جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اسناد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «اسناد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاقراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تایید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند.
نتیجهدر یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.
کلید واژگان: قراردادهای هوشمند, بلاک چین, اسناد, معاملات بدون واسطه}Background and AimSmart contracts are one of the new contracts in contract law.In this article, the function of smart contracts in creating documents is analyzed.
Materials and methodsThis article is descriptive and analytical and library method is used.
Ethical considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
ResultsSmart contracts have different functions. These functions include transferring assets, verifying identity, creating legal documents, and managing financial transactions. Smart contracts are one of the vital innovations of blockchain technology that help create documents and transactions without intermediaries. This technology based on smart contracts allows the creation and automatic execution of contracts with the help of executable programming codes on the blockchain.
ConclusionIn a prosperous and dynamic economy, ownership is an important concept and occupies an important part of the process of building trust in transactions. Today, blockchain-based smart contracts have gained considerable acceptance as a guarantee of the property rights of individuals and organizations. This tool is perhaps the most promising solution that has been created so far in solving the challenges of registering the ownership of assets; Because it makes the authentication process simpler and safer, it also strengthens trust through transparency.
Keywords: Smart Contracts, Blockchain, creation of documents, transactions without intermediaries} -
تعارض قوانین زمانی پیش می آید که یک رابطه خصوصی به واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در نظریه های حقوقی و کنوانسیون های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می داند. همچنین حقوق بین الملل خصوصی و کنوانسیون های بین المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده اند. ازجمله آن ها می توان به قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند، از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش می آید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسایل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران می پردازیم.کلید واژگان: تعارض قوانین, قانون حاکم, احوال شخصیه, اموال, اسناد, قرارداد}The conflict of laws occurs when a private relationship is related to the laws of two or more countries due to the intervention of two or more foreign factors. In legal theories and international conventions, two methods have been adopted to solve the said conflict. The first method, which is customary in principled or dogmatic method, prefers political considerations and interests of the country over legal requirements. The second method, which is termed as legal method or appropriate selection, considers the verdict that is scientifically suitable for any legal issue. Also, private international law and international conventions have incorporated several rules to resolve the conflict of laws. Among them, we can refer to the rule of conflict resolution with main and secondary communication factors, the rule of conflict resolution of laws with main and secondary communication factors, the rule of plural conflict resolution, the rule of alternative conflict resolution, the rule of dissociative conflict resolution and the rule of conditional conflict resolution. It is the laws and regulations that discuss the non-domestic legal relations of nationals of countries and how to apply legal regulations to these nationals in terms of the jurisdiction of laws and courts. One of the most important issues related to private international law is the conflict of laws that occurs when a private law relationship to The reason for the intervention of one or more foreign factors is related to two or more countries. In this research, we examine the general conflict of laws and the issues raised in the conflict of laws in Iran's private international lawKeywords: conflict of laws, Governing Law, personal circumstances, Property, Documents, Contract}
-
نگارنده 55 نشریه ادواری را که در خلال سالهای 1302 تا 1357 ش در قم منتشر می‌شده، در این مقاله معرفی می‌کند. در مورد برخی از مجلات، سرمقاله، و گاه فهرست برخی از شماره‌ها یا بخش‌هایی از مقالات آنها را می‌آورد، مانند مجله پیکار مردان که خود گویای بخشی از تاریخ قم و شخصیت‌های مطرح آن در نیمه اول قرن چهاردهم شمسی است. برخی از این نشریات، سالنامه‌های مدارس و دبیرستانهای قم هستند. از میان این مجلات فقط مجله درس‌هایی از مکتب اسلام که نشر آن از آذر 1337 شروع شده، همچنان منتشر می‌شود. همین مجله از نادر مجله‌هایی است که اساسنامه مکتوب در 33 ماده دارد که در سال 1344 ش تصویب شده است. در این میان پیام شادی تنها مجله برای کودکان و الهادی تنها مجله به زبان عربی است.
کلید واژگان: نشریات قم, نیمه اول قرن چهاردهم شمسی, مکتب اسلام (مجله), سالنامه های مدارس دولتی قم, پیام شادی (مجله), الهادی (مجله), اسناد} -
مقاله، معرفی، تکمیل، تصحیح و استدراک بر کتاب صدرنامه است که به معرفی سید صدرالدین صدر و سید رضا صدر اختصاص دارد. ابتدا ویژگی‌های این کتاب بیان شده و روند و مراحل نگارش آن بیان می‌شود. پس از آن حدود 50 بند مستدرکات مربوط به کتاب، شامل نویافته‌های مرتبط با این موضوع که پس از چاپ این کتاب به دست آمده، گزارش می‌شود، از جمله یادکرد سید صدرالدین صدر در سالنامه نور دانش، برخی از تلاش‌های اجتماعی او و حسن تدبیر و اخلاق والای او، ناگفته‌هایی از فاطمه صدر دختر ایشان، چند گزارش از روزنامه‌ها در مورد مجالس ترحیم او، خاطراتی از او، دغدغه‌های اجتماعی _ سیاسی او، اشعار در وصف او، چند اجازه روایی و چند نامه و تقریظ او و دو مقاله از او در موضوع‌های اجتماعی و سیاسی به فارسی و عربی و اشعاری از او.
کلید واژگان: صدرنامه (کتاب), معرفی, مستدرکات, صدر, سید صدرالدین, اسناد, دیدگاه های اجتماعی و سیاسی, سید رضا} -
این مقاله، شامل نه نامه و چهار تقریظ از شیخ عبدالکریم حایری و چهار سند مرتبط با ایشان است. محتوای این نامه‌ها نکاتی مهم در بردارد، از جمله: تشویق و تایید خدمات تبلیغی و دینی در ایران و هند در قالب کتبی و شفاهی، توسل به حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، اداره حوزه‌های علمیه قم و دیگر شهرها، پیگیری حمله‌های وهابیان به مزارهای شریف مکه و مدینه خصوصا بقیع، موضع‌گیری در مورد قانون اتحاد لباس، تذکرات به شاه وقت ایران. نوشته رضا محمودی اهل اراک شامل خاطره‌ای از حاج شیخ و صورت ما ترک ایشان و وجوهی که هنگام وفات در اختیار داشتند، نیز در این مقاله آمده است.
کلید واژگان: حائری یزدی, عبدالکریم, نامه ها, اسناد, توسل به حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)} -
ثبت الکترونیکی اسناد، راهکاری بود که از چند سال پیش پایه گذاری شد تا بسیاری از منافذ موجود در حوزه ثبت اسناد رسمی که زمینه را برای جولان سودجویان فراهم کرده بود کور کند. این طرح توانست تحول خوبی در دفاتر ثبت اسناد ایجاد کند و رضایتمندی را چند برابر افزایش دهد، با این حال لازم است بر شیوه الکترونیک ثبت اسناد رسمی نیز نظارت دقیقی وجود داشته باشد. الکترونیکی کردن اسناد و ثبت آنها در یک سامانه ملی تا مجموعه ای از مشخصات مالک، ملک، شناسه ملی و کد پستی، نمایش نقشه کاداستر و نقشه هوایی ملک در این سامانه جمع شده و تکمیل آنها در یک بانک اطلاعات که به صورت آنلاین در دسترس است امکانپذیر باشد، از ویژگی های ثبت الکترونیکی به ویژه برای اموال غیرمنقول است. یکجا بودن تمامی این اطلاعات مشخصه بارز این فناوری جدید است که می تواند جامع اطلاعات مربوط به مالک و ملک باشد. در وضع کنونی حقوق ثبت اسناد و املاک، ثبت الکترونیکی بسیاری از مشکلات قبلی موجود در زمینه ثبت اسناد را کاهش پیدا داده است چرا که، همه اطلاعات در یک شبکه بزرگ ملی و در یک ذخیره گاه مرکزی جمع آوری شده و تحت نظر بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت یک سامانه آنلاین نظارت می شود، بنابراین احراز هویت اشخاص آسان تر می شود؛ بنابراین، با این وصف، می توان گفت که ثبت الکترونیکی اسناد دارای مزایایی به بدین شرح شده است: کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، شناسایی اشخاص ممنوع المعامله به شکل آنلاین و لحظه ای، جلوگیری از ارتکاب جرم به واسطه حذف کاغذ در ثبت اسناد، شفاف سازی در معاملات و نهایتا احراز آسان هویت اشخاص را به هنگام انعقاد معاملات (خصوصا معاملات غیرمنقول). در این پژوهش، نگارنده ضمن بیان مبانی و قواعد ناظر بر اسناد الکترونیکی، در مقام تبیین و ارزیابی مزایای ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
کلید واژگان: حقوق ثبت, اسناد, ثبت الکترونیکی, ثبت آنی, سردفتران, اسناد رسمی} -
هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.
کلید واژگان: اسناد, حقوق ثبت, سردفتران, اثر اثباتی, اجرای سند}The historical foundations of the establishment of a notary institution, have led to the special nature of this legal institution.The special legal nature of the notary institution has a direct impact on the regulatory legislations and regulations in this scope. The legal nature of the notary is different in the Latin and public notary systems, which has led to differences in the regulatory of this legal institution in the two notary systems. This raises the question of what is the difference between the legal nature of a notary in the Latin and public notary systems, and what effect does this have on the way this institution is regulated?This research, with a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines the position of notaries as public servants and analyzes the dual nature of the notary institution, and states the reasons for the need for regulatory and how to do it in Latin and public notary systems.This concludes that the notary institution has a "quasi-public" nature. This necessitates its "regulation", unlike other free professions. This is more necessary in the civil law system because there are shortcomings in the notary services market and there is a need for positive outputs in this system. Hence, the Latin and general notary systems are different in terms of strictness of regulation
Keywords: Deed, the law of registration, notaries, Evidentiary Effect, Execution of Deed} -
زمینه و هدف:
اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هابا توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است.
نتیجه گیریحاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
کلید واژگان: اسناد, محاکم, فرمالیسم حقوقی, کثرت گرایی حقوقی}Background and AimEnforceable documents are designed to reduce the volume of court cases. The purpose of this study is to investigate the implementation of binding documents in the framework of formalism and pluralism of law.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Findingsconsidering that notaries and marriage and divorce offices are one of the legal authorities in preparing official documents in relation to property, obligations and contracts of individuals, On the other hand, it is possible to implement the provisions and their meanings without referring to the courts, they can play an improving role in line with this goal.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionThe prevalence of postmodernism in societies has complicated the relations between the subjects of law, and as a result, the legislator cannot design and pass regulations based on the traditional order and division of legal titles and concepts.
Keywords: Documents, COURTS, legal formalism, Legal Pluralism} -
واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مولفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, اسناد, زبان شناسی, تفسیر, اشتقاق الفاظ}To understand and analyze International Law Language (ILL)[1] , one should consider many cognitive- linguistic factors which have to be determined in its own place. The common languages of IL include two official languages of International Court of Justice (ICJ), English and French, and the UN ones, Arabic, Spanish, English, Chinese, Russian and French, in which texts and instruments and made and concluded. According to the evidences, it is considered that IL lawyers and researchers of our country, like some rare cases, should be familiarized with “cognitive- linguistic” components to perceive “semantic- pragmatic” phases of IL languages specially English and French in the best way. In this paper, therefore, we are to analyze in detail some linguistic aspects of IL languages in a comparative method. Which is going to be important in this article is that all of the conclusions are mad by comparative model of analysis between most useful languages of International Law. [1]. According to our studies, this is the first time that this acronym is used and it is because of new model of comparative studies between linguistics and language of international law which is the first time that is done in this paper.
Keywords: International Law, Instruments, Linguistics, interpretation, derivation} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 96 (زمستان 1400)، صص 301 -326
امروزه یکی از پرکاربرد ترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می باشند. با توجه به جدید بودن این شکل از ادله، این سوال به ذهن متبادر می شود که این نوع از دلایل، دلیل جدید محسوب می شوند یا قالب و صورتی برای ادله اثبات موجود (در ماده 1285 قانون مدنی) می باشند. در صورت انتخاب فرض دوم، این سوال مطرح می شود که این نوع خاص از داده پیام الکترونیکی که در دعوی مورد استفاده قرار گرفته، صورت و قالب چه نوع دلیلی (اعم از سند، اماره و..) هستند؟. با تحقیق و تدقیق در متون قانونی و بررسی انواع داده پیامها می توان بیان نمود که ادله الکترونیکی، اصولا به عنوان قالب و شکل ادله اثبات موجود می باشند که می توانند سند یا اماره محسوب شوند مگر داده پیامهای مطمین غیر نوشتاری (از قبیل صوت ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما) که در قالب ادله اثبات موجود نمی گنجند. یعنی دلیل جدید با بار اثباتی مخصوص به خود، در عین حال که «سند» محسوب نمی شود، به دلیل سابقه الکترونیکی مطمین، قابل انکار و تردید نیز نمی باشد
کلید واژگان: داده پیام مطمئن, دلایل الکترونیکی, اسناد, ادله اثبات, نوشته}Today, one of the most commonly reasons use in claims, is electronic evidence. Due to being new this form of reasons, this question comes to mind that these types of reasons are new, or the template and form for the reasons proof of existence (in article 1285 civil law).If you choose second assumption, this question arises that this type of electronic message used in the claim, the form and template what type reason (whether it is a circumstantial evidence or a document and so on) is. By investigating in the legal texts and examining the types of data messages, it can be argued that electronic reasons is essentially as a template and form of the reasons proof of existence that can be regarded as a document or a circumstantial evidence unless in particular non-documentary reliable data messages (such as recorded sound in black box of aircraft) that are not in template of the reasons proof of existence. That is, the new reason with its own specific proof burden, while not considered as a document, because of a reliable electronic record is not doubtful and undeniable.
Keywords: Secure Message Data, Electronic Reasons, Documents, Evidence in proof of Claims, Written} -
شناخت اصول و موارد قابل توجه در اخذ یک قرارداد برای طرفین لازم است تا با شناخت وظایف خود و طرف مقابل سعی در تحقق قرارداد از مکتوب به فعلیت آن در عمل نمایند. آمارهای موجود در محاکم حقوقی نشان میدهد بخش عمده دعاوی حقوقی متاثر از شناخت کم طرف یا طرفین قرارداد نسبت به تعهد ایجاد بین طرفین است. قرارداد خوب می تواند به شخصیت و استقلال افراد یک جامعه احترام بگذارد و جایگاه اجتماعی جامعه را کرامت بخشد. نتایج مقاله نشان میدهد طرفین یک قرارداد، با شناخت موارد حقوقی مورد نیاز در آن و لحاظ نمودن آنها در قرارداد و عمل به موقع بر تعهدات خود، از خسارت‌های احتمالی پیش‌رو جلوگیری و با تعهد به وظیفه خود در اتمام درست قرارداد سهیم گردند و در تحقق اعتماد و افزایش آن در سطح جامعه و پایداری اعتماد در جوامع مدنی موثر واقع شوند.
کلید واژگان: قرارداد, معامله, اسناد, قانون مدنی, تفسیر, شرایط عمومی پیمان} -
ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد میتواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.
مواد و روش هاروش پژوهش حاضر، در در مرحله جمعآوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمعآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانهای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوهای کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است.
یافته هایافته های پژوهش نشان میدهد که دفاتر ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، جلوگیری از نابرابری و بیعدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در بهبود حقوق شهروندی ایفا میکنند.
نتیجه گیریبخش مهمی از حقوق شهروندی به ارایه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارایه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و موسسات اجتماعی نظیر دفاتر ثبت اسناد است. در این راستا، دفاتر ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری میکنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان میبخشند و با ارایه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون میشوند.
کلید واژگان: اسناد, دفاتر ثبت اسناد, حقوق شهروندی, خدمات عمومی} -
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این سازمان پرداخته شده و با ورود الکترونیک به سازمان ثبت و اسناد کشور و توسعه خدمات در محیط مجازی و بر خط از برنامه های راهبردی ثبت اسناد و املاک در شفاف سازی عملکرد ، سرعت بخشی در امور و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه های مادی و معنوی وارده به مراجعه کنندگان و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و مقابله با فساد و مدیریت خدمات کشوری می توان بر شمرد. که به تشریح کامل آن در این مقاله پرداخته شده است.
کلید واژگان: ثبت, اسناد, الکترونیک, توسعه, محیط مجازی} -
مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نقاش و نقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخش دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانونا و منحصرا مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.کلید واژگان: تعارض, اسناد, اماره تصرف, کارت سبز, خودرو}The ownership of a vehicle can be proved by different proofs. The contradiction between these proofs is possible and probable. The contradiction between formal or conventional instrument and authorized conjectural proofs (ammarat) or with each other are types of these contradictions. In the contradiction between documents and authorized conjectural proofs (ownership amara) in the supposition of the simultaneousness, with the Corroborative evidences such as the document proof and negative evidences such as the inconsistency between the opposite supposition with the maxims, the document takes priority over amara. In the supposition of the different times some prefer amara because of its absolute validity. The preference of the document in this supposition is supported by the proofs of the previous mentioned supposition. The debate and argument about the evidences of the vehicle green card it is resulted that the part (the part which proves the owner of the vehicle plate) which police legally and exclusively have the authorization to establish it has been believed that the formal document and the other part (the part shows the vehicle ownership) it is not believed the formal instrument. But pursuant to the Islamic prevalent maxim -as the basis for the validation of ammarat- and because the ammarat are not restricted to the mentioned and known ones it is thought that green card is amara. It is a strong and logical amara which owes its power and effectiveness to the most cases and the behavior of most contract parties and it indicates the transfer of the vehicle ownership. Of course like other evidences and amara, the way to prove the opposing side is not blocked.Keywords: Contradiction, Documents or instruments, Ownership, Vehicle green card, Vehicles}
-
قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.مانند هر رابطه‌ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می‌گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است.مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط‌علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط‌له به شرط عمل کند.پاره‌ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیامهای ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور.تاثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارتبینالملل بسیار موثر واقع شد.ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله به پیشینه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم و مهمترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشناییب زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: تجارت الکترونیک, نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی, اسناد, امضا} -
از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی موثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.
کلید واژگان: ثبت املاک, اسناد, کاداستر, سردفتر و دفتریاران, امنیت قضایی, آثار ثبت املاک و اسناد} -
نشریه آراء، سال دوم شماره 11 (زمستان 1397)، صص 124 -161
مراودات و مبادلات تجاری نوین بر اساس اصول مدرنیته یا فرا مدرنیته علمی حاکم اقتضا دارد که معاملات و قراردادهای تجاری به صورت کاملا منطبق با وضعیت حاکم بر علوم حقوقی واقع گردد، در راستای تعاریف و شناسایی اصول و مقررات مربوطه، یکی از اصلی ترین موازین، تضمین این گونه مراودات برای طرفین می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های تضمینات تجارت امروزی و مقررات ناظر بر آن، ضمانت نامه های بانکی مستقل است. به منظور شناسایی و پی بردن به ماهیت حقوقی این گونه تضمینات بانکی بر اساس نظریات و تعابیر و تحلیل های ارایه شده در دسترس، بر آن هستیم تا با مطالعه ای همسوی تعاریف، به خصوصیات و ضمانت اجرای اعتماد برانگیز برای تجار و قواعد حاکم بر آنها خصوصا تحلیل ماهیتی و حقوقی موضوع پژوهش، بپردازیم. ایران پیش از انقلاب با پیوستن به کنوانسیون ها و سازمان های مالی و اقتصادی با سرعت قابل توجهی نسبت به همسو شدن تجارت آزاد و الگوی اقتصاد رقابتی گام برداشت، ولیکن با تحولات ایجاد شده و وقفه ناشی از تغییر حاکمیت و شروع مجدد با تصویب طرح ها و چشم انداز بیست ساله کشور و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد شده، متاسفانه این روند رو به کاهش گذاشت. اخیرا بر مبنای ضرورت هماهنگی مراودات و مبادلات تجاری اعم از داخلی و بین المللی ضمن پذیرش مقررات یکسان با جامعه جهانی، ناگزیر از پذیرش و تطبیق مقررات حاکم بر این گونه مبادلات و ضمانت نامه ها در حقوق داخلی هستیم که خلاء قانونی ناشی از فقدان تعریف واحد از ضمانت نامه های بانکی، مورد توجه خاص حقوقدانان فعال در زمینه حقوق تجارت قرار گرفته است و حتی قانون گذار در لایحه تجارت سال 1391 برای اولین بار باب مستقلی را در قالب ضمانت نامه مستقل، 31 ماده را به ان تخصیص داده است.
کلید واژگان: عقد, ضمانت نامه های بانکی, تاجر, حقوق ایران, اسناد}A probe into the guarantees of business contracts with a focus on bank guarantees in the iranian lawAra Magazine, Volume:2 Issue: 11, 2019, PP 124 -161Business transactions and exchanges take place following modernity and post-modernity standards in the modern world. This necessitates that business transactions and contracts be made in accordance with the law. The purpose followed by studying these principles and regulations is to secure these transactions. One of the most important instruments of guarantying in the modern business world and rules and regulations governing it, is independent bank guarantees. In order to study and to find out the legal nature of the bank guarantees using the available opinions, interpretations and analyses, we seek to perform a comprehensive study of these definitions and to study the features and for the practicality of them in a way that provide confidence for the businesspersons with respect to laws governing them, in particular to provide a conceptual and legal analysis of the research subject matter. Before the revolution, Iran took significant steps toward alignment with the free trade and competitive economy patterns. However, due to post-revolution developments and interruptions resulting from the governance shift, and subsequent resumption , unfortunately this trend was slowed down. Recently, due to the need for coordination of business transactions, whether internal or international we have to accept and adapt the rules and regulations governing these transactions in the Iranian law. The legal gap that is the result of lack of a uniform definition of the banking relations has been noticed by legists who are active in commercial law, to the extent that the legislator has for the first time opened a new chapter under Independent Guarantee in Article 31 of the corresponding chapter.
Keywords: Contract, Bank Guarantees, Businessperson, Iranian Law, Instruments} -
انتقال اطلاعات در فضای مجازی، از طریق داده پیام ها صورت می گیرد که بعضی از این داده ها حاوی اراده انشایی سازندگان آن ها است که منجر به تشکیل اعمال حقوقی در این فضا می شود. طرفین روابط الکترونیکی برای دفاع از حقوق خود ناگزیر به ادله اثبات دعوا متمسک می شوند. از مهم ترین دلایلی که بیشترین کاربرد را در این فضا دارند اسناد الکترونیکی می باشند ما در این تحقیق با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 و قانون نمونه آنسیترال 1996، جایگاه داده پیام ها را به عنوان دلیل اثبات دعوا تبیین نموده، بر اساس قانون مدنی مواد، راجع به اسناد، به تشریح سند در فضای الکترونیکی می پردازیم. اصل پذیرش سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوای ایران تثبیت شده اما ساز کارهای لازم برای آن به وجود نیامده است و برخی قوانین موجود مانند قانون ثبت اسناد و املاک حوزه صدور سند رسمی را به صورت حضوری؛ مبنای پذیرش حضوری بودن طرفین نزد سردفتر احراز روانی متقاضی سند و آزادی اراده وی بوده که فقدان حضور فیزیکی منجر به افزایش تقلب، جعل و سوءاستفاده خواهد بود. مشکلی که طرفداران ثبت الکترونیکی را به چاره اندیشی و تحدید حوزه صدور سند رسمی الکترونیکی نموده است.کلید واژگان: اسناد, ادله اثبات دعوا, اسناد عادی, اسناد رسمی الکترونیک, اسناد عادی الکترونیکی}Information in cyberspaces is transferred through data-message, some of these data include the creative will of their producers, which leads to the formation of juridical acts in this space. The parties to the electronic relations shall inevitably resort to evidence in substantiation of claims in order to defend their own rights. Among the most important proofs most frequently used in this space are electronic documents. In this research, we focusing on 2003 Iranian Electronic Commerce Law and 1996 UNCITRAL Model Law explain the status of data-message, and as per civil code of articles concerning the documents, deal with describing the document in the cyberspace. The principle of electronic document acceptance has been established in Iranian system of proofs for claim substantiation, but the necessary mechanisms for it has not yet come into existence, where some of the existing laws such as the registration of real estate and documents consider the domain of issuance of notarized documents in the form of attendance; the acceptance principle of attendance by both parties before the Notary means the psychological ascertainment of documents by the applicant and his free will; hence, the lack of physical attendance will result in an increase of fraud, forgery and abuse. This is the problem which has made the advocates of electronic registry think of a solution by limiting the scope of the issuance of electronically notarized documents.Keywords: evidence in substantiation of claims, electronically notarized documents, Document}
-
این مقاله در شرح حال سه عالم اردبیلی قرن سیزدهم و چهاردهم قمری است: میرزا محسن مجتهد اردبیلی (م 1294 ق)، فرزندش میرزا یوسف مجتهد اردبیلی (م 1339 ق) و فرزند او میرزا سلیمان محسن مجتهد اردبیلی (م 1352 ش).
نگارنده ضمن معرفی اساتید این شخصیت‌ها، به شرح حال شیخ عبدالکریم خویینی (1291-1367ق)، شیخ حسین دین محمدی (1292-1376ق) و شیخ تقی مدرس (م 1362ق) پرداخته است و نیز تاریخچه موقوفات میرزا محسن آقا و تولیت آنها به ویژه حسینیه مشهور در اردبیل را بیان می‌کند که در توضیح آن،شمار زیادی از بزرگان این خاندان معرفی میشوند و اسنادی ارایه می‌شود و نکاتی مهم از تاریخ شفاهی اردبیل بیان می‌گردد.کلید واژگان: اردبیل, دانشمندان قرن 13 و 14 قمری, مجتهد اردبیلی, میرزا سلیمان محسن, شرح حال, خویینی, عبدالکریم, دین محمدی, حسین, مدرسی, تقی, وقف, موقوفات میرزا محسن آقا مجتهد اردبیلی, تاریخ وقف در اردبیل, تاریخ اردبیل, اسناد, تاریخ شفاهی اردبیل, حسینیه میرزا محسن مجتهد اردبیلی, تاریخچه} -
یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی است ، به نحوی که می توان گفت که بدون دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیز باید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جست و جو کرد. سال ها پیش یک کامپیوتر کل اتاق را اشغال می کرد، اما امروز کامپیوتر می تواند به اندازه کف دست باشد پیشرفتهای فنی که در اختیار پلیس است ، توسط مجرمین نیز موردبهره برداری قرار می گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکترونیکی تمام جنبه های زندگی پیشرفته امروزی راتحت تاثیر قرار داده اند کامپیوترها می توانند در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند وحاوی مدرک جرم باشند و یا حتی هدف جرم واقع شوند.پی بردن به نفس و ماهیت مدارک الکترونیکی ، چگونگی بررسی صحنه های جرم حاوی مدارک بالقوه الکترونیکی ، و نحوه برخورد یک پلیس و کارآگاه با صحنه جرم الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.پلیس برای انجام وظیفه در قبال مدارک الکترونیکی ، نیازمند وجود هماهنگی وهمکاری میان کارمندان و بازرسان ، مسئولان آزمایشگاهی و مدیران می باشد.اولین افسری که وارد صحنه جرم می شود موظف به تشخیص ، انتخاب ، حفاظت ،حمل و یا ذخیره مدرک الکترونیکی می باشد. در دنیای امروزی این امر می تواند وظیفه هرعضوی از پلیس باشد. ممکن است که هرکدام از کارکنان دستور جمع آوری مدارک الکترونیکی را داده یا خود در جمع آوی مدارک مشارکت نمایند. شاید لازم باشد مسئولان آزمایشگاهی در صحنه جرم به عنوان دستیار عمل کرده و در بررسی مدارک ایفای نقش کنند. در این بین وظیفه مدیران این است که اطمینان حاصل کنند افراد تحت امر آنها به خوبی آموزش دیده و در برخورد با مدارک الکترونیکی به اندازه کافی مجهز هستند.کلید واژگان: دلیل, ادله اثبات دعوا, ادله الکترونیکی, اسناد, سند الکترونیکی}One of the important and sensitive issues in legal systems is the evidence and method of citing and admitting it to prove or reject private and criminal claims, in such a way that it can be said that the cause of the case is not finally concluded, then the documents and documents arising from the functions of information technology should also be in the same space. And searched electronically. Years ago, a computer occupied the entire room, but today the computer can be as low as possible. Technical advances that are available to the police are also handled by criminals. Computers and other electronic devices have influenced all aspects of today's advanced life, computers can be used to commit crime, and evidence of crime, or even the object of crime. Understanding the nature and nature of electronic documents, how to look at the scenes of potential evidence of crime Electronic, and how a policeman and detective with a cybernetic scene deal with. Police need to have coordination and collaboration in order to perform their duties in relation to electronic documents. These are officers and inspectors, laboratory officials and managers. The first officer entering the crime scene is required to identify, select, protect, carry or store an electronic certificate. In today's world, this can be the duty of every member of the police. It is possible that each of the staff will order the collection of electronic documents or participate in the collection of documents. It may be necessary for laboratory officials to act as assistant on the scene of crime and to examine the documents. In the meantime, the task of managers is to ensure that their subjects are well trained and adequately equipped to deal with e-documents.Keywords: Reason, Proof of evidence, Electronic evidence, Documents, Electronic document}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.