خسارت وارده بر اشخاص و محیط زیست دریایی می باشد. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی عملکرد آیمو به عنوان سازمان صلاحیت دار در باب مسیله مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا پرداخته است.و در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که سطح مسیولیت کشتی های حامل موادنفتی و نحوه جبران خسارت های وارده به چه صورت می باشد؟ پس از بروز یک حادثه دریایی منجر به آلودگی نفتی ، سطح مسیولیت مالک کشتی ها ونحوه جبران خسارت های وارده مطرح می شود با تصویب کنوانسیون بین المللی مسیولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی های نفتی ، مسیولیت محض برای مالک کشتی نفت کش شناسایی کرده اند.آیمونظام حقوقی منحصر به فرد و کاملی را در باب مسیولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی به وجود آورده . بنابراین هدف اصلی این مقاله،شناسایی و نحوه اعمال کنوانسیونها، قلمرو، ویژگیها و تحلیل کارکردهای نظام حقوقی آنهاست.ابتدابه بررسی اصول کلی حاکم بر آنها پرداخته می شود و سپس با تحلیل هر یک از آنها، ویژگیها و کارکرد و کاستی کنوانسیونهای مرتبط بیان می شود.کلیدواژگان: آلودگی دریا، سازمان بین المللی دریانوردی، کنوانسیون، مسیولیت، نفت .کلید واژگان: آلودگی دریا, سازمان بین المللی دریانوردی, کنوانسیون, مسئولیت, نفتThe International Maritime Organization (IMO) is considered a specialized agency responsible for regulating various maritime issues, including civil liability for offshore oil pollution. The important point in this regard is to identify and operationalize the process of compensation for damage to people and the marine environment. This descriptive-analytical study hence aims to evaluate the performance of IMO in terms of civil liability for offshore oil pollution. This study also discusses the liabilities of ships carrying oil products and how they compensate for possible damage and loss. The first issue raised after any marine accident causing oil pollution is the liabilities of the shipowner and how they should compensate for the damage and losses. According to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), the owners of oil tankers are responsible for adequate compensation for damage and losses caused by oil pollution. In fact, IMO has developed a unique and complete legal system for civil liability for offshore oil pollution. The main objective of this study is to evaluate the scope, characteristics, and legal functions of international conventions in this regard. In fact, the general principles of these conventions are evaluated that and then their features, functions, weaknesses, and strengths will be described.Keywords: marine pollution, International Maritime Organization, Convention, Liability, Oil
-
هنگامی که حقوق عرفی در قالب متنی تدوین می یابد، محتوای این قواعد عموما متحمل تغییراتی می گردند، این تغییرات یا منحصرا بدلیل بیان مقررات عرفی در قالب زبان طبیعی است، یا بدان جهت است که ناظر بر توسعهء تدریجی این حقوق می باشیم. چگونگی به اجرا گذاردن یک مجموعه مقررات در حقوق داخلی و حقوق بین الملل با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. دولتی که مایل است قانون مدنی جدید داشته باشد، قانونی را بدین منظور تصویب و از آن زمان مجموعه مقررات جدید نسبت به تمامی اهالی کشور اعمال و مقررات قبلی نسخ می گردد. در حقوق بین الملل، وضعیت اندکی پیچیده تر است، زیرا امکان تصویب قانون وجود ندارد. لذا سوال اصلی این بوده است که نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی چگونه است؟ این پژوهش با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه می رسد که در چنین شرایطی، انعقاد معاهده روشی است برای اعطای ارزش حقوقی به متن تدوین کننده قواعد حقوقی. این سند نسبت به تمام اعضای جامعه بین الملل معتبر نیست. اعتبار آن منحصر می گردد به آنهایی که آن را را امضاء کرده اند یا به آن پیوسته اند. این امر می تواند در زمانهای مختلفی صورت پذیرد، زیرا امکان دارد که دولتی امروز به معاهده ای بین المللی بپیوندد و دولتی دیگر چندین سال بعد. به علاوه ممکن است که بعضی از دول، معاهده را با قید شروطی امضاء نمایند، در این صوت قواعد تدوین شده دارای آثار یکسان برای تمام دول متعاهد نخواهند بود. درنهایت ممکن است که یکی از دول عضو معاهده آن را رد یا از آن خارج شود.
کلید واژگان: معاهده, حقوق عرفی, حقوق قراردادی, حقوق بین المللWhen customary law is formulated in the form of a text, the content of these rules generally undergoes changes, either due to the expression of customary rules in the form of natural language, or because we observe the gradual development of these rights. How a set of rules is implemented in domestic and international law is very different. A state that wants to have a new civil law has to pass a law to that effect, and since then a new set of rules has been applied to all the people of the country. Is copied. In international law, the situation is a bit more complicated, because it is not possible to pass a law, in such cases, concluding a treaty is a way to give legal value to the text of the law, this document is not valid for all members of the international community. This can happen at different times, as it is possible that one state will join the international treaty today and another another several years later. They shall not have the same effect as all other States Parties to the present Covenant. Eventually one of the treaty states may reject or withdraw from the treaty.
Keywords: Convention, Customary Law, Contract Law, International Law -
اصولا بعد از طی مراحل انعقاد قرارداد که بعضا می تواند بسیار طولانی باشد، مرحله اجرا و ایفای تعهدات متقابل است که در وهله اول از قصد مصرح طرفین که بر اساس اصل آزادی قرادادها حاصل شده و در قالب اسناد قرارداد تجلی می یابد، ناشی می شود. اگرچه طرفین بنابر اصل آزادی قراردادها، مطالبات خود را در اسناد قرارداد قید می نمایند ولی این آزادی ها ذیل محدودیت های قانونی است. از سویی دیگر، رفتار طرف های قرارداد در چگونگی اجرای تعهدات متقابل مندرج در اسناد مکتوب قرارداد بسیار مهم است. بنابراین در حقوق ایران نیز با وجود عدم تصریح، می توان پذیرفت با احراز شرایط مزبور، رفتار بعدی طرفین در تفسیر قرارداد قابل استناد است. در قراردادهای تجاری بین المللی با توجه به رفتار قرارداد، تنها آن دسته از مذاکرات مقدماتی را می توان به عنوان اساس و مبنای تفسیر قرارداد پذیرفت که متعلق قصد مشترک رفتار طرفین باشند و یا اینکه مذاکرات مقدماتی که نهایتا مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین واقع نشده و یا عقد بر اساس آن منعقد نگردیده است، به دلیل عدم ارتباط با رفتار نمی تواند اساس و محور تفسیر قرار گیرد. رفتار متعاقب طرفین تنها در صورتی می تواند اساس و محور قرارداد واقع شود که در ارتباط با نحوه اجرای قرارداد و مسایل و موضوعات مرتبط با آن باشد.کلید واژگان: رفتار طرفهای قرارداد, اسناد بین المللی, حقوق ایران, اصول اروپایی, کنوانسیونBasically, after the conclusion of the contract, which can sometimes be very long, is the stage of implementation and fulfillment of mutual obligations, which arises in the first place from the authorized intention of the parties, which is based on the principle of freedom of contract and is manifested in the contract documents. Although the parties state their claims in the contract documents according to the principle of freedom of contract, these freedoms are subject to legal restrictions. On the other hand, the behavior of the parties to the contract is very important in how to fulfill the mutual obligations contained in the written documents of the contract. But it has not been widely cited in British courts. It should be noted that in all legal systems based on the rule of will of the parties in contracts, the subsequent behavior of the parties is considered the source of interpretation of the contract. Therefore, in Iranian law, despite the lack of specification, it can be accepted that by fulfilling the above conditions, the subsequent behavior of the parties in interpreting the contract can be cited. In the Convention on Sale and International Documents under study, despite the disagreement, it is accepted that the subsequent behavior of the parties can resolve the ambiguities in the contract, and explicitly the subsequent actions and behavior of the parties in interpreting the contract and clearing the ambiguity is considered.Keywords: Behavior of the parties to the contract, International Documents, Iranian Law, European principles, Convention
-
آب سرچشمه حیات ، تولید ، کار و سازندگی است و بعنوان محور و یکی از شاخص ترین فاکتورهای توسعه یافتگی شناخته شده است .امروزه یکی از مولفه های قدرت سیاسی و امنیت نظامی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها وابسته به امنیت آبی می باشد. جرایم علیه منابع آب به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص ، به آلودگی منابع آبی ، تجاوزات ، بهره برداری غیر مجاز و... منتج می شود . اهمیت صیانت از منابع آب از این جهت است که بطور مستقیم به سلامت « انسان ها » ارتباط دارد و به همین علت ضرورت حفاظت از منابع در قوانین مختلف داخلی ، منطقه ای و بین المللی منعکس شده است که در این مقاله تلاش شد با روش تفسیری-کیفی این قوانین مورد بررسی قرار گیرند و در پایان این نتیجه به دست آمد که به رغم اینکه سیاست گذاران ایران در جهت کنترل پدیده مجرمانه در حوزه آب از اندیشه های کیفری و در برخی اوقات غیرکیفری بهره جسته اما دیدگاه غالب فرا کیفری داشته و در نهایت به دلایل مختلف، هم در کنترل رفتارها و پدیده مجرمانه و هم در پاسخ ها توفیق زیادی نداشته است.
کلید واژگان: سیاست جنایی, منابع آب, محیط زیست, آلودگی, کنوانسیونWater is the source of life, production, work and construction and is known as the axis and one of the most significant factors of development. Today, one of the components of political power and military, economic, social and cultural security of countries is related to water security.Crimes related to water resources refer to actions that, under certain circumstances, result in water pollution, encroachment, illegal exploitation, and so on. The importance of water resources protection is due to the fact that it is directly related to the health of "humans" and therefore the need to protect resources is reflected in various domestic, regional and international laws. In the end, it was concluded that despite the fact that Iranian policymakers are inspired by sharia law and also the requirements of adhering to international instruments in order to control the criminal phenomenon in the field of water, criminal and sometimes non-criminal ideas are used. However, it has a predominant meta-criminal perspective and, for various reasons, has not been very successful in controlling criminal behaviors and phenomena, as well as in responding.
Keywords: Criminal policy, Water resources, Environment, Pollution, Convention -
کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام های حقوقی دولت-ملت ها اشغال کرده اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تاثیر آنها را بر مرز بین نظام های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.کلید واژگان: کنوانسیون, سازمان ملل متحد, کارگران مهاجر, اتحادیه اروپا, حقوق بشرThe present paper aimed to study Migrant workers occupy an uncertain position in the legal systems of nation-states. Even when these workers migrate legally, they have more limited rights than citizens. This paper applies a descriptive-analytical method to examine the UN Convention on Migrant Workers and the approach of the European Union to clarify how these two conventions affect the border between national legal systems in this regard. The library method was used to conduct this descriptive-analytical research. Originality of texts, honesty and confidentiality were preserved in this paper. Research shows that migrant workers have certain rights; The UN Convention on the Rights of Migrant Workers is more concerned with human rights than the civil rights of workers. Negative rights with a focus on protecting specific injuries. At the same time, the protection of official citizenship is at a higher level than the protection of migrant workers' rights, however, unresolved issues remain.Keywords: Convention, United Nations, migrant workers, European Union, Human rights
-
یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می باشد.یافته های این تحقیق گویای ضعف های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد.کلید واژگان: پولشویی, تامین مالی تروریسم, تروریسم, کنوانسیونOne of the direst issues of the modern era is terrorism and it’s financing. Fortunately, we see some strong will to tackle this malign problem in Afghanistan (2013), so the present criminal laws and the laws against terrorism (2017) financing are drafted in this respect. Recent findings demonstrate flaws in Iranian and Afghan laws and regulations to fight terrorism financing and even those laws present lack cohesion and does not encompass the whole aspects of their dangerous action. Therefore, this situation necessitates full and immediate cooperation between Iran and Afghanistan to draft appropriate criminal laws to take firm action to punish the terrorism financers and put an end to violators of state regulations in supporting terrorism. However, we have to examine the compliancy of the present Iranian and Afghan laws to the related convention which indicate full adherence by Afghan laws and some by the Iranian lawsKeywords: Money laundering, Terrorist Financing, terrorism, convention
-
مقاوله نامه های زیادی در جهت حمایت و حفاظت از حقوق زنان در موضوعات اشتغال، بهداشت و رفاه به وجود آورده شده است. با توجه به مقاوله نامه های سازمان بین الملی کار که موضوع این مطالعه است، باید یادآوری نمود که مقاوله نامه هایی چون مقاوله نامه عدم تبعیض (C111)، مقاوله نامه حمایت از مادری (C3, C103, C183) از مهمترین مقاوله نامه هایی هستند که موضوع بحث ما درباره آن است. عدم تصویب این مقاوله نامه ها توسط تمامی دولت های عضو کارآیی حتی پیشرفته ترین طرح های حمایتی بین المللی را کاهش می دهد.پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا با وجود تصویب مقاوله نامه های پیشرفته و مهم توسط سازمان بین المللی کار برای رفع تبعیض علیه زنان شاغل کافی است؟ به فرضیه این است که علیرغم مقاوله نامه های پیشرفته سازمان بین المللی کار در مقوله رفع تبعیض علیه زنان شاغل، به دلیل اینکه دولت های عضو پس از تصویب اقدامات جدی در اجرای آن اتخاذ نمی کنند باعث عدم کارآیی مقاوله نامه ها و نگرانی جدی در این زمینه می شود.کلید واژگان: سازمان بین المللی کار, مقاوله نامه, زنان شاغل, سازوکار نظام حقوقی داخلیWomen are the biggest issue of discrimination in terms of population. And so many conventions have been created to protect women's rights in employment, health and welfare. According to the conventions of the International Labor Organization that are the subject of this study, it should be noted that conventions such as the Convention on Non-Discrimination (C111), the Convention on Maternity Protection (C3,C103,C183) are among the most important conventions that are the subject of our discussion. Failure to ratify these conventions by all member states reduces the effectiveness of even the most advanced international protection schemes. The scope of these schemes is also largely limited by the reservation exercised by the approving governments. The implementation of these conventions and initiatives at the national level also raises serious concerns for countries that do not take serious action after ratification. An integrated approach is needed to work together at both national and international levels to overcome discrimination against women. Regarding the effectiveness of international treaties, it is essential that each country that ratifies the treaty establishes appropriate and relevant enforcement mechanisms at the domestic level. The main question of this article is whether, despite the ratification of advanced and important conventions by the International Labor Organization, it is sufficient to eliminate discrimination against working women? It is hypothesized that despite the International Labor Organization's advanced treaties on discrimination against working women, because the member states do not take serious action to implement them after ratification, the treaties are ineffective and cause serious concern.Keywords: ILO, Convention, Working Women, Domestic Law
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 6 (بهار و تابستان 1399)، صص 119 -149معلولیت پدیده ای می باشد که هر انسانی ممکن است در طول زندگی خویش به آن دچار گردد؛ معلولین خواهان حقوق ابتدایی خود می باشند و جز در سایه حمایت های ویژه و خاص نمی توانند به حقوق واقعی خویش نایل گردند در همین راستا سازمان ملل متحد از سال 1975 اقداماتی در جهت حمایت از حقوق معلولین آغاز کرده است که مهم ترین اقدام آن در سال 2006، تصویب حقوق معلولان و پروتکل الحاقی آن بود که تعداد زیادی از کشور ها به آن ملحق شده اند؛ پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و میزان پایبندی ایران به تعهدات خود در این زمینه بپردازد و پرسش تحقیق این است چه مشکلات و چه موانعی بر سر راه افراد معلول وجود دارد و ایران بعد از پیوستن به این کنوانسیون چه اقداماتی برای این قشر ضعیف در خصوص برابری حقوق آنان در مقابل قانون و یا مناسب سازی شهری انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که بر خلاف قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و جزء چهل کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارد، اما متاسفانه تاکنون این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.کلید واژگان: معلولین, حقوق, کنوانسیون, ضمانت اجرا, حمایتDisability is a phenomenon that every human being may experience during his or her lifetime; People with disabilities want their basic rights, and they cannot achieve their real rights except with special and specific protections. In this regard, the United Nations has been working since 1975 to protect the rights of persons with disabilities. The most important step in 2006 was the ratification of the Rights of Persons with Disabilities and its Additional Protocol, to which a large number of countries have joined; The present study tries to investigate the legal and social effects of Iran's accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by descriptive and analytical methods, and evaluate Iran's adherence to its commitments in this area, And the question of this research is: what are the problems and obstacles for people with disabilities? And Iran after joining to this Convention, what actions has it taken regarding the equality of their rights in law and urban adaptation for these weak people? The research hypothesis is that contrary to the numerous laws that exist in the field of necessity and obligation of adaptation, less practical and executive actions are taken by the relevant agencies in this field. Iran is one of the 40 countries that have a comprehensive law to protect the rights of people with disabilities, but unfortunately, this law has not been implemented yet due to the lack of an executive guarantee. The present study is applied in terms of purpose, and its contents have been analyzed and compiled in a library method using books and articles written and translated.Keywords: Disabled, Rights, Convention, Enforcement Guarantee, Protection
-
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص گروه ویژه اقدام مالی و کنوانسیون های مربوطه و عوامل موثر بر آ گاهی آنها است. فرضیه پژوهش بر آ گاهی سیاسی باالی دانشجویان درباره موضوع پژوهش تاکید دارد. برای سنجش این مساله از روش پیمایشی استفاده شده است. بدین ترتیب که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 400 تن انتخاب شد و 24 سوال بسته در اختیار آنها قرار گرفت. پرسش نامه شامل چهار بخش و هر بخش دارای شش سوال درباره گروه ویژه اقدام مالی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم،کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی وکنوانسیون مبارزه با فساد بود. یافته های پژوهش نشان داد میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. بیشترین آ گاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی و کمترین آ گاهی سیاسی مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد بود. همچنین دانشجویان پسر به نسبت دانشجویان دختر و دانشجویان دانشکده علوم انسانی به نسبت سایر دانشکده ها آ گاهی سیاسی بیشتری داشتند. عالوه بر این میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان با دو متغیر سن و میزان مصرف رسانه ای ارتباط معنادار داشت، اما هیچ ارتباطی بین دو متغیر وضع اقتصادی خانواده ها و محل سکونت دانشجویان مشاهده نشد.
کلید واژگان: گروه ویژه اقدام مالی, دانشجویان, آگاهی سیاسی, تروریسم, کنوانسیونThe purpose of this study is to investigate the political awareness of the students of Yasouj University about the Financial Action Task Force (FATF) and related conventions and also factors affecting their knowledge. Research hypothesis emphasizes students› awareness of the subject of research. A survey method was used to measure this issue. Using the Cochran formula, the sample size was 400 people and 24 Closed questions were given to them. The questionnaire consisted of 4 sections and each section had 6 questions about the United Nations Conventions on Combating the Financing of Terrorism, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force (FATF). The findings showed that the students› political awareness was moderate. The most political awareness belonged to FATF and the least political awareness was about the United Nations Convention against Corruption. Also, male students compared to girls and students of humanities faculty compared to other faculties had more political awareness. In addition, there was a significant correlation between student›s political awareness with age and media consumption, but there was no relationship between the two variables of household economic status and the student›s residence.
Keywords: FATF, students, political awareness, Terrorism, Convention -
دولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال میکنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تامین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران بهویژه قانون تامین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بینالمللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و بهطور خاص حق بر تامین اجتماعی بهصورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تامین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد بهعنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااینوجود، قانون تامین اجتماعی متاثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بینالمللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده میباشد.
کلید واژگان: مطالعه تطبیقی, سازمان بین المللی کار, قانون تامین اجتمااعی ایران, مقاوله نامه, زنانGovernments have always paid attention to international rules and documents and try to incorporate them as much as possible in their domestic laws and policies. Along these lines, this article tries to study working women's rights from the viewpoint of the Iran's Social Security Law in comparison with the International Labour Organization's documents. The key question of this article is that "to what extent Iranian laws, especially its social security law regarding women, are compatible with International Labour Organization's documents?" To answer this question, the authors indicate that "in article 20 of the I.R. Iran's Constitution, women enjoy all human rights, specifically the right to social security on equal terms with men in compliance with Islamic criteria. In public law as well as in social security law, gender has no place and its subject is every individual as a human being. The findings of this research show that social security law being influenced by the constitutional and civil laws in some social security services is consistent with International Labour Organization's documents and in some other, is incompatible with them.
Keywords: comparative study, International Labour Organization, Iran's Social Security Law, convention, women -
According to the Holy Quran and historical quotations suggests that the Holy Prophet (PBUH) and his Muslim followers at that time had a peaceful tenderness looking to the Jews of Medina. They were being committed to their testament and were trying to behave the Jewish with a manner of toleration and tolerance, so at the beginning of the formation of Islamic government, various trying has been discussed in different ways, including signing the Convention, to provide a good situation for inviting them to the right, and by destruction of the wall of distrust between themselves and the Jewish, they have tried to provide an appropriate background for their attention to Islam and its messages. The main problem of the Jews was that they have not only failed to fulfill its obligations but contrary stepped and forced Prophet and the Muslims to stand-up. However the Prophet’s sire was solving the problems in a peaceful manner and he just acting against them in a situation that there were no excuse for them.Keywords: Islamic government, Muhammad the Prophet of Islam, Judaism, Convention
-
توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی که موجب دور باطل در رشد و توانمندی زنان برای دستیابی به فرصتها و امکانات برابر شده، بایسته است که جوامع برای جبران این خسران عظیم که بشریت از آن رنج می برد با نگرشی ویژه و برنامه های مدون زمینه مشارکت کامل زنان را در امر توسعه جهت دستیابی به حقوق انسانی و اساسی آنان فراهم آورند.
یکی از گام های اساسی در سطح جهان تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979 م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در حال حاضر نیز قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند. و حدود یک سوم از آنان با صدور اعلامیه ها یا بیانیه های یک جانبه آثار حقوقی برخی از مواد کنوانسیون را در مورد خود استثناء یا تعدیل و بدین ترتیب با حق تحفظ به اجرای آن همت گماشته اند.
این مقاله در صدد است به بررسی این امر بپردازد که در کشور ما هم با توجه به فروکش کردن بحث های داغ مخالفان و موافقان نسبت به الحاق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصمیم عقلایی گرفته شود تا مخالفان نظام نتوانند با دست آویز قراردادن این مسئله، ایران اسلامی را موافق تبعیض علیه زنان معرفی نمایند و چهره اسلام و ایران را مخدوش کنند.کلید واژگان: کنوانسیون رفع تبعیض, سازمان های بین المللی, ایران, زنان, قانون اساسیHuman resources development is one of the most important factors in achieving sustainable development and balanced, and in this regards the subject of women because of the importance of family and social responsibility of heavy special. According to the historical injustice that causes vicious in the growth and empowerment of women to achieve equal opportunities and possibilities that necessitate and this massive harm communities to compensate for the humanity of those suffered with special respect and full participation of field-oriented programs in the women's development as a fundamental human rights and pursue them.
One of the fundamental steps in the ratification of the Convention on the Elimination of discrimination in the world of women in the 1979 CE by the General Assembly of the United Nations is now also vast countries have joined the Convention. And about a third of their export declarations or statements are the legal effects of unilateral about some Convention or their exception, and thus with the right protection moderated to run it by appointee.
Hence it is that in our country with regard to suppress discussion of cool opponents and supporters to the Convention on the Elimination of discrimination against women, the decision will be taken as opposition to the accession of rational system that with proper position, the hands hanging place of women in Islamic Iran, and agree to the introduction of the discrimination against women in Iran and Islam face Gozar.Keywords: Convention, Discrimination, International organizations, Survey of jurisprudence, law, constitution
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.