جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تامین اجتماعی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تامین اجتماعی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
واگذاری شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی به بخش خصوصی چه اثرات و پیامدهایی بر این نهاد از منظر جنبه های حقوقی دارد. در این مقاله استدلال های موافقین و مخالفین مورد بررسی قرار گرفته و هر یک به تفکیک ارزیابی شده است. واگذاری شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی به بخش خصوصی مسئله ای است که مدت هاست از سوی قانون گذاران مطرح شده و این مسئله موافقان و مخالفانی دارد که بر اساس ظرفیت های سازمان تامین اجتماعی و نحوه این واگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی موجب شد تا کشمکش میان موافقان و مخالفان در این مقوله زیاد باشد و هدف از انجام این مقاله بررسی آسیب های ناشی از این واگذاری است. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. سر برآوردن شرکت های خصولتی یکی از نشانه های عدم موفقیت در فرآیند خصوصی سازی است. هم چنین تحقق هدف افزایش بهره وری پس از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، امری است که کارشناسان به راحتی آن را تایید نمی کنند. به همین دلیل، در مورد واگذاری شستا نیز نگرانی هایی به ویژه در مورد تعیین صلاحیت متقاضیان خرید شرکت های موجود در فهرست واگذاری وجود دارد. البته تاکنون در واگذاری شستا مشکلات دیگری نیز به وجود آمده که مانع از اجرای کامل آن شده است. در این مورد، به نکاتی همچون تاثیر نوسان قیمت ارز بر روند واگذاری شرکت های شستا اشاره شده است.
کلید واژگان: برون سپاری, تامین اجتماعی, خصوصی سازی, شستاWhat are the effects and consequences of handing over social security companies to the private sector on this institution from the point of view of legal aspects. In this article, the arguments of supporters and opponents have been examined and each one has been evaluated separately. The transfer of social security subsidiary companies to the private sector is an issue that has been raised by legislators for a long time, and this issue has supporters and opponents, which has been considered based on the capacities of the social security organization and the manner of these transfers. The implementation of the policies of Article 44 of the Constitution caused a lot of conflict between supporters and opponents in this category, and the purpose of this article is to investigate the damages caused by this handover. The research method in this research is descriptive-analytical based on library studies. The rise of Khusolti companies is one of the signs of failure in the privatization process. Also, the realization of the goal of increasing productivity after the privatization of economic enterprises is something that experts do not easily confirm. For this reason, there are concerns about Shasta's divestiture, especially regarding the eligibility of applicants to purchase companies on the divestiture list. Of course, so far there have been other problems in handing over Shasta, which have prevented its full implementation. In this case, points such as the effect of currency fluctuations on the transfer process of Shasta companies have been mentioned.
Keywords: Outsourcing, Social Security, Privatization, Shasta -
زمینه و هدف
زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مساله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است.
یافته هادولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تامین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد.
نتیجهدر نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.
کلید واژگان: زنان سرپرست خانوار, دستمزد عادلانه, تامین اجتماعی, اقشار آسیب پذیرBackground and Aimwomen heads of the household are among the vulnerable sections of the society that need to be supported. In this article, an attempt has been made to provide solutions that are compatible with jurisprudential teachings in order to provide material support to this group.
Materials and MethodsThe present article is descriptive-analytical with a problem-oriented approach and was written by referring to library sources.
Ethical considerations:
In writing this article, honesty and trustworthiness have been observed and original and first-hand sources have been used.
FindingsThe Islamic government can take advantage of the potential and capacities of the government jurisprudence and adopt strategies to provide financial support to women heads of the household and in this way support this vulnerable group. brought The findings of the research indicate that these laws alone have not been able to meet the requirements and requirements stipulated in the principles .
ConclusionConsidering the mechanisms for the insurance of female heads of households, the provision of the treasury and the public budget, the payment of fair wages and also the granting of guardianship of children to female householders can be considered as the types of support of the legislator for this group.
Keywords: Women Heads Of Households, Fair Wages, Social Security, Vulnerable Groups -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 37 (بهار و تابستان 1403)، صص 101 -120از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مساله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تامین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تامین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.کلید واژگان: تامین اجتماعی, کارگران بیگانه, سازمان بین المللی کار, رفتار برابرGiven the rights of foreign workers are widely violated by the host countries, these people are protected under various international documents. Among the most important of these rights is the right to social security. The Universal Declaration of Human Rights and international treaties such as the ICESCR, Refugees Convention, and The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families emphasize the right to social security for foreigners. The International Labor Organization’s conventions also stress the equal treatment of foreign workers and local nationals in accessing social security. Using a descriptive-analytical method, this article examines the extent to which foreign workers enjoy this right within Iran's legal system. The findings of this research indicate the issue in Iran's legal system is complex and multi-layered. The comprehensiveness of the social security legal system in identifying foreign workers as immigrants or refugees, on the one hand, and economic demand for inexpensive labor, on the other hand, all point to the challenge that the Iranian government encounters by non-ratification of ILO’s Conventions no. 97, 118, 143, and 157 Consequently, the rights of foreign workers, particularly regarding their accrued social security benefits, remain inadequately protected, especially for those without work permits.Keywords: Social Security, Foreign Workers, International Labor Organization, Equal Treatment
-
تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تامین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تامین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تامین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تامین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تامین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.
کلید واژگان: تکافل اجتماعی, ضمان اجتماعی, تامین اجتماعی, بدهکاران, حکمرانی اسلامیSocial takaful and social guarantee are two complementary parts in Islamic political and economic system. On the one hand, the institutions subject to takaful are responsible for providing the needs and solving the problems of their relatives and those around them, and on the other hand, the government, as the last institution subject to takaful, is responsible for providing the remaining needs and solving the problems left on the earth. The issue of this research is whether the Islamic government is responsible for insolvent debtors who are unable to pay their debts or not? According to the examination of the evidences in the Holy Qur'an, the narrations and the governance of the Prophet (PBUH) and the Commander of the Faithful (AS), these evidences, after being collected, were evaluated with the "Ijtihadi method" - as one of the methods of qualitative research - for brokerage and documentation. was taken and categorized. In response to the research question, it was concluded that the principle of social security in the Islamic government is a Muslim matter and a matter of consensus among the parties, but the benefit of people from social security depends on the provision of prerequisites and the absence of obstacles in the debtor or his expenses or the debt. has it. From the results of this research, it can be understood that the current social security system - which treats all debtors equally and bureaucratically - has many differences with the social security system in the view of Islam, and it is necessary to redesign the existing structures and mechanisms in accordance with these teachings.
Keywords: Social Takaful, Social Security, Debtors, Islamic State -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 55 (پاییز 1402)، صص 191 -215
ایفای ناروا، واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت کننده می شود. در قانون مدنی موادی راجع به ایفای ناروا آمده و ضمانت اجرای آن در صورت تحقق شرایط ایفای ناروا بیان گردیده است. واقعه حقوقی بودن ایفای ناروا به این جهت است که پس از تحقق ایفای ناروا الزام و تعهد حقوقی شخص دریافت کننده مال به استرداد، ناشی از حکم قانون می باشد. در قلمرو تامین اجتماعی ایفای ناروا تحت عناوین جبران غرامات، هزینه های درمان، پرداخت مستمری و حق بیمه و متفرعات آن حاصل می گردد. علی رغم اینکه هیچ یک از مواد قانون تامین اجتماعی به ایفای ناروا اشاره ننموده است؛ ولی می توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ایفای ناروا را استنباط و آن را از مصادیق ایفای ناروا به شمار آورد. ممکن است ایفای ناروا به وسیله سازمان تامین اجتماعی، کارفرما، انتقال گیرنده عین یا منافع کارگاه در نتیجه اشتباه به حکم یا موضوع باشد. در قانون تامین اجتماعی به اشتباه هم اشاره ای نشده است؛ ولی مستفاد از ماده 37 قانون مزبور می توان گفت تشخیص سازمان در تعیین میزان حق بیمه می تواند مصداق اشتباه باشد.
کلید واژگان: اشتباه, ایفای ناروا, تامین اجتماعی, غیرموثر, واقعه حقوقیUndue performance is a legal evident that cused civil liability of receiver. in the civil law, some objects about undue performance have been emerged and its executive guarantee has been expressed in the case of performing undue performance circumstances. The reason of being legal evident of undue performance is that after performing undue performance receiver’s necessity and legal commitment of the restitution of property arising from legal judgement. In the realm of social security, undue performance resulted from following headings of compension, costs of treatment, pension payment, social security taxes and its appurtenances. Nevertheless, neither of social security articles has pointed to the undue performance, but from the meaning of articles 36, 37, 38,65 and 66 the above mentioned, undue performance can be inferred and considered as instances of undue performance. Undue performance may be the result of making mistake in judgement or matter by social security organization, employer, alienee or workshop interests. In social security article, mistake has not been mentioned. But inferred from 37th article above mentioned, it can be said that organization realization in determining social security taxes can be proved as a mistake.
Keywords: Mistake, undue performance, Social security, Ineffective, legal evident -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 55 (پاییز 1402)، صص 171 -189هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تامین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دایمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دایمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.کلید واژگان: بازنشستگی, ویزای بازنشستگی, تامین اجتماعی, حقوق بنیادین, استرالیاThe purpose of this study is to examine the fundamentals of retirement and basic rights in Australia. The research method is descriptive-analytical and data collection is done using library resources. Surveys show that Australia's social security pension system is based on two main pillars. One is people who immigrate to Australia at retirement age and want to enjoy the benefits of this period, and the other is people who live in Australia and are permanent residents. People applying for a retirement visa need to meet certain conditions. However, people who are permanent residents of this country and have lived in this country for many years can benefit from two pensions under the headings of old age pension and retirement savings, which include all old citizens, who after reviewing the property and They are given assets and the other is a pension fund that saves savings for retirees by receiving certain amounts from employers. Retirement savings in Australia are such that employers must pay their pension savings to employees at least once every three months. The pension savings share is invested during the employee's employment, and the total mandatory contribution, optional contribution and income are paid to the individual with tax deduction at retirement. The amount that most people receive is mainly the employer's mandatory contribution.Keywords: Retirement, Retirement Visa, Social security, fundamental rights, Australia
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 34 (بهار 1402)، صص 193 -220
نظام رفاه و تامین اجتماعی به دنبال تامین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.
کلید واژگان: انتقال سوابق بیمه ای, تامین اجتماعی, حق بیمه, سابقه بیمه, صندوق بازنشستگیAdministrative Law, Volume:10 Issue: 34, 2023, PP 193 -220The social security system seeks to provide welfare for old age period. In our country, people pay insurance premiums to pension funds to receive Retirement pension. This paper, using an analytical-descriptive method and based on reliable library sources, seeks to answer the question that the status of insurance payers whose pension fund has changed for various reasons and they are looking to transfer their records to a new pension fund is subject to what rules and principles? Documents and the laws and regulations related to various pension funds, showed that the applicants must have conditions such as changing the Service location and paying the difference amount of the paid insurance premium. On the other hand, the legislator has also set assignments for pension funds, including accepting requests for transfer of insurance or pension records, compliance with calculation requirements, and receiving the difference payment of paid insurance premiums in installments. Also, various principles such as the principle of non-discrimination, the principle of fairness, the principle of the continuity of the transfer process, the principle of the continuity of public services and other ones, as the basis and support of the aforementioned criteria and as the criterion in the course of their interpretation and implementation can be extracted and expressed.
Keywords: Transfer of insurance records, social security, insurance premiums, insurance record, pension fund -
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتا به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث، عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
کلید واژگان: توسعه پایدار, تامین اجتماعی, حقوق بشر, کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی, تکافل در اسلام, حمایت اجتماعیAchieving sustainable development requires the utilization of a variety of financial, human, technical and scientific resources. In this vein, social security can be utilized as a means of resource procurement. It is not, however, explicitly mentioned in any of the documents on sustainable development. Recruiting a descriptive, analytical and comparative design, the present study investigates the bases, scope and mechanisms of social security in achieving sustainable development in the views of Islam and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the UNCESCR). Social security has been identified and addressed frequently in the verses of the Quran and the Hadith. Yet, despite the provisions of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the Covenant), social security has not been properly addressed at the international level. Finally, the Covenant’s approach to social security and the actions taken by the UNCESCR as the oversight body of the Covenant to link social security and sustainable development, how social security can be utilized in so doing, and the eminence of social security in Islam are further analyzed in the study.
Keywords: Sustainable development, social security, Human Rights, UNCESCR, social protection, The Covenant -
نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تامین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تاکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.کلید واژگان: حقوق بشر, مهاجرت, مهاجران افغانستانی, تامین اجتماعیThis analytical article was written with the aim of explaining and representing the application of the principles contained in the Declaration of Islamic Human Rights in the immigration policies of the Islamic Republic of Iran towards Afghan immigrants. In this regard, the main question of the research focused on how the Iranian government acted towards Afghan immigrants in accordance with the principles contained in the Declaration of Islamic Human Rights, and whether the immigration policies of the Islamic Republic of Iran against these immigrants were against humanitarian and discriminatory standards or not. ? In terms of method by examining works and documents; the situation, social security, education, health, social security, work and employment and citizenship rights of Afghan immigrants in Iran have been studied and the policies of each area based on the twenty-five articles of the Islamic Declaration of Human Rights have been explained separately. The results and findings indicate that in the Islamic Republic of Iran, due to the neighborhood and the emphasis of the Holy Sharia, as well as thanks to the altruistic policies and humanitarian standards of the nation and the government under the doctrine of Islamic human rights, Afghan immigrants have access to education, health, insurance, employment, free movement in different areas and livelihood opportunities have been given which has caused their survival and prosperity. The performance of the Islamic Republic of Iran in this field has been approved by international human rights institutions and organizations.Keywords: Human Rights: Immigration, Afghan Immigrants, Social Cecurity
-
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تامین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیات حل اختلاف است. این رای با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسوولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رای باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تامین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رای که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رای است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن (تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
کلید واژگان: حقوق کار, تامین اجتماعی, واحد دولتی, حق بیمه, ایام اشتغال, دیوان عدالت اداریIn this article, have been criticized and explained the judgment issued by the 58th branch of the Court of Administrative Justice and the judgment issued by the 16th branch of the Court of Appeals. The subject of the case is the complaint of the survivor of the deceased worker from the social security organization of the Tehran branch regarding the obligation of the complaining party to include insurance for the days of employment according to Article 148 of the Labor Law according to the resolution dated 23/10/93 of the Dispute Resolution Board. This vote is based on the fact that the deceased worker was the supervisor and created livelihood problems for the survivors, as well as protecting the interests of the social security organization and preventing the creation of a general practice for employers to ignore their inherent responsibility and not to impose on the social security organization as a government organization that It is important to maintain and strengthen financial resources and provide broad support for the demanding target community. In this article, we have first discussed some formal points and objections in the document, and then we have examined some substantive points.
Keywords: Labor Law, Social Security, Governmental unit, Insurance, Employment days, Administrative Court of Justice -
اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تاثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توام با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسیول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, تامین اجتماعی, حمایت اجتماعی, دولت رفاه, صندوق های بازنشستگیPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 1697 -1716The management and status of pension funds have always been a major concern in modern societies. In terms of functions, these funds have a multifaceted impact. The deterioration of pension funds can have serious effects on society and the economy. The situation of pension funds in Europe has long been under scrutiny, and legal studies in this area are conducted with foresight and caution. Officials realized that neglect of the pension funds could engulf these funds in a crisis of legitimacy and efficiency. Therefore, they implemented continuous reforms according to the requirements of each country. In this paper, an attempt has been made to examine the evolution of the concept of social support in European countries in the context of the welfare state. However, it should be borne in mind that the level of development of the funds is not the same among European countries. Also, the role of the European Union in implementing reforms in the pension programs of member states is significant.Keywords: Pension funds, social security, European Countries, Social Protection, Welfare State
-
اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گرو ه های اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آن ها تبعیض اعمال می شود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروه های خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه های خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم اند. همچنین وجود تفاوت هایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیت فنی و ویژگی های جسمی باعث می شود که همه انسان ها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصت ها برای همه آن ها یکسان نباشد و در طبقات و گروه های متعدد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه هایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژه ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید.کلید واژگان: برابری, تامین اجتماعی, نظام بیمه ای, اقشار آسیب پذیر, حقوق بشرThe principle of inclusiveness requires that everyone have access to social security- the right to welfare. Yet, there are certain groups who do not have access to it or are treated with discrimination. The present study aims at examining equality in accessing social security- as a human right- for certain vulnerable groups. A use was made of an analytical-descriptive method in studying the current situation of the Iranian social security system in terms of its success in the application of “the principle of equality in social security for certain groups" with deference to human rights criteria. Findings suggest that generalization and spread of social security to all of a society nest serious problems which in turn leave some segments deprived of access to social security. Iran's legal system of social security should pay special attention to groups that are conventionally in a position of weakness, and the government should establish an efficient system for access to social security for vulnerable people.Keywords: equality, social security, insurance system, vulnerable groups, Human Rights
-
قربانی شدن می تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت هایی در قالب تامین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تامین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: حقوق بشر, کودک, قربانی شدن, تامین اجتماعی, کودک کارBeing victimized as one of the most recognized social harm by considering different aspects and effects can endanger the physical and mental health of the child. Meanwhile, some vulnerable groups are at greater risk of being victimized and harmed than others. Working children because of their special needs and needs, such as being young, doing forced labor, parenting, poverty, needing attention and affection at this age, and so on; Castro and ... more than anyone else need a safe environment for growth and prosperity, and so this implies that if a child is in a passing location such as a street or forced labor or other non-standard environments and is exposed to other crimes. To be fair, first of all he should be considered a victim, not a criminal. Special attention has been paid to child labor in international human rights instruments at national and transnational levels. One of the most important aspects of child support work is the provision of social and medical support. Such support has become commonplace in countries with minimal welfare and social security. In this article, the author intends to analyze and evaluate the human rights standards of the victims after the explanation and recognition of the victims.
Keywords: human rights, Children, Victimization, Social Security -
از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوقهای بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحققپذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایهگذاری در این صندوقها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارایه خدمات به بیمهشدگان است، درحالیکه منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر بهمنظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر بهنوعی اصول یک طرح تامین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولتها در صندوقهای بازنشستگی بررسی میکند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی جایگاه ویژهای دارد که تحقیق با استفاده از دادههای اسنادی-کتابخانهای و با تاکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن میپردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه بهمنظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی و بهطور اخص صندوق تامین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.
کلید واژگان: تامین اجتماعی, صندوق بازنشستگی, عدالت اجتماعی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مداخله دولتPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 3, 2022, PP 1147 -1164From the perspective of the [Iranian] Constitution, social justice cannot be achieved through near reliance on pension funds, since such funds are based on principles of profitability, stability, and providing services to the insured. This is so while the purpose of the constitutional legislator in paragraph 12 of Article 3 of the Constitution is to promote welfare and fight poverty in order to achieve social justice for everyone. Therefore, the subject of this paper is about the extent of government intervention in pension funds in order to achieve social justice. The present study aims to examine the principles governing a successful social security plan along with government intervention in pension funds. In this regard, the [Iranian] Social Security Pension Fund has a special place on which the study is focused using documentary-library data with emphasis on the content analysis of the [Iranian] Constitution. The hypothesis of the research is that exercising executive-branch authority in order to implement paragraph 12 of Article 3 and Article 29 of the Constitution should be regarded as undue interference in the way pension funds, and in particular the [Iranian] Social Security Fund invest their capital.
Keywords: social security, pension fund, Social Justice, constitution of the Islamic Republic of Iran, Government intervention -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 97 (بهار 1401)، صص 683 -710
با انتشار ویروس کرونا، دولت ها برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بسته های حمایتی را در قالب واکنش های اجتماعی به مرحله اجرا درآوردند. از جمله واکنش های اجتماعی که به منظور حمایت از کارگران، کارفرمایان و کارگاه های تولید و قطع زنجیره انتقال صورت گرفت، بسته های حمایتی ارایه شده از سوی دولت ها تحت عنوان مشوق های تامین اجتماعی بود. اعطای معافیت های بیمه ای، کاهش حق بیمه سهم کارفرما و کارگر، امهال در پرداخت حق بیمه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یا پرداخت کمک های مالی از جمله مشوق هایی بودند که سازمان های تامین اجتماعی در بحران کرونا به بیمه شدگان پرداخت کردند. هر چند در برخی از کشورها استفاده از این بسته های حمایتی منوط به عدم اخراج کارگر از کار است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه حمایت از افراد در زمان بحران ها و رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 تکلیف دولت است، بااین حال به دلیل عدم وجود سازوکارهای اجرایی این قانون، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای بیمه اجتماعی ایران سیاست ها و برنامه های اتخاذی از سوی دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر را به مرحله اجرا درآورد. بخشی از این سیاست های که به منظور حمایت اقتصادی از کارگران و کارفرمایان بود، در قالب اعطای بیمه بیکاری یا امهال در پرداخت سهم حق بیمه بود. برخی دیگر از سیاست ها در قالب اقدامات درمانی و برای درمان بیماران کرونا در بیمارستان های سازمان اتخاذ شد. بااین حال، کلیه این اقدامات هزینه هایی سنگینی را بردوش سازمان تامین اجتماعی نهاده است و...
کلید واژگان: تامین اجتماعی, حق بیمه, غرامت دستمزد, ایام بیماری, بیمه بیکاریWith the spread of the coronavirus disease, the states for managing itseconomic and social effects have implemented support social packages.Among the social packages provided by the governments to support workers,employers and production the social security incentives are notable.Insurance exemptions, reducing employer and worker contributions,deferring premiums, paying unemployment benefits, paying sick benefits orpaying financial aid were some of the incentives that social securityorganizations in the Corona crisis have paid. However, in some countries thecoverage of these support packages are subjected to non-dismissal workers.In the Iranian legal system, the protection of individuals in times of social,economic and natural crisis according to the Act of Structure of theComprehensive System of Welfare and Social Security approved on21/2/2004 is the duty of the government. Iranian Social Securityorganization, as one of the largest social insurance institutions in Iran,implemented policies and programs adopted by the government and otherdecision-making institutions. Part of this policy was economic support suchas paying unemployment benefits or delaying the payment of premiums.Some other policies were adopted in the form of treatment measures for thetreatment of coronary heart disease in the organization's hospitals. However,all of these measures have incurred high costs for the Social SecurityAdministration, and it is, therefore, necessary for the government toreimburse a significant portion of these costs. This article explains thepolicies and actions of social security organizations in different countriesduring the Corona crisis. It, then, examines Iran's social security system andits policies and programs at the time of the spread of the coronavirus. In thisregard, in the first part, the social security policies and programs of differentgovernments at the time of the spread of the coronavirus are described and inthe second part, the policies and programs of the social security system ofIran are analyzed.
Keywords: Social security, insurance premium, sick pay, sick days, unemployment benefits -
امروزه تامین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده است.کمتر فردی است که در طول زندگی دست‌کم یک بار حق خود مبنی بر استفاده از مزایای تامین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تامین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تامین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی موثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی موثر باشد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, تامین اجتماعی, حقوق اداری, قراردادهای جمعی -
زمینه و هدف
حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله مواردی که در خصوص تامین اجتماعی به آن توجه می گردد موضوع بازنشستگی است که در این پژوهش به بررسی نظام حقوقی بازنشستگی تامین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته هاتامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های امنیت اجتماعی و یک حق بشری بر اصول مختلفی چون اصل فراگیری، برابری و کرامت بشری پایه گذاری شده است که منشاء این اصول تعهدات دولتها ذیل اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. همچنین چالش های صندوق بازنشستگی شامل ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف در نظام نظارتی و ناپایداری مالی می باشد.
کلید واژگان: حق بر سلامت, بازنشستگی, تامین اجتماعی, حقوق بنیادین بشر, اسناد بین المللیField and AimsThe right to social security is one of the fundamental human rights that has received special attention in human rights instruments. Therefore, paying attention to the issue of social security is one of the criteria of good governance, which is one of the important indicators of compliance with the human rights obligations of governments. One of the issues that is considered in the field of social security is the issue of retirement, which in this study examines the legal system of social security pension in Iran in the light of fundamental human rights.
MethodThis research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Finding and ConclusionSocial security as one of the characteristics of social security and a human right is based on various principles such as the principle of inclusiveness, equality and human dignity, which originate from the principles of the obligations of governments under international human rights instruments. Pension fund challenges also include inefficiency in public administration, weakness in the regulatory system, and financial instability. Not all sections of society enjoy the benefits of social security and retirement support in old age, and this has violated the principle of universal social security, and the lack of a specialized authority to handle social security claims is another benefit. Inflation, dispersion and abnormal complexity of social security pension laws and regulations are other issues and problems observed in the Iranian social security pension system. In addition, another proposal to reform the legal system of social security pensions is to review some laws in the field of pensions.
Keywords: The right to health, retirement, Social Security, fundamental human rights, international instruments -
کارکنان شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته از جهت ساختار و شمول بازنشستگی بنابر مقررات موجود مشترک یکی از صندوق های خدمات کشوری و یا تامین اجتماعی به تبع واحد محل اشتغال می باشند. با توجه به مشکلات و نارسایی ها از جمله عدم برنامه ریزی صحیح در مورد مشمولین و متقاضیان بازنشستگی، عدم ارسال به موقع لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و عدم درج سوابق بیمه ای و طولانی بودن مراحل انجام کار در فاصله زمانی بین پایان کار تا برقراری مستمری و وجود کنترل های مضاعف برای صدور حکم، پراکندگی قوانین مصوب شمول و پرداخت حق بیمه توسط دولت و بسته بودن ورودی های جدید به هر یک از صندوق ها و از همه مهمتر متفاوت بودن قوانین شمول و بازنشستگی در سیستم های استخدامی از جمله استخدام کشوری با تامین اجتماعی موجب تفاوت هایی شده است که زمینه تبعیض را فراهم می کند به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی کوشش دارند تا مشکلات و شمول و بازنشستگی را برطرف نمایند.
کلید واژگان: تامین اجتماعی, صندوق بازنشستگی, قانون مدیریت خدمات کشوری, استخدام کشوری -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 29 (زمستان 1400)، صص 127 -149
نظام تامین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارایه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تامین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارایه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تامین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.
کلید واژگان: تامین اجتماعی, لایه حمایتی, لایه بیمه ای, اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعیAdministrative Law, Volume:9 Issue: 29, 2022, PP 127 -149According to the “Structure of Comprehensive Welfare and Social Security System Law” the social security system consists of three areas of insurance, protection and relief, or according to international institutions and the Laws of Development Programs, includes three general pillars of assistance, basic insurance and supplementary insurance. The insurance pillar is designed for stakeholder participation and the assistance pillar is designed for the government to provide assistance to the needy. Now, considering that the basis of the social security system, both in the participatory and non-participatory pillars, is based on controlling the economic and social risks of citizens and reducing or preventing the phenomenon of poverty and need, it is necessary to provide these benefits with maximum capacity. This category is cited in the insurance pillar by applying the principle of "social insurance protection" and is the basis in the assistance pillar. Therefore, the use of this term in the insurance pillar is a bit controversial. Because of excessive application will lead to interference of the insurance pillar in the assistance pillar and will disrupt the functions of the insurance pillar and reduce its efficiency. But how can the scope of application of this principle in the insurance pillar be determined to prevent this interference and its consequences? The present study intends to introduce the patterns of the multi- pillared social security system and express the differences of the insurance pillar of assistance, by mentioning examples of citing the principle of social insurance protection, to explain the scope of application of this principle in the insurance pillar.
Keywords: social security, assistance pillar, insurance pillar, the principle of protection in social insurance -
افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرایم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرایم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقید بودن برتری دارد. سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرایم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است. بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوع و متناسب با شدت و اهمیت جرم تعیین گردد.
کلید واژگان: استفاده ی متقلبانه, تصادف ساختگی, جرائم بیمه ای, بیمه اجباری شخص ثالث, تامین اجتماعی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.