جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اعانه بر اثم » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «اعانه بر اثم» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
فصلنامه فقه، پیاپی 114 (تابستان 1402)، صص 153 -177یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملا اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعه معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.کلید واژگان: ترک فعل, فعل مثبت, صدق اعانه, معاونت در جرم, اعانه بر اثم}Journal of fiqh, Volume:30 Issue: 114, 2023, PP 153 -177One of the prohibited and criminal acts is aiding and abetting in a crime, which is considered under the rules of jurisprudence and law. What has been explicitly stated in both jurisprudence and law is the allocation of aiding and abetting to positive acts, but by examining cases in both fields, it is found that both have accepted the truth of aid in relation to negative acts (abstaining from an action); especially in the field of law, where aiding and abetting in a crime is not only accepted as an independent offense in various legal provisions, but it can also be considered as one of the cases of aiding and abetting in a crime. Just as in jurisprudence, it has been explicitly stated that aid is attributed to abstaining from an action. In addition, examining the nature of aid and abetting shows that these two abilities have this generality, and therefore, they have been used with the same semantic scope in customs and some narratives. Therefore, it can be claimed that aid and abetting, even according to the practical confession of opponents, do not apply solely to existential prerequisites and can also include negative prerequisites; just as the principle of sin and crime is also included in this generality.Keywords: Abstaining from an action, positive act, truth of aid, aiding, abetting in a crime, aiding, abetting in sin}
-
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصا انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
کلید واژگان: استنقاذ, اعانه بر اثم, قرارداد بین المللی, مصلحت تسهیل عمومی, معونه ظالم}International treaties are a kind of obligation of the parties that is the responsibility of the contracting parties. These contracts are sometimes financial and commercial and sometimes other than that. If an international agreement is concluded between an Islamic state that has a legitimate government and illegitimate governments, whether Islamic or non-Islamic, on a financial issue, there will be doubts. These contracts sometimes form financial agreements and sometimes intergovernmental transactions, both of which face jurisprudential challenges. The status of illegitimate state ownership of public property, especially Anfal, the illegitimate use of funds received by illegitimate governments and the consequent validity of donations to the obligor, etc. are among the challenges that have arisen in this type of obligation. In this research, an attempt is made to examine the mentioned challenges and to Terminated contractand the necessity of fulfilling international agreements. Explaining the meaning of contributions to sin and examining the rule of expediency of public facilitation and rescue are among the cases researched in this article.
Keywords: Rescue, Contributions to Sin, International Agreement, Expediency of Public Facilitation, Contributions to Oppressor} -
فقه تربیتی در مسیر رشد و بالندگی، نیازمند توسعه قلمروهای پیرامونی خود مانند «قواعد تربیتی» است؛ زیرا این قواعد در «تفقه تربیتی»، مفید و پرکاربرد است. اضلال (گمراه کردن دیگران) از عناوینی است که سیاست ها، اقدامات و روش های آموزشی و پرورشی می تواند مصداق آن قرار گیرد. نوشتار پیش رو در صدد است از ماهیت و حقیقت اضلال (گمراه کردن دیگران) سخن بگوید و زوایای مفهوم اضلال و نسبتش را با مفاهیم مشابه تبیین کند. روش این مقاله، توصیفی _ استنباطی است و نمونه گیری در آن به شیوه هدفمند انجام شده (تبیین مفهومی اضلال و مفاهیم مشابه و تحلیل شبکه مفاهیم) و روش تحلیل آن، تحلیل محتوای کیفی است. پس از بررسی ها روشن شد که اضلال دارای دو معنای عام و خاص است و معنای خاص، فقط گمراهی شناختی و عقیدتی را شامل می شود و در این معنا با عناوینی چون «تعلیم ضلال» و شبهه افکنی قرابت دارد. همچنین دانستیم که اضلال مفهومی غیرقصدی است و در صدق آن، اضلال فعلی و شخصی و همچنین تحقق گمراهی (ضلالت) مدنظر است و اختصاصی به اضلال عقیدتی ندارد. همچنین در باب نسبت مفهوم/قاعده اضلال با مفاهیم مشابه، به این نتیجه رسیدیم که اضلال از حیث اصل تسبیب، نوعی اغراء دیگران به جهل و اعانه دیگران به گناه است؛ اما از حیث نوع تسبیب، بیشتر به مقوله ره زنی اشاره دارد؛ برخلاف آن عناوین. همچنین دانستیم که نسبت عنوان اضلال با عنوان «تعلیم ضلال» و «شبهه افکنی»، نسبت عام و خاص من وجه است.کلید واژگان: تعلیم ضلال, شبهه افکنی, تسبیب به حرام, اعانه بر إثم, هدایت, و تربیت}Educational jurisprudence in the course of its growth and development requires the development of its surrounding domains such as "educational rules" because the rules of jurisprudence are useful and used extensively to understand profound "educational concepts". Misguiding others is one of the topics that can be applied to educational policies, actions and methods in the sense that they can be considered manifestations of misguidance. The present article seeks to discuss the truth of misguidance and to explain the various angles of the concept of misguidance and its relation with similar concepts. The method of this article is descriptive-inferential and sampling is done in a purposeful way (conceptual explanation of misguidance and similar concepts and the analysis of a network of concepts) based on qualitative content analysis. After studies, it became clear that misguidance has two general and specific meanings; the specific meaning includes only cognitive and ideological misguidance, and in this sense it can be termed as "teaching misguidance" and casting doubt. We also came to know that misguidance is a non-intentional concept and what is intended is current and practical misguidance as well as the occurrence of misguidance and it is not specific to ideological misguidance. Concerning the relation of the concept/rule of misguidance with similar concepts, we have also come to the conclusion that misguidance, in terms of the principle of causation, is a kind of deceiving others and putting them in the darkness of ignorance and helping them commit a sin. However, in terms of causation, it refers more to banditry. We also came to know that the relation between misguidance and "teaching misguidance" and "casting doubt" is that of a general and specific one.Keywords: teaching of misguidance, casting doubt, causation of haram, aiding in sin, guidance, Education}
-
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصا انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.کلید واژگان: استنقاذ, اعانه بر اثم, قرارداد بین المللی, مصلحت تسهیل عمومی, معونه ظالم}International treaties are a kind of obligation of the parties that is the responsibility of the contracting parties. These contracts are sometimes financial and commercial and sometimes other than that. If an international agreement is concluded between an Islamic state that has a legitimate government and illegitimate governments, whether Islamic or non-Islamic, on a financial issue, there will be doubts. These contracts sometimes form financial agreements and sometimes intergovernmental transactions, both of which face jurisprudential challenges. The status of illegitimate state ownership of public property, especially Anfal, the illegitimate use of funds received by illegitimate governments and the consequent validity of donations to the obligor, etc. are among the challenges that have arisen in this type of obligation. In this research, an attempt is made to examine the mentioned challenges and to Terminated contractand the necessity of fulfilling international agreements. Explaining the meaning of contributions to sin and examining the rule of expediency of public facilitation and rescue are among the cases researched in this article.Keywords: Rescue, Contributions to Sin, International Agreement, Expediency of Public Facilitation, Contributions to Oppressor}
-
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه‌ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می‌داند قطعا هر کاری که به آبروی جامعه‌ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده‌گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه‌ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه‌دهنده فحشاء و نشردهنده‌ی اخبار قبایحی که در بین مسلمین انجام می‌شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می‌نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته‌اند را به ایشان نسبت می‌دهد، با این کار سبب ازبین‌رفتن آبروی جامعه‌ی اسلامی شده و وجهه‌ی آنان را در دید دیگران مخدوش می‌سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی‌باشد. از مجموع ادله به این نتیجه می‌رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی‌الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیت بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه‌ی 19 سور‌ه‌ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم‌ها و نمایش‌ها مطرح می‌شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی‌عفتی در بین مومنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می‌کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم‌کم زایل می‌شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین‌رفتن اعتماد و یا مشوش‌شدن چهره‌ی جامعه‌ی مسلمانان در بین سایر ملل می‌تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
کلید واژگان: فحشاء, اشاعه, عناوین محرم, شیوع, اعانه بر اثم} -
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند، قطعا هر کاری که به آبروی جامعه آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده اخبار قبایحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سبب ازبین رفتن آبروی جامعه اسلامی شده و وجهه آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. ازمجموع ادله به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است؛ حال اگر بر آن معصیت بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگو نمودن اشاعه صادق باشد، به حکم آیه 19 سور ه نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها، نوشتارها، فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مومنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زایل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و از بین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره جامعه مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
کلید واژگان: فحشاء, اشاعه, عناوین محرم, شیوع, اعانه بر اثم}It is evident that when society prioritizes the preservation of its honor over the honor of its individuals, any action that harms the honor of the community and leads to changes in how others perceive them, resulting in disgrace and contempt from other nations, will be considered forbidden by the Almighty. It goes without saying that those who spread obscenities, disseminate immoral news among Muslims, attribute falsehoods and indecencies to them, cause the destruction of Islamic society's honor, tarnish their reputation in the eyes of others, and certainly do not please the Shariah. Considering all the evidence, it can be concluded that reporting and reproducing sinful acts as news is strictly forbidden. However, if the reporting is true and accurate, and the dissemination of such information serves a purpose, based on verse 19 of Surah Nur, it will be deemed independently forbidden. Today, the focus should be on promoting Islamic ethics within society, refraining from spreading obscenities and immorality among believers. It is self-evident that when someone transmits a sin to others, the sense of abhorrence and repugnance towards that sin gradually diminishes, and the dissemination of obscene news can lead to other corruptions, such as the prevalence of pessimism, erosion of trust, or the distortion of the image of the Muslim community among other nations. These are some of the adverse consequences arising from the dissemination of obscenities.
Keywords: Obscenities, Dissemination, Forbidden Subjects, Prevalence, Contributing to Sin} -
آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف‌کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می‌شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می‌باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلا انحراف در اصول اعتقادات و یا... حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شانیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مولف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می‌خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی‌باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقاید حقه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادله یعنی آیات و روایات می‌توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.
کلید واژگان: ضلال, کذب, ادله حرمت, قول زور, اعانه بر اثم} -
روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است.
بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.کلید واژگان: روان تحلیلگری, تداعی آزاد, بازگویی گناه, اذلال نفس, اشاعه فحشا, اعانه بر اثم}Psychoanalysis is a common method in psychotherapy, and one of the important therapy techniques in this method is free association. In this technique, the patient relates whatever comes into his mind during the analytic session to help the therapist to discover his unconscious and prepare the way for treatment. Sometimes the patient also relates his criminal or sinful actions in this process. The question is that, is free association in compliance with the legal injunction of relating sin? To answer the question, first the ground and scope of the decree of relating sin are explored through Shia jurisprudential sources, then the decree’s applicability to psychoanalysis process is examined.
Jurisprudential studies show that relating sin is not prohibited as an independent title in jurisprudence but rather is considered as haram only when it is the instance of self-degrading, disseminating sinful deeds, or assisting in sins. So, as primary ruling, relating sin in psychoanalysis sessions is not prohibited because it is not subjected to any of these titles. In addition, relating criminal or sinful actions is permitted in psychoanalysis process, as secondary ruling, in the cases that refusing psychoanalysis treatment causes considerable difficulty or harm for the patient.Keywords: psychoanalysis, free association, relating sin, self-degrading, disseminating sinful deeds, assisting in sins} -
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتا نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص موید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.کلید واژگان: تجارت, ترانزیت, کالاهای حرام, تکلیف کفار, اعانه بر اثم}After presenting the importance of the transit industry in international business and its profits for countries, this paper has paid attention to two Islamic jurisprudential and scholastic (theological) principles; the liability of infidels to the ten Ancillaries of the Faith (furū ad-dīn) and the prohibition of help in sin as the important problems for business and transit of the prohibited items to non-Muslims. In the belief of the integrity of the first principle, the transit of the prohibited commodities (items) in Islam to non-Muslims can be a proof of help in sin and it is prohibition consequently. Firstly, in this paper, it has been in doubt and uncertainty the integrity of the first principle and has been reinforced the theory of the absence of taklif (a legal charge or obligation) to perform the ten Ancillaries of the Faith (furū ad-dīn) and secondly, if the acceptance of the attitude of the well-known jurists about non-Muslims taklif (a legal charge or obligation), it is thought that the effectiveness of Islamic ordinances and duties is impossible to them. Then with adding the approved texts, the issue of help in sin in transiting prohibited commodities is invalid. Consequently, help in sin cannot be counted as a problem for transit of prohibited commodities.Keywords: Business, Transit, Prohibited commodities, Non, Muslim's taklif (A legal charge or obligation), Help in sin}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.