جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حل اختلاف » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «حل اختلاف» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شیوه های حل اختلاف «فیدیک» در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تاکید بر قراردادهای نمونه
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلف حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و ساز بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه موثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلاف مهندس مشاور با هیات حل اختلاف (گاهی هیات اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولا: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیا: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.
کلید واژگان: فیدیک, حل اختلاف, داوری, میانجیگری, اجتناب از اختلاف, شیوه های جایگزین.}In recent decades, the International Union of Consulting Engineers (known as "FIDIC") has tried to resolve disputes amicably before referring them to management arbitration by predicting different dispute resolution methods in standard contracts. FIDIC international construction sample contracts, since they have parties with different nationalities, should always be managed effectively so as not to be distrusted by foreign employers and contractors. Therefore, in such contracts, multi-layered dispute resolution and a combination of alternative methods of longitudinal dispute resolution are foreseen. In this research, which was compiled using descriptive and analytical method and citing reliable foreign and domestic sources, the findings of the discussion showed that since 1999, Fidic replaced the dispute resolution role of "Consulting Engineer" with "Dispute Resolution Board" (Sometimes "Dispute Avoidance Board") taking into account the type, quality and economic price of construction projects, as well as the agreement of the parties to the contracts, has tried to provide different and multi-layered models, firstly: to prevent disputes (preventive role) and secondly: disputes manage it in the development stage with special arrangements.
Keywords: FIDIC, Dispute Resolution, Arbitration, Mediation, Dispute Avoidance, Alternative Methods} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 223 -241
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودن اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو موثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشات گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشا پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.
کلید واژگان: داوری پذیری, تصفیه ورشکستگی, دعوی, اهلیت, حل اختلاف}In law of iran, it is impermissible to refer a bankruptcy litigation to arbitration.(article 496 of civil procedure code) in some countries this prohibition has been created by recognizing the exclusive jurisdiction of special bankruptcy courts. But, there isn’t be an specific legal provisions regarding the arbitrability of bankruptcy related lawsuits that may be litigated during liquidation. In order to answer the question of whether such claims are arbitrable or not, the origin and reason of the non-arbitrability of the bankruptcy claim must be known. In this case, various reason such as conflict with public order or protection of creditors’ rights have been mentioned it seems that the main root of this prohibition is in the inherent limitation of arbitration. Arbitration doesn’t have possibility to solve bankruptcy cases effectively. This article by descriptive analytical method concludes that should be distinguished. So if the claims of during liquidation period were derived from the binding rights and duties in the bankruptcy laws and to enforce the bankruptcy order and correct explanation of creditors’ rights to comply of bankruptcy claim, it can’t be referred to arbitration. But other lawsuits, which orginate from other laws other than bankruptcy are arbitrable.
Keywords: Arbitrability, Bankruptcy Liquidation, Lawsuit, .Eligibility, Dispute Resolution} -
اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارایه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شان مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.کلید واژگان: صلاحیت, دادسرا, دادگاه, حل اختلاف, تحقیقات مقدماتی}The divergence of opinion concerning the issue of jurisdiction between the prosecutor's office and the court concerning initiation of preliminary investigation is a challenge about which the law is silent and despite the fact that it has not been given special attention in research sources, there are many differences in this regard in judicial precedent.In this research, an attempt has been made to delineate the position of courts in the process of preliminary investigation and to examine ideas that can be proposed concerning the disputed issue, by a descriptive-analytical method, using certain decisions found in the judicial precedent.In conclusion, an effort is made to reduce discordance in judicial decisions in this area by suggesting a suitable method.In this regard, opinions regarding the absolute or relative compliance of the prosecutor's office with the court in conducting preliminary investigations can be presented. The unconditional acceptance of the decisions of the court by the prosecutor's office, which is due to the consideration of the difference in the position of these two bodies in the handling of criminal cases, and the fact that the prosecutor’s office is an accompaniment to the court, is more compatible with the hierarchical perspective and the joint position of the prosecutor's office and the court in the field of preliminary investigations and the preservation of the judicial independence of the investigator to determine jurisdiction strengthens the perspective that upholds relative subordination of the prosecutor's office to the court. Accepting the latter point of view, it is of particular importance to specify the body that settles disputes, and legal criteria and judicial expediency justify the acceptance of the provincial appellate court as the body empowered to do so.Keywords: Jurisdiction, Prosecutor’s Office, Court, settlement of disputes, Preliminary investigations}
-
میانجی گری یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجی گری ممکن است به توافق طرفین نینجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولا از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند. بنا به دلایلی از جمله کم هزینه بودن، اطاله دادرسی و رضایی بودن، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، امروزه در حقوق تجارت بین الملل بیشتر مورد نظر می باشد. ارجاع اختلاف به شیوه های جایگزین گاه در قالب قراردادی مستقل و گاهی به صورت شرط ضمن عقد اصلی انجام می-پذیرد. این شیوه های نوین که به آنها ADR اطلاق می شود با هدف حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی جایگزین رسیدگی قضایی شده است. سازش و مصالحه، میانجیگری، مذاکره، رسیدگی کوتاه، ارزیابی بیطرفانه یا شبه کارشناسی از جمله مهمترین این شیوه هاست. دقت و کارسازی، انعطاف پذیری، کم هزینه بودن، سرعت بالا، محرمانه بودن، راه گشا و موثر بودن، حفظ حرمت، غیر خصمانه بودن، ساده و غیررسمی بودن، رسیدگی موضوع از جانب متخصص و غیره از عمده ترین مزایای شیوه های مزبور است. در این باب، برخی اسناد بین المللی مهم همچون کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اسناد نرم بین المللی هم چون کردارنامه داوران تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلید واژگان: شیوه های جایگزین, داوری, میانجی گری, سازش, حل اختلاف} -
در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضایی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مراجع غیر قضایی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنایی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری بپردازیم.
کلید واژگان: قرارداد اداری, پیمانکاری, قرارداد دولتی, مزایده, مناقصه, حل اختلاف, قرارداد عمومی} -
امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه های اختصاصی دارد حوزه تجارت می باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می طلبد. در این راستا دادگاه های تجاری از مهم ترین دادگاه های اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار می روند که توسعه امور و فعالیت های تجاری، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاه ها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاه های تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاه ها نقش موثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاه ها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام می گیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بین المللی می باشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بین المللی، بانکداری و اختلافات داوری تاکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغه های نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.کلید واژگان: دادگاه تجاری, تجار, حل اختلاف, دعاوی, اقتصاد}Today, a significant part of litigation in the judiciary is litigation related to commercial law, and one of the areas of litigation that is in urgent need of specialized courts due to the complexity of cases, titles and lawsuits is the field of business, because the nature of business and litigation, speed and Requires great care in handling. In this regard, commercial courts are one of the most important specialized courts in any legal system that the development of business and activities, facilitating investment and improving the economic indicators of societies, shows the undeniable role of these courts. There are no special courts in Iran called commercial courts. However, in French law, these courts play an important role, as merchants and business representatives are the main members of these courts. These courts are also specialized in English law and deal with them in a special way, covering complex cases arising from national and international business disputes, with particular emphasis on issues such as international trade, banking and arbitration disputes. . Accordingly, the development and adoption of comprehensive and coherent regulations regarding the handling of commercial cases and lawsuits and the establishment of commercial courts in the way that exists in the French and British legal systems, has always been a concern of the Iranian legal system. Therefore, in this article, the position of commercial courts in the law of Iran, France and the United Kingdom is examined.Keywords: Commercial courts, merchants, Dispute Resolution, lawsuits, Economics}
-
ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه ها و تحمیل هزینه های مازاد به طرفین شده است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین المللی موفق و بهینه کاوی و تطبیق مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تاسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان بندی مدنظر، عملا مشکلات پروژه ها را دوچندان کرده است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون پروژه ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش بینی زمان بندی در مراحل حل اختلاف است.
کلید واژگان: حل اختلاف, داوری, شرایط عمومی پیمان, فیدیک 2017, پروژه های پیمانکاری}Islamic Law Journal, Volume:19 Issue: 1, 2022, PP 185 -218Article 53 General Conditions of Contract, has not been able to resolve the disputes effectively in the last two decades. Due to the nature of construction projects, the factor of time and procedural rules for resolving disputes is of special importance that the mechanism of the general conditions of contract is unaware. This has extended the time of projects and imposed additional costs on the parties.In order to find the causes of inefficiency and inadequate performance of the role of dispute resolution authorities in General Conditions of Contract, one should seek to answer the question of what is the objectives of legislation in this area and what legal gaps remain? Also, to what extent has the FIDIC model been successful in resolving disputes over construction projects, and how has the relevant legal system prevented claims from turning into disputes?Examining the rules of FIDIC 2017, as a successful international example and benchmarking them for the predicted authorities in General Conditions of Contract, we find that although attempts have been made to entrust dispute resolution to non-judicial authorities, but due to legal excuses, inappropriate implementation of the dispute review framework and non-compliance with the planned schedule has practically doubled the problems of the projects.To fix this would require amending Article 53 to make it mandatory to refer to non-judicial authorities, include in-project dispute resolution boards, change the High Technical Council as an arbitral tribunal to another efficient arbitral tribunal, and prescribe the timing of the dispute resolution process.
Keywords: Dispute Resolution, Arbitration, General Conditions of Contract, FIDIC 2017, Construction Projects} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 118 (تابستان 1401)، صص 253 -278در نظام دادرسی مدنی و رویه قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه حلی روشن و مشخص نیست. مسیله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجه یکسان و در حوزه قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسیله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطاله دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می شود. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی ارایه شده است. نتیجه نشان می دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبه مرجوع الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزه قضایی باشند با رییس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزه قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.کلید واژگان: دعاوی مرتبط, ارتباط کامل, رسیدگی توامان, حل اختلاف, حدوث اختلاف, تجمیع دعاوی}There is no clear solution, in civil justice system and judicial procedure of Iran, how to resolve the dispute among courts regarding to the recognition of full connection among related actions. The question is that which judicial authority should recognize the full connection? And in the event of a dispute on the recognition of the full connection between the two courts, whether in same jurisdiction or in two different jurisdictions or different degrees, how to resolve it? In the current legal order, is there a judicial authority to resolve the dispute? The necessity of answering this question is important because lack of clear and precise rules in this matter causes delays in judicial proceedings, conflicting verdicts, inadequate judgments, and a loss of public confidence in the judiciary. In this article, in a descriptive-analytical manner and with library resources, in addition to analyzing ambiguous cases, suggestions and solutions to silent cases under internal regulations, judicial procedure and comparative law are presented. The result shows that according to the current legal order, despite recognizing the full connection by one branch of the court and sending case to another branch of that court, this branch of the court has obligation to hear related actions for preventing the cessation of the judicial proceedings. However, it is contrary to the principle of judicial independence and imposing the substantive opinion of one branch of the court on another branch of that court. Therefore, it is suggested that in future amendments to Civil Procedure Law, disputes among courts in recognizing full connection in two courts with same jurisdiction, the head of the jurisdiction is in charge and if two courts are in two different jurisdictions or being between supreme court and civil court, the dispute resolution shall be conducted under rules settlement of jurisdictional disputes.Keywords: Related Actions, Full Connection, Multiple Claims, Dispute Resolution, Occurrence of Disputes, Aggregation of Claims}
-
اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارایه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستاجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.
کلید واژگان: بارنامه دریایی, درج شرط, داوری, قرارداد اجاره کشتی, حل اختلاف}Charterparties are being used for years as a common practice worldwide to provide shipping services in various international routes. A bill of lading is known as one of the most important documents in maritime transportation all over the world. There might be some discrepancies between the written consent on a charterparty and the terms and conditions stipulated on a bill of lading. The shippers or consignees in the bill of lading, and also its forthcoming transferees may be totally unaware about exact content of the parties' agreements. To facilitate settlement of the disputes which may arise between the terms of conditions of these two documents, incorporation of an arbitration clause in the charterparty is one of the methods which may contribute to resolution of the arguments. Different countries have their own laws so each of them takes different approaches towards settlement of their disputes by either courts or arbitration. The Maritime Law of Iran ratified as early as 1964 was primarily inspired from Hague Rules 1924. It has differences as well as similarities with the laws of other countries. The current paper intends to address incorporation of the charterparty arbitration clause into bills of lading among the selective countrie including England, China, Germany and Iran. Establishment of technical maritime courts and professional arbitration committees in addition to updating the national maritime law in accordance with the latest national requirements and the most recent international conventions could be clues to improve the process of dispute settlement in this field.
Keywords: Bill of Lading, Charterparty, arbitration, Incorporation Clause, Dispute Settlement} -
سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانویل کانت، بیشتر روسای دولت ها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف های نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بین الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصی شدن و گسترش حیطه های داوری در جوامع در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بوده ایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بین الملل اشاره داشته است.
کلید واژگان: داوری, داوری دولت شهرها, داوری تجاری بین الملل, حقوق بین الملل, حل اختلاف} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 90 (تابستان 1399)، صص 341 -358
استقرار التزام به حل اختلاف از طریق داوری بر عهده ی داور نیازمند اعلام اراده و قبول اوست. پذیرش این تعهد از جانب داور موجب شکل گیری یک رابطه حقوقی قراردادی میان داور و طرفین اختلاف است. این رابطه حقوقی که اغلب با عنوان « قرارداد داور» شناخته می شود از نگاه حقوق تعهدات واجد اوصافی است که حداقل در حقوق ایران به جهت ابهامات قانونی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بی اعتنایی مقنن به این رابطه ی قراردادی مهم، ابهاماتی را در خصوص برخی اوصاف این قرارداد و تطابق یا عدم تطابق آنها با قواعد عمومی قراردادها در پی داشته است. پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسشها که آیا این قرارداد در زمره ی قراردادهای معوض قرار گرفته یا آنکه یک عقد غیر معوض است، آیا یک عقد لازم است یا آنکه طرفین هر وقت بخواهند می توانند آنرا فسخ نمایند، آیا قرارداد با داور یک پیمان قایم به شخص است یا آنکه بستگی ای به طرفین خود نداشته و نهایتا اینکه آیا این رابطه ی قراردادی در زمره ی عقود معلق است یا آنکه قراردادی احتمالی است در پی تحلیل برخی اوصاف قرارداد با داور است.
کلید واژگان: داور, داوری, قرارداد, تعهد, حل اختلاف}The establishment of the obligation to resolve a dispute by the arbitrator requires the declaration of his will and acceptance. The acceptance of this obligation by the arbitrator creates a contractual relationship between the arbitrator and the parties to dispute. From the view point of law of obligations this relationship includes some aspects which have been less considered at least in Iranian law due to some legal ambiguities. The present study by answering questions like: whether this contract is in the form of a mutual interest contract or a bare contract, whether an agreement is necessary or the parties can terminate it at any time, whether the contract with the arbitrator is a personal contract or it does not depend on the parties, and finally, whether this contractual relationship is among conditional contracts or a contingent contract, applies the library method to seek an analysis of some aspects of the contract with the arbitrator.
Keywords: arbitrator, arbitration, contract, obligation, resolving a dispute} -
نشریه قضاوت، پیاپی 98 (تابستان 1398)، صص 125 -150حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانونگذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقبا قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالا می‌توان جلوگیری از کثرت پرونده‌ها در دادگستری و تراکم کار دادگاه‌ها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آنها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوق‌دانان مورد تایید است و در جزییات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شایبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد می‌باشد، به‌طوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری می‌بایست به‌گونه‌ای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان به‌طور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.کلید واژگان: شورا, حل اختلاف, صلح و سازش, صلاحیت اجباری, نهاد شبه قضایی}Journal of Judgment, Volume:19 Issue: 98, 2020, PP 125 -150Resolution of disputes by popular institutions is as old as history and as long as human life. In the background this started in subject law in 1306 and was completed after the reforms with the establishment of fair houses in 1344 and the arbitration councils in 1345. After the revolution, the aforementioned institutions were dissolved and its laws abandoned. There were brief references to post-revolutionary legislation that the legislator eventually adopted in the wake of Article 189 of the Third Economic, Social, and Cultural Development Planning Code, the Conflict Resolution Council, and subsequently passed the Conflict Resolution Council Act in 1994. The main goals of forming such councils can be as much as preventing the entry of cases into the judiciary and consolidating the work of the courts, peace and reconciliation, entrusting people's affairs to the people themselves, and contributing to the recognition that the religion of Islam also emphasizes reforming the essence of Islam and resolving it. There is a difference between Muslims.Keywords: council, Dispute Resolution, Peace, Reconciliation, Mandatory jurisdiction, Paramilitary institution}
-
سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفا نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت استکلید واژگان: سرمایه گذاری, موانع حقوقی, مناطق آزاد, حل اختلاف, مالیات}
-
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملا فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیات وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیات وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
کلید واژگان: داوری, کارشناسی, حل اختلاف, پیمان, پیمانکاری} -
امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در حوزه ی حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته اند که با برقراری ارتباط میان طرفین و داور با استفاده از اینترنت بدنبال حل اختلاف هستند. این روش ها که زیر عنوان روش های آنلاین حل اختلاف شناخته می شوند خود ریشه در روش های جایگزین یا دوستانه ی حل اختلاف همانند داوری، میانجیگری و مذاکره دارند. اینکه تعریف روش های آنلاین حل اختلاف چیست، ویژگی ها و مزایای این روش ها در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف چیست، انواع این روش ها و جوانب حقوقی آنها کدامند سوالاتی است که این مقاله با هدف شناسایی کلی روش های یاد شده در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی در این حوزه مورد تحقیق قرارگرفته است.کلید واژگان: حل اختلاف, آنلاین, داوری, میانجیگری}
-
داوری، شیوه جایگزین است که در آن داور بی طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتا در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می کند. مهم ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانه حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یکی از طرفین، داور مکلف به اجرای تعهدی است که با اراده خویش پذیرفته است. نوشتار حاضر با طرح این سوال که موضوع و ماهیت التزام داور به حل وفصل اختلاف چیست، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع داخلی و خارجی در پی تبیین برخی جوانب این تعهد از نظر حقوق تعهدات است. در این زمینه می توان گفت که تعهد داور به حل اختلاف در واقع التزام به صدور رای است، این تعهد همانند سایر التزامات قراردادی باید معین و مقدور باشد و در مسیر اجرای آن داور همانند دادرس باید در پی کشف حقیقت باشد.کلید واژگان: تعهد, حل اختلاف, داور, قرارداد}Arbitration is an alternative method in which the neutral and selected arbitrator of the parties outside the court seeks to resolve the dispute. In the course of arbitration, the arbitrator is the main actor and he is the one who ultimately decides on the dispute. The most important obligation of the arbitrator in this battle is to resolve the dispute, and his other obligations are in keeping with this main obligation. The establishment of this obligation requires the acceptance of the arbitrator and, if the dispute arises and the petition is handed down by one of the parties, the arbitrator is required to fulfill the obligation accepted by his will. The present paper deals with the question of the issue and nature of the arbitrator's obligation to resolve dispute. Using the library method and referring to internal and external sources, the present study seeks to clarify the legal aspects of the arbitrator's obligation from the obligations law view. In this regard, it can be argued that the arbitrator's obligation to resolve the disputes is in fact an obligation to the issuance of the award, it must be definite and possible and like the judge, arbitrator should seek the discovery of the truth.Keywords: obligation, arbitrator, contract, dispute resolution}
-
شاخص های حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تامین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات. هادف این پژوهش مطالعه ضرورت شیوه های غیرترافعی حل اختلاف در نظام های حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوه ها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روش های غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضایی اند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوه هاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، به خصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پرونده های قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.کلید واژگان: آمبودزمان, تسهیل اختلاف, حل اختلاف, سازش, کنفرانس سیاستگذاری, مذاکره}The issue of indicators for resolving administrative disputes such as compromise, mediation, arbitration and other forms of social justice is one of the most prominent government actions in public service missions. This research is aimed at studying the necessity of non-trafficking practices in contemporary legal systems, which is likely to be seen in the practice of any government. The method of research, based on the purpose, is considered to be a practical application and has been subjected to a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting the data and data. Based on the findings of the research, it was found that these practices all have common traits that are distinguished from the formal justice structure. .The trends in these practices are much simpler and more informal than judicial procedures And in most cases, the proceedings are essentially flexible, without official formalities and without extensive rules of procedure. In the Iranian administrative law system, the institutionalization of these practices has been proposed alongside the judicial authority, especially with the administration of the state's "administrative contracts", in order to reduce the number of judicial cases and the continuous improvement of public services.Keywords: conciliation, Discussions, dispute resolution conferences, facilitation of dispute, Ombudsman}
-
قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.کلید واژگان: تبادل داده و اطلاعات, حل اختلاف, رودخانه های فرامرزی, رژیم های تقسیم آب, ساختارهای سازمانی مشترک, قراردادهای آب های مرزی ایران, موضوعات قراردادهای آبی}International water agreements such as treaties, protocols, and bilateral or multilateral agreements lead to reduction of the probability and severity of conflicts among the countries concerned. Iran has signed several bilateral agreements concerning trans-boundary rivers with most of its neighbors such as the 1920 Treaty on the Aras, Atrak and other shared rivers with the former Soviet Union, the 1953 Protocol on Sarisu and Qarasu Rivers with Turkey, the 1973 Treaty on Hirmand River with Afghanistan and the 1975 Agreement on the use of trans-boundary rivers with Iraq. In this paper, Iran's water agreements with neighboring countries are analyzed in terms of time history, subject dispersion, water sharing regime, exchange of data and information, joint institutional framework and dispute settlement. Results show that most of these agreements have the appropriate level of provisions for the exchange of data and information, joint institutional framework and dispute settlement.Keywords: Trans-boundary watercourses, Iran's trans-boundary water agreements, water sharing regimes, water agreements subjects, exchange of data, information, joint institutional framework, dispute settlement}
-
علل و زمینه های ایجاد اختلاف در روابط قوا: تحلیل موردی و ارائه راهکار
-
بررسی و نقد«رفتار ویژه و متفاوت»با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانیمقررات مربوط به «رفتار ویژه و متفاوت » با کشورهای در حال توسعه یکی از عمده ترین مسائلی است که با توجه کشورهای جهان سومی داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی را به خود جلب کرده است. هدف از وضع این مقررات آن است که عدم توازن تجاری میان کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه تا حدودی جبران شود. قواعد مربوط به «رفتار ویژه و متفاوت» آن دسته از مقررات سازمان تجارت جهانی را در بر می گیرد که متضمن حمایت از کشورهای مزبور یا معافیت آنها از برخی الزامات قانونی اند،یا آنکه به این کشورها اجازه انعطاف در اجرای قوانین سازمان را می دهند. برای مثال،این کشورها برای مدت معینی از اجرای برخی ضوابط مانند کاهش موانع تجاری در حوزه معینی معاف می شوند . همچنین سازمان تجارت جهانی موظف به اعطای کمک های تکنیکی در زمینه های خاصی به کشورهای در حال توسعه است و نیز کشورهای پیشرفته موظفند تا دسترسی کشورهای مزبور به بازارهای خود را تسهیل نمایند. با این حال، باید یادآور شد که مقررات مربوط به «رفتار ویژه و متفاوت» در عمل اثر اندکی داشته اند. بسیاری از مقررات مزبور مستلزم اقدامات عینی و مشخص نبوده، یا از نظر حقوقی الزام آور نیستند. برخی مواد قانونی که مشخصا به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهند تا سطح بالاتری از یارانه ها را به تولید کنندگان خود اختصاص دهند، در عمل فاقد تاثیر گذاری لازمند، چون کشورهای مزبور منابع مالی کافی برای تامین این یارانه ها را در اختیار ندارند. سازمان تجارت جهانی باید بودجه بیشتری را برای کمک های فنی و مالی به کشورهای جهان سوم اختصاص دهد و تعهدات کشورهای پیشرفته در این زمینه باید شکل حقوقی و قابل اجرا به خود بگیرند.کلید واژگان: سازمان تجارت جهانی, رفتار ویژه و متفاوت, کشورهای در حال توسعه, توسعه نایافته ترین کشورها, حل اختلاف}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.