جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "iranian law" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «iranian law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
امروزه سازمان های مردم نهاد در قالب انجمن ها و سازمان ها در کنار محاکم و ارگان هایی مانند پلیس به حمایت از بزه دیدگان می پردازد و در این راستا نیز تدابیر و اقدام هایی توسط مردم یا با مشارکت دولت، به صورت سازمان یافته و به منظور پیش گیری از جرم و مقابله با آن اندیشیده شده است. باید توجه داشت در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه تاسیس و فعالیت سمن ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت گیرانه است. از این رو هدف قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گامی به جلو در جهت پیش گیری از حضور سمن ها در فرایند کیفری است. در نتیجه حضور و مشارکت فعال سمن ها در ایران و فرانسه باعث شده است تا قانون گذار مواد متعددی از قوانین عادی خود را به این نهادها اختصاص دهد.
روش پژوهش:
روش پژوهش مقاله از نوع تحلیلی- توصیفی و تطبیقی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز منابع علمی و کتابخانه ای است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در این خصوص سعی می شود با تدوین مناسب و منطقی مطالب و هم چنین بررسی قوانین که موجود است به یک مجموعه مدون و منسجمی رسیده و با بررسی این مطالب در مورد آن ها تا حد ممکن زوایای مبهم بحث را روشن و با توجه به موارد استنباطی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته شود.
یافته هابا توجه به یافته های این مقاله می توان بیان کرد که حضور سازمان های مردم نهاد موجب پیش گیری و کاهش فرایند پرونده های کیفری اطفال در مراجع قضایی می شود و هم چنین در حقوق ایران و فرانسه پلیس موظف است در جهت پیش گیری از بزه دیدگی اطفال تدابیر لازم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه دیدگان در برابر تهدیدها یا اقدامات تلافی جویانه متهم فراهم کند.
نتیجه گیریبا مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های مردم نهاد، نشان داده شده که هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کرده اند. از این رو برگزاری دوره های آموزشی لازم برای سمن ها جهت شکل گیری سیاست جنایی مشارکتی ضروری به نظر می رسد به علاوه این که مطالعه تطبیقی و استفاده از ره یافت های نظام های دیگر کشورها، نقاط قوت و ضعف یک نهاد حقوقی را مشخص می کند و می تواند کمک شایانی به قانون گذار برای اصلاح و کامل کردن مقررات موجود کند.
کلید واژگان: پلیس, پیش گیری, سازمان های مردم نهاد, اطفال, بزه دیده, حقوق ایران, حقوق فرانسهBackground and PurposeNowadays, NGOs, work alongside courts and agencies such as the police to support victims of crime within the framework of associations and organizations. In this context, measures and actions have been devised by the people or with the participation of the government, in an organized manner to prevent crime and combat it. It should be noted that there are regulations on establishing and operating NGOs that are somewhat stricter than the French legal system in the Iranian legal system. Therefore, the objective of the new Iranian Criminal Procedure Code, inspired by the French Criminal Procedure Code, is a step forward in preventing the presence of NGOs in the criminal process. As a result, NGOs’ active presence and participation in Iran and France has led the legislature to dedicate several articles of its ordinary laws to these institutions.
MethodThe research method of this article is analytical-descriptive and comparative. The method of data collection is also using scientific and library resources that are studied. In this regard, an attempt is made to reach a well-organized and coherent set by formulating the material appropriately and logically and by examining the existing laws. By examining this material, the obscure aspects of the discussion are clarified as much as possible, and the subject is analyzed while paying attention to deductive cases.
FindingsAccording to the findings of the present article, it can be argued that the presence of NGOs prevents and reduces the process of criminal cases of children in the courts. Also, in Iranian and French law, the police are tasked with taking the necessary measures to create a sense of security among the victims against threats or retaliatory actions by the accused to prevent child victimization.
ConclusionA comparison of the two legal systems of Iran and France regarding the legal status of NGOs shows that both countries have established regulations for these bodies. Therefore, it seems essential to hold the necessary training courses for NGOs to form a participatory criminal policy. In addition, a comparative study and the use of approaches from other countries’ systems may identify the strengths and weaknesses of a legal institution and may greatly assist the legislator in amending and completing existing regulations
Keywords: Police, Prevention, Ngos, Children, Victims, Iranian Law, French Law -
چالش های الگوی کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده و بایسته های الگوی ایرانی صحیح جهت حمایت از مصرف کننده
مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزیی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسیولیت ها چندان صراحت ندارند. مسیولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسیولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آیین نامه اجرایی آن، مسیولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضاییه به صراحت و با ذکر جزییات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسیولیت برای شرکت های تولید
کلید واژگان: چالش های حقوق مصرف کننده, حقوق شهروندی, حمایت, حقوق ایران, اسناد بین المللیThe consumer and the supplier as the parties of a transaction have rights and rights that due to the general consumption of some goods/services in the country, consumer rights are part of the recognized citizen rights that governments are required to protect. This research has been done by analytical-descriptive method. The research question is what are the strengths and weaknesses of the current practice of protecting consumer rights in the country and what are the ways to improve it? Not much time has passed since the approval of the Consumer Rights Protection Law and many examples of consumer rights have not been mentioned in it. The executive documents of this law are not very clear about the responsibilities. Civil and criminal responsibilities are not clearly specified in the law, and in the implementation section, the responsibilities of different institutions are either not determined correctly or conflict with each other. On the other hand, the economic capacity of our country is such that the position of supporting domestic production should also be prominent in the mentioned model, which is sometimes in conflict with consumer rights. The result of the discussion is that for the proper protection of consumer rights, the first step of economic growth is needed, and accordingly, the increase in the quality of products can be justified. Finally, by amending the law approved in 2009 and its executive regulations, the responsibility of various institutions, including the Ministry of Justice, the National Standards Organization, the Ministry of Privacy and
Keywords: Consumer, citizenship rights, Protection, Iranian Law, International Documents -
نشریه کارآگاه، پیاپی 63 (تابستان 1402)، صص 67 -84زمینه و هدف
جرایم ناقص یا ناتمام جرایمی هستند که مرتکب، با قصد مجرمانه تمام کوشش خود را برای ارتکاب جرم به کار می گیرد، لیکن به علل خارج از اراده وی، جرم منظور تحقق نمی پذیرد، این جرایم به لحاظ داشتن حالت خطرناک و تهدید نظم عمومی، قانونگذاران نظام های حقوقی مختلف را به دخالت و جرم انگاری واداشته است. پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که چه دیدگاهایی ناظر بر ماهیت جرایم ناقص وجود دارد؟ ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که از یکسو به جریان عدالت کمک و از سوی دیگر موازین دادرسی منصفانه را تضمین می کند.
روش:
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج:
جرایم ناقص به عنوان یکی از مهمترین جلوه های جرم انگاری است که مصادیق آن شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال می باشد و در این راستا فقدان معیارهای نسبتا مشخص که تعیین کننده حدود و ثغور جرایم ناتمام می باشد که شناسایی و تفکیک جرایم مذکور را با دشواری مواجه ساخته است، با نگاهی به مصادیق جرایم ناقص می توان پی برد که آن چه بیشتر مبنای اعمال مجازات برای این جرایم قرار گرفته، عملی است که بزهکار در جهت رسیدن به قصد مجرمانه اش مرتکب شده ولی در به پایان رساندن آن ناکام مانده یا علی رغم به پایان رساندن آن، نتیجه دلخواهش را به دست نیاورده است. در مجموع اگر (رفتار) محقق نشود می شود شروع به جرم، (موضوع) وجود نداشته باشد جرم محال است و (نتیجه) محقق نشود جرم عقیم است.
کلید واژگان: جرم عقیم, جرم محال, تشخیص جرائم ناتمام, حقوق ایران, حقوق انگلیسKaragah, Volume:17 Issue: 63, 2023, PP 67 -84Incomplete or incomplete crimes are crimes in which the perpetrator, with criminal intent, uses all his efforts to commit a crime, but due to reasons beyond his will, the intended crime does not materialize. These crimes are dangerous and threaten public order. It has forced different rights to interfere and criminalize. Incomplete crimes are one of the most important manifestations of criminalization, examples of which in Iran include initiation of crime, sterile crime, and impossible crime, and in England, in addition to the mentioned cases, incitement and collusion are also examples, in this regard, lack of Relatively specific criteria that determine the limits and loopholes of incomplete crimes that have made it difficult to identify and separate the aforementioned crimes, the necessity and importance of addressing this issue is because it helps the flow of justice on the one hand and the standards of fair proceedings on the other hand. thus, the current research with descriptive-analytical method tries to answer the question, what views are there regarding the nature of incomplete crime?
Keywords: Sterile crime, impossible crime, detection of incomplete crimes, Iranian law, English law -
نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشا پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.
کلید واژگان: حقوق زوجه, عرف, فقه امامیه, حقوق مالی, حقوق غیرمالی, زوجینGiven that the laws governing the family in Iran are based on Imami jurisprudence, it is expected that the customary view of wife rights in Iran is in line with the teachings of Islamic jurisprudence. On the other hand, some common beliefs in the society have become the source of incorrect notions about the status of women in Islam and consequently in the Iranian family, and have imposed unjust attacks such as the opposition of Islamic rules to women's rights on the minds of members of society. Therefore, this research has evaluated the common customary attitudes towards the rights of the wife in the family by analytical-descriptive method with the measure of Imami jurisprudence in order to identify its variable examples for participating in the jihad of explaining the position of the wife in Islam. The findings indicate that there are at least 16 different areas between the customary view of the wife's rights and Imami jurisprudence. These include the three general categories of the wife's financial rights, The wife's non-financial rights, and the wife's interactions with children can be examined. Among the results of the research, we can point to the need to legalize the jurisprudential views abandoned by incorrect customs, the need to amend laws without the ability or guarantee of implementation, and the need for awareness and explanation of customary attitudes in conflict with Imami jurisprudence.
Keywords: wife's rights, custom, Iranian Law, Islamic Jurisprudence -
زمینه و هدف
دین اسلام منادی صلح است و جنگ در این مکتب صرفا با هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تجویز شده است. از نگاه فقه سیاسی، قراردادهای ذمه، هدنه و استیمان راه های پایان جنگ محسوب میشوند. این قراردادها مسیرهای حل منازعات و جنگهای بین الدولی و حتی داخلی را قبل از ظهور و بروز حقوق بین الملل و قواعد آن، تبیین و تشریح مینمودهاند. در عصر حاضر مفاهیمی چون حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه در روابط بین الملل حاکم است و در قالب معاهدات مختلف، منازعات و جنگها کنترل و مدیریت میشوند. این مقاله در تلاش است تبلور عقود استیمان، هدنه و ذمه در حقوق ایران و اسناد بین الملل را با یک مطالعه تطبیقی مورد کنکاش قرار دهد.
روشنوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است و گردآوری دادهها با روش اسنادی - کتابخانهای صورت پذیرفته است.
یافته ها و نتایجطبق نتایج تحقیق، از دیدگاه فقه سیاسی، قبل از وقوع جنگ و یا در حین جنگ، قرارداد ذمه، یکی از راه های دایمی پایان جنگ به حساب میآید. همچنین قرارداد هدنه نیز یکی از راه های پایان دادن جنگ به صورت موقت اس. یافته ها حاکی است با توجه به تحقیق صورت گرفته عقود مورد بحث پایه و مبنای معاهدات تدوین شده در حوزه مدیریت و کنترل جنگ میباشند.
کلید واژگان: معاهده, استیمان, ذمه, هدنه, عقودAims and Field:
school solely for the purpose of defending individual, national and human rights. From the point of view of political jurisprudence, the contracts of Dhimma, Hodneh and Estiman are the ways to end the war. These treaties explain the ways in which international and even civil disputes and conflicts are resolved before the advent of international law and its rules. At present, concepts such as international law, humanitarian law and the law of armed conflict prevail in international relations and are controlled and managed in the form of various treaties, conflicts and wars. This article tries to explore the crystallization of Estiman contract, Hodneh and Dhimma in Iranian law and international documents with a comparative study.
MethodThe type of research is descriptive-analytical and data collection has been done by documentary-library method.
Findings and resultsAccording to the results of the research, from the point of view of political jurisprudence, before the war or during the war, the dhimma contract is considered one of the permanent ways to end the war. Also, the Hadna agreement is one of the ways to end the war temporarily. The findings indicate that according to the research conducted, the discussed contracts are the basis of the treaties compiled in the field of war management and control
Keywords: Treaty, Estiman, Dhimma, Hodne, Iranian law -
مفهوم «حق مادری» علی رغم بداهت ظاهری، همواره با ابهام در خصوص معنا و گستره مواجه است. این حق از نیمه قرن بیستم به بعد، در میان منابع عمدتا فرعی حقوق بین الملل، جای گرفته است و رفته رفته در برخی از اسناد بین المللی قید شده است. با این وصف، هنوز تعریف کامل و جامعی از این حق ارایه نشده است. پژوهش حاضر، ضمن تحلیل و تشریح دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان قرن اخیر، به بررسی رویکرد نظام حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه در اندیشه حضرت امام(ره) و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، به صراحت عبارت حق مادری بیان نشده است، ولی حقوق زیادی برای مادر در نظر گرفته شده است. دامنه حقوق شناسایی شده برای مادر در نظام حقوقی ایران و به ویژه در اندیشه امام خیمینی (ره) گسترده تر از حقوقی است که در حقوق بین الملل مطرح است. همچنین از نظر قوام یافتگی نیز حقوق برشمرده شده برای مادر در حقوق بین الملل، بیشتر در منابع فرعی مثل قطعنامه های مجمع عمومی منعکس شده است، درحالیکه در نظام حقوقی ایران، این حقوق در قالب قوانین الزام آور آمده اند و حتی در برخی موارد میزان بایستگی آنها تا اندازه ای است که نه فقط صرف حق برای مادر شمرده شده بلکه به مثابه تعهدی برای دیگران است.
کلید واژگان: حق مادری, حقوق بشر, امام خمینی (ره), نظام حقوقی ایرانAlthough the concept of "maternal right" is apparently obvious, it is always ambiguous in terms of meaning and scope. This term first came in the secondary sources of international law and some international documents, and there is not a comprehensive definition of it yet. The present study was conducted with the aim of analyzing Imam Khomeini's ideas and the Iranian law about maternal right. The data were collected by examining the related written sources and were analyzed by a documentary-library method. The results pointed out that although the term "maternal right" is not clearly expressed in Imam Khomeini's thoughts and the Iranian law, many rights are considered for the mothers. The scope of rights considered for the mothers in the Iranian law and especially in Imam Khomeini's thoughts is broader than the scope of such rights in the international law. Moreover, in the international law, the rights considered for mothers often come in the secondary sources such as General Assembly resolutions, while in the Iranian law, such rights are obliging and even in some cases, the level of their obligation is the extent to which not only they are considered for the mothers, but also they are commitments to be done by others.
Keywords: maternal right, human rights, Imam Khomeini's thoughts, Iranian law -
زمینه و هدف
با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بستر سازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشور هایی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارایه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت پژوهش، هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیفی بررسی صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان می باشد.
روش شناسیدر این تحقیق روش کتابخانه ای مورد عمل قرار گرفته است و به قوانین، آیین نامه ها، قوانین خاص، بخش نامه های ثبتی و کتب، مقالات، پایان نامه های ثبتی در هر دو کشور رجوع شده است.
یافته هاهیات نظارت در ایران از دو قاضی و مدیر کل ثبت استان یا قایم مقام او که معاون یا کفیل ثبت منطقه است تشکیل می شود. و در شورای عالی ثبت صلاحیت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی و اظهار نظر در خصوص آنها را دارد.
نتیجه گیریتشکیلات سازمانی مشابه با سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در کشور انگلستان، اداره ثبت املاک و مستغلات می باشد، شمای کلی امور ثبت و متولی آنها در کشور انگلستان نشان می دهد که مشابه ایران سازمان فوق به نظارت ثبت اسناد، املاک و مالکیت معنوی می پردازد.
کلید واژگان: صلاحیت هیات نظارت, شورای عالی ثبت, حقوق ایران, حقوق انگلستانField and AimsConsidering the importance of property registration in regulating social security and its platform for stabilizing transactions and the obsolescence of Iranian registration laws in comparison with countries such as the United Kingdom that are pioneers in terms of registration system, study and compare the UK registration system can To be effective in providing solutions and improving the performance system and eliminating legal gaps in our country. For this purpose and considering the importance of the research, the purpose of the present study is a comparative study to examine the competence of the Supervisory Board and the High Council of Registration in the system of registration law of Iran with the United Kingdom.
MethodologyIn this research, the library method has been used and reference has been made to laws, regulations, special rules, registration letters and books, articles, registration dissertations in both countries.
Findings and ConclusionThe Supervisory Board in Iran consists of two judges and the Director General of the Provincial Registry or his deputy who is the deputy or acting registrar of the region. And has the authority to investigate and comment on registration errors and disputes in the High Registration Council. The organizational structure is similar to the Iranian Property and Deeds Registration Organization in the United Kingdom, the Real Estate Registration Office. The general outline of their registration and custodian affairs in the United Kingdom shows that similar to Iran, the above organization supervises the registration of documents, real estate and intellectual property. Pay. Also, if the supervisory board does not have the authority to investigate the matter, the High Council of Registration, by entering into the nature of the matter, makes its substantive decision.
Keywords: Jurisdiction of the Supervisory Board, Supreme Registration Council, Iranian law, British Law -
انتقال مالکیت و توافق طرفین از مباحث مهم حقوقی است که بررسی آن به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی توافق طرفین قرارداد بیع در تعیین زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق اروپایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است . یافته های مقاله بیانگر این امر است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین نیز موضوع انتقال مالکیت را به قانون ملی احاله کرده است. باید توجه داشت وظیفه این کنوانسیون تنظیم مقررات یکنواخت برای بیع بین المللی کالا است. بنابراین تصویب آن مقررات به منظور هماهنگ و یکنواخت کردن حقوق تجارت بین المللی یا یک قانون تجارت مدرن بود. در خصوص امکان توافق در مورد زمان انتقال مالکیت باید گفت بر این اساس می توان گفت توافق در تغییر چگونگی انتقال مالکیت به واسطه عقد بیع مخالف دستورات کلی شارع نیست، لذا مورد تایید شارع و داخل در عموم (اوفو بالعقود) و (المومنون عند الشروطهم) و نافذ و لازم الرعایه خواهد بود. مقررات حقوق اروپایی نیز در مورد انتقال مالکیت توافق طرفین را در خصوص زمان انتقال مالکیت در اولویت قرار داده است و در صورت عدم توافق مقرراتی را برای زمان انتقال مالکیت وضع کرده است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که هم در حقوق ایران و هم در مقررات حقوق اروپایی زمان انتقال مالکیت طبق توافق طرفین می تواند تعیین گردد.
کلید واژگان: بیع, زمان انتقال مالکیت, حقوق ایران, کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین, حقوق اروپاییTransfer of ownership and agreement between the parties is an important legal issue that has not received much attention in the comparative context. In this dissertation, an attempt is made to examine the agreement of the parties to the contract of sale in determining the time of transfer of ownership in Iranian law, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods and European law. The present dissertation is a descriptive-analytical study using the library method. The results of the treatise indicate that the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods also referred the issue of transfer of ownership to national law. It should be noted that the task of this convention is to regulate uniformity for the international sale of goods. The enactment of those regulations was therefore intended to harmonize international trade law or a modern trade law. Regarding the possibility of agreeing on the time of transfer of ownership, it should be said that the contract of sale has more customary truth than sharia truth, so it is certain that the rules and regulations related to transactions are more signature And in principle has not established a rule or ruling. On this basis, it can be said that the agreement on changing the transfer of ownership through a contract of sale is not contrary to the general instructions.
Keywords: Sale, Time of Transfer of Property, Iranian law, 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, European Law -
زمینه و هدف
فضای مجازی مانند فضای واقعی، مکانی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است و کنشگران حاضر در این موقعیت را مورد سوء استفاده قرار می دهند. ماهیت گسترده و فراملی بودن این بزه باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر ی ازسوی تابعان فعال حقوق بین الملل صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سراسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی به شدت دیده می شود. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم سایبری و توجه به حقوق بزه دیدگان است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی- توصیفی با استفاده ازمنابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریدر راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچگونه مقرره ویژه ای اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. بنابراین، جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام شده و برای مسئولیت معنوی نیز چاره ای اندیشه نشده است. اسناد بین المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه ها، پروتکل ها و اعلامیه های الزام آور در زمینه جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود نداشته و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان پرداخته نشده است.
کلید واژگان: تروریسم سایبری, بزه دیدگان, سازمان های بین المللی, حقوق ایران, اسناد بین المللیCyberspace, such as the real space, has been used by perpetrators to commit crimes and they are exploiting other activists in this space. The widespread and transnational nature of this crime has resulted in the fight against cybercrime and the persecution of its victims. So far, no effective action has been taken by the countries. Given the prevalence of cybercrime attacks across the globe, the need for attention paid to the victims of cyber terrorism in international law and international law is seen. No specific regulation has been devised to support the victims of cyber terrorism in Iranian law. By imposing penalties on perpetrators of cybercrime, only custodial support for cybercriminals has been made, and other needs of the victim remain unpaid. Therefore, material compensation for cybercrime victimization is also subject to certain general rules, such as the Civil Liability Law, to compensate for material damage to cybercriminals. International documents, despite the special focus on terrorism in the form of binding resolutions and declarations on the criminalization of criminal criminal behavior, do not contain a specific document on cyber-terrorism, and in other documents related to terrorism, the criminality of cyber-terrorism and victim support has not been addressed.
Keywords: Criminological Terrorism, Victims, international organizations, Iranian law, International Documents -
بیکاری یکی از مشکلات عمده و مبتلابه بسیاری از افراد جامعه است که معلولین به ویژه زنان معلول بیشتر با آن مواجه اند. هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایتی اشتغال زنان معلول در حقوق ایران بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش زنان معلول شهر تهران نسبت به چالش های حقوقی پیش روی معلولین برای اشتغال از طریق ابزار پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شده است.جامعه ی آماری تحقیق حاضر زنان 20 تا 50 ساله ی معلول شهر تهران در سال 1397 بوده که تعداد آنها بالای 100 هزار نفر است وحجم نمونه برابر با 383 نفر تعیین شد.تمامی محاسبات آماری به منظور تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از بسته ی نرم افزاری SPSS انجام شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، 37 مورد از موانع پیش روی اشتغال معلولین شناسایی شد. به نظر مصاحبه شوندگان، اختصاص نیافتن هیچ اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین، کم اهمیت ترین مانع و نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نداشتن اطلاعات و آمار جامع و دقیق درخصوص معلولین متقاضی اشتغال، کم رنگ بودن قانون 3 درصد استخدامی برای جذب معلولین یا اجرا نشدن دقیق آن، ابلاغ نشدن به موقع اعتبارات اشتغال معلولین به استان ها، شناخت کافی نداشتن صاحبان صنایع و کارفرمایان از توانمندی های معلولین و کمبود وسایل مناسب برای جابه جایی و تحرک معلولین در سطح شهر از قبیل اتوبوس های درون شهری مناسب سازی شده برای این افراد از مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال معلولین است.کلید واژگان: آسیب شناسی, موانع اشتغال, زنان معلول, حقوق ایرانUnemployment is one of the major problems of many people in society, especially women with disabilities. The purpose of this study is to determine the pathology of the laws and regulations for supporting the employment of disabled women based on Iranian Law. In this study quantitative analysis was done by quantifying the information and awareness of the attitudes of disabled women in Tehran regarding the employment legal challenges they are faced through. Thus, the questionnaire was distributed to 20-50 years old women with disabilities in Tehran in 2019. This study uses SPSS for all statistical analysis. The results of this study identify 37 obstacles to the progressive employment of disabled which lack of Constitutional Principle to the status of the disabled people , the lack of implementation of 3 percent of the employment rate for the recruitment of disabled persons, lack of impart disability employment credits to the Provinces, lack of knowledge of capabilities of disabled person by industry owners and the lack of suitable facilities for transferring of disabled at city such as Intra-Urban Buses, are the most Important challenges of disabled for employment.Keywords: Pathology, Barriers to employment, Disabled women, Iranian Law
-
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموما در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
کلید واژگان: حقوق و اقتصاد, نظام گزیر, اقتصاد مقاومتی, اقتصاد ایران, حقوق ایرانThe issue of failure and bankruptcy of financial institutions, especially banks, is one of the most complex legal-economic issues that has generally been addressed within the framework of the usual rules of bankruptcy in private law. The experience of financial crises, especially the crisis of 2009-2008, showed that failure and bankruptcy of banks and other important financial institutions could lead to financial and economic instability. Consequently, in recent years, the issue of financial stability has become one of the main goals of economic and social policy makers, and the special system of bank failure (the so-called Resolution system) has become a pivot point of financial stability, so that Many countries in the world have taken steps to create or develop a resolution system. This article, while introducing the resolution system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the paper show that despite the fact that the legislator in Iran recognized the importance of the issue of bank failure and tried to partially divide the banks` failure arrangements from the failure arrangements for other firms, the establishment of a resolution system for enhancing financial stability and the strengthening of the economic system is urgent
Keywords: Law, Economics, Resolution System, Resistance Economics, Iranian Economy, Iranian Law -
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد. یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام درباره حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تاثیر نبوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف، استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.کلید واژگان: خانواده, حقوق ایران, زوجین, فقه امامیه, مصلحتIt is essential to protect family as the major component of the society. To that end, identifying the rights of the couples and observing these rights by either party will result in family reinforcement. One such right is the non-financial rights of the couples toward each other. The legal system of Islam has certain fundamentals and codes for the rights and relations governing the life of the spouses, so that some rights and duties are suitable for husbands while some others suit the wives. The basis of the enactment of these rights and duties rests on the inherent differences between the two genders. In view of Islamic jurisprudence and law, the non-financial rights and duties of the couples fall into three categories (joint, exclusive for wives, and exclusive for husbands), but since non-financial rights of the spouses are heavily dependent upon common law and ethics, they have been subject to recurrent changes in the course of time. The opinions expressed by the jurists and thinkers, too, have not been independent of the common law and public opinion in their time. This research work, developed on an analytical method, intends to study the three above-said categories concerning the non-financial rights and duties of the married couples, through reference to, contemplation on, and review of Imam Khomeinis works.Keywords: Family, Iranian law, spouses, Imamiyah jurisprudence, exigency
-
زمینه و هدفاکثر کنوانسیون های حقوق بشری بر ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای مشابه آن تاکید کرده اند از این رو اکثر کشورها از جمله ایران و انگلستان در قوانین داخلی خود به این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین وتشریح جایگاه قاعده مذکوردر حقوق ایران وانگلستان و بررسی آن در اسناد حقوق بشری است.روشروش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مقاله به صورت اسنادی – کتابخانه ای از طریق فیش برداری گرداوری شده است.یافته هاممنوعیت شکنجه و رفتارهای مشابه در اکثر اسناد حقوق بشری بطور مطلق پذیرفته شده است و در ایران و انگلستان با توجه به قواعد حاکم بر حقوق داخلی خود آن را منع کرده اند.نتیجه گیریلزوم اقدامات بیشتر و برخورد هر چه وسیع تر جامعه جهانی به خصوص در قوانین ایران و انگلستان در جهت مبارزه با شکنجه و رفتارهای مشابه آن.
کلید واژگان: شکنجه, رفتارهای مشابه, قوانین داخلی, حقوق ایران, حقوق انگلستان, اسناد حقوق بشریContext andObjectiveMost conventions on human rights of the absolute prohibition on torture and its similar treatment has been emphasized, so most countries such as Iran and England (uk) have taken this rule into consideration in their domestic laws. In this paper the main objective is the Explanation and description concerning the status of the rule of law in Iran and England (uk) and review documents of human rights.MethodologyThe research method in this paper is descriptive and analytical and The accumulated data are documents - library based references.FindingsAlthough The prohibition on torture and its similar treatment (In most documents of human rights are absolutely accepted but) the Iran and England (uk) domestic laws in practice there are some restrictions and have caused that violate from such human rights standards. Although Iranian Constitutional Law has prohibited every kind of torture, Islamic Penal Cod (taazirat)has criminalized it in a restrict level; other laws which have been passed to fill such gaps are lack of strong legal sanction. Although England(uk) has prohibited tortures and inhuman or degrading treatment or punishment in its domestic laws and has accepted human rights conventions regarding torture, it disobeys this rule due to suppression against terrorism.ResultsNecessary to further treat the wider international community especially in Iran and uk laws to suppression against torture and its similar treatment.Keywords: Torture, similar treatment, domestic laws, Iranian law, England (UK) law, documents of human rights -
دانش حقوق سابقه ای دیرین در نظام آموزش عالی کشور دارد و اقبال دانشجویان به این رشته تحصیلی بیش از سایر رشته ها در شاخه علوم انسانی است. علت این امر، وجود زمینه های بیشتر برای اشتغال در این رشته و نیاز روزمره مردم، خانواده ها، شرکت های بازرگانی و ارگان های دولتی به مشاوره های حقوقی است. متاسفانه رشد نامتوازن کمی بدون فراهم ساختن پیش زمینه های لازم آسیبی است که رشته حقوق را به سان دیگر رشته های دانشگاهی در ایران تهدید می کند. آسیب های دیگری نیز در حوزه تفکر حقوقی، شیوه های آموزش و پژوهش، منابع حقوق و غیر اینها وجود دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده و پیشنهاد هایی در جهت رفع آسیب ها ارائه گردیده است.
کلید واژگان: حقوق ایران, آسیب شناسی آموزش عالی, آسیب شناسی رشته حقوق, دانش حقوقScience of law has a long record in Iran’s higher education system and students have shown more interest in this discipline than other branches of humanities. The reason for such interest is better employment opportunities in this discipline and increasing need for legal advisors by people in their daily life,families, companies and governmental departments. Unfortunately, disproportionate quantity growth without preparing the required setting is a deficiency which is threatening this branch of humanities like other academic disciplines in Iran. There are other shortcomings too in areas of legal thinking, educational and research methods, legal resources and so on which are brought up for discussion in this paper and proposal are made to tackle the problems.Keywords: Iranian Law, Higher Education Pathology, Pathology of Law Discipline, Science of Law -
با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متاسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد.
کلید واژگان: حقوق ایران, جرائم مطبوعاتی, هیئت منصفهAs regards press offenses, including offenses related to the one side are governments, It is likely that the courts deal with the press offenses was more strict and atrocious so they were unable to maintain their impartiality; So the best solution for avoiding such a problem is to determine the number of people elected by the general public as public representatives, along with the community skilled and qualified judges in the trials for press. These representatives should reflect the opinion of major of public to the judges; therefore with such arrangements it is hoped to make a fair judgment regarding to the press The Iranian legal system has done many activities in regard to jury but unfortunately this organization somewhat has been passive today This paper analyzes the issue of press offenses addressed in the jury; also the evolution of the quasi-judicial agency in the legal system of the Islamic Republic of Iran will be reviewed.Keywords: Iranian law, Press offenses, jury -
تک همسری (در مقابل چند همسرگزینی)، به عنوان طبیعی ترین شکل نهاد اجتماعی - حقوقی ازدواج، که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد، از دو منظر قابل مطالعه است؛ منظر جامعه شناسی، به این دلیل که چند همسرگزینی، به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه ها، آیین ها، و سنت های شکل گرفته در طول زمان، امری است تاریخی و نه دینی؛ و منظر حقوقی، به دلیل آن که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران، اصل، تک همسری است، اما برخی واقعیت های اجتماعی، اسلام را با چند همسری، به عنوان یک ضرورت و استثنا، پیوند می دهد. مطالعه و بررسی انگیزه های تک همسرگریزی و پی آمدهای آن در قلمروی جامعه شناختی از یک سو، و بررسی اصل تک همسری در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران در قلمروی حقوقی از سوی دیگر، به روشنی، متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می کند.
کلید واژگان: تک همسری, چندهمسرگزینی, زن, خانواده, اسلام, حقوق ایرانMonogamy, as opposed to polygamy, is the most natural form of the sociolegal institution. The history of monogamy is as long as that of mankind. It can be studied within the fields of sociology and law. The polygamy, on the other hand, has been formed in the course of time, is considered to be a social phenomenon resulting from various customs and traditions, and is thus a historical phenomenon not a religious one. From a legal point of view in the Islamic law, and as a result of it, in the Iranian law, monogamy is seen as a principle, yet some social realities make polygamy as a necessity and exception in the Islamic and Iranian law, despite the monogamy principle. The study of motives for monogamy and its sociological consequences in the on the one hand, and a consideration of monogamy principle in Islamic and Iranian law, on the other, clearly show firmness of the principle of monogamy and exceptionality of polygamy.Keywords: Monogamy, Polygamy, Woman, Family, Islamic Law, Iranian Law
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.