به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "impunity" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «impunity» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سید نجم الدین قریشی*، عباسعلی کدخدایی، مجتبی بابایی
    درخواست برای عدالت اغلب با تلاش های رسمی به سمت صلح در تضاد بوده است. هدف عدالت انتقالی بر پایه تضمین عدالت و صلح در یک زمان مشخص است اما در مواردی خودداری از تعقیب جزایی و یا مجازات در قالب عفو عمومی برای تحقق انتقال صلح آمیز ضروری هست. هدف این مقاله بررسی عفو و بی کیفری و ارتباط آن با عدالت انتقالی با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده می باشد. عفو عمومی یک مولفه متناقض از سازوکارهای عدالت انتقالی است که طی آن، برخی از مجرمان از سوی دولت بخشیده شده و مجازات نمی شوند. عفو حقوق قربانیان برای جبران غرامت را نقض می کند و با اهداف حقوق بین الملل برای مجازات مجرمان جنایت های جدی حقوق بشر ناسازگار است. این طرز تلقی را ایجاد می کند که ارتکاب جرایم سنگین می تواند بدون مجازات باقی بماند. مرتکبین نقض حقوق بشر فکر می کنند که با عفو می توانند از مجازات بگریزند. عفو مجرمان ممکن است ترس، بی ثباتی و ناامنی را در جامعه افزایش دهد لذا در راستای تقابل با بی کیفری فعالان حقوق بشر استفاده از عفو را عنوان ابزار عدالت انتقالی محکوم کرده اند.
    کلید واژگان: عدالت انتقالی, عفو, بی کیفری, دیوان کیفری بین المللی, صلح و عدالت
    Seyed Najmadin Kuraishi *, Abassali Kadkhodaee, Mojtaba Babaee
    The call for justice has often been at odds with formal efforts for peace. The purpose of transitional justice is based on guarantee of justice and peace at the same time, in some cases the avoidance of criminal prosecution or punishment in form of amnesty is necessary for peaceful transfer to take place. The purpose of this article is to investigate amnesty and impunity and its relationship with transitional justice using library method and filing tools. Amnesty is a paradoxical component of transitional justice mechanisms which some offenders are pardoned and not punished by the government. Amnesty violates the rights of victims to reparation and is inconsistent with the purposes of international law to punish perpetrators of serious human rights crimes. It creates perception that committing serious crimes can go unpunished. Perpetrators of human rights violations think they can escape punishment with amnesty. Amnesty for perpetrators may increase fear, instability and insecurity in society, so in order to counter impunity, human rights activists have condemned the use of amnesty as a tool for transitional justice.
    Keywords: Transitional Justice, Amnesty, Impunity, International Criminal Court, Peace, Justice
  • مظاهر عادل نیا نجف آبادی، محمدرضا رحمت*، علی مزیدی شرف آبادی
    "مرور زمان" همواره مورد بحث اندیشمندان حقوقی تحت عنوان یک تاسیس حقوقی مهم و تاثیر گذار در فرآیندهای دادرسی کیفری بوده و از نظر اندیشمندان حقوقی در مبانی این تاسیس حقوقی، پذیرش یا عدم پذیرش شرایط آن و موارد کاربردی آن در حقوق داخلی و کیفری بین المللی اختلاف نظر وجود دارد.این نهاد پس از انقلاب اسلامی و در سال 1378 نسبت به جرایم بازدارنده پس از آن در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی در محدوده تعزیرات پذیرفته شده و همین طور به موجب قانون 29 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جرایم نسل کشی،جنایت ضد بشریت،جنایت جنگی و تجاوز، از مشمولات آن حذف شده استاین مقاله با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی_تحلیلی و با هدف بررسی مبانی و دلایل پذیرش و نفی مرور زمان در حقوق کیفری و اسناد بین المللی انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مهمترین مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان تحت عنوان یک قاعده در حقوق کیفری داخلی، "اصلاح مجرم"و "از بین رفتن ادله جرم"، "ترس از مجازات" ، "تخریب پایگاه اجتماعی و خانوادگی" سقوط حق بر اثر مسامحت تشکیلات قضایی"و "ایجاد حق مکتسب برای مجرم" بوده است و از طرف دیگر دلیل مهم استفاده از نفی مرور زمان در حقوق بین المللی کیفری کنارگذاری یک مانع بزرگ بی کیفر مانی در حقوق بین المللی است
    کلید واژگان: نهاد مرور زمان, حقوق داخلی و حقوق کیفری بین المللی, نفی مرور زمان, بی کیفرمانی
    Mazaher Adelnianajafabadi, Mohammadreza Rahmati *, Ali Mazidi Sharaf Abadi
    "Time lapse" has always been discussed by legal thinkers as an important and influential legal establishment in criminal proceedings and from the point of view of legal thinkers in the foundations of this legal establishment, acceptance or non-acceptance of its conditions and its applications in domestic This institution was accepted after the Islamic Revolution and in 1378 for deterrent crimes, then in 1392 in the Islamic Penal Code within the limits of punishments, and also according to Law 29 of the Statute of the International Criminal Court, crimes of genocide, crimes against humanity, War crimes and aggression have been removed from its scope, and the same procedure has been followed for other international crimes in other international instruments.This article has been done using library resources and descriptive-analytical method with the aim of examining the principles and reasons for accepting and denying the passage of time in criminal law and international documents and has concluded that the most important principles and reasons for accepting the passage of time as a rule In domestic criminal law, "correction of the offender" and "disappearance of evidence", "fear of punishment", "destruction of social and family status", "loss of rights due to negligence of the judiciary" and "creation of acquired rights for the offender". On the other hand, an important reason for using the negation of the passage of time in international criminal law is the removal of a major impunity barrier in international law, and this institution is different from other joint institutions
    Keywords: Time lapse institution, domestic law, international criminal law, denial of time lapse, Impunity
  • علی منصورلکورج، اصغر عباسی*، علی قربانی
    مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا) ، در ادامه رویکر آیین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آیین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتا بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد.
    کلید واژگان: بی کیفری, بزهکاران, دادگاه کیفری, بین الملل
    Ali Mansourlakoorak, Asghar Abbasi *, Ali Ghorbani
    This study maintains that meantime computes obstacles impunity in international crimes, analyze methods of comparison against impunity; with this forward-supposition that the impunity of great international felonies cannot be an acceptable phenomenon so we decided to study legal principles that impediment against these felonies punishment principles: sovereignty, localness if criminal law, nonintervention, immunity, the individualism of punishment and legality of crime and punishment; we pay due attention to the comparison with impunity cases from the Nuremberg charter to Rom charter and in this way analyze the relationship between the sovereignty of government and impunity and we pay attention to international criminal court and international criminal tribunal. Finally, we can say 1. There are some conflicts between Rom charter regulations, 2. Unfortunately, execution of criminal justice has been possible only in non-developed countries; meantime non-appropriate movement could be seen from the side of the Security Council. Leaning to the 7th chapter from the charter must be regarded from the side of permanent members of the Security Council.
    Keywords: impunity, Legal Principles, international felonies, United Nation charter, international criminal tribunal
  • علی منصور لکورج، اصغر عباسی*، علی قربانی
    این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله  اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاه های کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیا به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .
    کلید واژگان: بی کیفری, اصول حقوقی, جنایتکاران بین المللی, منشور سازمان ملل, دیوان کیفری
    Ali Mansour Lekurj, Asghar Abbasi *, Ali Ghorbani
    Ali Mansour Lekurj[1],Asghar Abbasi[2]*,Ali Ghorbani[3] Abstract:This study maintain that meantime compute obstacles impunity in int e r n a tional crimes, analyze methods of comparison against impunity; with this forward-supposition that the impunity of great international felonies cannot be an acceptable phenomenon so we decided to study legal principles that im pe diment against these felonies punishment e.g principles : sovereignty, localness if criminal law, nonintervention, immunity, individualism of pun i s h m ent and legality of crime and punishment; we pay due attention to the comparison with impunity cases from the Nuremberg charter to Rom cha rt e r and in this way  analyze relationship between sovereignty of government and impunity and we pay attention to international criminal court and inte rn at io n a l criminal tribunal.Finally we can say: 1. There is some con f lic ts between Rom charter regulations,2.Unfortunately execution of criminal ju st i c e has been possible only about non-developed countries; meantime non-appropriate mov e m ent could be seen from the side of security council. Le a n ing to the 7th chapter from the charter must be regarded from the side of permanent members of security council. [1].PhD Student in Criminal Law and Criminology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Mazandaran, Iran[2]. Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Mazandaran, Iran ,Corresponding Author[3] - Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Mazandaran, Iran
    Keywords: impunity, Legal Principles, international felonies, United Nation charter, international criminal tribunal
  • سید سجاد کاظمی*، سجاد حیدری

    امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراه های بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راه کارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراه های بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالش هایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالش ها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی (ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالش هایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساس نامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالش های و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

    کلید واژگان: بی کیفرمانی, دادگاه کیفری بین المللی, دزدی دریایی, تجارت دریایی
    Seyyed Sajjad Kazemi *, Sajjad Heidari

    Today, the phenomenon of modern piracy is considered as one of the major challenges in international waterways. The international community has not been able to effectively counter this phenomenon, despite the ongoing efforts to prosecute the perpetrators in domestic courts. One of the potential solutions recently introduced is the International Criminal Court (ICC) for piracy. This research seeks to answer these questions that given the crisis created by the pirates' return to international waterways, what are the challenges or challenges to the current jurisdiction of International criminal court to prosecute piracy defendants? And then what are the solutions or solutions to these challenges and obstacles? The present study is a descriptive and analytical study using library tools to investigate the topic and find an answer to the above question. Generally speaking, although the prosecution of piracy offenders in the International Criminal Court(ICC) can be considered a long-term positive impact, it is also internationally challenged, with challenges such as the failure to mention piracy in the statute, Lack of legal capacity, location relevance, and high financial costs are some of the challenges that this research is trying to address.

    Keywords: Impunity, International Criminal Court, Piracy, Maritime Trade
  • غلامعلی قاسمی*، محمد ستایش پور

    دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تاکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالاخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تاسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تاسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.

    gholamali ghasemi*, Mohammad setayeshpur

    Piracy has damaged Islamic Republic of Iran in a few past decades. The United Nations Security Council as the main entity to maintain international peace and security, several times (including the issuance of two resolutions in November 2016) has reiterated and emphasized on the need for confronting modern piracy. Although being in the framework of recommendation, the resolutions issued by the UNSC contains momentous points including identification of modern piracy as a threat to international peace and security, the need for international cooperation and manifestation of cooperative law, the need for contact group, applying all necessary means and measures and the need to indication of various provision. scrutinizing elements of the evolution in the crime of piracy and current mechanisms of contemporary international law and specifically Iran in light of means has been recommended in Security Council resolutions, it would be said applying current capacities, specially universal jurisdiction is more appropriate than waiting for establishing a special court. Although the council stipulates the establishment of a special court, the works and phrases of this entity, especially in comparing to its previous works indicates a lack of serious determination of it. It should be noted that strengthening Somalia government in exercising authority over sovereignty is the essential way to prevent the said piracy. Implementing these works by regional institutions, including the African union would be more effective.

    Keywords: Modern piracy, International peace, Security, Security council, Cooperative law, Impunity
  • احمدرضا استوار *، رحمان محمدی
    حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای ماموران به انجام ماموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر ماموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده 607 و 609 ق.م او افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.
    کلید واژگان: تمرد, توهین, معافیت از کیفر, دفاع مشروع, نیروی انتظامی
    Ahmad R. Ostovar *, Rahman Mohammadi
    Maintaining the authority of the state and providing the facilities and conditions for the officials to carry out their missions is one of the conditions for the exercise of sovereignty. The disobedience of individuals against officials under either titles of "attack” or “resistance" in Iran's criminal, under certain conditions, leads to the realization of the crime of disobedience. One of the essential conditions for the commission of this crime is that the government official is in the process of carrying out his duties. If these officials are acting within the limits of their assigned duties and their competence and authority, their acts are legal and as a result, attack or resistance to them in this case is considered as a disobedience. If they are acting outside the limits of their assigned duties and their competence and authority, their acts are illegal. There is a great deal of disagreement in this assumption about resistance to them. Some argue that resistance to such illegal acts is absolutely permissible, and on the contrary, some believe that any resistance to government officials, even if their actions are contrary to law, is not right. In addition, some have chosen a moderate position and differentiated between the various cases. The Iranian law and judicial procedure are centered on the third theory. In Iran's criminal law, resistance to acts outside the limits of the government official’s assigned duties and their competence and authority is not only not a disobedience, but in some cases, is called legitimate defense. In addition, the assault to law enforcement officers has legal, criminal, social, cultural, economic and other causes. The current rules have a gap that needs to be filled in with preventive measures, including amendments to articles 607 and 609 of the Islamic Penal Code, and with increasing penalties in the above cases.
    Keywords: Disobedience, Insult, Impunity, Legitimate Defense, Law Enforcement Officers
  • مهدی ذاکریان، سید رضی عمادی*
    دو روند موازی اما متضاد برای توصیف دهه های اول قرن 21 وجود دارد. از یک طرف؛ اصول سنتی حقوق بین‏الملل که در منشور ملل متحد به آنها اشاره شد نظیر اصول حاکمیت دولت‏ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت‏ها از اهمیت زیادی برخوردار شده و امروز دولت ها حفاظت از حاکمیت داخلی را از طریق ارتقای حقوق بشر مورد توجه قرار می دهند. مطرح شدن مفاهیم مهمی نظیر اصل مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت‏ها، واکنش‏های داخلی و بین‏المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و مهندسی شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان، سبب تبدیل فرآیند اعمال عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته به عدالت هدایت شده گردیده است.
    کلید واژگان: عدالت انتقالی, مصر, تغییر رژیم, نقض حقوق بشر, معافیت از مجازات
    Mehdi Zakerian, Seyed Razi Emadi *
    Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early decades of the twenty-first century.  On the one hand, the traditional principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’ immunity, have become considerably weaker norms.  The dimension of moral sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human rights violations, holding them accountable  to domestic and international laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the aftermath of the 2011 Arab uprisings.  Charged with human rights violations, the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held.  In Egypt, however, the trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the so-called transitional justice model, while following the all too familiar pathway to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and the military-backed interim government have turned the accepted and modern notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty and national stability.
    Keywords: Transitional Justice, Egypt, Regime change, human rights violations, Impunity
  • اسعد اردلان*
    بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است.
    در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.
    کلید واژگان: بی کیفری, حقوق بشر, سازمان های مردم نهاد, سرزمین های اشغالی, فلسطینیان
    As&#, Ad Ardalan *
    Impunity in international law is defined as exemption from punishment for committing human rights violations. Criminal negligence is becoming a deep concern in non-governmental organizations in the global arena, forcing them to attempt to bring human rights violators to justice. Hence, many non-governmental organizations in the world pay special attention to the prosecution of human rights violators, and try to push governments and international organizations to chase and pursue the perpetrators, without any regards to the perpetrators’ political status. These concerns and efforts have also led to the formation of international coalitions under the rules of international law.
    In the case of impunity regarding the violation of Palestinian rights in the occupied territories,the grassroots organizations have entered the war in two ways: first, they preparedocumentariesof the violation of Israel’s international obligations toward the Palestinians, such as the destruction of residences, forced resettlement, seizing lands, violence toward the inhabitants of the occupied territories, and etc. Then, they provide free legal assistance for defending human rights. With the efforts of non-governmental activists, the siege of Gaza, as being one of the inconsistent measures with human rights, has been identified as a major crisis in the world. This paper assessesthe role and the effectiveness of grassroots organizations’ activitiesin informing the world about the impunity of the authorities and organizations that violate the human rights of the inhabitants of the occupied territories.
    Keywords: Impunity, Human rights, Non-governmental Organizations, Occupied Territories, Palestinians
  • بهزاد رضوی فرد*، پیمان نمامیان
    نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سوال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
    کلید واژگان: تروریسم, معاهدات ضد تروریسم, بی کیفری, استرداد, صلاحیت جهانی, دیوان کیفری بین المللی
    Behzad Razavifard*, Peyman Namamian
    Dissatisfaction of the world’s public opinions with impunity of World War I criminals raised a question in minds of international community after another world war had occurred: "Will we be safe and immune again?" Bitter experiences with wars and conflicts, with massacre and bloodshed in various global dimensions led post- World War II international community to take appropriate tactics to maintain international peace and security. In fact, it can be acknowledged that experiences resulting from such hostilities shocked international community and developed this idea that some fundamental and effective tactics should be taken to punish war criminals in order to prevent recurrence of horrific crimes and even occurrence of wars. Nowadays, for this reason, phenomenon of impunity present in international criminal law system is considered as a wide spread predicament and challenge to fighting against terrorism. In order to realize elimination of impunity in countering terrorism, it is necessary to exercise solid rules of international legal system such as extradition, prosecution and universal jurisdiction. Thus, this paper seeks to provide a clear definition of impunity while evaluating status, conditions and exercise of mentioned rules in putting and end to this phenomenon.
    Keywords: terrorism, anti, terrorism conventions, treaties, impunity, extradition, universal jurisdiction, International Criminal Court
نمایش نتایج بیشتر...
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال