جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « بطلان » در نشریات گروه « علوم سیاسی »
تکرار جستجوی کلیدواژه «بطلان» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
فساد مالی قراردادها در جامعه، آثار سوء، اختلافات عمیق طبقاتی را بوجود می آورد. فساد مالی قرارداد باعث ضرر طرفی است که با اعتماد بر صحت قرارداد، هزینه هایی نموده و سنگ بنای اعتماد خود را برقراردادی نهاده که در نهایت مهر بطلان بر آن می خورد. درروابط طرفین نسبت به استرداد عین مال به عقد فاسد تردیدی وجود ندارد و چون بطلان فاقد اثر حقوقی است و تملکی ایجاد نمی شود، باید وضعیت به صورت سابق و حالت پیش از قرارداد باطل اعاده شود و در این مورد هرخسارتی متوجه شخصی گردد، باید جبران شود. ازآنجا که طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه ها ویا از موقعیت هایی صرف نظر کرده باشند. درفرض فساد مالی قرارداد، همه این موارد به صورت خسارت جلوه می کند، زیرا طرفی که علت فساد، منتسب به اوست و باوجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می کند، مرتکب تقصیر شده و باید او را مسیول جبران چنین خساراتی دانست. در این راستا فساد مالی قرارداد، یک ضمانت اجرایی بر پیش برد اهداف جامعه به سمت روابط حقوقی صحیح است. درحقوق انگلستان یک قرارداد ممکن است باطل و بی اثر اعلام شود. این بطلان دراسباب ایجاد مانند قراردادهای که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است، مشابهت های زیادی با حقوق ایران دارد. دررابطه با وضعیت قرارداد درحقوق انگلستان تفاوت درجایی مشهود است که قراردادها قابل جداسازی است به نحوی که بخش باطل را از صحیح امکان جدا شدن دارد و بخشی باقی بماند. برخلاف نظام حقوقی ایران که چنین وضعیتی متصور نیست.کلید واژگان: فساد مالی, بطلان, عدم مشروعیت, قرارداد, ضمانت اجرا}Validity and guarantee of legal implementation of financial corruption in Iran-UK domestic contractsCorruption of contracts in society creates adverse effects, deep class differences. Corruption of the contract causes the loss of the party who, relying on the validity of the contract, incurs costs and lays the foundation stone of his trust in the contract, which is ultimately annulled. In the relationship between the parties, there is no doubt about the return of the same property to the corrupt contract, and since the invalidity has no legal effect and no ownership is created, the status should be restored to its previous state and the pre-contract status should be revoked. . This is because the parties to the contract may have waived costs or opportunities in concluding it. In the case of financial corruption of the contract, all these cases are considered as damages, because the party to whom the cause of the corruption is attributed and nevertheless enters into the contract, is guilty and should be held responsible for compensating such damages. In this regard, contract corruption is an executive guarantee to advance the goals of society towards proper legal relations. Under UK law, a contract may be declared void and ineffective. This invalidity in terms of creation, such as contracts that are contrary to public order, morality, good and illegitimate, has many similarities with Iranian law. Regarding the status of the contract in English lawKeywords: Corruption, Invalidity, illegitimacy, Contract, Performance Guarantee}
-
این تحقیق با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه به دنبال پاسخ به این سوال هست که رویکرد فقه امامیه در خصوص ماهیت چنین عدالتی کدام است و شارع تا کجا برای اصل حاکمیت اراده اعتبار و ارزش قایل شده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که با استناد به آیات قرآن ناظر بر رعایت عدالت (مایده: 8) و پذیرش این واقعیت که عدالت، معیار و میزان فقاهت و در سلسله علل احکام است و فقه معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیست، می توان برای عدالت جایگاهی فراتر از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه در فقه امامیه، اخلاق نیز سهم وافری در تنطیم روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی دارد؛ لذا نمی توان مدعی شد که تخصیص های اصل صحت و لزوم قراردادها با تمسک به قاعده عام عدالت، خلط مباحث اخلاقی و حقوقی است و اصولا ایجاد چنین حایلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی خلاف عدالت است. لازم به ذکر است که عدالت در لسان فقهای امامیه، بیشتر ناظر به تعریف به مصداق است. بدین معنا که هر توافقی که مصداقی از تحقق ناعدالتی باشد، ظلم محسوب گشته و محکوم به بطلان، فسخ یا تعدیل است. نیز، عدالت در حقوق اسلامی، شباهت زیادی به عدالت از منظر طرفداران حقوق فطری دارد؛ لذا بدون توجه به مقوله اخلاق نمی توان تعریف روشنی از عدالت ارایه کرد.در نتیجه عدالت در فقه العقود باید بر اساس رعایت توازن در حقوق و تعهدات متعاقدین با لحاظ ضوابط اخلاقی و توجه به اصل انصاف تعریف گردد.کلید واژگان: عدالت معاوضی, فقه امامیه, اخلاق, روابط قراردادی, بطلان}This research aims to examine the jurisprudential and legal foundations of the theory of compensatory justice in Imamiyyah jurisprudence and seeks to answer the question that what is the approach of Imamiyyah jurisprudence regarding the nature of such justice and how far has the Shariah given credit and value to the principle of sovereignty of the will? The results of the research show that by referring to the verses of the Qur'an regarding the observance of justice (Maedah: 8) and accepting the fact that justice is the standard and measure of jurisprudence and in the chain of causes of rulings, and the jurisprudence of transactions is not an exception to this rule, it is possible for justice considered a position beyond a jurisprudential rule. In addition, in Imamiyyah jurisprudence, morality also has a great contribution in regulating social relations, including contractual relations; Therefore, it cannot be claimed that assigning the principle of validity and necessity of contracts by adhering to the general rule of justice is a confusion of moral and legal issues, and in principle, creating such a buffer between ethics and jurisprudence is a kind of violation of justice itself. It should be noted that justice in the language of Imamiyyah jurists is mostly based on definition. This means that any agreement that is an example of the realization of injustice is considered cruel and is condemned to be annulled, terminated or modified.Keywords: Compensatory Justice, Imami Jurisprudence, ethics, contractual relations, Invalidity}
-
تا زمانی که شرایط اساسی صحت قرارداد و حسب مورد شرایط اختصاصی لازم برای صحت برخی عقود رعایت شود و عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز منافاتی نداشته باشد، اصل بر صحت قراردادهاست. در صورت فقدان یا عدم رعایت هرکدام از این شرایط، عقد باطل خواهد بود. بطلان عقد دارای آثاری است که ازجمله آنها مسیولیت یکی از طرفین عقد باطل در جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد می باشد. مسیولیت ناشی از قرارداد باطل و الزام به جبران خسارت ناشی از آن، منشا غیرقراردادی دارد. در جهت تامین هدف مسیولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارات، تعیین بهترین روش جبران خسارت ضروری است که دادگاه ها در هرمورد جبران نسبی را ملاک قرار داده و از جبران نوعی و حکم به پرداخت نقدی خسارات در همه موارد اجتناب کنند. در صورت وجود تعهد و نقض آن، مسیولیتی برای ناقض تعهد قابل تصور است که این مسیولیت انواع مختلفی دارد و شامل مسیولیت مدنی یا قهری، مسیولیت قراردادی، مسیولیت کیفری و اخلاقی است. شرایط تحقق مسیولیت عبارت است از: مسلم بودن، مستقیم بودن، شخصی بودن، عدم جبران قبلی، قابل پیش بینی بودن و وارد شدن خسارت به حق مشروع زیان دیده. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای تبیین شرایط تحقق مسیولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.کلید واژگان: قرارداد, بطلان, خسارت, مسئولیت}until the basic conditions for the validity of the contract and, as the case may be, the specific conditions necessary for the validity of some contracts are observed and the contract does not conflict with public order and good morals, the principle is the validity of the contracts. In case of absence or non-observance of any of these conditions, the contract will be void. The annulment of the contract has effects, including the responsibility of one of the parties to the void contract to compensate the damages caused to the other party to the contract. Liability arising from a void contract and the obligation to compensate for the resulting damage is of non-contractual origin. In order to achieve the goal of civil liability, ie full compensation, it is necessary to determine the best method of compensation that the courts use as part of the compensation in each case and avoid any kind of compensation and order to pay damages in cash in all cases. In the event of an obligation and its breach, liability for breach of obligation is conceivable, which has different types of liability and includes civil or coercive liability, contractual liability, criminal and moral liability. The conditions for fulfilling the responsibility are: certainty, directness, personality, non-compensation, predictability and damage to the damaged legitimate right. In the present article, we try to discuss the conditions of fulfilling the responsibility in repairing the damage caused by false transactions by descriptive-analytical method and studying libraries.Keywords: Contract, void, damages, Responsibility}
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 6 (بهار و تابستان 1399)، صص 106 -118
شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزیی بوده، هر چند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به این که چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوءاستفاده را باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: شرط, عدم مسئولیت, بیمه گر, بیمه گذار, بطلان}The condition of non-liability in insurance has received less attention from researchers and existing laws. The ambiguity of the status of these terms and the reference of the status of these terms to the private terms of the insurance policy, given the annexation of the insurance contract and the superior trading power of insurance companies is a matter of criticism, which is often to the detriment of insurers and policyholders. Leads to. Although using some legal principles, the condition of non-liability for the main obligation of the insurer can be declared invalid, but this ambiguity continues regarding the sub-obligations of the insurer. Also, in cases where the condition of non-liability is partial, even if such a condition is related to the main obligation, considering that such a condition does not destroy the general effect of the insurance contract, it cannot be considered void or void of the insurance contract. But in general, referring the status of the condition of irresponsibility to private conditions has opened the door to abuse. For this reason, a review of existing laws and regulations seems necessary from this perspective.
Keywords: Condition, irresponsibility, insurer, Invalidity} -
بطلان شرکت های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسیولیت های به وجود آمده و یا خسارت های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت های سهامی، مسیولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسیولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت های قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه ای شود.کلید واژگان: شرکت سهامی, بطلان, تشکیل, مسئولیت مدیران}The annulment of joint stock companies is the result of various causes and actions that cause the legal life of the company being created to end and the previous status to be restored, ie before the formation of the company. This concept is present in all works and conditions resulting from the current invalidity. In this way, with the realization of the invalidity of the company, the actions taken are eliminated and the situation must be restored before taking these actions. Unlike termination, which has an effect only on the future, in void, actions taken in the past must also be justified and the responsibilities incurred or the damages incurred must be compensated. In the annulment of joint stock companies, the main officials are the founders of the company and its managers. In this way, after the liquidation of the company is realized, the persons whose actions were invalidated as a result of their actions may be held responsible for their actions and also be liable to their shareholders and third parties for their actions. During the liquidation of joint stock companies, the rights of shareholders and third parties are among the priorities of the legislature. In this research, an attempt has been made to pay special attention to the conditions of formation of joint stock companies, which are justified by the philosophy of revocation, and also to the effects of this invalidity.Keywords: Joint Stock Company, Cancellation, Formation, responsibility of managers}
-
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تاکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تامین نماید.کلید واژگان: اضطرار, اکراه, سوء استفاده از اضطرار, صحت, بطلان}Nowadays, pressure in concluding contracts is less visible in the form of physical reluctance and violence, but for various internal and external reasons, people's satisfaction in concluding a contract is impaired. According to jurists, the existence of emergency conditions in concluding a contract does not harm the validity of the contract, even though it impairs the individual's consent to the transaction; But if the same emergency situation is abused and an unfair contract is imposed on the victim, this contract can not be supported. Due to the silence of our legislator in this regard, jurists have proposed a guarantee of various actions such as invalidity, right of termination, non-influence and the ability to modify or cancel the contract for this type of contract. In Imami jurisprudence, although the popular opinion emphasizes the validity of this type of contract, but some jurists have proposed the invalidity of the contract regarding the excess amount of the proverb, which has been opposed by other jurists. Citing the rule of negation of hardship, such contracts have been invalidated when it leads to hardship in excess of the proverbial price. This view, which is a kind of contract modification, while responding to other criticisms of similar theories, can well secure the rights of the distressed person.Keywords: urgency, Reluctance, abuse of urgency, Correctness, Invalidity}
-
امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی (تملیک منفعت) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.
کلید واژگان: بطلان, اجاره, تلف عین, تلف منافع, ایران, فرانسه}
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.