جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تحدید مالکیت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تحدید مالکیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.
کلید واژگان: سلب مالکیت, تحدید مالکیت, اراضی شهری, انفال.Examining and clarifying the legal and jurisprudential position of ownership and property rights and laying the groundwork for removing deficiencies, defects and supplementing existing laws and finally, expanding economic security, as well as determining and explaining the permissible and correct territory of expropriation or limitation of ownership by the legitimate religious government And the Shari'i expression of prescribing such an action by the Islamic government and clarifying the goals that cause the political system to ignore the privacy and scope of ownership of individuals for their sake and deprive them of ownership; There are cases that are necessary to examine in Iran's legal system; The cases of confiscation or limitation of ownership of individuals in Iran's relevant laws and regulations are articles 6, 9 and 22 of the Urban Land Law approved in 1366 and the Law on Cancellation of Ownership of Urban Lands and its Construction Quality approved in 1358, as well as cases such as building density, construction permits, which It is in conflict with principles 46 and 47 of the constitution; On the other hand, principles 45 and 40 state a basis for limiting ownership. Now with this description; what are the jurisprudential and legal bases of depriving and limiting the ownership of urban lands (within the limits and boundaries of cities)? To answer this important and fundamental question; First, we will describe and explain the concept of expropriation, and then we will examine and analyze the legal bases and reasons for prescribing this action by the government. Legal bases of confiscation and limitation of ownership of urban lands by the government; There are things such as the special powers of the absolute jurisprudence of the jurist, the obligation to respect and honor private property to comply with legal regulations, the prohibition of harming others in the exercise of property rights, and the necessity of observing Islamic standards in financial and economic affairs; Objectives of expropriation and limitation of ownership of urban lands by the government; Things like performing public services, preventing harm to others, and punishing and fining offenders (financial penalty).
Keywords: Expropriation, Ownership Limitation, Urban Lands, Enfal -
زمینه و هدف
مساله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسایل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟
مواد و روش هاروش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقی:
تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته هادر مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزیی شخصی (نظر اسلام).
نتیجه گیریتوجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.
کلید واژگان: تحدید مالکیت, فقه, دولتBackground and AimThe issue of limiting the ownership of persons by the state is one of the most important issues in society. The main question of the research is, with what permission can the government restrict the ownership of individuals, and in fact, what is the jurisprudential and legal basis of the realm of state sovereignty in restricting the ownership of individuals?
Materials and MethodsIt is descriptive study.
Ethical Considerations:
All ethical considerations have been observed.
FindingsIn sum, theories of restricting ownership can be divided into three categories: Absolute Freedom of ownership (Capitalism), Complete Limiting of personal property (Shared or Socialism) and Partial Limiting of personal property (Islamic opinion).
ConclusionJustifications such as the primacy of public interest over private, expediency, the exercise of sovereignty by the state, and the jurisprudential rule of La-Zarar, can be a license to restrict the private property of individuals.
Keywords: Restriction of Ownership, Jurisprudence, Government -
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 58 (زمستان 1401)، صص 621 -652
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تاثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تامین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حد امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده 38 قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحول جدی است.
کلید واژگان: ماده 38 قانون مدنی, اطلاق مالکیت, تحدید مالکیت, مالکیت خصوصی, قوانین موضوعهAccording to article 38 of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, the owner has the right to do anything with his property, including land and space; But nowadays, private property rights have been limited by the legislature in many cases for expediency’s observation. This indicates the conflict between article 38 C.C. and the current legislative approach. Therefore, it is necessary to find a way to resolve this conflict. This descriptive-analytical article shows that the application of Article 38 C.C. should be limited according to time, place & the necessity of responding to the growing needs of the society by the principle of no harm and the respecting public interest; However, the observance of justice requires considering the strong jurisprudential and legal evidences of respecting the individuals’ private property on everything that is in a their personal property, as well as the conventional space of that property, and to ensure the opinion of the Guardian Council - which considered the prohibition of possession of valuables items from private property in contrary to Sharia standards – and by referring to articles 9 & 10 of Preservation of National Monuments code which approved on 08 / 12 / 1309 & considering a share for the land’s owner & paying damages, all sights must be observed & the land’s owner must be satisfied much as possible, in order to prevent the destruction of other people's property . Also, because of various laws which exclude article 38 C.C., it seems that this article needs huge changes.
Keywords: Article 38 of Civil Code, Application of property, Restriction of ownership, Private property, Subject laws -
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنایات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاه های مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, تسلیط, شهرداری, تحدید مالکیت, هیات عمومی دیوان عدالت اداریAccording to several laws, including Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as Articles 30 and 31 of the Civil Code, the property of individuals is respected, and in Article 22 of the Constitution, the legitimate property of individuals is under the comprehensive protection of the law and immune from attack. In this way, the law does not provide a right for owners to harm others and violate public interests and rights, as well as rights for illegitimate ownership. In many cases, the legislator has stated the exceptions to the rule of subrogation, among which we can refer to the laws related to the expropriation of property of individuals or the limitation of ownership of individuals. Since the municipalities, as the trustees of the city and also according to the law, implement most of the laws and regulations limiting property rights that are approved by the legislator, Islamic councils of the city, the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, etc. Therefore, according to citizens, municipalities play the biggest role in limiting the exercise of property rights in cities. According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice, it deals with people's complaints against the municipality and, as the case may be, the implementing agencies of negative or limiting ownership laws and regulations, etc. Also, in cases where people claim that the approvals, circulars and regulations of the city's Islamic councils and other competent authorities are in conflict with the law.Keywords: private ownership, concession, municipality, ownership determination, General Board of the Administrative Justicecourt
-
همانطور که می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعده لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارت ها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتی که بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟
کلید واژگان: تحدید مالکیت, قاعده تسلیط, حق مالکیت, طرح های عمرانی عمومی, حقوق مالکانه -
با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.
کلید واژگان: تحدید مالکیت, حقوق مالکانه, حق مالکیت, اصل تسلیط, تملک املاک -
نشریه تعالی حقوق، سال دهم شماره 1 (پاییز 1397)، صص 126 -153تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساسا آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, تحدید مالکیت, استفاده ی خصوصی, منافع عمومی, دولتPrivate property developments have not been able to completely alter the rights inherent in private property, but private ownership has been subject to Limitations. One example of these limitations, which has been neglected in legal researches, is the issue of eminent domain by the State for private use rather than public use. The question is essentially whether there is a possibility of eminent domain for private use. The eminent domain by the state for private use, contrary to the Eminent Domain in public use, is not easily acceptable and may face challenges, since the public interest in the private use hardly imaginable. However, after a careful examination of the eminent domain for private use, to be clear that the limitation of property is a public interest, the challenge is moderated and, as a result, is acceptable in our legal system. The present research, while accepting the possibility of eminent domain by the State for private use, explains the terms and effects of this type of limitation of property, and recommends that the legislature, in addition to proposing some amendments to the rules, prescribed eminent domain by State to consider these rules.Keywords: private property, eminent domain, private use, public interest
-
حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.کلید واژگان: تحدید مالکیت, اراضی, حقوق عمومی, حقوق خصوصی, مالکیتThe right to property is the natural right of human beings on the stage of social life, in other words, the provider of his innate freedom. It is the duty of governments and governments to hang this right at all ages and times and establish laws that protect this right. In Iran, given the religious aspect, this right has a very high status, but most of the states need to own land and lands of private individuals in order to advance their general goals. The Ministry of Oil, which is an institution with general purpose, uses this principle. No exceptions. Therefore, there may be conflicts with the property rights of the people through the acquisition and possession of land by the state. There are important rules on the rights of the land and the privacy of the oil and gas industry, including the statutes of the National Iranian Oil Company of 1356, as well as the bill on the purchase and possession of land approved in 1358. The difference in the view of the legislator in these two laws has led to significant contradictions and conflicts in land tenure due to the timing and the difference in attitude. A careful examination of the property, its dimensions and foundations as the basis for this issue, and the expression of conflicts and contradictions in the above-mentioned laws, as well as the provision of suggestions and solutions, can be a major step towards solving the existing ambiguities and producing modern knowledge in the law of land cultivation Be.Keywords: the delimitation of ownership, land, public law, private property, property
-
قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حق حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حق ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است.کلید واژگان: حریم, تحدید مالکیت, حق ارتفاق, املاک مجاور, تملک اراضیThere are some of the rules and regulations in our legal system in which their applicaton will lead to delimitation of the private ownership. Public interests and sovereignty enforcement reduces the control of private ownership on one''s property and it was shown as absolute and proportional ownership. In addition to the possession of lands، some parts of the surrounding areas would be possessed as properties limits، without paying compensation by government and other executive agencies in order to execute public interests plans based on legal justification and، therefore، the property owner would be deprived of legal possession. The nature of these limits، which is against religious juries prudence and civil law، has not been specified yet. The possessions of the owner of limitation by government is not proprietary right and in contrary to those people who believe that it is a kind of easement in other property. It seems that it is ownership delimitation and it does not repudiate the incompatibility between the doctrine of TASLIT and LA ZARAR as well as observing public order and keeping public interests.Keywords: Limits, to delimit ownership, easement, neighboring properties, take possession of land
-
میراث فرهنگی ملت ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت ها قوانین ویژه ای را در حوز? میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده ایم که بر پای? آن، می توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله «ضرورت» و «مصلحت»، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می گشاید.
کلید واژگان: مالکیت خصوصی, میراث فرهنگی, مصلحت, ضرورت, تحدید مالکیتIn the present era, the cultural heritage of the nations is taken into consideration, and has found great significance in several aspects. This importance has enforced the nations to enact their particular laws in cultural heritage domain; among the rest, the ownership of Historic-Cultural Monuments. These laws lead to the restriction of private ownerships in many cases. In the first glance, it seems that Islam, due to its special regards to the private ownership, not only validates the possession of Historic-Cultural Monuments (on the basis of Islam's primary laws), but furthermore, considers its contravention illegitimate. This article suggests another approach, upon which the mentioned laws –without resorting to Necessity or Expediency - are expected not only agree with the Islamic laws but provides the facilities for their performance.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.