جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حقوق مالکانه" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوق مالکانه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه قضاوت، پیاپی 117 (بهار 1403)، صص 71 -85
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است. مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سوال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلا تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تاکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.
کلید واژگان: تملک قهری, اسباب تملک, منافع عمومی, حقوق مالکانهThe protection of individuals' property rights has become a vital requirement in democratic systems for maintaining social and economic stability and sovereignty. A property owner holds an exclusive, absolute, and perpetual right to benefit from and exercise ownership over their property within the bounds of the law. However, in exceptional cases, the state may acquire property through compulsory acquisition. This raises the question of how this form of involuntary contract differs from other consensual contracts, and when and how ownership is transferred. According to existing laws and practices, it is permissible for the state to acquire property through compulsory sale only by adhering to legal formalities and in accordance with approved plans aimed at public interest or the security of citizens, provided that the budget for such acquisition has been predetermined, and the market value of the land or property in question is paid within the statutory time frame. The effects of compulsory acquisition—or more precisely, compulsory sale—do not retroactively apply except under the conditions specified in the contract (unless otherwise stipulated therein). Undoubtedly, the timing of the transfer of ownership is crucial for the state, as until ownership is transferred, even at the request of the owner, the state may be obligated to pay the current value of the property, and an enforcement order may have been issued against it. Particularly in cases where there is no approved plan, no property rights or interests arise for the state as the possessor. This paper emphasizes, through a descriptive-analytical approach aimed at establishing a uniform criterion in judicial decisions, that ownership is the determinant of rights over the property, interests, and other related rights. Possession by the state, even if non-aggressive and peaceful, does not negate ownership of the property and cannot impair the ownership of interests. Furthermore, the transfer of ownership, along with all its consequences regarding lands and properties, occurs through the conclusion of a transfer contract (sale), even in the absence or failure of the owner, represented by the prosecutor or their deputy, subject to the legal conditions discussed and analyzed in this paper.
Keywords: Compulsory Acquisition, Grounds For Ownership, Public Interest, Property Rights -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 135 (زمستان 1402)، صص 163 -195قاعده «اهم و مهم» از کاربردی ترین قواعد فقهی است که در تزاحم بین دو حکم به کار می رود، در شهرسازی و مدیریت شهری نمونه هایی از تزاحم به چشم می خورد، ازجمله تزاحم بین مصالح عمومی و منافع افراد در احداث پروژه های عمومی. هدف این جستار، تبیین جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در شهرسازی و مدیریت شهری است که با روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکرد کیفی و میان رشته ای انجام شده است. حاصل پژوهش اینکه، تقدم مصلحت اجتماع، مشروط به شروطی چون اخروی، دینی و دنیوی بودن، اجتماعی و عمومی بودن و تامین کنندگی مقاصدی از شریعت، چون عدل و احسان است. همچنین برای اولویت بخشیدن اهم بر مهم در شهرسازی، توجه به الگوی برنامه ریزی و طراحی حایز اهمیت است، به طوری که لازم است از طرح های صرفا فنی و کالبدی و اقتصادی پرهیز شود. به حداقل رساندن میزان تملک املاک خصوصی، ضمن تلاش برای تحقق عدالت و تامین رضایت همه عوامل ذی دخل و ذی نفع و نیز توجه به الزامات شهرسازی اسلامی در مورد مشارکت تمامی ذی مدخلان و ذی نفعان و توجه به حق الله و حق الناس، ضروری است.کلید واژگان: قاعده اهم و مهم, فقه شهرسازی اسلامی, حقوق مالکانه, ضرر عمومی, مصلحت اجتماعThe principle of prioritization (ʾAhamm va Muhim) is one of the most useful jurisprudential principles employed in the case of conflicts between two verdicts. Some examples of such conlicts can be found in urban planning and city management, including conflicts among public and individual interests in the establishment of public projects. The present study aims at determining the status of Prioritization principle in urban planning and city management by means of textual content analysis and logical reasoning with a qualitative and inter-disciplinary approach. The study concludes that the precedence of social benefit (Maṣlaḥat) depends on conditions such as being otherworldly, religious, worldly, social and public, and also serving Sharīʿa purposes such as justice and benevolence. Additionally, in order for the more crucial matter to take precedence over the important in urban planning, it is important to pay attention to the planning and design patterns. For instance, plans that are purely technical and physical and economic are to be avoided. It is essential to minimize private property ownership while trying to preserve justice, ensure everyone’s satisfaction, and pay attention to the essentials of Islamic urban planning and the participation of all stakeholders. It is also crucial to take into account the rights of God (Ḥagh Allāh) and People (Ḥagh Al-nās).Keywords: The Prioritization Principle, Jurisprudence of Islamic urban planning, Ownership rights, public harm, social benefit
-
امروزه بازی های فضای مجازی کسب وکاری سودآور شناخته می شود که ابعاد اقتصادی گسترده ای دارد. از جمله ابعاد اقتصادی این بازی ها حقوق مالکانه کاربران یعنی «حساب کاربری» و «امتیازات کسب شده» در بازی ها است. ازآنجاکه تولیدکنندگان بازی های فضای مجازی در وضعیت برتری نسبت به کاربران قرار دارند و معمولا با درج شروطی به نفع خود در «شرایط استفاده از خدمات» مسیولیت خود را در حفظ حساب ها و امتیازات کاربران و ارایه پشتیبانی از بازی ها محدود می کنند و اختیار پایان دادن به بازی را برای خود محفوظ می دارند، همواره حقوق مالکانه کاربران در موقعیت متزلزلی قرار می گیرد. در حقوق ایران، در نبود قوانین خاص، قاعده لاضرر را از دو جهت می توان برای حمایت از حقوق کاربران به کار برد. از یک سو، بر اساس قاعده منع سوءاستفاده از حق، سازندگان بازی حق ندارند به قصد اضرار یا با اتخاذ تصمیمات نامتعارف در اعمال حق موجب تضییع حقوق مالکانه کاربران شوند. از سوی دیگر، میتوان از قاعده لاضرر لزوم جبران خسارت وارده به حقوق مالکانه کاربران را، که بر اساس قواعد دیگر مسیولیت مدنی قابل جبران نباشد، استنباط کرد.کلید واژگان: مالکیت مجازی, حقوق مالکانه, حساب کاربری, بازی های فضای مجازی, قاعده لاضررNowadays, cyber games are a profitable business with wide economic dimensions, including the property rights of gamers, i.e., “Accounts” and “Points”. Since the producers of cyber games are in a superior position to the gamers, by including terms in terms of Service, they usually limit their responsibility for protecting users’ accounts and points, providing support for the games, and reserving the right to terminate the game. For these reasons, the property rights of gamers are always in a precarious position. In Iranian law, due to the absence of specific laws, we can use the rule of “No-Loss” to protect users’ rights in two ways. On the one hand, according to the rule of “abuse of rights”, the producers have no right to damage the property rights of gamers to cause harm or make unconventional decisions in exercising the right. On the other hand, it is possible to deduce from the rule of "No-Loss" the compensation for the damage caused to the property rights of gamers, which cannot be compensated based on other rules of civil liability.Keywords: Virtual Property, Property Rights, Account, Cyber Games, Rule of “No-Loss”
-
زمینه و هدفکشاورزی در ایران دارای بافت سنتی و نیز واحد های کوچک بهره برداری می باشد؛ در نتیجه با این اوصاف توانایی تامین حداقل مواد غذایی مورد نیاز جامعه را ندارد. برای رسیدن به وضعیتی که کشور بتواند به صادرات محصولات کشاورزی برسد و از این طریق در راه رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد، باید به فکر کشاورزی پیشرفته با تولید اقتصادی بود. این هدف جز با تشکیل واحد های بزرگ تولیدی و واحد های تولیدی در مقیاس اقتصادی، قابل دستیابی نخواهد بود.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته هادر واحد های بهره برداری کشاورزی سنتی انواع فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت، دامداری، باغبانی و فعالیت های صنعتی وابسته به کشاورزی صورت می گیرد. در واحد های بهره برداری دهقانی امروزی هم که بازمانده نظام کشاورزی سنتی است هدف تولید به ویژه در تولیدات زراعی و دامی مصرف و فروش و در تولیدات باغی فروش و مصرف است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریقبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی، زارعین با عقودی مانند مزارعه و اجاره یا با اجازه مالک روی اراضی مالکان زراعت کرده و با سعی و تلاش و فعالیت خود به آبادانی و احیای این اراضی می پرداختند و به دنبال همین فعالیت، برایشان حقی با عنوان حق نسق زراعی، ایجاد می شد. این حق که به نام های متفاوتی مصطلح می باشد از حقوق مالی معنوی محسوب می شود و از آنجا که این حق به تبع تصرف مستمر و طولانی زارع در ملک مالک ایجاد می شود از نظر ماهوی شبیه حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی در اماکن تجاری می باشد، به طوری که می توان آن را حق کسب و پیشه زارع در اراضی مزروعی دانست.کلید واژگان: زمین زراعتی, بهره برداری از زمین, نسق زراعتی, حقوق مالکانهBackground andpurposeAgriculture in Iran has a traditional structure and small exploitation units; As a result, it does not have the ability to provide the minimum food needed by the society. In order to reach a state where the country can export agricultural products and thus be on the path of economic growth and development, one should think about advanced agriculture with economic production. This goal cannot be achieved except by forming large production units and economic scale production units.Materials and methodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.FindingsAll kinds of agricultural activities including agriculture, animal husbandry, horticulture and industrial activities related to agriculture are carried out in traditional agricultural exploitation units. In today's peasant exploitation units, which are the remnants of the traditional agricultural system, the purpose of production, especially in agricultural and livestock products, is consumption and sale, and in horticultural products, sale and consumption.ConclusionBefore the implementation of the Land Reforms Law, farmers cultivated on the owners' lands with contracts such as leases and leases or with the owner's permission And with their effort and activity, they devoted themselves to the development and revival of these lands, and following this activity, a right called the right of agricultural development was created for them. This right, which is known by different names, is considered one of the moral financial rights, and since this right is created as a result of the farmer's continuous and long possession of the owner's property, it is similar to the right of business and trade or the right of goodwill in commercial places. So that it can be considered as the right to acquire and be a farmer in arable lands.Keywords: Agricultural Land, land use, agricultural system, Property Rights -
حفاظت از میراث فرهنگی از سوی دولت میتواند به محدودیتهای قابلتوجهی در آزادی مالکان خصوصی میراث فرهنگی منجر شود. ممنوعیت از برخی تصرفات در بنای تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی و یا الزام به اخذ مجوز برای مداخله در بناهای یادشده با اعمال ضوابطی برای حفظ ابنیه، از مهمترین محدودیتهای وارد بر حقوق مالکان خصوصی این نوع از بناها است. بهعبارتی، مالکان چنین بناهایی نمیتوانند مانند صاحبان املاک غیرتاریخی به استناد حقوق مالکانه خود تصمیمگیری کنند. در این راستا تمایل مالکان خصوصی بناهای تاریخی به تغییر و دگرگونی در اموال تحت تصرف خود از یک سو و ضرورت حفظ میراث فرهنگی بهمثابه خیر جمعی و منفعت عمومی از سوی دیگر، نظام مجوزدهی تغییرات را به وجهی مهم از حفاظت از میراث فرهنگی در میان تمامی کشورهای جهان بدل نموده است. درحالی که مرجع صدور مجوزهای تغییر در بناهای تاریخی در انگلستان مقامات محلی هستند، در ایران نظام مجوزدهی در ساختار متمرکز اداری صورت میگیرد. در هر دو کشور، در صورت اعتراض مالکان بناها به تصمیمات مراجع یادشده، مسیرهایی برای رسیدگی به اعتراض پیشبینی شده است. این اعتراض در انگلیس از رهگذر آیین رسیدگی مجدد و در چارچوب نظارت اداری امکانپذیر است، حال آنکه در ایران دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی قضایی به چنین اعتراضی را دارد. پرسش اصلی مقاله این است که نظام مجوزدهی در حفاظت از بناهای تاریخی از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطی حقوق مالکان این نوع از بناها را تحت تاثیر قرار میدهد؟ نگارندگان این نوشتار درصددند با روشی توصیفی- تحلیلی و از رهگذر مطالعه تطبیقی میان انگلیس بهعنوان کشور الگو و ایران به این پرسشها پاسخ دهند.
کلید واژگان: اصول حفاظت, بناهای تاریخی, حقوق مالکانه, مجوزدهی, میراث فرهنگیIn the UK, the immovable cultural heritage is divided into 5 categories: listed buildings, scheduled monuments, registered battlefields, registered parks & gardens, protected wreck sites. Iranian regulatory system despite the identification of the system of cataloging and division of cultural heritage into movable and immovable heritage, has not initiated cataloging immovable heritage. System of immovable heritage classification, not only specialized English heritage protection but also this act caused the establishment of numerous governmental and non-governmental public institutions and NGOs in the subject of cultural heritage protection. Moreover in the UK, the Historical England Institution which is a non-governmental public institution, publishes documents entitled "Protection Principles, Policies and Guidelines" that these principles have a high place in administrative procedures and must be observed by all Regulatory and decision-making institutions in the field of protection of the historical environment and also all relevant and interested individuals in the field of cultural heritage. Protective statutes of historical buildings restrict the ownership of owners of these buildings. This article studies the legal system of protection of immovable cultural heritages in light of licensing in a comparative study of England, as a model, and Iran. It should be noted that English system of protection, which is constantly modified, has many guiding principles and documents, beside its effective administrative system. These principles have a higher position rather than positive statutes. This article tries to answer to this question: 1. what are the main effects of process of licensing on ownership right of owners? To answer this question, these questions should be answered: what is the importance process of licensing? Which authority is responsible for it? Which principles guilds it? How it can be protested and according to which principles? This article tries to answer to these questions in a comparative study of England, as a model, and Iran in a descriptive-analytical way. Legal system of protection of cultural heritages in England, by distinguishing between different kinds of immovable cultural heritages, regarded historical buildings as an example of immovable cultural heritages and has established a specific system to protect them. Empowerment of local authorities to decide on permissions, from one side, and recognition of protest to these decisions through reconsideration of case by central government in framework of administrative proceedings, from other side, are main characteristics of English model of protection of cultural heritages. But, In Iran, lack of detailed categorizing of cultural heritages has led to Non-specialized system of protection. Actually, Iranian laws have used the phrases of “monuments, buildings, places and immovable properties”, which are too general. Some of advantages of English system of protection are “Decentralization” of licensing process, well ordered process of protest, specialized and valid reconsideration of decisions, and the importance of assessment of interests and principle of proportionality in balancing of interests of owners and cultural heritages. These characteristics have made this system of protection more efficient and defensible rather than Iranian one.
Keywords: protection, Historical buildings, right of ownership, Cultural Heritage, Permissions -
با توجه به اهمیت سرمایه، در واحدهای تجاری و همچنین نقش بسیار پررنگ شرکت ها و واحدهای تجاری در اقتصاد هر کشور و نقش گسترده بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها، شناخت دقیق فرایند تامین مالی شرکتی، بررسی حقوقی آن، مراحل سه گانه آن و اشراف کامل به ابزار موجود در این فرایند بسیار ضروری است. مراحل سه گانه و به هم پیوسته در تامین مالی شرکتی شامل تصمیمات سرمایه گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود است که همگی در ارتباط با هم و در ارتباط با راهبردهای بازار سرمایه و محصول، تامین مالی شرکتی را تشکیل می دهند. دو ابزار اصلی تامین مالی شرکتی، ابزارهای بدهی و حقوق مالکانه است و دو راهبرد کلی در تامین مالی شرکتی، استراتژی محافظه کارانه و تهاجمی است. با توجه به ارتباط متقابل تصمیمات مالی و حقوقی و اهمیت نقش وکلا و حقوقدانان در امور شرکت ها، این پژوهش برای رفع خلا تحقیقاتی موجود و به روش کتابخانه ای- تحلیلی، به بررسی جنبه های حقوقی تامین مالی شرکتی پرداخته و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا برای تامین نقدینگی شرکت ها باید از الگوها و نسبت های خاص استفاده کرد؟ این پژوهش در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول مفاهیم و کلیات و در بخش دوم راهبردهای تامین مالی و مراحل مهم شرکتی به لحاظ حقوقی بررسی خواهد شد.کلید واژگان: اوراق قرضه, بازار سرمایه, بازار محصول, بدهی, حقوق مالکانه, سهامConsidering the importance of capital in firms, also due to the far-reaching implications of firms and enterprises in the economy of any country, and the broad role of the capital market in corporate financing, accurate understanding of corporate financing, its triple steps and the risks involved in that process is really essential. Triple and connected steps in corporate financing are investment decisions, financial policy decisions and dividend policy decisions which are connected to each other, and are connected with capital and product market strategy. Two significant instruments of corporate financing are debt and equity, and two main strategies in corporate financing are aggressive and supportive strategy. Considering the interaction between financial and legal decisions, and the importance of the lawyer's role at firms, the present study addresses the legal aspects of corporate financing, and seeks to answer this question: if we need special patterns for corporate financing? This research has been developed in two parts, in a library-analytical manner, which first deals with concepts and foundations, and the second part describes the strategies and steps in corporate financing with the legal view .Keywords: The debt, Equity, Bonds, capital market, product market
-
همانطور که می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعده لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارت ها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتی که بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟
کلید واژگان: تحدید مالکیت, قاعده تسلیط, حق مالکیت, طرح های عمرانی عمومی, حقوق مالکانه -
براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضا دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..
کلید واژگان: حقوق مالکانه, تغییر کاربری, حفظ کاربری, زمین بایر, زمین کشاورزی -
با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.
کلید واژگان: تحدید مالکیت, حقوق مالکانه, حق مالکیت, اصل تسلیط, تملک املاک -
در پرونده 96117 با موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه در شعبه 44 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 777 مورخ 29/5/1397صادر شده است . در این مقاله رای صادره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.به نظر می رسد که دادنامه از این نظر که به برخی مبانی اجتماعی و ویژگی های عمومی در خصوص مجوزهایی مانند تاسیس داروخانه به لحاظ منابع جامعه (حق بر سلامتی) اشاره دارد، مطلوب و قابل تایید است؛ همچنین به لحاظ تمایز بین مفهوم مال و محدودیت های مالکانه، نیازمند روشنی بیشتر و بهتر می بود تا موجه بودن رای کامل تر می شد. به طور کلی رای مستدل و مستند است و از لحاظ حقوقی در خور ملاحظه.کلید واژگان: مال, ارزش مالی, حقوق مالکانه, قابلیت انتقال, محدودیت های عمومی
-
خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارایه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصرا محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است
کلید واژگان: حریم میراث فرهنگی, حقوق مالکانه, اصل تسلیط, دیوان عدالت اداری, ابطال محدودیت حریم میراث فرهنگی -
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
حقوقدانان در چند محور در زمینهی کاربری دچار اختلاف شده‌اند. یکی از آنها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبهی مبادی شناسی تصوری بدان میپردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. سوال اصلی آن است که تعیین کاربری ملک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینهی اباحهی مطلق تصرفات مجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشتهای و آمیزهای از دانشهای فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
کلید واژگان: کاربری, مالکیت, حقوق مالکانه, طرح های شهرداری, پروانه ساختمان, حرج, سلطنتLand use is a legal - economic term for how land operation. Land use in urban regions have been identified in urban master plan or design hadi (guide plan) and outside the legal boundaries of cities and towns as well as protect the land use or possible changes in land is under the Ministry of Agriculture.In some cases Legal experts have different opinions about the land use. One of them is the nature of the subject land use. This paper explores the idea of the view studies origins conceptual. Another of them is limited by law to real estate land use that will form the subject matter of this article. The main question is whether specify the real estate land use is not inconsistent with right of full use of individual? Some groups believe special attention legislator of the owner ship rights is basic and important. They are strongly opposed by violating and delimit this rights in any form, land use or other things. Even with the acquisition of proprietary rights, harm to others, they also allow. In contrast batch with a restrictive proprietary rights, legitimate actions, such as changes if land use in harm to others or breaking social commitments have denied.The methodology of this research, is interdisciplinary and combines the knowledge of jurisprudence, law and economics, which is based on analytical methods.Keywords: Land Use, Possession, Ownership rights, Municipal plans, Building permits, Adversity, Domination -
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می شود.
کلید واژگان: حقوق مالکانه, شهرداری, طرح, تامین, حل اختلافExpansion of urban life nowadays, is a definite reality. Hence,this is vital that the citis going toward extansion. This reality put the burden on sholder of municipalities to move along with necessary projects at the same time. In many cases performance of public plans conflict with personal right of ownership. Regulations have come to play a role to solve the difference between public right and the personal right of ownership, approperiately. This effort, at the result, has brought a perfect arrengment that is suitable to be study from all of its dimensions. Study of this order, sometimes, is from theoretical point of view and in some cases the stody is from practical point of view. From theoritical point of view the attention is on sources and fundation of this arrangement; moreover, with analysis of this elements, the effort is to make a general recognision and clarify its framework. -
روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آی دو چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی برآن است تا راه حل های موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقو ق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.
کلید واژگان: حقوق مالکانه, شهرداری, طرح, تامین, حل اختلاف
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.