جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "آسیب اجتماعی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تاثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تاثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تاثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تاثیرگذار است.

در دنیای پرشتاب فناوری های نوین، ابزارهای ارتباطی نظیر موبایل، رایانه و... به عنوان یک فرصت یا تهدید، دست اندرکاران تربیت نسل جوان را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است. فناوری رسانه‏ای به عنوان یکی از پیامدهای مدرنیسم، با حضور در خانواده ها، کارکردهای خانواده را تغییر داده است. با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در سال های اخیر به فن آوری اطلاعات و ارتباطات توجه زیادی شده است. ولی در این رابطه آسیب های جدی وجود دارد که ضروری است به ریشه یابی آن پرداخت. امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی، رسانه های مدرن و... است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تاثیرگذاری در خانواده را هدف گرفته اند. یکی از آسیب های فن آوری مدرن، آسیب های فرهنگی است که در حوزه های مختلف، زندگی انسان را تهدید می کند و آداب و رسوم، عقاید و سنت های ملی و بومی را دچار چالش می سازد. فن آوری مدرن که پی آمد مدرنیته غرب است و فرهنگ و ارزش های غربی را در خود دارد، با ورود به خانواده های ایرانی، فرهنگ حاکم بر خانواده ها را دگرگون، و کارکردهای خانواده را دچار تعارض و دوگانگی می سازد.

امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعه چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت های مختلف، انسان را با آسیب های نوپدیدی مواجه ساخته است که بی توجهی به آنها، بنیان های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد. از جمله آسیب هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیب های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب های ناشی از «افشای سر» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست گذاری های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت سنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته های پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.

حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسیله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسیله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزایی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

فرار دختران از خانه یکی از  مهمترین آسیب های اجتماعی است که برای جامعه تهدیدی جدی محسوب می شود. کودک یا نوجوانی که بدون اجازه والدین یا سرپرست خانه را ترک می کند، کودک یا نوجوان فراری قلمداد می شود. بر این اساس هدف از این پژوهش آسیب شناسی اجتماعی پدیده فرار دختران از منزل با تاکید بر آموزه های جرم شناختی در بین دختران فراری شهر تهران است.

این پژوهش از نوع همبستگی و در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد و به لحاظ روشی از نوع تحقیقات توصیفی است. در این پژوهش داده ها به صورت میدانی گردآوری شده اند. جامعه ی آماری دختران فراری شهر تهران هستند که به دلیل نامشخص بودن تعداد  آنها با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و داده ها نیز به وسیله نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفته اند.

یافته ها:

 با انجام تحلیل رگرسیونی و بررسی اثر همزمان چهار متغیر مستقل (تجربه قبلی آزار جسمی یا جنسی، سابقه جرایم خانوادگی، تجربه خشونت خانگی، تجربه درگیری نوجوان و والدین) بر روی متغیر وابسته (فرار دختران از منزل) مشخص شد که چهار متغیر مستقل فوق روی هم رفته توانسته اند 45 درصد از تغییرات کل فرار دختران از منزل را تبیین یا پیش بینی کنند.

فرار دختران از منزل می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، اما از منظر جرم شناسی نقش مسایل اجتماعی و خانوادگی در این زمینه بسیار پررنگ و برجسته است.

تاثیر شبکه‌های مجازی ارتباطی بر زندگی مردم مدتی است که بحث برانگیز شده است. توجه به این شبکه‌ها و تاثیرات آن‌ها بیش از همه معطوف به برنامه‌هایی مانند تلگرام، فیس بوک، لاین، واتساپ و... است که به دلیل حضورشان در موبایل در دسترس‌ترند. این توجه پس از اختلالاتی اخیر در شبکه پرطرفدار وایبر، به مراتب بیشتر شده است. عمده ایرادات به این برنامه‌های مجازی ارتباطی، تاثیر منفی آن‌ها بر خانواده و روابط زناشویی است.کارشناسان حوزه فضای مجازی، استفاده‌های اولیه از شبکه‌های ارتباطی مجازی را به سال‌های 1997 و فضاهای مجازی مانند "شش‌درجه" که امکان داشتن پروفایل شخصی و آشنایی با دیگران را می‌داد بازمی‌گردانند. از آن زمان و تا ظهور برنامه‌های ارتباطی موبایلی سایت‌های متنوعی ایجاد شدند. پس از حضور گوشی هوشمند اما این ارتباطات وارد دوره جدیدی شد. این تحولات که تحولاتی جهانی بودند، خیلی زود به ایران نیز رسیدند. حدودا یک دهه از حضور موبایل در زندگی ایرانی‌ها می‌گذرد. در این مدت این وسیله با تغییرات جهانی‌اش متحول شد. ایرانی‌ها نیز در این سال‌ها سعی کردند تا خود را با این تحولات تطبیق دهند. هرچند که در ایران فاصله مشخصی با فناوری جهانی وجود داشته و دارد، اما به هر روی، ایرانی‌ها با نسل جدید موبایل‌، که موبایل‌های هوشمند نامیده می‌شوند، با شبکه‌های اینترنتی همراه شدند.

عدالت کیفری و فلسفه حاکم بر آن یکی از مهم ترین مباحث تاثیر گذار بر اندیشه حقوقی است که متفکران و نظریه پردازان از عصر روشنگری تا سده های معاصر به آن پرداخته اند. در رویکردهای کلاسیک حقوق کیفری، هستی شناسی جرم بر محور آسیب فیزیکی یا معنوی وارد به افراد دنبال شد. در این رویکرد عدالت کیفری در سطح جزیی و در آسیب های میان فردی مداخله می کند اما در سطح کلان و در مواجهه با آسیب های اجتماعی که احراز رابطه مستقیم میان فعل افراد و آسیب وارده امکان ندارد، ناتوان است. از این رو در رویکردهای متاخر به ویژه زمیولوژی، پدیده رفتار مجرمانه به مثابه یک آسیب اجتماعی تلقی شده و متناظر با آن، قلمرو عدالت کیفری نیز گسترش یافته است. انگاره ی زمیولوژی برای پاسخگویی به آسیب ها در سطح کلان، به جای تاکید بر مجازات، اصلاح ساختارهای اجتماعی را پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به نظام فکری حقوق کیفری، به بررسی هستی شناسی رفتار مجرمانه از نگاه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی پرداخته و بر ضرورت جایگزینی آن با رویکرد فردمحور در مواجهه با جرم تاکید می کند.مقاله با تشریح پارادایمهای دوگانه تشریح جرم به لزوم باز اندیشی در هستی شناسی مفهوم جرم پرداخته و خاطرنشان میسازد آسیب اجتماعی شناسی در بستر پارادایم تفسیر نگر رویکردی کل نگر تر نسبت به مسایل اجتماعی دارد.در این پارادایم رفتارهای انسان به مثابه پدیده های اجتماعی و نه جبری شناخته میشوند.

یکی از مهم ترین موضوعات در هر جامعه ای به حوزه خانواده برمی گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی یاد می شود. خانواده مهم ترین و اصلی ترین واحد اجتماعی است که همواره در طول تاریخ وظایف مهمی در قبال جامعه به انجام رسانده است. بر این اساس است که ازدواج و پیوند زناشویی در تمام جوامع مقدس بوده و موانع فراوانی برای گسست این پیوند از طرف جامعه برای افراد وضع شده است. از آنجایی که یکی از مولفه های تاثیرگذار در بی ثباتی خانواده، طلاق است، مطالعه آن اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هم افراد متاثر از طلاق (اعم از زن و مرد و فرزندان) و هم جامعه از این پدیده تاثیر می گیرند. درعین حال مطالعه خانواده در جوامع امروزی نشان می دهد خانواده های امروزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؛ ازجمله کودک آزاری، همسرآزاری، خشونت خانوادگی، ازهم گسیختگی نهاد خانواده. طلاق پدیده اجتماعی است که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل است؛ ازجمله این عوامل می توان به نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری و اعتیاد اشاره کرد. برای کاهش و پیشگیری از این آسیب اجتماعی، فقه اسلامی و حقوق موضوعه راهکارهایی پیش بینی کرده اند؛ از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و آشتی و پند و اندرز که هرکدام به نوبه خود در استحکام پیوند خانوادگی تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش ارایه مهم ترین راهکار حقوق خانواده ازجمله داوری و میانجیگری است که جهت پیشگیری از معضل اجتماعی طلاق می باشد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع دست اول است.

مواد مخدر به کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموما لذت بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می شوند .اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می شود با وجود پیآمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوء مصرف مواد مخدر موثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با موادمخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند.      

مسیله آسیب های اجتماعی از مهم ترین معضلات تهدیدکننده زندگی اجتماعی است که با از میان بردن نیروها و توانمندی های جامعه، نقش مخربی در سلامت و فرایند توسعه و پیشرفت جامعه دارد. فقر و بیکاری، تکدی گری، فساد اداری، مهاجرت و حاشیه‎نشینی، اعتیاد، فساد اخلاقی، انحرافات جنسی، دین گریزی، طلاق، دزدی و بی‏خانمانی از مصادیق بارز آسیب اجتماعی بوده، مولد مشکلات و آسیب‏های دیگر نیز به شمار می‏آید. در این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «نقش فقه اسلامی در شناسایی، بررسی زمینه‎ها و اسباب ایجاد و گسترش آسیب‎های اجتماعی، و نیز پیشگیری، کنترل و کاهش آنها چیست؟»، کوشش شده با تکیه بر مبانی دینی و آموزه های غنی فقه امامیه، معلوم گردد که فقه توانایی و ظرفیت شایسته ای در این عرصه دارد که کمتر موردتوجه قرار گرفته است. آسیب‎های اجتماعی جز با اخلال در یکی از ارتباطات چهارگانه انسان با خدا، همنوعان، طبیعت و خود بروز نمی‎یابد. دانش شریف فقه با نهادهای مختلف و در سطح کلان و خرد می‏تواند در شناسایی، پیشگیری و درمان آسیب‏های اجتماعی نقشی مهم و موثری ایفا کند؛ به شرط آنکه ظرفیت ها و کارکردهای فقه در مواجهه با معضلات و آسیب های اجتماعی به درستی شناسایی و موردبهره گیری قرار گیرد.

اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سوال بردن هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نیست بلکه صرفا عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاه ها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می‏داند؛ این تفکر ماخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولا در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.

گدایی دست دراز کردن از دیگران برای ارتزاق و معاش زندگی است، که از زمان های بسیار دور در جوامع وجود داشته و همچنان وجود دارد. هدف، بررسی و شناخت عوامل موثر بر تکدی گری قشرهای آسیب پذیر جامعه و ارایه راهکارهای ساماندهی متکدیان می باشد. وفق ماده 712 و 713 ق.م.ا تکدی گری جرم و یک ناهنجاری اجتماعی است. این پدیده را نمی توان تک عاملی در نظر گرفت. تکدی با ریشه ای اقتصادی و فقر شروع می شود و به نتایج فرهنگی و اجتماعی ختم می شود. اغماض فرهنگ در برابر تکدی موجب می شود، افراد به سادگی بدان بپردازند و حتی تن آسانی را شاخص نوعی ذکاوت پندارند، بدان تن دردهند و دیگران را نیز ترغیب نمایند.از یک سو احادیث و برخی آیات قرآن کریم، به کمک کردن به فقرا و مستمندان اشاره دارد: الذین فی اموالهم حق معلوم، للسایل و المحروم. واما السایل فلا تنهر و اما به نعمت ربک محدث. و از جهتی دیگر با منع کمک به متکدیان و حرام بودن فتاوی بعضی از علما مواجه هستیم. در پرتو مبانی نظری، ضمن تدوین فرضیات، با کاربرد روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه از 70 نفر متکدی و 96 نفر از کمک کنندگان در تابستان 1393 از شهر اصفهان انتخاب شده اند. نتایج بررسی حاکی از آن است که، بین متغیر و عوامل اقتصادی (فقر و نداری)، فرهنگ، ترحم و دلسوزی و فرهنگ غلط صدقه بین عوام، ضعف در اجرای قوانین و عدم برخورد قاطع (کنترل رسمی)، نان آور بودن خانواده، بیکاری، بیماری و کهولت سن، سطح تحصیلات، معلولیت و ناتوانی جسمی و ذهنی، عدم عزت نفس، راحت طلبی متکدیان و درآمدشان از این طریق، اعتیاد، مقایسه با اقشار پر درآمد، عدم حمایت مالی، عدم دریافت مستمری ارتباط وجود دارد.