جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "خطا" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «خطا» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
قراردادهای هوشمند به عنوان نسل نوین قراردادهای الکترونیکی، به علت ویژگی های منحصر به فردی همچون شفافیت، خوداجرایی، غیرمتمرکز بودن و دقیق بودن مورد استقبال بسیاری از اشخاص جهت انعقاد قرارداد در فضای سایبر قرار می-گیرند اما بدیهی است این فناوری جدید، چالش های حقوقی ناشناخته ای همچون آنچه در سال 2016 برای قرارداد هوشمند The DAO به وقوع پیوست نیز به همراه خواهد داشت. فلذا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل تلاش می گردد به شناسایی و بررسی علل ایجاد مسئولیت مدنی در صورت بروز خطا در اجرای قرارداد هوشمند در فرضی که طرفین از مفاد قرارداد مطلع بوده و با یکدیگر وحدت قصد در مفاد قرارداد داشته اند و خطای رخ داده ناشی از اشتباه در اراده متعاقدین نبوده است، پرداخته شود. نتیجه پژوهش های انجام شده بیانگر این است که در فرض ذکر شده حداقل چهار مورد می تواند دارای مسئولیت مدنی خطاهای ناشی از اجرای قراردادهوشمند باشد که عبارت است از: بلاکچینی که قرارداد هوشمند بر روی آن اجرا شده است اما به علت خلا امنیتی یا داشتن مشکلات برنامه نویسی سبب خطا در قرارداد هوشمند شده است؛ هوش مصنوعی ای که مسئول تحلیل و اجرای کدهای قراردادهای هوشمند بوده و به درستی کد را تحلیل یا اجرا نکرده است؛ اوراکل های متصل به قرارداد هوشمند که اطلاعات ناایمن یا اشتباه به قرارداد هوشمند ارائه می-نمایند و توسعه دهنده قرارداد هوشمند که به سبب عدم مهارت کافی یا اهمال به درستی کدهای امنیتی قرارداد را ننوشته یا سهوا کد اشتباهی در قرارداد هوشمند قرار داده است.
کلید واژگان: بلاکچین, خطا, قرارداد هوشمند, مسئولیت مدنی, هوش مصنوعیSmart contracts, as a new generation of electronic contracts, have been welcomed by many people to conclude contracts in cyberspace due to unique features, including transparency, self-execution, decentralization, and accuracy. Nevertheless, this technology will pose unknown legal challenges similar to what happened to the DAO smart contract in 2016. In this study, the causes of civil liability in case of occurrence of errors during the implementation of smart contracts were identified and studied. Utilizing library and internet resources with descriptive and analytical methods, with the underlying assumption that the terms of the contract were known to the parties, and mutual agreement on the contract's provisions was reached at. It was further posited that any errors that occur were not a result of a mistake by the will of the contracting parties. The results indicated that at least four cases can incur civil for the errors caused by implementing the smart contract, including (1) the blockchain on which the smart contract was implemented, but caused errors in the smart contract due to a security gap or programming problems, (2) artificial intelligence that is responsible for analyzing and executing smart contract codes and has not analyzed or executed the code correctly, (3) oracles connected to the smart contract that provide insecure or wrong information to the smart contract, and (4) the smart contract developer who did not write the security codes of the contract correctly or inadvertently put the wrong code in the smart contract, due to lack of skill or negligence.
Keywords: Artificial Intelligence, Blockchain, Civil Liability, Error, Smart Contract -
زمینه و هدفصدور رای خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسیولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رای از دیدگاه فقه و حقوق است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته ها نشان داد در صدور رای خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسیول شناخته شده و آن دو مسیول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسیول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسیولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسیولیت دولت در اشتباه قاضی و مسیولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است.نتیجهدر حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رای خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: مسئولیت, جبران خسارت, خطا, حاکم, قاضی, صدور رایBackground and AimIssuing a wrong decision, while it may happen for various reasons, has important material and spiritual effects on the lives of people in the society. The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of the responsibility to compensate for the ruling's error in issuing a decision.Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, honesty and trustworthiness have been observed.ResultsThe findings showed that in issuing a verdict of error, the judge and, accordingly, the government are held responsible and both of them are responsible for their actions and decisions and guarantors of material and moral losses caused by intentional and unintentional fault. The judge's mistake is divided into two parts: guilt and mistake, each of which has a separate legal burden. In case of a mistake, the judge will not be immune from his job and will be prosecuted, the government and the personal property of the judge will be responsible for compensation for the damages caused to the victim in such a way that his professional responsibility in the disciplinary prosecution and the responsibility of the government The mistake of the judge and the responsibility of his personal property will be crystallized in the fault. Compensation is also possible in the form of restoration to the previous situation, financial payment and restoration of dignity.ConclusionIn Iranian law, compensation for moral damages has been neglected to some extent, and considering that the issuance of a wrongful verdict in many cases is associated with moral damages rather than financial damages, and it may harm the credibility and dignity of individuals, so it is necessary to pay more attention to it.Keywords: Responsibility, Compensation, Error, ruler, Judge, Judgment
-
زمینه و هدفسانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بویینگ 737 خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسیولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرایم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسیول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است.نتیجهاین سانحه در کنار مسیولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسیولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرایم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرایم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.کلید واژگان: سانحه هوایی, هواپیمای اوکراینی, مسئولیت کیفری, خطا, غرامتBackground and AimThe accident of flight number 752 of the Boeing 737 plane of Ukraine Airlines, which occurred in the sky of Iran in January 2018, has wide legal dimensions in addition to the political-security dimensions. The purpose of this article is to investigate the criminal responsibility caused by the Ukrainian plane crash in the sky of Iran and its effects.Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.FindingsThe findings of this investigation indicate that the unintentional error of the Iranian air defense operator caused this accident. Therefore, due to the fact that the error of Iran's air defense is a clear example of the criminalization contained in Article 714 of the Islamic Penal Code and Article 54 of the Armed Forces Crimes Law, and the criminal fault and the causal relationship between the fault and the loss are also visible, therefore, the guilty person is responsible and The convicted person is recognized and subject to the guarantee of legal executions, including the payment of ransom.
Conclution: In addition to the criminal responsibility for the perpetrator of this accident, this accident has the ability to spread to the government of Iran and is the basis for the plan of responsibility for the government. Because, in principle, in crimes committed by the armed forces, the effect of the committed crimes, along with the individual agent, returns to the respective government.Keywords: Air Accident, Ukrainian plane, Criminal Liability, Fault, Compensation -
تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، ضمان اقارب را از دیدگاه فقه اهل بیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان مورد بررسی قرارداده است. باید توجه داشت ضمان اقارب منافی اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیست، بلکه ضمان اقارب همچون ضمان عاقله از انحاء ضمان قهری به شمار می آید هرچند از لحاظ لغوی و ماهوی این دو با یکدیگر تفاوت دارند. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اقارب دایره گسترده تری دارد و شامل بستگان سببی و نسبی اعم از زن و مرد می باشد و حتی کودک و دیوانه را نیز در بر می گیرد اما عاقله تنها به بستگان ذکور نسبی همچون عموها، برادران و فرزندان این دو طایفه از اقارب اطلاق می شود. همچنین از نگاه گستره ی مسیولیت نیز این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا عاقله صرفا در قتل خطای محض مسیولیت دارد، اما گستره ی مسیولیت اقارب شامل قتل عمد و غیر عمد می-شود. در خصوص ماهیت ضمان اقارب دیدگاه های متفاوتی همچون: مجازات بودن ضمان اقارب، ماهیت جبرانی، ماهیت تلفیقی، ماهیت تعاون اجتماعی و ماهیت تفصیلی مطرح شده است. از مجموع نظرات مطرح، به نظر نگارنده ماهیت تفصیلی بر دیگر دیدگاه ها غلبه دارد. ضمان اقارب بر اساس رای مشهور فقها شامل فقر، فرار، و مرگ قاتل می شود به نحوی که امکان دسترسی به وی میسر نباشد. به نظر مشهور فقها ضمان اقارب یک ضمان وضعی است اما بر اساس دیدگاهی دیگر ضمان اقارب صرفا یک حکم تکلیفی است. حقوق افغانستان که مطابق با فقه حنفی تدوین شده است ماهیت جبرانی بودن دیه را برگزیده است. .
کلید واژگان: ضمان, عاقله, اقارب, قتل, خطا, عمد, شبه عمد -
یکی از مسایل حقوق تجارت الکترونیکی، مربوط به "نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی" است. هدف و نوآوری مساله تحقیق در این است که تاکنون محققان به این مساله نپرداخته اند و نحوه انصراف خطای ارتباط الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را مورد بررسی تطبیقی قرار نداده و ابهام موجود را در این خصوص مرتفع نساخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، تطبیقی و استناد و استنباط از مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، مصوب 2005 است. پژوهش حاضر، نخستین کار علمی در مساله مورد نظر و همچنین یک تحقیق کاربردی است و نتایج آن برای حقوق دانان، وکلا، قضات و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران نسبت به نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی کاربرد دارد. نتیجه این مقاله گویای این مطلب است که نحوه انصراف از خطای ارتباط الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران سازگار و هم سویی با کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی دارد.
کلید واژگان: ارتباط الکترونیکی, قرارداد الکترونیکی, انصراف از ارتباطات الکترونیکی, خطاOne of the issues of e-commerce law is related to "how to opt out of electronic communication errors". The purpose and innovation of the research issue is that until now researchers have not addressed this issue and the method of cancellation of electronic communication error from the perspective of Iran's electronic commerce law and the convention on the use of electronic communication in international contracts has not been comparatively investigated and the existing ambiguity in this They are not particularly high. The research method in this research is comparative and citation and inference from the articles of Iran's Electronic Commerce Law, approved in 2005, and the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, approved in 2005. The current research is the first scientific work on the subject and also an applied research, and its results are useful for lawyers, lawyers, judges and judges in the interpretation of the articles of Iran's electronic commerce law regarding how to cancel electronic communication errors. The result of this article shows that the method of canceling the error of electronic communication in Iran's e-commerce law is compatible and aligned with the convention of using electronic communication in international contracts.Key words: Electronic Communication, Withdraw of Electronic Communication, Electronic Communication Error, Electronic Contract
Keywords: Electronic communication, Electronic Contract, Withdrawal of Electronic Communication, error -
زمینه و هدف
مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتا جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. نظر به اهمیت جایگاه قضاوت و تاثیر آن در تامین منافع افراد، خطای قاضی می تواند از مهم ترین مصادیق خطای کارکنان دولت محسوب شود.
مواد و روش هاروش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقیتمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته ها: اشتباه قاضی به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است و منشا آن نیز می تواند جهل قاضی یا تفسیر نادرست وی از متون قانونی باشد.نتیجه گیریدر هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسوولیت مدنی دارد. بنابراین می توان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت او مترتب می شود نیز نسبت داد و خسارت هایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد می شود، از همین قبیل است. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است
کلید واژگان: مسوولیت, قاضی, خطا, خسارتBackground and AimThe civil liability of the government and its employees is a relatively new idea that has created a variety of topics. Considering the importance of the position of judgment and its impact on the interests of individuals, judge error can be one of the most important instances of error of government employee.
Materials and MethodsIt is descriptive study.
Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed.FindingsThe judge's mistake can be divided for a variety of reasons, and its origin can also be the judge's ignorance or his misinterpretation of legal texts.
ConclusionIn any case where a person is forced to compensate for other compensation, he or she has civil liability. Therefore, these interpretations can also be attributed to the judge's performance and the works that follow his judgment. The damages caused to individuals by the judge's ruling are an example of the judge's mistake. If the damages are not due to the judge's mistake and are related to the court's instruments, the government is responsible for the compensation.
Keywords: Liability, Judge, Mistake, Damage -
شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتا رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متاثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهرا در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تاثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.کلید واژگان: خطا, جرم, خطای مشترک, انتساب, انتساب مادی, اشتراک, حقوق ایران, حقوق آمریکاJoint tortship in its general sense is the intervention of more than one personin committing tort. In this sense, the jointness acompanicity and participatesin it. The jointness, in a special sense, is limited to interfere more than twopersons in the commission of the operation and the material element of thetort. In the US legal system, in addition to cases where two or more peoplereally commit actus reus of tort, there are instances where with use of titlessuch as "attribaution", commition of actus reus is attributed to more than oneperson, Virtually. In this legal system, this is based on goals such as redressand deterrence. In Iranian law, according to the well-known Opinion, thejointness in tort, is subject to the commission of actus reus by two or morepersons and apparently in some cases, like the American law, with implicitusing of the title "attribution", realization of jointness in tort is ruled thatdoes not look right. Because, contrary to the US law and some veiws inpopular jurisprudence, when the legislator in the latter part of Article 535 ofthe Islamic Penal Code of 2013 considers intent to have an impact on thematerial reality of the jointness, he does not abide by all its effects andassumption. In the case of criminal responsibility, it imposes the lesspunishment on the accomplice and in the case of civil liability, he assumesthe distribution of damages on multiple causes. In the present study, it hasbeen proved by a descriptive-analytical method that, unlike the US lawwhich because of its instrumentalist nature, jointness in wrongs has widescope, in Iranian law, because of its ethical basis, jointness in wrongs, hasnarrow scope and Accordingly, it is proposed to amend or delete the last partof Article 535 of the Islamic Penal Code of 2013Keywords: Tort, Crime, Joint Tort, Attribution, Objective Attribution, Jointness, Iranian law, US Law
-
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
کلید واژگان: اعتبار اسنادی, تعهد پرداخت بانکی, تقلب, خطا, اتاق بازرگانی بین المللیNumerous disputes have arisen from frauds and Errors in the process of documentary credit transactions. This issue has caused an obstacle in financing international trade law and Cash flow in banks. It also imposes a huge cost on the banks. International Chamber of Commerce has created a new payment Method, called Bank Payment Obligation (BPO), in order to address this problem. By introducing an electronic system through Bank Payment Obligation, International Chamber of Commerce has endeavoured to deal with ambiguous and uncovered areas of documentary credit. To assess whether this new method (BPO) would be able to offer a solution to the problem of fraud and Errors in documentary credit transactions, this article examines documentary credit by discussing relevant case law and by identifying the extent to which Bank Payment Obligation would respond to existing problems. It concludes that although Bank Payment Obligation has a number of similarities with Documentary Credit, its structure and nature in optimal conditions would be able, to a large extent to prevent fraud and Errors in international payment and reduce disputes in this field accordingly.
Keywords: Documentary Credit, Fraud, error, Bank Payment Obligation, International Chamber of Commerce -
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلاهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلاها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.کلید واژگان: اشتباه, خطا, فقه, قرارداد الکترونیکیConsidering the fact that information technology has made significant changes in contracts as well as the entry of Iran into the world of electronic contracts and the lack of specification of e-commerce law on many issues of electronic contracts. Therefore, a research aimed at examining the effects and errors of errors in electronic contracts In Islamic jurisprudence, the Rulings and effects of such contracts and the implementation of this issue were carried out with the Imams and jurisprudence of Iran, as well as the examination of the vacancies in electronic contracts. According to the information and foundations of the research, it has been concluded that there are many gaps in the various fields of error and misconceptions in electronic contracts. In this paper, solutions have been developed to address these barriers and gaps. It is suggested that the legislator in this regard approves the law and the specific civil procedure for commerce and electronic contracts in accordance with international rules and in accordance with dynamic jurisprudence, including rules of jurisdiction, conflict resolution rules, and national arbitration.Keywords: Mistake, Electronic contract, error, jurisprudence
-
مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.کلید واژگان: وظیفه گرایی, نتیجه گرایی, خطا, نقض تکلیف, نقض حقConcept of delict(Tort) in Roman Law on the base of Deontology as a ethical theory is recognized in the concept of breach of first Duty and structure of category in this legal system is formed on the base of Obligation and Responsibility as a secondary of breach of first Obligation.in contrast in Common Law and Jurisprudence, concept of Tort in accordance to ethical theory of teleology is difinited as breach of Right.in Jurisprodence, delict doesnt recognize as source of structure of tort law but Causes of Violence of right is source of structure of tort law . In law of Iran , because of iffecting of Roman law and Jurisprodence , Tort Law structure has antithetic mixture of Breach of Duty and Violence of Right . resolving this problem involves final choosing one of perspectives. It seems Jurisprodential perspective that is based violence of Right,is appropriate for Establishing of iran structure of tort law.Keywords: Deontology, consequencialism, breach of duty, violence of right, tort
-
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.کلید واژگان: اشتباه, خطا, قراردادهای الکترونیکی, عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال, حقوق تطبیقیUsing of electronic devices, lead to reduce the errors resulting from the use of traditional instruments, however, when using of these devices may also take place various problems for different reasons. What is important is to distinguish between the problems arising from mistake and those from error. The error relates to the measures that apply wrongly by electronic intermediaries, while mistake relate to untrue imagination and substantial matters. However the effects of mistake and error are same in real and virtual environment but in western legal systems, if an error occurs, the fulfillment of conditions such as lack of opportunity to correct the error, warning, fault and lack of enjoyment of goods, services or profit can withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made. In Iranian legal system, according to article 19 and 20 of Electronic Commerce Act, the user can treat the portion of the electronic communication in which the input error was made, as non-transmitted .the goal of this research is making distinguish between mistake and error occurs in real and virtual environment and decide on the validity or invalidity of such kind of actions that not anticipated their sanction in the provisions.Keywords: Mistake, Error, Electronic Contracts, UNCITRAL Electronic Communications Convention, Comparative Law
-
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تایید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راه های شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت المال تامین می شود. در جبران خسارت ها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه ای قابل-جبران است. همچنین خسارات ناشی از باز ماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش بینی ردیف بودجه شناور در بودجه های سالیانه و تاسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات می تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, جبران خسارت, تقصیر, خطا, قضاوت, ضمانتRefer to sensitivity and importance of judgment it is necessary to consider some sanctions about performance of judges which Islamic Law has explained some of them. Juridical regulations about pledges all prove its legal principles. But there is some problems in ambiguity and doubt about it such as explain the definition of mistake and guilt and also ways of recognition of the difference between these two. Judge has no liability just in the case of mistake and the scathes will be due to beytolmal. Government should consider a certain proportion for these cases in annual budget.Keywords: civil liability, redress, guilt, mistake, judgment, pledge -
در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه می کنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر می دانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب می شمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مساله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع می خواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل می کرد. این قول را اصطلاحا قول بالاشبه می گویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض می داند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مساله است.
کلید واژگان: تصویب, خطا, تخطئه, غزالی, اجتهاد, صوابContrary to majority of Islamic jurists, those who believe in singularity of reality and a certain rule in disagreement cases, in opinion of some of the scholars, the truth and the rule is plural and all of the jurist(Modjtahedin) are just. Imam Mohammad Ghazzali is one of these scholars. In his opinion, the theory of proscription (Takteah) is incorrect and contradictory. With the exception of cases included in definitive evidences, the Modjtahid’s conjecture or belief is God’s rule too. There is no real or certain rule before his jurisprudential reasoning. Ghazzali’s arguments, in summary, are: rational and Islamic evidence, relativity of circumstance, individual interests, ancestor’s custom, contradiction and weak arguments of the theory of proscriptionKeywords: Ghazzali, correct, proscription, wrong, Idjtihad, correctness -
جهل و خطا به عنوان دو عنصر مهم و مؤثر در مسائل حقوقی همواره بحث ها و نظرات متعدی را هم از سوی فقها و هم سایر حقوقدانان به خود جلب کرده است، معرفت به دیدگاه امامیه در مورد این که جهل به قانون و جهل به موضوعات قانونی چه آثاری در اعمال و رفتارهای حقوقی خصوصا در نظام کیفری اسلام دارد می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و ضرورت تحقیق بیشتری را به خود معطوف سازد و لذا از آنجا که یکی از منابع و استنادات مهم در این رابطه می تواند حدیث رفع باشد بر آن شدیم تا جایگاه این عناصر را در لسان حدیث رفع بررسی نمائیم لذا ابتدا به بررسی جایگاه سندی و دلالی حدیث پرداختیم وسپس آثار جهل و خطا مورد نظر در حدیث رفع، بر حدود، قصاص، تعریزات به عنوان قوانین کیفری اسلام تحلیل نمودیم.
کلید واژگان: حدیث رفع, جهل, خطا, فقه, حقوق کیفری, امامیهIgnorance and mistake are two important elements in the jurisprudence studies.If we know Imam's opinion about these two mentioned elements, we can analyze their effects.In this article, the author mentions some famous traditions can help us. He uses them to analyze the effects of these elements. -
عواملی که می‌توانند رابطه انتساب را در قتل در حکم شبه عمد قطع نمایند، به دو دسته:1-قوه قاهره 2-خطای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند.قوه قاهره در صورتی رابطهء انتساب را می‌گسلد که؛خارجی،غیرقابل پیش‌بینی،غیرقابل دفع و احتراز وبه کسی نیز منتسب نباشد.مقنن در شرایطی از بزه‌دیده(مقتول) حمایت نمی‌کند که؛اولا-از ناحیهء متهم تخلفی صورت نگیرد.ثانیا-تقصیر بزه‌دیده(مقتول)علت تامه وقوع حادثه باشد.در چنین فرضی،با برایت متهم از مسوولیت جزایی،ضمان عاقله نیز منتفی می‌گردد،زیرا که ضمان عاقله در صورتی تحقق می‌یابد که صدمه منتسب به متهم باشد،در حالی که با احراز تقصیر مجنی علیه رابطهء سببیت با متهم قطع می‌گردد.
کلید واژگان: بزه دیده, خطا, انتساب, قوه قاهره
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.